1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار(1580720770000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار (1580720770000) ريال.
2
درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23980788000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار (23980788000) ريال. ب - بودجه سال 1354 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد وچهار ميليون و سيصد و سي هزار (2447174330000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و چهار ميليون و سيصد و سي هزار (2447174330000) ريال ميباشد. بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و هفتصد و نود ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون و چهارصد وهشتاد و چهار هزار (1790729484000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يكهزار و هفتصد و نود ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (1790729484000) ريال و بشرح زير است: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و هفتصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و نود و يك ميليون و ششصد و هفتاد وهفت هزار (1765991677000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكهزار و هفتصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و نود و يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار (1765991677000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و چهار ميليارد و هفتصد و سي و هفت ميليون و هشتصد و هفت هزار (24737807000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و چهار ميليارد و هفتصد و سي و هفت ميليون و هشتصد و هفت هزار (24737807000) ريال. درآمدهاي عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت 1 بند الف و قسمت 1 بند ب اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1353 و سال 1354 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در هر سال و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره هاي اين قانون در سال 1353 و سال 1354 پرداخت نمايد. بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و ساير مؤسسات منظور در قسمت هاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات و اساسنامه هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه در هر يك از سالهاي 1353 و 1354 بصورت مؤسسات دولتي درآيند براي بقيه مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي قابل اجراء خواهد بود. تبصره هاي سال 1353
تبصره 1
اجازه داده ميشود وجوه پرداختي به سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي موضوع بند ج و بند د تبصره 29 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بهزينه قطعي منظور شود. تبصره 2 - به ژاندارمري كشور اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست و شصت و دو ميليون و يكصد و نود و دو هزار و چهارصد و پنجاه و پنج (262192455) ريال بابت پاداش آخر سال 1352 پرسنل خود را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده همان سال ژاندارمري كشور به هزينه قطعي منظور نمايد. تبصره 3 - با توجه بمفاد قانون اجازه پرداخت هزينه هاي اضافي عمليات نظامي فوق العاده نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب سال 1348 اجازه داده ميشود هزينه هاي سالهاي 1352 و 1353 كه اعتبار آن بر اساس قانون مذكور بتصويب هيئت وزيران رسيده است با رعايت ساير مقررات مربوط بحساب قطعي منظور گردد. تبصره هاي سال 1354
تبصره 4
بدولت اجازه داده ميشود مفاد تبصره 42 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور را تا آخر سال 1354 اجراء نمايد و آثار مالي حاصل از اجراي آنرا در بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سالهاي بعد منعكس سازد.
تبصره 5
الف - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامه هاي دستگاه اجرائي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون با موافقت نخست وزير تا ميزان ده درصد و مازاد بر آن فقط براي يكبار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه تغييري حاصل نشود. ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامه هاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانه هائي كه از خدمات اين سپاهيان استفاده مي نمايند بنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مربوط و موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود. ج - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامه هاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ و مازاد بر آن براي يكبار با موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود مشروط باينكه در جمع اعتبارات جاري وزارت مزبور تغييري حاصل نشود. تبصره 6 - ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1354 پنجاه ميليارد (50000000000) ريال است.
تبصره 7
بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (1300000000) ريال موضوع رديف310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1354 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 8 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به هزينه هاي پرسنلي و نگهداري بيمارستانهاي وزارت بهداري را كه بر اساس «قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خردادماه 1350» به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار ميشود از بودجه مصوب سال1354 وزارت مذكور كسر و بعنوان اعانه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار كند. اين نقل و انتقالات بايد به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد. ب - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51109000 و 51110000 و 51111000 و 51112000 و 51113000 قسمت پنجم اين قانون را در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خردادماه سال 1350 به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك به جذاميان منتقل شده و خواهند شد بعنوان «اعانه» و بميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخيص داده ميشود در اختيار جمعيت هاي مزبور بگذارد.
تبصره 9
دولت مكلف است اعتبار منظور در رديف 52205000 قسمت پنجم اين قانون را بر اساس ضوابط و ترتيباتي كه به پيشنهاد وزارت جنگ بتصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي خواهد رسيد بمصرف برساند. تبصره 10 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51109000 و 51110000 و 51111000 و 51113000 قسمت پنجم اين قانون را بميزان مورد نياز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1352 و تبصره هاي 26 و 83 اين قانون بعنوان كمك براي مصارف مقرر در اختيار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره 11
خريدهائي كه از محل درآمدهاي عمومي براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور صورت ميگيرد مشمول مقررات مذكور در قانون تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور مصوب هفتم آبان ماه 1352 خواهد بود.
تبصره 12 (اصلاحي 21ˏ12ˏ1354)
مفاد تبصره 21 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا پايان سال 1355 تمديد و مبلغ موضوع آن به چهارميليارد (4000000000) ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 13
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در اجراي قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اعتبارات جاري مؤسسات و بنگاهها و واحدها و فعاليتهائي را كه بموجب قانون مذكور جزء تشكيلات و وظايف سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي قرارميگيرد حسب مورد به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي يا وزير نيرو تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي از بودجه هاي مصوب سال 1354 دستگاههاي مربوط كسر و بعنوان كمك به سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص دهد و در بودجه اصلاحي سال 1354 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 14
مهلت مقرر در تبصره 40 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا پايان سال 1354 تمديد ميشود. تبصره 15 - مانده اعتبارات مصرف نشده سال 1353 طرحهاي خاص ناحيه اي و مانده اعتبارات منظور در رديف 51132000 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان هزينه هاي طبقه بندي نشده عمراني تا آخر شهريورماه 1354 قابل مصرف است.
تبصره 16
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود كه بمنظور تطبيق هر چه بيشتر برنامه هاي خاص ناحيه اي با نيازهاي محلي، تجديدنظر لازم را با استفاده از ترتيب مذكور در ماده واحده «قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور» مصوب 1 /5 /1353 با رعايت نكات زير در جدول طرحهاي خاص ناحيه اي مندرج در قسمت هشتم اين قانون براي سال 1354 بعمل آورد و نتيجه را قبل از پايان سال 1353 به كميسيون بودجه مجلس شورايملي گزارش نمايد: 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ضوابط مربوط به تسهيم اعتبارات ميان شهر و روستا و همچنين امضاي موافقت نامه بوسيله رئيس انجمن استان موضوع تبصره هاي 2 و 3 و 6 ماده واحده مذكور الزام آور نخواهد بود. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - توزيع اعتبارات بين شهرستانهاي هر استان و فرمانداري كل بر اساس جمعيت و احتياجات ضروري محل به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصويب انجمن استان صورت خواهد گرفت. 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مدت بررسي و تصويب پيشنهادهاي دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداريهاي كل توسط انجمنهاي استان و شهرستان حداكثر 15 روز خواهد بود. 4 - نحوه نظارت مندرج در تبصره 8 ماده واحده مذكور بر اساس مفاد ماده 34 قانون برنامه و بودجه كشور خواهد بود. 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - افزايش يا كاهش اعتبارات موضوع اين تبصره بين برنامه هاي هر فصل در هر استان يا فرمانداري كل تا ميزان ده درصد با موافقت دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداريهاي كل و تصويب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در جمع اعتبار استان يا فرمانداري كل تغييري حاصل نشود. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات مصوب در اين قانون تا مبلغ شش ميليارد ريال ديگر با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي از محل درآمد عمومي با رعايت مقررات و بترتيب مقرر در اين تبصره بمصرف برساند. ج - دولت مكلف است آثار اعتباري ناشي از اجراي اين تبصره را در بودجه اصلاحي سال 1354 كل كشور منعكس سازد. تبصرههاي سالهاي 1353 - 1354
تبصره 17
شركت سهامي بنگاه شيميائي در شركت سهامي پخش كود شيميائي ادغام ميشود و اعتبارات مربوط بشركت مزبور پس از تصويب اساسنامه شركت سهامي پخش كود شيميائي در اختيار شركت اخيرالذكر قرار ميگيرد. تبصره 18 – طبقه بندي درآمدها در تفريغ بودجه سال 1353 و طبقه بندي هزينه ها از لحاظ دستگاه ها و رديفها و برنامه ها در بودجه سال 1354 به ترتيبي است كه توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و باطلاع كميسيون بودجه مجلس شورايملي خواهد رسيد.
تبصره 19
نحوه عمل محاسباتي در مورد آن قسمت از وامهاي خارجي مربوط به طرحهاي عمراني برنامه هاي گذشته كه پس از انقضاء دوران برنامه چهارم قطعيت يافته يا خواهد يافت بر اساس دستورالعملي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تنظيم خواهد شد. تبصره 20 - اجازه داده ميشود وجوهي كه از محل اعتبارات جاري براي انجام هزينه هاي مربوط بشركت جوانان در اجراي برنامه هاي عمراني ملي اختصاص يافته و خواهد يافت و همچنين اعتبار منظور در رديف 1054 تحت عنوان «هماهنگي توسعه اجتماعي و اقتصادي خاص استان لرستان» به ترتيبي كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي با تصويب هيئت وزيران مقرر خواهد شد مصرف و بهزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 21
بوزارت بازرگاني اجازه داده ميشود اعتبار موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1352 كل كشور منظور در رديف 51102000 قسمت پنجم اين قانون را بر اساس ضوابط مصوب هيئت وزيران از طريق مركز توسعه صادرات ايران بمصرف مقرر در تبصره مذكور برساند.
تبصره 22
نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذيه دانش آموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 23
بوزارت جنگ اجازه داده ميشود: الف - تا مبلغ پنجاه و پنج ميليون و يكصد و هفتاد و هفتهزار و ششصد و شصت و هشت (55177668) ريال مانده اعتبار موضوع تبصره 31 قانون بودجه سال 1352 كل كشور را براي انجام بقيه كارهاي ساختماني مربوط تا پايان سال 1354 تعهد و پرداخت نمايد. ب - تا مبلغ سه ميليارد و هفتصد و نود و يك ميليون و هفتصد و دو هزار (3791702000) ريال از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه جاري سال 1352 خود را براي هزينه هاي ضروري و دفاعي در مواد و برنامه هاي مربوط اختصاص داده و تا پايان سالب 1354 تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره 24
اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليون و يكصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار (2177554) ريال مانده اعتبار چايخانه خسروي در برنامه چهارم بمصرف تكميل تأسيسات چايخانه مذكور برسد.
تبصره 25
اعتبار موضوع رديف 51126000 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا پايان سال 1354 با رعايت مقررات استخدامي شركتهاي دولتي قابل تعهد و مصرف است. تبصره 26 - اضافه حقوق مربوط به دو پايه ترفيع مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري موضوع تبصره 15 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و قانون «اعطاي يك پايه ترفيع و تمديد مهلت اصلاح قانون استخدام كشوري مصوب بيست و چهارم تيرماه1353» در مورد مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري از محل اعتبار رديف 51110000 قسمت پنجم اين قانون نيز قابل پرداخت است.
تبصره 27
تبصره 19 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود و تا آخر سال 1354 مجري خواهد بود: بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط بآموزش رايگان و بهبود تغذيه دانش آموزان موضوع رديف 9998 و اعتبار مربوط به تربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه هاي موضوع رديف 9999 قسمت هفتم اين قانون را در سالهاي 1353 و 1354 بر حسب نيازمنديهاي هر يك از مناطق آموزش و پرورش به تفكيك برنامه ها و فصول بين آنها بصورت كمك توزيع كند و در صورت لزوم نسبت بخريد مواد غذائي از اعتبار رديف 9998 در مركز اقدام و بحساب منظور نمايد. توزيع اعتبارات مذكور بر اساس نيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد باطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلس شورايملي برسد.
تبصره 28
اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 1066 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «تجهيز و تقويت كادر فني و اجرائي استانها و فرمانداريهاي كل» به ميزاني كه سازمان برنامه و بودجه با موافقت وزارت كشور تعيين خواهد كرد بين استانداريها و فرمانداريهاي كل توزيع گردد تا به ترتيبي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد مصرف و به هزينه قطعي منظور شود و از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 29
اعتبار رديف 51102000 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «هزينه هاي خاص دستگاههاي اجرائي» به تشخيص سازمان برنامه و بودجه تفكيك ميشود و با پيشنهاد سازمان مزبور و طبق مقررات مربوط باعتبار دولت قابل مصرف است.
تبصره 30 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)
اعتبار سالهاي 1353 و 1354 منظور در رديف 1441 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «نگهداري مجموعه ورزش آريامهر» توسط سازمان برنامه و بودجه بر حسب مواد هزينه تفكيك ميگردد و پس از ابلاغ آن به دستگاه اجرائي مربوط قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 31
الف - اعتبار طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) مندرج در قسمت اول پيوست شماره 4 اين قانون بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد. تفكيك اعتبار طرحهائي كه در اين پيوست بتفكيك نشان داده نشده و تحت عنوان «ساير طرحها» مندرج است و همچنين تفكيك اعتبارات عمراني منظور در رديفهاي 51129000 و 51132000 قسمت پنجم اين قانون بطرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامه هاي دستگاه اجرائي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر برنامه تغييري حاصل نشود. افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامه هاي هر دستگاه اجرائي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بيست درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود. ب - بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط و با تصويب شوراي اقتصاد دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني را تغيير دهد. ج - موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهره برداري از آن غير از دستگاه اجرائي طرح است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره برداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبورانجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي قرار دهد.
تبصره 32
الف - بدولت اجازه داده ميشود از محل اعتبارات مصوب بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي در كشورهاي خارج سرمايه گذاري كند. ب (اصلاحي 21ˏ12ˏ1354) - تفكيك اعتبارات منظور براي اعطاء وام بكشورهاي خارجي و سرمايهگذاري در خارج بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه با شوراي اقتصاد است. ج - در صورتيكه اعتبارات مندرج در اين قانون براي سرمايه گذاري و اعطاء وام بكشورها و مؤسسات خارجي و كمك به ساير كشورها تكافو نكند وجوه لازم براي مصارف مذكور با رعايت مقررات مربوط در قالب اعتبارات منظور در برنامه پنجم از محل درآمد عمومي پرداخت و مبالغ استفاده شده در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور خواهد شد.
تبصره 33
در صورتيكه اعتبارات منظور در اين قانون براي واريز وامهاي خارجي اعم از موعد رسيده و يا موعد نرسيده همچنين براي پرداخت مانده استفاده نشده از وامهاي خارجي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه مورد نياز دستگاه وام گيرنده است كافي نباشد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند پس از رسيدگي و موافقت مشترك وزارت مزبور و سازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند و ارقام مربوط را در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور دارد. نحوه عمل در مورد بازپرداخت وامهاي مزبور و تأمين مانده استفاده نشده آنها بترتيبي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب شوراياقتصاد خواهد رسيد.
تبصره 34
افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني در داخل يك برنامه بين دو دستگاه اجرائي وابسته به يك وزارتخانه تا ميزان 10 درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبار برنامه مربوط به دستگاههاي وابسته به وزارتخانه تغييري حاصل نشود.
تبصره 35
الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود كه در سال 1353 از محل اعتبارات مصوب سال 1354 طرحهاي عمراني خود تأمين اعتبار نمايند و در صورتيكه قبل از پايان سال بمرحله تعهد برسد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند پس از رسيدگي و موافقت مشترك وزارت مزبور وسازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت از محل درآمد عمومي پرداخت كند و در سال 1354 از محل اعتبارات مربوط واريز نمايد. ب - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده سال 1353 طرحهاي عمراني را از محل اعتبار سال 1354 همان طرح پرداخت نمايد. اين پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحي سال 1354 كل كشور منعكس خواهد شد.
تبصره 36
اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات سرمايهگذاري ثابت منظور در قسمت پنجم از محل اعتبارات مندرج در پيوست شماره 4 اين قانون تحت عنوان «اعتبار قابل تعهد در قالب اعتبارات برنامه پنجم» نيز با رعايت مقررات مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي تأمين اعتبار و تعهد شود و در صورتيكه بمرحله پرداخت برسد از محل درآمد عمومي پرداخت و در بودجه اصلاحي سال1354 كل كشور منظور گردد. تبصره 37 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه مكلف است توزيع اعتبارات موضوع ماده واحده قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور مصوب 1 /5 /1353 را كه در رديف 51132000 قسمت پنجم تحت عنوان هزينه هاي طبقه بندي نشده عمراني درج شده است تا آخر سال 1353 به كميسيون بودجه مجلس شورايملي تسليم نمايد و توزيع اعتبارات مربوط بسال 1354 رديف مذكور را در بودجه اصلاحي سال1354 منعكس سازد.
تبصره 38
اجازه داده ميشود در صورتي كه اعتبار منظور در رديف 52204000 و رديف 52206000 قسمت پنجم اين قانون براي پرداخت مطالبات مربوط به اشتباه محاسبه حقوق كاركنان دولت و دارندگان پايه هاي پزشكي كافي نباشد مابه التفاوت از محل درآمد عمومي پرداخت و در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور شود.
تبصره 39
به دولت اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از زيان سالهاي گذشته و زيان احتمالي سالهاي 1353 و 1354 شركت سهامي قند هگمتان و شركت سهامي قند قهستان را به نسبت سهام خود از محل درآمد عمومي پرداخت و در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور نمايد.
تبصره 40
مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 1352 كل كشور تا آخر سال 1354 تمديد ميشود.
تبصره 41 (اصلاحي 21ˏ12ˏ1354)
مفاد تبصره 46 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا آخر سال 1355 تمديد و تنخواهگردان مذكور در آن تبصره بمبلغ ده ميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 42
عبارت «بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور» در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور به «بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سال 1355 كل كشور» تغيير مييابد. تبصره 43 - مفاد تبصره 31 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم اين قانون تا پايان سال 1354 معتبر است.
تبصره 44
از تاريخ هجدهم آذرماه 1353 به افسران و همافران و درجه داران و افراد كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي و همرديفان آنها مادام كه از خانه هاي سازماني استفاده نمي كنند كمك كرايه مسكن بموجب آئين نامه اي كه بتصويب وزارت جنگ ميرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره 45
بدولت اجازه داده ميشود در صورتي كه اعتبار موضوع رديف 4243 قسمت پنجم اين قانون براي انجام هزينه هاي مربوط تكافو نكند وجوه لازم را بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي از محل درآمد عمومي پرداخت و مبالغ استفاده شده را در لايحه بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سال 1355 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 46 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
بد و لت اجازه داده ميش و د اعتبارات م و رد نياز براي پرداخت مابهالتفا و ت بهاي و احدهاي مسك و ني و و ج و ه حاصل از انتشار ا و راق پسانداز مسكن را كه به پيشنهاد و زارت راه و شهرسازي و م و افقت و زارت ام و ر اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و ب و دجه بتص و يب ش و راي اقتصاد خ و اهد رسيد از محل درآمد عم و مي تأمين و پرداخت نمايد و مبالغ مرب و ط را در لايحه ب و دجه اصلاحي سال 1354 و ب و دجه سال 1355 كل كش و ر منظ و ر دارد. تبصره 47 - اجازه داده ميشود آثار هنري خارجي كه زير نظر انجمن ملي روابط فرهنگي در نخستين نمايشگاه هنري بين المللي تهران عرضه شده با نظارت وزارت فرهنگ و هنر و انجمن ملي روابط فرهنگي بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بفروش برسد. تبصره هائي كه تا ملغي نشود بقوت خود باقي است. تبصره 48 - از اول سال 1354 مفاد تبصره 67 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور ملغي ميگردد و سازمان جغرافيائي كشور مكلف است درآمد حاصل از اجراي وظائف سازمان نقشه برداري كشور را بحساب درآمد عمومي واريز نمايد.
تبصره 49 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)
دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي معافيت موضوع بند 10 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم را در مورد مستخدمين ساير دستگاههاي انتظامي از اول مرداد ماه 1353 اجراء نمايد.
تبصره 50
الف – مابه التفاوت نرخ قند و شكر محصول سال 1353 ببعد كارخانجات داخلي لغو ميگردد و زيان حاصل در خريد و فروش كود شيميائي موضوع تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور از محل اعتبارات مربوط تأمين خواهد شد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - از اول سال 1354 هر كيلو 3 ريال عوارض قند و شكر موضوع بند ب ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه اي ملغي ميشود و اعتباري كه متناسب با ميزان مصرف قند و شكر همه ساله در بودجه كل كشور تحت عنوان كمك به شهرداريها منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد، مبالغ مزبور كلا طبق ضوابطي كه به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بعنوان كمك بين شهرداريها تقسيم خواهد شد.
تبصره 51
از اول سال 1354 كليه درآمدهاي اختصاصي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به درآمد عمومي منتقل ميشود و مؤسسه مزبورمكلف است درآمدهاي مذكور را بحساب درآمد عمومي واريز كند.
تبصره 52
بمنظور تأمين خدمات فوري پزشكي (اورژانس) اجازه داده ميشود سازمان تأمين خدمات درماني براي انجام خدمات مزبور، مركزي بوجود آورد و براي اجراي اين وظيفه همه ساله اعتبار لازم در بودجه كشور تأمين و بصورت كمك بسازمان مزبور پرداخت شود. آئين نامه اجرائي لازم حداكثر ظرف ششماه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي با جلب نظر وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 53
به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود مراكز تعليمات حرفه اي خود را از نظر مالي و اداري و استخدامي و تجهيزاتي، بطور مستقل زير نظر هيئت هاي امناء كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي بتصويب شورايعالي كارآموزي خواهد رسيد اداره نمايد. آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي مراكز مذكور بنا به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي حسب مورد به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميرسد و با تصويب شورايعالي كارآموزي بموقع اجراء گذارده خواهد شد. اعتبارات مورد نياز در اين مراكز هر سال بصورت كمك در بودجه وزارت كار و امور اجتماعي پيش بيني و در اختيار مراكز مزبور قرار خواهد گرفت. تبصره 54 - طبع و نشر مجلات، نشريات و كتب خاص فرهنگي وزارت فرهنگ و هنر از شمول مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1352 كل كشور مستثني است.
تبصره 55
از اول سال 1354 مفاد ماده واحده «قانون توسعه شبكه هاي تلويزيوني در شهرستانها مصوب تيرماه 1349» درباره دستگاههاي گيرنده تلويزيوني ساخت خارج كه بكشور وارد ميشود نيز مجري خواهد بود و مبالغ مربوط از واردكنندگان اخذ خواهد شد.
تبصره 56
به سازمان اوقاف اجازه داده ميشود وجوه لازم بابت خدمات رفاهي زائرين را كماكان به ترتيب مقرر دريافت و به مصارف مربوط برساند و در صورتيكه مازادي علاوه بر مصارف مربوط باقي بماند جزو درآمد اختصاصي سازمان محسوب و با تصويب نخست وزير بمصرف امور خيريه برساند.
تبصره 57 (اصلاحي 21ˏ12ˏ1354)
تنخواهگردان موضوع تبصره 2 «قانون اجازه تعهد اضافي براي تسريع در اجراء برنامههاي عمراني و جاري و بازپرداخت وامها» به مبلغ چهل و پنچ (000 /000 /000 /45) ميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 58
عناوين «كمك» و «اعانه» مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است. تبصره 59 - دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات ارزي بودجه مصوب خود را اعم از جاري و سرمايه گذاري بميزاني كه در موافقتنامه مربوط يا ازطرف سازمان برنامه و بودجه تعيين ميشود منحصراً بمصرف هزينه هاي ارزي برسانند. تخلف از اين حكم بمنزله تجاوز از اعتبارات مصوب است. تبصره 60 - وجوهي كه براي خريد مواد غذائي و كالاهاي اساسي و بذر و كود و سم و علوفه و نظائر آن اختصاص مي يابد (اعم از اينكه محل تأمين آن اعتبارات منظور در جداول بودجه، مجوزهاي خاص، تنخواه گردان خزانه، درآمد عمومي و يا اعتبارات بانكي باشد) بايد منحصراً بمصرف تدارك همان مواد برسد. زيان حاصل از خريد و فروش اين قبيل كالاها پس از حسابرسي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 61
اعتبارات عمراني مربوط به دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده 56 قانون محاسبات عمومي مصوب 15 ديماه 1349 نيز بر طبق مقررات مفاد ماده مزبور قابل استفاده ميباشد. تبصره 62 - هيئت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات راجع به طرحهاي عمراني غير ناحيه اي استانها و فرمانداريهاي كل با موافقت وزير مربوط از استاندار يا فرماندار كل، مسئول دستگاه اجرائي در محل و ذيحساب طرحهاي عمراني محل تشكيل خواهد شد و وظايف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره 63
به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود اعتبار اسنادي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد تقاضاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي را در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سال يا سالهاي بعد بدون دريافت آن قسمت از بهاي خدمات و كالاهاي موضوع سفارش كه در سال يا سالهاي بعد بايد بفروشنده پرداخت شود افتتاح نمايد.
تبصره 64
الف - وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد مالي و عمليات اعتباراتي را كه به مناطق آموزش و پرورش اختصاص داده شده است پس از پايان هر سال بسازمان برنامه و بودجه تسليم دارد. ب (منسوخه 12ˏ01ˏ1358) - وجوه حاصل از صرفهجوئي اعتباراتي كه براي هزينههاي جاري در اختيار مناطق آموزش و پرورش گذاشته ميشود بر اساس ضوابطي كه وزارت آموزش و پرورش تعيين و ابلاغ خواهد كرد در همان منطقه بمصرف ميرسد و مراتب از طريق وزارت آموزش و پرورش باطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رسيد. تبصره 65 - در تبصره 50 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور عبارت «و يا جبران كسر هزينه هاي جاري» بعد ازعبارت «مورد نياز» علاوه ميشود.
تبصره 66
اعتباراتي كه براي خريد فرش و ساير اشياء تزئيني مورد نياز نمايندگيهاي اقتصادي خارج كشور در بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي منظور است طبق مقررات قانون خريد فرش و ساير اشياء تزئيني مورد نياز نمايندگيهاي سياسي شاهنشاهي خارج كشور قابل مصرف خواهد بود. تبصره 67 - خريد زمين از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومي در صورتي مجاز است كه اعتبار آن بطور مشخص در موافقتنامه طرح عمراني يا فعاليت مربوط و بودجه دستگاه اجرائي منعكس گردد و ترتيب پرداخت بهاي آن مورد تأئيد سازمان برنامه و بودجه باشد.
تبصره 68
بدولت اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از اعتبارات عمراني را كه بصورت وام به بانكهاي تخصصي دولتي پرداخت شده و يا ميشود بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و تأئيد شوراي اقتصاد بعنوان افزايش سرمايه دولت در بانكهاي مذكورمنظور دارد. تبصره 69 - سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني موظف است در مورد كليه وامها و اعتبارات اعطائي به دولتها و مؤسسات خارجي و بين المللي تا نيم درصد بابت هزينه هاي مديريت در نرخ بهره وامهاي مذكور منظور نمايد. وجوه حاصل از اين محل در حساب جداگانه در خزانه داري كل نگهداري خواهد شد و بر طبق بودجه اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تأئيد شورائي مركب از وزيران امور اقتصادي و دارائي، امور خارجه و رئيس سازمان برنامه و بودجه بتصويب نخست وزير خواهد رسيد بوسيله سازمان مزبور براي هزينه هاي مربوط بامور سرمايه گذاري در خارج كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مصرف اين وجوه منحصراً تابع مقرراتي است كه به تصويب شوراي مذكور برسد. مانده درآمد مذكور در پايان هر سال بسال بعد منتقل ميشود و براي مصارف موضوع اين تبصره قابل استفاده است.
تبصره 70 (منسوخه 27ˏ05ˏ1358)
به دولت اجازه داده ميشود ظرف پنجسال تا مبلغ سه ميليارد ريال بمنظور تهيه محل ملكي و ساختمان و تكميل و تجهيز و تعمير نمايندگيهاي سياسي، كنسولي، اقتصادي، فرهنگي و ساير تاسيسات مورد نياز دولت در خارج از كشور بترتيب زير:
1
براي خريد زمين، ساختمان، احداث ساختمان مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال.
2
براي تكميل و تعميرات اساسي مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) ريال.
3
براي تجهيز ساختمان مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) ريال. از محل درآمد عمومي و با رعايت مقررات مربوط بمصرف برساند و مبالغ استفاده شده در هر سال را در بودجه اصلاحي همان سال يا بودجه سال بعد منظور نمايد.
تبصره 71
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در اجراي فرمان آموزش رايگان، اراضي و ابنيه و تجهيزات مدارس غيردولتي مشمول فرمان را باجاره بگيرد و يا در صورت توافق، اين مدارس و همچنين ساختمانهاي استيجاري مدارس دولتي را خريداري نمايد و بهاي آنرا بر اساس قيمت عادله طبق نظر كارشناس رسمي نقداً يا به اقساطي كه حداكثر از پنج سال تجاوز نكند با احتساب بهره اي معادل بالاترين بهره اوراق قرضه در تاريخ خريد و با معافيت مالياتي شامل آنها تعهد و پرداخت كند. در هر حال آن قسمت از بها كه نقدا بايد پرداخت شود تا ده ميليون ريال بها از بيست درصد بها و نسبت بمازاد بر آن از ده درصد بها كمتر نخواهد بود. اراضي مورد نياز براي طرحهاي عمراني وزارت مذكور نيز مشمول حكم قسمت اخير تبصره 67خواهد بود. ب - بدولت اجازه داده ميشود بهاي نقدي اراضي و ابنيه اي را كه بشرح فوق بوسيله وزارت آموزش و پرورش خريداري ميشود به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد عمومي پرداخت نمايد و اقساط و بهره آنرا در بودجه اصلاحي همان سال يا بودجه سالهاي بعد منظور كند. ج - در صورتيكه محل مدارس غيردولتي مشمول فرمان مذكور استيجاري يا واگذاري باشد وزارت آموزش و پرورش قائم مقام مستأجر يا انتقال گيرنده خواهد بود. تبصره 72 - بند «ب» و بند «ج» تبصره 57 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود:
ب
آندسته از طرحهاي عمراني برنامه هاي گذشته كه واريز حساب و پرداخت تعهدات آنها موكول به تصويب يا كسب موافقت هيئت عامل برنامه بوده است باستثناء موارد مذكور در ماده 7 قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم توسط هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكي از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفته و به هيئت مزبور اختيار و اجازه داده ميشود تا در موارديكه دستگاههاي اجرائي بعلل اجتناب ناپذيري نتوانسته باشند موافقت هيئت عامل را بموقع تحصيل نمايند موارد بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و يا سازمان برنامه و بودجه در اين هيئت مطرح و با توجه بكارهاي انجام يافته تصميم لازم اتخاذ و مراتب را بشوراي اقتصاد گزارش نمايد.
ج
در مواردي كه به تشخيص و پيشنهاد دستگاه اجرائي در اثر تغيير قيمتها تجديدنظر در پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كه در تاريخ تصويب قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكنفر از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي نحوه تجديدنظر در قيمتها را بر اساس روشهاي مصوب شوراي اقتصاد تعيين مينمايد و در صورتيكه بتشخيص دستگاه اجرائي آثار مالي تجديدنظر بيش از يكصد ميليون ريال باشد اجراي آن موكول بتصويب هيئت وزيران خواهد بود. اين حكم از اول سال 1353 مجري است. تبصره 73 - به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود كه بر اساس ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1317 كل كشور از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345 حق نسبي متصديان اجراء را كماكان پرداخت نمايد. ليكن حق نسبي مذكور از اول سال 1354 بموجب آئين نامه ايكه از طرف وزارت دادگستري پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران ميرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره 74
از اول فروردين ماه 1354 كليه حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه و مستمري وراث و شهريه و مستمري افسران و درجه داران و افراد و همرديفان شهرباني كشور و مأموران واحد خدمات عمومي شهرباني كشور در وزارتخانه ها و مؤسسات ديگر كه بموجب قوانين ومقررات مربوط قابل پرداخت است و تغييرات آتي آن تماما از صندوق بازنشستگي شهرباني كشور كه در بانك سپه ايجاد ميگردد پرداخت خواهد شد.هرگونه مطالبات و ديون و تعهدات صندوق بازنشستگي كشوري در مورد طبقات فوق كلا به صندوق بازنشستگي شهرباني كشور منتقل و اعتبار لازم براي اجراي اين تبصره همه ساله در قوانين بودجه پيش بيني خواهد شد. حكم اين تبصره شامل بازنشستگان و وظيفه بگيران و مستمري بگيران پليس انتظامي راه آهن و هواپيمائي كشوري و گمركات و بنادر و كشتيراني و وراث آنان مربوط به قبل از اجراي قانون ضميمه شدن واحدهاي مزبور به شهرباني كشور مصوب سال 1346 و همچنين عائله پرسنل اخراجي شهرباني كشور نيز خواهد بود. از تاريخ اجراي اين تبصره، تبصره 66 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور لغو ميشود. دستورالعمل اجراي اين تبصره توسط شهرباني كشور تهيه و به تصويب وزارت جنگ خواهد رسيد.
تبصره 75 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
مستخدمين شاغل در بيمارستانهاي معتادان و بيماران رواني كه در اثر اجراي قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي بوزارت مزبور منتقل شده اند به انجمن توان بخشي منتقل ميگردند و از نظر استخدامي مشمول مقررات قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب سال1350 خواهند بود.
تبصره 76
بدانشگاه فردوسي اجازه داده ميشود تا زمانيكه اداره امور بيمارستانهاي شاهرضا و منتصريه آستان قدس رضوي، طبق قرارداد منعقده بين آستان قدس رضوي و دانشگاه فردوسي از وظايف دانشگاه نامبرده ميباشد، حقوق و مزاياي كاركنان اين بيمارستانها را معادل حقوق و مزاياي ساير كاركنان همطراز آنها كه در دانشگاه و بيمارستانهاي وابسته به آن كار ميكنند به تشخيص هيئت امناي دانشگاه مزبور از محل اعتبارات خود پرداخت و كسور بازنشستگي آنها را بصندوق بازنشستگي آستان قدس رضوي واريز و علاوه بر اين با استفاده از اعتبارات خود ساختمانهاي مورد نياز براي توسعه امور درماني را در محل بيمارستانهاي نامبرده احداث نمايد.
تبصره 77 (منسوخه 02ˏ08ˏ1403)
از اول سال 1354 حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كه از اول سال 1349 تا اول سال 1353 بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شده اند با احتساب ترفيعات استحقاقي موضوع ماده 35 قانون استخدام كشوري و با رعايت مقررات مربوط محاسبه و از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 78 (منسوخه 02ˏ08ˏ1403)
مفاد ماده 41 قانون بيمه هاي اجتماعي در مورد پرداخت يك درصد از حق بيمه وصولي به وزارت كار و امور اجتماعي تا پايان سال 1353 بقوت خود باقي است و از اول سال 1354 معادل پنجاه درصد از يك درصد مذكور در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي و پنجاه درصد بقيه در اختيار وزارت رفاه اجتماعي گذارده ميشود كه بعنوان درآمد اختصاصي بمصرف انجام برنامه هاي رفاهي برسد. از ابتداي سال 1355 ماده 41 قانون بيمه هاي اجتماعي لغو ميگردد و اعتبار لازم از محل درآمد عمومي تأمين خواهد شد. تبصره 79 - تا زمانيكه اعتبار فوقالعاده شغل موضوع ماده 38 قانون استخدام كشوري در بودجه كل كشور پيش بيني نشده است فوق العاده مزبور با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت مزاياي مستمر قابل پرداخت است.
تبصره 80
الف - در بند الف تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1351 كل كشور و در قسمتهاي 1 و 2 بند الف تبصره 75 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور عبارت «يا فوق العاده شغل» از اول سال 1354 حذف ميشود. ب - در تبصره 52 قانون بودجه سال 1352 كل كشور عبارت «يا فوقالعاده شغل» از اول سال 1354 حذف ميشود، همچنين عبارت «فوقالعاده مخصوص قضائي يا» از تاريخي كه به پيشنهاد وزارت دادگستري بتصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد حذف ميشود. تبصره 81 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند در مواردي كه ساعات رسمي كار آنها ايجاب ميكند كه مستخدمين آنان در محل خدمت غذا صرف كنند قسمتي از هزينه هاي مربوط را از اعتبار خود پرداخت نمايند. آئين نامه لازم براي اجراي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده ميشود.
تبصره 82 (منسوخه 30ˏ12ˏ1362)
نحوه و ميزان اعطاي كمكهاي غير نقدي به كليه مستخدمين رسمي و پيماني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين رسمي بازنشسته يا موظف و همچنين وراث مستخدمين متوفي كه حقوق وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود همچنين مستخدمين رسمي كه بموجب قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري كه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك به جذاميان منتقل شده و خواهند شد از محل اعتباراتي كه همه ساله در بودجه كل كشور منظور ميگردد طبق آئيننامهاي تعيين خواهد شد كه به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 83
اجازه داده ميشود: الف - از اول سال 1354 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذكور بميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي و كميسيونهاي استخدام مجلسين خواهد رسيد تعيين و تفاوت حاصل از اين افزايش از محل اعتبار مربوط پرداخت شود. ب - از اول سال 1354 حقوق دارندگان پايه هاي قضائي بميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي مذكور در بند الف خواهد رسيد تعيين و افزايش حقوق ماه اول كه به پايه قضائي مربوط تعلق ميگيرد بنفع صندوق بازنشستگي كشوري كسر گردد. ج - از اول سال 1354 در اجراي ماده 98 قانون استخدام كشوري به حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تا پايان سال 1353 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت شده اند يا بشوند و حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود باستثناي متسخدمين رسمي مذكور در بندهاي (الف) و (ب) و (ث) ماده 2 قانون استخدام كشوري و دارندگان پايه هاي قضائي و اعضاي هيئت آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي كه تابع مقررات خاص استخدامي خود خواهند بود به ميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي مذكور در بند الف خواهد رسيد اضافه شود. مشمولين اين بند منحصراً تابع يكي از دو حكم بند الف تبصره 23 قانون بودجه سال1349 كل كشور يا حكم اين بند (هر كدام كه موجب افزايش بيشتر حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان بشود) خواهند بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كارافتادگي يا وظيفه وراث مستخدمين رسمي مشمول اين بند كه از اول سال 1354 ببعد بازنشسته يا از كارافتاده يا فوت شوند در صورتيكه بر اساس مقررات مربوط در اسفندماه 1353 بعلاوه درصد افزايش موضوع اين بند از حقوق بازنشستگي يا وظيفه كه طبق مقررات مربوط بعد از اول سال 1354 تعيين ميشود بيشتر باشد مابه التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد. د - از اول سال 1354 بحقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايه هاي قضائي كه تا پايان سال 1353 بازنشسته يا موظف يا فوت شده يا بشوند بميزاني كه به پيشنهاد دولت بتصويب كميسيونهاي مذكور در بند الف خواهد رسيد اضافه شود. ه ـ - افزايش ناشي از اجراي بند «ج» و «د» از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 84
الف - اعتبارات سرمايه گذاري دولت در طول برنامه پنجم عمراني كه از اول فروردين ماه 1352 آغاز گرديده و تا پايان سال 1356 ادامه خواهد يافت بمبلغ دو هزار و هشتصد و چهل و هشت ميليارد و يكصد ميليون ريال افزايش داده ميشود. دولت مجاز است از محل منابع مالي مندرج در قانون برنامه و بودجه كشور اعتبارات مذكور را بر اساس جداول كلي كه بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين ميرسد بمصرف برساند و مكلف است برنامه پنجم عمراني را براي نيل بهدفهاي مندرج در خلاصه برنامه تجديدنظر شده پنجم عمراني كشور اجراء نمايد. ب - به كميسيونهاي برنامه مجلسين اجازه داده ميشود كه اصول و هدفها و برنامه هاي اجرائي برنامه پنجم عمراني را كه تحت عنوان خلاصه برنامه تجديدنظر شده پنجم عمراني كشور تقديم مجلس شورايملي ميشود و ارقام مربوط بسرمايه گذاري را بر حسب امور و فصل و برنامه بررسي و تصويب نمايد. ج - مدت رسيدگي و تصفيه حسابهاي برنامه هاي عمراني گذشته موضوع ماده 6 قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم تا پايان سال ماه 1356 تمديد ميگردد.
تبصره 85 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)
معافيتهاي مالياتي موضوع بند 7 ماده 2 و قسمت آخر تبصره 3 ماده 116 و بند 4 ماده 183 قانون مالياتهاي مستقيم شامل جمعيت خيريه فرح پهلوي نيز ميباشد. حكم اين تبصره از تاريخ اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مجري خواهد بود.
تبصره 86
بشركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در موارد استثنائي كه بعلت سنگين بودن ميزان سرمايه گذاري برگشت سرمايه را بطور معقول در مدت مقرر در جزء ب بند 3 ماده 3 قانون نفت ميسر نميداند و يا ماهيت و مقتضيات طرح ايجاب نمايد مدت طولاني تري را با تصويب هيئت وزيران براي مشاركت قبول كند. تبصره 87 - بدولت اجازه داده ميشود آن قسمت از اراضي عباس آباد را كه بموجب قانون اجراي برنامه نوسازي عباس آباد مصوب 15 /3 /1350 و ساير مقررات موضوعه بشركت نوسازي عباس آباد تعلق گرفته يا ميگيرد و مورد نياز سازمانهاي دولتي است به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي پس از تصويب شوراي اقتصاد خريداري نموده و بهاي آنرا بر اساس مقررات مذكور در قانون مزبور و ساير قوانين موضوعه بابت بدهي شهرداري پايتخت بدولت (موضوع اوراق قرضه عباس آباد) محسوب دارد. تبصره 88 - اجازه داده ميشود، بمنظور بهبود امور مربوط بتوزيع كالاهاي اساسي مورد نياز عامه و كنترل نرخهاي آن تا معادل يك در هزار مابه التفاوت قيمت خريد و بهاي فروش كالاهاي مزبور را كه ميزان آن در هر سال به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأئيد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي مشخص ميگردد بموجب آئين نامه و ترتيبي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برسد و بهزينه قطعي منظور گردد. تبصره 88 - اجازه داده ميشود، بمنظور بهبود امور مربوط بتوزيع كالاهاي اساسي مورد نياز عامه و كنترل نرخهاي آن تا معادل يك در هزار مابه التفاوت قيمت خريد و بهاي فروش كالاهاي مزبور را كه ميزان آن در هر سال به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأئيد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي مشخص ميگردد بموجب آئين نامه و ترتيبي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برسد و بهزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 90 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)
عبارت زير به تبصره ماده 47 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 14/12/1352 اضافه ميگردد. حكم اين تبصره از تاريخ اول فروردين ماه 1349 قابل اجرا ميباشد.
تبصره 91
در مورد اموال غيرمنقول كه از طرف دستگاههاي دولتي انتقال قطعي يافته و معامله با موافقت دولت اقاله يا فسخ شده يا ميشود مالياتها و حق الثبت و بقاياي ثبتي و حق تمبر اسناد و عوارض وصول شده از متعاملين و انتقال گيرندگان بعدي بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل استرداد است.
تبصره 92
شمول قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي و قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون هيئتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي درباره دانشگاههاي غيردولتي حسب مورد منوط به اجازه توليت عظمي اعليحضرت همايون شاهنشاه يا رياست عاليه خواهد بود. تشخيص غيردولتي بودن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. تبصره 93 - بدولت اجازه داده ميشود با توجه به تبصره 47 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور دو قطعه زمين پلاك 6190 /6933 بمساحت نهصد و هشتاد متر مربع و پلاك 10237 /6933 بمساحت چهار هزار و دويست و هيجده متر مربع واقع در بخش دو تهران را با همان بها و بهره و شرايط كه در مورد اراضي مذكور در تبصره فوق تصريح شده است از مالك يا مالكان كه مورد موافقت آنها قرار گرفته خريداري نمايد و ماليات و عوارض نوسازي را از تاريخ 4 /2 /1348 كه تاريخ استفاده سازمان راديو تلويزيون ملي ايران ميباشد در صورتي كه مالك يا مالكان پرداخته باشند مسترد دارد، پرداخت مربوط باين تبصره و همچنين اضافه بهره متعلق به معامله موضوع تبصره 47 فوق الذكر تا تاريخ پرداخت از محل درآمد عمومي صورت گرفته و در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور خواهد شد اين خريد و پرداخت نيز مانند مورد مصرح در تبصره 47 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور از پرداخت كليه عوارض و مالياتهاي متعلق و حق الثبت توسط متعاملين معاف ميباشند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و نود و سه تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 9 /11 /1353 در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي > >جدول: دوره 23 - جلد 14 - صفحه 18<