ماده 7

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است. ‌ قانون بالا مشتمل بر 7 ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيست آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز دوشنبه 26 مهر ماه 1344 به‌ تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار‌گرفت. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي