هر گاه متولي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي و تفريط نمايد و يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف وآئيننامههاي مربوط مسامحه و اهمال ورزد بموجب تصميم شعبه تحقيق اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع ميشود. ممنوعيت از دخالت درامور موقوفه در صورتيكه بسبب خيانت باشد با ضم امين بر طبق مقررات قانون مدني و رد مال مورد خيانت مرتفع ميشود و در ساير مواردممنوعيت در صورتي رفع ميشود كه متولي يا ناظر ممنوع عملاً بمقررات قانوني تمكين و خسارات ناشي از علت ممنوعيت را جبران نمايد.
تبصره 1
در موارديكه مطابق قانون مدني ضم امين ميشود دادگاهها ميتوانند سازمان اوقاف را هم بعنوان امين تعيين نمايند.
تبصره 2
كليه مباشران موقوفات و اماكن مذهبي اعم از متولي و متصدي و ناظر و امناء و غيره در حكم امين ميباشند و در صورت تعدي وتفريط ملزم بجبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوين كيفري باشد بمجازات مقرر نيز محكوم خواهند شد.