بودجه عمومي دولت در سال 1359 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از جهت هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر دوهزار و هشتصدو سي و نه ميليارد و پانصد و هشتاد و هشت ميليون و دويست و بيست و چهار هزار (2839588224000) ريال بشرح زير است:
الف
درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوهزار و هفتصد و هفت ميليارد و نهصد و سه ميليون و دويست و بيست و چهار هزار (2707903224000) ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل بالغ بر دوهزار و هفتصد و هفت ميليارد و نهصد و سه ميليون و دويست و بيست و چهار (2707903224000) ريال.
ب
درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و سي و يك ميليارد و ششصد و هشتاد و پنج ميليون (131685000000) ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل بالغ بر يكصد و سي و يك ميليارد و ششصد و هشتاد و پنج ميليون (131685000000) ريال. درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند (الف) اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1359 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك ها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1359 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره هاي اين قانون و ضوابط اجراي بودجه سال 1359 پرداخت نمايد. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه درسال 1359 بصورت مؤسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1
ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1359 مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال است.
تبصره 2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
الف - به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود به پپشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا ميزان يكصد ميليارد (100000000000 ) ريال بتدريج بعنوان تنخواه گردان جهت خريد محصولات كشاورزي و دامي زارعين ، انواع بذر ، سموم ، كود شيميائي، مواد اوليه واكسن و سرم ، گوشت و انواع خوراك دام در اختيار شركتها و مؤسسات وابسته بوزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار دهد، اين تنخواه گردان منحصرا براي مصارف فوق قابل استفاده ميباشد. ب - تنخواه گردانهائي كه به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 در اختيار شركتها و مؤسسات مذكور گذارده و واريز نشده است (به استثناي بهره و كارمزد مربوطه) و همچنين اعتباراتي كه در سال جاري قبل از تصويب اين قانون بعنوان تنخواه گردان در اختيار شركتها و مؤسسات مذكور قرار گرفته بحساب پرداختي بابت تنخواه گردان موضوع بند (الف) اين تبصره منظور خواهد شد پ - وزارت كشاورزي و عمران روستائي موظف به نظارت در استفاده صحيح از تنخواه گردان مذكور از نظر نحوه و ميزان خريد و فروش بموقع كالاهاي خريداري شده و واريز مستقيم وجوه حاصل از آنها بحساب بانك مركزي ايران و تأمين امكانات حسابرسي مربوط، توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد. ت - وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه گردانهاي مذكور بايد مستقيماً براي واريز تنخواه گردان دريافتي بحساب مربوط در بانك مركزي ايران واريز شود . تخلف از اين حكم و حكم قسمت آخر بند (الف) اين تبصره تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود. ث - بانك مركزي ايران مكلف است هر ماه گزارش كاملي از ميزان تنخواه گردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنين وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه گردان مذكور موضوع بند (ت) اين تبصره را كه بحساب آن بانك واريز ميشود، به تفكيك مؤسسات تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد. ج - وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و كشاورزي و عمران روستائي مكلفند با شركت نماينده دادستان كل كشور حداكثر تا پايان آذر ماه 1359 بحساب تنخواه گردانهائي كه باستناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 و قوانين بودجه سالهاي قبل پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه كالاهاي خريداري شده بحساب بانك مركزي ايران رسيدگي و اقدامات قانوني لازم را در مورد افراديكه مفاد تبصره هاي مربوط را از نظر نحوه خرج و واريز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قرارداد هاي منعقد با بانك مركزي ايران رعايت ننموده و يا كوتاهي كرده و يا در وجوه تنخواه گردان و كالاهاي خريداري شده از آن محل دخل و تصرف غير قانوني نموده اند بعمل آورده و نتيجه اقدامات انجام شده را منتهي تا پايان دي ماه سال 1359 بقوه مقننه گزارش نمايند.
تبصره 3
مفاد تبصره سه قانون بودجه سال 1358 تا پايان سال 1359 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود كه وجوه مورد نياز از محل اعتبار منظور در رديف 503036 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بانك كشاورزي گذارده شود و پرداختهاي قطعي به هزينه منظور گردد.
تبصره 4
بمنظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1359 در مورد موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني (اعم از قديم يا جديد) كه بعلل موجهي موافقتنامه هاي آنها مبادله نشده باشد مبالغ لازم براي اجراي پروژه هاي مشخص را بطور علي الحساب تخصيص و بوزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا در اختيار دستگاه اجرائي قرار گيرد . سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتبارات عمليات در موافقتنامه هاي طرحهاي مربوط منظور دارند.
تبصره 5
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با توجه به تفاهمات مربوط و بخشنامه ها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه سال 1359 بودجه هاي تفصيلي سال 1359 خود را بر اساس اعتبارات جاري و عمراني مصوب در قسمت چهارم اين قانون با رعايت نكات زير: الف - اعتبارات جاري به تفكيك شرح عمليات اجرائي برنامه ها و مواد هزينه دستگاه. ب - اعتبارات عمراني به تفكيك طرح ها شامل پروژه هاي مربوطه در حدود اعتبارات مصوب تنظيم و در اجراي ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/ 12/ 1351 نسبت به تهيه و تنظيم موافقتنامه و مبادله آن با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايند. پ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي مكلف برعايت بودجه هاي تفضيلي مذكور در اين تبصره و نگهداري حسابهاي مربوط بشرح بودجه هاي تفصيلي ميباشند. ت - كاهش يا افزايش اعتبارات جاري هريك از برنامه ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي منظور در بودجه هاي تفصيلي حداكثر تا 25 درصد بشرح زير مجاز ميباشد:
1
تا ده درصد باستثناي مواد يك و دو، فقط براي يك بار در سال با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي.
2
مازاد بر ده درصد باستثناي مواد يك و 2تا 25درصد فقط براي يك بار در سال بنا به پپشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه. مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود. ث - حكم بند (ت) اين تبصره شامل اعتبار ماده هشت بودجه دستگاههاي اجرائي، نخواهد بود. ج - درمورد بودجه هاي تفصيلي مربوط به اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي كه بصورت كمك در اين قانون منظور شده است، تعيين و ابلاغ مواد هزينه الزامي نيست و تنظيم بودجه تفصيلي جاري شركت هاي دولتي تابع مقررات مربوط خواهد بود. چ - تا زماني كه بودجه هاي تفصيلي موضوع اين تبصره مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي، بميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه كشور تخصيص داده ميشود ، مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند اعتبار موضوع اين بند را بهمان ترتيبي كه تخصيص داده خواهد شد، در بودجه هاي تفصيلي مربوطه ملحوظ دارند.
تبصره 6
الف - دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني كه عمليات منظور شده در موافقتنامه هاي سال 1358 آنها باتمام نرسيده باشد ، ميتوانند عمليات مصوب را تا آخر سال 1359 براساس موافقتنامه هاي مبادله شده در سال 1358 انجام و هزينه هاي مربوط را از محل اعتبار سال 1359 كه مقدم بر اجراي ساير عمليات در طرحهاي مربوط منظور ميشود، بر اساس تخصيص اعتبار وبا رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند. ب - استفاده از اعتبارات عمراني برنامه هاي ذيل دستگاههاي اجرائي منظور در اين قانون ، براي انجام عمليات سال 1359 با رعايت مفاد تبصره (4) اين قانون موكول به مبادله بودجه هاي تفصيلي مربوط موضوع بند ( ب ) تبصره (ه) اين قانون بين سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي خواهد بود. پ - افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامه هاي دستگاه اجرائي تا بيست درصد با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و مازاد بر آن، تا پنجاه درصد با تأييد سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات عمراني هر دستگاه از آن فصل، تغييري حاصل نشود. ت - افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامه هاي هر دستگاه اجرائي در داخل فصل، تا ميزان ده درصد فقط براي يك بار با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و مازاد بر آن تا بيست و پنج درصد فقط براي يك بار در سال با تأييد سازمان برنامه و بودجه، مجاز خواهد بود. مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات عمراني هر دستگاه از آن فصل، تغييري حاصل نشود. ث - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود ، درصورت لزوم با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط، دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني را تغيير دهد و همچنين بر حسب مورد و نياز اعتبار رديف 503014 (طرحهاي عمراني جديد و هزينه هاي متفرقه عمراني) قسمت چهارم اين قانون را به طرحهاي مشخص ، تفكيك و توزيع نمايد. ج - موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهره برداري از آنها غير از دستگاه اجرائي طرح است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره برداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور، انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي، اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي قرار خواهد داد. چ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود آن دسته از برنامه ها يا طرحهاي عمراني را كه اجراي آنها بصورت استاني ميسر باشد، با جلب نظر دستگاههاي اجرائي ذيربط بصورت طرحهاي استاني تفكيك و بدستگاههاي اجرائي محلي ابلاغ نمايد.
تبصره 7
اجازه داده ميشود:
الف
تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1359 طرح مربوط پرداخت شود.
ب
تعهدات سنوات مذكور در بند (الف) طرحهائيكه طبق مفاد اين تبصره ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا توقف گرديده است، با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط تأمين و مبادله خواهد شد ، پرداخت شود.
تبصره 8 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
كميته برنامه ريزي استان برياست استاندار و عضويت رئيس دفتر برنامه و بودجه و مديران كل و مسئولان دستگاههاي اجرائي استان، نماينده امام، نماينده يا نمايندگان شوراي شهرها در استان، نماينده جهاد سازندگي، نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن استان و دو نفر از معتمدان و اشخاص بصير و مطلع نسبت به مسائل استان بنا به دعوت استاندار در هر استان تشكيل ميشود وظائف دبيرخانه كميته برنامه ريزي هر استان بعهده دفتر برنامه بودجه آن استان خواهد بود.
تبصره 9
الف (اصلاحي 18ˏ11ˏ1359) - بودجه هاي تفصيلي دستگاههاي اجرائي محلي، از محل سهم آنها از اعتبارات استانها منظور در رديف هاي قسمت پنجم اين قانون كه برحسب برنامه بتصويب كميته برنامه ريزي استان رسيده و يا خواهد رسيد، بر اساس خط مشي ها و سياست ها و روش هاي مربوط به تهيه و تنظيم بودجه سال 1359 و با در نظر گرفتن اولويت ها در هر استان براي مصارف جاري و عمراني بشرح زير:
1
اعتبار جاري براي دستگاههاي مشمول نظام بودجه استاني كه اسامي آنها از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است، برحسب برنامه و مواد هزينه دستگاه.
2
اعتبار عمراني استان (كه از تركيب طرحهاي خاص ناحيه اي و منطقه اي و راه هاي روستائي بوجود مي آيد) بر حسب طرح و پروژه، بين دفتر برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مزبور مبادله ميشود.
3
اعتبار جهاد سازندگي و يكروز عوايد نفت برحسب عملياتي كه پيش بيني شده يا ميشود بر اساس مقررات مربوط تا پايان سال 1359 بمصرف خواهد رسيد. ب - منظور نمودن اعتبار در ماده هشت بودجه هاي تفصيلي دستگاههاي اجرائي محلي مجاز نميباشد. پ - دستگاههاي اجرائي محلي مكلف برعايت بودجه هاي تفصيلي موضوع بند (الف) اين تبصره در پرداخت هزينه ها و نگهداري حسابهاي مربوط، بشرحي كه ابلاغ شده يا ميشود، ميباشند. ت - دفترهاي برنامه و بودجه استان ها مكلفند از بودجه هاي تفصيلي دستگاههاي اجرائي محلي موضوع اين تبصره بسازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان مربوط يك نسخه و بوزارت امور اقتصادي و دارائي سه نسخه ارسال دارند. ث - تا زمانيكه بودجه هاي تفصيلي بند (الف) مبادله و ابلاغ نشده است مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي بميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار استان تخصيص داده ميشود ، مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههاي اجرائي محلي و دفترهاي برنامه و بودجه مكلفند اعتبار موضوع اين بند را بهمان ترتيبي كه تخصيص داده خواهد شد، در بودجه هاي تفصيلي مربوط، ملحوظ دارند. ج (اصلاحي 18ˏ11ˏ1359) - مصرف اعتبار يكروز عوايد مفت و اعتبار مربوط به جهاد سازندگي استانها پس از تصويب كميته برنامه ريزي استان تا پايان سال 1359 تابع مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 10
الف - كميته برنامه ريزي هر استان ميتواند بنا به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان حداكثر معادل نيم درصد از مجموع اعتبار عمراني استان مربوط موضوع بند 2 تبصره (9) اين قانون را جهت اجراي عمليات اضطراري و پيش بيني نشده اختصاص دهد.
ب
اين اعتبار بنا به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه و موافقت استاندار قابل مصرف ميباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت نخواهد بود.
پ
وجوه اعتبار موضوع تبصره در حساب جداگانه اي در بانك ملي محل نگاهداري خواهد شد و استفاده از اين حساب به ترتيب مقرر در اين تبصره با امضاي مشترك استاندار و ذيحساب طرحهاي عمراني استان مجاز ميباشد.
ت
استانداري مجاز بايجاد هيچ نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اين اعتبار براي سالهاي بعد نخواهد بود.
ث
دفتر برنامه و بودجه هر سال مكلف است موارد مصرف اعتبار موضوع اين تبصره را حداكثر تا پايان سال به كميته برنامه ريزي استان گزارش دهد.
تبصره 11
اعتبارات جاري و عمراني سال 1359 هر استان در مواعد معين بصورت يك قلم توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس دفتر برنامه و بودجه استان برحسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات بر حسب مورد به تفكيك برنامه و مواد هزينه دستگاه يا طرح تخصيص يابد.
تبصره 12
موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني استان كه دستگاه مسئول بهره برداري از آنها از دستگاههاي اجرائي طرح است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره برداري و دفتر برنامه و بودجه منعقد و هر تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
تبصره 13
در صورتيكه بنا به تشخيص دفتر برنامه و بودجه و تأييد استاندار دستگاه اجرائي محلي قادر بانجام طرحي نباشد دستگاه اجرائي محلي ديگري بنا به پيشنهاد دفتر مزبور از طرف استاندار تعيين خواهد شد.
تبصره 14
كميته برنامه ريزي استان ميتواند هر يك از طرحهاي استاني را با رعايت اولويت براي اجراء به شوراي جهاد سازندگي استان ارجاع كند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار طرح ارجاع شده، آن را طبق مقررات طرحهاي جهاد سازندگي اجراء نمايد.
تبصره 15
نقل و انتقال بين اعتبارات جاري و عمراني و جهاد سازندگي و يكروز عوايد نفت هر استان مصوب كميته برنامه ريزي بنا به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه ريزي استان فقط براي يكبار لغايت مهر ماه 1359 مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه:
الف
در كل اعتبار استان تغييري حاصل نشود.
ب
در كل اعتبار جاري مصوب استان افزايش روي ندهد. دفتر برنامه و بودجه هر استان مكلف است تغييرات حاصل از اجراي اين تبصره را بلافاصله باطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي برساند.
تبصره 16
كاهش يا افزايش اعتبارات جاري هر يك از برنامه ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني منظور در بودجه هاي تفصيلي موضوع تبصره (9) اين قانون حداكثر تا 25 درصد بشرح زير، مجاز ميباشد:
1
تا ده درصد باستثناي مواد يك و دو فقط براي يك بار با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان.
2
مازاد بر ده درصد تا 25 درصد باستثناي مواد يك و دو فقط براي يك بار بنا به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي و تأييد دفتر برنامه و بودجه استان، مشروط بر آنكه در جمع اعتبار جاري دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود.
تبصره 17
الف - كاهش يا افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني هر استان در داخل هر يك از برنامه هاي هر دستگاه اجرائي محلي تا ميزان بيست درصد فقط براي يك بار در سال با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط براي يك بار در سال با تأييد دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود. مشروط بر آنكه در جمع اعتبار عمراني هر دستگاه اجرائي محلي از آن فصل، تغييري حاصل نشود.
ب
افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني هر استان بين برنامه هاي هر دستگاه اجرائي محلي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي و اطلاع دفتر برنامه و بودجه و اداره كل امور اقتصادي و دارائي و مازاد برآن تا بيست و پنج درصد با تأييد دفتر برنامه و بودجه مجاز خواهد بود.مشروط بر آنكه در جمع اعتبار عمراني هر دستگاه اجرائي محلي از آن فصل، تغييري حاصل نشود.
تبصره 18
در صورتيكه دستگاههاي اجرائي مركزي قسمتي از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استان ها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند تخصيص دهند، مكلفند مراتب را باطلاع دفتر برنامه و بودجه استان مربوط برسانند.
تبصره 19 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)
به دولت اجازه داده ميشود بمنظور جبران بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم مصرف كه بموجب لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 18 /6 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي معاف هستند مبالغ لازم از محل اعتبار رديفهاي 134503و503032 اين قانون بشرح زير بر حسب مورد و به ترتيب در اختيار وزارت نيرو و وزارت كشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مداركي كه از طرف سازمانها و دستگاههاي ذيربط به وزارتخانه هاي مذكور ارائه ميگردد اعتبارات لازم در اختيار آنان قرار گيرد.
الف
شركتهاي وابسته به وزارت نيرو (شركتهاي آب و برق و برق منطقه اي و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج ميليارد و پانصد ميليون (5500000000) ريال.
تبصره 20
الف - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1359 هر نوع حذف، ادغام و تبديل شكل حقوقي كه در دستگاههاي اجرائي اعم از مركزي و محلي لازم بداند، بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف است به تبع اقدامات و تغييرات مذكور، اعتبارات مصوب مربوط را بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال دهد.
ب
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود تا اجراي اقدامات و تغييرات موضوع بند (الف) اين تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «دستگاهها و رديف هاي محذوف» را به تفكيك دستگاه برنامه و مواد هزينه تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ نمايد تا با رعايت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره 21 (اصلاحي 18ˏ11ˏ1359)
سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر تا آخر آبان ماه 1360 با مشاركت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و حسب مورد وزارتخانه هاي مربوط، بررسي جامعي در مورد شركتهاي دولتي و مؤسسات غير انتفاعي وابسته بدولت بعمل آورده و لايحه نحوه اداره امور شركتها و مؤسسات مزبور را بقوۂ مقننه ، تسليم نمايد. شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشند.
تبصره 22
تعهداتي كه تا آخر سال 1358 با رعايت مقررات مربوط و تبصره 28 قانون بودجه سال مزبور از محل درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ايجاد شده است، پس از رسيدگي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و همچنين اعتباراتي كه از محل درآمدهاي مزبور در سال گذشته در اجراي لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب 14 /9 /1358 تا پايان سال قبل با تأييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي براي مخارج مربوط اختصاص يافته و بعللي بمرحله پرداخت نرسيده است، تا آخر دي ماه سال 1359 از محل مانده سنوات گذشته درآمدهاي مذكور قابل پرداخت خواهد بود. در اجراي اين تبصره، وجهي بعنوان پاداش و وام قابل پرداخت نخواهد بود و پرداخت آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود.
تبصره 23
پرداخت هر نوع پاداش در سال 1359 به كارمندان و كارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته بدولت اعم از لشگري و كشور و بانكها و شركتهاي بيمه ممنوع ميباشد . شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت بآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشند. پاداش آخر سال از شمول حكم فوق مستثني بوده و تابع نظام واحدي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 24
الف - لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358در سال 1359 نيز معتبر و لازم الاجرا است.
ب
منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين، قبل از وضع كسور قانوني ميباشد.
تبصره 25
اجازه داده ميشود حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه تا پايان سال 1357 به كشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال 1357 رديف هاي مربوط، جمعاً و خرجاً واريز شود.
تبصره 26
مهلت اجراي تبصره 27 قانون بودجه سال 1357 كل كشور تا آخر سال 1359 تمديد ميشود و در اجراي اين تبصره استفاده از مانده اعتبار رديف 111503 قانون بودجه سال 1357 تا آخر سال 1359 مجاز خواهد بود.
تبصره 27
استفاده از اعتبار رديف هاي 111505و111506 اين قانون بر اساس مقررات ماده واحده مصوب 29 /8 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه مربوط مصوب 29 /8 /1358 مجاز ميباشد.
تبصره 28
وزارت دفاع ملي مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1359 لايحه مربوط به نحوه اداره مزرعه نمونه ارتش جمهوري اسلامي ايران در گرگان توسط وزارت نامبرده و يا انتقال آن بساير وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي را به قوه مقننه تسليم نمايد. تا زمان تصويب لايحه مزبور هزينه هاي جاري مزرعه مذكور به تشخيص وزير دفاع ملي يا كشاني كه از طرف وي مجاز به اين امر شوند، از محل درآمد آن مزرعه قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.
تبصره 29
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در هر مورد كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 281001 (سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان - تفاوت قيمت مواد غذائي كالاهاي اساسي و تعهدات) اين قانون ضرورت پيدا ميكند تخصيص اعتبار لازم را بوزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا بطور علي الحساب در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گذارده شود و با رعايت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد. وجوه پرداختي از اين بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 1353و بودجه سال 1354 كل كشور پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 30
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود سهم هريك از نهادهاي انقلاب از محل اعتبار منظور در رديف 501004 (هزينه هاي مربوط به نهادهاي انقلابي) قسمت چهارم اين قانون را بر حسب نياز تعيين و ابلاغ نمايد. مصرف اعتبارات فوق منحصراً تابع آئين نامه اي خواهد بود كه در مورد هر يك از نهادهاي مزبور و يا بطور كلي بتصويب قوه مقننه رسيده يا خواهد رسيد.
تبصره 31
تعهدات تا آخر سال 1358 رديفهاي 502007 و 502010 و502012 و502011 قانون بودجه سال مزبور اعم از اينكه در حدود و يا مازاد بر اعتبار مصوب رديف هاي مذكور ايجاد شده باشد، با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 702201 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سال هاي 1350 به بعد) اين قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 32
وزارت نفت مجاز است مانده وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي صادراتي كه قبل از اجراي تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 عايد شده است را پس از پرداخت تعهدات شركتهاي وابسته به آن وزارت بمصرف پروژه هاي سرمايه گذاري صنعت نفت برساند.
تبصره 33
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بمنظور كمك به راه اندازي و گسترش كارخانجات و مراكز توليدي و كشاورزي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي كشور، بانك مركزي ايران با توجه به سياست هاي پولي كشور رأساً و يا از طريق بانكهاي ديگر از محل منابع خود و يا از محل منابع بانكها اعتبارات لازم را در اختيار بانكهاي تخصصي و استاني براي امور توليدي صنعتي و معدني، كشاورزي و احداث مسكن و ساختمان بمنظور اجراي طرحهاي سرمايه گذاري در زمينه هاي مذكور قرار خواهد داد. سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي اين تبصره براي هر سال را پس از انجام بررسيهاي لازم حداكثر ظرف پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي ايران در بودجه كل كشور منظور و ببانك مركزي ايران پرداخت نمايد. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود عنداللزوم تمام يا قسمتي از كارمزد و سود تضمين شده اين اعتبارات را تضمين و در بودجه سال بعد كل كشور منظور نمايد. پ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - آئين نامه اجرائي اين تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و ساير شرايط اعتبارات مذكور در اين تبصره ظرف مدت يكماه توسط بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
تبصره 34 (منسوخه 30ˏ02ˏ1359)
رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود اجراي تمام يا قسمتي از عمليات طرحهاي عمراني مربوط را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به جهاد سازندگي ارجاع نمايند. درصورت موافقت، جهاد سازندگي موظف است عمليات واگذار شده را در قالب اعتبار مربوط و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذار كننده طبق مقررات خود بانجام برساند.
تبصره 35
الف - ذيحسابي ها و مسئولان مالي كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر تا يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سال هاي گذشته را اعم از اعتبارات جاري و سرمايه گذاري ثابت و كمكها به خزانه واريز نمايد. تخلف از اين حكم تصرف غير مجاز در اموال و وجوه دولتي محسوب ميگردد.
ب
وزارت امور اقتصادي و دارائي در خاتمه مهلت مذكور در فوق گزارش كامل وجوه استفاده نشده بشرح بند الف را باطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رساند.
پ
حكم اين تبصره مشمول لايحه قانوني يكروز عوايد نفت نخواهد بود.
تبصره 36
دستگاههاي اجرائي ميتوانند با توجه به برنامه هاي در دست اجراء حداكثر تا پايان شهريور ماه، بهر نحويكه مقتضي و به صلاح تشخيص دهند پنجاه درصد اعتبارات مربوط ذيل هر فصل (مندرج در قسمت ششم اين قانون) را در سطح برنامه ها و طرحهاي جديد و يا قديم توزيع نمايد موافقتنامه طرحهاي مربوط را براين اساس تهيه و تنظيم نمايند. -تبصره هائي كه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است :
تبصره 37
از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني اجازه انجام هزينه هاي كشور در فروردين و ارديبهشت ماه سال 1359 مصوب 7 /1 /1359 لغو و اجازه داده ميشود در هر مورد پرداخت هائيكه در اجراي لايحه قانوني مزبور بر اساس دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال 1358 رديفهاي مربوط انجام شده است با نحوه منظور شدن اعتبارات مربوط در اين قانون، به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه قابل انطباق نباشد، بهمان ترتيبي كه پرداخت شده است، با رعايت مقررات بهزينه قطعي منظور و در لايحه تفريغ بودجه منعكس شود.
تبصره 38
درآمدهاي اختصاصي كه مجوز ايجاد و يا مصرف آن بعد از تاريخ تصويب لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب 14/ 9/ 1358 اخذ شده است، نيز مشمول مقررات قانون مزبور خواهد بود.
تبصره 39
هيئت مذكور در ماده (71) قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات راجع به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي از مجري طرح و ذيحساب طرحهاي عمراني و يكنفر بانتخاب هيئت مديره تشكيل خواهد شد و وظايف مقرر در ماده مذكور را انجام خواهد داد.
تبصره 40
الف - مفاد تبصره 34 قانون بودجه سال 1358 كل كشور لغو و رسيدگي و تسويه حسابهاي برنامه هاي عمراني كشور تا پايان برنامه چهارم كماكان بعهده سازمان برنامه و بودجه محول ميشود. ب - وظايف هيئت حسابرسي مذكور در ماده 6 قانون برنامه پنجم بديوان محاسبات واگذار ميگردد. پ - دستگاههاي اجرائي و مجريان طرحهاي عمراني و ذيحسابان مكلفند حداكثر تا آخر سال 1360 حسابهاي معوقه مربوط به برنامه هاي عمراني گذشته كشور (تا آخر برنامه چهارم) خود را تسويه و اسناد و حسابهاي آن را به سازمان برنامه و بودجه (مديريت تصفيه و حسابرسي) تسليم و مفاصا حساب دريافت دارند. تأخير در تسويه حسابهاي موضوع اين تبصره و همچنين عدم همكاري در اين زمينه در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود و سازمان برنامه و بودجه مكلف است پس از رسيدگي هاي لازم مسئول يا مسئولان تأخير در تسويه حسابهاي مزبور را تعيين و اقدامات قانوني لازم بعمل آورد. ت - تنظيم و تكميل اسناد ناقص و رفع واخواهي از اسناد واخواهي شده و مميزي و حسابرسي حسابهاي برنامه عمراني گذشته تا پايان برنامه عمراني چهارم كشور كه تا تاريخ تصويب اين قانون تسويه نشده است طبق ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 41 (منسوخه 18ˏ11ˏ1359)
بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود در مورد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض (باستثناي هزينه هاي انبارداري و باربري) كالاهاي وارداتي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي با صد درصد مالكيت دولت بر اساس آئين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني و صنايع و معادن و سازمان برنامه و بودجه تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، عمل نمايد.
تبصره 42
شركتهاي دولتي موظفند كه ترازنامه و حساب سود و زيان مربوط به عملكرد تا پايان سال 1357 خود را حداكثر تا پايان تيرماه 1361 و ترازنامه و حساب سود و زيان سال 1358 و ببعد خود را در مهلت مقرر در قوانين و آئين نامه مربوط بمراجع ذيربط تسليم و بتصويب برسانند. شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي بآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين تبصره ميباشند.
تبصره 43
از تاريخ تصويب اين قانون قسمت آخر ماده 21 قانون برنامه و بودجه كشور و تبصره ذيل ماده مذكور همچنين قسمت آخر تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور در مورد مقررات مالي و معاملاتي طرحهاي عمراني انتفاعي و طرحهاي عمراني مؤسسات عام المنفعه و دانشگاههاي و مؤسسات آموزش عالي لغو ميشود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تبصره ميباشند.
تبصره 44
از تاريخ تصويب اين قانون مواد 26 و27 قانون برنامه و بودجه كشور لغو ميگردد.
تبصره 45
الف - از تاريخ تصويب اين قانون تبصره 82 قانون بودجه سال 1356 لغو ميشود.
ب
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود ديون و تعهدات حاصل از اجراي تبصره مذكور را از محل اعتبارات عمراني خود مقدم بر ساير عمليات تأمين و پس از مبادله موافقتنامه مربوط با رعايت مقررات نسبت به پرداخت آن، اقدام نمايد.
تبصره 46
از تاريخ تصويب اين قانون، تبصره هاي 2و3و4و5 لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب 14/ 9/ 1358 لغو ميشود.
تبصره 47 (منسوخه 22ˏ12ˏ1380)
بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود در حدود امكانات خود، آن قسمت از اقلام، وسايل و تجهيزات ضروري مورد نياز ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران، وسايل و تجهيزات ضروري مورد نياز ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران و وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي را كه خود قادر به تهيه آن نميباشند، بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهاي مزبور تأمين نمايد. بهاي اقلام وسايل و تجهيزات مورد بحث معادل قيمت خريد از سازمانهاي ذيربط وصول و در حساب مخصوصي كه براي اين منظور از طريق خزانه داريكل در بانك مركزي ايران افتتاح ميشود، واريز و متمركز خواهد شد. وجوه مزبور منحصراً بمنظور خريد اقلام، وسايل و تجهيزات مورد نياز ارتش با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي و آئيننامه هاي اجرائي آن تا آخر اسفند ماه سال بعد قابل استفاده ميباشد.
تبصره 48
الف - از تاريخ تصويب اين قانون حد نصاب معاملات جزئي موضوع ماده يك آئين نامه معاملات دولتي از مبلغ ده هزار ريال به يكصد هزار ريال افزايش مييابد.
ب
وظايف مربوط به هيئت سه نفري موضوع بند ج تبصره 72 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور در مسائل مربوط به تعديل آحاد بها بعهده هيئت موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي (مصوب ديماه 1349) محول ميگردد و اين هيئت امور محوله را براساس آئيننامه هاي مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم مينمايد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران