قانون بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 1343,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بودجه سال 1344 كل كشور شامل درآمدها و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعه مستقل كلاً از حيث درآمد بالغ بر يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و چهل و شش ميليون ريال و از حيث هزينه بالغ بر يكصدو هفتاد و شش ميليارد و ششصد و شصت و دو ميليون ريال ميباشد. درآمدهاي عمومي و طبقه الف درآمدهاي اختصاصي جمعاً بمبلغ 58301631000 ريال (پنجاه و هشت ميليارد و سيصد و يك ميليون و ششصد وسي و يك هزار ريال) و هزينههاي از محل اين درآمد جمعاً به مبلغ 59695681000 ريال (پنجاه و نه ميليارد و ششصد و نود و پنج ميليون و ششصد وهشتاد و يكهزار ريال) بتصويب ميرسد و بدولت اجازه داده ميشود درآمدهاي مزبور را وصول و در حدود درآمدهاي وصول شده هزينههاي مستمر و غير مستمر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را با رعايت مقررات و قوانين مربوط و تبصرههاي زير پرداخت نمايد. درآمدهاي برنامه عمراني سوم كشور و هزينههائيكه از محل آن تأمين ميشود و همچنين درآمدها و هزينههاي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت و مؤسسات عامالمنفعه مستقل كه در ارقام مندرج در جداول منضم باين بودجه منظور گرديده بموجب قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط بخود قابل وصول و مصرف خواهد بود. تبصره هائيكه دوره عمل آنها محدود بسال 1344 خواهد بود تبصره 1) در مورد اعتبارات جاري از محل درآمدهاي عمومي و طبقه «الف» درآمدهاي اختصاصي كاهش يا افزايش اعتبار برنامه ها و مواد هزينه در داخل هر فصل هزينه تا ميزان ده درصد با موافقت نخست وزير مجاز است مشروط بر اينكه از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننمايد. انتقال اعتبار برنامه ها و مواد هزينه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نيز انتقال اعتبار مواد هزينه از فصلي بفصل ديگر فقط براي يكبار با موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي خواهد بود. نقل و انتقال در هر يك از برنامه ها و فعاليت هاي اصلي بودجه تفصيلي سال 44 وزارت جنگ بشرح زير خواهد بود: نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه بفعاليت اصلي ديگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختيار وزارتجنگ و نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه بفعاليت اصلي ديگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنين نقل و انتقال از برنامه اي به برنامه ديگر با موافقت كميسيون بودجه مجلس شورايملي خواهد بود. بودجه تفصيلي مؤسسات دولتي كه ضميمه نيست بر اساس اعتبارات مصوب سال 1343 مشروط بر اينكه از حدود اعتبارات مصوب سال 1344 تجاوز ننمايد قابل اجرا خواهد بود. سازمانهاي مزبور موظفند بودجه هاي تفصيلي خود را منتهي تا اول تيرماه 1344 بنخست وزيري ارسال دارند كه حداكثر تا اول مهرماه 44 رسيدگي و براي تصويب بكميسيون بودجه مجلس شورايملي پيشنهاد گردد.
تبصره 2
تنخواه گردان خزانه داريكل در سال 44 سه هزار و پانصد ميليون ريال تعيين ميشود.
تبصره 3
مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان ديون بلامحل پس از تائيد وزارت دارائي و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي با رعايت مقررات قابل پرداخت است. تبصره 4)(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) وجوه طبقه «ب» درآمدهاي اختصاصي موسسات دولتي منظور در بودجه بهر مبلغ كه وصول شود در اختيار مؤسسات مربوط بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال 1343 در سال 1344 نيز مصرف خواهد گرديد مشروط بر آنكه وجوه مزبور در حسابهاي خزانه داريكل متمركز گردد. خزانه داريكل مكلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف موسسات مزبور مبلغ درخواستي را در حدود وصولي پرداخت نمايد. مؤسسات دولتي موظفند هر سه ماه يكبار گزارش وصولي هاي خود و مصارفي را كه از محل درآمدهاي مزبور صورت گرفته است به نخست وزيري ارسال دارند. تمركز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداري از درآمد شهرداريها و درآمد اختصاصي دانشگاهها و دانشكده ها و بيمارستانهاي تابعه و مؤسسات فرهنگي در خزانه داريكل الزامي نخواهد بود.
تبصره 5
اجازه مندرج در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 نسبت به اضافات سال 1342 خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است.
تبصره 6
اعتبار طرحهاي مستمر عمراني كه در بودجه سال 1344 كل كشور جمعاً بمبلغ هفت ميليارد ريال به هزينه هاي از محل درآمد عمومي منتقل گرديده است از اول فروردين ماه 1344 از طرف وزارت دارائي از محل درآمد عمومي تأمين خواهد گرديد و در ابتداي هر سه ماه با توافق سازمان برنامه و وزارت دارائي بميزان مورد احتياج سال 1344 وجوه لازم از درآمد برنامه در اختيار وزارت دارائي گذاشته خواهد شد كه بحساب درآمد عمومي منظور گردد ولي در هر حال جمع اين وجوه در پايان سال 1344 از مبلغ هفت ميليارد ريال تجاوز نخواهد كرد. مبلغ فوق و همچنين مبلغ سيزده ميليارد ريال كه از ابتداي برنامه سوم تا آخر سال 1343 براي طرحهائي از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمراني برنامه سوم منظور نخواهد شد. از ابتداي سال 1344 سازمان برنامه مجاز نخواهد بود براي انواع فعاليتهائي كه طبق اين تبصره از اعتبارات عمراني بهزينه هاي از محل درآمد عمومي منتقل شده است طرح جديدي قبول نمايد صورت طرحهاي مستمر عمراني منتقله ظرف مدت سه ماه باطلاع كميسيونهاي بودجه و برنامه مجلس شوراي ملي و كميسيون مربوط در مجلس سنا خواهد رسيد.
تبصره 7
08/03/1345 در مورد طرحهاي عمراني مستمر كه در سال 1344 بصورت فعاليتهاي جاري در بودجه كل كشور منظور گرديده و از محل درآمدعمومي هزينه آنها تأمين ميگردد در صورتيكه مشمول مقررات خاصي باشند كماكان در سال 1344 مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنين درصورتيكه حقوق و دستمزد پرداختي از محل طرحهاي مزبور مشمول ماليات بر درآمد طبق قانون مصوب سال 1337 باشد كماكان ماليات مربوط بهمان ميزان وصول خواهد گرديد. دولت مكلف است طي سال 1344 نسبت به يكنواخت كردن مقررات اين قبيل فعاليتها اقدام لازم بعمل آورد. تبصره 8) طرح 103 حساب عمليات مخصوص خزانه داريكل به منظور تصفيه و انجام تعهدات گذشته طرحهاي حساب مخصوص كماكان با مقررات مربوط بر مبناي موافقتنامه منعقده بين وزارت دارائي و هيئت عمران بين المللي امريكا در تهران حداكثر تا پايان آبان 1344 بقوت خود باقي است.
تبصره 9
وزارت دارائي مجاز است خريد و فروش و حمل و نقل و ساير عمليات مربوط به توزيع غله مورد احتياج را بدون رعايت تشريفات مناقصه و مزايده انجام دهد. همچنين وزارت كشاورزي مجاز است براي خريد و تهيه غله بمنظور بذر و تأمين علوفه دامهاي كشور و حمل و نقل اين مواد بدون رعايت تشريفات مناقصه و مزايده عمل نمايد.
تبصره 10
به وزارت دارائي اجازه داده ميشود كه مبلغ سيصد و شصت ميليون ريالي را كه در سال 1342 از محل تنخواه گردان خزانه داريكل بطور علي الحساب بصندوق بازنشستگي كشوري پرداخته است به عنوان كمك بصندوق مزبور از محل درآمد عمومي سال 1343 كل كشور تأمين و به حساب هزينه قطعي منظور دارد.
تبصره 11
به وزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ 255 /860 /139 ريال تتمه وام و بدهي هاي خارجي سال هاي 42 و 43 راه آهن دولتي ايرانرا كه از طرف خزانه داريكل پرداخت شده است به هزينه قطعي سال 1344 منظور نمايد. تبصره 12) به وزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يكصد و سه ميليون ريال سهميه سال 1343 دولت ايران را بابت كمك بهزينه هاي ريالي هيئت عمران بين المللي امريكا كه بطور عليالحساب از محل تنخواه گردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومي تأمين و بهزينه قطعي 1343منظور نمايد.
تبصره 13
دولت مكلف است تا پايان سال 1344 لايحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگي كليه كاركنان بازنشسته دولت اعم از مشمولين قوانيناستخدام كشوري و نيروهاي مسلح شاهنشاهي را تهيه و به مجلسين تقديم نمايد. تبصره 14 - به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود كه از محل درآمد سازمان بنادر و كشتيراني مدت خدمت آن عده از كاركنان حكمي و روزمزد زائد بر احتياج سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان مركزي شركتهاي وابسته به وزارت اقتصاد را كه در ساير وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي بوجود آنان احتياج نباشد بر اساس تصميم متخذه مورخ 12 /11 /38 كميسيون مشترك برنامه مجلسين سنا و شوراي ملي كه درباره بازخريد حقوق كارمندان و خدمتگزاران حكمي و پيماني و روزمزد شركت منحله چاي عمل گرديده است بازخريد و از خدمات دولتي معاف نمايد.
