قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1365,03,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اركان بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري عبارتند از: الف - هيأت بازسازي.
ب
دادگاه.
ماده 2
هيأت بازسازي مركب از 5 نفر عضو اصلي و سه نفر عضو عليالبدل به انتخاب و با حكم شورايعالي قضائي خواهد بود.
تبصره 1
از تاريخ تصويب اين قانون شورايعالي قضائي ظرف دو ماه اعضاي هيأت بازسازي را منصوب و با صدور ابلاغ به كانون كارشناسانرسمي استان تهران معرفي مينمايد.
تبصره 2
حداقل يكي از اعضاء اصلي و يكي از اعضاي عليالبدل از ميان حقوقدانان انتخاب خواهد شد.
تبصره 3
هيأت بازسازي داراي يك رئيس و يك نايب رئيس و يك دبير به انتخاب هيأت خواهد بود.
ماده 3
دادگاه موضوع اين قانون يك يا چند شعبه از دادگاههاي كيفري 2 دادگستري مستقر در تهران است كه شورايعالي قضائي به اينكاراختصاص ميدهد و بدون تشريفات دادرسي و خارج از نوبت و بدون اخذ هزينه دادرسي به پروندههاي هيأت بازسازي رسيدگي خواهد كرد.
ماده 4
اعضاي هيأت بازسازي علاوه بر التزام عملي به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و حسن شهرت بايد دارايشرايط زير باشند: الف - عدم سوء سابقه.
ب
عدم وابستگي به رژيم گذشته.
ج
تأهل و داشتن حداقل سي سال تمام.
ماده 5
جلسات هيأت با حضور اكثريت اعضاء رسميت مييابد و در هر حال تصميمات حداقل با 3 رأي معتبر خواهد بود در صورت غيبت اعضاءاصلي بجاي آنها عليالبدل شركت مينمايند و در هر حال حضور يكي حقوقدان الزامي است.
ماده 6
سازمانهاي دولتي و غير دولتي و مركز اسناد انقلاب اسلامي مكلفند به سؤالات كتبي هيأت و يا استعلام دادگاههاي مربوط در اسرع وقتو خارج از نوبت پاسخ بدهند.
ماده 7
هيأت بازسازي ميتواند گروههاي بررسي و تحقيق تشكيل دهد كه درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقيق و قابل اطمينان تحصيل و دراختيار هيأت بگذارند.
تبصره 1
اعضاء گروه تحقيق نيز بايد از افرادي مؤمن و متعهد و امين انتخاب شوند و هيچگونه سابقه سوئي نداشته باشند.
تبصره 2
گروههاي تحقيق فقط ميتوانند درباره افرادي كه هيأت بازسازي تحقيق درباره آنها را لازم دانسته و به آنها مأموريت تحقيق داده استاطلاعات جمعآوري نمايند. اطلاعات جمعآوري شده محرمانه بوده و افشاي آن از طرف گروههاي تحقيق ممنوع است. در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.
تبصره 3
گروه تحقيق گزارش بررسيهاي خود را بايد دقيقاً با ذكر دلايل و مدارك و قرائن تسليم هيأت بازسازي نمايد.
ماده 8 (اصلاحي 17ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
هر كارشناس رسمي دادگستري كه مشمول يك يا چند مورد زير باشد از شغل كارشناسي بطور دائم منفصل خواهد شد.
1
مخالفت عملي و اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران.
2
تابعيت غير ايراني.
3
اعتياد به مواد مخدر.
4
عضويت در ساواك منحله يا همكاري با آن.
5
فعاليت مؤثر در تحكيم رژيم گذشته.
7
عضويت در سازمانهاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي و يا ارتباط جاسوسي با دول بيگانه و يا سازمانهاي جاسوسي خارجي.
8
عضويت در تشكيلات فراماسونري.
9
همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه جمهوري اسلامي ايران.
10
عضويت در گروههاي داخلي كه فعاليت آنها ممنوع اعلام گرديده يا هواداري گروهكها.
11
قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر يا همكاري در امر قاچاق.
12
سوء استفاده مالي يا اخذ هر نوع وجه مالي مستقيم يا غير مستقيم كه قانوناً مجاز به دريافت آن نبوده است.
13
اشتهار به فساد اخلاق يا تجاهر به فسق و فجور يا اعمال منافي عفت و خلاف اسلام و شؤون كارشناسي.
14
عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شدهاند يا عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفي اديانالهي مبتني است.
ماده 9
عدم صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري مذكور در ماده 8 توسط هيأت بازسازي بررسي و جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاهموضوع اين قانون ارسال خواهد شد. رأي دادگاه قطعي و لازمالاجراء است.
ماده 10
هيأت بازسازي مكلف است حداكثر تا مدت دو سال از تاريخ شروع بكار نسبت به وضع كليه كارشناسان كشور رسيدگي نمايد و دادگاه نيز حداكثر تا چهار سال از تاريخ تصويب اين قانون رأي قطعي صادر نمايد.
تبصره
هيأت ميتواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضاي تعليق كارشناس را تا صدور رأي قطعي نمايد. صدور قرار مزبور با دادگاهاست.
ماده 11
رئيس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران مسئول اجراء تصميمات و احكام صادره از دادگاههاي اين قانون ميباشد.
ماده 12
تعيين محل هيأت موضوع اين قانون با معاونت شورايعالي قضائي و پرداخت حقالزحمه و مأموريت زير نظر رئيس كانون بوده و ازمحل اعتبارات كانون قابل پرداخت ميباشد.
ماده 13
صلاحيت كارشناس بايد از نظر قاضي محرز باشد. قاضي ميتواند به كارشناس صالح گرچه رسمي نباشد مراجعه نمايد.
ماده 14
مدت اعتبار اين قانون از تاريخ تصويب 4 سال است. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سهشنبه سيزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 24/3/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي