ماده واحده

كليه مطالبات دولت بابت حق مرتع اعم از آنچه كه مربوط به بنگاه سابق خالصجات و يا مربوط ب وزارت منابع طبيعي باشد، همچنين‌غرامت و جريمه‌هاي مربوط به چرانيدن دام بخشوده ميشود. ‌تعقيب پرونده‌هاي كيفري مربوط باين امر در صورتيكه در دادسراها باشد با دستور دادستان شهرستان و اگر در دادگاه باشد با صدور قرار دادگاه‌موقوف ميشود. ‌احكام قطعي و اجرائيه‌هاي صادره در صورتيكه منتهي بوصول محكوم به نشده باشد بلااجرا ميماند، ولي وجوهي كه باين عنوان تا تاريخ تصويب‌اينقانون وصول گرديده غير قابل استرداد است. ‌نسبت به پرونده‌هاي مدني مربوط بموضوع اين ماده نيز دادخواستهاي تقديمي بنگاه سابق خالصجات يا وزارت منابع طبيعي مسترد شده تلقي ‌ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 18ر3ر1349 در جلسه روز يكشنبه هفتم تير ماه يكهزار و‌سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي