قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌قانون برنامه پنج‌ ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373,09,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - هدف‌هاي كلان كيفي و كمي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پيوست‌اين قانون تصويب مي‌گردد. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع بودجه عمومي پيش‌بيني شده در جداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به‌درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت نيل به هدف‌هاي برنامه اختصاص دهد: ‌سال 1374 36394 ميليارد ريال ‌سال 1375 41296 ميليارد ريال ‌سال 1376 46733 ميليارد ريال ‌سال 1377 52938 ميليارد ريال ‌سال 1378 60825 ميليارد ريال ‌جمع هزينه‌هاي بودجه عمومي در دوره برنامه دويست و سي و هشت هزار و يكصد و هشتاد و شش ميليارد (238186000000000) ريال. ‌دولت مكلف است با توجه به تبصره‌هاي اين قانون، زمينه‌هاي لازم را به گونه‌اي فراهم آورد كه اجراي هدف‌ها و خط مشي‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري‌از محل منابع بودجه عمومي و شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال‌هاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد. ‌تبصره 1 - دولت موظف است از سال 1374 لوايح بودجه سالانه را منطبق با مفاد اين قانون و با توجه به موارد زير حداكثر تا 5 آذر ماه هر سال به‌مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد: ‌الف - در صورت تحقق درآمدهاي ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 1، دولت مي‌تواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به‌افزايش درآمد ريالي تا سقف ارقام هزينه‌هاي عمراني مندرج در جدول شماره 5 افزايش داده و در تدوين لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌هاي مربوطه و ابلاغ آنها به‌دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد. ب - دولت در صورت عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده، با رعايت اولويت‌هاي برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و كشاورزي و‌منابع طبيعي نسبت به كاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مي‌نمايد. ج - در صورت تحقق درآمدهاي ارزي و ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 5 اين قانون، دولت موظف است به صورت ذيل عمل نمايد: 1 - پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي ارزي و ريالي را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهي‌ها اختصاص دهد. 2 - پنجاه درصد (50%) بقيه را با توجه به اولويت‌هاي مصوب در اين قانون جهت هزينه‌هاي عمراني و جاري در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني و‌جهت تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. ‌د - جابجايي اعتبارات بين فصول با رعايت اولويت‌هاي برنامه دوم حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز مي‌باشد. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - - اولويت تخصيص اعتبار در بندهاي ‌الف و ج اين تبصره تا مبلغ بيست و يك هزار ميليارد (21000000000000) ريال با طرح‌هاي‌عمراني نفت و بعد از آن تا مبلغ يك هزار و ششصد ميليارد (1600000000000) ريال با طرح‌هاي عمراني وزارت راه و شهرسازي خواهد بود كه شركت‌ملي نفت ايران و وزارت راه و شهرسازي مجاز مي‌باشند در اجراي طرح‌هائي كه موافقت‌نامه آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد، به مصرف‌ برسانند. ‌تبصره 2 - ‌الف - دولت موظف است در جهت اجراي سياست‌هاي تمركززدايي و افزايش نقش استان‌ها در اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي، موارد ذيل را در تنظيم لوايح بودجه سالانه به اجراء گذارد: 1 - بودجه استان‌ها شامل درآمدهاي استاني، سهم هر استان از درآمدهاي ملي و اعتبارات جاري و عمراني در پيوست جداگانه‌اي همراه لايحه‌بودجه تقديم شود. 2 - اعتبارات جاري استاني به تفكيك دستگاه - برنامه و استان و اعتبارات عمراني به تفكيك فصل در پيوست مذكور درج گردد. 3 - درآمدهاي عمومي و اختصاصي ملي درآمدهايي است كه به موجب قانون وصول و به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا بر اجراي طرح‌هاي ملي‌و هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي ملي و جبران كمبود اعتبار احتمالي استان‌ها و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي به مصرف برسد. 4 - درآمدهاي عمومي و اختصاصي استاني درآمدهايي است كه به موجب قانون وصول و به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود و براي تأمين هزينه‌هاي‌دستگاه‌هاي اجرايي محلي و طرح‌هاي عمراني همان استان به مصرف مي‌رسد. 5 - درآمدهاي ملي سهم استان‌ها از طرف خزانه‌داري كل به خزانه معين استاني واريز مي‌شود. 6 - اعتبارات جاري استاني پس از مبادله موافقت‌نامه بين دستگاه اجرايي استاني و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود. 7 - سهم هر يك از شهرستان‌ها از اعتبارات عمراني به تفكيك فصل، توسط كميته برنامه‌ريزي استان‌ها تعيين خواهد شد. دستگاه اجرايي محلي و‌سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقت‌نامه طرح‌هايي كه پروژه‌هاي آنها به تأييد شوراي برنامه‌ريزي شهرستان رسيده و داراي توجيه لازم‌است، اقدام خواهد نمود (‌ دستگاه اجرايي هر طرح به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأييد استاندار تعيين خواهد شد). ب - دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه دوم عمراني، كليه طرح‌هايي كه ماهيت استاني دارند را از فهرست طرح‌هاي ملي حذف و در‌بودجه استان‌ها منظور نمايد. ج - دولت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه درآمدهاي جديد هر يك از استان‌ها را تقديم مجلس نمايد. ‌د - مقررات و روش‌هاي مورد نياز براي اجراي اين تبصره در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد. ‌تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه بودجه سالانه كليه شركت‌هاي دولتي موضوع‌ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و‌مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، در طول برنامه، در لوايح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. ‌تبصره 4 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مكلفند در ارائه پيشنهاد بودجه جاري ساليانه خود به مراجع ذيربط قبلا نظر سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور را از جهت رعايت الزامات اداري و استخدامي وفق قوانين و مقررات موجود و نيز موارد مندرج در قانون برنامه و‌پيوست آن كسب نمايند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است موارد عدم رعايت را در اين زمينه به هنگام تهيه بودجه جاري قبلا به‌سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط اعلام كند و اين سازمان و ساير مراجع ذيربط و نيز ذيحسابان و حسابرسان قانوني دستگاه‌هاي اجرايي‌مكلفند در كليه مراحل بررسي و تصويب و اجراء بودجه جاري موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين زمينه رعايت‌نمايند. ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون‌هاي امور اداري و استخدامي و‌برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌تبصره 5 - ‌الف - مبادله موافقت‌نامه جهت اجراي طرح‌هاي عمراني، فقط براي يك بار در طول برنامه انجام مي‌پذيرد. ب - مبادله موافقت‌نامه اجرايي طرح‌هاي عمراني جديد صرفاً پس از طي مراحل ذيل مجاز مي‌باشد: - انجام مطالعات توجيه فني و اقتصادي و اجتماعي. - انجام مطالعه و طراحي اجرايي. - انجام مطالعات مكان‌يابي طرح به منظور كاهش هزينه‌ها. ‌دستورالعمل اجرايي اين تبصره با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و از ابتداي شروع برنامه دوم نافذ است. ‌طرح‌هاي عمراني صرفاً نظامي بخش دفاعي از مفاد اين بند مستثني مي‌باشد. ‌تبصره 6 - دولت مكلف است در اجراي پروژه‌هاي عمراني كه به صورت اماني توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌گردد هزينه استهلاك تجهيزات‌و ماشين آلات همچنين حقوق كارمندان و كارگراني كه از محل بودجه جاري دستگاه حقوق دريافت مي‌نمايند را محاسبه و از هزينه اجراي پروژه كسر‌نمايد، سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي اجراي طرح‌هاي عمراني موارد فوق را ملحوظ نمايد. ‌تبصره 7 - براي جلب همكاري و مشاركت بيشتر مردم در اجراي طرح‌هاي عمراني دولتي، هزينه كردن آن قسمت از اعتبارات اين گونه طرح‌ها كه‌از محل وجوه دريافتي بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودياري حاصل مي‌گردد، از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني‌است و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند،‌خواهد بود. ‌دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند صورت ريز هزينه‌هاي انجام شده از محل وجوه دريافتي از مردم تحت عنوان خودياري در هر سال را حداكثر تا پايان تير ماه‌سال بعد به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. ‌تبصره 8 - تركيب شوراي پول و اعتبار به ترتيب ذيل اصلاح مي‌گردد: 1 - وزير امور اقتصادي و دارائي 2 - رئيس سازمان برنامه و بودجه 3 - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 4 و

5

دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

6

دادستان كل كشور يا معاون او

7

يكي از خبرگان بانكي به انتخاب رئيس جمهور 8 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 9 - رئيس اتاق تعاون ‌دو نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شورا شركت خواهند كرد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل چگونگي دعوت براي تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار و تعيين دستور جلسه و محل تشكيل آن و همچنين‌نصاب و نحوه انتخاب رئيس در جلسات شوراي مذكور، بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 9 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - - سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانك‌هاي كشور بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده سال 1373‌فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن‌ها به سيستم بانكي تا پايان برنامه دوم حداكثر معادل چهل و سه هزار ميليارد(43000000000000) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخش‌هاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور در لايحه بودجه‌سنواتي پيشنهاد و پس از تصويب از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از مبلغ‌مذكور در سالهاي برنامه منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاوني‌هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده آن به دولت و دستگاه‌هاي‌وابسته به دولت از قبيل سازمان تعاون روستائي و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص يابد. - استفاده كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها و شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي و شركت‌هاي تابعه آنها و‌طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي و خريدهاي دولتي از سهم بخش خصوصي ممنوع مي‌باشد. ‌تبصره 10 - ‌الف - به منظور كمك به تأمين عدالت اجتماعي، كاهش فقر و محروميت، ايجاد اشتغال و حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، دولت مكلف‌است در جهت اجراي اصول 43 و 44 قانون اساسي ايجاد تعادل در سهم بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد كشور، افزايش سهم‌فعاليت‌هاي اقتصادي بخش تعاوني و همچنين اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زا (‌خود اشتغالي)، از طريق پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانكي حمايت‌هاي‌لازم را به عمل آورد. ب - به منظور هدايت منابع سيستم بانكي به فعاليت‌هاي خاص، به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سود تسهيلات اعتباري اعطايي را بر اساس‌اولويت‌هاي هر بخش، از محل منابع بودجه عمومي تأمين و از طريق دستگاه مربوطه به سيستم بانكي پرداخت نمايد. ج - دولت مكلف است تمام منابع سپرده‌گذاري مردم تحت عنوان حساب قرض‌الحسنه را پس از كسر ذخائر قانوني در اختيار متقاضيان‌قرض‌الحسنه قرار دهد. ‌شوراي پول و اعتبار مكلف است نسبت ذخائر قانوني براي سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه را به ميزاني تعيين نمايد كه مجموع نسبت‌هاي ذخائر‌قانوني و احتياطي بانك‌ها از محل اين نوع سپرده‌ها از بيست و پنج درصد (25%) حجم اين نوع سپرده‌ها تجاوز ننمايد. ‌هزينه عملياتي دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه و جايزه‌هاي پرداختي حداكثر تا چهار درصد (4%)، توسط دريافت‌كننده تسهيلات‌قرض‌الحسنه پرداخت مي‌گردد. ‌شوراي پول و اعتبار موظف است آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه را تنظيم و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. ‌تبصره 11 - به منظور توسعه روستاهاي محروم و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي در روستاها در طول برنامه اقداماتي به شرح زير معمول مي‌گردد: ‌الف - مبلغ سه هزار ميليارد (3000000000000) ريال براي امور زير در روستاهاي محروم هزينه مي‌شود: 1 - انجام طرح‌هاي عمراني در زمينه راه مناسب روستايي و برق‌رساني، بهداشت و آبرساني، فضاهاي آموزشي، پستي و مخابراتي و كمك به آماده‌سازي زمين براي طرح‌هاي اشتغال‌زا در روستاهاي محروم با اولويت اتمام طرح‌هاي نيمه تمام برنامه اول. 2 - توسعه فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال از و خود اشتغالي در روستاهاي محروم از طريق پرداخت مابه‌التفاوت كارمزد و سود مورد انتظار بانك در‌امور آب، كشاورزي، صنعت، مسكن و امور اجتماعي و پيش‌بيني آنها در بودجه سنواتي. 3 - رعايت اولويت در انتخاب و اجراي طرح‌هاي امور اجتماعي، زيربنائي و اشتغال‌زا براي روستاهاي محروم. 4 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - احداث فضاهاي چند منظوره فرهنگي، آموزشي، تربيتي، هنري و ورزشي در مراكز جمعيتي نقاط محروم كشور. ب - دولت موظف است پس از تصويب اين قانون، ضريب محروميت كليه روستاها را سالانه بر اساس برخورداري از طرح‌هاي عمراني موضوع بند(‌الف) اين تبصره معين نموده و بر مبناي اولويت‌هاي هر روستا اعتبار لازم را منظور نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور‌مناطق محروم كشور - رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مسؤول نظارت بر كليه مراحل انجام پروژه‌هاي موضوع اين تبصره مي‌باشد و موظف است‌گزارش پيشرفت آنها را هر چهار ماه يكبار به كميسيون‌ها ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. ‌تبصره 12 - از محل اعتبارات فصل تأمين اجتماعي، معادل چهار هزار و هشتصد ميليارد (4800000000000) ريال براي پرداخت مستقيم كمك‌معاش ماهانه به اقشار كم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و كودكان بي‌سرپرست، خانواده‌هائي كه سرپرست آن‌ها ازكارافتاده و سربازان متأهلي كه امكان‌تأمين معاش خود را ندارند و همچنين خانواده‌هاي نيازمند زندانيان تخصيص مي‌يابد. اين منابع در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار مي‌گيرد. بيست و پنج‌درصد (25%) اين اعتبارات صرف خود اشتغالي افراد مشمول اين تبصره خواهد شد. ‌ضوابط پرداخت و تعيين افراد واجد شرايط دريافت اين كمك‌ها و ساير مقررات مربوطه بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد. ‌تبصره 13 - به منظور حل مشكلات ايثارگران، دولت مكلف است اقدامات ذيل را در برنامه دوم معمول دارد: ‌الف - پرداخت مستمري به والدين شاهد تا ميزان يكصد هزار (100000) ريال افزايش مي‌يابد. ب - كمك به تأمين مسكن خانواده شاهد (‌همسر و فرزندان فاقد مسكن). ج - كمك به اشتغال فرزندان شاهد از طريق جذب در دستگاه‌هاي دولتي يا اعطاء تسهيلات اعتباري ويژه. ‌د - تأمين نيازهاي درماني خاص جانبازان و صد درصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه خدمات درماني جانبازاني را كه مشمول بيمه‌خدمات درماني كارمندان و نيروهاي نظامي و انتظامي و تأمين اجتماعي نيستند. ه - كمك به حل مشكل اشتغال و مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا كه توان كار دارند. از طريق اعطاء تسهيلات اعتباري ارزان‌قيمت و تأمين هزينه‌هاي آماده‌سازي زمين‌هاي واگذاري به آنها. ‌و - حمايت و پي‌گيري مشكلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تكاليف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقيمانده آزادگان. ‌تبصره 14 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - ‌الف - براي جبران خسارات وارده به مناطق جنگ‌زده در جريان جنگ تحميلي و بازسازي آنها، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملي‌و استاني، اعتبارات مورد نياز جهت جبران خسارات مردمي شهري و روستايي اعم از خسارات واحدهاي مسكوني و خدماتي، كشاورزي و دامي و‌صنعتي و اجراي طرح‌هاي امور اجتماعي، زيربنائي و توليدي بويژه آب و خاك را با در اولويت قرار دادن ايثارگران به طوري اختصاص دهد كه طي سه‌سال اول برنامه مسئوليت ويژه ستاد بازسازي مناطق ياد شده خاتمه پذيرد. ب - دولت موظف است تمهيدات لازم جهت تسريع در صدور اسناد مالكيت در اين مناطق را فراهم نمايد. ‌تبصره 15 - ‌الف - دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه، در طول برنامه دوم،‌اعتبارات لازم را در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دهد اين اعتبارات به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب‌هيأت وزيران بين استان‌هاي آسيب ديده توزيع مي‌گردد تا توسط ستادهاي حوادث استاني به پروژه‌هاي ذيربط اختصاص داده شود. بيست درصد(20%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل،‌سيل، زلزله، خشكسالي، آتش‌سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد داشت. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت كشور مي‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي وام و در صورت عدم تكافو، از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز به‌مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق فوق‌الذكر اعطاء نمايد. مابه‌التفاوت سود تسهيلات اعطائي و‌كارمزد در لوايح بودجه ساليانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش‌بيني‌شده است، تضمين نمايد. ‌تبصره 16 - ‌الف - سياست پرداخت سوبسيد به كالاهاي اساس و دارو و شيرخشك در برنامه دوم ادامه خواهد يافت. دولت موظف است طي اين برنامه،‌سوبسيد دارو، شيرخشك و كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، و پنير را بر مبناي اعتبار ارزي مصوب در سال 1372 پرداخت‌نمايد. ب - به منظور صرفه‌جوئي در مصرف فرآورده‌هاي نفتي و تأمين عدالت اجتماعي، طي اين برنامه، قيمت فرآورده‌هاي نفتي افزايش يافته و آثار‌ناشي از آن به نحو مقتضي جبران مي‌گردد. ج - اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه‌هاي مصرف آب، برق و گاز به نحوي خواهد بود كه ضمن افزايش قيمت ميانگين نرخ مربوط به مشتركين كم‌مصرف ثابت بماند. ‌تبصره 17 - دولت موظف است سوبسيد پرداختي به كالاهاي اساسي را با حفظ كوپن و مقدار ارز سال 1372 در طول برنامه به صورت ارزي و‌ريالي در بودجه سالانه منظور نمايد. ‌تبصره 18 - ‌دولت موظف است در طول اين برنامه مابه‌التفاوت هزينه درمان بيمه‌شوندگان را پس از كسر سرانه سهم بيمه شده و فرانشيز پرداختي توسط آنها، به‌عنوان سرانه دولت، مطابق مقررات قانون بيمه همگاني در طول برنامه، همه ساله در اختيار سازمان‌هاي ذيربط قرار دهد. ‌تبصره 19 - ‌الف - 1 - قيمت فروش هر ليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره، در سال 1374 به ترتيب معادل صد (100)،‌بيست (20)، بيست (20) و ده (10) ريال تعيين مي‌شود. به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور اعمال سياست صرفه‌جوئي در مصرف انرژي، از سال1375 قيمت فرآورده‌هاي نفتي را متناسباً به طريقي افزايش دهد كه مجموع عوارض دريافتي تا پايان برنامه، حداكثر به يازده هزار ميليارد(11000000000000) ريال بالغ گردد و همچنين نحوه جبران آن را نيز در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. 2 - دولت موظف است در طول برنامه دوم، سياست‌هاي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه رشد مصرف فرآورده‌ها در هر سال از سه درصد (3%)‌تجاوز ننمايد. ب - متوسط قيمت فروش هر متر مكعب گاز طبيعي طي سال‌هاي برنامه دوم، بر مبناي سال 1373 به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%‌نسبت به سال ماقبل افزايش مي‌يابد. ج - به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود: 1 - متوسط قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق طي سال‌هاي 1374 تا 1378 را سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بيست درصد(20%) افزايش دهد. ‌حق انشعاب و قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق مصرفي در امور كشاورزي (‌اعم از زراعي - باغي - دامي - شيلاتي و منابع طبيعي) در طول‌برنامه دوم برابر قيمت‌هاي سال 1372 مي‌باشد. 2 - در مورد فروش آب شرب (‌خانگي) تعرفه تصاعدي به شرح زير اعمال نمايد: - مصارف ماهانه تا 5 متر مكعب، رايگان. - مصارف ماهانه تا 22.5 متر مكعب، بر مبناي سال 1373 - مصارف ماهانه تا 45 متر مكعب، بيست و پنج درصد (25%) افزايش نسبت به قيمت سال قبل بر مبناي سال 1373 - مصارف ماهانه بيش از 45 متر مكعب، سالانه سي درصد (30%) افزايش نسبت به قيمت سال قبل بر مبناي سال 1373 3 - تعرفه آب مصرفي غير شهري بخش صنعت را سالانه به ميزان بيست و پنج درصد (25%) نسبت به سال ماقبل بر مبناي سال 1373 (‌متر‌مكعبي 2 ريال) افزايش دهد. 4 - براي ساعات و زمان‌هاي غير پيك، نرخ‌هاي ترجيحي مناسب پيش‌بيني نمايد. ‌د - طي سال‌هاي برنامه، قيمت ارائه خدمات پستي و مخابراتي به تدريج به نحوي تعيين مي‌گردد كه امكان سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني شده به‌منظور پاسخگويي به نيازهاي خدمات ارتباطي كشور، از محل منابع داخلي شركت‌هاي پست و مخابرات فراهم آيد. تعيين قيمت‌ها و ميزان‌سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي مذكور با تصويب شوراي اقتصاد انجام خواهد شد. در تعيين قيمت ارائه اين خدمات و نشريات (‌روزنامه، كتاب و مجله)‌از تعرفه ترجيحي برخوردار خواهند شد. ه - مبالغ وصولي از طريق افزايش تعرفه مذكور در بندهاي فوق، جنبه عوارض داشته و بايد عيناً به خزانه واريز شود. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ وصولي در هر مورد را، براي اجراي طرح‌هاي عمراني، بر اساس بودجه‌هاي مصوب سالانه و مبادله موافقت‌نامه شرح‌عمليات در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار دهد. ‌و (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جوئي و منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند: 1 - تعيين مشخصات فني و معيارها در مورد سيستم‌ها و تجهيزات انرژي بر، به ترتيبي كه كليه توليدكنندگان و واردكنندگان چنين تجهيزاتي، ملزم‌به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه‌صنعتي ذيربط مسئوليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن به دولت را، به عهده خواهند داشت. 2 - تعيين و اعمال تعرفه‌هاي سود بازرگاني (‌براي واردات) و عوارض (‌براي توليدات داخلي) به نحوي كه در صورت عدم رعايت مشخصات فني‌و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت و تعرفه‌ها گردند. 3 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) - تنظيم ساعات كار اصناف توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت به منظور كاهش مصرف انرژي آن‌ها در ساعات اوج مصرف برق و انرژي و برقراري انضباط‌اجتماعي. 4 - تنظيم برنامه فصلي كار كارخانجات و صنايع توسط وزارتخانه‌هاي مربوطه به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماه‌هاي داراي حداكثر مصرف،‌كاهش يابد. 5 - تدوين و اجراي ضوابط لازم به منظور اعطاي تسهيلات مالي با نرخ‌هاي ترجيحي به صنايع و مؤسسات، براي اجراي عمليات مربوط به اصلاح‌ساختار مصرف انرژي. 6 - تخصيص 0.2 درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي در طول برنامه جهت انجام تحقيقات لازم در زمينه صرفه‌جوئي و مديريت بر‌مصرف انرژي توسط وزارتخانه‌هاي مربوطه. 7 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوطه به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان‌ها به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي‌روش‌هاي تشويقي در اين مورد توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور، نفت و نيرو. 8 - اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت مديريت بر مصرف آن و آموزش‌عمومي جامعه از طريق صداوسيما و مطبوعات در اين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه‌جوئي و پرهيز از اتلاف و اسراف منابع. 9 - تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي در صنايع و مؤسساتي كه توان مصرفي آنها بيش از 5 مگاوات برق و يا مصرف سالانه‌انرژي آنها بيش از معادل 5000 متر مكعب نفت باشد و آموزش كارشناسان اين واحدها توسط وزارتين نفت و نيرو. ‌ز - تعرفه‌هاي آب و برق مصرفي مراكز آموزشي و پرورشي اعم از دولتي و غير دولتي و بخش فرهنگ از جمله صداوسيما، كتابخانه‌ها و موزه‌ها بر‌مبناي سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزايش نخواهد يافت. ح - وزارتخانه‌هاي نيرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتداي سال 1374 فيش‌هاي برق و آب و تلفن و گاز مشتركين خود را به نحوي‌طراحي نمايند كه مشتركين به سهولت بتوانند براي ميزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فيش‌ها را محاسبه نمايند. ط - به منظور اجراي سياست‌هاي صرفه‌جوئي و هدايت مصرف‌كنندگان آب كشاورزي به سوي بهره‌برداري مطلوب، معقول و كار از منابع آب‌كشور، وزارت نيرو موظف است با اتخاذ تدابير اجرايي و اقتصادي لازم، نسبت به تحويل آب در شبكه‌هاي آبياري و چاه‌هاي عميق و نيمه عميق بر‌اساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي براي اين گونه مصرف‌كنندگان به صورت حجمي اقدام نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره متضمن تعيين ميزان مصرف معقول آب براي هر محصول در هر يك از مناطق كشور، توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و كشاورزي‌و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ي - دولت موظف است در طول سال‌هاي برنامه دوم، در تنظيم بودجه‌هاي سالانه كشور به گونه‌اي عمل نمايد كه رشد اعتبارات بخش آب كمتر از‌رشد متوسط اعتبارات كل عمراني ساير بخش‌ها نباشد. ك - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح‌هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد در بودجه‌هاي‌سنواتي شركت‌هاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركت‌هاي ياد شده جهت‌انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرح‌هاي شركت‌هاي مذكور اختصاص يابد. ل - تعرفه‌هاي مذكور در بندهاي فوق‌الذكر تنها وجوهي است كه از مصرف‌كنندگان و مشتركين كالاها يا خدمات ارائه شده اخذ مي‌گردد. ‌اخذ هر گونه وجه ديگري به صورت ثابت يا متغير تحت هر عنوان ممنوع است. ‌از مشتركين آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن، هنگام پذيرش اشتراك، وجوهي براي يك بار تحت عنوان حق انشعاب و هزينه نصب اخذ مي‌گردد.‌ميزان حق انشعاب و هزينه نصب بر اساس نرخهاي قانوني شهريور ماه سال 1373 مي‌باشد و اجازه داده مي‌شود جز در مورد حق امتياز و هزينه نصب‌تلفن كه افزايش نخواهد يافت، حداكثر ده درصد (10%) در هر سال طي برنامه دوم در صورت تصويب شوراي اقتصاد افزايش يابد. ‌اخذ هر گونه وجهي به غير از وجوه مذكور جهت برقراري اشتراك و ارائه خدمات براي مشترك شدن، تحت هر عنواني ممنوع مي‌باشد. ‌وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن (‌يك خط) و گاز واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش‌را در طول برنامه دوم بدون دريافت هزينه انشعاب و حق امتياز برقرار نمايند. م - به منظور تشويق مردم براي وصل انشعابات فاضلاب اماكن مسكوني، در طول برنامه پنج ساله دوم، ساليانه مبلغي به عنوان تسهيلات بانكي با‌صرف حداقل كارمزد، از طريق بانك‌ها تخصيص مي‌يابد تا با معرفي شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها به متقاضيان پرداخت گردد. ‌شركت‌هاي آب و فاضلاب اصل وام را تضمين مي‌نمايند و هر ساله مابه‌التفاوت كارمزد بانكي در قانون بودجه پيش‌بيني مي‌گردد. ن - دولت موظف است حداكثر تا پايان برنامه دوم توسعه از محل درآمدهاي موضوع اين تبصره و ساير اعتبارات عمراني دستگاه‌هاي ذيربط با‌رعايت اولويت، روستاهاي استان‌هاي گرمسيري را برق‌رساني و شهرهاي سردسير و روستاهاي تا شعاع پنج كيلومتري خط انتقال را گازرساني نمايد. ‌تبصره 20 - به منظور جبران ضرر و زيان شهرهاي واقع در مناطقي كه قيمت تمام شده آب شرب آنها از دو برابر قيمت متوسط كشور بيشتر باشد‌اجازه داده مي‌شود با تشخيص وزارت نيرو، ساليانه حداكثر ده‌درصد (10%) درآمد آب بهاي شهرهاي بيش از سيصد هزارنفر جمعيت كه در گذشته‌سرمايه‌گذاري طرح‌هاي آب شرب توسط دولت در آنها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه‌اي نزد وزارت نيرو واريز نمايد تا به مصرف‌جبران ضرر و زيان شهرهاي مذكور برسد. ‌گزارش عملكرد اين تبصره ساليانه به كميسيون‌هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد. ‌تبصره 21 - به منظور ايجاد شرايط لازم جهت : 1 - شفاف كردن سوبسيدهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني 2 - ساماندهي قيمت‌گذاري براي بوجود آوردن امكان نظارت و كنترل 3 - ارتقاء توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات، موارد زير اعمال خواهد شد: ‌الف - كليه تخفيف‌ها، ترجيحات، معافيت‌هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلابي و‌شركت‌هائي كه شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذكر نام است، از جمله: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي‌تابعه و وابسته به آن، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران و شركت‌هاي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع‌ملي ايران و شركت تابعه و وابسته به آنها، شركت‌هاي آب و فاضلاب و مراكز تهيه و توزيع كالا جز در مورد معافيت برقرار شده بر اساس كنوانسيون‌هاي‌بين‌المللي و ترجيحات و معافيت‌هاي مقرر در موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه بين‌المللي تجاري لغو مي‌گردد. ‌دولت مجاز است اعتبارات لازم براي تأمين تمام و يا قسمتي از هزينه‌هاي ناشي از لغو معافيت‌هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع اين تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتي كه از محل بودجه عمومي دولت انجام مي‌شود به صورت‌جمعي - خرجي در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. ب - نرخ‌هاي تعرفه‌اي حقوق گمركي توسط مجلس شوراي اسلامي و سود بازرگاني توسط دولت و در جهت حمايت از توليدات داخلي به منظور‌رسيدن به خودكفائي، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه براي توسعه صادرات در هر زمينه تنظيم خواهد شد. ‌ادامه اين حمايت‌ها مشروط به اين خواهد بود كه قسمتي از سود حاصل در هر رشته توليدي، بر اساس برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مربوط در جهت تحقق‌برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد انتقال و بهبود تكنولوژي و مدرن كردن فرآيندهاي توليدي همان واحدها هزينه شود. ‌به منظور حمايت منطقي از توليدات داخلي كشاورزي و دامي نرخ‌هاي تعرفه و سود بازرگاني به نحوي تعيين مي‌شود كه قيمت تمام شده محصولات‌وارداتي از قيمت تضميني محصولات مشابه داخلي كمتر نباشد و در مورد محصولات كشاورزي كه دولت براي آنها قيمت تضميني اعلام ننمايد نيز به‌نحوي عمل مي‌شود كه توليدكنندگان داخلي محصولات از واردات آسيب نبينند. ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و‌قطعات آنها مصوب 1371.10.2 مجلس شوراي اسلامي به قوت خود باقي است. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 22 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است طي دوره برنامه دوم، از محل دريافت‌هاي ارزي حداكثر تا مبلغ هفتاد و دو ميليارد و ششصد‌پنجاه و هشت ميليون (72658000000) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره 5 پيوست اين قانون پرداخت يا ايجاد تعهد نمايد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ذخيره ارزي سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نمايد. ب - ايجاد بدهي‌ها و تعهدات خارجي جديد از جمله ضمانت‌هاي باي بك و فاينانس و مانند آن صرفاً در چارچوب اجراي اين تبصره مجاز‌مي‌باشد و زمان‌بندي بازپرداخت آنها بايد به گونه‌اي تنظيم گردد كه پرداخت‌هاي ناشي از اين بدهي‌ها در هر سال، پس از سال پاياني برنامه، از سي‌درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننمايد. ج - دولت موظف است در چارچوب خط مشي‌هاي اين قانون، برنامه زمان‌بندي بازپرداخت تعهدات را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه منجر به كاهش‌حداقل پنج درصد (5%) آن‌ها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال كلي بدهي‌ها و تعهدات كشور اعم از كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت در‌سال آخر برنامه نبايد از بيست وپنج ميليارد (25000000000) دلار تجاوز نمايد. ‌د - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه وابسته به آن‌ها و مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران ، شركت مخابرات‌ايران، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي (‌ شامل‌بنياد 15 خرداد، بنياد مسكن، كميته امداد امام، هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه آنها)‌مشمول اين تبصره مي‌باشند. ه - در چارچوب خط مشي‌ها و ضوابط اين قانون، سرمايه‌داران خارجي مي‌توانند با مشاركت طرف ايراني اقدام به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي‌اقتصادي نمايند. دولت موظف است لوايح مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تنظيم و به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي‌شود جهت اجراي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي، همچنين افزايش طرفيت توليدي صادراتي كشور در محدوده‌طرح‌هاي مصوب و ضوابط مندرج در اين قانون، نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي بلاعوض يا اعتباري از مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي‌اقدام و همچنين معاملات بيع متقابل فيمابين طرف‌هاي ذيربط را از طريق سيستم بانكي كشور تسهيل نمايد. ‌شركت‌هاي دولتي يا خصوصي عامليت معاملات بيع متقابل را عهده‌دار مي‌باشند. در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل مي‌بايستي ارزش مواد اوليه،‌كالاهاي واسطه‌اي، ماشين آلات و خدمات مورد نياز وارده از طريق صادرات كالاهاي ساخته شده مذكور در هر قرارداد تسويه گردد. ‌شركت‌هاي بيمه و بانك‌هاي عامل موظف‌اند عنداللزوم جهت تحقق اين گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق كافي (‌شامل دارائي‌هاي شركت، كالاهاي‌وارده، كالاهاي ساخته شده، سهام شركت‌هاي مذكور و ساير دارائي‌هايي كه توسط شركت ارائه مي‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌هاي لازم به نفع‌طرف خارجي در مقابل اخذ تضمين كافي از طرف خارجي جهت صدور كالاهاي ساخته شده، اقدام نمايد. ‌در صورت عدم پرداخت معادل ريالي اقساط سررسيد شده تعهدات ارزي ايجاد شده توسط شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، شهرداري‌ها و ساير‌دستگاه‌هاي دولتي كه سيستم بانكي كشور تعهدات ارزي آنها را تضمين نموده است. به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ‌ريالي اقساط سررسيد شده را مستقيماً از حساب‌هاي بانكي آنها برداشت نمايد. ‌ز - وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره و وضعيت درآمدها و هزينه‌ها و تعهدات ارزي كشور را هر چهار ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ح - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت‌هاي ارزي به دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره كه از بودجه عمومي دولت استفاده‌مي‌نمايند را منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر طرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك‌مورد نياز را به بانك تسليم نمايد. ط - كليه دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قرارداد خارجي خود را كه داراي ارزش بيش از يك ميليون (1000000) دلار‌باشد، صرفاً از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) منعقد نمايد. ‌موارد استثناء بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي‌است كه مدارك لازم دال بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگاه‌هاي اجرايي ارائه شود. ي - دولت موظف است به منظور گسترش توليدات داخلي و بي‌نياز شدن از خارج در مصارف عمده، با اعمال حمايت‌هاي لازم جهت افزايش‌سالانه توليدات، در خريدهاي داخلي به طريقي عمل نمايد كه سرجمع ارز تخصيصي براي تأمين كالاهاي اساسي دارو و ساير موارد ضروري در سال‌آخر برنامه نسبت به سال اول كاهش يابد. ك - دولت موظف است اعتبار ارزي و ريالي خريد گندم را به نحوي تأمين نمايد كه امكان ذخيره‌سازي براي مدت حداقل سه ماه در طول هر سال‌فراهم گردد. ل - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي موضوع بند ‌د اين تبصره و همچنين كليه واردكنندگان، مشاورين و پيمانكاراني كه از منابع‌بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند، موظفند خريد كالاها و خدمات مورد نياز را با اعلام شرايط و به صورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان‌با پرداخت ريال انجام دهند. ‌خريد كالا و خدمات از خارج توسط دستگاه‌هاي مزبور مادامي كه امكان تأمين از داخل (‌توليدي يا وارداتي) وجود داشته باشد ممنوع است. موارد‌استثناء بايستي به تصويب هيأت وزيران برسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ارز مورد نياز براي خريدهائي كه بر حسب ضرورت از خارج انجام مي‌شود، را به نرخ شناور‌محاسبه نمايد و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد. م - به دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اجازه داده مي‌شود در چهارچوب اعتبارات اين قانون و با رعايت بند ج و ديگر ضوابط اين تبصره، تا سقف شش‌ميليارد و پانصد ميليون (6500000000) دلار با استفاده از روش‌هاي بيع متقابل، طرح‌هاي اجراي مندرج در جدول شماره 13 و تا سقف سه ميليارد و‌پانصد ميليون (3500000000) دلار از طريق تعهدات فاينانس، طرح‌هاي اجرايي مندرج در جدول شماره 14 را با رعايت شرايط ذيل اجرا نمايد. 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - دولت موظف است در اجراي طرح‌هاي عمراني از جمله طرح‌هاي موضوع اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي نفت، راه و شهرسازي، معادن و‌فلزات، صنايع، جهاد سازندگي، نيرو و غيره به هنگام عقد قرارداد با شركتها و پيمانكاران خارجي به نحوي اقدام نمايد كه شركت‌هاي خارجي ملزم به‌انتقال دانش فني و آموزش نيروي انساني باشند و در رابطه با خريد ماشين آلات و تجهيزات، حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در زمينه‌هاي طراحي‌و مهندسي و اجراء و ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آلات از طريق مشاركت با شركت‌هاي ايران و يا واگذاري كار به آنها را مورد توجه قرار دهند.‌شوراي اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، سهميه ساخت تجهيزات و توليد كالا و اجراي طرح‌ها توسط شركت‌ها و‌پيمانكاران داخلي را مشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقت‌نامه طرح‌ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت‌موضوع در گشايش اعتبار ابلاغ نمايد. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - زمان بازپرداخت بايد با توجه به شرايط مندرج در بندهاي ب و ج اين تبصره باشد. بازپرداخت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري طرح‌هاي توليدي‌وزارتخانه‌هاي نفت و معادن و فلزات و صنايع از محل درآمد حاصل از صادرات كالاهاي توليدي آنها صورت خواهد گرفت. 3 - در قراردادهاي مربوط به بيع متقابل، صدور كالاهاي توليدي مطابق قرارداد توسط شركت‌هاي خارجي ذيربط تضمين و تعهد شده باشد. 4 - طرح‌هاي توليدي در جهت تأمين مواد واسطه‌اي براي كالاهاي استراتژيك و سرمايه‌اي مورد نياز كشور و يا در جهت تأمين نياز مواد واسطه‌اي‌براي توليد كالاهاي داراي مزيت نسبي باشد. 5 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي منجمله شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي موظفند قبل از عقد قرارداد در‌مورد طرح‌هايي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌نمايد و طرح‌هاي موضوع اين تبصره با ارائه توجيهات فني و اقتصادي موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله نمايند. 6 - ادامه اجراي طرح‌هاي توسعه نيشكر و صنايع جنبي آن (‌موضوع بند ه - تبصره 29 قانون برنامه اول و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مشروط به‌مشاركت مردم در امور كشاورزي و كارخانجات نيشكر و زمين مورد نياز تا حد امكان، مجاز مي‌باشد. 7 - وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، كشاورزي و صنايع در مورد صنايع تبديلي و تكميلي، كشاورزي و دامي به صورتي كه نود درصد (90%) آن‌ها‌به عهده بخش‌هاي خصوصي و تعاوني باشد، مي‌توانند از تسهيلات و اعتبارات بند م اين تبصره استفاده نمايند. ن - وزارت نفت و كليه شركت‌ها، سازمان‌هاي تابعه آن و همچنين كليه شركت‌ها و مؤسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و‌همچنين كليه واردكنندگان و صادركنندگاني كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تبصره مكلفند كليه عمليات‌و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران و يا بانك‌هاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. ‌موارد استثناء با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. س - بازپرداخت تعهدات، ايجاد تعهدات جديد در سقف بند ج اين تبصره و يا تمديد تعهدات گذشته در چهارچوب قوانين بودجه سالانه انجام‌خواهد شد. ‌تنظيم جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي تنها از طريق قانون بودجه ساليانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش‌هاي ديگر از جمله ايجاد‌حساب ذخيره تعهدات براي اين امر ممنوع است. ‌تبصره 23 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كميسيوني متشكل از وزراء امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و رئيس سازمان برنامه و بودجه و يا معاون آنان و دو نفر از اعضاء‌كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور تشكيل و ضمن نظارت، نظر خود را نسبت به قراردادها و پيمان‌هاي خارجي به رياست‌جمهوري يا وزير مربوطه اعلام مي‌دارد. ‌تبصره 24 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تنظيم و توسعه روابط تجاري با كشورهاي مورد نظر و فراهم آوردن زمينه رشد صادرات كالاهاي‌توليدي كشور به كشورهاي مذكور، سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از آن كشورها را در مقابل كسب امتياز در رابطه با كالاهاي صادراتي كشور به ميزان‌متناسب تقليل دهد. همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود در رابطه با كشورهايي كه تضييقاتي براي صادرات جمهوري اسلامي ايران ايجاد كنند، نسبت‌به برقراري سود بازرگاني اضافي اقدام نمايد. ‌در مواردي كه فروشندگان خارجي كالايي را با قيمتي غيرواقعي كه به طور فاحشي كمتر از قيمت واقعي آن است (‌دامپينگ) عرضه مي‌كنند، دولت‌موظف است پس از دريافت اعتراضات توليدكنندگان داخلي، براي اين قبيل كالاها از كشورهاي مورد نظر قيمت پايه تعيين و به گمرك ابلاغ نمايد.‌گمرك موظف است مبالغ دريافتي خود را بر اساس قيمت پايه محاسبه و آنرا به اضافه تفاوت قيمت مندرج در اسناد خريد و قيمت پايه از واردكنندگان‌وصول نمايد. ‌تبصره 25 - ‌الف - 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به منظور تنظيم خط مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمك‌ها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و اجراي‌ سياست‌هاي مصوب برنامه دوم، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزراي صنعت، معـدن و تجارت ،‌صنعتي ،امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي و رؤساي كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مركز توسعه صادرات ايران، گمرك‌ جمهوري اسلامي ايران و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل مي‌شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر بوده و‌پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم‌الاجراء خواهد بود. كميته‌توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط حسب مورد و مدير عامل‌بانك استان تشكيل مي‌گردد. ‌دبيرخانه شوراي عالي صادرات در مركز توسعه صادرات ايران و دبيرخانه كميته استان در اداره كل بازرگاني استان خواهد بود. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و پس از تأييد شوراي مزبور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارتخانه‌هاي صنعتي، صنعت، معـدن و تجارت، كشاورزي و جهاد سازندگي مكلفند در ابتداي هر سال فهرست كالاي صنعتي و محصولات كشاورزي و دامي‌را كه به تشخيص آنها صدورشان به خارج از كشور مجاز بوده و از مزيت نسبي برخوردار مي‌باشد و حمايت از آنها بايد در اولويت قرار گيرد جهت طرح‌در شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي لازم به دبيرخانه اين شورا ارسال دارند. 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به منظور حفظ حقوق و حمايت صادركنندگان در مقابل خطرات خاص ناشي از عواملي كه معمولا شركت‌هاي بيمه تجاري آنها را بيمه‌نمي‌نمايند به دولت اجازه داده مي‌شود صندوق ضمانت صادرات را از مركز توسعه صادرات ايران منتزع و به صورت يك شركت دولتي با شخصيت‌حقوقي مستقل و وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكيل و بر طبق اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اداره‌نمايد. ب - به منظور ايجاد تسهيل و توسعه در فعاليت‌هاي صادراتي و ثبات در سياست‌هاي اجرائي مربوطه و جلوگيري از عدم هماهنگي : 1 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني‌مكلفند قبل از برپايي هر نوع نمايشگاه تجاري، صنعتي بين‌المللي در داخل و خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي برنامه‌هاي خود را‌با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تأييد مركز مزبور برسانند. 2 - دولت مكلف است حدود و ميزان فعاليت هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي را در جهت تشويق صادرات غير نفتي در انطباق با‌اهداف و خط مشي‌هاي مصوب اين قانون تعيين نموده و لوايح مورد نياز را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. 3 - در جهت استفاده از مكانيسم واردات در مقابل صادرات جهت دستيابي به بازارهاي جديد، اجازه داده مي‌شود كه واحدهاي توليدي و بازرگاني‌نسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل براي آن دسته از كالاهائي كه ورود آنها طبق قوانين و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمايند. 4 - دولت مكلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهيز گمرك‌هاي كشور و ايجاد‌انبارهاي فني و سردخانه و همچنين حذف مراحل اداري غيرضروري صدور كالا به منظور ارسال سريع محمولات به بازارهاي مصرف، اقدام نمايد. ج - به منظور قابل رقابت نمودن قيمت كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي جهاني: 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - شركت‌هاي حمل و نقل دولتي مكلفند جابجائي و حمل كالاهاي مذكور به خارج از كشور را در اولويت قرار داده و تسهيلات و تخفيفات لازم را‌ بر طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي حمل و نقل كالاهاي‌ مزبور قائل شوند. 2 - حقوق گمركي و سود بازرگاني اخذ شده از مواد اوليه، قطعات و لوازم وارداتي بكار رفته در ساخت و بسته‌بندي كالاهاي صادره حداكثر به‌ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه در زمان صدور كالا بر طبق دستورالعملي كه با پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به صادركنندگان مسترد مي‌گردد. 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با تصويب شوراي پول و اعتبار تسهيلات اعتباري قابل اعطاء به بخش صادرات غير نفتي‌كشور را در آغاز هر سال تعيين و به شبكه بانكي كشور اعلام نمايد. تسهيلات مذكور به ترتيبي كه شوراي مذكور تعيين خواهد نمود با نرخ ترجيحي‌متناسب با ميزان صادرات از طريق بانك توسعه صادرات و يا ساير بانك‌ها به صادركنندگان واگذار خواهد شد. ‌د - 1 - به منظور پشتيباني از توليدات داخلي و توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد تحرك در اقتصادي منطقه‌اي دولت مي‌تواند مناطق ويژه حراست‌شده‌اي را در مبادي ورودي و يا گمرك‌هاي داخلي ايجاد نمايد. ‌ورود كالا از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور كالا از اين مناطق بدون هيچ گونه تشريفاتي انجام‌خواهد شد. 2 - مناطق ويژه حراست شده كه به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ايجاد شده‌اند بايستي فعاليت خود را با مفاد اين تبصره و آيين‌نامه‌اجرائي آن تطبيق دهند. 3 - آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط هيأت وزيران به تصويب خواهد رسيد. ه - - بانك توسعه صادرات ايران مكلف است كليه وجوه ناشي از اعطاي ارز تنخواه صادراتي منظور شده در قانون بودجه سال‌هاي 1368، 1369،1370 را طي برنامه دوم وصول و مجدداً به صورت تسهيلات ارزي به صادركنندگان اعطاء نمايد. اين مبالغ به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور‌خواهد شد. ‌و - به بانك توسعه صادرات ايران اجازه داده مي‌شود، سود ناشي از انجام عمليات مالي سالانه را براي اعطاء تسهيلات جهت استفاده صادركنندگان‌مورد استفاده قرار دهد. اين مبلغ به عنوان سرمايه دولت نزد آن بانك طي برنامه دوم منظور خواهد شد. ‌ز - دولت مي‌تواند تسهيلات لازم از طريق اعطاي وام با نرخ ترجيحي از طريق بانك توسعه صادرات ايران جهت ايجاد تأسيسات حمل و نقل‌پايانه‌هاي صادراتي همراه تأسيسات نگهداري كالا و مجتمع‌هاي تجارت بين‌المللي در اختيار صادركنندگان حقيقي و حقوقي قرار دهد.

