قانون بودجه ارزي سال 1364 كل كشور مصوب 1364,07,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده ميشود در سال 1364 از محل دريافتهاي ارزي كشور طي همين سال و حداكثر تا مبلغ پانزده هزار ميليون (15.000.000.000) دلار بشرح جداول پيوست با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوط نسبت به تخصيص ارزاقدام نمايد.
تبصره 1
تخصيص سهميههاي ارزي دستگاههاي مختلف حداكثر معادل دريافتها و وصوليهاي ارزي در سال 1364 و متناسب با نيازها واولويتهاي دستگاهها و بخشهاي مختلف توسط كميته تخصيص ارز متشكل از نماينده نخست وزير و وزراي امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه و نفت و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس كه بعنوان ناظر در جلسه شركت خواهند نمود بعمل خواهد آمد. رياست كميته بعهده وزير امور اقتصادي و دارائي بوده و بانك مركزي دبيرخانه آن خواهد بود.
تبصره 2
كميته تخصيص ارز موظف است سهميه ارزي بخش 5 (ساير) و نيز بخش 3 (كالاهاي اساسي) و تجهيزات دفاعي غير تسليحاتي وقطعات عمده آن و مهمات و مواد مربوط به آن، جدول پيوست را بصورت تعرفه و در چارچوب ضوابط و اولويتها كه آئيننامه آن به پيشنهاد كميته نامبرده ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تنظيم و تخصيص نمايد.
تبصره 3 (اصلاحي 20ˏ07ˏ1402) اصلاحی ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
آئيننامه تخصيص ارز (بخش ساير) با رعايت اولويتهاي زير تهيه خواهد شد:
1
[منسوخه گرديده است.]
2
طرحهاي قسمت اول پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1364 كل كشور.
3
[منسوخه گرديده است.]
4
طرحهاي مربوط به توليد و انتقال نيروي برق كشور.
5
[منسوخه گرديده است.]
6
طرحهاي مربوط به تزريق گاز.
7
[منسوخه گرديده است.]
8
[منسوخه گرديده است.]
9
طرحهاي مربوط به برنامههاي تحقيقاتي و آموزشي.
11
[منسوخه گرديده است.]
12
[منسوخه گرديده است.]
تبصره 4
جابجائي سهميه بخشهاي جدول پيوست اين قانون تا ميزان پنج (5) درصد در مقابل كاهش ساير بخشها با پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران و جابجائي سهميه تعرفههاي موضوع تبصره 2 اين قانون تا ميزان پانزده (15) درصد با تأييد كميته تخصيص ارز مجاز خواهدبود.
تبصره 5
وزارت نفت موظف است گزارش ماهيانه فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيشبيني آنها را براي تهاترهاي يكماهه، دوماهه وسهماهه آينده حداكثر تا پنجم هر ماه كه به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي برنامه و بودجه و بازرگاني و نفت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
تبصره 6
دريافتهاي ارزي دولتي مازاد بر مبلغ ريالي مندرج در قسمت سوم قانون بودجه سال 1364 كل كشور بابت درآمد نفت پس از وصول بهحساب ذخاير ارزي انتقال و معادل هم ارز ريالي آن به بستانكار حساب بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي منظور خواهد شد.
تبصره 7
كميته تخصيص ارز موظف است تخصيص سهميه ارزي را به نحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل 10% از درآمدهاي ارزي را در حساب ويژه ذخيره احتياطي نزد بانك مركزي نگهداري نموده و استفاده از اين ذخيره مجاز نيست مگر در موارد ضرورت جهت خريد لوازم دفاعي بتصويب هيأت وزيران حداكثر تا پنجاه درصد ذخاير موجود موضوع اين تبصره.
تبصره 8
تخصيص ارز و ايجاد تعهد در سال 1364 بانواع معاملات مختلف ( از قبيل: آزاد، تهاتري، دوجانبه و...) با خارج از كشور بايد به نسبت درآمدهاي حاصله به آن ارزها و صرفاً در چهارچوب جداول پيوست و تعرفههاي مصوب كميته تخصيص ارز صورت گيرد.
تبصره 9
شركتها و مؤسسات دولتي و نيز شركتها و موسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي خود را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.
تبصره 10
دولت موظف است: الف - ارقام و جداول دريافتها و پرداختهاي ارزي ساليانه خود را در فصل مستقل در لايحه بودجه كل كشور مندرج نموده و ضوابط و تبصرههاي لازم در مورد آن را در ضمن ماده واحده لايحه بودجه كل كشور بياورد. ب - همراه با بودجه ارزي سالهاي آينده سقف بودجه ارزي بخش دولتي را بر حسب امور، فصل، برنامه، طرح در دو قسمت جاري و عمراني درجداولي بصورت مشروح تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. پ - ضوابط و اولويتهاي تخصيص ارز را براي سال آينده مشخص و ضمن لايحه بودجه ارزي و همراه با بودجه كل كشور به مجلس شوراياسلامي تقديم نمايد.
تبصره 11
كميته تخصيص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمي است و با رأي حداقل 3 نفر مصوبات آن معتبر است.
تبصره 12 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معـدن و تجارت كه مسئول صادرات و واردات كشور است بايد هر سه ماه يكبار ميزان ارز حاصل از صادرات غير نفتي را توسط بخشهاي دولتي و تعاوني و خصوصي به كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون بازرگاني مجلس گزارش دهد.
تبصره 13
كميته تخصيص ارز موظف است براي تهيه مواد و كالاهائي ارز تخصيص دهد كه آن مواد و كالاها در داخل موجود نباشد و امكان تهيه آنها در داخل بمقدار مورد نياز مقدور نباشد. (با تشخيص كميته تخصيص ارز) .
تبصره 14
كميته تخصيص ارز موظف است در هر نوع خريد از خارج به قيمت كالا و هزينه حمل و نقل به تفكيك ارز تخصيص دهد.
تبصره 15
دستگاههاي اجرائي ميتوانند براي رفع احتياجات سنوات آتي خود در مورد طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري كه تأخير در انجام تعهدارزي منجر به زيان و خسارت دولت گردد و يا به لحاظ انجام قراردادهاي طويلالمدت خريد كالا و خدمات جهت اجراي طرحهاي سرمايهگذاري كه سررسيد پرداخت آنها بيش از يكسال شمسي باشد و همچنين معاملات يوزانس بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه وتصويب كميته تخصيص ارز، تعهدات ارزي ايجاد نمايند. ميزان اين قبيل تعهدات در هر سال حداكثر تا معادل 20 درصد سهميه ارزي هر بخش مجاز خواهد بود. مبلغ اين تعهدات در سال پرداخت بايستي دربودجه ارزي مربوط به طور جداگانه پيشبيني گردد و كميته تخصيص ارز مكلف است ارز مورد نياز براي پرداخت تعهدات مذكور را مقدم بر سايرنيازهاي ارزي كشور تخصيص دهد.
تبصره 16 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
از تاريخ تصويب اين قانون خريدهاي خارجي دولتي در خصوص تعرفههاي 01 /39-02 /39-11 /40-07 /73- 10/73- 11/73- 13/73- 15/73- 18/73- 01/76- 36/84- 37/84- 45/84- 56/84 زير نظر شورائي مركب از نمايندگان تامالاختيار وزارتخانههاي بازرگاني ، صنايع، صنايع سنگين- معادن و فلزات- نفت و بانك مركزي و شركت دولتي بازرگاني ايران صورت ميگيرد. مسئول پاسخگوئي به مجلس شوراي اسلامي وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
تبصره 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
مبلغ پنجاه ميليون دلار بصورت اعتبار ارزي در اختيار وزارت بهداري قرار داده ميشود كه توسط هيأت امنائي بر حسب برنامههاي درماني كشور صرف خريد خدمات درماني از پزشكان (اعم از ايراني و خارجي) و تجهيز بخشهاي لازم و درمان بيماراني كه به خارج اعزام ميشوند (قلبي- چشمي - كليوي - جراحي اعصاب) گردد.
تبصره 18
بانك مركزي جمهوري اسلامي اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش مربوط به دريافتها و پرداختها و مصارف ارزي را بصورت تعرفهاي و بخشي به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هجده تبصره و دو جدول در جلسه روز سهشنبه دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1364/7/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي جدول شماره 1 پيشبيني مقدماتي دريافتها و پرداختهاي ارزي سال 1364 بر اساس درآمد ارزي بميزان 19/5 ميليارد دلار اعلام شده توسط وزارت برنامه و بودجه (ميليون دلار) رديف -عنوان دريافت ها پرداختها عملكرد 1362 برآورد 1363 پيش بيني 1364 عملكرد 1362 برآورد 1363 پيش بيني 1364 1 جمع كل 24765 6215 19500 25070 18715 15000 2 تغيير در ذخاير ارزي كشور 2641- 2500- 4500+ - - - جدول شماره 2 پيشبيني تركيب كل هزينههاي ارزي در سال 1364 به (ميليون دلار) مصوب سال 63 پيشبيني سال 64
1
بخش دفاع 2400 2500 الف - صنايع نظامي (ساصد) (300)
ب
ساير مصارف دفاعي (شورايعالي دفاع) (2200)
2
بخش خدمات 2200 1800
3
خريد كالاهاي اساسي 2500 2200
4
در اختيار جناب نخست وزير 1000 500
5
ساير هزينههاي ارزي 7500 8000
6
تأمين فرآوردههاي نفتي 900 –
7
جبران ذخاير ارزي - 4500 جمع كل 16500 19500 جداول شماره يك و دو فوق منضم به لايحه بودجه ارزي سال 1364 كل كشور ميباشد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي