هر گاه نمايندهاي كارمند دولت، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها و بطور كلي هر مؤسسهاي باشد كه بموجب مقررات مربوط مي تواند از حقوق مستمري و وظيفه استفاده نمايد، مستمري بگيران او به انتخاب خود ميتوانند فقط از يكي از دو حقوق (دولتي يا مجلس)استفاده نمايند. در صورت اختلاف نظر مستمريبگيران تشخيص و تصميم به عهده كميسيون ماده (5) اين قانون خواهد بود.
ماده 7 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
از قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عايله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسووليتهاي خطير نمايندگي — مصوب 1360/09/02