تبصره 15
به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود تعهدات قطعي مربوط بجايزه تشويق صادرات سال 1343 را در صورتيكه بودجه سال مزبور از اين بابت تكافو نكند از اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال 1344 پرداخت نمايد. تبصره 16) هزينه هاي پيش بيني نشده مندرج در رديف 5901 بودجه پيوست با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل مصرف خواهدبود.
تبصره 17
بدولت اجازه داده ميشود تكميل ساختمان كاخ صاحبقرانيه نياوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال 1344 كل كشور بوسيله بانك عمران طبق مقررات آن بانك با نظارت وزارت آباداني و مسكن ادامه دهد.
تبصره 18
مهلت مقرر در مواد 2 و 4 و 5 و قسمت اخير ماده 3 قانون مربوط به واگذاري وظايف اداره نظام وظيفه بوزارت كشور از تاريخ تصويب اين قانون براي مدت يكسال تمديد ميشود. تبصره 19) به وزارت جنگ اجازه داده ميشود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال 1342 (موضوع تبصره 13 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور) كه تا خاتمه سال 1343 ايجاد تعهد گرديده تا آخر سال 44 پرداخت نمايد. ضمناً باقيمانده اعتبار هزينه جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي موضوع تبصره 12 قانون اصلاحي بودجه 1343 تا پايان برگزاري جشنهاي شاهنشاهي قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 20
(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) كليه هزينه هاي چهارماهه خدمت اوليه سپاهيان دانش، بهداشت و آباداني و ترويج را كه براي خدمت اوليه در پادگانها در سال 1344 بخدمت فرا خوانده ميشوند از محل اعتبارات مصوب بودجه سال 1344 وزارت جنگ تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره 21
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ 14250000 ريال وام دريافتي سال 41 و 42 دفع آفات را كه براي مصارف دفع آفات نباتي دريافت شده و همچنين مبلغ 1350000 ريال وام سال 42 شوراي تحقيقات وزارت كشاورزي را از محل درآمد عمومي واريز و اسناد هزينه آن را بحساب قطعي منظور نمايد. تبصره 22) وجوهيكه بموجب تبصره 18 قانون بودجه سال 1342 كل كشور بمنظور ساختمان دبستان در اختيار ادارات آموزش و پرورش استان چهارم گذاشته شده است تا پايان سال 1344 قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 23
وزارت دارائي مجاز است از ماليات قطعي شده قرارداد توسعه شبكه برق تهران مبلغ 81635752 ريال كه پرداخت آن بعهده سازمان برق تهران است مبلغ 20819551 ريال مربوط به مبالغ ريالي كارهاي انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول نموده و بقيه را بابت سرمايه وزارت آب و برق در شركت برق منطقه اي تهران محسوب و پا بپا نمايد.
تبصره 24
(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) وزارت كشور مجاز است تا يك ماه پس از تصويب اين قانون با ادامه اجراء اختياراتي كه طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگي كارمندان وزارت كشور و شهرداريها به وزارت كشور داده شده اقدام بتجديد سازمان شهرداري تهران نمايد. تبصره هائيكه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است
تبصره 25
(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) بمنظور مساعدت با برنامه هاي بهداشتي و فرهنگي و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بيسوادي كه بعهده سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي ميباشد بدولت اجازه داده ميشود تا معادل ماليات بر درآمد وصولي بابت بليطهاي اعانه ملي را بسازمان نامبرده بعنوان كمك پرداخت نمايد.
تبصره 26
مفاد تبصره 23 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور در سالهاي بعد نيز قابل اجرا است. تبصره 27) تبصره هاي 76 و 77 قانون بودجه اصلاحي سال 43 كل كشور از جمله تبصره هائي هستند كه دوره عمل آنها محدود بسال 43 ميباشد. تبصره 28) از تاريخ تصويب اين قانون خريد فرش تجملي و هرگونه اشياء تزئيني بالاخص اشياء خارجي كه نظير آنها در داخل كشور تهيه ميشود براي مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت ممنوع است و پرداخت هرگونه وجهي براي خريد اين قبيل اشياء براي مؤسسات مزبور در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت محسوب ميگردد: تشخيص و تعيين اشياء تجملي و تزئيني طبق آئين نامه اي است كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 29) دريافت وجه بعنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته بدولت جز از يك وزارتخانه و يا يك مؤسسه براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته بدولت ممنوع است. دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون براي موارد خاصي كه پرداخت وجهي بابت خدمت فرهنگي يا فني و امثال آن در دستگاه ديگري ضرورت داشته باشد. آئين نامه لازم را تهيه و پس از تصويب كميسيون مشترك دارائي مجلسين بموقع اجرا بگذارد مادام كه آئين نامه مزبور بتصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود. جمع دريافتي هاي هر يك از مقامات دولتي و مؤسسات وابسته بدولت بهر عنوان نيز طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران برسد مادام كه آئين نامه مزبور بتصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود:
تبصره 30
مؤسسات انتفاعي مندرج در جداول منضم باين قانون داراي شخصيت حقوقي بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي نخواهد بود. در مورد مؤسساتي كه اساسنامه آنها تا اين تاريخ بتصويب نرسيده است اساسنامه مربوط پس از تصويب كميسيون دارائي مشترك مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 31
بدولت اجازه داده مي شود آئين نامه اصلاحي معاملات دولتي را تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين بموقع اجرا گذارد. تبصره 32) از اول فروردين ماه 1344 فوق العاده مذكور در تبصره 68 قانون بودجه اصلاحي سال 43 كل كشور جزء ماده 5 قانون مربوط باصلاح قانون هزينه هاي دادگستري مصوب بهمن ماه 1334 منظور و كسور بازنشستگي از آن برداشت خواهد شد. شرايط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگي همانست كه در تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور پيش بيني گرديده است. فوقالعاده بدي آب و هوا و خارج از مركز دارندگان رتبه قضائي مشمول تبصره 68 فوق الذكر بمبلغ و ميزاني كه در حال حاضر پرداخت ميشود تأديه خواهد گرديد. تبصره 33) تصدي سمت قيمومت براي قضات در صورتي مجاز است كه قاضي از اقرباي محجور يا منصوص از طرف ولي باشد.
تبصره 34
از اول فروردين ماه 44 از مابه التفاوت مندرج در تبصره 36 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور كسور بازنشستگي برداشت خواهد شد. اجراي مفاد اين تبصره در مورد بازنشستگان و همچنين پرداخت فوق العاده ها و مزايا طبق مفاد قسمت اخير تبصره 32 اين قانون خواهد بود.
تبصره 35
مبناي حقوق مذكور در ماده 51 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي منحصراً براي كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي از يكم فروردين 44 دو هزار و پانصد ريال تعيين ميشود. مبناي فوق در مورد شهرباني و ژاندارمري كل كشور در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه اعتبار لازم در بودجه هاي مربوطه تأمين شده باشد. مفاد تبصره 48- بودجه اصلاحي سال 1343 با رعايت تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 شامل افسران حائز شرايط بازنشسته نيز خواهد بود
تبصره 36
بمنظور تهيه محل ملكي و تكميل ساختمان سفارتخانه هاي شاهنشاهي دولت ميتواند تا معادل مبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال از بانك مركزي ايران بتدريج وام دريافت دارد ترتيب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانك مركزي ايران خواهد بود.
تبصره 37
بدولت اجازه داده مي شود كه كارشناسان خارجي را كه با موافقت دولت شاهنشاهي از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي با رعايت معامله متقابل و همچنين كارشناسان خارجي و مؤسسات بين المللي كه بايران اعزام ميشوند در مدت خدمت خود در ايران بموجب آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين خواهد رسيد از پرداخت ماليات بر درآمد نسبت به حقوق و مزايائيكه از دولت متبوع خود يا از مؤسسات بين المللي دريافت مي دارند و هزينه هاي صدور پروانه كار و پرداخت حقوق وعوارض گمركي و غيرگمركي وارداتي و سود بازرگاني لوازم شخصي و اثاثيه منزل خود و خانواده و يكدستگاه اتومبيل معاف دارد.
تبصره 38
اداره كل اصلاح امور اجتماعي و عمران روستاها با كليه اعتبارات جاري و بودجه آن بوزارت كشور منتقل ميشود. وزارت كشور ميتواند وضع استخدامي هر يك از كارمندان و كاركنان فعلي آن اداره را كه لازم بداند در صورت واجد بودن شرايط باستخدام رسمي تبديل نمايد.
