بموجب اين قانون صندوق مشترك شهرداريها منحل و به مجمع عمومي صندوق فوق اختيار داده ميشود كه نسبت به تعيين اعضاء هيئت تصفيه اقدام نمايد، هيئت تصفيه بر طبق مقررات قانون تجارت و اين قانون نسبت به امر تصفيه اقدام خواهد نمود.
تبصره 1
وزارت كشور مكلف است درآمدهاي مشروع اين صندوق و درآمدهاي حاصل از اجراي قانون لغو عوارض دروازهاي و ساير درآمدهايمركزي شهرداريها و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي پرداختي صندوق مشترك شهرداريها را طبق آئيننامهاي كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمنظور نيل به خودكفائي بين شهرداريهاي كشور توزيع نمايد.
تبصره 2
باقيمانده وامهاي تصويبي و پرداخت نشده صندوق مشترك شهرداريها از تاريخ انحلال غير قابل پرداخت ميباشد و اقساط كليه وامهاي پرداختي صندوق مشترك بر طبق قراردادهاي منعقده بين شهرداريها و صندوق توسط وزارت كشور وصول خواهد شد تا بر اساس آئيننامه موضوع تبصره يك اين قانون مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
كليه اموال و دارائيهاي صندوق مشترك در تاريخ انحلال به حوزه معاونت امور محلي و عمران شهري وزارت كشور انتقال خواهد يافت.
تبصره 4
هيئت تصفيه موظف است نسبت به انتقال كاركنان صندوق مشترك به وزارت كشور و حتيالامكان در سازمانهاي گسترش وزارت كشورو ساير سازمانهاي دولتي، شهرداريها و شركتهاي دولتي اقدام نمايد.
تبصره 5
هيئت تصفيه تا پايان كار تصفيه ميتواند از مانده وجوه مربوط به اعتبارات بودجه جاري سال 1361 صندوق نسبت به انجام هزينههاي جاري مربوط به امر تصفيه اقدام نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه پنجشنبه دوازدهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/8/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي