كليه وزارتخانهها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و شركتها و كارخانههاي دولتي و بانكها و شهرداريها و كليه دستگاههائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند، موظفند از تاريخ تصويب اين قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نياز خود را از بين جانبازان انقلاب اسلامي و فرزندان شهدا، اسرا، مفقودين و جانبازان ازكارافتاده، در صورتيكه افراد واجد شرايط در ميان آنان وجود داشته باشد، با رعايت سايرمقررات مربوطه ضمن هماهنگي با بنياد شهيد انقلاب اسلامي تأمين نمايند.
تبصره 1
دستگاههاي مذكور در ماده واحده مكلفند سه درصد از پرسنل مورد نياز خود را از بين معلولين عادي در مشاغل مناسب با رعايت كليه مقررات مربوط و با هماهنگي سازمان بهزيستي كشور تأمين نمايند.
تبصره 2
آئيننامه اجرائي اين قانون توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه پنجشنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/11/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي