خارج از محدوده شهرها در مناطقي كه هيئت وزيران تصويب و وزارت راه و ترابري اعلام مينمايد احداث ديوار به ارتفاع بيش از يك متر در اراضي ومستحدثاتي كه تا فاصله هفتاد متر از انتهاﻯ حريم راهآهن و آزاد راهها و راههاﻯ اصلي واقع شده ممنوع است مگر براﻯ اراضي واقع در مسير طوفانشن كه بمنظور جلوگيرﻯ از ورود تودههاﻯ شني مالكين حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه يا راهآهن ميتوانند باحداث آن اقدام نمايند. با متخلفين حسب مقررات تبصرههاﻯ يك و دو ماده 6 اين قانون رفتار خواهد شد.
تبصره (منسوخه 11ˏ02ˏ1379)
نردهكشي و سيمكشي بهر ارتفاع و احداث هر نوع ساختمان و ترميم ديوارهاﻯ موجود در اراضي و مستحدثات فوقالذكر بلامانع است. ماده 17 (الحاقي 11ˏ02ˏ1379) - ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تأسيسات به شعاع صد (100) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهنهاي كشور و در طول كنارگذرهايي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مينمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع ميباشد. وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ايمني راهها و راهآهن اقدام كند. با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده (15) لغو ميگردد. تبصره 1 (الحاقي 11ˏ02ˏ1379) - وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهنهاي كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حريم قانوني آنهاتهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و از متقاضياني كه برحسب ضرورت وفق ماده (15) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوقرا داشته باشند وجوهي را براساس آيين نامهاي كه به تأييد هيأت وزيران ميرسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد (100%) آنرا به منظور ايمنسازي راهها به مصرف برساند.
تبصره 2 (الحاقي 11ˏ02ˏ1379)
نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهنها تا شعاع صد (100) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمالميشود. به وزارت ياد شده اجازه داده ميشود به منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد موضوع تبصره (1) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثاتبه متقاضيان اقدام نمايد. بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند.
تبصره 3 (الحاقي 11ˏ02ˏ1379)
ايجاد تأسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هر يك،تابع آيين نامهاي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.