قانون بودجه سال 1361 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1361 كل كشور مصوب 1360,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه دولت در سال 1361 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از جهت هزينه‌ ها و ساير پرداختها بالغ بر سه هزار و يكصد و ‌چهار ميليارد و ششصد و بيست و شش ميليون و هفتصد و نود و سه هزار (000 /793 /626 /104 /3) ريال بشرح زير است. ‌ ‌الف - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت ميليارد و سيصد و نود و چهار ميليون و نهصد و چهارده ‌هزار (000 /914 /394 /977 /2) ريال و هزينه ‌ها و ساير پرداخت ها از آن محل بالغ به دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت ميليارد و سيصد و نود و چهار‌ ميليون و نهصد و چهارده هزار (000 /914 /394 /977 /2) ريال. ب - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و بيست و هفت ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و هشتصد و هفتاد و‌نه هزار (127231879000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكصد و بيست و هفت ميليارد و دويست و سي و يك ميليون و‌هشتصد و هفتاد و نه هزار (127231879000) ريال. درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند (‌الف) اين ماده تصويب و بدولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار‌ منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1361 وصول و هزينه‌ هاي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك‌ ها و ساير اعتباراتي را كه در‌ جداول قسمتهاي چهارم، پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال1361 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره ‌هاي اين قانون پرداخت نمايد. بودجه آن دسته از موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1361 بصورت موسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده سال، پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. ‌ ‌تبصره 1 - ميزان تنخواه ‌گردان خزانه در سال 1361، دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال است. ‌تبصره 2 - الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به بانك مركزي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين كمبود منابع مالي مورد نياز شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي وابسته به‌وزارتخانه‌هاي كشاورزي و عمران روستايي، راه و شهرسازي، بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات و شركت ملي صنايع پتروشيمي جهت اجراي‌برنامه‌هاي مصوب خريد و فروش محصولات و كالاهاي اساسي و زمين (‌موضوع لايحه قانوني عمران اراضي شهري) بر اساس مصوبه مجامع عمومي‌آنها و پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد و تضمين سازمان برنامه و بودجه مبني بر اعطاي اعتبار، اعتبار لازم را به ميزان مبلغ تأييد شده و به تدريج با نظارت‌و مسئوليت وزراي ذيربط در اختيار دستگاههاي مذكور قرار دهد تا منحصراً براي مصارف تعيين شده بر اساس برنامه‌هاي موصوف مورد استفاده قرار‌گيرد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دريافت مجدد اعتبار، در صورتيكه ضرورت دريافت آن طبق تشريفات بند (‌الف) مورد تأييد قرار گرفته باشد، براي خريد هر يك از كالاهاي ‌اساسي، محصولات و زمين و مواد مذكور در بند (‌الف) موكول به واريز اعتبار دريافتي قبلي طبق برنامه خريد و فروش تأييد شده توسط سازمان برنامه ‌و بودجه و يا تمديد مهلت واريز آن طبق بند (پ) اين تبصره خواهد بود. بانك مركزي ايران مكلف به رعايت اين محدوديت ميباشد. پ - چنانچه در اجراي بند (ب) بدلايل موجهي واريز تمام و يا قسمتي از اعتبارات دريافتي طبق برنامه خريد و فروش تاييد شده توسط سازمان‌ برنامه و بودجه امكان ‌پذير نباشد تمديد مهلت واريز آن قسمت از اعتبارات دريافتي و تغيير در برنامه خريد و فروش بر حسب تقاضاي دستگاه اجرائي با ‌تاييد وزير مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزي ايران امكان ‌پذير خواهد بود. ت - وجوه حاصل از فروش كالاها، مواد و زمين و محصولات خريداري شده از محل اعتبارات موضوع اين تبصره طبق جدول گردش نقدي ‌عمليات كه توسط دستگاه استفاده‌ كننده از اعتبار مربوط تهيه و به تأييد سازمان برنامه و بودجه ميرسد، بايد مستقيماً براي واريز اعتبار دريافتي بحساب مربوط نزد بانك مركزي ايران منظور شود. تخلف از اين حكم و همچنين تخلف در مصرف منابع اين تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند(‌الف) در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود. ث - بانك مركزي ايران مكلف است هر ماه گزارش كاملي از ميزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (‌الف)، وجوه حاصل از فروش زمين و ‌كالاهاي خريداري شده به شرح مذكور در بند (ت) و همچنين وجوه حاصل از اجراي بند (ج) اين تبصره را كه بحساب آن بانك واريز ميشود به ‌تفكيك هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد. ج – وزارتخانه ‌هاي مذكور موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا دستگاههاي ذيربط حساب تنخواه ‌گردانهاي دريافت شده سال 1360 و قبل از آنرا ‌جداگانه نگهداري و وجوه حاصل از فروش كالاها، مواد و محصولات خريداري شده از آن محل را بدون دخل و تصرف مستقيماً جهت واريز‌ تنخواه ‌گردانهاي مربوط بحساب بانك مركزي ايران منظور نمايند. چ – وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي و كشاورزي و عمران روستائي مكلفند حداكثر تا پايان آذرماه سال 1361 بحساب تنخواه ‌گردانهائي كه ‌به استناد تبصره‌ هاي مربوط در قوانين بودجه سالهاي قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خريد كالاها و علت عدم واريز‌ تنخواه گردان و تأخير در تاديه وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده بحساب مربوط نزد بانك مركزي ايران رسيدگي و اقدامات قانوني لازم را‌ در مورد افرادي كه مفاد تبصره ‌هاي مربوط را از نظر نحوه خرج و واريز بموقع تنخواه ‌گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهاي منعقده با بانك‌ مركزي ايران رعايت ننموده و يا كوتاهي كرده و يا در وجوه تنخواه ‌گردان و كالاهاي خريداري شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش كالاهاي مزبور ‌دخل و تصرف غيرقانوني نموده‌ اند، بعمل آورده و نتيجه اقدامات انجام شده را منتهي تا پايان ديماه سال 1361 به مجلس شوراي اسلامي و‌ دادستاني كل كشور گزارش نمايند. دادستاني كل كشور موظف است نسبت به تعقيب قانوني متخلفين اقدامات عاجل بعمل آورد. ح - بمنظور اجراي دقيق مواد مذكور در فوق وزراي مربوطه مكلفند.

1

بر مصرف صحيح منابع اعتباري موضوع اين تبصره و واريز مستقيم ماحصل فروش كالاها مواد و محصولات بحساب بانك مركزي ايران بر‌ اساس قراردادهاي منعقده نظارت دقيق و مستمر بنمايند.

2

ترتيبي اتخاذ نمايند كه سيستم مالي و حسابداري دستگاههاي مشمول اين تبصره بر طبق اصول حسابداري دو طرفه بنحوي اصلاح شود تا ‌ثبت و نگهداري بموقع و صحيح حسابهاي دستگاهها علي ‌الخصوص حسابهاي منابع اين تبصره و همچنين حسابرسي حسابهاي مورد بحث امكان ‌پذير باشد. دولت موظف است هر گونه كمك لازم را بمنظور تسهيل اجراي اين حكم به وزارت كشاورزي و عمران روستائي و وزارتخانه ‌هاي ديگر‌ بنمايد. خ - مجموع اعتباراتي كه در اجراي اين تبصره در سال 1361 مورد استفاده قرار ميگيرد نبايد از مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال ‌تجاوز نمايد. د - هيأتي مركب از يك نفر از ديوان محاسبات، يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و يك نفر از كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌بر اجراي برنامه تهيه و تنظيم و رسيدگي حسابهاي دستگاههاي مشمول تبصره 2 سنواتي مربوط به سالهاي 1360 و قبل از آن نظارت خواهد نمود. ‌تبصره 3 - ‌تبصره 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - ‌الف - بمنظور كمك به راه‌ اندازي و گسترش كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي و معدني و كشاورزي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي كشور و‌ توليد مصالح ساختماني بانك مركزي ايران با توجه به سياستهاي پولي كشور، رأساً و يا از طريق بانكهاي ديگر از محل منابع خود و يا از محل منابع ‌بانكها، اعتبارات لازم را در اختيار بانك‌ هاي تخصصي و استاني براي امور فوق بمنظور اجراي طرحهاي صرفاً توليدي نظارت شده در زمينه ‌هاي مذكور‌ قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي آن دسته از طرحهاي نظارت شده فوق كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها به تصويب ‌شوراي اقتصاد رسيده است، براي هر سال را پس از انجام بررسي‌ هاي لازم حداكثر ظرف پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي ايران در بودجه دولت منظور‌ خواهد نمود. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود عنداللزوم تمام يا قسمتي از كارمزد اعتبارات اعطايي بابت طرحهاي موضوع قسمت اخير بند (‌الف) اين تبصره را تضمين و در بودجه سال بعد دولت منظور نمايد. پ – آئين ‌نامه اجرائي اين تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و ساير شرايط اعتبارات مذكور در اين تبصره ظرف مدت يكماه از ‌تاريخ ابلاغ اين قانون توسط بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. ت - اعتبارات موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال تجاوز نمايد. ‌تبصره 4 - ‌الف - بمنظور جلوگيري از سودجوئيهاي فردي و ضررهاي ناشي از سلف‌ خري محصولات كشاورزي و تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان در ‌افزايش توليدات كشاورزي به سازمان مركزي تعاون روستائي ايران اجازه داده ميشود بموجب آئين ‌نامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران‌ روستائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد در سه مرحله زمان ‌بندي شده كاشت، داشت و برداشت متناسباً اعتبار لازم را از طريق بانك كشاورزي‌ ايران بعنوان وام به كشاورزان نيازمند بپردازد. ب - بانك مركزي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع ساير بانكها و در صورت عدم امكان از منابع خود، پس از تصويب‌ شوراي اقتصاد در اختيار بانك كشاورزي ايران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم مي ‌تواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمين نمايد. پ - اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال تجاوز نمايد. ‌ ‌تبصره 5 - بوزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال موضوع رديف 310100‌ قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1361 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد. ‌ ‌تبصره 6 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرائي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات ‌اسلامي، نهضت سواد آموزي و بنياد شهيد مكلفند فهرست هزينه‌ ها و عملياتي را كه در وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها بموجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (17) انجام ميشود همراه با گزارش توجيهي هر سه ‌ماه يكبار از طريق نخست‌ وزير به مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. ‌ ‌تبصره 7 - ‌الف - اجازه داده ميشود مبلغ پنجاه و يك ميليارد و هفتصد و هفت ميليون (000 /000 /707 /51) ريال اعتبار سرمايه گذاري ثابت منظور در رديف503002 (‌هزينه‌ هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي عمليات طرحهاي اضطراري و طرحهاي ضروري‌ جديد كه در پيوست شماره (1) اين قانون اعتباري براي آنها پيش ‌بيني نشده و يا با وجود پيش‌ بيني شدن با كمبود اعتبار مواجه ميشوند، بنا به پيشنهاد ‌وزراي مربوط و اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي مشخص اختصاص يابد. ب - حداكثر تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال از اعتبار رديف فوق در ارتباط با جنگ تحميلي و ساير عمليات عمراني ضروري به ‌تشخيص شوراي اقتصاد از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و بدون مبادله شدن موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ترتيب زير قابل‌ مصرف خواهد بود. 1 - اعتباري كه در اجراي بند (ب) اين تبصره به هر دستگاه اختصاص داده ميشود به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا‌ مقامات مجاز از طرف آنها قابل تعهد و پرداخت ميباشد و اسناد هزينه مربوط با امضاء مشترك وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و يا مقامات ‌مجاز از طرف آنها و ذيحساب بودجه عمراني مربوط بحساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. 2 - وجوه اعتبار موضوع بند (ب) در مورد هر دستگاه اجرائي در حساب جداگانه ‌اي در بانك مركزي ايران و يا بانك ملي ايران نگاهداري و استفاده ‌از آن به ترتيب مقرر در اين تبصره با امضاء مشترك وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب بودجه عمراني مربوط‌ مجاز ميباشد. ‌ ‌تبصره 8 - اجازه داده ميشود: ‌الف - مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال اعتبار منظور در رديف 503041 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و ‌تصويب هيئت وزيران براي تأمين هزينه‌ هاي ناشي از جنگ تحميلي به شرح زير: 1 - تأمين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 2 - خريد و تهيه فرآورده ‌هاي نفتي. 3 – هزينه ‌هاي جنگزدگان. 4 - بازسازي مناطق جنگي. ‌تفكيك و اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين تبصره كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع ملي و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (‌الف)‌تبصره (64) اين قانون و آئين نامه اجرائي آن مجاز ميباشد. ‌دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 9 - موارد و نحوه مصرف اعتبار رديف 503042 قسمت چهارم اين قانون بر طبق آئين نامه ‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و از شمول مقررات مغاير مستثني ميباشد. ‌تبصره 10 - بدولت اجازه داده ميشود بمنظور انجام هزينه‌ هاي ضروري تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال از‌محل اعتبارات رديف 501001 اين قانون با تصويب هيئت وزيران بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي هزينه نمايد. اسناد اين ‌قبيل هزينه‌ ها با امضاء نخست وزير يا وزير ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائي كه مستقل بوده و تابع هيچيك از وزارتخانه ‌ها‌ نيستند با امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد. ‌تبصره 11 - ‌تبصره 10 - بدولت اجازه داده ميشود بمنظور انجام هزينه‌ هاي ضروري تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال از‌محل اعتبارات رديف 501001 اين قانون با تصويب هيئت وزيران بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي هزينه نمايد. اسناد اين ‌قبيل هزينه‌ ها با امضاء نخست وزير يا وزير ذيربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائي كه مستقل بوده و تابع هيچيك از وزارتخانه ‌ها‌ نيستند با امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد. ب - استانداران مجاز به ايجاد هيچ نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اعتبار موضوع اين تبصره براي سالهاي بعد نخواهند بود و موظفند ‌گزارش توجيهي هر مورد از هزينه ‌هاي مربوط را حداكثر ظرف يكماه پس از انجام از طريق وزارت كشور به نخست ‌وزير ارسال نمايند.

تبصره 12

اجازه داده ميشود آندسته از برنامه‌ها يا طرحهاي عمراني ملي كه اجراي آنها بصورت استاني موجه و ميسر باشد قبل از مبادله‌ موافقت نامه ‌هاي مربوط و حداكثر تا آخر تيرماه سال 1361، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به صورت طرحهاي استاني ‌تفكيك و توسط سازمان مذكور بدستگاههاي اجرائي محلي ابلاغ شود.

تبصره 13(اصلاحي 27ˏ08ˏ1361) اصلاحی ۱۳۶۱/۰۸/۲۷

دستگاههاي اجرائي مركزي ميتوانند قسمتي از اعتبارات مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص‌ و در اين صورت اعتبارات مربوط بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاههاي مذكور كسر و‌ حسب مورد به اعتبارات جاري يا عمراني استان مربوط اضافه خواهد شد. ‌

تبصره 14

اجازه داده ميشود با توجه به شرايط استثنائي فعلي و به منظور استفاده هر چه بيشتر از اعتبارات عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) منظور‌در قسمتهاي چهارم و ششم اين قانون متناسب با امكانات و شرايط موجود اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني هر يك از دستگاههاي اجرائي منظور در ‌ستون شماره (3) پيوست شماره (1) اين قانون تا ميزان اعتبارات مندرج در ستون (4) پيوست مذكور از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي همان دستگاه‌ بر اساس شرح عمليات طرحها و موافقتنامه ‌هاي اصلاحي مربوط كه در مورد طرحهاي عمراني بين سازمانهاي برنامه و بودجه استان و دستگاههاي ‌اجرائي محلي مبادله ميشود افزايش يابد و با رعايت مقررات و بر اساس تخصص اعتبار به مصرف برسد مشروط بر اين كه در اجراي اين تبصره در‌ جمع اعتبارات عمراني هر دستگاه و همچنين در جمع كل اعتبارات طرحهاي عمراني اين قانون تغييري حاصل نشود. ‌آئين نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ‌تبصره 15 - اجازه داده ميشود: ‌الف - اعتبارات سرمايه‌ گذاري ثابت طرحهاي عمراني ملي كه در قسمت چهارم اين قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پيوست‌ شماره (1) اين قانون به طرحها تفكيك گرديده است بر اساس شرح عمليات طرحها كه بين دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق‌ واقع شده است و موافقتنامه ‌هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله ميشود و تخصيص اعتبار به مصرف برسد. ب - هر گونه تغيير ضروري در عناوين طرحهائي كه در اجراي بند (‌الف) اين تبصره ابلاغ ميشود و يا تفكيك اعتبار طرح مصوب بدو يا چند‌ طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره (1) اين قانون منظور‌گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد. اين تغييرات با ذكر ضرورت تغيير بايد باطلاع كميسيون برنامه و بودجه و ‌كميسيون تخصصي مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد. پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط، دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني ‌ملي را تغيير دهد. ت - موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي كه دستگاه مسئول بهره‌برداري از آنها غير از دستگاه اجرايي است بين دستگاه اجرايي و دستگاه مسئول‌بهره‌برداري و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرايي‌طرح قرار خواهد داد. ‌تبصره 16 - ‌الف - افزايش اعتبار طرحهاي عمراني ملي منظور در ستون (3) پيوست شماره (1) اين قانون از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور در داخل‌هر يك از برنامه‌هاي دستگاه اجرايي تا 25% با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و‌دارايي و مازاد بر 25% تا 50% با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه در هر دستگاه‌اجرايي و همچنين در موضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود. الف - افزايش اعتبار طرحهاي عمراني ملي منظور در ستون (3) پيوست شماره (1) اين قانون از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور در داخل ‌هر يك از برنامه ‌هاي دستگاه اجرائي تا 25 ٪ با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و‌ دارائي و مازاد بر 25 ٪ تا 50 ٪ با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه در هر دستگاه‌ اجرائي و همچنين در موضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود. ‌تبصره 17 - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي منظور در قسمت چهارم اين قانون به استثناء مواد 1 و 2 و 8‌ و 17 كه قابل افزايش نيست از محل كاهش اعتبار ساير برنامه‌ ها و مواد دستگاه مربوط حداكثر تا 25 ٪ مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه ‌اجرائي تغييري حاصل نشود به شرح زير مجاز ميباشد: 1 – تا10 ٪ فقط براي يكبار در سال با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي. 2 - مازاد بر 10 ٪ تا 25 ٪ فقط براي يكبار در سال به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيئت وزيران و اطلاع سازمان برنامه و بودجه‌ و وزارت امور اقتصادي و دارائي. 3 - افزايش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب‌ ناپذير بدون رعايت محدوديت‌ هاي مقرر در رديف ‌هاي (1) و (2) اين تبصره با پيشنهاد‌ بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيئت وزيران مجاز ميباشد. ‌تبصره 18 - ‌الف - اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني كه بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم اين قانون درج گرديده ‌است، با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي و موافقت سازمان برنامه بودجه استان حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بين مواد‌ هزينه توزيع خواهد شد. ‌دستگاههاي اجرائي محلي، موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزيع اعتبار بر حسب مواد هزينه نسبت به تنظيم و مبادله موافقت نامه ‌هاي لازم با ‌سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمايند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه‌ هاي مذكور را جهت اجراء به دستگاههاي اجرائي محلي ابلاغ و ‌نسخه ‌اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارائي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و‌ بودجه ارسال خواهد نمود. ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاري دستگاههاي اجرايي محلي ممنوع است. پ - تا زمانيكه موافقتنامه ‌هاي بودجه جاري دستگاههاي اجرائي محلي مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي‌اجرائي محلي به ميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار استان تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 19 - ‌الف - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان 10 ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه‌ اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ب - افزايش اعتبارات جاري هر يك از برنامه ‌ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي محلي از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ‌ها و مواد باستثناي مواد 1 و 2 و 17 كه قابل افزايش نيست حداكثر تا ميزان 20 ٪ فقط براي يكبار در سال بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه‌ استان مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود. پ - افزايش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ‌ناپذير بدون رعايت محدوديت مقرر در بند (ب) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرائي محلي ‌و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود. ت - دستگاه اجرائي محلي موظف است تغييرات حاصله از اجراي اين تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظيمي اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه ‌استان مبادله نمايد و سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است نسخه‌ اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارائي، اداره كل امور اقتصادي و دارائي ‌استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.

تبصره 20

اجازه داده ميشود: الف - اعتبارات عمراني (‌سرمايه‌ گذاري ثابت) استانها كه بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پيوست شماره (1) اين قانون‌ منظور شده است بر اساس شرح عمليات طرحها كه بين سازمانهاي برنامه و بودجه استانها و دستگاههاي اجرائي محلي مورد توافق واقع شده است و‌ موافقتنامه ‌هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله ميشود و تخصيص اعتبار به مصرف برسد. ب - تغييرات ضرور در عناوين طرحهاي عمراني استاني كه طبق بند (‌الف) اين تبصره ابلاغ ميشود و همچنين تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو يا ‌چند طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره (1) اين قانون ‌منظور گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب كميته برنامه ‌ريزي استان مجاز خواهد بود. پ - موافقتنامه طرحهاي عمراني استاني كه دستگاه مسئول بهره ‌برداري از آنها غير از دستگاه اجرائي است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول ‌بهره ‌برداري و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبار طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي‌ طرح قرار خواهد داد. ‌تبصره 21 - الف - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌ گذاري ثابت) استاني هر استان از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور فقط براي يك بار در ‌سال در داخل هر يك از برنامه ‌هاي دستگاه اجرائي تا ميزان 15 ٪ با پيشنهاد دستگاه اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا50 ٪ با تأييد كميته برنامه ‌ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه تغييري حاصل نشود. ب - افزايش اعتبارات عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) استاني هر يك از برنامه ‌هاي هر دستگاه اجرائي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار ساير‌ برنامه ‌ها هر دستگاه فقط براي يكبار در سال تا ميزان 10 ٪ با رعايت مفاد بند (‌ الف) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرائي و موافقت سازمان برنامه و ‌بودجه استان و مازاد بر آن تا ميزان 25 ٪ با تأييد كميته برنامه ‌ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در اجراي اين بند در جمع اعتبارات عمراني ‌مصوب هر دستگاه اجرائي محلي در آن فصل قبل از اجراي تبصره (14) اين قانون تغييري حاصل نشود. پ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌ گذاري ثابت) استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان 10 ٪ با رعايت مفاد‌ بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول كشاورزي، منابع طبيعي، صنايع، معادن و آب (‌فقط براي تأمين آب‌ كشاورزي) فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در كل ‌اعتبارات عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) هر استان تغييري حاصل نشود.

تبصره 22

در صورتي كه دستگاه اجرائي محلي قادر به اجراي طرحي نباشد بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه ‌ريزي استان دستگاه ‌اجرائي محلي ديگري براي اجراي آن طرح تعيين خواهد شد. بمنظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني و تسهيل پرداخت ‌هاي مربوط اجازه داده ميشود : ‌الف - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، حداكثر تا پايان خردادماه سال جاري در مورد طرحهاي عمراني مندرج در ‌پيوست شماره (1) اين قانون كه موافقتنامه‌ هاي آنها بعلل موجهي مبادله نشده باشد، مبالغ لازم براي اجراي پروژه ‌هاي مربوط را بطور علي ‌الحساب ‌تخصيص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي‌ الحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتبارات‌ ساير عمليات در موافقتنامه ‌هاي طرحهاي مربوط منظور دارند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از مبادله شدن موافقتنامه‌هاي مربوط، طبق مفاد تبصره‌هاي 15 و 20 اين قانون تنخواه‌گرداني معادل 10%‌اعتبار مصوب طرحهاي مذكور به صورت يك قلم به هر يك از دستگاههاي اجرايي و استانها واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار‌گيرد. در مورد وزارتخانه‌ راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ شود به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح‌ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني علاوه بر ده درصد تنخواه‌گردان فوق تا ميزان 15% كل اعتبارات‌مصوب طرحهاي مربوط سال جاري نيز جهت خريد لوازم، مصالح ساختماني و قطعات يدكي مورد نياز طرحهاي اختصاص داده شود وزارتخانه‌ مذكور حسب مورد مكلف است پس از تحويل آن به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب قطعي منظور و در پروژه‌هايي كه‌توسط پيمانكاران انجام مي‌ شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين قانون به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و‌ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي تهيه و به مرحله اجرا در خواهد آمد. پ - پرداختهاي بعدي خزانه در حدود اعتبار تخصيص يافته براي هر طرح در قبال اسناد مثبته و يا فهرست هزينه‌ هاي انجام شده كه به تفكيك‌ طرحهاي مربوط تهيه و به تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط رسيده باشد، مجاز خواهد بود. ت - در مواردي كه براي پيش پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبارات و يا ساير پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، ‌تنخواه ‌گردان فوق ‌الذكر كافي نباشد وجه اضافي مورد نياز به ميزاني كه تخصيص داده ميشود در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد. ث - مانده مصرف نشده وجوهي كه بر اساس تخصيص علي ‌الحساب طبق مفاد بند (‌الف) اين تبصره در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار ميگيرد ‌پس از مبادله شدن موافقتنامه ‌هاي طرحهاي عمراني مربوط با موافقت خزانه بحساب تنخواه ‌گردان موضوع بند (ب) اين تبصره منظور گردد.

تبصره 24

اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون ‌برنامه و بودجه كشور به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مديركل امور اقتصادي و‌ دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد به تفكيك برنامه و مواد هزينه دستگاه يا طرح ‌تخصيص يابد.

تبصره 25

اجازه داده ميشود مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /9) ريال اعتبار منظور در قسمت ششم اين قانون تحت عنوان «طرحهاي استاني كشاورزي توليدي زود بازده و اشتغال ‌زا» بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي تابعه وزارت كشاورزي و عمران روستائي و تأييد ‌كميته برنامه ‌ريزي استانها و موافقت سازمان برنامه و بودجه بين استانهاي ذيربط توزيع و به سطح اعتبارات استاني مربوط اضافه شود تا با رعايت مفاد‌ تبصره‌ هاي 20 و 24 اين قانون و ساير مقررات مربوط به مصرف برسد.

تبصره 26

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود به منظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل 10 ٪ اعتبارات ‌مصوب طرحها و پروژه ‌هائي را كه بصورت اماني انجام ميدهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات‌عمومي دولت به مصرف برسانند. ‌اسناد هزينه ‌هاي مربوط با امضاي مشترك وزير ذيربط، مجري طرح يا پروژه و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور‌ خواهد شد. ‌تبصره 27 - ‌الف - اعتبار سال 1361 جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم اين قانون پس از تصويب طرحها و برنامه‌ هاي جهاد سازندگي در شوراي اقتصاد و يا‌ كميته برنامه ‌ريزي استان حسب مورد و تخصيص اعتبار از طرف شوراي مذكور در چهار نوبت، بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي مركزي جهاد‌ سازندگي و يا مقامات مجاز از طرف شوراي مذكور بتدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن كه زير نظر وزير مشاور در امور‌ اجرائي انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگي ميباشد. ب - وجوه اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره بحسابهائي كه در مركز به پيشنهاد شوراي مركزي جهاد سازندگي و معرفي خزانه در بانك مركزي و‌ يا يكي از شعب بانك ملي ايران و در شهرستانها با پيشنهاد مسئول جهاد سازندگي محل و معرفي رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل در شعب ‌بانك ملي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي به نمايندگي خزانه افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد گرديد. استفاده از حسابهاي مزبور لااقل با دو امضاي ‌مجاز جهاد سازندگي كه بترتيب فوق به بانك معرفي ميشود بعمل خواهد آمد. پ - ديوان محاسبات طبق اصل (55) قانون اساسي نسبت به امور مالي جهاد سازندگي حسابرسي خواهد نمود و جهاد سازندگي مكلف است ‌تسهيلات و امكانات لازم براي انجام اين حسابرسي را تأمين نمايد. ‌تبصره 28 - ‌الف - كميته برنامه ‌ريزي استان ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌ هايي از هر يك از طرحهاي استاني را براي اجرا به شوراي جهاد سازندگي ‌استان واگذار كند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگي اجرا نمايد. ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و يا مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه ‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ‌ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به شوراي مركزي جهاد سازندگي واگذار نمايند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار ‌عمليات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذار كننده آن را طبق مقررات طرحهاي جهاد سازندگي اجرا نمايد. پ - در مواردي كه در اجراي بندهاي «‌الف و ب» اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه ‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به ‌جهاد سازندگي واگذار ميشود، دستگاه اجرائي طرح و يا پروژه ‌هاي واگذار شده حسب مورد به دفتر مركزي جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي استان ‌تغيير خواهد يافت. ‌در مواردي كه عمليات اجرائي طرحها و پروژه ‌ها بصورت پيمانكاري به جهاد سازندگي ارجاع ميشود از شمول اين حكم مستثني است. ت - اعتبار طرحها و پروژه‌هاي عمراني استاني و ملي موضوع بندهاي ‌الف و ب اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي‌جهاد سازندگي استان و شوراي مركزي جهاد سازندگي به تدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت مي‌باشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد‌سازندگي به عنوان علي‌الحساب محسوب خواهد داشت، شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شوراي جهاد سازندگي استان حسب مورد مكلفند تا پايان‌سال 1361 گواهي دستگاه اجرايي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم‌نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود. هزينه‌هاي انجام شده بابت موارد فوق‌الذكر بر طبق مفاد بند (پ) تبصره 27 اين قانون از‌طرف ديوان محاسبات مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت، چنانچه شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شوراي جهاد سازندگي استان تا آخر اسفند ماه‌سال 1361 گواهي فوق‌الذكر را تسليم ننمايد، ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات‌اعلام خواهد نمود. ث - كميته‌ هاي برنامه ‌ريزي استان موظفند در اجراي اين تبصره، كليه اقدامات مبني بر ارجاع عمليات پروژه‌ ها و طرحهاي عمراني به جهاد سازندگي‌ را به فرمانداران شهرستانهاي مربوطه و نمايندگان منتخب حوزه‌ هاي انتخابيه گزارش نمايند و نيز فرمانداران ضمن پيگيري مراحل پيشرفت كار را هر‌ چهار ماه يكبار به اطلاع نمايندگان ميرسانند. ‌تبصره 29 - اجازه داده ميشود: ‌ ‌الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 و 1359 و 1360 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات ‌مصوب ايجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1361 طرح مربوط پرداخت شود. ‌بدولت اجازه داده ميشود تعهدات مذكور در اين بند را متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط پرداخت نمايد. ب - تعهدات سنوات مذكور در بند (‌الف) طرحهايي كه طبق مفاد اين تبصره ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلاً متوقف گرديده است، در‌قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد شد،‌پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و‌بودجه تسليم نمايد. پ - پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران سال 1357 در صورتي مجاز است كه اموال و دارايي‌هاي پيمانكار مغاير با اصل 49 نباشد تشخيص موارد‌مشكوك با دادسراهاي انقلاب است. ‌تبصره 30 - ‌الف - لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358 در سال1361 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم‌الاجرا است. ب - منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين، قبل از وضع كسور‌ قانوني ميباشد. ج - مفاد بندهاي فوق در كليه سازمانها، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي‌ دولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب از طرف دولت و بنياد مستضعفان لازم‌ الاجرا خواهد بود.

تبصره 31

تعهدات تا آخر سال 1358 رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اين كه در حدود و يا ‌مازاد بر اعتبار مصوب رديفهاي مذكور ايجاد شده باشد، با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 702101) ‌پرداخت تعهدات مربوط به بودجه ‌مصوب سالهاي 1350 به بعد) قسمت چهارم اين قانون قابل پرداخت خواهد بود. ‌تبصره 32 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي ‌كشور» بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. ‌ ‌تبصره 33 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ‌رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد. ‌تبصره 34 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود قراردادهاي مربوط به تهيه طرحهاي توسعه شهري كه اعتبار آن در برنامه، برنامه ‌ريزي توسعه شهري ذيل رديف133500 پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است با كسب نظر از شهرداريهاي مربوط بين ادارات كل مسكن و شهرسازي از يك طرف و دستگاه ‌تهيه ‌كننده ذيصلاح از طرف ديگر منعقد و طرحهاي مذكور توسط شهرداريهاي ذيربط با نظارت ادارات كل مسكن و شهرسازي اجرا شود. ‌ ‌تبصره 35 - اجازه داده ميشود: ‌الف - مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم اين قانون طبق آئيننامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد شوراي عالي‌ قضائي بتصويب وزير دادگستري ميرسد، زير نظر شوراي عالي قضائي به مصرف كمك به خانواده زندانيان نيازمند برسد. ب - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال از اعتبار رديف 503002 (‌هزينه ‌هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت ‌چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي توليدي بمنظور اشتغال زندانيان كه بر اساس شرح عمليات طرحها و موافقتنامه ‌هاي مربوط بين سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت دادگستري مبادله خواهد شد با رعايت مقررات و بر اساس تخصيص اعتبار زير نظر شوراي عالي قضائي به مصرف برسد. ‌

تبصره 36

اعتبارات ماده (8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران منظور در قسمت چهارم اين قانون با تصويب شوراي عالي دفاع قابل ‌مصرف ميباشد و گزارش هزينه ‌هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور، هر سه ماه يكبار بايد به شوراي عالي نامبرده تسليم گردد. ‌

تبصره 37

نحوه مصرف اعتبار رديف 111507 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت دفاع ملي - هزينه‌ هاي تحقيقاتي» تا تصويب‌ اساسنامه مربوط تابع آئيننامه ‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران برسد. ‌تبصره 38 - مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پايان سال 1361 تمديد و اجازه داده ميشود مابه‌ التفاوت هزينه‌ هاي انجام شده تا‌ مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال جهت هزينه‌ هاي فوري و ضروري ناشي از خرابيهاي جنگ تحميلي از محل اعتبارات سال1361 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين و پرداخت شود. ‌تبصره 39 - اجازه داده ميشود مبلغ 2 /2 ميليارد ريال مذكور در لايحه قانوني راجع به ساخت انبارهاي مهمات ارتش جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب شماره 7234 مورخ 25 /4 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 7 /2 ميليارد ريال افزايش و مابه ‌التفاوت هزينه نشده آن از‌محل اعتبارات سال 1361 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين و‌ پرداخت گردد.

تبصره 40

سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 113543 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت‌ فرهنگ و آموزش عالي هزينه بازگشايي و نوگشائي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي» ‌بوسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و ‌بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوبه دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد. ‌تبصره 41 - مصرف اعتبار منظور در رديف 114100 قسمت چهارم اين قانون تابع آئيننامه ‌اي است كه بنا به پيشنهاد جامعه مدرسين حوزه علميه‌ قم و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و از شمول ‌قوانين و مقررات مغاير مستثني است. ‌تبصره 42 - ‌الف - اعتبار منظور در رديف 114013 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام امور تبليغي بر طبق آئيننامه‌ اي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي ‌بتصويب هيئت وزيران ميرسد قابل مصرف ميباشد. ب - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /000 /2) ريال از اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره براي امور تبليغي در خارج از‌ كشور به تشخيص هيئت وزيران از مقررات قانون محاسبات عمومي و آئيننامه ‌هاي اجرائي آن مستثني بوده و مصرف آن تابع مقررات و ضوابطي‌ خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد. ‌تبصره 43 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - ‌الف - مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 129003 قسمت چهارم اين قانون در اجراي ماده (9) قانون نحوه‌ اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري با توجه به نياز و امكانات اجرائي هر يك از سازمانهاي منطقه‌ اي بهداري استانها، با نظر ‌وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به تدريج در اختيار سازمانهاي منطقه‌ اي مذكور قرار خواهد گرفت تا بصورت مستقل و جدا از بودجه‌ مصوب آنها بر اساس مقررات مالي و معاملاتي سازمان تأمين اجتماعي بمصرف برسد. ب - مبلغ هجده ميليارد (000 /000 /000 /18) ريال ديگر از اعتبار رديف مزبور در ازاء درآمدهاي اختصاصي وصولي توسط هر يك از سازمانهاي‌ منطقه ‌اي بهداري استانها كه صرفاً در رابطه با اجراي قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي، درماني و آموزشي ايجاد ميشود و پس از وصول به‌ خزانه ‌داريكل واريز خواهد شد، بترتيب مقرر در بند (‌الف) توزيع و به مصرف خواهد رسيد. پ - مصرف بقيه اعتبارات بودجه سازمانهاي منطقه ‌اي بهداري استانها تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت ميباشد. ت - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري تهيه و چگونگي‌تنظيم و نگهداري حسابهاي مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 44 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

بوزارت بهداري اجازه داده ميشود آن قسمت از هزينه‌ هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف‌ پزشكي و پيراپزشكي مصوب 24 /8 /1360 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات ‌سازمانهاي منطقه ‌اي بهداري استانها قابل تأمين نميباشد از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد. ‌آئين نامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هر يك از پزشكان و پيراپزشكان و ساير مشمولين قانون فوق بنا به پيشنهاد مشترك ‌سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 45 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت مكلف است تا اول مهر ماه سال 1361 مقررات قانون استخدام كشوري را در مورد كاركنان سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استانها‌به مرحله اجرا درآورد.

تبصره 46

اعتبار مربوط به واحدهاي خدماتي سازمان بهزيستي كشور باستثناي هزينه ‌هاي پرسنلي و اداري با توجه به تبصره (6) قانون تشكيل ‌سازمان بهزيستي كشور و تبصره (2) ماده (1) آئين نامه مالي سازمان مزبور و همچنين كليه اعتبارات امور امداد امام منحصراً در ماده (17) منظور ‌خواهد شد. وجوه پرداختي از محل اعتبارات مذكور كه با رعايت قانون و آئين نامه فوق انجام ميشود با اخذ رسيد از دريافت‌ كننده وجه به هزينه قطعي ‌منظور ميگردد. ‌تبصره 47 - مهلت مقرر در تبصره 42 قانون بودجه سال 1360 براي آخرين بار تا پايان شهريور سال 1361 تمديد ميگردد. ‌تبصره 48 - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1361 تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال از محل اعتبار دولت رديف 501001‌ قسمت چهارم اين قانون براي هر يك از كشاورزان روستانشين نيازمند كه سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (000 /3) ريال در ماه ‌تأمين و بترتيب اولويت از طريق سرمايه‌ اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط سازمان بهزيستي كشور پرداخت نمايد. ‌آئين نامه تشخيص مشمولين و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و‌تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 49 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

بنياد شهيد موظف است تا مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال از اعتبار منظور در رديف 131600 قسمت چهارم اين قانون را بر ‌طبق آئين نامه و مقررات مالي خود جهت انجام طرحهاي توليدي و انتفاعي بمنظور تأمين امكانات رفاهي و مسكن و اشتغال بازماندگان شهدا و‌همچنين كمك به خودكفائي بنياد مذكور بمصرف برساند و مصرف آن از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني ميباشد. ‌تبصره 50 - وزارت كشاورزي و عمران روستائي و جهاد سازندگي مكلفند در اجرائي قانون ايجاد مراكز خدمات كشاورزي روستائي و عشايري و‌آئين نامه اجراي قانون مذكور اعتبار منظور در برنامه 40109000 رديف 134000 قسمت چهارم اين قانون و پيوست شماره (1) آنرا به طرحهاي ‌عمراني مشخص تفكيك و نسبت به مبادله موافقتنامه ‌هاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايد. ‌تبصره 51 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) ريال از محل اعتبار رديف 501001 قسمت چهارم اين قانون را ‌براي كمك به سازندگان داخلي ماشين آلات كشاورزي و قطعات آن اختصاص دهد تا بر طبق آئين نامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي و عمران ‌روستائي بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي خواهد رسيد بمصرف برسد.

