هدفهاي كلي، خط مشي ها، هدف هاي كمي، سياست هاي كلي، اعتبارات و برنامه هاي اجرايي برنامه اول جمهوري اسلامي ايران به شرح مندرج در قسمتهاي (1) و (2) و پيوست شماره (1) اين قانون تصويب مي گردد و دولت مكلف است برنامه مذكور را براي نيل به اهداف مندرج در آن اجراء نمايد. به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع پيش بيني شده در اين قانون حداكثر تا مبالغ زير را بر اساس جداول قسمت (2) اين قانون با رعايت قوانين ومقررات مربوط در جهت نيل به اهداف مصوب اختصاص دهد. - اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل درآمد عمومي 8189.0 ميليارد ريال - اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل منابع داخلي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 5666.8 ميليارد ريال - اعتبارات جاري از محل درآمد عمومي 20776.5 ميليارد ريال
تبصره 1
به منظور تأمين قسمتي از اعتبارات عمومي برنامه اول، به دولت اجازه داده مي شود تا در هر يك از سالهاي برنامه، حداكثر تا مبالغ مندرج به شرح زير: سال 1368 1210 ميليارد ريال سال 1369 1439 ميليارد ريال سال 1370 1211 ميليارد ريال سال 1371 623 ميليارد ريال سال 1372 0 از اعتبارات سيستم بانكي استفاده نمايد.
تبصره 2
در طول برنامه، دولت موظف است سياستهاي سالانه پولي و اعتباري را منحصراً در چهارچوب سياستهاي كلي برنامه تصويبنمايد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل منابع سيستم بانكي، تسهيلات اعتباري لازم جهت سرمايهگذاري بخش غير دولتي(عمومي، تعاوني و خصوصي) را در قالب جدول شماره 4 قسمت دوم اين قانون به منظور تحقق هدفهاي برنامه را فراهم آورد.
تبصره 3
اعتبارات عمراني مندرج در اين قانون به شرح زير بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأتوزيران قابل افزايش خواهد بود:
الف
حداكثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل، از محل كاهش اعتبارات همان فصل در ساير سالهاي برنامه.
ب
حداكثر بيست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل، از محل كاهش اعتبارات ساير برنامههاي همان فصل با رعايت بند (الف)
تبصره 4
در طول دوره برنامه در صورتي كه اجراي طرحهاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرحهاي پيشنهادي، در جهت ارتقاء اهدافبرنامههاي بخش آب و كشاورزي خصوصاً در زمينه آب و خاك و امور زيربنايي و منابع طبيعي ضروري تشخيص داده شود، دولت مكلف است براساس پيشنهاد وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو، حسب مورد و با تأييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجه مورد نياز ازسرجمع اعتبارات جذب نشده عمراني كشور، اقدام كند.
تبصره 5
توزيع سالانه اعتبارات سرمايهگذاريهاي ثابت بين استانهاي مختلف در طول برنامه بايد به گونهاي صورت پذيرد كه در انتهاي برنامه،برخورداري بخشهاي محروم از امكانات آموزشي - بهداشتي و راه مناسب روستايي، اشتغال و برقرساني بر مبناي گزارش اجمالي شناساييبخشهاي محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداري بخشهاي غير محروم در سال 1368 باشد.
تبصره 6
دولت مكلف است به منظور احياء و توسعه بخشهاي محروم و تعادلهاي منطقهاي ترتيبي اتخاذ نمايد كه با توجه به شرايط واستعدادهاي خاص هر منطقه، اقداماتي به شرح زير معمول دارد: الف - ايجاد تسهيلات لازم براي تقليل كارمزد وامهاي پرداختي در امور كشاورزي، صنعتي و مسكن در بخشهاي محروم. ب - اعطاي تخفيف مالياتي براي مشاغل توليدي در بخشهاي محروم تا پايان برنامه. ج - تخفيف عوارض در امور عمراني و خدمات عمومي از قبيل آببها، برق، تلفن، گاز. د - رعايت اولويت در آمادهسازي زمين و احداث خانههاي سازماني و اعطاي بخشودگي قسمتي از قيمت تمام شده موارد فوق در بخشهايمحروم. ه - تسهيل ضوابط و شرايط كار دستگاههاي دولتي و غير دولتي. و - اتخاذ روشهاي مناسب در جهت تأمين و جذب و نگهداري نيروي انساني مورد نياز بخشهاي محروم. ز - رعايت اولويت در انتخاب و اجراي طرحهاي امور اجتماعي - امور زيربنايي و امور عمومي در بخشهاي محروم. ح - دستيابي به خودكفايي نيروي انساني بخصوص در زمينههاي تخصصي از طريق اجراي موارد ذيل:
1
تحت پوشش آموزشي قرار دادن كليه افراد واجبالتعليم در بخشهاي محروم.
2
ايجاد و گسترش مدارس شبانهروزي در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراكز تربيت معلم.
3
ايجاد و گسترش مراكز آموزش عالي در مراكز شهري بخشهاي محروم يا شهرهاي مجاور آنان به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز هر منطقهو همچنين افزايش سهميه بخشهاي محروم در پذيرش دانشگاهها. ط - قوه قضائيه موظف است در مراكز شهري بخشهاي محروم يا شهرستانهاي مجاور آنان شعبه دادگاههاي مورد نياز و دادگاههاي سيار عشايري راايجاد نمايد.
تبصره 7 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)
دولت مكلف است ظرف شش ماه (6 ماه) از تصويب اين قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را به منظور جلب سرمايهگذاري و تأمينسودآوري بيشتر فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و امور تحقيقاتي ، آموزشي و فرهنگي و خدمات درماني و جلوگيري از تمركز سرمايهگذاريدر بخشهاي غير توليدي، تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 8
براي جذب همكاري و مشاركت بيشتر مردم در اجراي طرحهاي عمراني دولتي، آن قسمت از اعتبارات آن گونه طرحها كه از محل وجوهدريافتي از مردم تحت عنوان خودياري دريافت ميگردد، از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي مستثني و تابع قانون نحوه هزينه كردناعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
تبصره 9
در اجراي اصل يكصد و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناييهاي نيروهايمسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي كشور، به واحدهاي اجرايي فوق، اجازه داده ميشود با توجه به تخصصها و تواناييها وظرفيت نيروهاي تحت نظر خود، براي اجراي طرحها و پروژههاي عمراني با دستگاههاي اجرايي، قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتياز بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل آن از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظورميگردد، تخصيصيافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مربوطه و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقويتنيروي مربوط و جايگزيني استهلاك ماشين آلات هزينه گردد. آييننامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه وبودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 10 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)
الف - وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان زمين شهري) موظف است در كليه شهرهاي كشور اراضي با كاربريهاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي ودر قالب طرحهاي مصوب شهري، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و بهداشتي درماني، آموزشي و خدماتي پس ازتملك، به طور رايگان به دستگاههاي ذيربط واگذار نمايد و در مواردي كه بابت تملك اراضي مزبور هزينهاي متحمل گردد، ميتواند وجه مربوطه را برروي قيمت ساير قطعات مسكوني قابل واگذاري خود در كليه شهرها سرشكن و از خريداران مربوطه دريافت و يا نسبت به واگذاري زمين معوض بهمالكين آن گونه اراضي اقدام نمايد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - شهرداريها موظفند زمينهاي با كاربردي مذكور در بند الف اين تبصره را بر اساس طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي مصوب سريعاً بهدستگاههاي ذيربط معرفي نمايند و به هنگام اجراي طرحهاي مزبور، توسط دستگاههاي مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدورپروانه ساختماني و فقط با اعلام بر و كف صادر نمايند. آييننامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري وزارتخانههاي كشور، مسكن و شهرسازي، آموزش و پرورش،فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
تبصره 11
دولت مكلف است به منظور امكان دسترسي مردم به مسكن با اجاره مناسب و ايجاد زمينه توليد مسكن استيجاري كافي، تسهيلاتقانوني و اعتباري لازم را در اختيار تشكلهاي مناسب تخصصي و صنفي كه در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني بدين منظور ايجاد ميگردد، قراردهد.
تبصره 12
به منظور تأمين هزينههاي مربوط به آموزش فني نيروي كار بيش از ظرفيتهاي فعلي به سازمان آموزش فني و حرفهاي اجازه دادهميشود معادل كليه درآمدهايي را كه از محل ماده 14 قانون كارآموزي و تبصرههاي آن به حساب درآمدهاي عمومي واريز ميشود از محل اعتباري كه بههمين منظور در بودجه ساليانه منظور ميشود، دريافت نمايد و به مصرف هزينههاي جاري و عمراني مربوط به آموزش فني و حرفهاي برساند. مراكز جديد آموزش پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ايجاد خواهد شد.
تبصره 13 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلودهكننده، كارخانهها وكارگاهها موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيانناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينههاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آييننامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
تبصره 14
دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداكثر ظرف مدت شش ماه ازتصويب اين قانون لايحه مورد نياز را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 15 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود از متقاضيان تأسيس بيمارستان، پليكلينيك و درمانگاه، آزمايشگاهتشخيص طبي، مطب و داروخانه، مبالغي را به عنوان هزينههاي صدور موافقت اصولي، پروانه تأسيس به شرح زير اخذ نمايد و به حساب خزانهدار كلواريز نمايد. و معادل آن را از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه ساليانه منظور ميشود، جهت تجهيز مراكز بهداشتي، درماني و آزمايشگاهي وبيمارستانها در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد:
1
جهت تأسيس بيمارستان در تهران يك ميليون ريال، در شهرهاي دانشگاهي پانصد هزار ريال.
2
جهت تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبي در تهران دويست و پنجاه هزار ريال و در شهرهاي دانشگاهي يكصد و پنجاه هزار ريال.
3
جهت تأسيس پليكلينيك در تهران دويست و پنجاه هزار ريال، در شهرهاي دانشگاهي يكصد و پنجاه هزار ريال.
4
جهت تأسيس داروخانه در كل كشور يكصد هزار ريال (به استثناي بخشهاي محروم)
5
جهت تأسيس مطب در تهران دويست و پنجاه هزار ريال و در شهرهاي دانشگاهي يكصد و پنجاه هزار ريال و در ساير شهرهاي كشور يكصدهزار ريال.
تبصره 16 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
به منظور تأمين داروهاي مورد نياز مناطق روستايي و بخشهاي محروم كشور و ترغيب داروسازان جوان در جهت تأسيس داروخانه درمناطق مذكور بانكهاي كشور موظفند مبلغ ده ميليارد ريال به عنوان قرضالحسنه و با بازپرداخت دهساله به اين امر تخصيص داده و به ازاي هر مورد تاحداكثر ده ميليون ريال با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به متقاضيان معرفي شده مزبور پرداخت نمايند.
تبصره 17
به رئيس قوه قضائيه اجازه داده ميشود از ابتداي سال 1369 علاوه بر درآمدهاي موضوع رديف 410101 (خدمات قضايي) منظور درقسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمدهاي جديد مشروحه ذيل را وصول و به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد. 1 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبسيا آن مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 91 روزحبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد.در صورتي كه در موارد فوق حبس و يا ساير محكوميتهاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا جزاي نقدي باشد و به جاي حبس يا آن مجازات تعزيريجزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد. 2 - هزينه مذكور در بند ج از ماده يك قانون موضوع هزينههاي دادگستري و ثبت مصوب 1334.11.3 پانصد ريال تعيين ميشود. 3 - براي شكايت به دادسراي انتظامي قضات مبلغ پانصد ريال تمبر باطل ميگردد. 4 - هزينههاي خدمات پزشكي قانوني به موجب تعرفهاي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد اخذ و به حسابهاي مربوط در خزانه واريزخواهد شد. 5 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره موضوع بند 13 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 هر برگ پنجاه ريال تعيين ميگردد. 6 (منسوخه 15ˏ11ˏ1403) - درآمدهاي صندوق "الف" و صندوق "ب" اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي موضوع مواد 52 و 54 قانون مذكور مصوب تير ماه 1318 بهشرح ذيل افزايش داده ميشود: اولاً - حق صندوق "الف" كه به موجب تصويبنامه شماره 1703 مصوب ارديبهشت ماه 1319 از حاصل دارايي ورشكسته اخذ ميشود تا مبلغ پنجميليون ريال صدي 9 و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ريال صدي 8 و نسبت به مازاد ده ميليون ريال صدي 7 دريافت و به حساب خزانه واريز نمايند. ثانياً - درآمد صندوق "ب" به دو برابر افزايش داده ميشود. 7 (اصلاحي 13ˏ04ˏ1369) - هزينههاي موضوع تبصره 75 قانون بودجه سال 1363 كل كشور باستثناي جزء پنجم از بند 5 آن به ده برابر افزايش مييابد.
تبصره (الحاقي 13ˏ04ˏ1369)
دولت كسر بودجه حاصل از اجراي اين قانون را از طريق افزايش كارمزد پروانه وكالت دادگستري حداكثر تا پنج برابر تأمين خواهد كرد. 8 - دادخواستهاي تقديمي به ديوان عدالت اداري مستلزم ابطال دو هزار ريال تمبر بابت هزينه دادرسي ميباشد (موضوع ماده 13 قانون تشكيلديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360). دولت مكلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجراي اين تبصره را كه در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميشود ازمحل اعتبارات رديف جداگانهاي كه ضمن لايحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمينكسري هزينههاي جاري و احداث و تجهيز مراكز پزشكي قانوني و ايجاد ساختمانهاي دادگستري و ثبت اسناد و املاك كشور و استراحتگاههايدادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضايي بر اساس موافقتنامههايي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورداستفاده قرار دهد.
تبصره 18
به منظور توسعه و تشويق صادرات كالاهاي ساخته شده داخلي، ورود مواد اوليه، قطعات و تجهيزات و اقلام لوكس مورد نياز برايتوليد كالاهاي صادراتي، از مقررات مربوط به اخذ گواهي عدم ساخت و همچنين از بررسي قيمت توسط مراكز تهيه و توزيع ذيربط معاف خواهند بود. تشخيص و تأييد اقلام موضوع مفاد اين تبصره توسط وزارتخانههاي توليدي ذيربط انجام خواهد شد. آييننامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 19
به دولت اجازه داده ميشود كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري - صنعتي تأسيس نمايد.
تبصره 20
به منظور پشتيباني توليد، گمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيراني موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مناطقويژه حراست شدهاي را در مبادي ورودي و يا گمركات داخلي جهت نگهداري به صورت اماني مواد اوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدي كه بدونانتقال ارز وارد ميشود تأسيس نمايند. ورود كالا از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان كالاميتوانند بدون هيچ گونه تشريفات كالاي وارداتي خود را از مبادي مذكور، از كشور خارج نمايند. آييننامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد.
تبصره 21
به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود كه معادل 30% از درآمد حاصل از واريز وجوه مربوط به اجارهبها، فروش و ساير وجوه حاصلاز اراضي ملي شده و دولتي و خالصه و ساير اراضي متعلق به اين وزارتخانه را از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه ساليانه منظور ميشود،جهت احياء و توسعه همان اراضي و يا ساير اراضي مصروف نمايد.
تبصره 22
به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده ميشود اقدامات زير را در زمينه مديريت و نيروي انساني، سازماندهي و تشكيلاتو روشها انجام دهد.
1
انتقال واحدهاي سازماني دولتي از تهران به ديگر نقاط كشور با پيشنهاد رييس جمهوري و وزير ذيربط و تصويب هيأت وزيران.
2
تدوين نظام استخدامي واحد و نظام پرداخت براي كليه دستگاههاي دولتي در سطح كشور جهت برقراري عدالت استخدامي و ارائه آن بهمجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان سال اول اجراي برنامه.
3
استفاده از تكنولوژي پيشرفته اداري، به ويژه تكنولوژي انفورماتيك، به منظور خدمترساني با كيفيت و سرعت مطلوب.
4
ايجاد تعادل بين حقوق و مزاياي كاركنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگيري از كاهش قدرت خريد آنها از طرق اعطاي كمكهاي غيرنقدي، مشروط بر آنكه اعتبارات مورد نياز آن در بودجههاي سالانه تأمين شده باشد.
تبصره 23
به دولت اجازه داده ميشود در زمان صلح به منظور تأمين قسمتي از نيازهاي نيروي انساني با تأييد ستاد فرماندهي كل قوا در كارهايكشاورزي، امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي از خدمت مشمولين وظيفه در دستگاههاي اجرايي ذيربطبا در نظر گرفتن موارد زير به صورتي استفاده كند كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد:
1
پس از گذراندن دوره آموزش نظامي.
2
منحصراً با استفاده از حقوق و مزايا و هزينههاي مربوطه به دوره خدمت ضرورت.
3
عدم استفاده در واحدهاي ستادي. آييننامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 24
دولت موظف است نسبت به ايجاد يك نهاد متمركز و كارا با تسهيلات و اختيارات قانوني لازم براي تمركز امور سياستگزاري وبرنامهريزي و تفويض آزادي عمل به واحدهاي اجرايي و مؤسسات آموزشي در زمينه آموزشهاي فني و حرفهاي اقدام و براي تمام رشتههاي فني وحرفهاي مورد نياز كشور در تمام سطوح تحصيلي از ابتداي دوره راهنمايي تا آخرين مراحل تحصيلات دانشگاهي برنامههاي لازم را در كنار سايررشتههاي آموزشي فراهم نمايد.
تبصره 25
دولت موظف است ظرف سه ماه براي تأسيس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگي و تبليغي كشور و ادغام سازمانها و مراكز موازيلايحه قانوني لازم را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد.
تبصره 26
در اعطاي هر گونه مجوز و پروانه كار به متقاضيان مشاغل توليدي، خدماتي و صنفي در كليه بخشهاي اقتصادي اولويت با كسانياست كه دوره ويژه آموزشهاي فني و حرفهاي را در سطوح مورد نياز را طي كرده باشند. آييننامه نحوه انجام اين امر با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي، به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 27 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)
مواد اوليه، قطعات، ابزار، ماشين آلات و تجهيزات مورد نيازهاي واحدهاي تحت نظارت وزارتخانههاي توليدي (صنايع، صنايعسنگين و معادن و فلزات) و طرحهاي ملي با تأييد وزير مربوطه از بررسي قيمت در مراكز تهيه و توزيع معاف خواهند بود.
تبصره 28
كليه فارغالتحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين كليه فارغالتحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي خارجاز كشور كه ارز دولتي استفاده ميكنند در برابر مدت آموزش بر اساس نياز دولت به هر يك از تخصصها در مناطق مورد نياز متعهد به خدمت ميشوندمگر آنكه عدم نياز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.
تبصره 29
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است طي دوره برنامه اول از محل دريافتهاي ارزي حداكثر مبلغ يكصد و بيست ميليارد و هفتصدو سي و دو ميليون (120.732.000.000) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب اين قانون پرداخت و يا ايجاد تعهد نمايد. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دولت مكلف است به عنوان تنخواهگردان صادراتي تسهيلات ارزي لازم براي تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غير نفتي و منحصراً برايواردات مواد اوليه و كمكي و قطعات و لوازم بستهبندي و ساير وسايل و لوازم جهت توليد و صدور كالاهاي غير نفتي و همچنين صدورضمانتنامههاي صادراتي و خدمات فني خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي مناسب با اهداف صادراتي برنامه، در اختيارصادركنندگان قرار دهد. آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتين امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه وبانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به منظور بكارگيري امكانات توليدي داخل كشور و انتقال دانش فني، دولت موظف است در اجراي طرحهاي وزارتخانههاي نفت، نيرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و شهرسازي، جهاد، كشاورزي، معادن و فلزات، صنعت، معـدن و تجارت ، صنايع سنگين و شركتها و سازمانهاي تابعه و تحت پوشش آنها، بههنگام عقد قرارداد با پيمانكاران خارجي، خريد ماشين آلات و تجهيزات و اجراي طرحها ترتيبي اتخاذ نمايد كه در طول برنامه پنجساله از محل سهميهارزي طرحهاي مذكور، حداقل به ميزان دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) دلار ارزش افزوده از طريق ساخت ماشين آلات و تجهيزات وتوليد كالا و اجراي طرحها در داخل كشور ايجاد گردد. شوراي اقتصاد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با بررسي طرحهاي برنامه پنجساله وزارتخانهها و شركتها و سازمانهاي فوقالذكر سهميه ساخت تجهيزات و توليد كالا و اجراي طرحها كه بايستي توسط وزارتخانههاي صنعتي انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقتنامه طرحها و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت موضوع در گشايش اعتبار ابلاغ نمايد. آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد وزارتخانههاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. د - به منظور تأمين مبالغ ارزي براي تكميل و يا اجراي سرمايهگذاريهاي صنعتي و توليدي مذكور در جدولي كه توسط دولت همراه لايحه بودجهسال 1369 ارائه ميگردد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا پايان برنامه پنجساله اول (1372) نسبت به ايجاد تعهد تا سقف هفتميليارد و پانصد ميليون (7.500.000.000) دلار اقدام نمايد به نحوي كه علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ايجاد شده پس ازراهاندازي واحد، حداقل در اقساط پنجساله انجام پذيرد. و مجموع اقساط پرداختي از اين بابت در هر سال از يك ميليارد و پانصد ميليون(1.500.000.000) دلار تجاوز ننمايد. تعهدات ايجاد شده از محل صرفهجويي يا درآمد ارزي حاصله از طرحهاي فوقالذكر در بودجههاي سالانه منظور و پرداخت خواهد شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند نسبت به پرداخت حداكثر ده درصد (10%) هر قرارداد به عنوان پيشپرداخت اقدام نموده و از سرجمعسهميه ارزي بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه كسر نمايد. آييننامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد. ه (اصلاحي 22ˏ02ˏ1371) - به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود كه به منظور خودكفائي در امر تأمين شكر مورد نياز جامعه و تأمين بخشي از ساير نيازهاي غذائي و صنعتيكشور نسبت به ايجاد هفت واحد كشت و صنعت نيشكر به وسعت خالص مجموعاً 84000 هكتار مزارع نيشكر و علاوه بر آن ايجاد هفت كارخانه شكرتصفيه شده و بقيه صنايع جانبي شامل كارخانجات خوراك دام، كارخانجات خمير كاغذ و كاغذ، نئوپان كارخانه M.D.F (ام. دي. اف) كارخانجات پروتئين دامي با ظرفيتهاي مناسب اقدام نمايد. اعتبارات ريالي طرح به ميزان چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال به صورت وام از سيستم بانكي و سازمان تأمين اجتماعي دريافت و از محلمابهالتفاوت قيمت صنفي و صنعتي شكر توليدي كارخانجات هفت تپه و كارون با قيمت رسمي خريد شكر از كارخانجات مذكور كه در حسابجداگانهاي نزد سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان نگهداري خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد كرد. به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود كه براي اجراي طرح فوقالذكر توسط وزارت كشاورزي راساً يا از طريق بانكها نسبت بهتأمين و يا تعهد و يا تضمين ارزي به مبلغ تا يك ميليارد و پانصد ميليون دلار (بعنوان اصل اعتبار) و نيز هزينههاي ارزي تبعي آن به نحوي اقدام نمايدكه بازپرداخت تعهدات ايجاد شده متناسب با اجراي طرح ممكن و ميسر گردد. كميته تخصيص ارز مكلف است پيش پرداخت لازم براي اجراي اينپروژه را از محل سهميههاي سالانه در بودجه ارزي منظور و تأمين نمايد. وزارت كشاورزي موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك بار به اطلاع كميسيونهاي كشاورزي، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و داراييبرساند. و - سهميه ارزي دستگاههاي اجرايي بر اساس جداول ارزي مندرج در اين برنامه، ساليانه به پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت دولتتعيين و در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت. ز - به منظور استفاده حداكثر از ظرفيتهاي منابع آب و نيروي كشور، به دولت اجازه داده ميشود كه احداث سدهاي كارون سه، كارون جرياني چهار،كرخه و گاويشان را تا سقف سه ميليارد (3.000.000.000) دلار از طريق انعقاد قراردادهاي اعتباري بلندمدت تأمين كند. ح - به شركت ملي نفت ايران اجازه و اختيار داده ميشود، به منظور تأمين گاز مورد نياز براي مصارف داخلي و صادرات و بهرهبرداري از ميادينگازي پارس و پارس جنوبي (مشترك با قطر) با ضمانت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قراردادهاي لازم با شركتهاي ذيصلاح خارجي را تا حداكثرمبلغ سه ميليارد و دويست ميليون (3.200.000.000) دلار منعقد نمايد، به نحوي كه بازپرداخت هزينههاي سرمايهگذاري از محل توليدات ميادينفوق صورت گيرد. ط - به شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده ميشود جهت طرحهاي سرمايهاي پتروشيمي با ضمانت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تامبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2.200.000.000) دلار به صورت پيشفروش محصولات ايجاد تعهد نمايد. ي (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به دولت اجازه داده ميشود به منظور رفع قسمتي از نيازهاي بخشهاي صنعت و معدن در امور مربوط به توليد، صادرات و سرمايهگذاريهايذيربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000) دلار اقدام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجراييذيربط با ارائه ضمانتهاي لازم مفاد اين بند را اجراء خواهند نمود. آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانههاي صنعتي و معدني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانتهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 30
الف - به منظور انجام وظايف مشروحه زير، شورايي بنام شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف تشكيل ميگردد:
1
بررسي و تعيين الگوي مصرف با رعايت خط مشيهاي مصرحه در اين برنامه.
2
نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوي مصرف مصوب.
3
بررسي و بازبيني مستمر عملكرد الگوي مصرف مصوب و اتخاذ تدابير مناسب در جهت حسن اجراي آن و نيز تنظيم پيشنهادات اصلاحي وتكميلي لازم جهت تصويب مراجع ذيربط. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - اعضاي شوراي عالي موضوع بند الف به شرح زير ميباشند:
1
رياست جمهوري ( و يا معاون اول رئيس جمهور) به عنوان رئيس شورا.
2
وزير صنعت، معـدن و تجارت
3
وزير امور اقتصادي و دارايي
4
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
5
وزير صنايع
6
رئيس سازمان برنامه و بودجه
7
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
8
وزير ذيربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا
9
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. ج - دبيرخانه شورا و كميته كار دائمي آن در نهاد رياست جمهوري خواهد بود. اعضاي كميته كار مركب از نمايندگان تامالاختيار و تمام وقتوزارتخانههاي ثابت عضو شورا و نماينده سازمان صدا و سيما خواهد بود.
تبصره 31 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
در اجراء اصل 147 قانون اساسي و به منظور بالا بردن ظرفيت ناوگان هوايي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است باكسب نظر از فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تعداد مورد نياز هواپيماي باربري و مسافري نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران را اجاره نمايد. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل آن از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظورميگردد، تخصيصيافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مذكور قرار خواهد گرفت. آييننامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارت دفاع ، وزارت راه و شهرسازي و ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 32
به منظور بهبود مديريت، تعيين ميزان قطعي اموال و داراييها و سهام دولت در شركتهاي دولتي و همچنين مشخص نمودن حداقلسوددهي شركتهاي دولتي به تفكيك بخشهاي مختلف، دولت مكلف است كميسيوني تحت نظر رياست جمهوري و با عضويت وزير امور اقتصادي ودارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط حسب مورد و دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلستشكيل داده و امور فوق را به نحوي سامان دهد كه تا پايان برنامه اول ضمن لغو كليه معافيتهاي مالياتي، گمركي شركتهاي دولتي، عمليات انتفاعي آنها ازعمليات اجتماعي و حمايتي دولت تفكيك و قابل ارزيابي شوند.
تبصره 33
كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايدولتي و مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند همهساله بودجه پيشنهادي خود را در چهارچوباهداف و سياستهاي كلي اين برنامه تهيه و به همراه عملكرد سال گذشته خود جهت كسب نظر مشورتي به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سپسهمراه با نظر مشورتي اين سازمان در مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوط مطرح و پس از تأييد آن براي درج در لايحه بودجه كل كشور مجدداً بهسازمان مذكور ارسال نمايند.
تبصره 34
الف - سازمان برنامه و بودجه موظف است به طور مستمر بر عمليات دستگاههاي اجرايي نظارت نموده و گزارش مربوط به پيشرفت عمليات ومطابقت آن در زمينه وصول به هدفهاي تعيين شده در برنامه را در مقاطع ششماهه به دولت و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب
مبادله موافقتنامه جهت اجراي طرحهاي عمراني كه از بودجه عمومي استفاده مينمايند، در طول برنامه فقط براي يك بار كافي است.
تبصره 35
الف - دولت موظف است از سال 1369 لايحه بودجه هر سال را مطابق با مفاد اين قانون حداكثر تا 15 آذر ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. مجلس، حداكثر تا ابتداي دهه فجر (دوازده بهمن) هر سال لايحه بودجه را تصويب نموده و دولت موظف است تا پايان اسفند ماه نسبت به تدوينآييننامههاي اجرايي و مبادله موافقتنامههاي شرح فعاليتها و انعقاد قراردادهاي انجام كار اقدام نمايد.
2
لايحه بودجه سال 1369 حداكثر دو هفته پس از تصويب اين قانون تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
تبصره 36
در راستاي ضرورت تداوم امر برنامهريزي و ارزيابي عملكرد و عنداللزوم بازنگري اهداف، اعتبارات، خط مشيها و برنامههاياجرايي، دولت موظف است نظام برنامهريزي كشور را به نحوي تنظيم نمايد كه برنامه دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران در نيمه اول سال 1371 بهمجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.
تبصره 37
شوراي اقتصاد مسئول تعيين شبكههاي مجاز توزيع كالا در دو سطح عمده فروشي و خردهفروشي است به نحوي كه گردش كالا در هرسطح صرفاً توسط يك واسطه توزيع انجام شود. در موارد استثنايي تعيين بيش از يك واسطه فروش در هر يك از سطوح فوق نيز به عهده شوراياقتصاد ميباشد.
تبصره 38 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
سياستهاي اجرايي تأمين و توزيع كالا در كشور به صورت ساليانه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت با هماهنگي دستگاههاي تأمين وتوليدكننده كالا تهيه و قبل از پايان هر سال به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.
تبصره 39
به منظور ارائه خدمات بهينه هويت و تابعيت و شناخت به هنگام هويت كليه اتباع ايران در داخل و خارج كشور، با توجه به ضرورتاستفاده در برنامهريزي آتي، دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسي سيستم ثبت احوال و ايجاد پايگاه مكانيزه اطلاعات جمعيت كشور اقدامنمايد.
تبصره 40
دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه، كليه پستهاي نامهرساني غير ضرور در ادارات و سازمانهاي دولتي را حذفنموده، ضمناً با متداول كردن شيوه مكاتبه، مراجعات حضوري مردم را به حداقل ممكن كاهش دهد.
