قانون انتقال قسمتي از وظايف وزارت كشاورزي و عمران روستائي مصوب 1356,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
از تاريخ تصويب اين قانون قسمتي از وظايف وزارت كشاورزي و عمران روستائي با كليه اعتبارات و تعهدات و تجهيزات و كاركنان مربوط موضوع قانون تغيير نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به وزارت كشاورزي و عمران روستائي و تجديد سازمان كشاورزي كشور مصوب خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بترتيب زير به وزارتخانههاي راه و شهرسازي، نيرو و بهداري و بهزيستي منتقل ميشوند:
1
ايجاد و توسعه راه از مراكز دهستان و روستا شهرها به شبكه راههاي اصلي و فرعي كشور و همچنين ايجاد و نگهداري كليه راههاي روستائي منطقه در قالب برنامه جامع راههاي فرعي و روستائي استان به وزارت راه و شهرسازي.
2
ايجاد و توسعه و نگهداري و مديريت شبكه برق روستائي و كشاورزي استان به وزارت نيرو.
3
سالمسازي محيط روستاها، از قبيل (تأمين آب مشروب - احداث آبريزگاههاي بهداشتي- احداث حمامهاي بهداشتي و بهسازي حمامهاي غيربهداشتي احداث غسالخانه و رختشويخانه و كشتارگاه و ترتيب نگهداري و نظارت و مراقبت تأسيسات مربوط به وزارت بهداري و بهزيستي.
تبصره 1
تفكيك و انتقال اعتبارات مربوط بامور مذكور در اين قانون با همكاري وزارتخانه هاي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه بعمل خواهد آمد. تبصره 2 - ترتيب انتقال كاركنان توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارتخانه هاي ذيربط داده خواهد شد مستخدمين رسمي كه در اجراي اين قانون بسازمانهاي غير مشمول قانون استخدام كشوري منتقل ميشوند مشمول ماده 144 قانون استخدام كشوري و تبصرههاي آن خواهند بود هر گاه گروه و پايه اين قبيل مستخدمين در سازمان غير مشمول محل خدمت پائين تر از گروه و پايه قبلي آنان باشد كماكان از حقوق گروه و پايه قبلي استفاده خواهند كرد. مهندسين و تكنيسين هاي كشاورزي كماكان در وزارت كشاورزي و عمران روستائي انجام وظيفه خواهند كرد. تبصره 3 - وظايف مذكور در اين قانون بر اساس ضوابط و معيارهاي تعيين شده از طرف وزارتخانه هاي مربوط از طريق واحد هاي منطقهاي و استاني تحت نظر استاندار و با همكاري انجمنهاي ملي و مشاركت اهالي روستاها بمرحله اجراء گذاشته ميشود. تبصره 4 - آن قسمت از قوانين و مقررات كه مغاير با اين قانون باشد لغو ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 16 اسفند ماه 2536 در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي