هرگاه براي اجراي طرحها احتياج بخريد اراضي (اعم از دائر و باير) و ابنيه و تأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي پيدا شود بطريق زير عمل خواهد شد. 1 - هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات بين مقامات اجراكننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها بوسيله هيئتي مركب از وزيركشور، دادستان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها با توجه بنظر كارشناسان فني تعيين خواهد شد و رأي هيئت قطعي است. 2 - ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح. 3 - پرداخت قيمت اراضي و ابنيه و تأسيسات بمالك آن بر اساس قيمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالك در محل ساكنباشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقيمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزدهدرصد ديگر از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد. 4 - در مورد املاك مزروعي علاوه بر آنچه طبق بندهاي 2 و 3 فوق به مالك پرداخت ميشود معادل پانزده درصد قيمت عادله مذكور در بند 2 فوقبين زارعين و خوشنشينان و برزگراني كه محل را ترك مينمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آن ها بوسيله فرماندار محل تقسيم خواهد شد. 5 - در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق زارعين ذينفع از قيمت ملك كسر و بذويالحقوق پرداخت و بقيه بمالك پرداخت خواهد شد. 6 - تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات بعد از پرداخت تمام قيمت معين شده بمالك يا توديع آن در صندوق ثبت محل مجاز و نسبت به املاكموقوفهاي كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويلالمدت يا تبديل به احسن استفاده خواهد شد. 7 - در صورتيكه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از توديع قيمت ملك در صندوق ثبت دادستان محل از طرف او سند انتقالملك مورد نظر را امضاء و ظرف يكماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد. 8 - اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفتقرار ميگيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه طبق تصويبنامه هيأت وزيران معين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع ميشود و از بابت اين حقارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد و در صورتيكه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تأسيسات فوقالذكر از بين برود و ياخساراتي به آن ها وارد شود مؤسسات دولتي مربوط بايد قيمت اعياني از بين رفته را طبق مقررات اين قانون بپردازند و يا خسارات وارده را بكليه ذويالحقوق جبران كنند.