دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تصويب اين ماده قانوني بمدت چهار ماه لايحه قانوني لازم را جهت پياده كردناصل چهل و نهم قانون اساسي تدوين و براي تصويب نهائي بمجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيستم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون الزام دولت جهت تهيه لايحه پياده كردن اصل 49 قانون اساسي درمدت چهار ماه — مصوب 1360/05/20