قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1352,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الف - ماده واحده قانون سال 1352 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود: بودجه سال 1352 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشتصد و بيست و چهار ميليارد و چهارصد و هفده ميليون و ششصد وشانزده هزار (000ر616ر417ر824) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر هشتصد و بيست و چهار ميليارد و چهارصد هفده ميليون و ششصد وشانزده هزار (000ر616ر417ر824) ريال ميباشد. بودجه عمومي دولت كه از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و نود و هشت ميليارد و هشتصد و بيست و چهار ميليون و هشتصد ودوازده هزار (000ر812ر824ر598) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر پانصد و نود و هشت ميليارد و هشتصد و بيست و چهار ميليون وهشتصد و دوازده هزار (000ر812ر824ر598) ريال و بشرح زير است:
1
درآمد عمومي ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و هشتاد ميليارد و چهار صد و شش ميليون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد ميليارد و چهار صد و شش ميليون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ريال.
2
درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر هجده ميليارد و چهارصد و هجده ميليون و دويست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر هجده ميليارد و چهارصد و هجده ميليون و دويست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ريال. ب (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - بودجه سال 1353 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سي و پنج ميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار (2082635827000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سي و پنج ميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار (2082635827000) ريال ميباشد. بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك هزار و ششصد و چهار ميليارد و هفتصد و يك ميليون و پانصد و پنجاه وهشت هزار (1604701558000) ريال و از حيثت هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هزار و ششصد و چهار ميليارد و هفتصد و يك ميليون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (1604701558000) ريال و بشرح زير است: 1 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار(1580720770000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار (1580720770000) ريال. 2 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23980788000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23980788000)ريال. تبصرههاي 1352
تبصره 1
مفاد تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1350 كل كشور نسبت به باقيمانده مبلغ پانصد ميليون ريال تا پايان سال 1352 قابل اجراء ميباشد.
تبصره 2
بوزارت جنگ اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست و چهل ميليون (000ر000ر240) ريال كسري اعتبار سال 1352 تفاوت بهاي خواربار و پوشاك كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي و خانواده آنان را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده 1351 وزارت جنگ تأمين و به سازمان اتكا پرداخت نمايد.
تبصره 3
بوزارت جنگ اجازه داده ميشود تا مبلغ چهل و يك ميليون و يكصد و سي و سه هزار و سي و شش (036ر133ر41) ريال بابت قسمتي از هزينه سالهاي 1350 و 1351 ايرانيان رانده شده از عراق را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال 1351 وزارت جنگ بهزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
در تبصره 8 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بعد از عبارت «جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران» عبارت «و جمعيت كمك بجذاميان» اضافه ميشود و در قسمت اخير تبصره مزبور عبارت «در اختيار جمعيت» بعبارت « در اختيار جمعيتهاي» اصلاح ميشود.
تبصره 5
بدولت اجازه داده ميشود مبلغ سي ميليون (30000000) ريال وام پرداختي از محل اعتبارات عمراني برنامه سوم كشور بدانشگاه ملي ايران و همچنين بهره متعلق باين وام را بعنوان كمك بلاعوض بدانشگاه مزبور محسوب نمايد.
تبصره 6
اجازه داده ميشود چهل دستگاه اتومبيل مستعمل و ساير لوازمي كه از طرف سازمان برنامه و بودجه بدون دريافت بهاء بسازمان ملي پيشآهنگي ايران واگذار شده است بعنوان كمك بلاعوض بسازمان مزبور محسوب شود.
تبصره 7
مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال از محل اعتبار طرح مصوب برنامه چهارم بابت عمليات انجام شده براي عمران و نوسازي جنوب پايتخت تا آخر سال 1352 در مقابل اسناد مثبته قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 8
رديفهاي 51107 و 51108 و 8199 و 51106 و 51109 و 52205 و 51112 و 158/2 و 127/7 و 143 و 178/3 مذكور درتبصرههاي قانون بودجه سال 1352 كل كشور در اين قانون بترتيب به 51107000 و 51108000 و 09999 و 51106000 و 51109000 و52205000 و 51114000 و 1582 و 1265 و 1420 و 1781 تغيير مييابد.
تبصره 9
مهلت مقرر در تبصره 24 قانون بودجه 1352 كل كشور تا پايان سال 1352 تمديد ميشود.
تبصره 10
بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود باقيمانده تعهدات سال 1351 مربوط به طرح شبكه مخابرات يكپارچه كشور راكه از محل اعتبارات برنامه عمراني چهارم تأمين گرديده از اعتبار طرح مذكور در سال 1352 پرداخت نمايد. تبصرههاي 1353
تبصره 11
الف - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامههاي دستگاه اجرائي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون ياموافقت نخستوزير تا ميزان ده درصد و مازاد بر آن فقط براي يكبار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه تغييري حاصل نشود.
ب
نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامههاي مربوط به سپاهان ترويج و آباداني بين وزارتخانههائيكه از خدمات اين سپاهان استفاده مينمايند بنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مربوط و موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود.
ج
كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامههاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ و مازادبر آن براي يك بار با موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط باينكه در جمع اعتبارات جاريوزارت مزبور تغييري حاصل نشود.
تبصره 12
ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1353 سي ميليارد (000ر000ر000ر30) ريال است.
تبصره 13
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (000ر000ر300ر1) ريال موضوع رديف 41020 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1353 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 14 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
الف - بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط بهزينههاي پرسنلي و نگهداري بيمارستانهاي وزارت بهداري را كه بر اساس قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه 1350، به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار ميشود از بودجه مصوب سال1353 وزارت مذكور كسر و بعنوان اعانه بجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار كند. اين نقل و انتقالات بايد بتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
ب
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 و 51110000 و51111000 قسمت چهارم اين قانون در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه سال 1350 بجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك بجذاميان منتقل شده و خواهند شد بعنوان «اعانه» و بميزاني كه از طرف سازمان برنامه وبودجه تشخيص داده ميشود در اختيار جمعيتهاي مزبور بگذارد
تبصره 15
اضافه حقوق مربوط بيك پايه ترفيع مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در اجراي ماده 35 قانون مذكور و بارعايت مقررات مربوط تا پايان سال 1352 استحقاق ترفيع دارند از اول سال 1353 قابل پرداخت است. در مورد مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري اين پرداخت از محل رديف 51110000 قسمت چهارم اين قانون بعمل خواهد آمد.
تبصره 16
نحوه و ميزان اعطاي كمكهاي غير نقدي بكليه مستخدمين رسمي و پيماني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين رسمي و بازنشسته يا موظف كه از صندوق بازنشستگي كشوري حقوق دريافت ميكنند از محل اعتباري كه در رديف51112000 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بپيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 17
دولت مكلف است اعتبار منظور در رديف 52205000 قسمت چهارم اين قانون را بر اساس ضوابط و ترتيباتيكه بپيشنهاد وزارت راه بتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد بمصرف برساند.
تبصره 18
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 و51110000 و 51111000 قسمت چهارم اين قانون را بميزان مورد نياز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 وتبصره 49 قانون بودجه 1352 و تبصرههاي 15 و 75 اين قانون بعنوان كمك براي مصرف در موارد مصرح در اين تبصره در اختيار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره 19 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵
بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط بآموزش رايگان و بهبود تغذيه دانشآموزان موضوع رديف 9998 و اعتبار مربوط بهتربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامههاي موضوع رديف 9999 قسمت هفتم اين قانون را در سالهاي 1353 و 1354 بر حسب نيازمنديهاي هر يك ازمناطق آموزش و پرورش به تفكيك برنامهها و فصول بين آنها بصورت كمك توزيع كند و در صورت لزوم نسبت بخريد مواد غذائي از اعتبار رديف 9998 در مركز اقدام و بحساب منظور نمايد. توزيع اعتبارات مذكور براساس نيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد باطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلسشورايملي برسد.
تبصره 20
تبصره 27 قانون بودجه سال 1352 كل كشور تا آخر سال 1353 تمديد ميشود.
تبصره 21 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵
وزارت دارائي تا مبلغ چهار ميليارد ريال از محل درآمد عمومي براي استفاده در موارد ذيل بنا بتقاضاي وزارت تعاون و امور روستاها بتدريج در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران قرار خواهد داد: الف - دستور پرداختهاي اصلاحات ارضي. ب - بهاي املاك استيجاري واگذاري بزارعين مستأجر. ج - بهاي موقوفات عام. د - بدهي دولت موضوع ماده 36 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي. ه ـ - بدهي دولت بابت ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر. و - بدهي دولت بابت ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر. ز - پرداخت حقوق قانوني موضوع قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط مصوب 19ر9ر1351 ح - اعتبار خريد باقيمانده املاك مشمول مرحله اول اصلاحات ارضي. ط - تسويه تدريجي قروض تنزيلي زارعين. ي - پرداخت قبوض اقساطي مالكاني كه در اجراي مقررات قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر مصوب 23ر10ر1347 ملك آنان از طريق اجراي شق تقسيم و فروش بزارعان مربوط منتقل شده يا ميشود. ترتيب پرداخت وجوه فوق بقرار ذيل است: در اول سال 1353 مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال بعنوان تنخواهگردان ببانك مزبور پرداخت خواهد كرد و بتدريج كه با رعايت مقررات مربوط مورد استفاده قرار ميگيرد در برابر فهرست پرداختهاي قطعي شده ، تنخواه مزبور را تجديد خواهد كرد. وزارت تعاون و امور روستاها در پايان هر سه ماه گزارش استفاده از اعتبارات فوقالذكر را بر حسب رديفهاي دهگانه ذكر شده بسازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد داشت. دولت مكلف است معادل مبلغ مورد نياز براي موارد فوقالذكر را در بودجه اصلاحي سال 1353 منظور كند. ترتيب و نحوه تسويه قروض تنزيلي زارعين بر اساس مقررات آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها بتصويب هيأت وزيران برسد. ك (الحاقي 21ˏ12ˏ1354) - پرداختهاي مربوط باجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه
تبصره 22
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود تا ميزان مبلغ چهل و سه ميليون و سيصد و چهل و هفتهزار (43347000) ريال از محل اعتبار رديف 51124000 قسمت چهارم اين قانون را بمصرف واريز مانده حسابهاي مربوط به وام نقدي و بذري كشاورزان دست ميشان كه از طريق بانك تعاون كشاورزي ايران پرداخت شده برساند.
تبصره 23
بدولت اجازه داده ميشود پنجاه درصد مطالبات سازمان برنامه و بودجه را از شركت ملي گاز ايران بابت هزينه اجراء طرح شاه لوله گاز كه تا دهم ديماه 1352 بالغ بر بيست و چهار ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت ميليون (24658000000) ريال ميباشد براي افزايش سرمايه شركت نامبرده منظور كند.
تبصره 24
مانده اعتبار مصرف نشده سالهاي قبل رديف اشتباه محاسبه حقوق كاركنان دولت در سال 1353 قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 25 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
دولت ميتواند بمنظور توسعه سرمايهگذاري در طرحهاي صنعتي و معدني بخش خصوصي و بالابردن ظرفيت توليد در كشور از محل افزايش درآمد عمومي ناشي از افزايش قيمت نفت در سال 1353 تا مبلغ پانزده ميليارد ريال ببانكهاي تخصصي مربوط به وام اعطا نمايد. شرايطو ضوابط، منجمله نرخ بهره وام با توجه بضوابط وام دهي و نرخ بهره بانكهاي مربوط از طرف وزارت دارائي با جلب نظر وزارت اقتصاد و سازمانبرنامه و بودجه تنظيم و بشوراي اقتصاد پيشنهاد ميشود و پس از تأييد شوراي اقتصاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دولت مكلف است رقم وام را در بودجه اصلاحي سال 1353 منظور دارد. تبصرههاي 1353 - 1352
تبصره 26 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
اعتبار منظور در رديف 4610 قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون تحت عنوان «كمك به شهرداريهاي كشور» در سالهاي 1352 و1353 بنا بدرخواست وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب نخستوزير بين شهرداريهاي شهرستانها توزيع خواهد شد تا طبق مقررات خاص شهرداريها بمصرف تكميل كادر فني شهرداري مربوط برسد.
تبصره 27
بوزارت جنگ اجازه داده ميشود مبلغ سي و نه ميليون و هفتصد و نود هزار و سيصد و نود و هفت (39790397) ريال كه از بابت ارزش وسائل و لوازم و خواربار و پوشاك دانشآموزان و دانشجويان ژاندارمري كشور و ساير دستگاههاي دولتي تا آخر سال 1351 دريافت داشته است تا پايان سال 1353 براي خريد و جايگزين كردن وسائل و لوازم و خواربار و پوشاك مذكور بمصرف برساند.
تبصره 28
بوزارت جنگ اجازه داده ميشود تا مبلغ هشتصد و هفتاد ميليون و ششصد و نود و چهار هزار و نهصد و چهل و چهار(870694944) ريال از محل مانده اعتبار بودجه سال 1351 خود را براي هزينههاي دفاعي و ضروري بر حسب نياز در مواد و برنامههاي مربوط اختصاص داده و تا پايان سال 1353 تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره 29
بدولت اجازه داده ميشود از محل افزايش درآمدهاي عمومي ناشي از افزايش درآمد نفت: الف - آن قسمت از نيازمنديهاي دفاعي كشور را كه قبلا بموجب قوانين مربوط به تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور قابل تأمين از محل وامها يا اعتبارات فوق بوده است به پيشنهاد وزارت جنگ نقداً پرداخت نمايد. ب - اعتبارات اضافي براي تقويت بنيه دفاعي كشور را به پيشنهاد وزارت جنگ تأمين و پرداخت كند. ج - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال بمنظور افزايش سرمايه بسازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي پرداخت نمايد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور خريد كارخانههاي مورد نياز سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي تا مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال بسازمان مزبور پرداخت كند. ه ـ - اعتبارات لازم براي تأمين تغييرات در حقوق و مزاياي كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي اعم از شاغلين، بازنشستگان و مستمريبگيران را بشرح زير تأمين نمايد:
1
مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل مازاد اعتبارات سال 1352 وزارت جنگ براي ارتش شاهنشاهي.
2
مازاد بر آن از محل درآمد عمومي. خريدهائي كه از محل موضوع بندهاي الف و ب بالا صورت ميگيرد مشمول مقررات مذكور در قانون «تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور» مصوب هفتم آبانماه 1352 خواهد بود. دولت مكلف است ارقام و مقادير مربوط بموارد مذكور در اين تبصره را در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 30
به كميسيونهاي برنامه مجلسين اجازه داده ميشود كه بنا به پيشنهاد دولت تغييرات لازم در اعتبارات مصوب برنامه عمراني پنجساله پنجم را بر اساس اعتباراتي كه در جداول مندرج در اين قانون براي برنامهها و فصول عمراني منظور شده است بعمل آورد.
تبصره 31 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت يكماه از تاريخ اين قانون اعتبارات مربوط به برنامههائي را كه در قسمت هشتم اين قانون تحت عنوان اعتبارات طرحهاي خاص ناحيهاي سال 1353 بتفكيك فصول و برنامه نشان داده شده است بموجب ماده 15 قانون برنامه وبودجه كشور از اعتبارات دستگاههاي اجرائي مركز كسر و به استانداريها و فرمانداري كل مربوط ابلاغ كند. وزارت دارائي اعتبارات مذكور را مستقيماً دراختيار ذيحساب استان يا فرمانداريكل مربوط قرار خواهد داد تا بر اساس برنامه هاي مصوب انجمن استان بمصرف برسد.
تبصره 32
بدولت اجازه داده ميشود در صورت نياز اعتبارات موضوع تبصرة 31 را حداكثر تا هيجده ميليارد (18000000000) ريال افزايش داده و ميزان افزايش را از مجموع اعتبارات عمراني مندرج در قسمت پنجم اين قانون تأمين نمايد.
تبصره 33
الف - بدستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود كه در سال 1352 از محل اعتبارات مصوب سال 1353 طرحهاي عمراني خود تأمين اعتبار و تعهد نمايند.
ب
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده سال 1352 طرحهاي عمراني را از محل اعتبار سال 1353 همان طرح و در حد اعتبار آن طرح پرداخت نمايد ولو آنكه اعتبار ماده هزينه مربوط آن طرح در سال 1353 براي پرداخت آن تعهد كافي نباشد. اين پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور منعكس خواهد شد.
تبصره 34
الف - اعتبار طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) مندرج در پيوست شماره 4 اين قانون بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.تفكيك اعتبار طرحهائي كه دز اين منضمه بتفكيك نشان داده نشده و تحت عنوان «ساير طرحها» مندرج است و همچنين تفكيك اعتبارات عمرانيمنظور در رديف 51114000 قسمت پنجم اين قانون به طرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامههاي دستگاه اجرائي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد ميباشد مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر برنامه در دستگاه تغييري حاصل نشود. افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامههاي هر دستگاه اجرائي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بيست درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود. ب - بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط و با تصويب شوراي اقتصاد دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني را تغيير دهد. ج - موافقتنامه مربوط بطرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهرهبرداري از آن غير از دستگاه اجرائي طرح است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهرهبرداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سهدستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت دارائي مكلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي قرار دهد. د - اجراي طرحهاي عمراني كه در بودجه سال 1352 بر عهده وزارت آباداني و مسكن بوده و در اصلاحيه بودجه سال مزبور و بودجه سال 1353زير عنوان دستگاههاي مسئول بهرهبرداري منظور گرديده است تا پايان سال 1353 با وزارت آباداني و مسكن خواهد بود و ذيحسابي آنها كماكان بعهده ذيحسابي وزارت مذكور است.
تبصره 35
بمنظور كمك بحفظ شهر باستاني «ونيز» بدولت اجازه داده ميشود يك سري تمبر يادبود در دو قطعه بارزش شش و هشت ريال منتشر سازد و وجوه حاصل از فروش تمبرهاي مذكور را بترتيبي كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد بعنوان كمك بشهر «ونيز»پرداخت كند.
تبصره 36
بدولت اجازه داده ميشود تا مبلغ ششصد و هفتاد و پنج ميليون (675000000) ريال به تشخيص هيئت وزيران صرف خريد آثارهنري ايران كه از لحاظ باستاني و هنري واجد اهميت باشد بنمايد و بهاي آثار خريداري شده مزبور را از محل درآمد عمومي پرداخت نموده و وجوه پرداخت شده را در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 37
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي شركتهاي دولتي مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت تا پايان سال 1353 جز با تصويب هيأت وزيران مجاز به اجاره كردن ساختمان جديد نيستند. شركتهاي دولتي كه بموجب قوانين و مقررات خاص شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول بذكر نام آنها ميباشد نيز مشمول مقررات اين تبصره ميباشند.
تبصره 38 (اصلاحي 05ˏ08ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
بدولت اجازه داده ميشود بمنظور تأمين هزينههاي ضرور زير:
1
براي راهسازي يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال.
3
براي ايجاد صنايع روستائي يكصد ميليون (100000000) ريال. جمعاً مبلغ دو ميليارد ريال از محل درآمد عمومي و با رعايت مقررات مربوط باعتبارات عمراني بمصرف برساند و در بودجه اصلاحي سال 1353 منظور نمايد.
تبصره 39
بدولت اجازه داده ميشود براي هزينههاي ضروري تا مبلغ دو ميليارد ريال از محل درآمد عمومي اضافه بر اعتبارات جاري مصوب تا پايان سال 1353 بمصرف برساند و در بودجه اصلاحي سال 1353 منظور نمايد.
تبصره 40
مهلت مذكور در تبصره 1 ماده 96 قانون محاسبات عمومي در مورد سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان معاملات ترياك از تاريخانقضاء بمدت يكسال تمديد ميشود.
تبصره 41 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵
دولت مجاز است تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال مابهالتفاوت بهاي دولتي و بهاي وارداتي سيمان مصرفيدر مورد طرحهاي عمراني در سالهاي 1352 و 1353 را به تشخيص سازمان برنامه و بودجه در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار دهد و مبالغ مزبور را در لايحه بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سال 1355 كل كشور كل كشور منظور و گزارش آنرا به تفكيك دستگاه اجرائي به كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تسليم نمايد.
تبصره 42
دولت مجاز است بمنظور ذخيره كالاهاي مورد نياز كشور و همچنين كالاهائيكه مواجه با كمبود است بميزانيكه هيأت وزيران تعيين خواهد كرد از خارج خريداري و بهاي آنها از محل درآمد عمومي پرداخت نمايد و در صورتيكه به تشخيص هيئت وزيران توزيع كالاهاي مزبور ببهاي كمتر از تمام شده ضرور باشد ميزان زيان را در بودجه اصلاحي سال 1353 و نيز بودجه سالهاي بعد منظور دارد.
تبصره 43(اصلاحي 24ˏ04ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۰۴/۲۴
به دولت اجازه داده ميشود از محل افزايش درآمدهاي عمومي ناشي از افزايش درآمد نفت آن قسمت از وامهاي خارجي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را كه بهره و يا شرايط آنها سنگين است و هنوز سررسيد بازپرداخت آنها نرسيده به پيشنهاد وزارت دارائي بازپرداخت نمايد و همچنين مانده استفاده نشده وامهاي مذكور را كه مورد نياز دستگاه وامگيرنده ميباشد از محل درآمدهايعمومي تأمين و پرداخت كند و ارقام و مقادير آنها را در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 44
بدولت اجازه داده ميشود از محل افزايش درآمدهاي عمومي ناشي از افزايش درآمد نفت بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي مربوط و تأييد شوراي اقتصاد و تصويب هيأت وزيران در كشورهاي خارجي سرمايهگذاري نموده و مبالغ و مقادير آنها را در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشورمنظور كند.
تبصره 45
مفاد تبصره 19 قانون بودجه سال 1352 كل كشور تا پايان سال 1353 تمديد ميشود.
تبصره 46 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵
بانك مركزي ايران ميتواند به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها تا ميزان ده ميليارد ريال بعنوان تنخواهگردان جهت خريد محصولات كشاورزي و دامي زارعين عضو تعاونيها و شركتهاي سهامي زارعين در اختيار سازمان مركزي تعاون روستائي ايران قرار دهد. وجوه حاصل از فروش كالاهائي كه از محل تنخواهگردان مذكور خريداري ميشود براي واريز تنخواهگردان دريافتي بحساب مربوط در بانك مركزي ايران واريز ميشود و بهره متعلق به تنخواهگردان مزبور از محل اعتباري كه در بودجه كل كشور منظور خواهد شد واريز ميگردد.
تبصره 47
دولت مجاز است كليه اراضي و تأسيسات ساختماني و فني و دستگاههاي پخش برنامههاي تلويزيون شركت سهامي تلويزيون ايران ومتعلقات آنرا كه مورد استفاده سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران قرار گرفته بمبلغ نود و پنج ميليون و يكصد هزار ريال بهاي ارزيابي شده از طرف كارشناسان دولت كه مورد قبول و توافق مالكين قرار گرفته خريداري نمايد. بهاي مزبور باضافه بهره آن بمأخذ 12 درصد در سال از تاريخ استفاده تا تاريخ پرداخت بمالك از محل اعتبار منظور در اين قانون پرداخت ميشود. اين خريد و پرداخت از كليه عوارض و مالياتهاي متعلق و حقالثبت معاف ميباشد. تبصرههائيكه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است
تبصره 48
تبصره ماده 2 قانون واگذاري امور بهداري بمردم مصوب دهم ارديبهشت ماه 1337 از اول سال 1353 لغو ميشود.
تبصره 49
از تاريخ اول ديماه 1352 شهرداريها از پرداخت سهام بهداري، آموزش و پرورش، كميته ملي پيكار با بيسوادي، تربيت بدني وپيشاهنگي و كتابخانههاي عمومي موضوع بندهاي 1 تا 5 ماده 68 قانون اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1345 معاف ميباشند.
تبصره 50 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵
اعتباراتي كه براي پرداخت وام با بهره نازل يا كمك بلاعوض بمنظور احداث ساختمان و تأسيسات و خريد تجهيزات مورد نياز و يا جبران كسر هزينههاي جاري مؤسسات آموزشي غير دولتي در اين قانون و قوانين بودجه سالهاي بعد تحت عنوان «كمك به مؤسسات آموزشي غير دولتي» منظور ميشود بر اساسآئيننامهاي كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد قابل استفاده است. بيستدرصد اعتبارات منظور در بودجه هر سال در تهران و بقيه در شهرستانها درباره مؤسسات آموزشي دورههاي حرفهاي، ابتدائي، راهنمايي تحصيلي،متوسطه، جامع و مؤسسات آموزش عالي قابل مصرف ميباشد و از تاريخ اين قانون تبصره 21 قانون بودجه سال 1352 كل كشور لغو ميشود.
تبصره 51
اجازه داده ميشود اسناد موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1352 كل كشور و همچنين اسناد مربوط به پرداختهاي انجام شده برنامههاي عمراني گذشته طبق مصوبات طرحهاي مربوط حسب مورد از طريق مميزي يا حسابرسي مورد پذيرش قرار گيرد. حساب و اسناد هزينهمربوط به اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) برنامههاي عمراني شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و مؤسسات غيردولتي وسيله حسابرسان منتخب وزارت دارائي حسابرسي ميشود و حساب سالانه آنها براي رسيدگي بديوان محاسبات ارسال ميگردد. حكم اخيرشامل شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه از محل اعتبارات جاري وجهي دريافت ميكنند نيز خواهد بود.
تبصره 52
عبارت زير به آخر تبصره 37 قانون بودجه 1352 كل كشور اضافه ميشود: «آن قسمت از اعتبارات نقدي طرحهائي كه استفاده از آن موكول بتحصيل موافقت وام دهنده نيست در موافقتنامه طرح تعيين خواهد شد».
تبصره 53
در تبصره 44 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بعد از عبارت: «ضوابط مربوط به تعيين نرخ فروش برق» عبارت «و حق انشعاب» اضافه ميگردد.
تبصره 54 (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
وزارت دارائي مكلف است شش درصد سهم انجمن ملي حمايت كودكان از محل عوائد موضوع تبصره 40 قانون بودجه سال 1344كل كشور را مستقيماً بانجمن مذكور پرداخت نمايد.
تبصره 55
دولت ميتواند تمام يا قسمتي از زيان عمليات جاري شركتهاي توليدي دولتي را بعنوان «كمك» از محل اعتبارات جاري مصوب دربودجه هر سال و بنسبت سهام خود تأمين و پرداخت كند.
تبصره 56(اصلاحي 18ˏ09ˏ1365) اصلاحی ۱۳۶۵/۰۹/۱۸
در مواردي كه دريافت حقوق دولتي در قوانين و مقررات جاري مربوط به قبل از تصويب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 به مأخذ ريالطلا و يا مسكوك طلا و يا مقدار معيني طلا و بطور كلي به مأخذي به غير از پول رايج كشور تعيين شده است، مبلغ قابل دريافت به مأخذ پول رايجكشور خواهد بود. الف - آئيننامه اجرائي اين قانون و تعيين مبلغ قابل دريافت حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتين امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - از تاريخ تصويب آئيننامه اين قانون، قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي است.
تبصره 57
اجازه داده ميشود: الف - كميسيونهاي برنامه مجلسين بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در صورت ضرورت تغيير و اصلاح اعتبارات بندها و فصول و اعتبارات سنواتي برنامههاي گذشته را تصويب نمايند. ب (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - آندسته از طرحهاي عمراني برنامههاي گذشته كه واريز حساب و پرداخت تعهدات آنها موكول به تصويب يا كسب موافقت هيئت عامل برنامه بوده است باستثناء موارد مذكور در ماده 7 قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم توسط هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكي از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفته و به هيئت مزبور اختيار و اجازه داده ميشود تا در موارديكه دستگاههاي اجرائي بعلل اجتنابناپذيري نتوانسته باشند موافقت هيئت عامل را بموقع تحصيل نمايند موارد بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و يا سازمان برنامه و بودجه در اين هيئت مطرح و با توجه بكارهاي انجام يافته تصميم لازم اتخاذ و مراتب را بشوراي اقتصاد گزارش نمايد. ج (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - در مواردي كه به تشخيص و پيشنهاد دستگاه اجرائي در اثر تغيير قيمتها تجديد نظر در پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كه در تاريخ تصويب قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكنفر از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي نحوه تجديد نظر در قيمتها را براساس روشهاي مصوب شوراي اقتصاد تعيين مينمايد و در صورتيكه بتشخيص دستگاه اجرائي آثار مالي تجديد نظر بيش از يكصد ميليون ريال باشد اجراي آن موكول بتصويب هيئت وزيران خواهد بود. اين حكم از اول سال 1353 مجري است.
تبصره 58
اصلاحات زير در تبصره 54 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بعمل ميآيد: الف - عبارت «و همچنين قسمتي از مابهالتفاوت نرخ بخشوده فوق را طبق ضوابط مصوب شوراي فوقالذكر بر مبناي وزن چغندر كه به قيمتارزانتر توليد شده و تحويل كارخانجات ميشود وصول و بخزانهداري پرداخت نمايد» حذف ميشود. حكم اين اصلاحيه از اول سال 1352 مجري خواهد بود.
ب
قسمت اخير تبصره «همچنين بدولت اجازه داده ميشود ...» بشرح زير اصلاح ميشود: « وزارت دارائي مجاز است تا ميزانيكه از محل هر كيلو پنجاه دينار مابهالتفاوت نرخ قند و شكر بحساب درآمد عمومي عايد ميشود از محل اعتباريكه همهساله تحت عنوان كمك براي تعديل نرخ كودهاي شيميائي در بودجه كل كشور منظور ميگردد بدرخواست وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بشركت سهامي پخش كود شيميائي پرداخت نمايد».
تبصره 59 (اصلاحي 24ˏ04ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۰۴/۲۴
تنخواهگردان موضوع تبصرة 55 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بمبلغ هفده ميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 60
تبصرة 48 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود: دولت مجاز است تمام يا قسمتي از هزينههاي مربوط به تهيه كود، سموم، بذر مرغوب، خوراك دام، تسطيح اراضي، زهكشي، تأمين آب، احداث شبكههاي درجه سه و چهار آبياري و عرضه ديگر خدمات كشاورزي و دامپروري و همچنين احداث صنايع غذائي و جنگلي و ايجاد مسكن برايجنگلنشينان و تبديل محصولات كشاورزي و دامي را به عنوان وام با بهره يا بدون بهره يا كمك بلاعوض بزارعان، كشاورزان، دامپروران، شركتهاي تعاوني روستائي، شركتهاي سهامي زراعي، شركتهاي تعاوني توليد و واحدهاي تجارتي كشاورزي و دامپروري و واحدهاي مربوط به صنايع جنگلي و ايجاد مسكن براي جنگلنشينان مذكور پرداخت نمايد. اعتبارات لازم براي اجراي اين سياست، همهساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد. آئيننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشاورزي و منابعطبيعي، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهيه ميشود و پس از تأييد شوراي اقتصاد بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 61
مفاد مادة 15 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر مصوب بيست و سوم ديماه 1347 از تاريخ 23ر10ر1352 براي مدت پنجسال ديگر معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 62
شهرداري پايتخت نسبت به معاملات اراضي عباسآباد موضوع قانون اجراي برنامه نوسازي عباسآباد مصوب خرداد ماه 1350 ازپرداخت حقالثبت باستثناي پنج در هزار سهم شير و خورشيد سرخ ايران معاف است.
تبصره 63
مبلغ مذكور در ماده 11 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب تير ماه 1348 به يكصد هزار ريال اصلاح ميشود.
تبصره 64 (منسوخه 26ˏ12ˏ1364) منسوخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۶
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است وامهائي را كه براي اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري از طرف آن وزارت با توجه به مطالعات فني و اقتصادي و مالي موجه تشخيص داده ميشود و همچنين وامهاي طرحهائي را كه از نظر بانك توسعه كشاورزي ايران موجه شناخته ميشود ليكن از نظر وثيقه با مقررات جاري بانك مزبور وفق نميدهد از لحاظ بازپرداخت اصل و بهره و كارمزد متعلق بر اساس قراردادهاي مربوط درقبال بانك توسعه كشاورزي ايران تضمين كند. وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني بمنظور توسعه كشاورزي و دامپروري در اختيار وزارت كشاورزي و منابع طبيعي قرار ميگيرد و بوسيله بانك توسعه كشاورزي ايران اداره ميشود بعنوان ضمانت در اختيار بانك خواهد بود. آئيننامه اجرائي اين تبصره منجمله شرايط اعطاي اينگونه وامها با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزي ايران تهيه خواهد شد.
تبصره 65 (منسوخه 27ˏ05ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۵/۲۷
بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود درآمد حاصل از توليد محصولات كشاورزي و دامپروري را كه در اثر عملياتآزمايشي در دوران اجراي طرح مربوط تحصيل مينمايد در حساب يا حسابهاي مخصوصي كه در بانك مركزي ايران افتتاح خواهد كرد نگاهداري كند.موجودي حساب يا حسابهاي مذكور با رعايت مقررات و تأييد سازمان برنامه و بودجه براي تأمين سرمايه مؤسسه يا مؤسساتي كه بمنظور بهرهبرداري از طرح يا طرحهاي مربوط تشكيل خواهد شد بمصرف ميرسد.
تبصره 66
به بانك رهني ايران اجازه داده ميشود كه طبق ضوابط و شرايط مذكور در آئيننامه پرداخت كمك بهره وامهاي مسكن كه در اجراي بند ج تبصره 3 قانون افزايش اعتبارات برنامه عمراني چهارم كشور مصوب 25 اسفند ماه 1350 به تصويب هيأت عالي برنامه رسيده است از ابتداي سال 1353 به كارفرماياني كه اقدام باحداث واحدهاي مسكوني سازماني كارگري نموده يا بنمايند كمك بهره پرداخت كند. اصلاحات لازم در اين آئيننامه به پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن بتصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
تبصره 67 (منسوخه 15ˏ11ˏ1353) منسوخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۵
بسازمان جغرافيائي كشور اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصل از اجراي وظايف سازمان نقشهبرداري را وصول و بعنوان درآمد اختصاصي طبق بودجهايكه به تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد بمصرف هزينههاي مربوط برساند. درآمد اختصاصي تا پايان سال 1352 سازمان نقشهبرداري نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشد.
تبصره 68
بوزارت دادگستري اجازه داده ميشود فرآوردهها و مصنوعات كارگاههاي كانونهاي اصلاح و تربيت را بفروش رساند و وجوه حاصل از فروش آنها را منحصراً براي تهيه و مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز كارگاههاي مزبور مصرف كند. نحوه اجراي اين تبصره بر طبق آئيننامهايكه از طرف وزارت دادگستري با موافقت وزارت دارائي تنظيم خواهد شد تعيين ميگردد.
تبصره 69 (منسوخه 27ˏ05ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۵/۲۷
به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود تا پايان سال 1358 حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال بمنظور تهيه محل ملكي و ساختمان و تكميل و تجهيز و تعمير نمايندگيهاي سياسي و كنسولي شاهنشاهي در خارج از كشور بشرح زير:
1
براي خريد زمين - خانه - احداث ساختمان دويست ميليون (200000000) ريال.
2
براي تكميل و تعميرات اساسي پنجاه ميليون (50000000) ريال.
3
براي تجهيز ساختمان پنجاه ميليون (50000000) ريال. از بانك مركزي ايران به تضمين وزارت دارائي وام دريافت دارد. دولت مكلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره اين وام را كه با توافق بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد در بودجههايسالانه در ده قسط از سال 1354 ببعد منظور نمايد.
تبصره 70
دولت مكلف است در هر يك از استانها يا فرمانداريهاي كل كه سازمان توسعه موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 1352 كل كشورتشكيل شده يا بشود، آن قسمت از اعتبارات جاري مصوب وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را كه مقدور باشد بتفكيك برنامهها و مواد هزينه براي هريك از استانها و فرمانداريهاي مذكور مشخص نمايد كه پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي بوسيله دستگاههاي محلي مربوط بمصرف برسد و از سال بعد بتفكيك در بودجه كل كشور منظور شود. ترتيب اجراي اين تبصره طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 71 (اصلاحي 30ˏ02ˏ1359) اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۳۰
هيأت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات راجع بطرحهاي عمراني خاص ناحيهاي كه طبق ماده 15 قانونبرنامه و بودجه كشور باين عنوان از طرف سازمان برنامه و بودجه شناخته شده باشد با شركت استاندار يا فرماندار كل، مسئول دستگاه اجرائي مربوط در محل و ذيحساب طرحهاي خاص ناحيهاي تشكيل ميشود و وظايف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره 72 (اصلاحي 30ˏ11ˏ1379) اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰
از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي بعهده وزير مسئول و وزير دارائي رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يك ياچند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران معين ميشوند يا نمايندگان آنان خواهد بود. اين حكم شامل شركتهائي كه بموجب قوانين خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها است در صورتيكه در مجامع عمومي آنها كمتر از سه وزير شركت داشته باشند نيز خواهد بود. نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجازند از نظر تسريع و تسهيل انجام امور شركت بر اساس ضوابطي كه از طرف هيئت وزيران معين خواهد شد قسمتي از اختيارات خود را كه لازم بدانند جز در مورد خطمشي كلي، افزايش يا كاهش سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه بوزير وزارتخانهاي كه شركت مربوط وابسته بآن ميباشد و بعنوان رئيس مجمع عمومي عمل خواهد كرد واگذار نمايند.
تبصره 73
تبصره 21 قانون بودجه سال 1340 كل كشور بشرح ذيل اصلاح ميشود: نقل و انتقال حقوق و مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل مستخدميني كه از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بوزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر منتقل ميشوند بنا بر پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط كه اعتبار مورد نظر بايد از بودجه آن كسر شود و تأييد سازمان برنامه و بودجه از طرف وزارت دارائي انجام خواهد شد. در مورد افسران و درجهداراني كه از وزارت جنگ بژاندارمري كشور و يا شهرباني كشور و يا بالعكس منتقل ميشوند همچنين در مورد مستخدميني كه بموجب قانون با پستهاي سازماني مربوط از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر منتقل ميگردند انتقال اعتبار سايرفوقالعادهها و هزينههاي پيشبيني شده در قوانين استخدامي مربوط و هزينههاي اداري آنان نيز مشمول حكم فوق خواهد بود.
تبصره 74
الف - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در صورتي ميتوانند درآمدهاي اختصاصي خود را بمصارف مربوط برسانند كه ضمن درآمدهاي اختصاصي در بودجه كل كشور منظور و در حسابهاي خزانه متمركز شده باشد. درآمدهاي مزبور بهر مبلغ كه وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مكلف است پس از وصول درخواست، با رعايت بند ج اين تبصره،وجه لازم را در اختيار وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي مربوط بگذارد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي و ساير مؤسسات آموزشي و مراكز آموزش حرفهاي وصندوق كارآموزي و بيمارستانهاي آموزشي و كتابخانهها و موزهها و بناهاي تاريخي و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماكن متبركه و درآمدهاي محلي كه بوسيله انجمنهاي بهداري و شوراهاي آموزش و پرورش منطقهاي از منابع غير دولتي تحصيل ميشود و درآمد حقالسهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي در خزانه الزامي نيست. دستگاهها و مؤسسات موضوع اين بند موظفند براي وجوه مزبور در يكي از بانكهاي دولتي و يا با موافقت وزارت دارائي در بانكهاي غير دولتي كه شرايط مناسبتر و تسهيلات بيشتر پيشنهاد نمايند حساب خاصي افتتاح و درآمدهاي حاصل را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمايند. ج - كليه درآمدهاي اختصاصي باستثناي درآمدهاي موضوع بند ب اين تبصره در صورتي قابل مصرف است كه بودجه آن قبلا به تأييد سازمانبرنامه و بودجه رسيده باشد. دستگاههاي مشمول اين حكم توسط وزارت دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.
تبصره 75
الف (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - از اول فروردين ماه 1353 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذكور از پنجاه ريال بهشصت ريال افزايش داده ميشود و تفاوت حاصل از اين افزايش از محل اعتبار مربوط پرداخت ميگردد ولي در مورد مستخدمين رسمي كه حقوق آنانبر اساس ضريب پنجاه ريال بيش از بيست هزار ريال ميشود نسبت به مازاد بيست هزار ريال بشرح زير عمل ميگردد:
1
پنجاه درصد افزايش متعلق به 20001 ريال تا 30000 ريال حقوق بدواً از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل كسر ميگردد و در صورتيكه پنجاه درصد افزايش مذكور بيش از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل باشد مازاد آن از مزاياي مستمر مستخدم كسرميگردد.
2
تمام افزايش متعلق به 30001 ريال حقوق ببالا بدواً از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل كسر ميگردد و در صورتيكه اين افزايش بيش از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل باشد مازاد آن از مزاياي مستمر مستخدم كسر ميشود. ب - افزايش حقوق ماه اول باستثناي مبلغي كه از تفاوت تطبيق حقوق كسر ميشود به نفع صندوق بازنشستگي برداشت ميشود. ج - از اول فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه حداقل مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي مستخدمين رسمي و پيماني مشمول قانوناستخدام كشوري پس از اجراي بند الف اين تبصره هفت هزار و پانصد ريال تعيين ميشود و تا زماني كه مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي هر يك ازآنان از هفت هزار و پانصد ريال كمتر باشد بقيه بعنوان «تفاوت حقوق دريافتي» قابل پرداخت خواهد بود. تفاوت مذكور نوعي از مزايا محسوب و درمورد مستخدمين رسمي از آن كسور بازنشستگي برداشت ميشود. آن قسمت از دريافتي مستخدمين رسمي و پيماني كه از لحاظ اجراي مقررات اين بند بعنوان مزايا محسوب ميشود به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور توسط دولت تعيين خواهد شد.
تبصره 76
در تبصره 28 قانون بودجه سال 1351 كل كشور عبارت «بنابر تشخيص وزارت دارائي و دفتر بودجه از اعتبار ماده 2 (مزايا و كمكها)بودجه دستگاه مربوط كسر و باعتبار ماده يك (حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه خواهد شد» بشرح زير اصلاح ميشود: «از محل اعتباري كه مزاياي مزبور پرداخت ميشده پرداخت ميگردد و دستگاه مربوط مكلف است اين قبيل پرداختها را باطلاع سازمان برنامه وبودجه برساند».
تبصره 77
الف - از اول فروردين ماه 1353 در اجراي تبصره ماده 149 قانون استخدام كشوري، به حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث كليه مستخدمين رسمي كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود باستثناي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه مرحله دوم قانون مذكور درباره آنان اجراء و حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كارافتادگي يا وظيفه وراث آنان بر اساس گروه وپايه قطعي معين و برقرار شده است همچنين به استثناي مستخدمين رسمي مذكور در بندهاي الف و ب و ث ماده 2 قانون استخدام كشوري و دارندگانپايههاي قضائي و اعضاي هيئت آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي كه تابع مقررات خاص استخدامي خود خواهند بود بيست درصد اضافه ميشود. حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مشمولين اين تبصره كه بيش از پنجهزار ريال و كمتر از ششهزار ريال است منحصراً مشمول افزايش بيست درصد موضوع اين تبصره خواهد بود. ب - حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث و مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه بعد از اجراي مرحله دوم قانون مذكور درباره آنان، بازنشسته يا موظف يا فوت شده يا بشوند هيچگاه از حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كارافتادگي يا وظيفه وراث مستخدم رسمي نظير كه در اجراي بند الف اين تبصره افزايش يافته است نبايد كمتر شود و از اول فروردين ماه 1353 مابهالتفاوت به آنان پرداخت خواهد شد. ج - افزايش ناشي از اجراي اين تبصره از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود.
تبصره 78
الف - از اول سال 1353 به حقوق دارندگان پايههاي قضائي بيست درصد اضافه ميشود و افزايش حقوق ماه اول كه به پايه قضائي مربوط تعلق ميگيرد به نفع صندوق بازنشستگي كشوري كسر ميشود.
ب
از اول سال 1353 بحقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايههاي قضائي كه تا پايان سال 1352 بازنشسته ياموظف يا فوت شده يا بشوند بيست درصد اضافه ميشود.
ج
دارندگان پايه قضائي در صورتيكه قبل از پايان سه سال مهلت مندرج در بند تبصره 52 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بطور اختياري بازنشسته شوند حقوق بازنشستگي آنان بنحو زير تعيين ميگردد: ابتدا حقوق بازنشستگي آنان با رعايت مقررات مربوط بر اساس آخرين پايه قضائي بدون توجه به افزايش موضوع بند 3 تبصره 52 قانون بودجه سال1352 كل كشور محاسبه و پانزده درصد بآن علاوه ميشود، سپس حقوق حاصل مشمول بيست درصد افزايش موضوع بند الف اين تبصره قرارميگيرد.
تبصره 79
صندوق بازنشستگي كشوري مكلف است كسور بازنشستگي قضائي را كه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي مستعفي گرديده و پروانه وكالت دادگستري گرفتهاند و نميتوانند از حقوق بازنشستگي استفاده نمايند به كانون وكلاي دادگستري مركز بمنظور افزايش سرمايه صندوق تعاون وكلا پرداخت نمايد. پرداخت صندوق تعاون وكلا از محل اين وجوه منحصراً بصورت مستمري ماهانه امكانپذير است.
تبصره 80
الف - از اول فروردين ماه سال 1353 حقوق وظيفه مشمولين تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور تا ميزان مقرر در پايه يك گروه يك قانون استخدام كشوري افزايش داده ميشود و مشمول ترميمهاي آتي آن نيز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مربوط پرداخت ميشود. ب - حقوق وظيفه يا مستمري وظيفهبگيران و مستمري بگيراني كه بموجب قوانين و مقررات خاصي از اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط حقوق وظيفه يا مستمري دريافت ميدارند در صورتيكه از ميزان مقرر در پايه يك گروه يك جدول حقوق قانون استخدام كشوري كمتر باشد از اول فروردين ماه سال 1353 تا ميزان مذكور افزايش داده ميشود و مشمول ترميمهاي آتي نيز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانهها و مؤسسات مربوط پرداخت ميشود. ج - وراث قانوني مستخدمين غير رسمي شركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري كه از حقوق وظيفه يا مستمري استفاده نميكنند و مورث آنان قبل از تاريخ تصويب مقررات مذكور (5ر3ر1352) فوت شده است از تاريخ اول فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه وسه مشمول تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور و حكم بند الف اين تبصره خواهند بود.
تبصره 81 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
از آغاز سال 1352 كاميونهاي حمل زباله و آمبولانسهائي كه براي حمل متوفيات توسط شهرداريها يا مؤسسات وابسته بشهرداريها با تأييد وزارت دارائي و وزارت كشور وارد ميشود از پرداخت حقوق گمركي معاف خواهد بود.
تبصره 82
وزارت دارائي مجاز است از محل درصدي كه سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اتاق اصناف از محل وصولي ماليات بر درآمد اشخاص و شركتهاي بازرگاني ميباشد و همچنين از محل درصدي كه طبق ماده 57 قانون نظام صنفي مصوب 16 خرداد 1350 سهم اتاق اصناف ازدرآمد مشمول ماليات اصناف دريافت ميشود ده درصد برداشت و براي تأمين قسمتي از هزينههاي اداري كميته ملي حمايت از مصرفكننده در وجه كميته مزبور پرداخت كند.
تبصره 83
قند و شكر وارداتي از اول سال 1353 از پرداخت حق انحصار موضوع بند 1 ماده 54 قانون امور گمركي معاف است. اين معافيت شامل محصول كارخانجات داخلي از اول سال 1353 ببعد نيز خواهد بود.
تبصره 84
خريد هر نوع كشتيهاي باري تجارتي، مسافربري، كشتيهاي حمل نفت و گاز كه حداقل ظرفيت خالص آنها كمتر از پانصد تن نباشد وهمچنين انواع يدك كشها مشمول پرداخت حق ثبت سفارش نخواهد بود.
تبصره 85
افتتاح اعتبار از محل وامهاي خارجي در حدود اعتبار مصوب سالانه در بودجه كل كشور براي طرحهاي عمراني تعهد محسوبميشود.
تبصره 86
عبارت «در پايان سال سوم تا پايان سال هفتم» مذكور در ماده 4 قانون اجراي برنامه نوسازي عباسآباد به عبارت «در پايان سال چهارم تا سال هفتم» اصلاح ميشود.
تبصره 87
عبارت آخر ماده 49 قانون برنامه و بودجه كشور بشرح زير اصلاح ميشود: «اعتبار كمكهاي ايران بكشورهاي خارجي تحت عنوان خاص در بودجه عمومي دولت منظور و با تصويب هيئت وزيران بمصرف خواهد رسيد».
تبصره 88(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود وجوهي را كه بابت خدمات خاص پزشكي قانوني وصول شده يا خواهد شد پس از وضع كليه هزينههاي مربوط به مصرف تجهيز و تكميل وسائل پزشكي قانوني و نگاهداري صغار تحت سرپرستي دادسراها و كانونهاي اصلاح و تربيت برساند.آئيننامه اجرائي اين تبصره بوسيله وزارت دادگستري تهيه و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره 89
تجزيه و فروش اراضي مزروعي كه در اجراي قانون فروش خالصجات بزارعين خالصه واگذار شده است مشمول قانون نحوه انتقالاراضي واگذاري بزارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 21ر9ر1351 ميباشد.
تبصره 90
ارزش عرصه اعيان احداثي اشخاص در املاك خالصه و همچنين ارزش اراضي مزروعي خالصه، متصرفي اشخاص موضوع مواد 3 و4 قانون انحلال بنگاه خالصجات توسط كارشناسان رسمي دادگستري تعيين خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و نود تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز يكشنبه 30ر10ر1352، در جلسه روز يكشنبه هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي جدول: دوره 23 - جلد 11 - صفحه 24 الي 381