قانون انحلال سازمان اطلاعات و امنيت كشور «مصوب 21/11/1357» مصوب 1357,11,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اطلاعات و امنيت كشور كه به موجب قانون مصوب اسفند ماه 1335 و قانون اصلاحي آن مصوبدي ماه 1337 تشكيل گرديده منحل و قوانين مذكور ملغي ميشود.
تبصره 1
بودجه و اعتبارات و اموال و اسناد و تعهدات سازمان اطلاعات و امنيت كشور در اختيار نخستوزيري قرار خواهد گرفت تكليفكارمندان سازمان مذكور با توجه به سوابق و كيفيت خدمت آنان بهتشخيص كميسيوني كه از طرف نخستوزير تعيين ميشود از حيث خاتمه دادن بهخدمت يا بازنشستگي يا خدمت در سازمانهاي ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد.
تبصره 2
به جرائمي ارتكابي كارمندان سازمان مذكور موضوع ماده 4 قانون مصوب اسفند 1335 در مراجع قضايي دادگستري رسيدگي ميشود.پروندههايي كه قبلاً در اين موارد در دادگاههاي نظامي تشكيل شده در هر مرحله از رسيدگي كه باشد با صدور قرار عدم صلاحيت بهمراجع دادگستريارسال ميگردد.
تبصره 3
از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و تكاليف مأمورين سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيث ضابط نظامي به عهده مأموريننظامي و ژاندارمري و شهرباني واگذار ميشود. مأمورين ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهي كماكان ضابط نظامي محسوب ميشوند.
تبصره 4
دولت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحهاي در مورد تأسيس و تشكيل مركز اطلاعات ملي كه در خدمت استقلال و حفظ امنيت داخلي و خارجي كشور باشد تهيه و براي تصويب به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 5
وظايف سازمان اطلاعات و امنيت كشور در زمينه جمعآوري اطلاعات مربوط به حفظ امنيت كشور تا تشكيل مركز اطلاعات ملي بهتشخيص نخست وزير به ساير مراجع مملكتي محول ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه 1357 در جلسه روز شنبهبيست و يكم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي بهتصويب مجلس سنا رسيد. رييس مجلس سنا ـ دكتر سيد محمد سجادي