تبصره 26 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

دولت موظف است طي دو سال اول برنامه شبكه متمركز اطلاع رساني تجاري بين‌المللي و داخلي كشور را از طريق وزارت صنعت، معـدن و تجارت طراحي و اجراء نمايد. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، بانك‌ها، نهادها و كليه شركت‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط، موظف به هماهنگ كردن سيستم اطلاع‌رساني خود با طرح جامع فوق‌الذكر و ارائه اطلاعات به شبكه مذكور مي‌باشند. ‌هزينه طراحي و اجراي سيستم مذكور در وزارت صنعت، معـدن و تجارت از محل منابع داخلي دستگاه‌هاي وابسته به اين وزارتخانه تأمين خواهد شد.

تبصره 27 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

دولت موظف است به منظور افزايش درآمد ارزي كشور تسهيلات لازم جهت حضور شركت‌ها و مؤسسات ايراني در بازارهاي جهاني‌ و صدور خدمات مهندسي را فراهم و بر اين امر نظارت نمايد اين تسهيلات عبارت از تسهيل در مقررات، شامل مقررات ايجاد شركت‌هاي دو يا چند‌مليتي، صدور ضمانت‌نامه بانكي تأمين اعتبارات بانكي، امور گمركي، پوشش بيمه‌اي صدور گذرنامه و ويزا، بيمه خدمات درماني و ساير تسهيلات‌ لازم در چارچوب قوانين جاري خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسئوليت تشخيص صلاحيت شركت‌هائي كه داراي رتبه‌بندي سازمان برنامه و‌بودجه مي‌باشند و آمادگي حضور در بازار جهاني و مشاركت در شركت‌هاي دو يا چند مليتي را دارند بر عهده خواهد داشت. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره‌ حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي،‌ امور خارجه، بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 28 - مديريت مناطق آزاد تجاري موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به ايجاد مراكز بهداشتي و‌درماني در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزينه‌هاي جاري آن‌ها را برابر معيارهاي وزارتخانه مذكور از محل درآمدهاي اختصاصي خود تأمين نمايد. ‌تبصره 29 - ‌الف - به منظور ارائه الگوهاي مطلوب در زمينه مصرف انرژي، غذا و دارو، پوشاك، حمل و نقل، مسكن، آب و غيره و اشاعه فرهنگ استفاده از‌توليدات داخلي و مبارزه با اسراف و تبذير و گسترش و ترويج فرهنگ كار و توليد و ساده‌زيستي متناسب با امكانات و شئون جامعه اسلامي، شوراي‌عالي الگوي مصرف با تركيب ذيل تشكيل مي‌گردد: 1 - رياست جمهور (‌و يا معاون اول رئيس جمهور) به عنوان رئيس شورا 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت. 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي 4 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 5 - وزير صنايع 6 - وزير دادگستري 7 - رئيس سازمان برنامه و بودجه 8 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 9 - وزير ذيربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا 10 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ب - شوراي مذكور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده و پيشنهادهاي لازم را جهت تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايد.: 1 - تلاش در جهت كاهش تقاضا براي كالاهاي وارداتي مصرفي و غيرضروري و جلوگيري از تبليغ اين قبيل كالاها. 2 - گسترش فرهنگ قناعت و ساده‌زيستي و مبارزه با تجمل‌گرايي و اسراف و تبذير. 3 - برنامه‌ريزي براي هدايت و تعديل تقاضاها و ارائه پيشنهادها و طرح‌هاي لازم به مراجع ذيربط. 4 - ارائه الگوهاي مصرفي قابل قبول و مطابق امكانات و شئون جامعه اسلامي . 5 - بررسي و نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوهاي مصوب و اتخاذ تدابير لازم جهت اجراي آنها. 6 - تهيه برنامه‌هاي تبليغي و ارشادي و آموزشي و پخش و انتشار آنها از طريق رسانه‌هاي عمومي و كتاب‌هاي درسي. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي، بنيادها، نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و شركت‌هائي‌كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و‌وابسته به آن، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران و شركت‌هاي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي‌ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت‌هاي آب و فاضلاب و مراكز تهيه و توزيع كالا موظفند تمهيدات لازم جهت اجراي مصوبات مذكور را‌فراهم نمايند. ‌د - دولت موظف است با اعمال حمايت‌هاي مادي و معنوي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را به رعايت الگوهاي مصوب تشويق و ترغيب نمايد. ‌تبصره 30 - ‌الف - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است مبالغي را كه بابت ماليات عملكرد سالهاي 1373 لغايت 1377 شركت ملي صنايع پتروشيمي،‌وصول خواهد نمود، حداكثر تا معادل ريالي مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2200000000) دلار تعهدات خارجي شركت مذكور، از محل‌اعتباراتي كه به همين منظور به صورت جمعي و خرجي در قوانين بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود، ‌در وجه شركت نامبرده مسترد نمايد تا منحصراً براي بازپرداخت تعهدات خارجي فوق‌الذكر مورد استفاده قرار گيرد مبالغي كه در اجراي اين تبصره در‌وجه شركت ياد شده پرداخت مي‌شود، حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و شركت ملي صنايع پتروشيمي منظور خواهد گرديد. ب - شركت ملي صنايع پتروشيمي مكلف است مادام كه تعهدات خارجي موضوع اين تبصره به طور كامل بازپرداخت نشده است، ذخيره‌استهلاك سالانه خود را منحصراً طبق بودجه‌هاي مصوب به عنوان بخشي از منابع تأمين تعهدات مذكور مورد استفاده قرار مي‌دهد. ‌تبصره 31 - به منظور اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات و سازماندهي، سيستم‌ها و روش‌ها،‌مديريت امور نيروي انساني و مقررات، شوراي‌عالي اداري كشور با تركيب، صلاحيت‌ها و اختيارات ذيل تشكيل مي‌گردد: ‌الف - اعضاء : - رئيس جمهور (‌رئيس شورا) يا معاون وي. - رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد. - چهار نفر از وزراء (‌ترجيحاً از بخش‌هاي مختلف) به انتخاب هيأت وزيران . - سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداري به انتخاب رئيس جمهور. - وزير ذيربط. - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد (‌دبير شورا و مسئول‌نظارت بر حسن اجراي مصوبات). ‌دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت. ‌مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهوري لازم‌الاجراء خواهد بود. ب - وظايف : - اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مركز . - واگذاري وظايف، امور و فعاليت‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به بخش غير دولتي. - ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني. - بررسي، تجديدنظر و اتخاذ تصميم نسبت به ادامه فعاليت، ادغام و انحلال شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي اقماري وابسته به آنها. - متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليت‌هاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت بر‌عملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنها. - تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي. - تصويب طرح‌هاي لازم براي ارتقاء كارآيي و مديريت دستگاه‌هاي اجرايي . - تصويب ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به تعين تكليف نيروي انساني دستگاه‌هايي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل، واگذار و يا‌وظايف آن‌ها به ديگر دستگاه‌ها منتقل مي‌شود. - اصلاح و تصويب روش‌هاي اساسي و فراگير اختصاصي، مشترك و عمومي مورد عمل دستگاه‌هاي اجرايي كشور. - تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنين چگونگي ارتباط آن‌ها با مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي . - تجديد نظر لازم در وظايف و ساختار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي اقماري آنها از طريق انتقال، انحلال و ادغام آنها به‌منظور حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري و ايجاد تشكيلات منسجم. - تصويب ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاهاي اداري، توسعه خريد و اجاره ساختمان‌هاي دولتي با كاربري اداري. - تشخيص و اعلام دستگاه‌هاي اقدام‌كننده اجرايي برنامه‌هاي بخش‌هاي مرتبط فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و اجرايي در ابعاد تشكيلات‌سازماندهي، مديريت و نيروي انساني سيستم‌ها و روش‌ها و قوانين و مقررات. ‌تبصره 32 - به منظور تصحيح و اصلاح و بهسازي نظام اداري و تحقق اهداف برنامه، دولت مكلف است با اعمال سياست‌هاي عدم تمركز و‌واگذاري امور به مردم، اقدامات لازم در رابطه با تعيين تشكيلات كلان دولت، نظام انتصاب مديران لايق، امين، متعهد و متخصص و نظارت دقيق بر‌عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و پيراستن آنها از عيوب را با تكيه بر گسترش ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ برنامه معمول‌داشته و در صورت نياز در جهت انجام كامل وظايف مشروحه فوق لوايح مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 33 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مكلفند طي سال اول برنامه ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي خود را بر اساس‌ضوابط ابلاغي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه متضمن تعداد معاونت‌ها، سطوح سازماني و گستره فعاليت‌هاي آن‌ها مي‌باشد و نيز در انطباق‌با اهداف و سياست‌هاي مندرج در برنامه مورد بازنگري قرار دهند و با جهت‌گيري واگذاري امور به بخش غير دولتي و تقويت واحدهاي ستادي در‌حوزه مركزي و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند . ‌در صورتي كه در مهلت مقرر دستگاه‌هاي مذكور پيشنهادي ارائه نكنند سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است رأساً در اين زمينه اقدام‌نمايد. ‌تبصره 34 - به منظور جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري و هماهنگي در انجام مأموريت‌هاي ارگان‌ها و نهادها در خارج از كشور و تمركز‌فعاليت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ارگان‌هاي ذيربط ديگر كه از بودجه عمومي استفاده‌مي‌نمايند، دولت موظف است زمينه و اقدام لازم براي تمركز فعاليتهاي فوق‌الذكر باستثناء مواردي كه منع قانوني دارد را در نمايندگي‌هاي سياسي‌خارجي از كشور فراهم و در صورت نياز لوايح مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 35 - ‌الف - جهت افزايش بهره‌وري نظام اداري، بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي كار، استفاده از تكنولوژي‌هاي پيشرفته و افزايش مهارت‌هاي مديران كشور‌دستگاه‌هاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره‌وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط‌دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني خواهد شد. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - سازمان برنامه و بودجه با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط مكلف است شاخص اندازه‌گيري بهره‌وري فعاليت‌هاي بخش‌ ها و طرح‌هاي پيش‌ بيني‌ شده در برنامه دوم را حداكثر تا نيمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح كشور تهيه و تدوين نمايد. در طول سال‌هاي برنامه اين شاخص‌ها‌بايد مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه‌اي تنظيم شده باشند كه عملكرد اجراي برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره از سوي وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و آموزش عالي و سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 36 - به منظور برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هاي مناسب تأمين و تربيت نيروي انساني و هماهنگي و تطبيق برنامه‌هاي اجرائي با نيازهاي‌بازار كار و متعادل ساختن توزيع منابع انساني بين بخش‌هاي مختلف كشور (‌با اولويت نياز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربيت‌نيروي انساني در سطوح مختلف آموزش عالي را براي يك دوره ده ساله تهيه و سهم هر يك از مؤسسات آموزش عالي (‌دولتي و غير دولتي) را از سال‌اول برنامه معين نمايد. ‌تبصره 37 - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند ‌شاخص‌هاي آموزشي نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند. ‌سازمان امور اداري و استخدامي موظف است مجوز نيروي انساني آموزش و پرورش را بر اساس شاخص‌هاي مذكور صادر نمايد. ‌تبصره 38 - دولت مكلف است در اجراي تكاليف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نيز اجراي كامل اين قانون و با توجه به احتساب‌شاخص رشد هزينه زندگي و نرخ تورم، همه ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومي پيش‌بيني نمايد. ‌تبصره 39 - ‌الف - به منظور مشاركت عمومي، بهسازي نظام اداري و اجرايي كشور و تقليل حجم تصدي دولت، در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتي كه در‌قوانين و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافي اعمال حاكميت دولت نمي‌باشد، به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و همكاري‌دستگاه ذيربط حسب مورد با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران لغو مي‌گردد. ب - به استثناي مواردي كه مربوط به حاكميت، نظارت و سياست‌گذاري مي‌باشند و بايستي در انحصار دولت باقي بمانند لغو مابقي انحصارات‌الزامي بوده و دولت مي‌تواند جهت انجام كامل وظايف فوق لوايح مورد نياز را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 40 - به منظور جذب نيروهاي متخصص ايراني خارج از كشور و حمايت از نيروهاي متخصص در داخل كشور دولت موظف است مفاد‌تبصره‌هاي 44 و 45 برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طي برنامه دوم توسعه اجرا نمايد. ‌تبصره 41 - به منظور جلب مشاركت بيشتر بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در امور عمومي و خدمات اجتماعي، توليد، اشتغال، تجارت،‌تحقيقات و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات زيربنايي و عمومي، دولت موظف است با رعايت اصل 44 قانون اساسي و مصالح عمومي فعاليت‌هاي‌ياد شده بخش‌هاي دولتي را به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند و براي فعال‌تر شدن اين بخش‌ها تدابير و اقداماتي از قبيل اصلاح مقررات،‌ارائه تسهيلات بانكي، تكميل سرمايه‌گذاري زيربنايي، توسعه و تسهيل ارتباطات و همچنين ترويج تشكل‌ها و ساختارهاي صنعتي، تحقيقاتي و‌پيمانكاري اتخاذ نمايد. ‌فهرست فعاليت‌ها، ترتيبات و آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و‌دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 42 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور مشاركت فعال ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان در بازسازي و عمران كشور و به فعل درآوردن امكانات بالقوه، دولت موظف‌است در واگذاري زمين‌هاي زير سدها، قطب‌هاي كشاورزي و صنعتي و كشت و صنعت‌ها اعم از آنهائي كه تأسيسات زيربنائي بر ايشان ايجاد شده يا در‌برنامه قرار گرفته است يا آن‌هائي كه امكان تأمين تأسيسات زيربنائي را بالقوه دارا مي‌باشند، اولويت را به ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان غير شاغل‌بدهد. ‌در اجراي اين تبصره دولت موظف است ضمن تنظيم آيين‌نامه‌ها و مقررات لازم تسهيلات لازم و كافي را فراهم سازد. ‌تبصره 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفين و حفظ حقوق آنان و امكان سرمايه‌گذاري و حفظ ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي‌كشوري، دولت مكلف است ضمن پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت به طور سالانه و پيش‌بيني آن در بودجه دستگاه‌هاي اجرائي، همه ساله در‌طول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از ديون خود را به صندوق مزبور پرداخت نمايد به نحوي كه در پايان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) ديون‌مزبور تأديه شود. ‌همچنين به منظور افزايش كارآئي و بهره‌وري سازمان‌هاي دولتي و ايجاد تمهيدات لازم براي اجراي برنامه دوم توسعه و اجراي تبصره 3 ماده 44 قانون‌استخدام كشوري، دستگاه‌هاي دولتي مكلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مديريت و فنون اداري مستخدمين خود را‌پيش‌بيني و تأمين نمايند. ‌تبصره 44 - وزارت نيرو موظف است جهت ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق، نرخ تضميني خريد برق توليدي آنها‌را با هماهنگي سازمان برنامه وبودجه تعيين و اعلام نمايد. ‌تبصره 45 - وزارت صنايع مي‌تواند بابت جبران كسري هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل فروش سهام كارخانجات شركت‌هاي تحت پوشش نسبت‌به تكميل طرح‌هاي صنعتي نيمه تمام اقدام نمايد. ‌تبصره 46 - دولت مكلف است براي اجراي طرح‌هاي استراتژيك و ضروري صنعتي به لحاظ ويژگي يا حجم سرمايه‌گذاري، اجراء آنها توسط‌بخش خصوصي محتمل نمي‌باشد، از محل منابع عمومي كه در بودجه ساليانه منظور خواهد شد، اقدام نمايد. ‌تبصره 47 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه مؤسسات، كارخانجات، شركت‌هاي دولتي و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به ميزان دو درصد (2%) از سود‌خالص خود را صرف تقويت و توسعه بسيج و برنامه‌هاي فرهنگي، ورزشي و آمادگي دفاعي و ساير فعاليت‌هاي مربوطه نمايند. ‌تبصره 48 - در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، قسمتي از‌نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت كادر وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تأمين مي‌گردد كه به آمادگي رزمي آسيبي‌وارد نيايد. - هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بوده و حقوق، مزايا و جيره‌استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد كه ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين‌نيروهاي مسلح تجاوز نمايد. ‌سهم مناطق محروم در تأمين نيروي انساني (‌فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 49 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كشور مكلف‌اند پس از كسب مجوز از مقام معظم‌فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگان‌ها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده (‌پس از اثبات مالكيت) و قرار گرفتن در‌محدوده خدمات شهري از طريق مزايده اقدام نمايند. ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و‌عوارض قانوني مربوطه را دريافت نمايد. ‌كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداري‌ها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به‌كاربريهاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند. ‌درآمد حاصله تماماً به خزانه واريز و صد درصد (100%) مبلغ مذكور در چارچوب بودجه مصوب سالانه كل كشور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد تا در‌قالب طرح‌هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر ساخت پادگان‌ها و مراكز نظامي و خانه‌هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود. ‌تبصره 50 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهي كل قوا در‌جهت تأمين نيازهاي مصرفي پرسنل نيروهاي مسلح و تقليل هزينه‌هاي معيشتي آنان نسبت به تقويت بنيه مالي و ساختار تعاوني مصرف نيروهاي‌مسلح (‌اتكا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نيروهاي مسلح منظور نمايد. ‌تبصره 51 - در اجراي اصل 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانائي‌هاي نيروهاي مسلح و وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور (‌با رعايت قانون شركت‌هاي فني و خدماتي وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانائي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاه‌هاي اجرائي، قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل آن از محل اعتباري كه همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌گردد، تخصيص يافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مربوط يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌قرار خواهد گرفت تا در جهت تقويت نيروي مربوط و جايگزيني استهلاك ماشين آلات هزينه گردد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و‌بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 52 - به موجب اين قانون اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي حاصل از رسيدگي به جرائم خاص نظامي و جرائم عمومي مكشوفه در‌حين تحقيقات به موجب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب مجمع‌تشخيص مصلحت نظام، كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج ميليارد(5000000000) ريال درآمد خدمات قضايي رديف 410110 مازاد بر سقف درآمدي مزبور به ميزان صد درصد (100%) تا مبلغ دو ميليارد(2000000000) ريال هنگام تنظيم بودجه سالانه در رديف جداگانه در بودجه سازمان قضايي نيروهاي مسلح منظور و براي امور ذيل هزينه گردد. ‌الف : پرداخت حق كارانه قضات و كاركنان شاغل در سازمان قضايي. ب : احداث واحدهاي قضايي در مناطق محروم كشور. ج : بازسازي و تجهيز ساختمان‌هاي قديمي مشمول تبصره 4 قانون تشكيل سازمان ‌د : احداث خانه‌هاي سازماني به منظور استفاده مسئولين و قضات و كاركنان . ‌تبصره 53 - به منظور اجراي قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي عموم به مراجع قضايي و تسريع در‌رسيدگي به شكايات و تظلمات و جلوگيري از اطاله دادرسي قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود مازاد بر سقف درآمد پيش‌بيني شده از رديف خدمات قضائي‌در طول برنامه چنانچه درآمد مازادي داشته باشد به خزانه واريز و همه ساله تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال مازاد درآمد واريزي به‌ميزان صد درصد (100%) در بودجه سالانه منظور و تخصيص يافته در امور زير هزينه نمايد: ‌الف - احداث و تكميل ساختمان‌هاي اداري و سازماني ب - تجهيز ساختمان‌هاي اداري ج - خريد وسائل و تجهيزات اداري و وسائط نقليه اداري دادگاه‌هاي عمومي بخش ‌د - اتخاذ روش‌هاي مناسب جهت تأمين - جذب - نگهداري نيروي انساني مورد نياز در مناطق محروم و ترفيع قضات . ه - اجراي طرح كارانه جهت رسيدگي و صدور حكم در مورد پرونده‌هاي معوقه . ‌و - اجراي طرح كشيك شبانه‌روزي دادگستريهاي استان - شهرستان و بخش . ‌تبصره 54 - معادل ده‌درصد (10%) درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل افزايش درآمد ناشي از اجراي لايحه وصول برخي از درآمدهاي‌دولت از محل اعتباري كه به همين منظور تحت رديف خاص در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حداكثر تا مبلغ بيست و پنج ميليارد(25000000000) ريال در سال علاوه بر اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله‌مي‌گردد در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به اجراي طرح كاداستر كشور هزينه گردد. ‌تبصره 55 - به منظور هماهنگي در تبيين، تنظيم، تدريس و اشاعه افكار، آثار و آرمان‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(س) و همچنين معرفي شخصيت برجسته آن حضرت در داخل و خارج كشور، علاوه بر، برنامه‌هائي كه تحت عنوان ‌برنامه حفظ، تبيين و اشاعه آثار،‌افكار و آرمان‌هاي امام خميني (س) كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد، وزراء و دستگاه‌هاي مذكور در قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت‌امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه، مصوب 1368.8.14 موظفند نسبت به انجام كامل و مستمر وظايف محوله در قانون مذكور اقدام نموده، گزارش‌عملكرد خود را هر 6 ماه يكبار جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ‌تبصره 56 - دولت موظف است براي تحقق اهداف فرهنگي برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعاليت‌هاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي‌دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (0.003) از كل اعتبارات جاري و عمراني برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور‌دفاعي و آموزشي در بودجه سالانه به برنامه‌هاي بخش‌هاي زير اختصاص دهد: - مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (‌قدس‌سره)، ده درصد (10%). - فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي، سي درصد (30%). - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شصت درصد (60%). ‌توزيع اين اعتبارات در بخش‌هاي مذكور طبق روال جاري در لوايح پيشنهادي بودجه سالانه انجام خواهد شد. ‌تبصره 57 - دولت مكلف است در جهت ايفاي نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان، پيش‌بيني‌هاي لازم را در بودجه‌هاي سالانه به عمل‌آورده به نحوي كه اهداف ذيل تحقق يابد: ‌الف - احياء و توسعه كرسي‌هاي اسلام‌شناسي و زبان و ادبيات فارسي و تقويت كتابخانه‌هاي معتبر دنيا در زمينه كتب مربوطه. ب - گسترش برنامه‌هاي آموزش زبان و ادبيات فارسي و برنامه‌هاي فرهنگي، براي خانواده‌هاي ايران در خارج از كشور ج - ايجاد ارتباط با مراكز ديني، علمي و فرهنگي خارج از كشور و ايجاد تبادل نظر و گفتگو با علماء و دانشمندان اديان مختلف. ‌د - گسترش مبادلات فرهنگي و حمايت از فعاليت‌هاي بخش غير دولتي در عرضه محصولات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سراسر دنيا به‌ويژه كشورهاي اسلامي و جهان سوم. ه - گسترش روابط با خبرگزاري‌هاي مستقل و مؤثر منطقه‌اي و بين‌المللي و استفاده از كانال‌هاي ماهواره‌ها جهت پوشش مخاطبان كشورهاي ديگر‌و اعزام مبلغين. ‌و - تلاش در جهت ايجاد شبكه‌هاي راديوئي و تلويزيوني بين‌المللي اسلامي، گسترش و بهبود پوشش شبكه‌هاي برون‌مرزي صداوسيما، گسترش‌برنامه‌هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي و برنامه‌هاي فرهنگي براي خانواده‌هاي ايراني و ساير مخاطبين در خارج از كشور. ‌ز - گسترش ترجمه قرآن كريم و متون معتبر اسلامي به زبان‌هاي زنده دنيا. ‌تبصره 58 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور ارتقاء سطح علمي و كارآئي دست‌اندركاران برنامه‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي ترتيبات لازم از سوي دولت در جهت توسعه‌مراكز آموزشي دولتي و غير دولتي با رعايت ضوابط اسلامي در رشته‌هاي چاپ و نشر، سينما، ايرانگردي و جهانگردي، نويسندگي و فعاليت‌هاي هنري‌و تبليغي، تقويت آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي ضمن خدمت اتخاذ و شرايط لازم را جهت بروز نوآوري‌ها در امور فرهنگي ايجاد نمايد. همچنين‌دولت تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري بخش غير دولتي (‌عمومي، تعاوني و خصوصي) را به نحوي فراهم مي‌نمايد كه گردش‌اقتصادي آنها با سود متعارف تحقق يابد. ‌تبصره 59 - قانون توسعه شبكه‌هاي تلويزيوني در شهرستان‌ها مصوب تير ماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال1354 كل كشور و قانون شمول قانون توسعه شبكه‌هاي تلويزيوني در شهرستان‌ها به تلويزيون‌هاي رنگي مصوب ارديبهشت 1355 به شرح زير تغيير‌مي‌يابد و از ابتداي سال 1374 لازم‌الاجرا خواهد بود: ‌كليه واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده‌هاي تلويزيوني رنگي موظف مي‌باشند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده مطابق جدول ذيل مبالغ را به‌حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند. ‌صد درصد (100%) اين وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه كل كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت‌تا در جهت توليد و تأمين برنامه‌هاي تلويزيوني و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي تلويزيوني شهرستان‌ها به مصرف برساند: گيرنده‌هاي رنگي شرح توليد داخلي وارداتي ---------------------------------------------------------------------- ‌گيرنده با لامپ تصوير 19 اينچ و كمتر 15000 ريال 60000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير 20 و 21 اينچ 20000 ريال 80000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير 22 و 27 اينچ 30000 ريال 120000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير بالاتر از 27 اينچ 40000 ريال 160000 ريال ‌گيرنده‌هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري و نيز مسافري مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند. كليه توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني موظف‌مي‌باشند عوارض موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند در غير اين صورت مشمول‌جريمه ديركرد به ازاي سالانه سي درصد (30%) خواهند شد. ‌گيرنده‌هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي‌شوند، از عوارض موضوع اين تبصره معاف مي‌باشند. ‌تبصره 60 - به منظور پربار كردن اوقات فراغت دانش‌آموزان و بالندگي نسل جوان كشور، دولت موظف است امكانات ذيل را فراهم نمايد: ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ايجاد تسهيلات لازم از قبيل بخشودگي مالياتي به مدت 5 سال (‌براي نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و نظاير‌آن براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در زمينه تأمين و توسعه، انجمن‌ها، كانون‌ها و مراكز علمي، آموزشي، ديني، فرهنگي، هنري، تلويزيوني،‌سينمائي و تجربي (‌كارگاهي) و ورزشي براي جوانان و دانش‌آموزان. ب - گسترش و بهبود پوشش شبكه‌هاي صدا و سيما، توسعه وسايل ارتباط جمعي اعم از مكتوب و سمعي و بصري، خريد حق امتياز پخش‌برنامه‌هاي مناسب خارجي و افزايش كمي و بهبود كيفي برنامه‌هاي راديو تلويزيوني به گونه‌اي كه جذب جوانان به فرهنگ بيگانه را به حداقل برساند. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ايجاد تسهيلات لازم براي گشت‌هاي علمي، ديني، فرهنگي، ورزشي و تفريحي براي جوانان و دانش‌آموزان و توسعه فضاهاي اردوئي مناسب‌و كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي. ‌د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ارائه الگوهاي مناسب و الگوسازي در زمينه‌هاي مختلف علمي، ديني، فرهنگي و ورزشي براي نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به‌فرهنگ خودي. ه - ايجاد تسهيلات لازم براي اشتغال جوانان . ‌و - ارائه تسهيلات بانكي و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمينه ازدواج جوانان . ‌ز - ارائه تسهيلات لازم براي دوره سربازي جوانان متأهل و پربار كردن دوره سربازي. ح - اولويت دادن به جوانان متأهل در امر استخدام و كاريابي. ط - ارائه خدمات مشاوره در زمينه‌هاي گوناگون فردي و اجتماعي جوانان و دانش‌آموزان. ي - ايجاد تسهيلات لازم در جهت تأمين مسكن ارزان براي جوانان متأهل. ك - تمركز و سازماندهي به نظام اطلاعات و آمار و تحقيقات مربوط به جوانان. ل - توسعه و تجهيز كانون‌هاي فرهنگي، هنري مساجد. ‌تبصره 61 - وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان جنگلها و مراتع كشور) موظف است اراضي مورد نياز جهت ايجاد فضاهاي پرورشي را در اختيار‌وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. ‌تبصره 62 - دولت موظف است تمهيدات لازم براي اجباري كردن شركت كودكان لازم‌التعليم در آموزش اجباري و شركت بي‌سوادان كمتر از 40‌سال در دوره‌هاي سوادآموزي را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقي كه در سال بعد مشمول آموزش‌هاي مذكور در اين تبصره مي‌شوند‌براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد، فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر تا‌مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند. ‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم‌الشركه‌فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و ازكارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد مي‌گردند. ‌تبصره 64 - دولت مكلف است طي سال‌هاي برنامه دوم اعتبارات جاري و عمراني فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌هاي ساليانه به نحوي‌تأمين كند كه كليه فعاليت‌هاي آموزش و پرورش بخصوص اجراي نظام جديد متوسطه تسريع گردد و با اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط، وزارت‌آموزش و پرورش با هيچ‌گونه كسري بودجه مواجه نشود. ‌تبصره 65 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - دولت مكلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امكانات ورزشي براي دانش‌آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در‌جامعه اسلامي اقدام نمايد. ‌تبصره 66 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماكن و تأسيسات ورزشي (‌اعم از دولتي و غير دولتي) به مأخذ‌مراكز آموزشي و تحقيقاتي محاسبه و تعيين مي‌شود. ‌تبصره 67 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ‌الف - اجازه داده مي‌شود مبلغ پنج (5) ريال از هر نخ سيگار وارداتي و توليد داخل دريافت شود و به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. صد‌درصد(100% درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان تربيت بدني قرار‌خواهد گرفت تا طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي سالم‌سازي عامه از طريق توسعه فضاهاي ورزشي و ارائه خدمات‌مربوط هزينه نمايد. ب - كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واريز نمايند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ مذكور را در لوايح بودجه سالانه براي توسعه فضاهاي ورزشي سازمان تربيت بدني منظور نمايد.

تبصره 68 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور به قيمت عادلانه روز تملك نموده و رايگان به‌سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ‌اعتبار مورد نياز اين تبصره همه ساله در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد. ‌تبصره 69 - ‌الف - به منظور برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري و تثبيت منطقي و پايدار آن و تنظيم تركيب جمعيت و توزيع منطقي آن در كشور به گونه‌اي‌كه هماهنگي لازم با كليه فعاليت‌هاي توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مكلف است طرح جامع تقسيمات كشوري را تهيه نمايد. ب - به منظور ايجاد نظم عمومي و وجدان كاري و اعمال روش‌هاي غير مستقيم جهت اقدام و رعايت قانون و نظم اجتماعي و پيشگيري از وقوع‌جرائم، دولت مكلف است طرح آموزش همگاني مردم را تهيه و اجراء نمايد. ‌تبصره 70 - به منظور بالا بردن توان امنيتي كشور، شناسايي و خنثي‌سازي تهديدات داخلي و خارجي، صيانت از اجراي برنامه پنج‌ساله دوم و‌جهت انجام مأموريت‌هاي محوله: ‌الف - وزارت اطلاعات موظف است: 1 - حراست‌هاي پرسنلي و فني را ايجاد و تقويت نمايد. 2 - جهت جلوگيري از دست‌يابي دشمنان به اسناد و مدارك و توانائي‌هاي كشور اقدامات خود را تشديد نمايد. 3 - متناسب با ابعاد مأموريت‌هاي محوله تشكيلات خود را تقويت، سازماندهي يا گسترش دهد. 4 - اقدامات لازم جهت سالم‌سازي فضاي سياسي جامعه و پيشگيري از وقوع جرائم امنيتي را انجام دهد. ب - سازمان‌ها و دستگاه‌هاي داخل و خارج از كشور موظفند براي پرسنل وزارت اطلاعات تسهيلات لازم را تأمين و هزينه‌هاي پرسنل شاغل در‌خارج از كشور را طبق ضوابط خود و در رديف بودجه مربوطه منظور و هزينه نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزير اطلاعات و پس از كارشناسي در سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

