بودجه سال 2537 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار هزار و سي و نه ميليارد سيصد و نه ميليون وچهارصد و شصت و شش هزار (4039309466000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و يكصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و نه ميليون و نهصد و دو هزار(4178209902000) ريال ميباشد. بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و پنج ميليارد و نهصد و شصت و چهار ميليون وششصد و پنجاه و چهار هزار (2795964654000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و نهصد و سي و چهار ميليارد وهشتصد و شصت و پنج ميليون و نود هزار(2934865090000) ريال و بشرح زير است: الف - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و يكصد و هفتاد وچهار هزار (2655942174000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و چهار ميليارد و هشتصد و چهل و دوميليون و ششصد و ده هزار (2794842610000) ريال.
ب
درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و چهل ميليارد و بيست دو ميليون و چهارصد و هشتاد هزار(140022480000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكصد و چهل ميليارد و بيست و دو ميليون و چهار صد و هشتاد هزار(140022480000) ريال. درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند الف اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظوردر قسمت سوم اين قانون را در سال 2537 وصول و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه درجداول قسمتهاي چهارم و پنجم و هفتم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 2537 و بر اساستخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصرههاي اين قانون پرداخت نمايد. بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و ساير مؤسسات منظور در قسمتهاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات واساسنامههاي مربوطه قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه در سال 2537 بصورت مؤسسات دولتيدرآيند براي مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1
ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 2537 مبلغ نود ميليارد (90000000000) ريال است.
تبصره 2
الف - بانك مركزي ايران ميتواند به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستائي پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا ميزانهشتاد ميليارد (80000000000) ريال بعنوان تنخواهگردان جهت خريد محصولات كشاورزي و دامي زارعين عضو تعاونيها و شركتهاي سهامي زراعي و ساير زارعين، انواع بذر، سموم، كود شيميائي، گوشت، فرآوردههاي دامي و انواع خوراك دام در اختيار شركتها و مؤسسات وابسته بوزارتكشاورزي و عمران روستائي قرار دهد.
ب
تنخواه گردان هائي كه باستناد تبصره 2 قانون بودجه سال 2536 و ساير تبصرههاي قوانين بودجه سالهاي قبل در اختيار شركتها و مؤسساتمذكور گذارده شده و واريز نشده است بحساب پرداختي بابت تنخواهگردان موضوع بند (الف) اين تبصره منظور خواهد شد.
پ
وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري از محل تنخواهگردان مذكور منحصراً براي واريز تنخواهگردان دريافتي بحساب مربوط در بانك مركزي ايران بايد واريز شود. تخلف از اين حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود.
ت
بهره متعلق بتنخواه گردان فوق از محل اعتباري كه در بودجه كل كشور منظور ميشود واريز خواهد شد.
ث
تبصره 59 قانون بودجه اصلاحي 2532 و بودجه سال 2533 و تبصره 57 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 و بودجه سال 2534 كل كشورلغو ميشود.
تبصره 3
مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 2536 كل كشور تا آخر سال 2537 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود كه در سال 2537 تامبلغ چهار ميليارد ريال از محل درآمد عمومي در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذارده شود و پرداختهاي قطعي بهزينه منظور گردد.
تبصره 4
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد و يكصد و سي ميليون (2310000000) ريال موضوع رديف310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 2537 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 5
الف - كاهش يا ميزان اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامههاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت چهارم اين قانون باستثناي مواد يك و دو تا ميزان ده درصد با تأييد سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخستوزير و مازاد بر آن و همچنين هر گونه كاهش يا افزايش اعتبارمواد يك و دو فقط براي يكبار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبار جاري دستگاه تغييرحاصل نشود.
ب
كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينهها و يا برنامههاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ ومازاد بر آن براي يك بار با موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتباراتوزارت مزبور تغييري حاصل نشود.
پ
افزايش يا كاهش در اعتبار مواد هزينه و برنامههاي بودجه جاري هر يك از دستگاههاي اجرائي محلي منظور در قسمت پنجم اين قانون بهپيشنهاد دفترهاي برنامه و بودجه و تصويب استاندار تا پايان شهريور ماه 2537 مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبار هر دستگاه تغييريحاصل نشود.
تبصره 6 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)
الف - تفكيك اعتبار طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) مندرج در قسمت اول پيوست شماره 4 اين قانون بتصويب كميسيونهاي برنامهمجلسين خواهد رسيد.
