ماده 21

سازمان مكلف است سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با رويكرد مديريت (كنترل) نهايي طرح اجرا شده مبتني بر شاخصهاي قيمت تمام شده، كيفيت و زمان اجرا، بازنگري نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. پس از تصويب سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور، تمامي دستگاههايي كه به نحوي از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، مشمول سند مذكور مي شوند.