تبصره 41 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي و بالا بردن كيفيت آن، افزايش و يا كاهش سود بازرگاني را در كميسيونهايي بهمسئوليت وزارتخانههاي صنعتي ذيربط و عضويت نمايندگان وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت بررسي و حداكثر ظرف مدت دو ماهجهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
تبصره 42
در طول برنامه پنجساله، نرخ ارز براي واردات قطعات، ماشين آلات، تجهيزات و يا كالاهاي قابل ساخت در داخل نبايد از نرخ ارزتخصيصي جهت توليد داخلي همان اقلام ارزانتر باشد.
تبصره 43
سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر لغايت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون جدول تراز تجهيزات، ماشين آلات، مصالح وكالاهاي عمده و اساسي و همچنين جدول تفكيك مصارف ارزي به جاري و عمراني را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره 44 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
دولت موظف است تسهيلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغالتحصيلان ايراني دانشگاههاي خارج از كشور كه مايل به خدمتدر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اعم از دولتي و غير دولتي هستند، پس از تأييد صلاحيت آنان جهت عضويت در هيأت علمي فراهم نمايد. دولت ميتواندوسايل متعارف زندگي را كه آن گونه افراد با خود ميآورند، از حقوق و عوارض گمركي معاف نمايد. آييننامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 45 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
دولت مكلف است تسهيلات لازم از قبيل زمين، ساختمان، وام و مصالح ساختماني را براي آن دسته از اعضاء هيأت علمي كه فاقدمسكن ميباشند و تعهد خدمت در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي بسپارند به گونهاي فراهم نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله داراي مسكن شوند. آييننامههاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مسكن و شهرسازي تهيه و بهتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره 46 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
به وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود در طول اجراي برنامه از اعضاءهيأت علمي غير ايراني خارج از كشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دكترا دعوت به كار نمايد. رشتههاي تحصيلي و تعداد افراد مورد نياز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.
تبصره 47 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده ميشود به منظور توسعه و تكميل دورههاي كارشناسي ارشد و دكترا بادانشگاهها و مؤسسات آموزش الي و مراكز تحقيقاتي كشورهاي خارجي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهمنامههاي علميدر زمينه مبادله استاد و دانشجو و تشكيل سمينارها و كنفرانسها از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منعقدنمايند.
تبصره 48
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ميتوانند در طول اجراي برنامه دورههاي شبانه و دورههاي خاص، تأسيس وهزينههاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان به تحصيل وصول ووجوه حاصله را به خزانهداري كل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي كه به همين منظور در بودجه ساليانه منظور ميگردد، دريافت و صرفهزينههاي مربوط دانشگاه نمايند.
تبصره 49
به منظور افزايش سرمايه بانك كشاورزي و تأمين منابع مالي مورد نياز آن بانك جهت توزيع اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت، دولتمكلف است مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال اعتبار از محل اعتبارات سرمايهگذاري ثابت يا درآمد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانبه تقسيط پنجساله و هر سال بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال در اختيار بانك مذكور قرار دهد.
تبصره 50 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
اجازه داده ميشود در طول اجراي اين برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي به هنگام وصول ماليات منابع ذيل عوارضي به ميزان سهدرصد درآمد مشمول ماليات قطعي شده به نفع شهرداري وصول و در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) قرار دهد تا بر اساسدستورالعمل وزارت كشور بين شهرداريها تقسيم گردد. الف - كليه منابع ماليات موضوع باب دوم قانون مالياتهاي مستقيم واقع در حوزه شهري به استثناي ماليات بر ارث.
ب
كليه منابع ماليات موضوع باب سوم قانون به استثناي ماليات بر درآمد كشاورزي و حقوق. وزارت كشور مكلف است در طول اجراي اين برنامه طرحهاي درآمدي لازم را براي كسب درآمدهاي جديد براي شهرداريها به منظور جايگزين كردن بادرآمد موضوع اين تبصره تهيه نمايد به نحوي كه در پايان اجراي برنامه اول، شهرداريها به اين منبع درآمدي نيازي نداشته باشند.
تبصره 51
به موجب اين قانون اجازه داده ميشود در طول برنامه پنجساله، هرساله معادل درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي و هنري وسياحتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه به خزانه واريز ميگردد، هنگام تنظيم بودجه ساليانه در رديف جداگانهاي در بودجه وزارت مذكور جهتتوسعه فعاليتها منظور شده و امكان هزينه آن فراهم گردد.
تبصره 52
صدور هر گونه موافقت اصولي صنعتي، كشاورزي و دامي براي مراكز استانهاي برخوردار ممنوع است. دولت و شركتها و مؤسساتي دولتي و وابسته به دولت مجاز به تأسيس هيچ گونه واحد صنعتي، كشاورزي و دامي در مراكز استانهاي برخوردارنميباشند.
تبصره53 (الحاقي 18ˏ04ˏ1369)
اعتبارات جاري فصول آموزش و پرورش ، آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و تأمين اجتماعي و بهزيستي حداكثر به ميزان 10% ازمحل كاهش اعتبارات سنوات بعد همين فصول قابل افزايش ميباشد، به شرط اينكه سقف استقراض موضوع تبصره 1 قانون برنامه اول توسعه افزايش نيابد. تبصره 54 (الحاقي 18ˏ04ˏ1369) - اعتبارات رديف ساير هزينههاي عمراني مندرج در جدول شماره 7 قانون برنامه اول توسعه در صورت توان جذب بيشتر از رقم مصوب،از محل كاهش اعتبارات سنوات بعد همين رديف قابل افزايش ميباشد. به شرط اين كه تغييري در سقف استقراض موضوع تبصره 1 قانون برنامه اولتوسعه داده نشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و دو تبصره منظم به قسمتهاي 1 و 2 و پيوست شماره 1 در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم بهمنماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.11.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
قسمت يكم
الف - هدفهاي كلي 1 - بازسازي و تجهيز بنيه دفاعي و تأمين نيازهاي ضروري آن بر مبناي اهداف دفاعي تعيين شده. 2 - بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ تحميلي در چهارچوب اولويتهاي برنامه. 3 - گسترش كمي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان. 4 - ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيككشاورزي و مهار تورم. 5 - تلاش در جهت تأمين عدالت اجتماعي. 6 - تأمين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم. 7 - تعيين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تعيين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تكامل مادي و معنوي با حفظ كرامت و آزادگي انسان. 8 - اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي كشور در ابعاد مختلف. 9 - تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري و علمي تساوي عموم در برابر قانون و اجراي عدالت و حمايت از آزاديهاي مشروع فردي و اجتماعي. 10 - سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليتها، متناسب با مزيتهاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظاميايجاب مينمايد. ب - خط مشيها 1 - بازسازي و تقويت بنيه دفاعي بر مبناي استراتژي (راهبردهاي) دفاعي كشور از طريق:
1
1 - بازسازي و تقويت بنيه دفاع با تأكيد بر استفاده از كليه امكانات اقتصادي و صنعتي كشور و جلوگيري از دوبارهكاري و عملكردهاي موازي.
2
1 - فراهم كردن زمينههاي اجرايي طرح بسيج مستضعفين به عنوان وسيعترين شبكه دفاعي انقلاب اسلامي.
3
1 - تأكيد و تقويت آموزش آمادگي دفاعي در مدارس پسرانه و دخترانه.
4
1 - دو منظوره كردن صنايع دفاعي كشور. 2 - بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي و مراكز جمعيتي خسارت ديده در طول جنگ و در چهارچوب اولويتهاي اين برنامه از طريق:
1
2 - بازسازي يا نوسازي خطوط توليدي خسارت ديده در ارتباط با نيازهاي كشور با استفاده از منابع و امكانات علمي، فني و آموزشي كشور واعمال تغييرات و اصلاحات بر اساس ضرورتهاي اين برنامه.
2
2 - بازسازي يا نوسازي مراكز جمعيتي و خدماتي آسيبديده ضمن جلب مشاركتهاي وسيع مردمي و استفاده از سيستم بانكي در چهارچوبسياستهاي پولي هماهنگ با برنامه بازسازي واحدهاي اقتصادي مناطق آسيبديده و استراتژي دفاعي كشور. - گسترش كمي و ارتقاء كيفي فرهنگ عمومي، تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طريق:
1
3 - سازماندهي و سياستگزاري هماهنگ و همگون در امر فعاليتهاي فرهنگي بر مبناي آزادي عمل واحدهاي اجرايي جهت تحقيق، تتبع، نوآوريو ارائه خدمات فرهنگي.
2
3 - همگاني كردن فعاليتهاي فرهنگي و اجتناب از تفكر دولتي نمودن امور فرهنگي با تأكيد بر سياستهاي نظارتي و هدايتي دولت.
3
3 - افزايش كمي و كيفي توليد و پخش برنامهها و افزايش پوشش جمعيتي و جغرافيايي صدا و سيما در راستاي تأمين نيازهاي برنامه توسعه بهويژه در زمينه آموزشهاي مستقيم و توجه بيشتر به جمعيت در سن تحصيل و نيازهاي محلي و منطقهاي.
5
3 - فراهم آوردن مقدمات و زمينه لازم براي طراحي تفصيلي و اجراي نظام جديد آموزش و پرورش و تدوين و اجراي نظام آموزش عالي و آموزشفني و حرفهاي متناسب و هماهنگ با آن.
6
3 - ايجاد امكانات آموزشي لازم براي تمامي كودكان لازمالتعليم.
7
3 - توسعه فضاي آموزشي متناسب با رشد دانشآموز و ايجاد امكانات آموزشي و پرورشي لازم و تربيت نيروهاي كافي براي تمامي مقاطع به ويژهكودكان لازمالتعليم با اولويت روستاها.
8
3 - اولويت دادن به ريشهكني بيسوادي در اقشار مولد.
9
3 - ايجاد نهادي متمركز براي امور سياستگزاري و برنامهريزي و عدم تمركز در امور اجرايي آموزشهاي فني و حرفهاي.
10
3 - ايجاد قطبهاي علمي و تخصصي در دانشگاههاي مستعد و ارتقاء سطح علمي ساير مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي.
11
3 - گسترش آموزش عالي خاصه در سطح كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي با توجه كامل به ارتقاء كيفي آموزش و انطباق آن با اولويتهايبرنامه.
12
3 - حداكثر بهرهبرداري از ظرفيتهاي علمي، فني، تخصصي و تحقيقاتي (كاربردي و بنيادي) كشور.
13
3 - تأسيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي به منظور اعتلاء ادب و فرهنگ فارسي.
14
3 -.
15
3 - تقويت و توسعه ايرانگردي و جهانگردي در جهت تبادل تجربه و دانش و شناساندن ميراث تمدن و فرهنگ اسلامي و ايران و كمك به ارتقاءسطح تفاهم و وحدت ملي و اسلامي با حمايت، تشويق و سازماندهي مشاركتهاي عمومي و جذب و هدايت سرمايههاي غير دولتي در اين زمينه.
16
3 - بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احياء و استفاده مجدد و معرفي ميراث فرهنگي كشور و آثار و ارزشهاي فرهنگي انقلاب اسلامي و دفاعمقدس.
17
3 - ترويج و نشر آثار و ياد رهبر كبير انقلاب اسلامي.
18
3 - مشاركت بيشتر زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي با حفظ شؤونات خانواده و ارزشهاي متعالي شخصيت اسلامي زن.
19
3 - بسيج كليه امكانات دستگاههاي اجرايي ذيربط در جهت ريشهكني اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعي.
20
3 - ايجاد ارتباط عميق بين دانشگاهها و مراكز آموزش عالي با بخشهاي توليد و تحقيق وزارتخانههاي توليدي و مؤسسات تحقيقاتي. 4 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر توليد محصولات استراتژيك و مهار تورم ازطريق:
1
4 - اولويت اتمام سرمايهگذاريهاي نيمهتمامي كه پس از رسيدن به بهرهبرداري، صرفهجويي ارزي قابل توجهي در قالب اولويتهاي برنامه به همراهداشته باشد.
2
4 - رشد توليدات سرمايهاي و واسطهاي اقتصاد با تأكيد بر نهادههاي كشاورزي، آب و خاك، صنايع معدني و سنگين و كالاهاي مورد نياز جامعه وتأمين انرژي و ارتباطات و توسعه و تحقيقات و تكنولوژي در جهت جايگزيني واردات با اولويت استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود.
3
4 - حركت در جهت بكارگيري عوايد حاصل از صادرات نفت و ديگر كانيها در سرمايهگذاري، انتقال تكنولوژي و ارتقاء علمي و فني كشور.
4
4 - افزايش صادرات بخش صنايع، معادن و كشاورزي از طريق استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود و انجام سرمايهگذاريهاي تكميلي.
5
4 - انتخاب تكنولوژي مناسب كم ارزبر، اشتغالزا و بدون اتكاء بر انحصارات بينالمللي.
6
4 - اعمال نظارت كامل بر كيفيت كالاهاي توليدي و رعايت استانداردها.
7
4 - ارائه خدمات زيربنايي به مناطق روستايي و بخشهاي محروم.
8
4 - ايجاد زمينههاي لازم براي فراهم آوردن وسائل و ابزار كار براي افرادي كه مايل به كار توليدي هستند ولي وسيله و ابزار كار ندارند.
9
4 - تقويت شبكه جمعآوري و پردازش اطلاعات بازار كار و نيروي انساني و انجام پژوهشهاي مربوط به حركات بازار كار، طبقهبندي مشاغل،استاندارد مهارت و ارتباط بين آموزش و نيازهاي كمي و كيفي بازار كار.
10
4 - استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود مالياتي در جهت تأمين بخش وسيعتري از هزينه ارائه خدمات دولتي.
11
4 - كوشش در جهت خوداتكايي شركتهاي زيانده دولتي و حذف تدريجي هزينههاي جاري مربوط به كمك زيان شركتها و مؤسسات انتفاعيوابسته به دولت.
12
4 - هدايت نقدينگي بخش خصوصي به فعاليتهاي توليدي و سرمايهگذاري.
13
4 - تأكيد بر اجراي طرحهاي افزايش نرخ بهرهبرداري از آبهاي تأمين شده با تكميل شبكههاي آبياري و زهكشي و انجام عمليات تجهيز و نوسازياراضي و اجراي پوشش انهار.
14
4 - سازماندهي و ايجاد تشكلهاي قانون حقابهبران و مصرفكنندگان آب و جلب همكاري و مشاركت آنان در امر نگهداري و بهرهبرداري ازتأسيسات آبي كشور.
15
4 - تجديد نظر اساسي در سازماندهي و مديريت اقتصادي بخشهاي آب و كشاورزي بالاخص در موارد تعيين قلمرو مسئوليتها، ايجادهماهنگيهاي لازم بين ارگانهاي ذيربط و استفاده صحيح و معقول از منابع آب.
16
4 - تأمين به موقع نيازها، ادوات، ماشين آلات، قطعات يدكي و ساير نيازهاي مربوط به توليد و تبديل محصولات اساسي كشاورزي با حداكثراستفاده از ماشين آلات و امكانات توليد داخلي موجود.
17
4 - اتخاذ سياستهاي حمايتي از توليدكنندگان بخش كشاورزي براي تأمين كالاهاي اساسي از طريق افزايش توليد در واحد سطح و تضمين خريد،تأمين خسارت و بيمه محصولات كشاورزي و بهبود قيمتهاي نسبي و ايجاد زمينههاي تعادل و هماهنگ كردن ساير بخشها با اين بخش.
18
4 - افزايش سطح آگاهي كشاورزان و بالا بردن مهارت و بهرهوري نيروي انساني در بخش كشاورزي.
19
4 - توجه ويژه به توسعه، آموزش علمي و عملي امور كشاورزي.
20
4 - كوشش جدي جهت بهرهبرداري از حقابه ايران از رودخانههاي مرزي.
21
4 - تنظيم سياستهاي الگوي كشت بر اساس اولويتهاي برنامه و مزيت نسبي.
22
4 - ايجاد تسهيلات قانوني، فني و اعتباري جهت خريد و فروش و جابجايي اراضي و قطعات كوچك به منظور يكپارچه نمودن انواع كشت ويكپارچه نمودن نسبي قطعات پراكنده و جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و تفرق انواع كشت با اولويت زمينهاي زير سدها و شبكهها.
23
4 - تبيين و تثبيت نظام مالكيت اراضي كشاورزي و تأمين اقتصادي، اجتماعي و قضايي براي توليدكنندگان و سرمايهگذاريهاي مردمي توسطدولت.
24
4 - افزايش نسبي درآمد سرانه روستائيان از طريق ايجاد تنوع در فرصتهاي اشتغال و تأمين درآمد از بخشهاي غير كشاورزي در محيط روستايي
25
4 - سازماندهي جامعه روستايي از طريق تعاونيهاي توليدي كشاورزي و دامداري و صنايع روستايي و ساير تشكلهاي قانوني.
26
4 - تدوين و پياده نمودن نظامهاي مناسب بهرهبرداري در جهت يكپارچگي انواع كشت و اعمال زراعت مشاعي و تشكيل تعاونيهاي كشاورزيو تسهيل كاربرد تكنولوژي مناسب و كاهش هزينهها و استفاده بهينه از عوامل توليد و افزايش عملكرد.
27
4 - ايجاد نظام كارآمد و هماهنگ و مناسب جهت اعطاي تسهيلات اعتباري از طريق ايجاد روابط سيستم بانكي با تعاونيها، شوراها و مراكزخدمات و جلوگيري از تعدد مراجع اعتبار دهنده و رويههاي اعطاي اعتبار.
29
4 - اصلاح ساختار توليد معدني از طريق افزايش مستمر سهم كانيهاي صنعتي.
30
4 - توسعه جهشي عمليات تفصيلي اكتشاف و تجهيز و آمادهسازي معادن مورد نياز صنايع كشور.
31
4 - بهرهبرداري هر چه بيشتر از معادن جهت تأمين مواد اوليه كارخانجات توليدي كشور و جايگزين كردن مواد خام و نيمساخته داخلي به جايمواد وارداتي.
32
4 - برداشتن كليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيلات براي مشاركت معدنكاران غير دولتي در انجام فعاليتهاي اكتشافي و توليدي.
33
4 - گسترش تحقيقات و افزايش توان تكنولوژيك (دانش فني، اطلاعات، مهارتها و كارآيي) و سازماندهي بخش طراحي و مهندسي در معدن.
34
4 - اصلاح ساختار توليد صنعتي از طريق افزايش مستمر سهم كالاهاي سرمايهاي و اتكاء بيشتر توليد صنعتي به منابع داخلي.
35
4 - تكميل طرحهاي نيمهتمام اولويتدار (عمدتاً واسطهاي پايه) و هدايت سرمايهگذاريهاي جديد به ايجاد صنايع سرمايهاي مولد و موجد واجزاء اصلي و پرمصرف ماشين آلات سرمايهاي.
36
4 - اقدام در جهت شناخت، جذب و انطباق تكنولوژيهاي صنعتي وارداتي و ايجاد زمينههاي لازم براي شروع فعاليتهاي تحقيق و توسعه درتكنولوژيهاي نو منطبق با خط مشيهاي صنعتي.
37
4 - تشويق و حمايت از ايجاد تشكلهاي صنعتي و معدني و تخصصي و واگذاري سهام صنايع دولتي و ملي شده (به استثناي صنايع بزرگ ومادر) به مردم.
38
4 - ايجاد و گسترش صنايع مناسب (مواد، ماشين آلات و تكنولوژي عمدتاً محلي يا داخلي) در مناطق روستايي و تقويت و توسعه قابليتهايتوليدي و رقابتي صنايع كوچك.
39
4 - برداشتن كليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيلات براي توسعه صادرات كالاهاي صنعتي بر اساس مزيتهاي كشور از جمله ايجاد مناطق صنعتيآزاد جهت استقرار صنايع توليدكننده محصولات صادراتي و جذب سرمايه در اين صنايع.
40
4 - افزايش بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود صنعتي با اختصاص ارز با نرخ رسمي به توليد كالاهاي حساس و ضروري سهميهبندي شده و توليدماشين آلات صنعتي، ارز ترجيحي براي توليد ساير كالاهاي ضروري و واردات ماشين آلات صنعتي، و واردات بدون انتقال ارز براي توليد بقيه كالاها ونيز تأمين كالاهاي حساس و ضروري اضافه بر ميزان سهميهبندي شده.
41
4 - تأمين كالاهاي مصرفي حساس و ضروري در حداقل مورد نياز جامعه.
42
4 - تجديد نظر در روش قيمتگذاري محصولات توليدي، وارداتي و صادراتي به نحوي كه از توليد و صادرات حمايت گردد.
43
4 - رعايت اولويت در تأمين گاز پروژههاي تزريق گاز به منظور جلوگيري از هرزروي نفت خام و پرهيز شديد از برداشت گاز كلاهك مخازن نفت.
44
4 - اولويت در اكتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترك با كشورهاي همجوار.
45
4 - جانشين نمودن بيشترين مقدار از گاز طبيعي به جاي فرآوردههاي نفتي و ساير سوختهاي انرژيزا و توزيع گاز به ترتيب براي مصارفنيروگاهها، صنايع، تجاري و خانگي با اولويت مناطق پرمصرف كشور، مناطق سردسير و نواحي نزديك.
46
4 - اولويت در جمعآوري گازهاي همراه نفت ميادين مختلف فلات قاره.
47
4 - اولويت در تأمين برق مورد نياز بخشهاي توليدي كشور.
48
4 - بهبود بهرهبرداري از تأسيسات صنعت برق كشور از طريق افزايش ضريب بهرهبرداري، ضريب بار و راندمان حرارتي نيروگاهها و كاهش تلفاتانرژي در شبكههاي انتقال و توزيع.
49
4 - سياستگزاري در زمينه مصرف بهينه انرژي و صرفهجويي در سوخت و انرژي، توسط وزارتخانههاي نيرو و نفت و رعايت دقيق اولويتهايبخش انرژي (برق - نفت و گاز) توسط وزارتخانههاي صنعتي و بازرگاني در مورد وسايل و تجهيزات مصرفكنندگان انرژي.
50
4 - گسترش و تأكيد بر حمل و نقل عمومي در جابجايي انبوه كالا و مسافر به ويژه راهآهن.
51
4 - استفاده از موقعيت جغرافيايي كشور در زمينه حمل و نقل بار و مسافر در سطح بينالمللي به ويژه حمل و نقل هوايي و زميني و ارائه خدماتترانزيت پستي و مخابراتي.
52
4 - توسعه و بهبود ارتباطات پستي و مخابراتي روستايي، شهري، بين شهري و بينالمللي.
53
4 - استفاده از شبكه ماهوارهاي در حمل و نقل هوايي، دريايي و زميني.
54
4 - تلاش در جهت متعادل ساختن رشد جمعيت. 5 - تلاش در جهت تأمين قسط اسلامي و عدالت اجتماعي از طريق:
1
5 - تأمين نيازمنديها و گسترش حمايتهاي اقتصادي - اجتماعي از خانوادههاي شهدا، مفقودين، اسرا و جانبازان و آزادگان با تأكيد بر بهبود سطحزندگي، تأمين اشتغال مناسب و كمك به امور فرزندان شاهد.
2
5 - توجه خاص به تحصيل جانبازان، رزمندگان و فرزندان خانوادههاي شهداء، مفقودين، اسراء، جانبازان و رزمندگان (مدارس شاهد).
3
5 - توجه خاص به آموزش كودكان استثنايي.
4
5 - تهيه و تدوين چهارچوب نظام تأمين اجتماعي بر اساس اصل 29 قانون اساسي و ايجاد زمينه هاي مناسب براي اجراي آن.
5
5 - حمايت از ايجاد تعاونيها و تعيين چهارچوبهاي حقوقي لازم.
6
5 - تعميم بيمههاي اجتماعي با اولويت روستائيان، عشاير و گروههاي آسيبپذير. 6 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - تأمين حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم از طريق:
1
6 - تأمين تغذيه در حد نيازهاي زيستي.
2
6 - تأمين آموزشهاي عمومي بهداشتي - درماني و مراقبتهاي بهداشتي اوليه براي عامه مردم با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي كشور.
4
6 - تعيين موازين و معيارهاي ساخت مسكن شهري و روستايي متناسب با امكانات توليد و خصوصيات منطقه و توسعه، تهيه و تدوين نظامحقوقي جهت افزايش عرضه واحدهاي مسكوني با تقليل سطح زيربنا و توليد و عرضه مسكن استيجاري و گسترش فعاليتهاي توليدي و مصالحساختماني.
5
6 - اعمال ماليات تصاعدي به نسبت ازدياد سطح زيربناي مسكن براي توزيع بهتر امكانات مسكوني. 7 - تعيين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تأمين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تكامل مادي و معنوي با حفظ كرامت و آزادگي انسان، ازطريق:
1
7 - پيشبيني و طبقهبندي انواع نيازها به حياتي، ضروري و غير ضروري.
2
7 - پيشبيني و تعيين كمي حداقل نيازهاي حياتي و ضروري با توجه به شناسايي و تعيين خواص عمده مصرف كالا و خدمات در رابطه با رفع ايننيازها و با عنايت به نكات زير: الف - حداقل ميزان نياز
ب
مصرف سرانه آخرين سال
ج
متوسط مصرف سرانه ده سال د - عادت و نرم جهاني مصرف
ه
فرهنگ مصرفي مناطق
3
7 - تأمين حداقل نيازهاي حياتي و در صورت امكان تأمين آنها در حد كفايت و نيز تأمين نيازهاي ضروري يا توجه به امكانات كشور.
4
7 - رعايت اولويتهاي زير در تأمين نيازها. الف - اولويت تأمين نيازهاي اوليه بر ثانويه و نيازهاي جامعه بر فرد.
ب
اولويت تأمين نيازهاي فرهنگي، اجتماعي بر نيازهاي سياسي، نظامي و بر نيازهاي اقتصادي.
ج
اولويت تأمين نيازهاي حياتي بر ضروري و بر غير ضروري. د - اولويت تأمين نيازها از داخل بر خارج
ه
اولويت تأمين نيازها از بخش كشاورزي بر صنعت و بر خدمات و نيز از ناحيه بكارگيري كالاهاي سرمايهاي، بر واسطهاي و برمصرفي. و - اولويت تأمين نياز به كالاها با ارزبري كمتر. ز - اولويت تأمين نيازها از طريق بكارگيري نيروي كار بيشتر نسبت به سرمايه بيشتر
ح
اولويت تأمين نياز از روستا نسبت به شهر
ط
اولويت تأمين نيازهاي عموم مردم بر اقشار خاص ي - اولويت تأمين نيازها از طريق بكارگيري تكنولوژي داخلي و مناسب با امكانات موجود كشور نسبت به تكنولوژيهاي پيچيده و غير قابل دسترس.
5
7 - رعايت هماهنگي لازم بين الگوي توليد، واردات، صادرات، توزيع از يك سو و الگوي مصرف تعيين شده از سوي ديگر.
6
7 - صدور موافقتنامههاي اصولي براي توليد، استاندارد كالاها و مكانيزم تخصيص ارز هماهنگ با الگوي مصرف تعيين شده.
7
7 - شناسايي، آموزش و ترويج نحوه نگهداري و مصرف صحيح كالا و خدمات، با حداقل ضايعات و حداكثر بهرهبرداري و نيز تلاش در جهتاستفاده مجدد از ضايعات بجا مانده از مصرف كالاها.
8
7 - شناسايي و بكارگيري روشهاي بستهبندي، عرضه كالا و تبليغات متناسب با الگوي مصرف تعيين شده.
9
7 - كاهش تنوع اقلام كالا و خدمات رافع هر نياز با عنايت به كالاها و خدمات جايگزين و صدور كالا و خدمات غير ضروري و خارج از الگويمصرف تعيين شده.
10
7 - عدم تخصيص امكانات دولتي و اخذ ماليات تصاعدي و بكارگيري ساير مكانيزمهاي مناسب جهت محدود ساختن توليد، واردات، توزيع ومصرف كالاها و خدمات خارج از الگوي مصرف تعيين شده.
11
7 - رعايت فرهنگ صحيح مصرفي مناطق و ترويج شعائر و فرهنگ اسلامي مصرف.
12
7 - توسعه و ترويج استفاده از امكانات عمومي نسبت به امكانات شخصي از قبيل استفاده از وسايل نقليه عمومي در مقابل وسيله نقليه شخصي.
13
7 - پرهيز از ترويج روحيه رفاهطلبي در جهت ايجاد آمادگي و كسب تواناييهاي لازم در كشور به منظور مقابله با شرايط مختلف ناشي از تحريماقتصادي، جنگ و ساير دسيسههاي دول استكبار و سلطهطلب.
14
7 - اتخاذ تدابير و اجراي طرحها و برنامههاي مناسب در جهت تزكيه و توزيع عادلانه درآمد و ثروت و تقليل شكاف درآمدي موجود بين اقشارمختلف جامعه.
15
7 - استفاده از امكانات مختلف فرهنگي، تبليغي كشور در جهت اصلاح الگوي مصرف موجود به سمت الگوي مصرف تعيين شده. 8 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) - اصلاح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي كشور در ابعاد مختلف از طريق:
1
8 - تنظيم و استمرار نظام كارآمد تصميمگيري و سياستگزاري در مجموعه سازمان دولت.
2
8 - تدوين حدود وظايف دولت در اعمال حاكميت و تصدي با جهتگيري تقويت واحدهاي مسئول اعمال حاكميت و كاهش وظايف تصدي تاحد ضرورت.
3
8 - انتقال بخشي از وظايف غير ضرور دولتي به بخش غير دولتي در جهت كاهش بار مالي ارائه خدمات دولتي و ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شدهبه جمعيت تحت پوشش.
4
8 - بازنگري در سازمان دولت با انتقال اختيارات لازم و مكفي به مسئولين محلي و ايجاد واحدهاي سازماني غير مركزي جهت جبرانعقبماندگي مناطق محروم كشور.
5
8 - ايجاد زمينههاي مناسب براي مشاركت مؤثر و همهجانبه مردم در امور كشور.
6
8 - استقرار نظامات انتخاب، انتصاب، آموزش، ارزشيابي، تنبيه و تشويق مديريت با جهتگيري ارتقاء كيفيت مديريت دولتي در كشور.
7
8 - بهبود سيستمها و روشهاي انجام امور در ادارات با جهتگيري تسريع انجام امور مردم.
8
8 - بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات گذشته با هدف كوتاه كردن مسير جريان امور و انطباق آنها با سياستهاي كشور.
9
8 - بهرهگيري كامل از توان نيروهاي انساني و افزايش سطح تخصص آنها شامل: - تقليل نيروي انساني غير متخصص دستگاهها. - افزايش كارآيي مديران و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت آنها.
10
8 - ايجاد نظام منسجم مديريت اقتصادي به گونهاي كه از تغييرات سريع سياستها و ضوابط حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي جلوگيري نموده، تضمينلازم را براي اجراي تصميمات و تأمين اجتماعي كارگزاران اقتصادي و جذب و بكارگيري نيروهاي متخصص و با تجربه و متعهد جامعه و انجام نظارتو حسابرسي لازم و تشويق و تنبيه و الزام به رعايت مقررات و ضوابط و قوانين مصوب كشور را فراهم آورد.
11
8 - تدوين نظام تهيه و اجراي طرحهاي عمراني به منظور تسهيل و زمانبندي دقيق آنها در جهت انجام و بهرهبرداري مطلوب و تجديد نظر درمباني ارزيابي و گزينش طرحها بر مبناي توجيه فني ، اقتصادي و سازماندهي مناسب به گونهاي كه مشاركت مردم را فراهم نمايد.
12
8 - تدوين نظام تحقيقات علمي در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور گسترش و توسعه برنامههاي علمي و تحقيقاتي و درجهت هماهنگي برنامهها و سازمانهاي مسئول تحقيقات در كشور.
13
8 - ايجاد نظام آمار و انفورماتيك جهت فراهم آوردن اطلاعات آموزشي، پژوهشي، اقتصادي، و اجتماعي به هنگام و قابل اعتماد جهت استفادهو بكارگيري آن در فرآيند تصميمگيري.
14
8 - [منسوخه شده است]. 9 - تلاش در جهت ايجاد امنيت قضايي و تحكيم مباني نظري و عملي تساوي عموم در برابر قانون و اجراي عدالت و حمايت از آزاديهاي مشروعفردي و اجتماعي از طريق:
1
ايجاد تشكيلات متناسب قضايي با بهرهگيري از تجربيات دهساله پس از انقلاب.
2
9 - ايجاد تشكيلات مناسب اداري در دو بخش: بخش پشتيباني دادگاهها و بخش ستادي.
3
9 - ايجاد تسهيلات جهت مراجعه سريع و مستقيم افراد به دادگاهها، خصوصاً در شهرهاي بزرگ و در مرحله اول تهران.
4
9 - ايجاد نظام منسجم و فعال ارشاد و معاضدت قضايي.
5
9 - تربيت قضات عادل و شايسته و كارمندان اداري ورزيده و ايجاد امكانات لازم براي تكميل معلومات و بازآموزي قضات و نيز افزودن برمعلومات كارمندان دادگستري و آموزش ضمن خدمت آنها.
6
9 - تنقيح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد.
7
9 - فراهم آوردن امكانات اجرايي جهت انجام وظايف بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري.
8
9 - توسعه و تكميل فعاليتهاي ثبت اسناد و اصلاح روشهاي آن.
9
9 - انجام بررسيهاي جرمشناسي.
10
9 - برنامهريزي جهت اجراي سريع و صحيح احكام قضايي.
11
9 - تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها.
12
9 - پيشگيري از وقوع جرائم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانيان از زندان و خانوادههاي آنان و برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر وساير مفاسد اجتماعي.
13
9 - تكميل و توسعه نظام آماري دادگستري و اصلاح روشهاي آن و بهرهگيري از امكانات انفورماتيكي. 10 (اصلاحي 19ˏ06ˏ1399) - سازماندهي قضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليتها، متناسب با مزيتهاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظاميايجاب مينمايد از طريق: الف - انجام سرمايهگذاريهاي تكميلي توليدي در مناطقي كه نسبت به حجم جمعيت و فعاليت مستقر در آنها، داراي مازاد ظرفيتهاي زيربنايي واستعدادهاي اقتصادي استفاده نشده ميباشند به منظور صرفهجويي و تسريع بازده سرمايهگذاريها.
3
10 - با توجه به هدف توزيع جغرافيايي منطقي جمعيت و فعاليتها در سرزمين، سياستهاي آمايش سرزمين در جهت اصلاح ساختار فضايي توسعهكشور با تأكيد بر سازماندهي، تنظيم روابط و تقويت پيوند بين مراكز جمعيتي در شبكهاي سازمان يافته از مراكز شهري و نواحي روستايي و عشايري بهشرح زير باشد:
1
3 - 10 - مهار رشد و آمايش دروني قطبهاي اشباع شدهاي كه حجم جمعيت و فعاليت بر ظرفيتهاي زيربنايي و استعدادهاي توليدي آنها فزونييافته و تداوم رشد آنها، موجب كاهش بازدهي اقتصادي و افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي ميگردد، خصوصاً در مورد تهران، ممنوعيت استقرارفعاليتهاي توليدي و خدماتي جديد داراي عملكرد فرامنطقهاي به استثناء فعاليتهاي تحقيقاتي و برخي صنايع استراتژيك پيشرفته و مهارت بالا، اعمالخواهد شد.
2
3 - 10 - تجهيز گزيدهاي از شهرهاي بزرگ در كشور به عنوان مراكز منطقهاي جهت تمركززدايي و تفويض قسمتي از وظايف متعدد تهران به آنهاخصوصاً در زمينه خدمات برتر (مراكز آموزش عالي، بيمارستانهاي تخصصي، خدمات مشاورهاي و پيمانكاري، خدمات مالي، مراكز تعمير و نگهداريتخصصي) و ايجاد مجموعههاي عملكردي (صنعتي، دانشگاهي، بيمارستاني، اداري، تجارتي، تحقيقاتي ...) به منظور سازماندهي فضايي مناسبپارهاي از فعاليتهاي مستقر در تهران و تقويت و تجهيز شهرهاي كوچك منطقه جهت جذب رشد طبيعي شهر تهران.
3
3 - 10 - تجهيز و تقويت شهرهاي متوسط جهت پذيرش سهم غالب سرريز جمعيت شهرهاي بزرگ در آنها.
4
3 - 10 - تجهيز و تقويت شهرهاي كوچك به عنوان حلقه اتصال جامعه شهري با جامعه روستايي و ارتقاء توان خدماتي اين شهرها خصوصاً درزمينه خدمات توليدي به منظور توسعه يكپارچه جوامع شهري و روستايي و به منظور مهار مهاجرتها و افزايش ظرفيت نگهداشت جمعيت روستاها وكاهش شكاف موجود در بهرهگيري از امكانات خدمات اجتماعي، تجاري و توليدي ميان اين دو جامعه.
5
3 - 10 - تجهيز و تقويت مراكز دهستان و روستاهاي مركزي و ايجاد روستا شهرها به منظور تسهيل خدمت رساني به مناطق روستايي و ايجادزمينههاي مناسب جهت استقرار فعاليتهاي غير كشاورزي در محيط روستايي منوط به بازنگري ضوابط انتخاب مراكز دهستان و استقرار نظام سلسلهمراتبي خدمترساني به روستاها و برنامهريزي فضايي روستاها در قالب مجموعههاي روستايي.
6
3 - 10 نگهداشت جمعيت عشايري بر اساس رابطه تعادل يافته بين نسبت دام و ظرفيت مراتع و تأمين مشاغل مولد براي عشاير مازاد در مراكزجمعيت با اولويت نقاط روستايي و با تعيين و آمادهسازي مكانهاي مناسب با رعايت ويژگيهاي توليدي عشاير.
7
3 - 10 - اولويت بازسازي و آمايش دوباره مناطق آسيب ديده از جنگ تحميلي با امكان تجديد نظر در مقياس و عملكرد مراكز جمعيتي و توليدياين مناطق. ج - تصوير كلان برنامه 1 - جمعيت 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - 1 - خطوط كلي سياست تحديد مواليد كشور. بر مبناي بررسيهاي به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 6.4 مولود زنده به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يك زن (سال 1365) به 4نوزاد در سال 1390 و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 3.2 به 2.3 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت وويژگيهاي زيستي و فرهنگي جامعه امكانپذير خواهد بود. از اين رو كاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 2.3 درصد در سال1390 مهمترين هدفهاي درازمدت سياست تحديد مواليد كشور خواهد بود و متناسب با اين هدفها، كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت به 2.9 درصد درانتهاي اين برنامه و ابتداي برنامه توسعه بعدي، از طريق اثرگذاري آگاهانه و برنامهريزي شده بر متغير باروري به عنوان عمدهترين هدف جمعيتي اينبرنامه در نظر گرفته شده است. به منظور نيل به اين هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مجري اين سياست موظف است با همه توان و امكانات خود، به طورمتوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سني بالقوه باروري را طي سالهاي 68-1372 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد،تا از توليديك ميليون مولود ناخواسته در طول اين برنامه جلوگيري شود.از اين ديدگاه، اولويت با آن قسم از نواحي، مناطق جغرافيايي و قشرهاي اجتماعي كشورخواهد بود كه از باروري ناخواسته و غالباً در حد بيولوژيك، زيانهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديدهاند. تحقق اين هدفها، علاوه بر فعاليتهاي واحد اجرايي تنظيم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مستلزم كوششهايي از اين قرار است: - بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و بخصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازمالتعليم. - اعتلاء موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينههاي مشاركت زنان در امور اقتصادي - اجتماعي جامعه و خانواده. - ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و كاهش مرگ و مير مادران و كودكان. - لغو كليه مقررات مشوق رشد جمعيت و اتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد كشور تحول متغيرهاي جمعيتي در طول سالهاي 67-1372 -------------------------------------------------- متغيرها 1367 1372 -------------------------------------------------- ميزان خام مواليد (در هزار) 40.2 35.5 ميزان خام مرگ و مير (در هزار) 8.2 6.5 ميزان رشد طبيعي (درصد) 3.2 2.9 ميزان باروري (نوزاد) 6.21 5.73 ميزان ناخالص تحديد نسل 3.03 2.79 -------------------------------------------------- 2 - 1 - آيندهنگري جمعيت برمبناي دادههاي سرشماري سال 1365، جمعيت كشور از حدود 52.775 ميليون نفر در سال 1367 به 61.288 ميليون نفر در سال 1372 خواهدرسيد. درجه شهرنشيني جمعيت كشور از 55.86 درصد در سال 1367 به 59.67 درصد در انتهاي برنامه و حجم جمعيت شهرنشين كشور در همين فاصله از29.471 ميليون نفر به 36.568 نفر افزايش خواهد يافت. بر اين اساس، جمعيت شهرنشيني كشور در سالهاي برنامه اول با متوسط ميزان رشدي حدود 4.4 درصد ازدياد خواهد يافت. بخشي از اين روند فزايندهشهرنشيني معلول مهاجرتهايي خواهد بود كه از تنگناهاي اقتصادي جامعه روستايي، خاصه عدم امكان ارتقاي متوازن مباني معيشتي با ازدياد جمعيتروستايي ناشي خواهد شد. طبق بررسيها، حجم جمعيت روستانشين كشور در طول اين برنامه از 23.284 ميليون نفر به 24.720 ميليون نفر ارتقاء خواهد يافت و به دليل تداومجريان مهاجرفرستي اين جامعه و تغيير و تبديلي كه بر اثر افزايش طبيعي جمعيت يا گسترش فضاي جغرافيايي شهرها صورت خواهد گرفت و منجر بهپيدايش كانونهاي جديد شهري يا جذب و محو برخي از آباديهاي روستايي حاشيهاي شهرها، خاصه شهرهاي بزرگ كشور خواهد شد، ميزان رشدسالانه جمعيت روستايي در اين برنامه به طور متوسط از 1.2 درصد بيشتر نخواهد بود. تحول جمعيت كشور بر حسب جوامع شهري و روستايي (1367-1372) --------------------------------------------------------------- سال كل جمعيت شهرنشين روستانشين ضريب شهرنشين جمعيت --------------------------------------------------------------- 1367 52775 29491 23284 55.88 1368 54447 30891 23556 56.73 1369 56139 32302 23837 57.54 1370 57842 33706 24136 58.27 1371 59560 35106 24454 58.94 1372 61288 36568 24720 59.67 --------------------------------------------------------------- 2 - رشد اقتصادي و تحولات ساختار اقتصادي با توجه به اهداف و خط مشيهاي برنامه اول توسعه، اهداف كمي كلان و جهتگيريهاي بخشهاي مختلف اقتصادي در برنامه اول پنجساله(68-1372) در چارچوب امكانات و منابع اين برنامه به شرح ذيل ميباشد: 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - 2 - توليد ناخالص داخلي رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 8.1 درصد خواهد بود. دليل افزايش رشد توليد در پنجساله اول وجودظرفيتهاي بلااستفاده است كه استفاده حداكثر از آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي برنامه در نظر گرفته شده است لذا پيشبيني ميشود كه با عدمگسترش سرمايهگذاريهاي جديد در برنامه اول و اتمام سرمايهگذاريهاي نيمهتمامي كه پس از اتمام، تأمين منابع ارزي جديد از طريق توسعه صادرات و ياجايگزيني واردات را به همراه خواهد داشت و همچنين استفاده از ظرفيتهاي موجود رشد اقتصادي پيشبيني شده حاصل آيد. توليد ناخالص داخليبدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدي معادل 7.9 درصد خواهد داشت. با توجه به ميزان نرخ رشد جمعيت رشد توليد سرانه به طورمتوسط سالانه معادل 4.9 درصد برآورد ميگردد. در چارچوب رشد اقتصادي مورد پيشبيني شده، رشد سالانه بخشهاي مختلف در مقاطع (68-1372) به ترتيب كشاورزي 6.1 درصد، بخش نفت8.7 درصد، بخش صنعت 14.2 درصد، بخش معدن 19.5 درصد، بخش آب و برق و گاز 9.1 درصد، بخش ساختمان 14.5 درصد و بخش خدمات6.7 درصد برآورد گرديده است. رشد توليد مورد نظر بخش كشاورزي با توجه به ميزان تقاضا براي محصولات غذايي كشاورزي اين امكان را فراهمخواهد ساخت تا در ده سال آتي شكاف بين توليد و مصرف محصولات كشاورزي به تدريج كاسته شود طبيعي است كه زمينههاي تحقق اين هدف ازبرنامه اول شروع خواهد گرديد. در رشد بخش صنعت تأكيد عمده بر توسعه صنايع سرمايهاي و واسطهاي از طريق تكميل پروژههاي نيمهتمام درچارچوب اولويتهاي برنامه بخش صنعت ميباشد. در اين راستا رشد صنايع سرمايهاي معادل 24 درصد، صنايع واسطهاي معادل 20 درصد و رشدصنايع مصرفي معادل 4.2 درصد پيشبيني ميشود. تركيب رشد بخش صنعت اين امكان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايهاي در كلارزش افزوده صنعت از 5.6 به 8.5 درصد افزايش، سهم صنايع واسطهاي از 49.4 به 63 درصد افزايش و سهم صنايع مصرفي از 45 درصد به 28.5درصد كاهش يابد. اولويت در توسعه ص نايع سرمايهاي و واسطهاي با فعاليتهايي خواهد بود كه امكان جايگزيني كالاهاي وارداتي كشور را فراهمميكند. در نتيجه تلاش خواهد شد تا با تقويت بنيه توليد داخلي وابستگي توليد به مواد و كالاهاي واسطهاي خارجي كاهش يابد. رشد بخش معدن باتوجه به استفاده حداكثر از ظرفيتهاي معدني كشور در جهت توسعه صادرات غير نفتي و همچنين ايجاد ارتباط منطقي با فعاليتهاي بخش صنعت تعيينشده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمايهگذاريهاي لازم جهت افزايش امكان صدور نفت و همچنين افزايش توليد فرآوردههاي نفتي صورتخواهد پذيرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد اين بخش با ساير بخشهاي اقتصادي بخصوص كشاورزي وصنعت و همچنين تأمين نيازهاي مصرفي كشور تعيين گرديده است. رشد بخش خدمات را با تأكيد بر رشد زير بخش حمل و نقل و همچنينزيربخشهاي مهم مربوط به خدمات اجتماعي چون آموزش و پرورش، آموزش عالي، آموزش فني و حرفهاي، بهداشت و درمان و بهزيستي و تأميناجتماعي و كنترل رشد زير بخش بازرگاني هدفگذاري شده است. نكته مهم آنكه رشد بالاي جمعيت و افزايش روزافزون نيازهاي جمعيتي رشد بخشخدمات را سبب شده كه اين مسأله، تجديد ساختار توليد ناخالص داخلي در چارچوب اقتصاد ملي كشور را با مشكل مواجه ساخته است. افزايشتعداد دانشجويان تا سطوح 777 نفر دانشجوي كارشناسي به بالا درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش قرار گرفتن 17.8 ميليون نفر دانشآموز، افزايشتعداد تختهاي بيمارستاني از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر در برنامههاي مختلف بهزيستي، افزايش نسبتبيمهشدگان اصلي كشور به كل مزد و حقوقبگيران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف كمي زيربخشهاي مختلف بخش خدمات در سال پايانيبرنامه ميباشد. در تعيين رشد بخش ساختمان فرض بر اين بوده است كه واحدهاي مسكوني خسارتديده در طي سالهاي جنگ تحميلي در چارچوب سياستهايبازسازي كشور بازسازي شده و روند ساخت مسكن نيز در طي سالهاي مذكور جهت پاسخگويي به نياز جامعه بهبود يابد. در اين راستا در طي برنامهپنجساله حدود 204 ميليون متر مربع ساخت زيربناي مسكوني در نظر گرفته شده است. سهم ارزش افزوده بخشهاي مختلف در توليد ناخالص داخلي در سال 1372 به ترتيب بخش كشاورزي معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل9.6 درصد، بخش نفت معادل 9.8 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل 2.8 درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 7.2درصد پيشبيني شده است. از ويژگيهاي عمده تركيب توليد ناخالص داخلي به سهم عمده بخش كشاورزي در كل توليد كشور ميتوان اشاره نمود. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - 2 - سرمايهگذاري و مصرف
1
2 - 2 - سرمايهگذاري: منابع سرمايهگذاري مورد نياز برنامه جهت تحقق اهداف كمي كلان برنامه پنجساله معادل 26452 ميليارد ريال به قيمتهاي ثابت سال 1367 برآوردميگردد. رشد سرمايهگذاري به قيمت ثابت سالانه به طور متوسط معادل 11.6 درصد خواهد بود. با توجه به اهداف كمي بخشهاي مختلف اقتصادي سهم سرمايهگذاري مورد نياز بخش كشاورزي در كل سرمايهگذاري برنامه پنجساله معادل 9.8 درصدبخش نفت و گاز 6.6 درصد، صنعت و معدن 8.5 درصد، آب و برق 9.2 درصد، ساختمان 33.2 درصد و بخش خدمات معادل 32.7 درصد پيشبينيميشود. نسبت سرمايهگذاري كل به توليد ناخالص داخلي كه در سالهاي اخير به شدت افت كرده است از 14.5 درصد در سال 1367 به 17 درصد در سال 1372افزايش خواهد يافت. طي برنامه سهم سرمايهگذاري بخش غير دولتي در كل سرمايهگذاري معادل 52.8 درصد برآورد ميشود.
2
2 - 2 - مصرف: تجربه و تئوري هر دو نشان ميدهد تا بنيههاي داخلي توليد جهت پاسخگويي به تقاضا رشد نيابد افزايش مصرف جز از طريق افزايش واردات مصرفيتأمين نشده و در صورت بروز تنگناهاي ارزي چون سالهاي اخير باعث افزايش قيمتها ميشود. بنا براين مصرف و ايجاد تقاضا وقتي ميتواند محركرشد و توسعه در كشور باشد كه توليد وابسته نباشد و يا در صورت وابسته بودن، شكاف تجارت (صادرات منهاي واردات) محدوديت الزامآوري درتصميمگيري اقتصادي بشمار نيايد. به طور كلي جامعه در روند توسعه و حركت به سوي يك وضعيت نسبتاً مطلوب اقتصادي - اجتماعي بايد از دورانانتقالي گذر كند. اين دوران نيازمند به تلاش و جديت بيشتر و احتراز از مصرفگرايي در جهت تأمين منابع سرمايهگذاري است. در ده سال گذشته كل هزينههاي مصرفي جامعه (مصرف خصوصي + مصرف دولتي) به طور متوسط سالانه 2 درصد تنزل نموده است. تركيبهزينههاي مصرفي در مقطع (56-1367) نشان ميدهد كه هزينه مصرف خصوصي سالانه 1.2 درصد و هزينه مصرف دولتي معادل 3.8 درصد كاهشيافته است. هزينه مصرف خصوصي كه تابعي از توليد جامعه است معمولاً با تأخير زماني بر حسب تغييرات توليد تغيير مييابد بدين جهت سطح پائينمصرف جامعه را در حال حاضر بايد به عنوان يكي از نقاط قوت شرايط بعد از جنگ تلقي كرده و از آن بايد در جهت استفاده هر چه بيشتر منابع درفعاليتهاي توليدي سود جست. البته توزيع مصرف در سطوح مختلف گروههاي درآمدي جامعه متفاوت بوده و با ابزارهاي لازم بايد توزيع مصرفجامعه را عادلانه ساخت. بنا براين حركت كلي در پنج سال برنامه اول در جهت كاهش سهم هزينه مصرف خصوصي در توليد ناخالص داخلي خواهدبود. با توجه به سياست فوق هزينه مصرف خصوصي در طي پنج سال برنامه اول با رشد سالانهاي معادل 5.7 درصد از 13216 ميليارد ريال در سال1367 به 17485 ميليارد ريال(به قيمت ثابت سال 1367) در سال 1372 افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر مصرف خصوصي سرانه در برنامهسالانه رشدي معادل 2 .6 درصد خواهد داشت كه باعث كاهش سهم هزينه مصرف خصوصي در توليد ناخالص داخلي از59 درصد در سال 1367 به53 درصد در سال 1372 ميشود. در سالهاي اخير به علت افزايش كسري بودجه دولت و در نتيجه تأثير آن بر افزايش قيمتها هزينه مصرف دولتي كه به قيمت جاري روند فزايندهاي داشتهبه قيمت ثابت روند نزولي پيدا كرده است. اين فرايند بدين معني است كه تورم ايجاد شده توسط كسري بودجه دولت، خود باعث كاهش هزينههايواقعي دولت شده است. با توجه به سياست برنامه در مورد كاهش كسري بودجه دولت در طي پنج سال آينده و در نتيجه كاهش نرخ تورم هزينههايمصرفي دولت به قيمت ثابت افزايش مييابد. رشد سالانه هزينههاي مصرفي دولت به قيمت ثابت به طور متوسط معادل 3.8 درصد پيشبيني ميشود. 3 - بودجه و وضع مالي دولت 1 - 3 - هدفهاي كلي:
1
1 - 3 - منطقي نمودن نظام تشكيلاتي دولت در چارچوب وظائف قانوني و منابع مالي.
2
1 - 3 - برقراري تعادل بين دريافتها و پرداختهاي بودجه عمومي دولت.
3
1 - 3 - افزايش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتها و امكانات موجود درآمد دولت.
4
1 - 3 - جلب مشاركت مردم به تأمين قسمتي از هزينه ارائه خدمات عمومي.
5
1 - 3 - تكميل و اجراي نظام مالياتي در جهت توزيع منطقيتر درآمد و ثروت.
6
1 - 3 - كاهش بار مالي هزينههاي دولتي از طريق انتقال پارهاي از وظايف موجود به بخش غير دولتي. 2 - 3 - خط مشيهاي اساسي:
1
2 - 3 - كاهش سطح پوشش خدمات دولتي آموزش (عمومي، فني و حرفهاي و عالي) از طريق انتقال قسمتي از آن به بخش غير دولتي و استفادهاز منابع صرفهجويي شده جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده به دانشآموزان و دانشجويان تحت پوشش.
2
2 - 3 - تعديل هزينههاي جاري مربوط به كمك زيان شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت.
3
2 - 3 - تعديل هزينه جاري دستگاههايي كه امكان كسب درآمد دارند.
4
2 - 3 - كاهش تدريجي تعداد پرسنل مشاغل پشتيباني بخش دولتي و استفاده از مبالغ صرفهجويي شده جهت افزايش حقوق و مزاياي كادرتخصصي.
5
2 - 3 - استفاده مطلوب از امكانات توليد و صدور نفت خام كشور در جهت افزايش درآمدهاي ريالي و ارزي ناشي از آن و همچنين انجامسرمايهگذاريهاي لازم جهت افزايش ظرفيتهاي موجود در اين زمينه.
6
2 - 3 - ارتقاء سطح كوشش مالياتي در خصوص مالياتهاي بر درآمد (به ويژه ماليات بر مشاغل، ماليات بر مستغلات و ماليات بر ثروت) از طريقبهبود روشهاي جمعآوري ماليات و تدوين قوانين و مقررات لازم.
7
2 - 3 - تجديد نظر در نرخ خدمات و كالاهاي دولتي همزمان با ارتقاء كيفيت آنها در جهت افزايش نسبت درآمدهاي حاصل از آن در توليد ناخالصداخلي. 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - 3 - هدفهاي كمي (بودجه دولت)
1
3 - 3 - هزينههاي دولت طي برنامه اول معادل 28965.5 ميليارد ريال برآورد ميگردد. از اين مبلغ 20776.5 ميليارد ريال را هزينههاي جاري و8189 ميليارد ريال را هزينههاي عمراني تشكيل ميدهد. رشد هزينههاي جاري و عمراني طي برنامه اول به طور متوسط سالانه به ترتيب 6.6 و 17.3درصد ميباشد. به علت رشد سريعتر هزينههاي عمراني سهم آن در كل هزينههاي دولت از 19.4 درصد در سال 1367 به 28 درصد در سال 1372افزايش خواهد يافت.
2
3 - 3 - درآمدهاي دولت طي برنامه اول با رشد متوسط سالانه 25.1 درصد از 2098.7 ميليارد ريال در سال 1367 به 6442.1 ميليارد ريال درسال 1372 افزايش خواهد يافت. از 23918 ميليارد ريال درآمدهاي دولت در برنامه اول 44.8 درصد (10707 ميليارد ريال) را درآمدهاي مالياتي، 24درصد (5743 ميليارد ريال) را درآمد نفت و 31.2 درصد (7468 ميليارد ريال) را ساير درآمدهاي دولت تشكيل ميدهد.
3
3 - 3 - كسري بودجه دولت از حدود 2146.7 ميليارد ريال در سال 1367 به 92.5 ميليارد ريال در سال 1372 كاهش يافته و سهم آن در كلبودجه از 51 درصد به 1.4 درصد تقليل مييابد.
4
3 - 3 - با اعمال خط مشيهاي مذكور در بند (ج) نتايج زير حاصل خواهد گرديد: - نسبت كل هزينهها به توليد ناخالص داخلي از 18.6 درصد در سال 1367 به 17.3 درصد در سال 1372 كاهش مييابد. - نسبت كل درآمدها به توليد ناخالص داخلي از 9 درصد در سال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزايش مييابد. - نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي از 4.3 درصد در سال 1367 به 8.4 درصد در سال 1372 افزايش مييابد. - نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي از 9.6 درصد در سال 1367 به 0.2 درصد در سال 1372 كاهش مييابد. - بخشهاي اجتماعي (آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي) در برنامه اول از اولويت خاصي برخوردار بوده و سهم هزينههاي آنها در كل هزينههايدولت از 32.8 درصد در سال 1367 به 45.7 درصد در سال 1372 افزايش مييابد. - نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينههاي جاري از 28.8 درصد در سال 1367 به 67.6 درصد در سال 1372 افزايش مييابد. - نسبت هزينههاي عمراني به هزينههاي جاري از 24.1 درصد در سال 1367 به 38.9 درصد در سال 1372 افزايش مييابد. - از كاهش هزينههاي عمراني به قيمتهاي ثابت جلوگيري شده و هزينههاي مزبور در سال 1372 در سطحي معادل 86 درصد بيشتر از سال 1367 قرارميگيرد. - فصول منابع آب و كشاورزي، معدن، نفت و گاز از اولويت برخوردار بوده و سهم آنها در كل سرمايهگذاري از 17.5 درصد در سال 1367 به 23 درصددر سال 1372 افزايش مييابد. - سهم اعتبارات فرهنگي و هنري در كل بودجه دولت از 1.4 درصد در سال 1367 به 1.9 درصد در سال 1372 افزايش مييابد. 4 - حجم نقدينگي و نرخ تورم 1 - 4 - نقدينگي: همچنانكه در بحث بودجه دولت گذشت در اثر اعمال سياستهاي بودجهاي، كسري بودجه دولت كه در سالهاي اخير بشدت افزايش يافته است از 2146ميليارد ريال در سال 1367 به حدود 92.5 ميليارد ريال در سال 1372 كاهش خواهد يافت. طبيعي است كه در اثر اتخاذ اين سياست تبعات سوءاقتصادي وجود كسري بودجه كه بشدت در سالهاي گذشته اقتصاد را تحت تأثير قرار داده است به تدريج در سالهاي آتي كاهش مييابد. حجم نقدينگي كه عمدتاً در اثر افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در پنج سال گذشته سالانه به طور متوسط 15.3 درصد رشد داشته در طيبرنامه پنجساله سالانه به طور متوسط به 8.2 درصد كاهش خواهد يافت به طوري كه از 23.8 درصد در سال 1367 به 3.5 درصد در سال 1372 تنزلميكند. حجم نقدينگي در طي سالهاي برنامه بر اساس عوامل تعيينكننده عرضه پول به شرح ذيل برآورده شده است:
1
1 - 4 - خالص داراييهاي خارجي: در طي سالهاي برنامه خالص داراييهاي خارجي معادل سال 1367 در سطح 724 ميليارد ريال ثابت فرض شدهاست.
2
1 - 4 - خالص بدهي بخش دولتي: استقراض دولت از سيستم بانكي در طول سالهاي برنامه به عنوان تغييرات خالص بدهي بخش دولتي بهسيستم بانكي منظور گرديده است. در مورد استقراض شركتهاي دولتي چنين فرض شده است كه افزايش سالانه بدهي آنها برابر با افزايش سالانه مجموع سپردههاي بخش دولتي نزدسيستم بانكي ميباشد. با فرض فوق خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از 11676.5 ميليارد ريال در سال 1367 به 17489.2 ميليارد ريال در سال 1372 افزايشخواهد يافت كه نشاندهنده رشد سالانهاي به طور متوسط معادل 8.4 درصد ميباشد.
3
1 - 4 - وامها و تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي: اين متغير بر اساس جمع سرمايهگذاري برآورد شده در برنامه براي بخش غير دولتي مورد محاسبه قرار گرفته. به طوري كه حدود 47.8 درصد از آن بايداز محل منابع مالي سيستم بانكي تأمين گردد. ميزان تسهيلات پرداختي سالانه به بخش غير دولتي در جدول مربوط به تصوير سرمايهگذاري ثابت درطي برنامه اول نشان داده شده است. با توجه به نتايج محاسبات بندهاي الف تا ج، حجم نقدينگي به عنوان تابعي از تغييرات خالص داراييهاي خارجي، خالص بدهي بخش دولتي و بخشخصوصي به سيستم بانكي محاسبه گرديده است. در نتيجه رشد حجم نقدينگي براي سالهاي برنامه به شرح ذيل برآورد ميشود: درصد 1368 1369 1370 1371 1372 رشد متوسط ----- ----- ----- ----- ----- ------- 10.8 11.7 9.2 5.9 3.5 8.2
2
4 - نرخ تورم: با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و حجم نقدينگي مورد پيشبيني در برنامه، رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي از حدود 28.5 درصددر سال 1367 به 8.9 درصد در سال 1372 كاهش خواهد يافت. روند مذكور نشان دهنده مهار تدريجي نرخ تورم نسبت به سالهاي گذشته است. 5 - تجارت خارجي 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - 5 - صادرات: ميزان صدور روزانه نفت در برنامه پنجساله از 1482 هزار بشكه در سال 1367 به 2293 هزار بشكه در سال 1372 افزايش خواهد يافت. قيمت نفت باتوجه به پيشبيني هاي به عمل آمده در صورت تحقق فروض پيشبيني در پنج سال آينده از 14.2 دلار در سال 1367 در ازاي هر بشكه به 21.4 دلار درسال 1372 افزايش مييابد. بنا براين درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت از حدود 7326 ميليون دلار در سال 1367 به 17907 ميليون دلار در سال1372 بالغ خواهد شد. كل درآمد ارزي حاصل از صدور نفت در طي برنامه با احتساب 6376 ميليون دلار صادرات جهت فرآوردههاي نفتي و همچنين2465 ميليون دلار صادرات گاز مايع، نفتا، ميعانات گازي و نفت كوره و 2 ميليارد دلار درآمد حاصل از پيشفروش نفت خام معادل 81456 ميليون دلاربرآورد ميشود. همچنين درآمدي معادل 1640 ميليون دلار از محل صادرات گاز طي دوره برنامه اول پيشبيني شده است كه ناشي از صدور 8.2 ميليون متر مكعب درروز در سالهاي 1369 و 1370 و 16.4 ميليون متر مكعب در روز در سالهاي 1371 و 1372 ميباشد. از مسائل مهمي كه در طي برنامه بايد بدان توجه خاصي اعمال گردد مسأله افزايش و توسعه صادرات غير نفتي است زيرا اگر ايجاد تنوع در منابع ارزيكشور در سالهاي آتي اتفاق نيفتد آسيبپذيري اقتصاد از ارز نفت همچنان حفظ خواهد شد. بنا براين ضروري است كه براي ايجاد هر چه بيشتر تعادل درواردات و صادرات غير نفتي، قوانين و سياستهاي بخصوص مسأله نرخ برابري ارز به گونهاي تنظيم شوند تا امكان حداكثر صادرات غير نفتي دربخشهايي چون كشاورزي و فرش، معدن و صنايع فراهم آيد. حجم صادرات غير نفتي طي برنامه پنجساله معادل 17836 ميليون دلار پيشبيني ميشود. ارزش اقلام صادراتي بخشهاي مذكور در جدول منابع ومصارف ارزي كشور نشان داده شده است. حجم دريافتهاي ارزي كل كشور بر اساس پيشبينيهاي مربوط به ارز صادرات نفت و كالاهاي غير نفتي در طي برنامه پنجساله و همچنين با در نظرگرفتن ساير دريافتهاي ارزي به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد. 2 - 5 - واردات: حجم كل واردات كالا در سال 1367 كه حدوداً معادل 12 ميليارد دلار برآورد ميگردد، در طي پنجساله برنامه اول روند افزايشي داشته به طوري كه طيدوره 72-1368 مجموعاً به 114.3 ميليارد دلار بالغ خواهد گشت. به علت ايجاد تنگناهاي ارزي و لزوم تأمين نيازهاي اساسي جامعه سهم وارداتمصرفي در كل واردات در سالهاي اخير افزايش يافته است. در طي سالهاي برنامه به علت رشد بخشهايي چون كشاورزي و صنايع مصرفي كه تأمينكنندهبخشي از نيازهاي مصرفي جامعه ميباشند سهم واردات مصرفي در كل واردات كالا كاهش و سهم واردات سرمايهاي و واسطهاي به علت رشد استفادهاز ظرفيتهاي موجود و همچنين انجام سرمايهگذاريهاي جديد افزايش خواهد يافت. تركيب مصارف ارزي در جدول مربوط به منابع و مصارف ارز كشورنشان داده شده است. نكته مهم آنكه با توجه به لزوم تقويت بنيه دفاعي بعد از جنگ تحميلي در چارچوب سياست خارجي كشور هزينه ارزي دفاعي،انتظامي و اطلاعاتي در طي برنامه پنجساله 9490 ميليون دلار در نظر گرفته شده است. طبيعي است كه وجود يك تناسب منطقي بين هزينههاي ارزيبخش دفاع و ساير هزينهها به خصوص ارز تخصيصيافته به بخشهاي توليدي اقتصاد ضروري است و تداوم تقويت دفاع كش ور بدون داشتن يك اقتصادبا بنيههاي توليد داخلي رشديافته در سالهاي آتي امكانپذير نخواهد بود. بدين ترتيب با در نظر گرفتن ساير مصارف ارزي جمع مصرف ارزي طي برنامه به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد. 6 - نيروي انساني و اشتغال 1 - 6 - هدفهاي كيفي:
1
1 - 6 - تبديل تدريجي مشاغل كمبازده به مشاغل مولد.
2
1 - 6 - كاهش بيكاريهاي فصلي و بيكاريهاي پنهان.
3
1 - 6 - ايجاد اشتغال مولد و كاهش تورم بيرويه كار در بخشهاي خدماتي از طريق اتخاذ سياستهاي مناسب مالي، پولي، مالياتي و تشريكمساعي با بخش خصوصي و حمايت از سرمايهگذاريهاي توليدي اشتغالزا در اين بخش.
4
1 - 6 - افزايش بهرهوري كار از طريق بهبود شيوههاي مديريت و به كار گماري افراد در پستهاي اجرايي مرتبط.
5
1 - 6 - تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز مناطق و نواحي محروم كشور از طريق اتخاذ سياستهاي تشويقي و ايجاد انگيزههاي مادي ومعنوي لازم.
6
1 - 6 - كاربرد و بهرهگيري از شيوههاي متناسب تكنولوژي: در توليد و صنايع پايه و استراتژيك كاربرد تكنولوژي پيشرفته و در ساير مواردتكنولوژي كاربر.
7
1 - 6 - توسعه و حمايت از مشاغل مولد با تأكيد بر خوداشتغالي و توليدات خانگي. 2 - 6 - هدفهاي كمي:
1
2 - 6 - ايجاد سالانه حدود 394000 شغل در طول برنامه.
2
2 - 6 - تقليل نرخ بيكاري از 15.9 درصد فعلي به 13.4 در انتهاي برنامه.
3
2 - 6 - كاهش نسبت اشتغال فعاليتهاي خدماتي از 47.2 فعلي به 45.5 درصد در آخرين سال برنامه.
4
2 - 6 - افزايش بهرهوري سرانه كار به ميزان 5.2 درصد در سال.
5
2 - 6 - افزايش نسبت كاركنان علمي، فني و تخصصي از 9.6 درصد فعلي به حدود 10.7 درصد در سال 1372. 3 - 6 - سياستها و خط مشيها:
1
3 - 6 - استفاده متناسب از تكنولوژي و كارافزارها به گونهاي كه هم متضمن ارتقاي سطح اقتصادي و هم حداكثر بهرهگيري از نيروي كار جامعهباشد.
2
3 - 6 - در جهت افزايش اشتغال، حمايت ويژه از صنايع و كارگاههاي كوچك اشتغالزا.
3
3 - 6 - در راستاي ايجاد اشتغال مولد از ورود آن گروه از كالاهاي وارداتي كه امكان ساخت آنها در داخل كشور امكانپذير ميباشد، بدون به وجودآوردن بحران ناشي از كمبود جلوگيري به عمل ميآيد.
4
4 - 6 - طرحها و پروژههاي اشتغالزا در بخشهاي آب و كشاورزي مخصوصاً عمليات مربوط به شبكههاي آبياري و زهكشي اراضي مورد توجهقرار گرفته و با اولويت بيشتر در برنامه منظور ميگردد.
5
3 - 6 - اتخاذ روشها و سياستهاي تشويقي و انگيزشي براي جذب متخصصين در نواحي محروم كشور.
6
3 - 6 - اتخاذ سياستهاي مالي، پولي، مالياتي و تنظيم مقرراتي كه در چارچوب هدفهاي توسعه كشور زمينه كاربرد منابع سرمايهاي بخشخصوصي را در امور توليدي تسهيل كند.
7
3 - 6 - آموزش مديران و بكارگيري افراد واجد تجربه و صلاحيت علمي در پستهاي كليدي.
8
3 - 6 - هدايت سرمايههاي حاصل از كار ايرانيان در خارج از كشور به امور توليدي و اتخاذ سياستهاي حمايتي از سرمايهگذاريهاي ايرانيان مقيمخارج در امور توليدي كشور.
9
3 - 6 - حذف و جرح و تعديل كليه مقررات و ضوابطي كه باعث انقباض بازار كار و عدم ايجاد اشتغال شدهاند.
10
3 - 6 - گسترش همكاريهاي فني و مبادله نيروي كار به ويژه با كشورهاي دوست و همجوار.
11
3 - 6 - متناسب كردن مزد و حقوق و دستمزدها با بهرهوري كار و تلاش براي متعادل كردن درآمدها در بين بخشهاي مختلف اقتصادي كشور.
12
3 - 6 - گسترش مطالعات در زمينه دستيابي به شيوههاي كارآمد توليدي و گسترش آموزشهاي تخصصي فني و حرفهاي حين خدمت در سهبخش خصوصي، تعاوني و دولتي.
13
3 - 6 - انجام هرساله طرح جاري جمعيت در مقاطع بين دو سرشماري عمومي كشور و آمارگيري نمونهاي سالانه نيروي انساني و اشتغال بهمنظور اطلاع دقيق بر چند و چون تحولات جمعيت و بازار كار در كشور. 4 - 6 - تحول نيروي كار: در طول اين برنامه 1.884 ميليون نفر وارد بازار كار خواهند شد و بر اثر آن جمعيت فعال كشور در آخرين سال اين برنامه به 15.495 ميليون نفر خواهدرسيد. ميزان عمومي فعاليت (نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت) از 25.8 درصد در سال 1367 به 25.3 درصد در سال 1372 و ميزان واقعي فعاليت(نسبت جمعيت فعال به جمعيت دهساله و بيشتر) از 38.8 درصد كنوني به 37.4 درصد تنزل خواهد يافت. >جدول: دوره 3 - جلد 1 - صفحه 298 الي 299< 5 - 6 - تحول جمعيت شاغل 67-1372: كاهش شديد سرمايهگذاريهاي توليدي و ديگر نارساييهاي عوامل توليدي كه در طول دهه گذشته منجر به پيدايش بيكاريهاي آشكار و پنهان گستردهاي دراقتصاد ملي شده است و روند شتابان افزايش جمعيت كشور كه به ازدياد عرضه نيروي كار انجاميده است، از جمله عوامل بازدارنده بهرهگيري تام و كاملاز نيروي كار كشور در خلال اين برنامه خواهند بود. توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل در فاصله سالهاي 67-1372، 50.7 درصد و حجم جمعيت كشور 16.9 درصد افزايش خواهد يافت. عرضهجديد نيروي كار در اين مدت 1.884 ميليون نفر خواهد بود، اما از آنجا كه در حال حاضر (سال 1367) حدود 2.161 ميليون نفر از نيروي كار كشوربيكارند بنا براين، اين بيكاران را نيز بايد جزو متقاضيان شغل به حساب آورد. با اتكاء به حجم، الگوي سرمايهگذاري و ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي، مجموع امكانات جديد شغلي كه در طي اين برنامه، در همه بنيانهاياقتصادي كشور ايجاد خواهد شد از 1.969 ميليون نفر تجاوز نخواهد كرد. بنا براين ميزان بيكاري اندكي تقليل خواهد پذيرفت. به دليل كاهش كمكاريها، استفاده از افراد متخصص در رشتههاي متناسب شغلي و بهبود نظامي مديريت اقتصادي جامعه، بهرهوري كار در طي اين برنامهسالانه حدود 5.4 درصد افزايش خواهد يافت. در خلال اين برنامه به دليل بازسازي و ترميم بنيانها و مراكزي كه از جنگ تحميلي آسيب ديدهاند، بخش ساختمان و مسكن، صنايع و خدمات وابسته بهآن، مهمترين نقش را در تكوين اشتغالهاي جديد ايفاء خواهند كرد. بر مبناي جهتگيريهاي اقتصادي و سياستهاي اتخاذي، از روند بيرويه تمركز نيروي كار در فعاليتهاي خدماتي تا حدودي كاسته خواهد شد، ضريبتمركز جمعيت شاغل در اين گونه فعاليتها در آخرين سال برنامه از 45.5 درصد فراتر نخواهد رفت و ساختار شغلي جمعيت نسبت به وضع موجود بهنحو محسوسي بهبود خواهد يافت. >جدول: دوره 3 - جلد 1 - صفحه 300< 6(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - 6 - تحول اشتغال در بخشهاي سهگانه اقتصادي:
2
6 - 6 - صنايع و معادن در طول سالهاي اين برنامه، ترميم و بازسازي بنيانهاي توليدي و زيستي آسيبديده و ويران شده در كنار اتخاذ سياست و تدابير اقتصادي كارآمد، فرصتكمنظيري براي گسترش اشتغال فعاليتهاي ساختماني و به تبع آن صنايع ساختماني و امور خدماتي مرتبط فراهم خواهد آورد. رشد و گسترش توأم فعاليتهاي ساختماني و صنعتي، از طريق جذب مازاد نيروي كار روستايي رونق فعاليتهاي زراعي و به ويژه بالا رفتن بازده وبهرهوري توليدي آنها را موجب خواهد شد، و با بسط و توسعه فعاليتهاي خدماتي مرتبط نظير حمل و نقل، بانكداري و فروش، تبلور و شكلگيرياشتغال مولد خدماتي را باعث خواهد گشت. فعاليتهاي جنبي كشاورزي به ويژه صنايع سنتي خانگي كه غالباً ارتباط تنگاتنگي با فعاليتهاي كشاورزي و بخصوص فعاليتهاي دامي دارد از جملهزمينههايي است كه ميتواند هم در ايجاد اشتغالهاي مولد و هم در ارتقاء اقتصاد روستايي كشور نقش عمدهاي ايفاء كند. در كنار اين چشمانداز، عواملي همچون وابستگي بخش صنعت به مواد خام و كارافزارهاي خارجي، مديريت ضعيف توليدي، كاربرد بسيار پايينتر ازقابليتهاي بالقوه بنگاههاي توليدي به ويژه در صنايع تحت پوشش دولت، از جمله موانع رشد اشتغالهاي بخش صنعت و معدن در برنامه آتي توسعهكشور خواهند بود. بر مبناي حجم سرمايهگذاري و روند ازدياد توليدات فعاليتهاي صنعتي و سياستهاي اقتصادي متناسبي كه اتخاذ ميشود در طول اين برنامه 1.106ميليون شغل در فعاليتهاي صنعتي پديدار خواهد شد. سهم بخش صنعت و معدن از مجموع جمعيت شاغل كشور در فاصله سالهاي 67-1372 از 12.9درصد به 13.7 و سهم ساختمان و مسكن از 10.7 به 14.6 درصد ازدياد خواهد يافت.
3
6 - 6 - خدمات تشديد روند قهري شهرنشيني، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات توليدي منجمله در مورد فروش، ارزيابي، حمل و نقل، خدمات بانكي، تحقيقاتتكنولوژيكي و اقتصادي و اجتماعي و بالاخره، توسعه خدمات اجتماعي و رفاهي از جمله زمينههايي هستند كه موجب گسترش ظرفيتهاي شغلي وخدماتي كشور در طول سالهاي 67- 1372 خواهند شد و از آنجا كه قرار است اين توسعه بر فعاليتهاي توليدي متكي باشد بنا براين بر خلاف گذشته ايناشتغالها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نيروي كار به نحو چشمگيري ارتقاء خواهد يافت، كما اين كه متوسط نرخ رشد بهرهوري كاركنانخدماتي كشور در طول سالهاي برنامه اول به 4.1 درصد در سال خواهد رسيد. در خلال سالهاي اين برنامه، رشد سريع جمعيت و ازدياد خانوارهاي كشور در نهايت باعث خواهد شد كه دامنه پهناور خدمات اساسي كشور به وجهبسيار بارزي گسترش يابد. از اين رو خدماتي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان از جمله فعاليتهايي هستند كه تحت تأثير متغير جمعيت فارغ ازچگونگي تحولات فعاليتهاي صنعتي و معدني و كشاورزي رشد خواهند يافت. بجز بخش فروش و تا حدود زيادي حمل و نقل و خدمات خصوصيبقيه فعاليتهاي خدماتي نظير : بانكداري، بيمه، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني و ساير خدمات اجتماعي عمدتاً بر عهده دولت است كه درسالهاي اخير به دليل مشكلات ناشي از جنگ، بوروكراسي حاكم بر نظام اداري و اجرايي كشور و ضعف نظام مديريت، كارآيي و بهرهوري بسيار ضعيفيداشتهاند. گذشته از آن، در بسياري از بخشهاي خدماتي حتي خدمات خصوصي نيز به دليل ركود فعاليتهاي توليد و ايجاد بازار سياه، نيروي كار بيش ازاندازهاي متمركز شدهاند كه طبعاً بازده اقتصادي چنداني ندارند و بر اين اساس از مظاهر اشتغال كاذبند. با اتكاء به ميزان سرمايهگذاري و الگوي رشد و سياستهاي اتخاذي، در طي اين برنامه 705 هزار شغل جديد در مجموع فعاليتهاي خدماتي كشور ايجادخواهد شد، به طوري كه سهم آن در هرم شغلي جمعيت كشور از 47.2 به درصد فعلي (سال 1367) به 45.1 درصد در سال پاياني اين برنامه خواهدرسيد. با اين رخدادها، در كنار 394 هزار شغل جديدي كه طي پنج سال آينده، هرساله در اقتصادي كشور به وجود ميآيد، اولاً بخش وسيعي از مشاغل كاذبو كمكاريهاي آشكار حذف خواهد گرديد، ثانياً بافت و تركيب اشتغال به سمت بخشهاي توليدي گرايش خواهد يافت و ثالثاً بهرهوري نيروي كار روندصعودي به خود خواهد گرفت. به سخن ديگر افزون بر دستاوردهاي كمي، عمدهترين توفيق در اين برنامه توسعه، نيل به يك ساختار متوازن و كارآمدشغلي خواهد بود. د - هدفهاي كمي كلان (برنامه توسعه) 1 - توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1367 رشد متوسطي معادل 8.1 درصد خواهد داشت و توليد سرانه به طور متوسط سالانه 4.9 درصدافزايش خواهد يافت. 2 - ميزان سرمايهگذاري طي برنامه پنجساله در مجموع معادل 26452 ميليارد ريال به قيمتهاي ثابت سال 1367 خواهد بود و با توجه به حداكثراستفاده مطلوب از ظرفيتهاي موجود و همچنين افزايش نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي رشد سرمايهگذاري به طور متوسط سالانه معادل11.6 درصد خواهد بود. 3 - درآمدهاي دولت در طي برنامه به طور متوسط رشدي معادل 25.1 درصد داشته و از 2098.7 ميليارد ريال در سال 1367 به 6442.1 ميليارد ريالدر سال 1372 افزايش خواهد يافت. رشد متوسط درآمدهاي مالياتي 26.4 درصد، درآمد نفت 15 درصد و ساير درآمدها معادل 34 درصد برآوردميشود. سهم درآمدهاي مالياتي در كل درآمدها از 47 درصد در سال 1367 به 49.4 درصد در سال 1372 افزايش و همچنين سهم درآمدهاي مالياتيدر توليد ناخالص داخلي از 4.3 درصد در سال 1367 به 8.4 درصد در سال 1372 افزايش خواهد يافت. 4 - نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينههاي جاري از 28.8 درصد در سال 1367 به 67.6 درصد در سال 1372 افزايش مييابد. 5 - كسري بودجه دولت از حدود 2146 ميليارد ريال در سال 1367 به 92.5 ميليارد ريال در سال 1372 كاهش يافته و سهم آن در كل بودجه از 51درصد به 1.4 درصد تقليل مييابد. 6 - سهم هزينههاي عمراني در كل هزينههاي دولت از 19.4 درصد در سال 1367 به 28 درصد در سال پاياني برنامه افزايش مييابد. 7 - صادرات نفت و گاز در سال 1372 به 19200 ميليون دلار و جمع پنجساله آن به 83096 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد. 8 - جهت ايجاد تنوع در منابع ارزي كشور حجم صادرات غير نفتي در طي افزايش خواهد يافت. حجم صادرات غير نفتي در طي پنج سال برنامه معادل17836 ميليون دلار خواهد بود. 9 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - نرخ باروري از 6.4 فعلي به 4 در سال 1390 كاهش مييابد در نتيجه نرخ رشد جمعيت از 3.2 درصد به 2.3 درصد در سال مذكور تقليل مييابد ونرخ رشد جمعيت در سال 1372 به سطح 3 درصد خواهد رسيد. 10 - در برنامه پنجساله با ايجاد سالانه حدود 394 هزار شغل جديد، نرخ بيكاري به حدود14.0 درصد تقليل خواهد يافت. با توجه به اشتغال ايجادشده و همچنين حجم فعاليتهاي پيشبيني شده در طي برنامه، بهرهوري سرانه نيروي كار هرساله به ميزان 5.2 درصد افزايش خواهد يافت. 11 - نرخ رشد حجم نقدينگي به علت كاهش شديد كسري بودجه دولت در طي برنامه روند نزولي داشته است به طوري كه از 21 درصد در سال1367 به 3.8 درصد در سال 1372 كاهش مييابد. 12 - با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و حجم نقدينگي مورد پيشبيني در برنامه، رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از حدود 28.5درصد در سال 1367 ، به 8.9 درصد در سال 1372 كاهش خواهد يافت. ه - سياستهاي كلي 1 - تقويت پول ملي و كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم از طريق كاهش كسري بودجه. 2 - عدم كاهش سطح ارائه خدمات عمومي دولت نظير اداره عمومي كشور، امور قضايي و حفظ امنيت، اداره روابط خارجي، دفاع از مرزها، خدماتآموزشي و بهداشتي و درماني و تأمين هزينههاي ذيربط از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي با تأكيد بر مالياتهاي مستقيم و اختصاص درآمدهاي حاصلاز صادرات نفت به امر سرمايهگذاريهاي مولد. 3 - كاهش هزينههاي دولت از طريق جلب مشاركت مردم در ايجاد و اداره مؤسسات آموزش و درماني و همچنين تأمين هزينههاي تأسيسات وخدمات شهرهاي متوسط و بزرگ توسط ساكنان آنها. 4 - تغيير سيستم سهميهبندي كالاهاي اساسي به نحوي كه سوبسيدهاي پرداخت شده در چارچوب نظام تأمين اجتماعي كشور به تدريج صرفاً متوجهافراد كم درآمد جامعه گردد. 5 - تغيير سياست نرخگذاري كالاها و خدمات، به نحوي كه به تدريج قيمتهاي تعادلي براي منابع اقتصادي به وجود آمده و در اين راستا:
1
5 - در مورد كالاهاي عمومي نظير آب، برق و گاز، گاز مايع، نفت سفيد، بنزين، گازوئيل، نفت كوره، روغن موتور، مخابرات و پست، اصل كليحركت در جهت تأمين تدريجي هزينههاي قابل قبول سرمايههاي جديد و جاري شركتهاي توليدكننده اين كالاها در طول برنامه خواهد بود. شاخصكلي در اين مورد برابري قيمت كالاها يا خدمات مورد نظر با هزينه نهايي توليد آن است. با اين حال براي حمايت از اقشار كمدرآمد و توسعه بخشكشاورزي ، نرخهاي مختلف اعمال خواهد شد. براي جلوگيري از اسراف در مصرف كالاهاي عمومي ياد شده براي مصرف بالاتر از حداقل مورد نياز،قيمتها به طور تصاعدي افزايش خواهد يافت.
2
5 - در مورد كالاهاي كشاورزي - دامي - صنعتي و خدماتي كه قيمتگذاري آنها ضروري تشخيص داده شود، قيمت توسط دولت و با توجه بههزينههاي متوسط توليد و سود متعارف تعيين خواهد شد. در تعيين قيمت بخصوص قيمت كالاهاي كشاورزي و بخشهاي مهم منافع توليدكنندگانملحوظ خواهد شد. 6 - بهبود وضعيت كنوني مؤسسات توليدي وابسته به شرايط سوددهي و انتقال بخشي از مؤسسات توليدي به بخش غير دولتي با ايجاد مكانيسميانتفاعي. 7 - بخشهاي اقتصادي كه براي بهبود وضع توليد و گسترش ظرفيتهاي خود به منابع مالي و تسهيلات بانكي و اعتباري نيازمندند، تسهيلات بانكي واعتباري مورد نياز چنان سازماندهي خواهد شد كه :¤1 - 7 - اعطاي تسهيلات اعتباري در جهت هدفهاي تعيين شده سوق داده شود.
2
7 - سلامت بخش پولي كشور دستخوش نابساماني نشود. 8 - تجارت خارجي در انحصار دولت بوده و دولت ميتواند در چارچوب برنامه اول با توجه به موارد ذيل، واردات و صادرات كالا و خدمات را بهاشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي واگذار كند:
1
8 - واردات كالاهاي كثيرالمصرف و استراتژيك كشور كه همهساله توسط هيأت وزيران تصويب خواهد گرديد، در انحصار دولت خواهد بود.
2
8 - دولت در چارچوب قانون صادرات و واردات ضوابط و شرايط مشاركت بخش غير دولتي در امر صادرات و واردات را با توجه به عدم واگذاريحق انحصاري به فرد يا افراد حقيقي خاص اعلام مينمايد تا افراد حقيقي و حقوقي مختلف فرصت برابر براي استفاده از امكانات صادراتي و وارداتي راكسب نمايند.
3
8 - واحدهاي توليد ميتوانند مواد اوليه و اقلام اختصاصي مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد نمايند.
4
8 - واردات توسط بخش تعاوني و خصوصي بايستي با اولويت تأمين از طريق صادرات كالاهاي غير نفتي و يا خدمات انجام شود. دولت ميتواندارز حاصل از صادرات نفت خام و يا ساير منابع طبيعي را در اختيار خود را با نرخي كه تعيين خواهد نمود، در اختيار بخشهاي تعاوني و خصوصي قراردهد.
5
8 - سياست قيمتگذاري كالاهاي وارداتي به نحوي تنظيم ميگردد كه ضمن حفظ استانداردهاي مورد نظر در مورد كيفيت كالاها، در مواردي كهقيمت كالاهاي وارداتي كمتر از قيمت توليدات داخلي باشد، با توجه به سياست حمايتي دولت از محصولات كشاورزي و توليدات صنعتي داخلي،قيمت در سطح قيمتهاي تعيين شده توسط دولت تثبيت و مابهالتفاوت دريافت ميگردد.
6
8 - درصد معيني از توليدات كالاهاي غير ضروري داخلي كه ارز حاصل از صدور آن بيشتر از هزينههاي ارزي مستقيم و غير مستقيم براي توليدآنهاست، با توجه به ضوابط فوق براي صادرات اختصاص خواهد يافت ولو آنكه كل توليدات در داخل قابل مصرف باشد.
7
8 - در بازرگاني خارجي جهت حمايت از توليدات صنايع داخلي بخصوص صنايع ماشينسازي و واسطهاي و براي تسريع در ايجاد يك ساختصنعتي غير وابسته ضمن جلوگيري تدريجي از ورود كالاهاي صنعتي مصرفي به كشور همزمان با رشد صنايع مادر و بنيادي بخشودگيهاي حقوقگمركي و سود بازرگاني كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي در طول برنامه به تدريج لغو ميگردد. لغو بخشودگي شامل كالاهاي واسطهاي مربوط بهكشاورزي و تكنولوژيهاي پيچيده كه در افق برنامه اول قابل دسترسي نيستند، نخواهد بود.وضع سود بازرگاني در صورت لزوم اعمال محدوديتهايوارداتي به كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي و توسعه صنايع واسطهاي و ماشينسازي مورد حمايت قرار خواهد گرفت. آن دسته از واحدهاي توليدي كه فعاليت آنها در چارچوب سياست "توسعه صادرات" قرار ميگيرد مشمول اين بند نبوده و از تسهيلات خاص گمركي وبازرگاني جهت ورود مواد اوليه، قطعات يدكي و ماشين آلات برخوردار خواهند بود.
8
8 - با توجه به نقش حياتي توسعه صادرات غير نفتي در ايجاد منابع جديد ارزي ضروري است جهت حفظ و ايجاد ثبات بيشتر در بهبود روندتوسعه صادرات غير نفتي سياستها و مقررات لازم در جهت تضمين سود متناسب صادركنندگان اتخاذ گردد تا از اين طريق امكان ايجاد رقابت دربازارهاي بينالمللي براي كالاهاي داخلي وجود داشته باشد. دولت تسهيلات لازم براي صادرات كالاهاي كشاورزي از قبيل اطلاعات مربوط به بازرگاني اطلاعات فني و ارائه اعتبار را براي كشاورزان فراهم خواهدساخت.
9
8 - براي جلوگيري از قاچاق كالا در نقاط مرزي طبق ضوابط و مقررات به هموطنان مرزنشين اجازه صادرات و واردات كالاهاي مجاز از طريقمناطق مرزي بخصوص مناطق جنوبي و شرقي كشور فراهم خواهد شد.
10
8 - شركتهاي بيمه دولتي به منظور كمك به رشد صادرات غير نفتي، كليه كالاهاي صادراتي را با شرايط آسان در مقابل خطرات احتمالي حمل ونقل، سرقت، مفقود شدن و غيره بيمه خواهند كرد. 9 - پيريزي گسترده در جهت برقراري ارتباط بنيادي مراكز توليد و تحقيقات صنعتي و كشاورزي و تربيت محقق و بهبود كيفيت تحقيقات از طريقارتباط مراكز تحقيقاتي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي، با دانشگاههاي كشور و مراكز تحقيقاتي مشابه در كشورهاي پيشرفته صنعتي و كشاورزي. 10 - تشكيل شركتهاي تعاوني توليدي همچنان مورد حمايت دولت قرار خواهد داشت و شركتهاي تعاوني بسته به ماهيت فعاليت توليدي خود مدتزمان معيني از حمايت دولت برخوردار خواهند بود و تا پايان فرصت مزبور ميبايد قادر به رقابت با بخشهاي خصوصي و حفظ خود در بازار باشند. 11 - حذف تشكلهاي انحصاري در توليد و توزيع كالا با تأكيد بر جلوگيري از انحصار توزيع سهميه كالاهاي توليدي بخش دولتي توسط اتحاديهايصنفي و ممانعت از دسترسي به سودهاي كلان ناشي از وجود قيمتهاي دوگانه در اقتصاد كشور. >جدول: دوره 3 - جلد 1 - صفحه 307 الي 320<