ب
هر گونه تغيير ضرور در عناوين طرحهاي مصوب مندرج در قسمت اول پيوست شماره 4 و يا تفكيك اعتبار طرح مصوب بدو يا چند طرحمنحصراً با تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين مجاز خواهد بود.
پ
تفكيك اعتبار طرحهائي كه در اين قسمت به تفكيك نشان داده نشده و تحت عنوان «ساير طرحها» مندرج است و همچنين تفكيك اعتباراتعمراني منظور در رديف 503014 قسمت چهارم اين قانون به طرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ت
افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامههاي دستگاههاي اجرائي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجهو مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر برنامه در دستگاه تغييري حاصل نشود.
ث
افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامه هاي هر دستگاه اجرائي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات عمراني هر دستگاه از آن فصل تغييري حاصل نشود.
ج
افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني بين دو فصل ذيل يكدستگاه اجرائي فقط يكبار تا بيست و پنج درصد با تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين امكانپذير است بشرط آنكه در جمع كل اعتبارات عمراني دستگاه تغيير حاصل نگردد.
ح
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط و با تصويب شوراي اقتصاد، دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني را تغيير دهد.
خ
موافقتنامه مربوط طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهره برداري از آن غير از دستگاه اجرائي طرح است بين دستگاهاجرائي و دستگاه مسئول بهرهبرداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهدشد. وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي قرار خواهد داد.
تبصره 7
مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 2536 كل كشور در سال 2537 نيز قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 8 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
توزيع اعتبار برنامه ساختمان و توسعه راههاي روستائي (40915000) زير رديف 148000 (وزارت راه و شهرسازي) منظور در قسمت چهارم اين قانون بين استانها بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. اين اعتبار طبق مقررات طرحهاي خاص ناحيهاي منحصراً براي ايجاد و توسعه راههاي روستائي بر اساس ضوابط و معيارهائي كه از طرف وزارت مذكور تعيين ميشود به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 9
مانده اعتبارات مصرف نشده سال 2536 طرحهاي خاص ناحيهاي تا آخر شهريور ماه 2537 قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 10
اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم از محل اعتبار سال 2537 طرح مربوط پرداخت شود.
تبصره 11
مهلت مقرر در بند ج تبصره 84 قانون بودجه اصلاحي 2533 و قانون بودجه سال 2534 كل كشور تا پايان سال 2537 تمديد ميشود. از اول سال 2537 وظايف هيئت حسابرسي مذكور در ماده 6 قانون برنامه عمراني پنجم كشور مصوب 5/12/2531 به عهده وزارت امور اقتصادي ودارائي واگذار ميشود. تنظيم و تكميل اسناد ناقص و مميزي و حسابرسي حسابهاي برنامههاي عمراني گذشته تا پايان برنامه چهارم كشور كه تا تاريخ تصويب اين قانون تسويه نشده است طبق ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 12
به دولت اجازه داده ميشود كه علاوه بر اعتبارات سرمايهگذاري ثابت منظور در اين قانون جمعاً تا مبلغ يكصد و هشتاد و هفتميليارد ريال بشرح:
الف
در اجراي سياست مسكن جمعاً تا مبلغ نود ميليارد ريال.
ب
براي تأمين نياز اعتباري بانكهاي تخصصي صنعتي و نيز پارهاي از كارهاي عمراني ضرور نظير راه، راهآهن، بنادر، كشاورزي، صنايع و امورفرهنگي و آموزشي جمعاً تا مبلغ نود و هفت ميليارد ريال. بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي مربوط با تأييد سازمان برنامه و بودجه و پس از تصويب نخستوزير در قالب موافقتنامههاي طرحهاي در دست اجراءو جديد از محل درآمد عمومي به مصرف برساند و نتيجه به كميسيونهاي برنامه مجلسين گزارش شود.
تبصره 13 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)
به دولت اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد و سي و شش ميليون (2036000000) ريال هزينههاي مورد نياز حزب رستاخيز ملتايران را از درآمد عمومي كشور تامين و بصورت كمك پرداخت نمايد. مصارف اعتبارات مزبور برابر اساسنامه حزب و بنا به پيشنهاد دبير كل و تصويب هيئت اجرائي و طبق ضوابطي كه بتصويب هيئت اجرائي ميرسدخواهد بود.
تبصره 14
استفاده از اعتبار منظور در رديف 503018 قسمت چهارم اين قانون و مانده استفاده نشده اعتبار موضوع تبصره 45 قانون بودجه سال2536 كل كشور طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كه حداكثر تا آخر فروردين ماه 2537 تقديم خواهد شد به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
تبصره 15
اجازه داده ميشود اعتبارات جاري رديفهاي 102003 و 102004 منظور در قسمت چهارم اين قانون بترتيبي كه بنا به پيشنهاد وزارتكشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد مصرف و به هزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 16
اعتبار منظور در فصل هزينههاي پرسنلي رديف 9998 قسمت ششم اين قانون براي اجراء طرح كارانه طبق آئيننامهاي كه بنا بهپيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، قابل مصرف ميباشد.
تبصره 17
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط به آموزش رايگان و اجراي طرح كارانه منظور در رديف 9998 واعتبار مربوط به تربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه ها موضوع رديف 9999 قسمت ششم اين قانون در سال 2537 بر حسب نيازمنديهاي هريك از مناطق آموزش و پرورش و اعتبار مربوط به بهبود تغذيه دانش آموزان منظور در رديف 9998 قسمت ششم اين قانون را حسب نيازمنديهاي هريك از استانها بتفكيك برنامه ها و فصول بصورت كمك توزيع كند. توزيع اعتبار مذكور در هر صورت در همان سال بايد به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
تبصره 18
مهلت مقرر در ماده 10 قانون انحلال سازمان تربيت بدني ايران و واگذاري وظايف آن مصوب شهريور ماه 2536 تا پايان اسفند ماه2537 تمديد ميگردد.
تبصره 19
الف - عبارت «از بودجههاي سال 2536» مذكور در ماده 12 قانون تغيير نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به وزارت كشاورزي و عمران روستائي و تجديد سازمان كشاورزي كشور مصوب 25/3/2536 به عبارت «بودجههاي سال 2537» اصلاح ميشود.
ب
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در هر يك از استانها كه سازمان گسترش كشاورزي و عمران روستائي موضوع ماده 8 قانونمذكور در بند الف تشكيل شود، اعتبارات لازم را به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستائي از اعتبارات جاري سال 2537 دستگاههاي تابع وزارتنامبرده كسر و به تفكيك برنامه به بودجه سازمان گسترش نوسازي و عمران روستائي اختصاص بدهد.
تبصره 20 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط به اجراء وظايف مندرج در بند (ج) ماده 5 قانون تغيير نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به وزارت كشاورزي و عمران روستائي و تجديد سازمان كشاورزي مصوب خرداد ماه سال 2536 را از اعتبارات سال 2537ادارات تابعه وزارت كشاورزي و عمران روستائي در استانها (ادارات كل تعاون و امور روستاها) كسر و براي استفاده در استان مربوط به اعتبارات برنامههمآهنگي امور تعاون وزارت صنعت، معـدن و تجارت اضافه نمايد.
تبصره 21
الف - ترتيب استفاده از اعتبار رديف هاي 502011 و 502012 قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي ودارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ب
نقل و انتقال اعتبارات رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قسمت چهارم اين قانون بنحو مقرر در بند (الف) اين تبصره مجاز است.
تبصره 22 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
اجازه داده ميشود:
الف
از محل اعتبار رديفهاي 502007 و 502010 و 502012 قسمت چهارم اين قانون مبالغ مورد نياز سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي رابراي مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري وزارت بهداري و بهزيستي كه به سازمانهاي نامبرده منتقل شدهاند.
ب
از محل اعتبار رديفهاي 502007 و 502012 قسمت چهارم اين قانون مبالغ مورد نياز مناطق آموزش و پرورش.
پ
از محل اعتبار رديفهاي 502007 و 502011 و 502012 قسمت چهارم اين قانون مبالغ مورد نياز شركت سهامي راه آهن ايران. بميزاني كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين ميشود با رعايت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتباررديفهاي مزبور در اختيار دستگاههاي مذكور گذارده شود. وجوهي كه بموجب اين تبصره در اختيار اين دستگاهها قرار ميگيرد منحصراً براي پرداخت هزينههاي مربوط به رديفهاي فوقالذكر قابل استفاده ميباشد و مانده مصرفنشده بايد به خزانه برگشت داده شود.
تبصره 23 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 502007 و 502012 قسمت چهارم اين قانون در مورد كارمنداني كه در اجرايقانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه 2530 به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت ملي مبارزه با جذام منتقلشدهاند بعنوان «اعانه» و به ميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تعيين ميشود در اختيار جمعيتهاي مزبور قرار گيرد.
تبصره 24
اعتبار منظور ضمن رديف 503020 قسمت چهارم اين قانون طبق مفاد تبصره 43 قانون بودجه سال 2536 كل كشور در سال 2537 قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 25
مبلغ مذكور در تبصره 40 قانون بودجه سال 2536 كل كشور به هشتصد و پنجاه ميليون ريال افزايش داده ميشود و مدت اجراي آن تا پايان سال 2537 تمديد ميشود. ضوابط اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 26
اجازه داده ميشود تا مبلغ يكصد و هفتاد و دو ميليون و يكصد و بيست و سه هزار و دويست و دو (172123202) ريال مانده اصل وام پرداختي از محل اعتبارات برنامههاي عمراني گذشته به شركت سهامي قند فسا بنا به پيشنهاد وزارت جنگ و تصويب شوراي اقتصاد بعنوانافزايش سرمايه سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي در شركت مذكور منظور شود.
تبصره 27
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود بدهيهاي مربوط به ماليات بر درآمد سهام سالهاي گذشته تا پايان سال 2536سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي در شركتهاي وابسته را جمعاً و خرجاً محسوب و واريز نمايد.
تبصره 28
اجازه داده ميشود وجوه مصرف شده در سال 2536 از محل اعتبارات موضوع تبصره 70 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 و بودجهسال 2534 و تبصره 72 قانون بودجه سال 2536 كل كشور با رعايت قوانين و مقررات بحساب قطعي منظور گردد.
تبصره 29
اجازه داده ميشود مبلغ نود ميليون (90000000) ريال وام پرداخت شده به شركت سهامي آب مشروب رضائيه از محل اعتبارات برنامههاي عمراني گذشته بعنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور شود.
تبصره 30
مفاد تبصره 36 قانون بودجه سال 2536 كل كشور در سال 2537 نيز قابل اجراء است.
تبصره 31
اجازه داده ميشود تأسيسات زيربنائي و ساير تأسيسات عمومي كه در جزيره كيش ايجاد شده است بترتيبي كه هيئت وزيران تعيينخواهد كرد ارزيابي و بهاي آن نسبت به مبالغي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني پرداخت شده به حسابهاي مربوط منظور و مازاد آن بنا بدرخواست دستگاه اجرائي مربوط به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و موافقت هيئت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت شود.
تبصره 32 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود:
الف
از محل باقيمانده اعتبارات موضوع تبصره 59 قانون بودجه سال 2536 كل كشور:
1
مبلغ يك ميليارد و سيصد و نود و شش ميليون و يكصد و پنجاه و يك هزار و هشتصد و بيست و پنج (1396151825) ريال براي ايجادخانههاي سازماني و بيمارستانها و تعميرات اساسي ساختمانهاي وزارت جنگ تا آخر سال 2537 تعهد و پرداخت نمايد.
2
مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال براي احداث تأسيسات مورد لزوم در اختيار ژاندارمري كشور شاهنشاهي قرار دهد كه تا پايان سال2537 مورد استفاده قرار گيرد.
ب
مبلغ يك ميليارد و سيصد و چهار ميليون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سيزده (1304858413) ريال از مانده درآمدهاياختصاصي سال 2535 خود را تا پايان سال 2537 براي تقويت بنيه دفاعي كشور اختصاص داده و بمصرف برساند.
پ
باقيمانده اعتبارات بودجه جاري سال 2536 و همچنين وجوه حاصل از واريز پيشپرداخت هاي بودجه جاري سال 2535 خود را براي تأمينكمبود اعتبار تقويت بنيه دفاعي كشور و خريد و يا احداث خانههاي سازماني و ساير نيازمنديها تا پايان سال 2537 اختصاص داده و بمصرف برساند.
تبصره 33
مهلت مقرر در بند (ج) تبصره 53 قانون بودجه سال 2536 كل كشور تا پايان سال 2537 تمديد ميشود.
تبصره 34
بودجه مصوب سال 2536 وزارت جنگ از محل اعتبارات جاري از مبلغ پانصد و پنجاه و پنج ميليارد و ششصد و نود و پنج ميليون ونهصد و بيست و پنجهزار (555695925000) ريال بمبلغ پانصد و شصت و هشت هزار ميليارد و سيصد و هيجده ميليون و نهصد و بيست پنج هزار (568318925000) ريال افزايش مييابد و اجازه داده ميشود مابهالتفاوت از محل درآمد عمومي پرداخت گردد.
تبصره 35
خريدها و مصارفي كه از محل اعتبار ماده 12 بودجه وزارت جنگ براي تقويت بنيه دفاعي كشور صورت ميگيرد و همچنين مصرف اعتبار ساختمانهاي مربوط به تقويت بنيه دفاعي كشور مشمول مقررات مذكور در قانون تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور مصوبهفتم آبان ماه 2532 خواهد بود.
تبصره 36
با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزينههاي اضافي عمليات نظامي فوقالعاده نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب سال 2528اجازه داده ميشود هزينههاي سالهاي 2534 لغايت 2536 كه اعتبار آن بر اساس قانون مذكور به تصويب هيئت وزيران رسيده است با رعايت سايرمقررات مربوط بحساب قطعي منظور گردد.
تبصره 37
اجازه داده ميشود درآمدهاي خاصي كه از طريق اجراء قراردادهاي پاياپاي مربوط به تقويت بنيه دفاعي كشور بدست ميآيد بحساب مخصوصي در خزانهداريكل واريز گردد و بنا به درخواست وزارت جنگ بحساب و يا حسابهاي جداگانه وزارت مذكور منتقل شود و طبقمقررات حاكم بر اعتبارات تقويت بنيه دفاعي كشور مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 38
مفاد تبصره 58 قانون بودجه سال 2536 در سال 2537 نيز قابل اجراء است.
تبصره 39
اجازه داده ميشود تا مبلغ چهارصد و بيست ميليون (420000000) ريال وام دريافتي دانشگاه پهلوي از آستان قدس رضوي در سال2535 كه صرف هزينههاي سرمايهگذاري ثابت شده است به سطح اعتبار سرمايهگذاري ثابت سال 2536 طرح «ساختمان و تجهيز دانشگاه پهلوي» اضافه شود و اسناد هزينههاي مربوط بحساب قطعي منظور گردد.
تبصره 40
كاهش يا افزايش اعتبارات مربوط به برق روستائي در شركت ها و سازمانهاي تابعه وزارت نيرو با توجه به اولويتها و بر اساس تعداد وجمعيت روستاهاي هر منطقه به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود بدون اينكه در مجموع اعتبارات برنامه برق روستائي در سال 2537 كاهش حاصل شود.
تبصره 41
بوزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود بمنظور تقويت بنيه مالي كشاورزان و وصول اصل وامهاي جنسي (كود وبذر) آن عده از كشتكاران طرف قرارداد طرحهاي افزايش توليد كه قرارداد اجرائي طرح آنها از ابتداي برنامه چهارم تا پايان سال 2535 ميباشد وهمچنين كشاورزاني كه براي افزايش توليد محصولات كشاورزي از شركت پخش كود شيميائي وابسته به وزارت كشاورزي كود شيميائي خريداري كردهاند هر گاه اصل بدهي خود را تا پايان آذر ماه 2537 پرداخت نمايند از پرداخت بهره و زيان ديركرد معاف ميشوند. تبصرههائي كه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است :
تبصره 42
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي عبور وسائط نقليه از شاهراهها (اتوبان) عوارض عبور دريافت كند. ميزانعوارض مذكور و نحوة وصول آن با تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره 43
اجازه داده ميشود حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني متعلق بكالاهائي كه مؤسسات خيريه و عامالمنفعه (كه فهرست آنها به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران ميرسد) براي فعاليتهاي اصلي خود وارد ميكنند جمعاً و خرجاً محسوب و واريزگردد.
تبصره 44
هيئت مذكور در مادة 71 قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات راجع به اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي در استانها كه اعتبارات آنها در قانون بودجه كل كشور بصورت استاني منظور ميشود با شركت استاندار، مسئول دستگاه اجرائي مربوط و مدير كل امور اقتصادي ودارائي استان تشكيل خواهد شد و وظايف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهند داد.
تبصره 45
بندهاي (ج) و (د) تبصرة 75 قانون بودجه سال 2536 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد:
ج
دستگاههاي اجرائي محلي ميتوانند در مواردي كه مدت اجراي طرح خاص ناحيهاي بيش از يكسال است با موافقت قبلي استاندار حداكثر تامعادل اعتبار مصوب همان سال براي سال بعد نيز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمراني سال بعد مقدم بر ساير اعتبارات پيشنهاد نمايند.
د
دستگاههاي اجرائي محلي مربوط مسئول اجراي طرحهاي خاص ناحيهاي ميباشند در صورتيكه بنا به تشخيص دفتر برنامه و بودجه و تأييد استاندار دستگاه اجرائي محلي قادر به انجام طرحي نباشد دستگاه اجرائي محلي ديگري از طرف استاندار انتخاب خواهد شد.
تبصره 46 (منسوخه 27ˏ05ˏ1358)
دستگاههاي اجرائي طرحهاي خاص ناحيهاي در هر استان از طرف استاندار تعيين ميشوند و اعتبارات مربوط به برنامههائي كه دربودجههاي مصوب تحت اين عنوان منظور ميشود از طريق استاندار بر حسب هر برنامه به دستگاههاي اجرائي مزبور ابلاغ ميشود.
تبصره 47 (منسوخه 27ˏ05ˏ1358)
به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود تا پايان سال 2540 تا مبلغ پنج ميليارد ريال براي تهيه محل ملكي و ساختمان و ايجاد بنا وتكميل و تجهيز و تعمير بناي نمايندگيهاي سياسي و كنسولي شاهنشاهي و همچنين خريد و ايجاد خانههاي سازماني براي مأموران وزارت مذكور درخارج از كشور از بانك مركزي ايران به تضمين وزارت امور اقتصادي و دارائي وام دريافت دارد. دولت مكلف است اعتبار بازپرداخت اصل و پرداختبهره اين وام را در بودجههاي سالانه در هشت سال قسط از سال 2541 ببعد منظور نمايد. مبالغ قابل استفاده براي هر يك از موارد فوق و همچنيننحوة استفاده از خانههاي سازماني موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه وبودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 48
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مابهالتفاوت ماليات بر درآمد دريافتي از شركت سهامي باطريسازي نيرو و بانك توسعه كشاورزي ايران را نسبت به اعتباراتي كه در بودجههاي سالانه براي استرداد ماليات سازمانهاي مزبور منظور ميشود از محل درآمد عموميمسترد نمايد. حكم اين تبصره در مورد ماليات عملكرد سال 2535 شركت سهامي باطريسازي نيرو نيز قابل اجراء ميباشد.
تبصره 49
دولت مجاز است معادل سه درصد سهم دولت موضوع مادة 28 قانون تأمين اجتماعي اوراق قرضه در اختيار صندوق تأمين اجتماعي قرار دهد.
تبصره 50
سرمايهگذاري و مشاركت از محل وجوه صندوق تأمين اجتماعي مشمول احكام مربوط بسرمايهگذاري و مشاركت از محل وجوه دولتي نميباشد. اساسنامه شركتي كه بمنظور سرمايهگذاري از محل اين وجوه تشكيل ميگردد به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي و تأييد وزارتامور اقتصادي و دارائي به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. تبصرۀ 51 - مفاد تبصرة 21 قانون بودجه سال 2536 كل كشور مادام كه ملغي نشده بقوت خود باقي است. تبصرۀ 52 - مفاد تبصره 19 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 و بودجه سال 2534 كل كشور تا زماني كه ملغي نشده قابل اجراء است.
تبصره 53 (منسوخه 15ˏ08ˏ1365)
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها موضوع تبصرة 18 قانونبودجه سال 2514 كل كشور را با رعايت حق تقدم از حيث تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و يا از محل اعتبارات مصوب ديون بلامحل بودجه مربوط تأمين و پرداخت نمايد.
تبصره 54
شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها موكول به ذكر نام است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران مشمول حكم مادة 33 قانون محاسبات عمومي ميباشند.
تبصره 55
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود نقل و انتقال اعتبارات جاري وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را كه در اثر تغيير درتقسيمات كشور و يا تغيير تشكيلات دستگاههاي مزبور لازم تشخيص داده ميشود حسب مورد به پيشنهاد وزارت كشور و يا دستگاه مربوط انجام دهد. نقل و انتقال اعتبار طرحهاي خاص ناحيهاي و طرحهاي منطقهاي ناشي از تغيير تقسيمات كشوري نيز با پيشنهاد وزارت كشور توسط سازمان برنامه وبودجه انجام و بمقامات محلي مربوط ابلاغ خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و 55 تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز يكشنبه 21/ 12/ 2536، در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي جدول دوره 24 - جلد 7 - صفحه 13<