تبصره 39
شهرداري تهران از مقررات مذكور در ماده 68 لايحه قانوني شهرداريها مصوب 1334 و تبصره هاي آن و همچنين از مقررات مربوط بمناقصه و مزايده در معاملات شهرداري مندرج در لايحه قانوني مزبور مستثني بوده و نحوه تقسيم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداري تهران و طبق آئين نامه اي است كه از طرف شهرداري تهران تنظيم و پس از تصويب كميسيون كشور مجلسين بمورد اجرا گذاشته خواهد شد ولي سهم كمك به آموزش و پرورش و بهداري كماكان منظور خواهد شد. تا تاريخي كه آئين نامه مذكور بتصويب نرسيده است مقررات مربوط به شهرداري ها در مورد شهرداري تهران نيز قابل اجرا خواهد بود. كساني را كه بهر عنوان از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طرف معامله با شهرداري باشند حقوق ميگيرند يا در نزد آنها سمتي دارند نميتوان بعنوان كارشناس شهرداري انتخاب نمود. آثار قانوني اين تبصره عطف بماسبق نميشود. تبصره 40)(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) دولت مجاز است شش درصد از عوايد عوارض جايگزين عوارض دروازه اي را به انجمن ملي حمايت كودك و چهار درصد از آن عوايد را باردوي كار طبق مقررات مربوط كماكان اختصاص دهد. تبصره 41)(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) بند هشت ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334 بشرح زير اصلاح ميشود: تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض يا تغيير نوع و ميزان آن و همچنين توافق نسبت بوصول بقاياي عوارض ملغي شده در هر مرحله اي كه باشد.
تبصره 42
قبول و انجام هرگونه سفارشي غير از كارهاي اختصاصي مربوط بچاپخانه هاي مستثني شده در تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي1343 طبق آئين نامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت دارائي تنظيم و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 43
از اول سال 1344 درآمدهاي اختصاصي اداره كل ثبت و اسناد و املاك (موضوع قانون اسفندماه 1310 و تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 كل كشور و بند ب ماده اول مصوب سال 1334 و افزايش هزينه هاي ثبتي) بدرآمد عمومي منظور و هزينه هائيكه اداره كل ثبت اسناد و املاك برابر مقررات مربوط بخود بر عهده دارد تماماً از محل درآمد عمومي كل كشور تأمين و بمصرف خواهد رسيد.
تبصره 44
بمؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر اجازه داده ميشود.
1
بدون اخذ استعلام بها بدون رعايت تشريفات مزايده و مناقصه نسبت بخريد و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نياز خود با تصويب وزير كشاورزي و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نمايد.
2
مؤسسه ميتواند حداكثر تا ميزان پنجاه درصد بهاي بذر گواهي شده مورد خريداري خود را از پيمانكاران تهيه بذر كه با آنها قرارداد منعقد مينمايد با اخذ تضمين مقتضي به تشخيص مؤسسه بعنوان مساعده و پيش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نمايد.
3
مؤسسه ميتواند نهال و يا بذر محصول خود را بطور اقساط كه حداكثر مدت آن از يكسال تجاوز ننمايد بفروش برساند. تبصره 45) از اول سال 44 كليه عوائد بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عوايد بهره برداري و همچنين عوائد حاصل از 25 درصد فروش خالصجات بحساب درآمد كل كشور منظور و هزينه هاي مربوط نيز بر اساس بودجه مصوبه با توجه بمقررات موجود بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات از محل درآمد كشور تأمين و پرداخت خواهد شد. وزارت كشاورزي مكلف است در سال 1344 نسبت بقانون تأسيس بنگاه خالصجات تجديدنظر نموده و لايحه جديدي با توجه بمقررات قانون اصلاحات ارضي تقديم مجلس شوراي ملي نمايد. تبصره 46) وزارت كشاورزي مجاز است كه فوق العاده مأموريت خلبانان هواپيماهاي سمپاش را در مدت مأموريت دفع آفات نباتي بميزان روزانه هشتصد ريال و فوق العاده مأموريت مكانيسين هاي مربوط را بميزان روزانه پانصد ريال مقطوعاً پرداخت نمايد.
