از تاريخ تصويب اين قانون اداره كل غله با كليه كاركنان، بودجه و اموال و دارائي آن از وزارت دارائي منتزع و بنام سازمان غله كشورتابع وزارت كشاورزي ميشود.
تبصره 1
سازمان غله كشور داراي شخصيت حقوقي بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي نخواهد بود.
تبصره 2
اساسنامه سازمان غله كشور ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشاورزي تهيه و به مجلسين تقديم ميشود.اساسنامه مزبور پس از تصويب كميسيونهاي دارائي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3
تا زماني كه اساسنامه سازمان غله كشور به تصويب كميسيونهاي مندرج در تبصره 2 اين قانون نرسيده است مقررات فعلي اداره كل غله بجاي خود باقي است.
تبصره 4
كليه اختيارات و مسئوليتهاي قانوني مربوط كه بعهده وزارت دارائي بوده بوزارت كشاورزي واگذار ميشود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و 4 تبصره كه در جلسه روز بيستم تير ماه 1345 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سهشنبه بيست و هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي