قانون بودجه سال 1346 كل كشور مصوب 1345,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بودجه سال 1346 كل كشور شامل درآمدها و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت و مؤسسات عام المنفعه كلاً از حيث درآمد بالغ بر 000 /910 /231 /217 ريال (دويست و هفده ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و نهصد و ده هزار ريال) و از حيث هزينه بالغ بر 217231910000 ريال (دويست و هفده ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و نهصد و ده هزار ريال) ميباشد. درآمدهاي عمومي و طبقه (الف) درآمدهاي اختصاصي جمعاً بمبلغ 73256131000 ريال (هفتاد و سه ميليارد و دويست و پنجاه و شش ميليون و يكصد و سي و يك هزار ريال) و هزينه هاي از محل اين درآمدها نيز جمعاً به مبلغ 73256131000 ريال (هفتاد و سه ميليارد و دويست و پنجاه و شش ميليون و يكصد و سي و يك هزار ريال) به تصويب ميرسد و به دولت اجازه داده ميشود درآمدهاي مزبور را وصول و در حدود درآمدهاي وصول شده هزينه هاي مستمر و غيرمستمر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را بر اساس تخصيص اعتبار و با رعايت مقررات و قوانين مربوط و تبصره هاي زيرپرداخت نمايد. درآمدهاي برنامه عمراني سوم كشور و هزينه هائي كه از محل آن تأمين ميشود و همچنين درآمدها و هزينه هاي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت و مؤسسات عام المنفعه بموجب قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
قسمت اول
قسمت اول
تبصره 1 (اصلاحي 05ˏ08ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
1 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در صورتي ميتوانند درآمدهاي اختصاصي خود را بمصارف مربوط برسانند كه ضمن يكي از طبقات (الف) يا (ب) درآمدهاي اختصاصي در بودجه كل كشور عنوان شده و در حسابهاي خزانه داري كل متمركز گرديده باشد باستثناء درآمدهاي حاصل از فروش مصنوعات آموزشگاههاي حرفه اي تا ميزان يكصد هزار ريال موضوع ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1345 كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موظفند صورت كليه درآمدهاي اختصاصي خود را از هر منبعي كه باشد و هزينه هائي را كه از محل آن صورت ميگيرد هر سه ماه يكبار به وزارت دارائي و دفتر بودجه ارسال دارند.
2
وزارت اطلاعات مجاز است آن قسمت از درآمد آگهي هاي راديو و تلويزيون دولتي را كه علاوه بر يكصد ميليون ريال منظور در رديف 3406 قسمت درآمد عمومي عايد شود جزو درآمد اختصاصي طبقه (ب) منظور و طبق آئين نامه و بودجه اي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برساند درآمد منظور در رديف 3407 نيز طبق بودجه و آئين نامه اي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد قابل مصرف خواهد بود.
3
وجوه طبقه (ب) درآمدهاي اختصاصي بهر مبلغ كه وصول شود در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد و طبق مقررات مربوط مصرف خواهد گرديد و خزانه داري كل بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستي را تا معادل وصولي پرداخت ميكند.
تبصره 2
الف) كاهش يا افزايش اعتبار برنامه ها و يا مواد هزينه در داخل هر فصل فقط تا ميزان ده درصد از اعتبارات جاري از محل درآمدهاي عمومي و از طبقه (الف) درآمدهاي اختصاصي با موافقت نخست وزير مجاز است. كاهش يا افزايش زائد بر ده درصد در مورد اعتبار برنامه ها و يا مواد هزينه در داخل هر فصل و نيز نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه از فصلي به فصل ديگربه استثناي فصل اول فقط براي يكبار با موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود. ب)- در مورد بودجه وزارت جنگ نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه بفعاليت اصلي همان برنامه تا ميزان ده درصد در اختيار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنين نقل و انتقال از برنامه اي به برنامه اي ديگر موكول به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود.
تبصره 3
تنخواه گردان خزانه داري كل نزد بانك ملي ايران در سال 1346 تا مبلغ ششهزار ميليون ريال خواهد بود.
تبصره 4
- 1 - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان ديون بلامحل و همچنين مبلغ مندرج در رديف 5901 بخش پنجم هزينه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي با رعايت مقررات قابل پرداخت است.
2
ديون وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بابت بهاي آب و برق و تلفن و تلگراف بوزارت آب و برق و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت سهامي تلفن ايران از محل صرفه جوئي اعتبارات بودجه سال 1346 همان وزارتخانه و مؤسسه دولتي بر اساس تخصيص اعتبار و همچنين مطالبات جمعيت شير و خورشيد ايران از محل درآمد عمومي سال 1345 قابل پرداخت است.
تبصره 5
كليه هزينه هاي مربوط به جشن تاجگذاري اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر و علياحضرت شهبانوي ايران كه از جشنهاي بيست و پنجمين سده بنيادگذاري شاهنشاهي ايران است بعهده شوراي مركزي جشنهاي بيست و پنجمين سده بنيادگذاري شاهنشاهي ايران ميباشد كه از محل اعتبارات خود تأمين و پرداخت نمايد.
تبصره 6
باقيمانده اعتباري كه از محل رديف 5901 قسمت هزينه قانون بودجه سال 1345 كل كشور طبق تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي براي تزئين كاخ گلستان تخصيص داده شده است تا پايان سال 1346 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
تبصره 7
مصرف وام موضوع رديف هاي 5110 بودجه سال 1345 و 5103 بودجه سال 1346 كل كشور كه بمنظور تكميل ساختمان و تجهيز كاخ صاحبقرانيه نياوران پرداخت گرديده است مشمول مفاد تبصره 7 قانون بودجه سال 1345 كل كشور ميباشد.
تبصره 8 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود از محل ما بهالتفاوت درآمد و هزينه سازمان بنادر و كشتيراني پيشبيني شده در بودجه سال 1346 تا مبلغ سي ميليون ريال بمصرف بازخريد حقوق كاركنان حكمي - روزمزد و پيماني زائد بر احتياج سازمان بنادر و كشتيراني بر اساس آئين نامه اي كه بتصويب كميسيون استخدام و كميسيون دارائي مجلسين خواهد رسيد برساند. مطالبات كاركنان سازمان مذكور كه بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1344 كل كشور خدمتشان بازخريد شده ولي بعلت انقضاي سال مالي تأديه نشده نيز از محل مذكور قابل پرداخت خواهد بود و همچنين بازخريد سوابق كارگران زائد شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات از محل باقيمانده اعتبار منظور در رديف 5912 بودجه سال 1346 كل كشور مشمول مقررات فوق خواهد بود.
تبصره 9 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مطالبات پيمانكاران ساختمانهائيكه اعتبار اوليه آنها از محل پذيره نفت و صدي سه فرهنگ و بهداشت و وجوه اهدائي نيكوكاران تأمين شده و تا آخر سال 1345 پرداخت نگرديده و همچنين مطالبات پيمانكاران ساختمانهائيكه از محل اعتبارات اختصاصي سازمانهاي دولتي احداث گرديده و بعلت انتقال درآمدهاي منابع اختصاصي نامبرده بدرآمد عمومي كل كشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار رديف 5104 بخش پنجم هزينه بودجه سال 1346 كل كشور پرداخت نمايند.
تبصره 10
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود تا ميزان صرفه جوئي بودجه سال 1345 وزارت آموزش و پرورش اسناد قابل پرداخت بابت هزينه هاي فصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را بهزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 11 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
وزارت جنگ اجازه داده مي شود مبلغ 102124000 ريال وجوه دريافتي از بابت فروش وسائل و لوازم و خوارباريكه از محل ذخائر جنسي ارتش شاهنشاهي در سنوات قبل بمصرف دانشجويان و دانش آموزان ژاندارمري كل كشور و سپاهيان دانش و بهداشت و ترويج و آباداني رسيده است در سال 1346 بمصرف خريد تداركات ذخائر مصرف شده برساند.
تبصره 12
اوراق قرضه دفاعي موضوع تبصره 33 اين قانون كه بمنظور تأمين قسمتي از هزينه هاي وزارت جنگ در سال 1346 انتشار خواهد يافت تا ميزان سه هزار ميليون ريال خواهد بود.