تبصره 47
به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود با تأييد وزارت آب و برق بشركتها و مؤسساتيكه بمنظور انجام امور كشاورزي يا آباداني و يا اسكان كشاورزان تشكيل ميشود و همچنين باشخاص از اراضي خالصه خارج از محدوده شهرها بطور رايگان يا با تعيين قيمت مناسبي واگذار نمايد مشروط بر اينكه شركتها و مؤسسات و اشخاص مزبور تعهد نمايند براي اسكان مدت حداكثر پنج سال و در ساير موارد ظرف مدت مناسبي اراضي مزبور را آباد و مسكون نمايند. مؤسسات و شركتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصويب اين قانون مؤسسات و شركتها داوطلب نشدند دولت بتقاضاي اشخاص ترتيب اثر ميدهد. در استانهائيكه مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنين تعيين شرائط آباداني و اسكان مقدار زمين و مدت انجام تعهدات و صلاحيت شركتها و مؤسسات و اشخاص متقاضي از طرف وزارت كشاورزي تعيين و در هر مورد پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتيكه پس از خاتمه مدت مقرر بتشخيص وزارتكشاورزي تعهدات متقاضي در تمام يا قسمتي از اراضي انجام نشده باشد اراضي باقيمانده بملكيت دولت باقي خواهد ماند. اراضي خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختيار اشخاص و شركت هائي كه قصد احداث ابنيه و تأسيسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها و شرايط در اختيار گذاردن اين قبيل اراضي از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره 48
(منسوخه 25ˏ05ˏ1346) دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه راجع بحفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع را تنظيم وبمجلسين تقديم نمايد. اقداماتيكه وزارتكشاورزي طبق مقررات قبلي معمول داشته تأييد و اجازه داده ميشود تا موقع تصويب لايحه قانوني مذكور فوق باجراي آن ادامه دهد. تبصره 49) در اجراي برنامه عمراني سوم كشور بدولت اجازه داده ميشود براي تأمين قسمتي از هزينه هاي برنامه عمراني سوم كشور قرارداد تحصيل اعتبار از مؤسسه جي - آي - اي ايتاليائي را كه بمصرف خريد كارخانه برق اصفهان خواهد رسيد تا مبلغ حداكثر 8000000 دلار با بهره 5 ٪ در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصويب كميسيون مشترك دارائي مجلسين بمورد اجراء بگذارد. تبصره 50) از اول فروردين ماه 44 بنگاه مستقل آبياري و سازمان برق ايران منحل و در وزارت آب و برق كه تشكيلاتش بتأييد شورايعالي اداري و تصويب هيئت وزيران ميرسد ادغام ميگردد. آن قسمت از قوانين و اساسنامه و آئين نامه هاي دو مؤسسه فوق كه ناظر بسازمان و تشكيلات مي باشد لغو مي شود و كليه اختيارات قانوني و وظايف و تعهدات و دارائي و بدهي مؤسسات فوق و حقوقي كه در شركتهاي تابعه دارند بوزارت آب و برق واگذار ميشود. مقررات استخدامي مؤسسات فوق الذكر كماكان بقوت خود باقي خواهد بود.
تبصره 51
(منسوخه 19ˏ04ˏ1346) _ در مراكز عمده و متوسط توليد و توزيع نيروي برق كه توسط شركتها و سازمانهاي وابسته بوزارت آب و برق و يا بوسيله اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصي اداره و بهرهبرداري شده و يا در آينده خواهد شد حداكثر عوارض مصرف برق نبايد از ده درصد بهاي برقمصرف كنندگان خانگي و تجارتي داخل محدوده شهرها تجاوز نمايد. شركتها و مؤسسات خصوصي وزارت آب و برق موظفند بميزان تقليل عوارض بهاي برق مصرفكنندگان را تنزل دهند و مصارف كشاورزي و صنعتي از هر گونه عوارض برق معاف ميباشند. نصف وجوهي كه بابت عوارض بوسيله مؤسسات برق مذكور وصول خواهد شد بترتيب اولويت بابت بهاي برق مصرف روشنائي معابر عمومي شهر و هزينه تأسيسات روشنائي كه توسط مؤسسات برق انجام ميشود منظور و بقيه بشهرداري پرداخت خواهد شد. مؤسسات برق خصوصي كه عوارض شهرداري را وصول ميكنند مكلفند تا 15 روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را بحساب شهرداري تحويل نمايند هر گونه دخالت در وجوه مذكور ولو بعنوان تهاتر مطالبات بمنزله دخالت غير قانوني در اموال دولتي و عمومي خواهد بود.
تبصره 52
بدولت اجازه داده مي شود بمنظور توسعه فعاليتهاي بانك رهني ايران سرمايه بانك مزبور را به پنجهزار ميليون ريال افزايش داده و بتدريج تأمين نمايد. بانك رهني موظف است حداقل 30 ٪ (سي درصد) از دريافتي سرمايه افزوده شده را بترتيبي كه دريافت ميدارد بر اساس درخواستهاي واصله بشهرستانهاي كوچك و بخشها تخصيص دهد. تبصره 53) اجازه داده ميشود كه جمع مبلغ حقوق و مزاياي آن عده از كارمندان و خدمتگزاران مديريت اجرائي شهرسازي سازمان برنامه كه طبق تبصره 1 ماده 7 قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن مأمور خدمت در وزارتخانه مزبور مي باشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال 1344 بارعايت مقررات آئين نامه استخدامي سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذكور منظور و پرداخت گردد. تبصره 54) بوزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود چنانچه درآمدي از مراكز تعليمات سرپرستي و آموزش حرفه اي عايد گردد در حساب مخصوصي در خزانه داريكل متمركز نموده و وجوه مزبور را منحصراً براي مواد اوليه مصرفي و تجهيز مراكز مزبور بمصرف برساند. تبصره 55) وزارت اقتصاد مجاز است بتشخيص خود تمام يا قسمتي از عمليات تخليه و بارگيري كالاهاي وارد شده ببنادر كشور، صادر شده از بنادر كشور و انبارداري را در هر بندر كه مقتضي بداند و همچنين وصول هزينه ها و كارمزدهاي مربوطه را بسازمان بنادر و كشتيراني واگذار كند. اعتبار مربوط بعمليات مذكور در هر مورد بنا بر پيشنهاد وزارت اقتصاد پس از تأييد وزارت دارائي از بودجه اداره كل گمرك كسر و از طرف وزارت دارائي در اختيار سازمان بنادر و كشتيراني گذارده خواهد شد.
تبصره 56
(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) وزارت بهداري مجاز است در نقاطي كه لازم تشخيص دهد زمين يا ساختمان و اثاثه و يا اداره امور واحدهاي درماني خود را طبق موافقت نامه بموسسات شير و خورشيد سرخ يا سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و يا بنگاه حمايت مادران و نوزادان واگذار نمايد و اعتبار هزينه نگاهداري تمام يا قسمتي از آنها و يا اعتبار احداث ساختمان يا تكميل و تجهيز آن را در اختيار مؤسسات سابق الذكر بگذارد و نظارت لازم معمول دارد. اموال و واحدهاي منتقله قابل انتقال بغير نبوده و در صورتي كه استفاده از آنها براي منظور مذكور در موافقت نامه سابق الذكر مقدور نباشد بوزارت بهداري برگشت داده خواهد شد. تبصره 57) به سيصد نفر دارندگان ديپلم كامل متوسطه كه پس از مسابقه ورودي دوره ششماهه كارآموزي اداره كل گمرك را با موفقيت به پايان ميرسانند رتبه 2 اداري اعطاء مي شود. تبصره 58) قسمت اخير بند (ب) از ماده يك قانون كمك بتوسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي مصوب 20 خردادماه 1343 ناظر بهزينه هاي پرسنلي در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد مي باشد ولي وزارت مزبور مي تواند قسمتي از وجوه حاصله از اجراي بند فوق الذكر را براي توسعه فعاليتهاي مؤسسه استاندارد ايران در اختيار مؤسسه مزبور بگذارد كه طبق تصويب شوراي عالي استاندارد بمصارف لازم برسد.
تبصره 59
باداره كل گمرك اجازه داده مي شود براي ظروف مواد اوليه و وسايل و تجهيزات فني مورد نياز صنايع كشور بهر عنوان كه بطور موقت بخارج از كشور ارسال گردد با رعايت تشريفات مقرر در آئين نامه گمركي پروانه صدور موقت صادر نمايد. پروانه هاي مزبور در مدت اعتبار بتكرار قابل استفاده است. اداره كل گمرك مجاز است براي ورود قالب وريژه مورد نياز كارخانه ها و دستگاههاي حساب الكترونيك كه براي مدت معيني از سال 39 ببعد از خارج كرايه و وارد شده يا ميشود پروانه ورود موقت صادر نمايد. تبصره 60) مهلت قانوني مطالبه و استرداد سود بازرگاني و ساير عوارضي كه وصول آن بعهده گمرك واگذار شده است از طرف اداره مذكور واشخاص ذينفع تابع مرور زمان يكساله حقوق و هزينه هاي گمركي موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب 1337 خواهد بود.
تبصره 61
(منسوخه 11ˏ01ˏ1358) كليه كالاهائيكه از محل اعتبارات بودجه اي وزارت جنگ براي مصارف نيروهاي مسلح شاهنشاهي از خارج از كشور خريداري و يا آنكه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بوزارت جنگ اهداء ميگردد و بنام وزارت جنگ وارد شده باشد باستثناء مواد غذائي و خواربار از پرداخت حقوق و هزينه هاي گمركي و غيرگمركي باستثناء باربري و انبارداري معاف مي باشد ضمناً وزارت جنگ فهرست كليه سفارشات خارجي خود را باستثناء اسلحه - مهمات - ساز و برگ و خودرو بوزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت. تبصره 62) معافيت مندرج در بند 9 ماده 20 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب دهم تيرماه 37 نسبت بوسائط نقليه آبي و خشكي از اول تيرماه 1344 لغو ميشود.
تبصره 63
عدم دريافت حقوق و عوارض گمركي از كالاهاي مندرج در تبصره 59 قانون بودجه اصلاحي سال 43 كل كشور شامل عدم دريافت كليه مبالغ مربوط بحقوق و عوارض گمركي و غيرگمركي و سود بازرگاني به استثناء هزينه هاي باربري و انبارداري ميباشد و اين معافيت شامل كالاهاي وارد شده طي سال 1343 نيز ميگردد.
تبصره 64
از اول سال 44 كارمزد دريافتي بابت عمليات تخليه و بارگيري و حق انبارداري موضوع بندهاي 3 و 4 و 6 و تبصره يك از ماده 7 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب دهم تيرماه 37 از درآمدهاي اختصاصي منتزع و ضمن وجوه دريافتي بابت حقوق و عوارض گمركي بدرآمد عمومي كل كشور منظور و كليه هزينه هاي مربوط موضوع ماده 369 آئين نامه تعرفه گمركي از محل درآمد عمومي كل كشور پرداخت خواهد شد.
تبصره 65
(منسوخه 25ˏ12ˏ1356) _ تعيين ايرانياني كه مشمول ماده سوم قانون تأمين اعتبارات عمراني نمي باشند طبق آئيننامهايست كه بتصويب هيئت وزيرانخواهد رسيد. تبصره 66) كليه كسانيكه به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب تيرماه 1338 بحبس و جريمه اي كمتر از هشتصد هزار ريال محكوم و دادنامه محكوميت آنان در حال اجرا ميباشد (به استثناء كسانيكه براي هروئين و ساير مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون مذكور با ساختن و وارد كردن ساير مواد مخدره از خارج و يا كشت خشخاش محكوم شده باشند) و به تشخيص دادستان مربوط قادر بپرداخت جريمه نمي باشند بدون رعايت شرط مذكور در تبصره 8 قانون آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حكم بتعليق جريمه نيز صادر خواهد نمود.
تبصره 67
دولت مكلف است كليه وجوهي را كه طبق قانون اجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت مصوب بيست و چهارم بهمن 1343 بعنوان پذيره وصول ميشود منحصراً بمصرف امور عمراني و توليدي كشور برساند. تبصره 68) دولت مكلف است آئين نامه جامعي در مورد انواع اتومبيل هاي دولتي و چگونگي خريد اتومبيل و نحوه استفاده وزارتخانه ها ومؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته بدولت از آنها تهيه و پس از تصويب كميسيون مشترك دارائي مجلسين به موقع اجراء بگذارد قبل از تصويب آئين نامه مزبور خريد هر نوع اتومبيل سواري ممنوع است. و متخلفين بعنوان تصرف غيرقانوني در اموال دولت قابل تعقيب هستند. نيروهاي مسلح شاهنشاهي و سازمان هاي انتظامي مشمول مقررات مربوط بخود ميباشند.
تبصره 69
بدولت اجازه داده ميشود اختلاف بين بانك ساختماني سابق و شركت ايتاليائي چي دونيو را بترتيب مورد توافق حل و فصل نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نمايد و همچنين اجازه داده ميشود اختلاف بين راه آهن دولتي ايران و شركت فرانسوي دكن ژيرال و شركت فرانسوي شانيون را بترتيبي كه مقتضي بداند حل و فصل نمايد.
تبصره 70
قضاتي كه بسمت شهردار انتخاب ميشوند مدت خدمت آنها در سمت مذكور از هر لحاظ جزء خدمت قضائي آنها محسوبميشود.
تبصره 71
مقررات قانون نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسين ها شامل مشمولين تبصره 78 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبديل پايه احتساب خواهد شد. تبصره 72) دولت موظف است در تيرماه هر سال گزارش كامل و مشروحي از اقدامات و فعاليتهاي سال قبل كه با توجه به بودجه و برنامه هاي مصوبه انجام داده به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 73
بقيه اعتبارات هزينه جشن 2500ساله شاهنشاهي منظور در رديف 1134 قسمت هزينه قانون بودجه سال 43 كه تا آخر سال 43 تعهد نشده تا پايان برگزاري جشنهاي شاهنشاهي طبق ماده يك قانون مربوط به تعيين نحوه مصرف و افزايش بعضي از اعتبارات قانون بودجه اصلاحي 43 كل كشور قابل مصرف خواهد بود. هم چنين مصرف يكصد ميليون ريال اعتبار منظور در رديف 2 /101 قسمت هزينه بودجه 1344 كل كشور نيز مشمول تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي نبوده و تا پايان برگزاري جشن قابل مصرف ميباشد.
تبصره 74
بوزارت كشاورزي اجازه داده ميشود بعلت آفت زدگي و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعين خالصه دشت مغان را بابت بهره مالكانه دولتي در سال هاي زراعي 41 و 42 با منظور نمودن صدي 50 تخفيف وصول نمايد. تبصره 75) تغييرات و اصلاحات بودجه اي و مصرف اضافه درآمد احتمالي مؤسسات عام المنفعه مستقل تابع قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط بهر يك از آن مؤسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه اي و تغييرات اعتباري مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت كماكان بر طبق اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گرديد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 75 تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ 26 اسفند 43 در جلسه عصر پنجشنبه 27 اسفندماه 1343شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي _ مهندس عبدالله رياضي
قسمت دوم
V
قسمت سوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت هشتم