قانون بودجه سال 1355 كل كشور مصوب 1354,12,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بودجه سال 1355 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و شصت ميليارد و چهل و هشت ميليون و چهارصد و چهل و هشت هزار (000 /448 /248 /960 /2) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر سه هزار و يكصد و پنج ميليارد ودويست و چهل و هشت ميليون و چهارصد و چهل و هشت هزار (000 /448 /248 /105 /3) ريال ميباشد. بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و نهصد و يازده ميليارد و هفتصد و هشتاد و چهار ميليون و دويست وهشتاد و شش هزار (000 /286 /784 /911 /1) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداخت ها بالغ بر دو هزار و پنجاه و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد وچهار ميليون و دويست و هشتاد و شش هزار (000/286/784/056/2) ريال و بشرح زير است: الف - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و هشتصد و شصت و هفت ميليارد و هفتصد و بيست و هشت ميليون و دويست و هفده هزار (000 /217 /728 /867 /1) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و دوازده ميليارد و هفتصد و بيست و هشت ميليون ودويست و هفده هزار (000 /217 /728 /012 /2) ريال. ب - درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهل و چهار ميليارد و پنجاه و شش ميليون و شصت و نه هزار(000 /069 /056 /44) ريال و هزينهها و ساير پرداخت ها از آن محل بالغ بر چهل و چهار ميليارد و پنجاه و شش ميليون و شصت و نه هزار(000 /069 /056/ 44) ريال درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند الف اين ماده تصويب و بدولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظوردر قسمت سوم اين قانون را در سال 1355 وصول و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه درجداول قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1355 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصرههاي اين قانون پرداخت نمايد. بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و ساير مؤسسات منظور در قسمتهاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات واساسنامههاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه در سال 1355 بصورت مؤسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1
ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1355 هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال است.
تبصره 2
تنخواه گردان موضوع تبصره 57 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور بمبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال افزايش مييابد.
تبصره 3
اجازه داده ميشود: الف - مفاد تبصره 12 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور ناظر بر تبصره 21 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 وبودجه سال 1353 كل كشور تا آخر سال 1355 تمديد و در اجراي اين تبصره در سال 1355 تا مبلغ چهار ميليارد ريال در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذارده شود. ب - عبارت زير بعنوان بند (ك) بعد از بند (ي) به تبصره 21 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور اضافه ميشود. «ك - پرداختهاي مربوط باجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه » ج - پرداختهاي قطعي مربوط باجراي تبصرههاي 12 و 21 مذكور در بند الف اين تبصره و اين تبصره بهزينه منظور گردد.
تبصره 4
بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (000 /000 /300 /1) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1355 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 5
بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود هر مبلغ كه بيش از اعتبارات رديف 215001 تحت عنوان « استرداد ماليات شركت سهامي باتري سازي نيرو» و رديف 202001 تحت عنوان « استرداد ماليات بانك توسعه كشاورزي ايران» منظور در قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور بابت ماليات عملكرد شركتهاي مزبور دريافت كند از محل درآمد عمومي مسترد نمايد.
تبصره 6
بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود در سال 1354 مبلغ بيست ميليارد ريال (000/000/000/20) ريال بابت افزايش سرمايه بانك مركزي ايران و تا مبلغ دوازده ميليارد (000 /000 /000 /12) ريال بابت افزايش سرمايه بانك ملي ايران با رعايت مقررات مربوط از محل درآمد عمومي پرداخت كند.
تبصره 7
اجازه داده ميشود وجوهي كه باستناد قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا بابت استرداد حق ثبت سفارش كالا از محل درآمد عمومي پرداخت شده يا تا پايان سال 1355 پرداخت خواهد شد به هزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 8
اجازه داده ميشود: الف - تا مبلغ هفت ميليارد ريال كه باستناد ماده 55 قانون محاسبات عمومي براي پرداخت تعهدات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از محل تنخواه گردان خزانه استفاده شده است از محل درآمد عمومي واريز و در سال 1354 بهزينه قطعي منظور شود. ب - پرداختهاي از محل اعتبارات موضوع تبصره 36 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور در سال 1354 با رعايت مقررات بهزينه منظور گردد. ج - اعتبارات مصرف شده مربوط به تبصره 70 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور با رعايت مقررات بحساب قطعي منظور گردد و اعتبار بند 1 تبصره مزبور به 3 ميليارد افزايش يابد. د - وجود پرداخت شده باستناد تبصره 93 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور با رعايت مقررات بهزينه قطعي منظور گردد. ه - اعتبارات مصرف شده موضوع بند ب تبصره 16 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور با رعايت مقررات بهزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 9
مانده اعتبار مصرف نشده سال 1354 طرحهاي عمراني خاص ناحيهاي و مانده اعتبار سال 1354 طرحهاي موضوع رديف 503015 قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور و همچنين تا مبلغ چهارصد ميليون ريال مانده اعتبارات سرمايهگذاري ثابت سال 1354 رديف 415502 قانون مذكور براي شهركهاي استان كرمانشاهان تا آخر شهريور 1355 قابل مصرف است.
تبصره 10
بدولت اجازه داده ميشود حداكثر تا يك ميليارد و هفتصد ميليون (000 /000 /700 /1) ريال براي پرداخت حقوق دانشجويان ودانشآموزان مراكز تربيت معلم (موضوع ماده واحده قانون الحاق دو ماده به قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب سال 1354) درسال 1354 از محل درآمد عمومي بعنوان پيش پرداخت در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و از اعتبارات سال 1355 وزارت مزبور واريزنمايد.
تبصره 11
اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده سالهاي 1352 و 1353 و 1354 طرحهاي عمراني از محل اعتبار سال 1355 همان طرح پرداخت شود.
تبصره 12
الف - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامههاي دستگاه اجرائي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون تاميزان ده درصد با تأييد سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخستوزير و مازاد بر آن فقط براي يكبار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه تغييري حاصل نشود. ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامههاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانههائي كه از خدمات اين سپاهيان استفاده مينمايند بنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مربوط و موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود. ج - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامههاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ و مازاد بر آن براي يكبار با موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود مشروط به اينكه در جمع اعتبارات جاري وزارت مزبور تغييري حاصل نشود.
تبصره 13
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود تا آخر شهريور ماه 1355 بودجه جاري هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي وادارات تابع آنان را كه بصورت استاني تفكيك شده و در قسمت هفتم اين قانون درج گرديده مورد بررسي مجدد قرار داده و هر گونه نقل و انتقال يا افزايش و كاهش در اعتبار مواد و هزينه و برنامههاي مربوط را انجام دهد، مشروط بر اينكه نقل اعتبارات از استانها و فرمانداريهاي كل به ادارات مركزي پايتخت را شامل نباشد و نيز در جمع كل اعتبارات جاري هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تغيير حاصل نشود.
تبصره 14
كاهش يا افزايش اعتبار مواد هزينه در هر يك از برنامههاي اعتبارات جاري مصوب ادارات تابع وزارتخانهها و مؤسسات دولتي دراستانها و فرمانداريهاي كل مندرج در قسمت هفتم اين قانون و نيز كاهش يا افزايش برنامههاي مربوط بهر يك از ادارات مزبور با موافقت دفتر برنامه وبودجه محل تا ميزان ده درصد مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات جاري تغييري حاصل نشود. ترتيب استفاده از مفاد اين تبصره براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 15
الف - اعتبار طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) مندرج در قسمت اول پيوست شماره 4 اين قانون بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد. تفكيك اعتبار طرحهايي كه در اين قسمت به تفكيك نشان داده نشده و تحت عنوان «ساير طرح ها» مندرج است و همچنين تفكيك اعتبارات عمراني منظور در رديف 503014 قسمت پنجم اين قانون بطرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامههاي دستگاه اجرائي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر برنامه در دستگاه تغييري حاصل نشود. افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامههاي هر دستگاه اجرائي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود. ب - بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط و با تصويب شوراي اقتصاد دستگاههاي اجرائي طرحهايعمراني را تغيير دهد. ج - موافقتنامه مربوط بطرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهرهبرداري از آن غير از دستگاه اجرائي طرح است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهرهبرداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي قرار دهد.
تبصره 16
مفاد تبصره 31 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم اين قانونتا پايان سال 1355 معتبر است. مبالغ مندرج در جدول الف قسمت هشتم اين قانون به ميزان 22866 ميليون ريال در سال 1355 قابل تعهد و پرداختميباشد و مابهالتفاوت تا مبلغ 25000 ميليون ريال بر اساس جدول (ب) قسمت هشتم در سال 1355 براي پرداخت در سال 1356 قابل تعهد خواهدبود.
تبصره 17 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
افزايش يا كاهش اعتبارات خاص ناحيهاي بين برنامههاي هر فصل در هر استان يا فرمانداري كل تا ميزان ده درصد با موافقت دفتربرنامه و بودجه و تصويب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبار استان يا فرمانداري كل تغييري حاصل نشود.
تبصره 18
الف - در اجراي سياست عدم تمركز و بمنظور تكميل سرمايهگذاريهاي طرحهاي خاص ناحيهاي با برخورداري از ويژگيهاي هر استان يافرمانداري كل و هماهنگي بيشتر عمليات عمراني هر استان يا فرمانداري كل اجراي طرحهاي عمراني كه در پيوست شماره 4 اين قانون تحت عنوان «طرحهاي عمراني منطقهاي» مشخص شده بواحدهاي اجرائي محلي واگذار ميشود. اعتبارات مذكور بترتيب ذيل و بر اساس برنامه، ضوابط و خط مشي اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه و با جلب نظر وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط تعيين و حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه سال 1355 ابلاغ ميشود بمصرف خواهد رسيد.
1
موافقتنامه طرحهاي عمراني منطقهاي بين دفتر برنامه و بودجه و واحد اجرائي محل مبادله خواهد شد.
2
وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني منطقهاي را بر اساس موافقتنامه طرح و از طريق ذيحساب عمراني محلي در اختيار واحد اجرائي محل قرار خواهد داد. ب - سازمان برنامه و بودجه مكلف است آن دسته از طرحهاي عمراني را كه اجراي آن بصورت منطقهاي ميسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرائي و با تصويب شوراي اقتصاد بصورت طرحهاي منطقهاي تفكيك نمايد و با رعايت بند الف اين تبصره بمصرف برساند.
تبصره 19 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
اجازه داده ميشود اعتباري به مبلغ يكهزار و پانصد ميليون ريال براي نيازمنديهاي عمراني ضرور و فوري مناطق مختلف كشورتوسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده و بترتيب زير مصرف شود:
1
كليه اعتبارات موضوع اين تبصره در سال 1355 قابل تعهد است و آنچه بمرحله پرداخت برسد از اعتباري كه در رديف 503018 قسمتپنجم اين قانون تحت عنوان «هزينههاي ضرور عمراني و عمليات اضطراري در مناطق» منظور است تأمين ميگردد.
2
آئيننامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1355تهيه و پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي اجراء خواهد شد.
تبصره 20
الف - اعتبار رديف 501002 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «هزينههاي خاص دستگاههاي اجرائي» به تشخيص سازمان برنامه و بودجه تفكيك ميشود و با پيشنهاد سازمان مزبور طبق مقررات مربوط باعتبار دولت قابل مصرف است. ب - تفكيك اعتباراتي كه در رديف 102506 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «تجهيز و تقويت كادر فني و اجرائي استانها و فرمانداريهاي كل» منظور گرديده بعهده وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه و مصرف آنها بر اساس موافقتنامههائي خواهد بود كه با تأييد استاندار يا فرماندار كل بين دفتر برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي طرحهاي خاص ناحيهاي منعقد ميشود.
تبصره 21
اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 100105 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «آئين ملي بزرگداشت پنجاهمين سال شاهنشاهي پهلوي» به تشخيص وزارت دربار شاهنشاهي و سازمان برنامه و بودجه تفكيك و در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط گذاشته شود.
تبصره 22
اعتبارات منظور در رديف 1438 قسمت پنجم بودجه سالهاي 1353 و 1354 كل كشور تحت عنوان « خريد آثار هنري ايران» باعتباررديف 501002 تحت عنوان «هزينههاي خاص دستگاههاي اجرائي» در بودجه سالهاي مذكور منتقل ميشود.
تبصره 23
الف - كلمه «كمك و» بعد از كلمه «اعطاء» به بند (ب) تبصره 32 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور اضافه ميشود ومفاد اين حكم در سال 1354 نيز قابل اجرا است. ب - مفاد بندهاي (الف) و (ب) تبصره مذكور در سال 1355 نيز مجري خواهد بود.
تبصره 24
بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود اعتبار مورد نياز هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانوناستخدام كشوري براي پرداخت هزينههاي مربوط برديفهاي 502004 و 502005 و 502006 قسمت پنجم اين قانون را در سال 1355 به تشخيصسازمان برنامه و بودجه و با صدور اصلاح بودجه از اعتبار رديفهاي مربوط كسر و باعتبار مواد 1 و 2 بودجه هر دستگاه علاوه نمايد. ضمناً تعهدات تا آخر سال 1354 رديفهاي فوق و همچنين تعهدات تا آخر سال 1353 مربوط برديفهاي 51106000 و 51107000 و 51108000 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور نيز با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار ماده (1) بودجه سال 1355 دستگاههاي ذيربط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 25
بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 502004 و 502005 و 502006 و 502008 قسمت پنجم اين قانون را بميزان مورد نياز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره 49 قانون بودجه سال يكهزارو سيصدو پنجاه و دو و تبصره 83 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور بعنوان كمك براي مصارف مقرر دراختيار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره 26 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 502004 و 502005 و 502006 و 502007 و502008 قسمت پنجم اين قانون را در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه 1350 به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك بجذاميان منتقل شده است بعنوان «اعانه» و به ميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخيص داده ميشود در اختيار جمعيتهاي مزبور بگذارد.
تبصره 27
بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط بآموزش رايگان و بهبود تغذيه دانشآموزان موضوع رديف 9998قسمت هفتم و اعتبار مربوط بتربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامههاي موضوع رديف 9999 قسمت هفتم اين قانون را در سال 1355 بر حسب نيازمنديهاي هر يك از مناطق آموزش و پرورش به تفكيك برنامهها و فصول بين آنها بصورت كمك توزيع كند و در صورت لزوم نسبت بخريد موادغذائي از اعتبار رديف 9998 در مركز اقدام و بحساب منظور نمايد. توزيع اعتبارات مذكور بر اساس نيازمندي هاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد باطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
تبصره 28
الف - بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در اجراي قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اعتبارات جاري مؤسسات و بنگاهها و واحدها و فعاليتهائي كه بموجب قانون مذكور جزء تشكيلات و وظايف سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي قرار ميگيرد ازبودجههاي سال 1355 دستگاههاي مربوط كسر و بسازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص دهد. ب - كليه اموال مربوط به واحدها و فعاليتهاي تحقيقاتي كه در اجراي قانون مذكور جزء تشكيلات و وظايف سازمان تحقيقات كشاورزي و منابعطبيعي قرار ميگيرد با كاركنان مربوط بسازمان مزبور منتقل و واگذار ميشود. بهاي آن قسمت از اموال متعلق بشركتهاي دولتي كه باين ترتيب واگذار خواهد شد بارزش معين شده در ترازنامه و با تصويب مجامع عمومي از دارائي و ذخائر شركت مربوط كسر ميشود.
تبصره 29
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در اجراي قانون تشكيل سازمان آموزش كشاورزي مصوب 29 /2ا/1354عتبارات جاري برنامهها و فعاليتهاي آموزش مؤسسات و بنگاهها و ساير واحدهائي كه بموجب قانون مذكور جزء تشكيلات و وظايف سازمان آموزش كشاورزي قرارميگيرد حسب مورد به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي يا وزير وزارتخانه مربوط از بودجه سال 1355 دستگاههاي مربوط كسر و بسازمان آموزش كشاورزي اختصاص دهد.
تبصره 30
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبارات جاري مربوط به سازمان دامداران متحرك را به پيشنهاد وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي از بودجه سازمان جنگلها و مراتع كشور كسر و به تفكيك مواد هزينه ذيل رديف جداگانه بنام سازمان دامداران متحرك اختصاص دهد.
تبصره 31
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود پس از تشكيل هيئت هاي امناء مراكز تعليمات حرفهاي موضوع تبصره 53 قانون بودجهاصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور اعتبارات هر يك از مراكز تعليمات حرفهاي را بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي از موادهزينه بودجه سال 1355 وزارت كار و امور اجتماعي كسر و باعتبار ماده مربوط بودجه آن وزارت اضافه كند. وجوه مزبور در اختيار مراكز مذكور قرارداده ميشود.
تبصره 32
تبصره 19 قانون بودجه سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور تا آخر سال 1355 مجري است.
تبصره 33
خريدها و مصارفي كه از محل اعتبار ماده 12 بودجه وزارت جنگ براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور صورت ميگيرد مشمول مقررات مذكور در قانون تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور مصوب هفتم آبانماه 1352 خواهد بود.
تبصره 34 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
اجازه داده ميشود تعهدات تا پايان سال 1353 سازمان نقشهبرداري و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مؤسسه رازي مربوط بدرآمدهاي اختصاصي سال مذكور از محل مانده درآمدهاي اختصاصي سال 1353 هر يك از سازمانهاي مذكور محسوب و واريز گردد.
تبصره 35
اجازه داده ميشود تا مبلغ هفت ميليون و سيصد و شصت هزار (7360000) ريال مانده اصل و بهره وام پرداختي از محل اعتبارات برنامههاي گذشته بدانشگاه فرح پهلوي (مدرسه عالي دختران سابق) بخشوده شود.
تبصره 36 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
مهلت مذكور در تبصره 14 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور از تاريخ انقضاء در مورد سازمان بنادر وكشتيراني بمدت يكسال و در مورد سازمان معاملات ترياك بمدت سه سال ديگر تمديد ميگردد و تبصره يك ماده واحده قانون اجازه معاملات ترياك و كمك بدرمان معتادان لغو و سازمان مزبور مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات مربوط به آن خواهد بود.
تبصره 37
مفاد تبصره 41 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور ناظر بر تبصره 46 قانون بودجه اصلاحي سال 1352و بودجه سال 1353 كل كشور تا آخر سال 1355 تمديد ميشود.
تبصره 38
اجازه داده ميشود اعتباراتي كه در بودجه وزارت آموزش و پرورش و يا وزارت علوم و آموزش عالي بمنظور سرمايهگذاري ثابت درمؤسسات آموزشي غير دولتي با رعايت اولويت شهرستانها اختصاص داده شده يا ميشود با موافقت وزارت مربوط طبق مصوبات هيئت امناء مؤسسهآموزشي ذينفع بمصرف برسد.
تبصره 39 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ده ميليارد ريال از اعتبارات صنعتي منظور در پيوست شماره 4 بودجه سال 1354 كل كشوررا در سال 1355 در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت بگذارد تا جهت تقويت منابع مالي بانكهاي تخصصي صنعتي مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 40
چنانچه مبالغ منظور شده در رديفهاي بودجه سال 1354 - 1355 براي واريز مانده بدهيهاي وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته بدولت كه با تعهد سازمان برنامه و بودجه از اجراي تبصرههاي 4 و 41 و 50 و 57 و 60 و 63 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 وبودجه سال 1354 كل كشور ناشي شده است كافي نباشد مانده بدهي آنها در هر مورد با تأييد سازمان برنامه و بودجه بر طبق مقررات مذكور در مفاد تبصره مربوط در پايان سال از محل اعتباري كه دولت از بانك مركزي ايران دريافت ميدارد واريز خواهد شد.
تبصره 41
بوزارت جنگ اجازه داده ميشود: الف - تا مبلغ نود و چهار ميليون و هشتصد و چهل و دو هزار و چهارصد و بيست و شش (426 /842 /94) ريال كه از بابت ارزش وسائل و لوازم خواربار و پوشاك دانشآموزان و دانشجويان ژاندارمري كشور و ساير دستگاههاي دولتي تا آخر سال 1353 دريافت داشته است تا پايان سال 1355براي خريد و جايگزين كردن وسائل و لوازم خواربار و پوشاك مذكور بمصرف برساند. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يكصد و هفتاد و شش ميليون و پانصد و شصت هزار و سي و دو (176560032) ريال مانده اعتبارات خدمات درماني سال 1353خود را بمنظور افزايش سرمايه سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور وشهرباني كشور به سازمان مزبور پرداخت نمايد.
تبصره 42
دولت مجاز است معادل تعهدات سالهاي 1354 و 1355 مربوط به پرداخت 3 درصد سهم دولت (موضوع ماده 28 قانون تأميناجتماعي) پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه اوراق قرضه در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.
تبصره 43
اجازه داده ميشود: الف - وزارت جنگ هفده ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و يكهزار و ششصد و ده (610 /001 /720 /17) ريال از مانده اعتبارات سال 1353خود را بابت تقويت بنيه دفاعي كشور تا پايان سال 1355 تعهد و پرداخت كند. ب - مبلغ چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال از مانده اعتبارات سال 1353 وزارت جنگ براي تأمين كمبود اعتبار حقوق و مزاياي كادر شاغل وبازنشسته شهرباني كشور و ژاندارمري كشور و گارد و بنادر و گمركات اختصاص يابد و بترتيبي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمانبرنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران ميرسد بمصرف برسد.
تبصره 44 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
بدولت اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون و دويست و بيست و شش هزار (000/226 /149 /2) ريالهزينههاي مورد نياز حزب رستاخيز ملت ايران را از درآمد عمومي كشور تأمين و بصورت كمك پرداخت نمايد. مصارف اعتبارات مزبور برابراساسنامه حزب و بنا به پيشنهاد دبير كل و تصويب هيئت اجرائي و طبق ضوابطي كه بتصويب هيئت اجرائي ميرسد خواهد بود.
تبصره 45 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اجازه داده ميش و د مبلغ چهار ميليارد و يكصد ميلي و ن ريال از مانده اعتبارات سال 1353 و زارت جنگ باعتبارات سرمايهگذاري ثابت و زارت راه و شهرسازي منتقل ش و د تا طبق طرحي كه بتص و يب سازمان برنامه و ب و دجه خ و اهد رسيد بمصرف برسد.
تبصره 46
مفاد تبصره 20 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور در مورد مصرف اعتبارات ذيل رديف 102003 تحتعنوان «شركت جوانان در اجراي برنامههاي عمراني» و رديف 102004 تحت عنوان «هماهنگي و توسعه اجتماعي و اقتصادي خاص استان لرستان» تاپايان سال 1355 تمديد ميشود.
تبصره 47
بوزارت نيرو اجازه داده ميشود مبلغ هشتصد ميليون ريال از اعتبارات برنامه توزيع نيروي برق شركتهاي برق منطقهاي را بمصرفهزينه تأمين برق روستاها در سال 1355 برساند.
تبصره 48
از اعتبارات منظور در تبصره 19 معادل 25 درصد در هر منطقه براي تأمين برق روستاها اختصاص داده ميشود. سهميه هر منطقه ازاعتبار بند يك به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1355 تعيين و ازطرف وزارت نيرو بشركتهاي برق منطقهاي ابلاغ خواهد شد. اولويت روستاها براي استفاده از نيروي برق با توجه به ميزان مشاركت متقاضيان با رعايت مقررات مذكور در تبصره 19 و آئيننامه اجرائي آن از طرف ادارات تعاون و امور روستاهاي هر محل تعيين و بشركتهاي برق منطقهاي مربوط ابلاغ خواهد شد. --تبصرههائيكه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است:
تبصره 49
دولت ميتواند وجوه حاصل از سرمايهگذاريهاي دولت در خارج كشور را در حساب جداگانه خزانهداريكل در بانك مركزي ايراننگهداري و طبق مصوبات شورايعالي سازمان سرمايهگذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران براي سرمايهگذاري در خارج مورد استفاده قرار دهد.
تبصره 50
افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني بين دو دستگاه اجرائي با موافقت دستگاههاي مربوط تا ميزان ده درصد با موافقت سازمانبرنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود.
تبصره 51
الف - سازمان برنامه و بودجه مكلف است همهساله بر اساس ميزان و تركيب جمعيت، احتياجات، پيشرفت و ساير شرايط محلي سطح اعتباراتخاص ناحيهاي هر استان و يا فرمانداري كل را تعيين و ابلاغ نمايد. تسهيم اعتبارات بين شهرستانهاي هر استان يا فرمانداري كل با رعايت ضوابط مذكورو خط مشي كلي كه از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ ميگردد به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه و با جلب نظر نمايندگان آن استان در مجلسين بتصويب انجمن استان صورت خواهد گرفت. توزيع اعتبارات در داخل هر شهرستان با رعايت اولويت و ضرورت هاي محلي در قالب فصول و برنامههايتعيين شده در خط مشي كلي به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه و با جلب نظر نماينده يا نمايندگان آن در شهرستان در مجلسين بتصويب انجمن شهرستان خواهد رسيد. ب - وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبارات مصوب خاص ناحيهاي را مستقيماً در اختيار استانداران يا فرمانداران كل قرار خواهد داد تا طبق موافقتنامه طرحهاي مربوط كه بين استانداران و فرمانداران كل، دفاتر برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي محلي منعقد ميشود بمصرف برسد. ج - دستگاههاي اجرائي محلي ميتوانند در مواردي كه مدت اجراي طرح خاص ناحيهاي بيش از يكسال است با موافقت قبلي سازمان برنامه وبودجه و در حدود خط مشي مذكور در بند (الف) و بترتيب مقرر درباره تصويب طرحهاي خاص ناحيهاي حداكثر معادل اعتبار مصوب همان سال براي سال بعد نيز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمراني سال بعد مقدم بر ساير اعتبارات پيشنهاد نمايد. د - استاندار يا فرماندار كل ميتواند اجراي طرحهاي خاص ناحيهاي را به واحدهاي اجرائي ذيربط در شهرستان يا مراكز استان محول نمايد و درصورت عدم اجراي طرح با تصويب انجمن استان دستگاه اجرائي ديگري انتخاب كند و يا دستگاه اجرائي طرح را تغيير دهد.
تبصره 52
اعتبارات مربوط باجراي تبصره 50 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و تبصره 65 قانون بودجهاصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور بمؤسسات آموزش عالي غير دولتي كه اداره امور آنها بموجب قانون اداره امور مؤسساتآموزش عالي غير دولتي مصوب تير ماه 1354 بوزارتخانهها و مؤسسات دولتي واگذار شده يا خواهد شد نيز بر حسب ضوابط مقرر در تبصرههايمذكور قابل پرداخت است. رعايت نسبت بيست درصد مذكور در تبصره اخير در مورد مؤسسات آموزش عالي الزامي نيست.
تبصره 53
نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذيه دانشآموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آئيننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران برسد. در آييننامه مذكور نحوه نظارت و همكاري انجمنهاي شهرستان و شهر و ده منظور خواهد شد.
تبصره 54
اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از بهاي اموال منقول يا غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني براي شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستايي ايجاد شده يا ميشود بر اساس ضوابطي كه بنا به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها بتصويب شوراياقتصاد خواهد رسيد بلاعوض بشركتهاي مربوط واگذار گردد. شركتها مكلفند اين اموال را بحساب دارائيها و اندوختههاي سرمايهاي خود منظورنمايند.
تبصره 55 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
از اول سال 1355 كليه امور مربوط به بهرهبرداري از انواع معمولي شن، ماسه، قلوهسنگ و خاك رس به استانداريها و فرمانداريهاي كل محول ميشود. استانداران و فرمانداران كل مكلفند با رعايت قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي و قانون آب و نحوه ملي شدن آنبهرهبرداري از معادن مذكور را بر اساس ضوابط و ترتيبات و به مدتي كه با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن بتصويب هيئت وزيران ميرسد به اشخاص واگذار و درآمد حاصل را به حساب انجمن شهرستان مربوط منظور نمايند كه اضافه بر اعتبار طرحهاي خاص ناحيهاي و بر طبق مقررات راجع به طرحهاي مذكور منحصراً بمصرف عمران روستاهاي همان شهرستان برسد. ماده 105 الحاقي به قانون شهرداري مصوب 27 بهمن ماه سال 1345 درمورد مواد معدني واقع در حوزه خدمات و نظارت شهرداريها و املاك اشخاص بقوت خود باقي است. اجازههائي كه براي خارج از محدوده قانونيشهرها تا اين تاريخ باستناد قانون معادن براي بهرهبرداري مواد معدني مزبور صادر شده تا پايان مدت مندرج در اجازه معتبر است ولي رسيدگي بامورآنها طبق ضوابط و ترتيبات مذكور در اين تبصره بعهده استانداريها و فرمانداريهاي كل خواهد بود و حقوق و بهره مالكانه دولت توسط استانداريها وفرمانداريهاي كل وصول و بترتيب مقرر در اين تبصره مصرف خواهد شد. در اجراي اين تبصره آن قسمت از مقررات مربوط به معادن كه با مفاد اين تبصره مغايرت دارد موقوفالاجراء خواهد بود.
تبصره 56
اجازه داده ميشود پنجاه درصد وجوه حاصل از اجراي احكام كيفري مقرر در قانون نظام صنفي موضوع بند «و» ماده 63 مكرر مصوب 30 /8 /1351 براي كمك به هزينههاي كميته ملي حمايت از مصرفكننده در وجه كميته مزبور پرداخت شود. دستورالعملاجرائي اين تبصره با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 57
بدولت اجازه داده ميشود وجوه حاصل از خالص فروش كالاهاي قاچاق اعم از كالاهاي گمركي و دخاني كه وسيله مأموران ژاندارمري كشور و شهرباني كشور كشف ميشود و همچنين جرائم وصولي از مرتكبين قاچاق كالاهائي كه توسط مأمورين مزبور كشف ميشود بارعايت ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 براي تهيه و احداث خانههاي سازماني در نقاط مرزي و ساير نقاطي كه از نظر مبارزه باقاچاق حائز اهميت هستند و همچنين خريد وسائل و تجهيزات مربوط به پيشگيري از ورود كالاهاي قاچاق و مبارزه با قاچاق به نسبت كشف در اختياردستگاههاي مزبور بگذارد تا بموجب بودجههائي كه با پيشنهاد آن دستگاهها بتصويب هيئت وزيران ميرسد بمصرف برسد. دولت ميتواند در آخر هر سال از محل مازاد بر درآمد عمومي، حداكثر تا ميزان مبالغي كه در سال قبل از اين بابت وصول شده باشد در اختيار ژاندارمري كشور و شهرباني كشور بگذارد تا بهمان مصارف برسد. دستورالعمل اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك ژاندارمري كشور و شهرباني كشور تهيه و پس از موافقت وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي ودارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. از اول سال 1355 مقررات تبصره 29 قانون بودجه سال 1350 كل كشور ملغي است.
تبصره 58
مؤسسات و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه از محل بودجه عمومي دولت كمك يا اعانه ميگيرند مجاز نيستند شروع باجراي فعاليت و يا طرح جديدي نمايند و يا تغييري در مقررات خود دهند و بطور كلي ايجاد تعهدي كنند كه بنحوي از انحاء موجب افزايش ميزانكمك يا اعانه دولت بآنها در سال مورد عمل بودجه و يا سالهاي بعد شود مگر آنكه قبلاً مجوز لازم را در هر مورد به پيشنهاد وزارتخانه مربوط و تأييدسازمان برنامه و بودجه تحصيل كرده باشند.
تبصره 59
تبصره 88 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود: به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود وجوهي را كه بابت خدمات خاص پزشكي قانوني وصول شده يا خواهد شد پس از وضع كليه هزينههاي مربوط به مصرف تجهيز و تكميل وسائل پزشكي قانوني و نگاهداري صغار تحت سرپرستي دادسراها و كانونهاي اصلاح و تربيت برساند.آئيننامه اجرائي اين تبصره بوسيله وزارت دادگستري تهيه و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره 60
بوزارت دادگستري اجازه داده ميشود بهرههاي موضوع تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1347 را طبق آئيننامهاي كه با جلب نظرسازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب وزارت دادگستري ميرسد بمصرف هزينههاي صغار تحت سرپرستي دادسراها وكانونهاي اصلاح و تربيت برساند.
تبصره 61
مفاد تبصره 44 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور تا هنگامي كه ملغي نشده بقوت خود باقياست.
تبصره 62
از اول سال 1355 حقوق وظيفه موضوع تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور و بند الف تبصره 80 قانون بودجه اصلاحيسال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور شامل وراث مستخدمين غير رسمي كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاصي نميباشند و مورث آنان بعد از 31 /3/1345 و قبل از 1 /1 /1354 فوت شده نيز خواهد بود مشروط بر آنكه در زمان فوت رابطه استخدامي مستخدم با سازمان متبوع وي برقرار بوده باشد.
تبصره 63
وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و شهرداريها و مؤسسات تابع و يا وابسته بآنها وهمچنين كليه مؤسساتي كه بيش از بيست و پنج درصد منابع بودجه جاري آنان از محل درآمد عمومي و يا منابع مؤسسات و شركتهاي دولتي يا سايرمنابع عمومي تأمين ميشود مكلفند قبل از هر گونه افزايش جداول حقوق و اجرت و دستمزد و مباني پرداخت مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل يافوقالعاده شغل مخصوص يا مزاياي شغل كاركنان خود موافقت شوراي حقوق و دستمزد را تحصيل نمايند.شركتها و مؤسساتي كه بموجب قانون خاص شمول اين حكم در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تبصره ميباشند. مشمولين قانوناستخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي تابع مقررات مربوط بخود خواهند بود.دستورالعمل اجرائي اين تبصره بتصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.
تبصره 64
اجازه داده ميشود تا مبلغ يك ميليارد ريال بابت وجوه موضوع تبصره 4 « قانون تشكيل سازمانهاي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي» در سال 1354 بعنوان سرمايه آن سازمان پرداخت و مبالغ پرداختي به هزينه قطعي منظور گردد.
ماده 65 (اصلاحي 17ˏ04ˏ1355) اصلاحی ۱۳۵۵/۰۴/۱۷
25 درصد از اعتبارات مربوط به تأسيسات زيربنائي در روستاهاي منفرد هر استان به اجراي طرحهاي عمراني در روستاهائي كه بيش از 250 نفر جمعيت دارد اختصاص داده خواهد شد. اعتبار فوق بر اساس موافقتنامههائي كه بين دفتر برنامه و بودجه استانها و بانك تعاون كشاورزي مركز استان مبادله ميشود بعنوان كمك به حسابانجمنهاي ده پرداخت خواهد شد تا طبق مقررات قانون ده و دهباني به مصرف برسد مشروط بر آنكه انجمنهاي ده مربوط معادل سي درصد درهزينههاي اجراي طرح تعهد مشاركت نمايد. نحوه اجراي اين تبصره بر طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت تعاون و امور روستاها با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمانبرنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 66
بدولت اجازه داده ميشود به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي با رعايت قانون برنامه و بودجه كشورعلاوه بر اعتبارات مصوب در بودجه سال 1355 و آنچه در بودجه سال 1356 كل كشور پيشبيني و تصويب ميشود تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد(000 /000 /000 /150) ريال براي طرحهاي عمراني انتفاعي مربوط به شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته بدولت را تصويب نمايد و منابع لازم براياجراي طرحهاي مذكور را از محل وام يا اعتبار داخلي يا خارجي تأمين كند.
تبصره 67
دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه از محل درآمد عمومي براي مؤسسات غير دولتي كه تمام يا قسمتي از منابع مالي آنها بصورت «كمك» يا «اعانه» در بودجه هر سال تخصيص ميدهد نظارت مالي اعمال كند. نحوه نظارت مذكور تابع دستورالعملي ميباشد كه بوسيله وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تنظيم و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 68
وزارت آموزش و پرورش مجاز است كماكان حقالزحمه خدمات اضافي مديران و معاونان و دبيران فني و هنرآموزان هنرستانها ومدارس فني و حرفهاي و همچنين مديران و معاونان مراكز تربيت معلم كه بر حسب ضرورت بصورت دو نوبتي انجام ميدهند حداكثر به مأخذ حقوقثابت و فوقالعاده شغلي كه در نوبت اول به آنان پرداخت ميشود از محل اعتبارات مربوط پرداخت نمايد، اين پرداخت منحصراً براي ماههائيكههنرجويان و كارآموزان مراكز تربيت معلم مشغول تحصيل هستند انجام ميشود، ضوابط پرداخت اين حقالزحمه از مهر ماه 1355 بر اساس آئيننامهايخواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 69
اجازه داده ميشود از اول سال 1355 حساب مخصوصي تحت عنوان « رفاه بازنشستگان و وظيفهبگيران كشوري» در بانك رهني ايرانافتتاح و مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان سرمايه اوليه از محل درآمد عمومي تأمين و بحساب مزبور منظور و پرداخت شود. ساير منابع اين حساب ونحوه استفاده از آن طبق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و 69 تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه عصر روز يكشنبه 17 /12 /1354،در جلسه روز پنجشنبه بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي جدول: دوره 24 - جلد 2 - صفحه 15