تبصره 71 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به منظور تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت روستائياني كه فاقد سند رسمي مالكيت بر عرصه و اعيان واحدهاي مسكوني‌خود مي‌باشند و همچنين ايجاد انگيزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمايه‌گذاري در روستاها و امكان بهره‌گيري اين افراد از تسهيلاتي كه مي‌تواند از طرف‌دستگاه‌هاي دولتي و اعتباري در اختيار آنان قرار گيرد و در راستاي توسعه كالبدي موزون و طراحي شده خصوصاً در روستاهاي بزرگ، وزارت راه و‌شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است طي مدت برنامه براي كليه روستاهاي بالاي 400 خانوار و مراكز دهستان‌ها نقشه تفكيكي وضع‌موجود روستاها را تهيه نمايد. ‌نقشه تفكيكي تهيه شده مذكور به عنوان نقشه تفكيكي ثبتي معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند نسبت به صدور سند ثبتي به نام مالكين در‌طول برنامه اقدام و تسريع لازم به عمل آورند. صدور اولين سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف مي‌باشد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تكليف مالكيت افراد صاحب نسق يا ورثه آنها را نسبت به اراضي نسقي كشاورزان بر اساس‌قوانين موضوعه كشور قطعي نمايد و كليه محدوديت‌هاي موجود در ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب دي ماه1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 1351.9.30 با حفظ كاربري‌كشاورزي آنها لغو مي‌گردد. ‌همچنين محدوده منابع طبيعي را طبق نقشه‌هاي مشخص تدوين نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضي منابع طبيعي در استان‌هاي مختلف‌كشور، نقشه‌هاي ياد شده را در اختيار ادارات ثبت اسناد و املاك شهرستان‌ها قرار دهد. اجراي اين تبصره الزاماً با رعايت مفاد ذيل لازم‌الاجرا است: 1 - انجام معاملات منجر به تغيير كاربري اراضي كشاورزي نشود. 2 - انجام معاملات نبايد منجر به تخلف از حدود مالكيت تعيين شده توسط وزارت كشاورزي گردد. 3 - هر نوع تفكيك و تبديل اراضي كشاورزي يا داراي قابليت كشاورزي يا باغات در خارج از محدوده قانوني شهرها بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 73 - به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاه‌هاي اجرائي بخش كشاورزي و پيشبرد امور و رفع مشكلات بخش و نظارت بر حسن اجراي‌سياست‌هاي مربوطه با توجه به اينكه محور توسعه اقتصادي كشور در اين برنامه بخش كشاورزي مي‌باشد، شوراي عالي كشاورزي به رياست رئيس‌جمهوري يا معاون وي و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه (‌در صورتي كه‌فردي توسط رئيس جمهوري به اين سمت منصوب شده باشد)، رئيس كل بانك مركزي و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به‌انتخاب مجلس هر ماه يك بار تشكيل مي‌گردد و از ساير وزراء حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص داراي حق رأي مي‌باشند.‌شوراهاي كشاورزي استان‌ها و شهرستان‌ها با ضوابطي كه توسط شوراي عالي مشخص مي‌شود تشكيل خواهند شد. ‌تصميمات شوراي عالي مذكور پس از تصويب هيأت وزيران لازم‌الاجراء است. ‌تبصره 74 - ‌الف - دولت موظف است با توجه به نقش محوري بخش‌هاي آب و كشاورزي منابع طبيعي در اهداف توسعه ملي و استقلال اقتصادي كشور‌اقدامات لازم را معمول دارد. ب - در طول دوره برنامه در صورتي كه اجراي طرح‌هاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرح‌هاي پيشنهادي، در جهت ارتقاء اهداف برنامه‌هاي‌بخش آب و كشاورزي خصوصاً در زمينه آب و خاك و امور زيربنايي و منابع طبيعي و اشتغال در زمينه صنايع روستايي ضروري تشخيص داده مي‌شود،‌دولت مي‌تواند حسب مورد بر اساس پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي و نيرو و با تأييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجه‌مورد نياز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمراني كشور، اقدام كند. ‌تبصره 75 - به منظور حفظ محوريت آب و كشاورزي در طول برنامه دوم توسعه، دولت مكلف است در اعمال سياست‌ها و خط مشي‌هاي مقرر‌شده به نحوي عمل نمايد كه : ‌الف - تأمين اعتبار بخش‌هاي آب و كشاورزي از اولويت برخوردار شود. ب - در تأمين مواد غذايي و فرآورده‌هاي دامي مورد نياز كشور در سال پايان برنامه حتي‌الامكان به خودكفايي برسد. ‌تبصره 76 - به منظور تسريع و جلب منابع بيشتر جهت سرمايه‌گذاري در اجراي طرح‌هاي آب و خاك كشاورزي شبكه‌هاي فرعي آبياري و‌زهكشي، دام و طيور و شيلات، احياي منابع طبيعي، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و آبخيزداري دولت مكلف است حداكثر تا سقف سي درصد (30%)‌از اعتبارات مصوب طرح‌هاي فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزراي مسئول و از طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. ذيحسابان‌مكلفند مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي را به هزينه قطعي منظور دارند. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري‌سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت كشاورزان و دامداران جهت سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها در چارچوب مقررات اعتباري بانك مبادرت به‌اعطاي تسهيلات نمايد. ‌در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي‌گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و سوبسيد سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از‌وزارتخانه ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. شبكه بانكي موظف است هر ساله مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي را‌كه از محل بودجه عمومي تأمين شده است، در حساب جداگانه‌اي نگهداري نمايد تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح‌هاي فوق‌الذكر در اختيار‌وزارتخانه‌هاي مسئول قرار داده شود. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ‌تبصره 77 - به منظور تحقق محوريت بخش‌هاي آب و كشاورزي در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زير را به عمل آورد: 1 - در طول سال‌هاي برنامه دوم به صورت ميانگين حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات كليه بانك‌هاي كشور را به طرح‌هاي بخش آب‌و كشاورزي اختصاص دهد. ‌حداقل هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي مربوط به طرح‌هاي بخش آب و كشاورزي و طرح‌هاي كوچك تأمين آب و شبكه‌هاي آبياري‌و زهكشي و صنايع تبديلي و تكميلي و روستائي و دستي و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و كارمزد تسهيلات‌طرح‌هاي فوق را در ساير مناطق كه به بخش خصوصي و تعاوني پرداخت خواهد شد در بودجه‌هاي سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد. 2 - قيمت تضميني محصولات كشاورزي و دامي را بر اساس قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي مصوب 1368 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن‌همه ساله به گونه‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت‌هاي تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبي كه فعاليت‌هاي كشاورزي را در‌مقايسه با ساير فعاليت‌هاي بخش‌هاي اقتصادي به ويژه خدمات و بازرگاني قابل رقابت كند حاصل نمايد همچنين اعتبار مورد نياز خريد محصولات‌تضمين شده را همه ساله از طريق سيستم بانكي و با اولويت نسبت به ساير موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوي تأمين و پرداخت كند كه وقفه‌اي‌در امر خريد تضميني محصولات مذكور ايجاد نگردد و همچنين جهت اجراي اين بند تمهيدات لازم از قبيل احداث انبار و سردخانه را فراهم نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نياز جهت جبران ضرر و زيان احتمالي محصولات تضميني را در بودجه سالانه منظور نمايد‌سوبسيدهاي اعطايي به نهاده‌هاي كشاورزي و دامي كماكان در طول سالهاي برنامه دوم ادامه خواهند داشت. اثرات افزايش احتمالي قيمت نهاده‌ها در‌بازار آزاد در تعيين قيمت‌هاي تضميني محاسبه خواهد شد. 3 - تدابير لازم جهت بيمه نمودن محصولات كشاورزي و دامي را به نحوي اتخاذ و اعمال نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد(50%) محصولات كشاورزي و دامي و شيلاتي و ده‌درصد (10%) سرمايه‌گذاري طرح‌هاي جنگل‌داري و مرتع‌داري و آبخيزداري مردمي تحت پوشش‌بيمه قرار گيرند و همچنين همه ساله اعتبار مورد نياز صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و نيز اعتبار مورد نياز براي پرداخت خسارات حوادث‌غيرمترقبه از طريق صندوق كمك به خسارت ديدگان را در بودجه‌هاي سالانه منظور نمايد. 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي تجديد شونده و منابع دريائي و نيروي انساني بخش كشاورزي و تسريع در امر يكپارچه‌سازي اراضي‌و تجميع و انتقال دامداري‌هاي پراكنده اطراف شهرها به قطب‌هاي دامداري و جلوگيري از تخريب جنگل و مرتع و خاك و تبديل زمين‌هاي زراعي به‌قطعات كوچك تدابير لازم را جهت مطالعه و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري نظام بهره‌برداري مطلوب در اراضي كشاورزي كشور با تأكيد بر حمايت از‌تشكيل تعاوني‌هاي توليد زراعي، دامي، باغداري، و جنگل‌داري، مرتع‌داري و مكانيزاسيون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نمايد. 5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهيدات لازم جهت اسكان بيست هزار (20000) خانوار عشايري داوطلب اسكان را فراهم آورد و‌ضمن تأمين اعتبارهاي عمراني دولتي و تسهيلات بانكي مورد نياز جهت احداث مسكن و اجراي طرح‌هاي كشاورزي و دامپروري آن‌ها حداقل هفتاد‌درصد (70%) از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در لوايح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزراي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 78 - با توجه به اهميت و حساسيت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادي كشور دولت مكلف است از سرجمع كل اعتبارات عمراني‌كشور به غير از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در‌طول برنامه دوم به ميزان سه درصد (3%) در چارچوب لوايح بودجه سالانه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد تا از طريق مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرح‌هاي تأمين آب و آبرساني به مصرف برساند. ‌تبصره 79 - دولت موظف است به منظور تنظيم بازار محصولات كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اقدامات ذيل را به عمل‌آورد: 1 - نسبت به احداث و گسترش صنايع لازم و انبارهاي فني و سردخانه و تقويت سيستم حمل و نقل مورد نياز با تأكيد بر استفاده از تسهيلات بانكي‌ارزان قيمت و با اولويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - از طريق وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، تعاون، كشور و صنعت، معـدن و تجارت حسب وظايف با ايجاد مكانيزم‌هاي مناسب زمينه عرضه مستقيم‌محصولات توليدي بخش كشاورزي را فراهم و با حذف واسطه‌ها از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان حمايت نمايد. - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنعت، معـدن و تجارت و كشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 80 - دولت موظف است: 1 - جهت ايجاد و توسعه حمايت از صنايع تبديلي و روستائي و دستي، بافندگان فرش دستباف (‌ايجاد 200 هزار فرصت شغلي جديد در اين‌زمينه‌ها) ضمن تأمين اعتبارات عمراني تسهيلات بانكي لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمايه در گردش مورد نياز،‌پرداخت حداقل هفتاد درصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را تضمين و از محل بودجه سالانه پرداخت نمايد. 2 - اراده خدمات عمراني روستائي و تخصيص منابع مربوطه را به نحوي سازمان دهد كه با توجه به نظام سلسله مراتب در ارائه خدمات زيربنائي‌ميزان برخورداري جمعيت مناطق روستائي كشور از راه مناسب روستائي و برق و بهسازي كالبدي محيط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) و‌در زمينه دسترسي به آب آشاميدني سالم ده درصد (10%) در سال پايان برنامه دوم نسبت به ابتداي برنامه افزايش يافته باشد. ‌تبصره 81 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي دولت مكلف است اقدامات ذيل را به عمل آورد: ‌الف - تأمين سوخت مورد نياز عشاير در شعاع 5 كيلومتري با قيمت‌هاي رسمي كشور. ب - الزام بهره‌برداران از منابع ملي نسبت به بازسازي آن. ج - سامان‌دهي خروج دام از جنگل‌ها و تجميع جنگل‌نشينان. ‌د - گماردن بخشي از نيروي انتظامي به منظور حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور و آموزش و تجهيز آن‌ها.

تبصره 82 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

الف - در طول برنامه دوم كليه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بايستي با رعايت ملاحظات زيست محيطي صورت گرفته و به اين‌منظور اجراي موارد زير الزامي است: 1 - طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي بر اساس الگوهاي مصوب‌شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - انجام هر گونه فعاليت صنعتي و معدني بايد با در نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در چهارچوب ضوابط استانداردهاي زيست محيطي باشد. 3 - بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور بايد بر اساس توان بالقوه محيط زيست و ظرفيت قابل تحمل محيط صورت گيرد به نحوي كه ضمن بهره‌مندي‌صحيح از منابع طبيعي موجبات حفظ تعادل و تناسب محيط زيست فراهم شود. 4 - استفاده از انرژي در كشور بايد از طريق تجديد نظر در الگوي مصرف و كاهش در آلودگي سوخت‌ها صورت گيرد. ب - دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد‌استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 83 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور جلوگيري و رفع آلودگي منابع آب توسط فاضلاب‌هاي صنعتي، صنايع و كارخانجات واقع در شهرها و شهرك‌هاي صنعتي‌موظفند نسبت به ايجاد و بهره‌برداري شبكه‌هاي جمع‌آوري و انتقال و تأسيسات تصفيه فاضلاب صنعتي بر اساس استانداردهاي سازمان محيط زيست‌و با مشاركت و يا نظارت شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اقدام نمايند. ‌تبصره 84 - ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي، در قالب طرح‌هاي مصوب شهري متناسب با‌قانون برنامه را در كليه شهرهاي كشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملك نموده و جهت ‌احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري، پرورشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، حمايتي و آموزشي و اشتغال - آموزش فني و‌حرفه‌اي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني، جمع‌آوري زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و كشتارگاه‌ها با قيمت منطقه‌اي سال 1372 به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد.‌تملك و تأمين هزينه‌هاي موضوع اين تبصره به روش‌هاي زير انجام مي‌پذيرد: - دريافت قسمتي از ارزش اضافي اراضي شهري كه بر اثر تغيير كاربري‌هاي موجود به انتفاعي در طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي حاصل مي‌شود، از‌مالكان اين گونه زمين‌ها. - سرشكن كردن بخشي از هزينه‌ها بر روي قيمت قطعات مسكوني قابل واگذاري مسكن در شهرهاي مربوط به هر استان. - واگذاري زمين معوض به مالكان اراضي تملك شده. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداري‌ها موظفند زمين‌هاي با كاربري مذكور در بند الف اين تبصره را بر اساس طرح‌هاي جامع هادي و تفصيلي مصوب، سريعاً به‌دستگاه‌هاي ذيربط معرفي نمايند و به هنگام شروع اجراي طرح‌هاي مزبور توسط دستگاه‌هاي مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور‌پروانه ساختماني و فقط با اعلام بر و كف صادر نمايند. در هر صورت رعايت ضوابط و مقررات فني و شهرسازي از سوي دستگاه‌هاي مذكور ضروري‌است. ج - دولت موظف است هر ساله در لوايح بودجه، اعتبار لازم براي خريد زمين را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نمايد. ‌د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - دستگاه‌هايي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، آموزشي، اداري و نظامي مي‌باشند و بر اساس طرح‌هاي مصوب‌شهري تغيير كاربري مي‌يابند، اجازه داده مي‌شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوطه از طريق مزايده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به‌خزانه‌داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه نمايند. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور طرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 85 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن ) اجازه داده مي‌شود براي تجهيز سرمايه در بخش مسكن از طريق بانك مسكن ‌نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت مسكن اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجراي طرح‌هاي بخش مسكن خواهد‌رسيد و مصرف اين گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني خواهد بود وزارت امور اقتصادي و دارائي به نمايندگي از جانب دولت‌بازخريد اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمين خواهد كرد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - اوراق مشاركت، اوراق بهاداري است كه به قيمت اسمي مشخص منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي‌زيربنائي، توليدي و ساختماني را دارند، به فروش مي‌رسد. خريداران اين اوراق به نسبت قيمت اسمي در سود حاصل از اجراي طرح مزبور شريك‌خواهند شد. خريد و فروش اين اوراق مستقيماً يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد. ‌تبصره 86 - دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند كليه هزينه‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري و ديگر خدمات مشترك خانه‌هاي سازماني مربوط به خود را از‌محل عوايد حاصل از اجاره خانه‌هاي مزبور به كاركنان خود تأمين نموده و علاوه بر آن ترتيبي اتخاذ نمايند تا هزينه‌هاي مربوط به آب، برق، مخابرات و‌سوخت توسط استفاده‌كنندگان پرداخت گردد. ‌همزمان با اجراي اين تبصره حق عائله‌مندي پرسنل نيروهاي مسلح و ساير كاركناني كه از خانه‌هاي سازماني استفاده مي‌كنند، برقرار مي‌گردد. ‌تبصره 87 - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌توانند در طول اجراي برنامه در رشته‌هاي مورد نياز، دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي‌خاص تأسيس و هزينه‌هاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد از داوطلبان‌تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داري كل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي كه ‌به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد دريافت و صرف هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه نمايند. ‌تبصره 88 - جهت دستيابي به هدف افزايش سهم هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات در توليد ناخالص داخلي به يك و نيم درصد (1.5%) در‌سال 1378 و تأمين پنجاه درصد (50%) از كل اين هزينه‌ها از محل درآمدهاي عمومي، سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي‌پژوهش‌هاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هر يك از دستگاه‌هاي دولتي و تحت پوشش دولت از درآمدهاي عمومي را تعيين و در‌رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي‌سواري از چنين رديف‌هايي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي‌تواند منظور گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 89 - به منظور توسعه امور تحقيقاتي و استفاده بيشتر از خدمات اعضاي هيأت علمي و پژوهشي به دولت اجازه داده مي‌شود: ‌الف - كليه مزايا و تسهيلاتي را كه طي برنامه دوم به اعضاي هيأت علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعلق مي‌گيرد به اعضاي هيأت علمي و پژوهشي شاغل در مراكز زير، به شرط اين كه به امر‌تحقيق و تدريس اشتغال داشته باشند، تسري دهد: 1 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه بر‌حسب قانون و با تأييد شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايجاد شده‌اند. 2 - ستادها و مراكز اداري كه داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي مي‌باشند و صلاحيت اعضاي مذكور حسب مورد به تصويب‌هيأت‌هاي مميزه مركزي و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد. ‌پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي به طور مشترك به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد خواهد رسيد. ب - كليه دستگاه‌هاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 4‌قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، و همچنين اعضاء هيأت علمي اين گونه‌مؤسسات با موافقت دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي مربوطه و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي هزينه نمايند. ‌وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از شمول مفاد اين بند مستثني مي‌باشند و ساير دستگاه‌هاي مستثني از مفاد‌اين بند توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور تعيين مي‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به‌كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود. ‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوطه را به كميسيون‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس‌شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مصرف‌اعتبارات ياد شده صرفاً تابع مفاد اين بند و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد و از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني خواهد بود. ‌تبصره 90 - ‌الف - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در طول اجراي برنامه از اعضاء هيأت‌علمي غيرايراني خارجي از كشور (‌با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دكترا و همچنين تحقيق دعوت به كار نمايد. و همچنين اجازه‌دهند كه اعضاي هيأت علمي غير ايراني فرصت‌هاي مطالعاتي خود را در كشور جمهوري اسلامي ايران سپري نمايند. ب - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه و تكميل دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا با‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشورهاي خارجي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌هاي‌علمي و پژوهشي در زمينه‌هاي مبادله استاد و دانشجو و تشكيل سمينارها و كنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌هاي مشترك از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منعقد نمايند. ‌تبصره 91 - دولت مكلف است براي تأمين هيأت علمي مورد نياز آموزش عالي كشور در طول برنامه ارز مورد نياز جهت خريد تجهيزات لازم و‌تربيت حداقل هزار نفر عضو هيأت علمي در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دكتري را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد‌تأمين نمايد. ‌تبصره 92 - جهت تشويق بخش غير دولتي به سرمايه‌گذاري در زمينه آموزش عالي كشور، دولت موظف است تسهيلات بانكي در اختيار‌دانشگاه‌هاي غير دولتي قرار داده و از ساير حمايت‌هاي تشويقي برخوردار نمايد. همچنين به منظور كمك به دانشجويان دانشگاه‌هاي غير دولتي دولت‌موظف است حتي‌المقدور تسهيلات بانكي به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان دانشگاه‌هاي غير دولتي قرار دهد تا بخشي‌از دانشجويان اين دانشگاه‌ها بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت نمايند. ‌تبصره 93 - دانشگاه پيام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتي ابقاء و به روال سابق با دريافت شهريه از‌دانشجويان و كمك‌هاي مردمي، از بودجه عمومي دولت نيز استفاده مي‌نمايد. ‌تبصره 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومي نسبت به تكميل تأسيسات، تجهيزات و نيروي انساني شبكه‌هاي بهداشتي درماني‌كشور به ترتيب اولويت خانه‌هاي بهداشت مراكز بهداشتي درماني روستائي پايگاه‌هاي بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني شهري اقدام نمايد به نحوي‌كه توسعه كمي شبكه‌هاي مذكور تا پايان برنامه دوم كامل و و زمينه‌هاي فيزيكي، تجهيزاتي و توسعه تشكيلاتي انجام و توسعه كيفي شبكه‌هاي‌بهداشتي درماني كشور فراهم شود. ‌تبصره 95 - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در طول اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهد، اعتبارات مورد نياز از محل رديف‌هاي‌مربوطه در بودجه سالانه كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد: ‌الف - تشكيل پايگاه اطلاعات كار به منظور تأمين آمار و اطلاعات كار، شامل مشخصات كارگاهي، نيروي كار و ديگر مسائل مورد نياز. ب - شناخت خصوصيات نيروي كار و بازار كار كشور از طريق تهيه و اجراي طرح‌هاي آماري. ج - ايجاد 660 هزار فرصت شغلي ارزان قيمت جديد به منظور حمايت از اشتغال نيروي كار كشور و كاهش نرخ بي‌كاري. ‌د - ايجاد 77 مركز آموزش فني و حرفه‌اي، 5 مركز تربيت مربي، تكميل و راه‌اندازي 70 مركز نيمه تمام و بازسازي و تكميل 12 مركز آموزشي. ‌تبصره 96 - دولت موظف است در طول برنامه، صنايع الكترونيك (‌الكترونيكي، مخابرات، اتوماسيون و اپتيك) موجود در بخشهاي مختلف را‌جهت تأمين منافع ملي و تأمين نيازمندي‌ها الكترونيكي نظامي و غير نظامي از طريق سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاري‌هاي متمركز و هماهنگ‌سازماندهي و تقويت نمايد بطوريكه تا پايان برنامه، حتي‌الامكان كشور قادر به تأمين نيازهاي عمده الكترونيكي از داخل كشور باشد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ‌تبصره 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌شركت مخابرات ايران) اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست اهالي براي تأسيس و توسعه‌مراكز تلفني خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امكانات لازم از جمله طراحي، تدارك تجهيزات مورد تقاضا، نصب و راه‌اندازي‌مراكز و غيره، را در اختيار آنها قرار داده و هزينه خدمات و تجهيزات ارائه شده را به قيمت تمام شده اخذ نمايد. ‌تبصره 98 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي موظف است در محدوده وظايف خود ضمن رسيدگي به شكايات مربوط به نهادها و بنيادهاي‌انقلاب اسلامي (‌بنياد جانبازان، بنياد شهيد، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد) همه ساله گزارشي از طرز كار آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبري‌و مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و كليه نهادها و بنيادهاي فوق‌الذكر موظفند كليه اطلاعات مورد نياز را در اختيار كميسيون قرار دهند. ‌تبصره 99 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجراي اهداف اين برنامه به طور مستمر بر عمليات‌دستگاه‌هاي اجرايي نظارت نموده و گزارش مربوط به پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينه وصول به هدف‌هاي تعيين شده در برنامه را در مقاطع‌شش‌ماهه به دولت و ديوان محاسبات و كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌تبصره 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقويت نيروهاي بخش اقتصادي نمايندگي‌هاي خود جهت بازاريابي و صدور كالا در‌كشورهائي زمينه صدور كالا به آنها فراهم مي‌باشد نسبت به ارائه اطلاعات و هماهنگي‌هاي لازم در خصوص ايجاد ارتباطات بين شركت‌هاي توليدي و‌تجاري دو طرف تسهيلات لازم را فراهم نمايد. به منظور نيل به اين هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي وزارتخانه مذكور‌نسبت به اعزام كارشناس متخصص به نمايندگي‌هاي مورد نياز اقدام مي‌نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نياز جهت بكارگيري‌نيروهاي مذكور را در طول برنامه تأمين نمايد.

تبصره 101 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

با ت و جه به ر و ند افزايش تصادفات و سايل نقليه بين شهري در شهرهاي مسر مح و رهاي اصلي، و زارت راه ‌ و شهرسازي م و ظف است از‌محل اعتبارات مرب و ط به بهسازي راه ‌ها و احداث راه ‌هاي جديد، كمربندي پرتردد شهر را در ا و ل و يت قرار دهد. ‌قان و ن ف و ق مشتمل بر ماده و احده و يكصد و يك تبصره و اهداف كيفي، خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي و جدا و ل پي و ست در جلسه ر و ز‌يكشنبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس ش و راي اسلامي تص و يب و در تاريخ 1373.9.20 به تأييد ش و راي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس ش و راي اسلامي - علي‌اكبر ناطق ن و ري ‌اهداف كلان كيفي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه د و م ت و سعه ‌بخش اول - هدفهاي كلان كيفي 1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي. 2 - رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه. 3 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه‌هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنر، فن و تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و‌اجتماعي و مشاركت در صحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي. 4 - افزايش بهره‌وري. 5 - تربيت نيروي انساني مورد نياز. 6 - رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي. 7 - اصلاح ساختار نظارتي اجرائي و قضائي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه. 8 - تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه. 9 - تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات غير نفتي. 10 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور. 11 - تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز در چارچوب سياست‌ها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا. 12 - رعايت اصول عزت و حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي. 13 - تلاش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعي و وجدان كار. 14 - نظام دهي و بكارگيري تحقيقات به عنوان ابزاري براي حل مشكلات و توسعه كشور. 15 - ايجاد تعادل در بخش‌هاي اقتصادي (‌تعاوني، خصوصي و دولتي). 16 - تقويت و ترجيح ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي. ‌بخش دوم - خط مشي هاي اساسي 1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق: 1 - تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي با تعيين ضرايب وضع موجود استان‌ها و مناطق و تلاش در رساندن استان‌ها و مناطقي كه در ابتداي برنامه در‌امور اجتماعي و اقتصادي پائين‌تر از ميانگين هستند به حد نصاب متوسط كشور. 2 - توسعه و بهبود كيفيت شرايط عمومي زندگي مردم شامل بهبود توزيع درآمد و ثروت و كاهش ضريب جيني. 3 - اصلاح سيستم مالياتي بنحوي كه از صاحبان درآمدهاي بالا ماليات متناسب و تصاعدي اخذ شود. 4 - جلوگيري از درآمدهاي كاذب و غير قانوني و بادآورده يا ناشي از امتيازات نابجا. 5 - تعميم، گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي بوسيله تأمين منابع از محل بودجه عمومي به منظور پرداخت مستمري به اقشار نيازمند، زنان و‌كودكان بي‌سرپرست و معلولين توسعه بيمه‌هاي اجتماعي و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمه خدمات درماني تا آخر برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بيمه خدمات درماني. 6 - عنايت به مناطق محروم و روستاها با اولويت اشتغال، بهداشت و آموزش، توليد و عمران. 7 - حمايت از ايثارگران و بسيجيان و رزمندگان و اقشار نيازمند و آسيب‌پذير. 8 - تحت پوشش قرار دادن كليه كودكان و نوجوانان لازم‌التعليم و تقويت آموزش‌هاي عمومي. 9 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تأمين بهداشت عمومي و گسترش بيمه همگاني. 10 - برنامه‌ريزي و ايجاد شرايط لازم براي حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان. 11 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - جهت دادن كمك‌هاي انتقالي دولت در بودجه عمومي در قالب سوبسيدها، بخشودگي‌ها، عوارض، ماليات و ساير تسهيلات و امتيازات در‌راستاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و نيازمند و محروميت زدايي. 12 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت‌زدايي و رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در برنامه‌هاي آمايش سرزمين. 13 - توسعه امنيت قضايي و تعميم امنيت اقتصادي. 14 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - سعي در جهت‌ دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخش‌ هاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش عمومي، بهداشت و درمان، آموزش عالي و‌ تحقيقات و تربيت بدني.