قانون انتقال شركت سهامي پخش كود شيميائي بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1352,10,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون بدولت اجازه داده ميشود شركت سهامي پخش كود شيميائي متعلق بشركت ملي نفت ايران را با كليه تأسيسات و تجهيزات و اموال منقول و غير منقول و تعهدات و مطالبات و دارائي و بدهي از شركت ملي نفت ايران منتزع و بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي منتقل نمايد و نمايندگي سهام با مجمع عمومي مركب از وزير كشاورزي و منابع طبيعي وزير دارائي و وزير تعاون و امور روستاها خواهد بود رياست مجمع بعهده وزير كشاورزي و منابع طبيعي ميباشد.
تبصره 1
انتخاب حسابرس ( بازرس) به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب مجمع عمومي است.
تبصره 2
آن قسمت از سرمايه شركت پخش كود شيميائي كه از منابع مالي شركت ملي نفت ايران يا شركت ملي پتروشيمي ايران تأمين و در شركت سرمايه گذاري شده است باقساط مساوي در پنج سال تا آخر برنامه پنجم بوسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي از اعتبارات عمراني مربوط به بخش كشاورزي در وجه شركت ملي پتروشيمي ايران پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن كه از طريق برنامه هاي عمراني و ساير منابع تأمين گرديده بدون بازپرداخت بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي منتقل ميشود.
تبصره 3
آن عده از كاركنان كه قبل از تشكيل شركت پخش كود شيميائي در استخدام صنعت نفت بوده اند ظرف ششماه مجدداً بخدمت صنعت نفت باز ميگردند و در اين مدت حقوق و مزايائي را كه دريافت مينموده اند كماكان از شركت پخش دريافت ميدارند. در مورد آن عده از كاركنان كه بعد از تشكيل شركت سهامي پخش كود شيميائي براي خدمت در اين شركت استخدام شده اند در خدمت شركت پخش كود باقي خواهند ماند و تا تصويب اساسنامه جديد شركت حقوق و مزاياي خود را بميزان فعلي دريافت خواهند كرد و پس از تصويب اساسنامه تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي خواهند بود.
تبصره 4
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است با توجه باحتياجات كشاورزي مملكت و هدفهاي برنامه هاي عمراني بمنظور ايجاد هماهنگي در امر تدارك و توزيع كود شيميائي در يك سازمان اساسنامه شركت مذكور را با تغييرات لازم ظرف يكسال تنظيم و تقديم مجلس نمايد كه پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و دارائي و استخدام مجلسين بموقع اجرا گذاشته شود و تا موقعيكه اساسنامه جديد بتصويب كميسيونهاي فوق الذكر نرسيده است رئيس مجمع عمومي نسبت باداره امور شركت بر مبناي مقررات اساسنامه فعلي با رعايت مفاد اين قانون اقدام خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 19ر9ر52 در جلسه روز سه شنبه چهارم ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي