دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدام هاي ذيل را به عمل آورد: الف - كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاي صادركننده و سياست جهش صادرات با رعايت بند (4) الزامات جدول شماره (2) اين قانون. ب - تنظيم تعرفه هاي واردات نهاده هاي كالايي توليد (ماشين آلات و مواد اوليه) مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيت هاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات گرا. ج - برنامه ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه هاي توليد، خلق مزيت هاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور. د - بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار با ساز و كار سه جانبه گرايي (دولت - كارگر – كارفرما) به گونه اي كه: 1 - تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن قانون كار مصوب 29 /8 /1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري منتقل گردد. 2 - انعطاف لازم براي حل اختلافات در آن لحاظ شود. 3 - متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون پيش بيني و به مورد اجرا گذارد. ه ـ - لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. و - نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايد.
ماده 41
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11