دولت مكلف است نسبت به فروش كلية سهام مشمول قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كه طي سالهاي1354 تا 1357 به سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي واگذار گرديده است، با رعايت اصل 44 قانون اساسي اقدام و از محل وجوه حاصل ازفروش سهام مذكور و همچنين ساير منابع در اختيار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در اختيار اشخاص بخشخصوصي سازمانهاي دولتي و بانكها را با رعايت ترتيب مزبور طبق آئيننامهاي كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، بازپرداخت نمايد. قيمت فروش سهام فوقالذكر توسط شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي با رعايتصرفه و صلاح دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين و در درجه اول به كاركنان واحدهاي توليدي و در درجه بعد به بانكها و ساير اشخاص حقيقي و ياحقوقي واگذار گردد. كليه قوانين مغاير با اين ماده واحده ملغي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هيجدهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ21/8/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده (اصلاحي 27ˏ09ˏ1370) اصلاحی ۱۳۷۰/۰۹/۲۷
از قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي — مصوب 1365/08/18