تبصره 13
بوزارت جنگ اجازه داده مي شود آن قسمت از اعتبار برنامه 21400 خود را كه تا آخر سال 1345 تعهد نموده است تا آخر اسفندماه سال 1346 پرداخت نمايد
تبصره 14
بوزارت جنگ اجازه داده مي شود كه تا مبلغ 612321000 ريال منظور در برنامه چهارم فعاليت اصلي شماره 16 بودجه سال 1346خود را طبق مقررات مالي و معاملاتي سازمان برنامه براي ساختمانهاي مورد نياز وزارت جنگ بمصرف برساند.
تبصره 15 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
انجمنهاي بهداري شهرستانها موظفند اعتبارات طرح عمراني مستمر مربوط به نگهداري مؤسسات درماني و بهداشتي را بر اساس استاندارد بمصرف برسانند و همچنين مادام كه قانون جديد استخدام كشوري در وزارت بهداري بموقع اجرا گذاشته نشده است مقررات مصوبه طرح مزبور را كه از طرف وزارت بهداري به آنان ابلاغ ميگردد اجرا نمايند و اين اعتبارات مشمول تبصره ماده دوم قانون واگذاري امور بهداري بمردم نخواهد بود.
تبصره 16
وزارت اقتصاد مكلف است سهم صادركنندگان از جوائز موضوع قانون كمك بتوسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي مصوب خرداد ماه 1343 مربوط به صادرات قطعي تا پايان سال 1345 را از محل درآمد اختصاصي حاصل از اجراي قانون تشكيل مركز توسعه صادرات ايران مصوب 29 /9 /1345 تأمين و پرداخت نمايد.
تبصره 17
بوزارت راه اجازه داده ميشود باقيمانده بيست ميليون ريال اعتبار بودجه سال 1342 وزارت جنگ را كه بمنظور ايجاد راههاي مورد نياز نيروي هوائي اختصاص يافت و در اختيار وزارت مزبور گذاشته شده است تا آخر سال 1346 براي همين منظور با رعايت مقررات بمصرف برساند.
تبصره 18
بوزارت دارائي اجازه داده مي شود مبلغ دويست و ده ميليون ريال از محل صرفه جوئيهاي بودجه سال 1345 وزارت جنگ بمنظور پرداخت مابه التفاوت يك رتبه ترفيع دارندگان رتبه دبيري و دبيران داراي رتبه مهندسي از رتبه يك تا رتبه پنج (شامل رتبه پنج) را كه از ابتداي سال 1345 بموجب تصويبنامه هيئت وزيران داده شده است و همچنين بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق رتبه ليسانسيه هاي اداري و فني شاغل خدمت دبيري تا ميزان پنجاه درصد در اختيار وزارت آموزش و پرورش بگذارد.
تبصره 19
جرائم حاصل از اجراء مقررات ماده 10 قانون كار و همچنين درآمد مراكز حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي جمعاً و خرجاً بدرآمد بند (ب) بودجه وزارت كار و امور اجتماعي منظور مي شود كه معادل يك ميليون ريال از درآمد حاصل از جرايم طبق ماده 63 قانون كار و تصويبنامه هيئت وزيران جهت رفاه كارگران بمصرف رسيده و بقيه كه معادل يك ميليون و نيم ريال درآمد مراكز حرفه ايست بمصرف تهيه مواد و لوازم براي رفع نيازمنديهاي مراكز حرفه اي مصرف شود. تبصره هائيكه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است
تبصره 20
از اول سال 1346 بهره هائي كه بابت وامهائي اعطاي از محل فروش اسناد خزانه دريافت خواهد شد در حساب مخصوصي در خزانه داري كل نگاهداري و بمصرف پرداخت بهره متعلق به اسناد خزانه انتشار يافته خواهد رسيد تفاوت بهره دريافتي و پرداختي بحساب درآمد متفرقه كشور منظور خواهد شد.
تبصره 21
استفاده از اعتبارات تعهد نشده سنواتي از محل درآمد عمومي در مورد وزارتخانه و مؤسسات دولتي كه طبق قوانين خاص مجاز به آن هستند از اول سال 1346 ممنوع است.
تبصره 22 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1348) اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴
حقوق بازنشستگي و مستمري و وظيفه (جمع پرداختي بكليه وراث) كه كمتر از سه هزار ريال در ماه باشد از اول سال 1349به چهار هزار(4000) ريال ترميم و مابه التفاوت از محل درآمد صندوق بازنشستگي قابل پرداخت است.دولت ميتواند ترميم مزبور را از لحاظ پرداخت كسور بازنشستگي مابه التفاوت از شمول تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 معاف دارد.
تبصره 23
اعتباراتي كه در رديفهاي بودجه كل كشور تحت عنوان كمك منظور شده است و يا ميشود و طبق مقررات خاص سازمان مربوط بمصرف ميرسد پس از رسيدگي و تأييد حسابرسان منتخب وزارت دارائي بحساب هزينه قطعي منظور ميگردد و در مورد اعتباراتيكه تحت عنوان اعاده منظور شده رسيد مؤسسه دريافت كننده اعانه، بمنزله مفاصا حساب قطعي خواهد بود.
تبصره 24
دستور پرداختهاي اوراق اصلاحات ارضي فقط در سال سررسيد آن ببهاي اسمي بابت ماليات و ساير مطالبات دولت قابل قبول است.
تبصره 25
مابه التفاوت مورد مطالبه كاركنان دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 متمم بودجه سال 1322 اعم از اينكه به دادگاه مراجعه شده يا نشده و بمرحله صدور حكم قطعي رسيده يا نرسيده باشد با تأمين اعتبار در بودجه هاي سالانه تحت عنوان خاص پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پرداخت خواهد شد.
تبصره 26 (منسوخه 26ˏ12ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۶
پرداخت مبلغ مندرج در رديف 5904 قسمت هزينه بودجه مربوط به سهميه و حق عضويت و كمك دولت ايران در مجامع و مؤسسات بين المللي و تغييرات آن بنا به پيشنهاد نخست وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود.
تبصره 27
مفاد تبصره 56 قانون بودجه سال 1341 كل كشور از اول فروردين ماه سال 1346 براي مدت پنج سال ديگر معتبر و قابل اجرا خواهدبود.
تبصره 28
بوزارت دارائي اجازه داده مي شود تا معادل مبلغ دويست و بيست ميليون ريال از بانك مركزي ايران بتدريج دريافت و بمنظور تهيه محل ملكي و ساختمان سفارتخانه هاي شاهنشاهي و يا تكميل آن و تجهيز محل نمايندگي دائمي ايران در سازمان ملل متحد در اختيار وزارت امور خارجه بگذارد و بازپرداخت اصل و بهره آنرا در بودجه هاي سالانه منظور نمايد.
تبصره 29
كلمه (و بيمه) بقسمت آخر تبصره 48 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور بعد از كلمه ( بازنشستگي) اضافه مي شود.
تبصره 30 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
وزارت اقتصاد مجاز است از اول سال 1346 عوائد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بابت صدور گواهينامه كالاهاي صادراتي و خدمات فني و واگذاري علائم استاندارد و نتايج تحقيقات صنعتي و همچنين حق آزمايش تشخيص تعرفه بندي كالاها را كه در حساب اختصاصي خزانه داري كل متمركز مي شود در اختيار مؤسسه مزبور بگذارد تا طبق قوانين و مقررات مؤسسه صرف مخارج جاري خود نمايد.
تبصره 31
از تاريخ اول فروردين ماه 1346 سهم وزارت اقتصاد از درآمدهاي اتاقهاي بازرگاني موضوع تبصره هاي 1 و 2 از ماده 2 آئين نامه امور مالي اتاقهاي بازرگاني مصوب 14 اسفند ماه 1333 و كليه برگشتيهاي اعتبار اتاقهاي بازرگاني بحساب درآمد عمومي دولت منظور مي شود. حقوق و دستمزد كاركناني كه از اين محل پرداخت مي شود بر اساس پرداختي آذر ماه سال 1345 در بودجه وزارت اقتصاد تأمين خواهد شد.
تبصره 32
بوزارت جنگ اجازه داده مي شود معادل مبلغ 451513250 ريال بابت پيش قسط خريد چهار فروند ناوشكن و تعميرات ناو (آرتميز) و (هاورگرافت) و هزينه هاي مربوطه كه در بودجه سال 1345 وزارت جنگ منظور شده و همچنين اقساطي كه در سالهاي 1346 تا 1349 بودجه كل كشور برابر قراردادهاي مربوط بخريد ناوهاي مزبور و تأسيسات ساحلي و وسائل قطعات يدكي ناوها از محل بودجه كل كشور پرداخت مي شود، بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي انجام گردد .
تبصره 33 (منسوخه 02ˏ07ˏ1348) منسوخ ۱۳۴۸/۰۷/۰۲
بوزارت دارائي اجازه داده مي شود بمنظور تأمين اعتبار لازم براي تقويت بينه دفاعي و اجراي برنامه هاي عمراني كشور تا مبلغ ده ميليارد ريال اوراق قرضه طبق شرايط زير منتشر نمايد. اوراق قرضه مزبور بنام اوراق قرضه دفاعي يا عمراني ناميده خواهد شد: 1 - وزارت دارائي ميتواند عامليت فروش و بازخريد و همچنين پرداخت بهره اوراق قرضه موضوع اين تبصره را بعهده بانك مركزي ايران واگذار نمايد. در سال 1346 عامليت فروش سه هزار ميليون ريال اوراق قرضه دفاعي موضوع تبصره 12 اين قانون كلاً بعهده بانك مركزي ايران واگذار ميشود. بانك مركزي ايران ميتواند افراد و يا مؤسسات ديگري را بعنوان عامل خود انتخاب و اسامي آنها را اعلام دارد. 2 - بانك مركزي ايران كليه امور مربوط به نحوه اجراي عامليت خود را با تصويب هيئت نظارت بر اوراق قرضه انجام خواهد داد. 3 - هيئت نظارت بر اوراق قرضه مركب است از رئيس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقام او - رئيس دفتر بودجه يا يكي از معاونان سازمان برنامه -معاون وزارت دارائي يا خزانه داري كل. 4 - اوراق قرضه دفاعي يا عمراني به امضاي وزير دارائي و رئيس كل بانك مركزي ايران منتشر خواهد شد. 5 - اوراق قرضه بصورت بي نام و يا بانام منتشر مي شود و اوراق قرضه بانام و بي نام قابل تبديل بيكديگر خواهد بود. 6 - تاريخ انتشار و مبلغ اسمي و نرخ بهره و سررسيد اوراق قرضه موضوع اين تبصره با توجه بميزان تعيين شده در بودجه كل كشور و با در نظرگرفتن وضع بازار پول بوسيله هيئت نظارت بر اوراق قرضه تعيين و نرخ بهره توسط رئيس بانك مركزي ايران بوزير دارائي و نخست وزير پيشنهاد ميشود تا در صورت تصويب مقامات مذكور بموقع اجرا گذاشته شود. 7 - بانك مركزي ايران با توجه به سررسيد اوراق منتشره اصل و بهره اوراق بهادار سررسيد را بحساب دولت پرداخت خواهد نمود. 8 - دولت مكلف است از ابتداي سال 1347 همه ساله اعتباري تا ميزان ده درصد ارزش اسمي اوراق قرضه بفروش رسيده را در بودجه كل كشورمنظور و در حساب مخصوصي نزد بانك مركزي ايران واريز نمايد. وجوه مذكور براي بازپرداخت بهاي اوراق سررسيده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورتيكه موجودي اين حساب كافي نباشد دولت مابه التفاوت را ضمن اعتبارات بودجه كل كشور در سال سررسيد تأمين خواهد نمود. 9 - دولت همه ساله مبلغي معادل با بهره و كارمزد متعلق به اوراق قرضه موضوع اين تبصره را در بودجه كل كشور منظور داشته و خزانهداري كل مبلغ مزبور را در اختيار بانك مركزي ايران قرار خواهد داد. 10 - بازپرداخت بهاي اسمي اوراق قرضه دفاعي يا عمراني و همچنين پرداخت بهره متعلق به آن مشمول مرور زمان نبوده و پس از سررسيد بمحض مراجعه دارنده اوراق مزبور از طرف بانك مركزي ايران يا عاملين منتخب بانك پرداخت خواهد شد. بعد از سررسيد به اوراق قرضه مزبور تعلق نخواهد گرفت. 11 - ببهره اوراق قرضه موضوع اين قانون و سود ناشي از خريد و فروش اوراق مزبور ماليات تعلق نميگيرد. 12 - اوراق قرضه موضوع اين تبصره كه بنام شخص متوفي باشد بابت پرداخت ماليات بر ارث از طرف وزارت دارائي پذيرفته خواهد شد. 13 - بانك مركزي ايران ميتواند با تصويب هيئت نظارت بر اوراق قرضه نسبت بخريد و فروش اوراق مزبور بقيمتي كمتر يا بيشتر از بهاي اسمي آن اقدام نمايد. 14 - از تاريخ اجراي اين تبصره حد نصاب تبديل وجوه مندرج در ماده 15 قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از سي درصد به بيست درصد تقليل مييابد. 15 - از تاريخ اجراي اين تبصره حد نصاب تبديل وجوه مندرج در ماده 16 قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از پنجاه درصد به 40 درصد تقليل مييابد. 16 - وزارت دارائي برابر يك در هزار مبالغ فروش و بازخريد و پرداخت بهره اوراق قرضه دفاعي و يا عمراني بعنوان كارمزد انجام عمليات مزبور ببانك مركزي ايران پرداخت خواهد نمود. 17 - آئين نامه اجراي اين تبصره توسط هيأت نظارت بر اوراق قرضه تهيه و پس از تصويب وزارت دارائي قابل اجرا خواهد بود. 18 - چاپ اوراق موضوع اين تبصره در چاپخانه بانك ملي ايران و تحت مراقبت هيئت نظارت بر اوراق قرضه بعمل خواهد آمد. 19 (منسوخه 02ˏ07ˏ1348) - اوراق قرضه عمراني قابل انتشار در خارج از كشور را ميتوان بقيمتي كمتر از قيمت اسمي بفروش رساند حداكثر ميزان اين تخفيف و ساير شرايط انتشار اوراق قرضه عمراني قابل انتشار در خارج از كشور از قبيل نحوه انتشار، حداقل بهاي فروش اوليه محل چاپ، ترتيب نظارت، ميزان كارمزد و متن قراردادهاي مربوط از طرف هيئت نظارت بر اوراق قرضه تهيه و به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. دولت مكلف است ظرف يكماه از تاريخ انتشار هر قرضه خارجي گزارش انجام كار و شرايط وام را بمجلسين تقديم نمايد.
تبصره 34
بدولت اجازه داده ميشود كه حداكثر تا ميزان 8ر13 ميليون دلار وام بدولت مراكش جهت تأمين قسمتي از هزينه ساختمان سد آيت عادل با شرائطي كه مورد توافق طرفين بوده و بتصويب هيئت وزيران برسد تعهد نموده و گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد. آن قسمت از مبلغ فوق الذكر كه هر سال بايد پرداخت شود با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود.
تبصره 35
اجازه داده ميشود از تاريخ اجراي اين قانون دو در هزار معاملات موضوع قانون مصوب اسفند ماه 1333 با توجه بمفاد تبصره 48قانون بودجه سال 1339 و تبصره 69 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور به چهار در هزار افزايش يابد دولت ميتواند در صورت ضرورت يك در هزار به ميزان مذكور اضافه نمايد كه بترتيب مقرر در قوانين مزبور وصول و ايصال شود.
تبصره 36
عبارت (حقوق و عوارض بندري بر كشتيها در بنادري وصول ميشود كه داراي تأسيسات و تجهيزات بندري باشد و در مقابل دريافت هر يك از حقوق و عوارض عمل مربوط به آن انجام داده شود) از فهرست ضميمه قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب سال1339 حذف ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سي و شش تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي جدول: دوره 21 - جلد 8 - صفحه 18 الي 458 جداول ضميمه كه منضم به قانون بودجه سال يك هزار و سيصد و چهل و شش كل كشور مي باشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه بيست و چهارم اسفند ماه 1345 در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت و قابل اجرا است.