قانون انتقال اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني به وزارت دارائي مصوب 1345,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني با كليه كاركنان و بودجه و اموال خود از وزارت اقتصاد منتزع وتابع وزارت دارائي ميگردد.
تبصره 1
كليه اختيارات و مسئوليتهاي قانوني وزارت اقتصاد مربوط باداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني به وزارت دارائي واگذارميشود.
تبصره 2
اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني از حيث انجام معاملات و مقررات اداري و مالي و تشكيلات تابع آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب كميسيونهاي دارائي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين خواهد رسيد. وزارت دارائي مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه مزبور را تهيه و بمجلسين تقديم نمايد. تا زمانيكه آئيننامه مزبور بتصويب نرسيده است مقررات فعلي اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني معتبر خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و دو تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه 30 خرداد ماه 1345 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه دوازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي