اعتبار لازم جهت اجراي مفاد اين قانون براي سال جاري از محل صرفهجوئي در هزينههاي جاري اعتبارات سال 1360 مجلس شوراياسلامي و جرائم غيبت و تأخير نمايندگان خواهد بود و براي سالهاي بعد در بودجه مجلس سال مربوط منظور خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز دوشنبه دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب كميسيون مشترك محاسبات و بودجه مجلس و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 9 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
از قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عايله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسووليتهاي خطير نمايندگي — مصوب 1360/09/02