تبصره 52

به وزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف 503045 قسمت چهارم اين قانون از طريق بانك ‌كشاورزي مبالغ لازم را براي تأمين كود، بذر، سم، دام و ساير نهاده‌ هاي مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي روستائي و عشايري كه در دهستانها ايجاد ‌شده يا ميشود بعنوان تنخواه‌ گردان واگذار نمايد تا مراكز نامبرده پس از فروش نهاده‌ هاي مذكور نسبت به واريز تنخواه ‌گردان دريافتي حداكثر تا پايان ‌سال 1361 اقدام نمايند. ‌ميزان و نحوه واگذاري و واريز تنخواه‌ گردان فوق بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و عمران روستائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد. ‌ ‌تبصره 53 - به دولت اجازه داده ميشود بمنظور جبران بخشودگي بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم مصرف كه بموجب لايحه قانوني ‌اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 18 /6 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن از پرداخت بهاي آب و برق‌ مصرفي معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار رديفهاي 143503 و 503010 قسمت چهارم اين قانون بشرح زير بر حسب مورد و به ترتيب در ‌اختيار وزارت نيرو، وزارت كشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مداركي كه از طرف سازمانها و دستگاههاي ذيربط به وزارتخانه‌ هاي مذكور ارائه ميگردد، ‌اعتبارات لازم در اختيار آنان قرار گيرد. ‌الف - شركتهاي وابسته به وزارت نيرو (‌شركتهاي آب و برق منطقه‌ اي آب مشروب شهرها) تا مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شركتها و سازمانهاي آب و برق وابسته به شهرداريهاي كشور تا مبلغ يكميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال.

تبصره 54 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

در اجراي مصوبه مورخ 1359.4.21 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 144501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شوراي سرپرستي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي‌ ايران قرار گيرد تا طبق ضوابطي كه به پيشنهاد شوراي مزبور به تصويب كميسيوني مركب از وزراي فرهنگ و آموزش عالي، صنايع، معادن و فلزات،‌سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و يك نفر ديگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزير خواهد رسيد، به منظور حمايت از‌مبتكرين، مخترعين و محققين مسائل علمي و صنعتي اختصاص داده شود. مصرف اعتبارات موضوع اين تبصره كه زير نظر وزير صنعت، معـدن و تجارت انجام مي‌شود تابع آيين‌ نامه‌اي خواهد بود كه از طرف شوراي سرپرستي سازمان پژوهشهاي‌علمي و صنعتي ايران پيشنهاد و به تصويب كميسيون فوق‌الذكر مي‌رسد و از شمول مقررات و قوانين مغاير مستثني است. ‌تبصره 55 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - اجازه داده ميشود: ‌الف - اعتبار منظور در رديف 144601 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت معادن و فلزات - ادارات استانها» بنا به پيشنهاد وزارت معادن‌ و فلزات و موافقت سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تفكيك و بين ادارات كل معادن و فلزات استانها توزيع شود. ب - سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جاري مربوط به ادارات كل معادن و فلزات استانها را از بودجه ادارات كل صنايع استانها كسر و به ادارات ‌معادن و فلزات استانها اختصاص دهد. ‌تبصره 56 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 234502 قسمت چهارم اين قانون به منظور فراهم آوردن امكان افزايش بازده (‌تا حد ظرفيت‌اسمي) شركتهاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تأييد شوراي اقتصاد بين شركتهاي مذكور‌توزيع و با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است گزارش توجيهي توزيع اعتبار موضوع اين تبصره را در پايان هر فصل از سال به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي‌اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 57 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

اعتبار رديف 503046 قسمت چهارم اين قانون بمنظور فعال نمودن و افزايش توليدات صنايع كوچك و افزايش اشتغال در كارگاههاي ‌كوچك فني و صنعتي بر طبق آئيننامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزراي صنايع و كار و امور اجتماعي و كشور بتصويب هيئت وزيران ميرسد قابل مصرف ‌ميباشد و از شمول مقررات مغاير مستثني است. ‌ ‌تبصره 58 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ شود به منظور تسريع در مرمت و تكميل سيلوي بندر امام خميني تا مبلغ پانصد ميليون(500.000.000) ريال از اعتبار طرح فوق را در سال 1361 خارج از شمول قانون محاسبات عمومي دولت به مصرف برساند، اسناد هزينه‌هاي مربوط با‌امضاي مشترك مسئول دستگاه اجرايي، مجري طرح و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد. ‌تبصره 59 - 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به راه ‌آهن دولتي ايران اجازه داده ميشود مبلغ هشتصد ميليون (000 /000 /800) ريال از اعتبار مصوب طرحهاي عمراني سال 1361 منظور در‌ رديف 280500 پيوست شماره (1) اين قانون را جهت ادامه و تكميل طرح خودكفائي (‌مطالعه و ساخت و تعمير قطعات، توليد لوازم مورد نياز) بمصرف برساند. 2 - اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و اسناد هزينه مربوطه با امضاء مشترك مسئول‌دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد. 3 - ايجاد هرگونه تعهد پرسنلي از طريق مصرف اعتبار فوق براي سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غير موارد مذكور در اين تبصره در حكم ‌تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود. ‌تبصره 60 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - دولت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به تعيين تكليف و شكل حقوقي آزمايشگاه فني و‌مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد، تا تصويب لايحه مذكور مقررات فعلي مورد عمل‌آزمايشگاه نامبرده كماكان لازم‌الاجرا مي‌باشد. ‌تبصره 61 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در هر مورد كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 266501 (سازمان حمايت ‌مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان - تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي و تعهدات) قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا ميكند تخصيص اعتبار‌لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا بطور علي ‌الحساب در اختيار سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان گذارده شود و با‌رعايت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد. ‌وجوه پرداختي از اين بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور پس از حسابرسي به هزينه قطعي‌ منظور خواهد شد.

تبصره 62 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

اعتبارات سال 1361 كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران و سازمان تبليغات اسلامي و نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد منظور در‌ رديفهاي 105005 و 114006 و 128000 و 131600 قسمت چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز ‌نهادهاي مزبور به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آئين نامه‌ هائي خواهد بود كه حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت كشور‌و وزارت ارشاد اسلامي و شوراي مركزي نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران رسيده و يا ‌خواهد رسيد. ‌بنياد شهيد اعتبارات خود را طبق آئين نامه موضوع اين تبصره زير نظر وزير مشاور در امور اجرائي مصرف خواهد نمود. ‌تبصره 63 - بانك مركزي ايران مكلف است منابع مالي لازم را تا مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون (000 /000 /100 /1) ريال در اختيار بانك ‌مسكن قرار دهد تا بر طبق ضوابطي كه بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد وزارت مسكن و شهرسازي بتصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد ‌جهت پرداخت وام مسكن به كاركنان راه ‌آهن دولتي ايران در سال 1361 اختصاص يابد. ‌تبصره 64 - الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازپرداخت وامهاي خارجي وزارت دفاع ‌ملي از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي مستثني و تابع آئين نامه‌ اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت يكماه از‌ تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران برسد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود در حدود امكانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعي، وسايل و تجهيزات ضرور مورد نياز ‌ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، شهرباني جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و كميته‌ هاي ‌انقلاب اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها را كه خود قادر به تهيه آن نمي ‌باشند، حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوبه در‌بودجه سازمانهاي مربوط بترتيب زير تأمين نمايد. 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعي و وسايل و تجهيزاتي كه از موجودي جنسي وزارت دفاع ملي به سازمانهاي مزبور تحويل ميگردد معادل ‌قيمت تمام شده (‌قيمت خريد به اضافه هزينه‌ هاي حمل و نقل و هزينه‌ هاي بانكي و بيمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملي توسط سازمان ذيربط به ‌حساب مخصوصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح شده است، واريز خواهد شد. وزارت دفاع ملي مجاز است وجوه ‌واريز شده بحساب مذكور را با رعايت مقررات بند (‌الف) اين تبصره در مورد خريد وسائل عمده دفاعي و با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي‌ در مورد ساير وسايل و تجهيزات، تا آخر اسفندماه سال بعد به مصرف برساند و در پايان سال بعد، وجوه مازاد را بر حسب مورد از طريق سازمانهاي‌ ذيربط به خزانه برگشت دهد. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت دفاع ملي مجاز است، اقلام عمده دفاعي و ساير تجهيزات مورد نياز سازمانهاي ذيربط را با استفاده از وجوهي كه از بابت ارزش تقريبي‌كالاهاي مورد نظر توسط اين سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصي كه توسط خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح‌مي‌شود، واريز مي‌نمايند، اقلام عمده دفاعي مورد نياز را با رعايت مقررات بند (‌الف) اين تبصره و ساير وسايل و تجهيزات را با رعايت مقررات قانون‌محاسبات عمومي، خريداري و تحويل نمايد. وزارت دفاع ملي مي‌تواند وجوه واريز شده به حساب مذكور را تا آخر اسفند ماه سال بعد به مصارف‌مربوط برساند و در پايان سال بعد، وجوه مازاد را حسب مورد از طريق سازمانهاي ذيربط به خزانه برگشت دهد. 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمانهاي مشمول اين تبصره پس از دريافت صورتحساب اقلام تحويلي از وزارت دفاع ملي، وجوه پرداختي موضوع رديفهاي (1) و (2) فوق ‌را بر اساس صورتحسابهاي مزبور و صورتمجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به حساب هزينه قطعي منظور خواهند كرد. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – آئين نامه اجرائي بند «ب» اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد ‌رسيد. پ - از تاريخ تصويب آئين نامه‌ هاي اجرائي اين تبصره لايحه قانوني راجع به اعتبار مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي مصوب 29 /8 /1358 ‌شوراي انقلاب و آئين نامه اجرائي آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغي است.

تبصره 65

بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود حق‌ الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه‌ هاي خشك و شناور نيروي دريائي را كه خارج از وظيفه ‌نسبت به تعمير كشتيهاي تجارتي و لوله‌هاي نفت اقدام مينمايند، طبق آئين نامه ‌ايكه بنا به پيشنهاد وزارت مزبور بتصويب هيئت وزيران خواهد ‌رسيد، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نمايد.

تبصره 66

به منظور جلوگيري از تأثير نامطلوب عقب ‌ماندگي حسابهاي گذشته در تنظيم حسابهاي جاري و فراهم آوردن موجبات تنظيم لايحه ‌تفريق بودجه سنوات قبل اجازه داده ميشود: 1 - ذيحسابان دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (74) قانون محاسبات عمومي مصوب 15 /10 /1349 استثنائا در صورت لزوم حسابهاي نهائي‌ معوقه سالهاي 1353 تا پايان سال مالي 1360 را حداكثر تا پايان سال 1362 بصورت يكساله (‌براي هر سال يك حساب) تنظيم و پس از گواهي مميز‌حساب ديوان محاسبات به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند. 2 - دستگاههاي اجرائي مشمول تبصره (51) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ‌حداكثر تا پايان سال 1362 حسابهاي سال 1353 لغايت سال 1360 آنها مورد حسابرسي حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته ‌و همراه گزارش حسابرسي پس از تأييد مراجع صلاحيتدار قانوني مربوط به وزارت نامبرده ارسال نمايند. 3 - حسابهاي از سال 1361 به بعد بايد بر طبق مفاد ماده 74 قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات مربوط تنظيم شود. ‌در اجراي اين بند وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در موارد لزوم به ذيحسابان مربوط اجازه دهد مانده دفتري حسابهاي قابل انتقال سنوات‌ گذشته تا پايان سال 1360 را قبل از تهيه حسابهاي مربوط، به اول سال مالي 1361 منتقل نمايند. 4 - بمنظور از ميان برداشتن هر نوع مانع در راه اجراي اين تبصره و جلوگيري از بروز وقفه مجدد در امر تنظيم حسابها و لايحه تفريغ بودجه يك هيئت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي با اختيارات تام در مورد رفع‌ واخواهي و تعيين تكليف اسناد واخواهي شده و ناقص سنوات گذشته و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و موجودي هائيكه بر اثر حوادث ناشي از انقلاب ‌شكوهمند اسلامي و جنگ تحميلي و ساير حوادث غيرمترقبه سوخته و از بين رفته و يا مفقود شده است و بطور كلي رفع هر نوع مشكل ديگري كه ‌در راه تنظيم حسابهاي معوقه و تهيه لايحه تفريغ بودجه سنوات گذشته وجود دارد تصميمات لازم اتخاذ نمايد. تصميمات اين هيئت با اكثريت آراء قطعي و لازم ‌الاجراء خواهد بود، لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابهاي‌ معوقه است عنداللزوم مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود. 5 - نحوه تهيه حسابهاي سنوات 1357 لغايت 1360 نهادهاي انقلاب اسلامي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تشكيل شده ‌اند و همچنين ترتيب‌ رسيدگي و منظور شدن حسابهاي مذكور در لايحه تفريغ بودجه سنوات مربوط نيز توسط هيئت موضوع بند (4) اين تبصره تعيين گردد. 6 - دستورالعمل اجرائي و برنامه زمانبندي اجراي اين تبصره حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌با كسب نظر از ديوان محاسبات كشور تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجراء گذارده و گزارش آنرا به مجلس شوراي اسلامي تقديم‌ نمايد. ‌تبصره 67 - الف - عضويت دولت ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي و همچنين كمك به آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز‌ميباشد. ب - سهميه، حق عضويت و كمك‌هاي متعلق براساس درخواست دستگاه اجرائي ذيربط و پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و‌ بودجه با تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار، منظور در رديف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود. پ - اجازه داده ميشود سهميه، حق عضويت و كمكهاي معوقه مربوط بسال‌هاي 1359 و 1360 بترتيب مقرر در بند «ب» و پس از تصويب هيئت ‌وزيران از محل اعتبار رديف 702101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهاي 1350 به بعد)‌ پرداخت شود. ت - عضويتها و كمكهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون باستناد قوانين مصوب بتصويب مراجع مربوط رسيده باشد معتبر بوده و نيازي به كسب ‌مجوز جديد ندارد. ث - تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال مذكور و تبصره 45 قانون بودجه سال 1339 لغو ميشود. ج - دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه جامعي شامل كليه موارد عضويت ايران در سازمانها و مجامع ‌بين‌المللي و همچنين ميزان سهميه و حق عضويت و كمك به سازمانهاي مذكور را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. مفاد اين تبصره تا تاريخ ‌تصويب لايحه مذكور قابل اجراء خواهد بود. چ - دولت مكلف است صورت پرداختهائي كه در اجراي اين تبصره انجام ميگيرد هر سه ماه يكبار به كميسيون امور خارجه مجلس شوراي‌اسلامي ارسال كند.

تبصره 68

از اول مهرماه سال 1361 كليه پرداختهاي مربوط به حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق وظيفه وراث و مستمري و شهريه كه بموجب ‌مجوزهاي قانوني مربوط تمام و يا قسمتي از آن از محل اعتبار بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و بقيه از محل اعتبار صندوق بازنشستگي‌ كشوري پرداخت ميگردد، تماماً از محل اعتبار صندوق مذكور پرداخت خواهد شد و از تاريخ فوق اعتباري از اين بابت از بودجه وزارتخانه‌ ها و ‌مؤسسات دولتي قابل پرداخت نميباشد. ‌دستورالعمل اجرائي اين تبصره، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و ‌بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 69 - به دولت اجازه داده مي‌شود از محل باقيمانده 250 ميليارد ريال اوراق قرضه بدون بهره توديعي نزد بانك مركزي ايران موضوع لايحه‌قانوني مورخ 1358.9.13 شوراي انقلاب اسلامي ايران مطالبات بانك مركزي ايران ناشي از اعتباراتي كه به تضمين و يا تعهد سازمان برنامه و بودجه‌تا پايان سال 1360 توسط بانك مركزي ايران اعطاء شده است را بنا به پيشنهاد سازمان مذكور تأمين و واريز نمايد. ‌تبصره 70 - اجازه داده ميشود مبلغ هشت ميليون و نهصد و پنجاه هزار و دويست و هشت (208 /950 /8) ريال مانده وام پرداخت شده از محل‌ اعتبارات برنامه‌ هاي عمراني گذشته به شركت سهامي آب مشروب اروميه بعنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور شود. ‌تبصره 71 - به وزارت نيرو اجازه داده ميشود مبلغ دويست و هشتاد و شش ميليون و يكصد و شصت و سه هزار و هشتصد و بيست و هشت (828 /163 /286) ريال كه در سال 1358 طبق مصوبه جلسه مورخ 31 /2 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از محل اعتبارات طرحهاي ‌عمراني وزارت نامبرده بطور علي‌ الحساب در اختيار سازمان انرژي اتمي ايران قرار گرفته و بمصرف خريد اورانيوم رسيده است، بحساب هزينه ‌قطعي منظور نمايد.

تبصره 72

استفاده از اعتبارات منظور در قوانين بودجه سالانه تحت عنوان «‌هزينه‌ هاي پيش‌ بيني نشده» بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌ تصويب هيئت وزيران امكان ‌پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت خواهد بود. هيئت وزيران مجاز است در مورد‌ دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص ميباشد اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه ‌مربوط مصرف شود. ‌حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه ‌استفاده ‌كننده صادر خواهد شد. ‌در مورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا بطور كلي توسط هيئت وزيران ‌معين خواهد شد. ‌از تاريخ تصويب اين قانون ماده 50 قانون محاسبات عمومي مصوب پانزدهم ديماه سال 1349 ملغي ميگردد. ‌ ‌تبصره 73 - لايحه قانوني مصوب جلسه مورخ 18 /12 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درباره معافيت هزينه ‌هاي گمركي بشرح‌ زير تكميل ميگردد. ‌كليه دستگاههائيكه طبق لايحه قانوني فوق‌ الذكر و اصلاحات بعدي آن بر اساس مجوز صادره از طرف كميته كالاهاي متروكه ا ز كالاهاي مذكور‌استفاده مينمايند از اول سال 1361 موظف به پرداخت هزينه‌ هاي گمركي موضوع بند (ج) ماده 2 قانون امور گمركي ميباشند. ‌تبصره 74 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - تبصره 67 قانون بودجه سال 1360 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌كميته برنامه‌ريزي استان از 14 نفر عضو با تركيب ذيل به رياست استاندار هر استان تشكيل مي‌شود:

تبصره 84

شركت مخابرات ايران مكلف است از اول فروردين ماه سال 1361 از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهاي خودكار و بهاي كليه خدمات‌ مخابراتي بين ‌المللي (‌تلفن خارجه، كاركرد تلكس، تلگرامهاي خارجه و مدارات اختصاصي غيردولتي) معادل 25 ٪ بعنوان ماليات اخذ و به خزانه‌ دولت واريز نمايد. ‌از تاريخ اجراي اين تبصره، تبصره 23 قانون متمم بودجه سال 1346 لغو ميگردد. ‌تبصره 85 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از هر ليتر نوشابه ‌هاي غيرالكلي كه با وسائل ماشيني تهيه ميشود بر اساس اندازه‌ گيري حجم از قرار هر ليتري 14 ريال (‌حداقل هر‌ بطري 4 ريال) بعنوان ماليات وصول ميشود. از تاريخ اجراي اين تبصره ماده 4 قانون اعتبارات عمراني مصوب آذرماه 1343 و تبصره 42 قانون بودجه سال 1352 لغو ميشود. ‌ ‌تبصره 86 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبيل‌هاي سواري موضوع ماده 7 لايحه قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم59.4.25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به 4 برابر افزايش مي‌يابد. ‌منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايط نقليه موضوع ماده فوق‌الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و يا‌واردكنندگان (‌نمايندگي كمپانيهاي خارجي) خريداري و يا رأساً از خارج وارد مي‌كنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نام‌آنها صادر مي‌گردد. ‌تبصره 87 - شركت سهامي دخانيات ايران موظف است از تاريخ اجراي اين قانون از هر پاكت (‌شامل بيست نخ) سيگارهاي بهمن، آزادي و شيراز ‌بترتيب مبالغ پانزده ريال و ده ريال و پنج ريال علاوه بر مبلغ دريافتي قبلي (موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به افزايش قيمت انواع سيگارهاي‌ توليدي توسط شركت دخانيات ايران مصوب 1 /3 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) بعنوان ماليات وصول و پس از كسر حداكثر چهار ‌درصد كارمزد عاملين فروش، به خزانه كشور واريز نمايد. ‌تبصره 88 - شركت سهامي راه ‌آهن دولتي ايران موظف است از تاريخ اجراي اين قانون نرخ كرايه حمل بار طبقه هفت (‌موضوع ماده 88 مصوبه هيئت وزيران مورخ 2 /3 /1343 ) را تا ميزان نرخ كرايه حمل بار طبقه (5) ماده مزبور را افزايش داده و مابه‌ التفاوت را بعنوان ماليات دريافت و مستقيماً ‌به خزانه كشور واريز نمايد. ‌ ‌تبصره 89 (منسوخه 27ˏ08ˏ1361) - وزارت نفت مكلف است از آغاز سال 1361 از مصرف هر متر مكعب گاز مصرفي خانگي شهري، حسب مناطق كشور و نواحي‌شهرها حداقل پنج ريال و حداكثر 10 ريال به عنوان هزينه گازرساني اخذ و به حساب درآمد عمومي به خزانه واريز نمايد. آيين‌نامه مربوط به نحوه‌وصول و تعيين ميزان هزينه گازرساني موضوع اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 90 -

تبصره 90

‌الف - ماده 123 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب دي ماه 1351 بشرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي (2) و (4) قانون مذكور لغو ميشود: ‌تعرفه ثبت اسناد باستثناء مواردي كه مقررات خاصي دارد بشرح ذيل دريافت ميشود: تا چهل ميليون (000 /000 /40) ريال 15 در هزار. ‌از چهل ميليون (000 /000 /40) ريال به بالا 20 در هزار. ‌در مورد اسنادي كه موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومي انتقال داده شود حق ‌الثبت از منافع ده ‌ساله اخذ خواهد شد. ‌اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود. ‌از مجموع درآمد حاصل از حق ‌الثبت اسناد رسمي موضوع ماده مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفتر ياران كسر و بقيه به درآمد عمومي منظور ‌ميگردد. ب - در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت «‌ماهي چهار ريال» به عبارت «‌ماهي صد ريال» اصلاح ميشود. پ - در ماده 129 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت «‌ده ريال» به عبارت «‌صد ريال» اصلاح ميشود. ت - در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت «‌شش ريال» به عبارت «‌شصت ريال» اصلاح ميشود. ث - هزينه تفكيك موضوع ماده 150 الحاقي به قانون ثبت مصوب 18 /10 /1351 به قرار هر ده هزار ريال دويست ريال خواهد بود. ج - جدول شماره (2) موضوع افزايش هزينه‌ هاي ثبتي مصوب خردادماه 1345 به شرح زير اصلاح مي‌ گردد: ‌رديف شرح مبلغ به ريال ------------------------------------------------------------------------ 1 وكالت‌نامه ثبت ملك 30 2 برگ معاملات نيم برگي 60 3 برگ معاملات يك برگي 100 4 دفتر گواهي امضاء هر جلد 1000 5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهي 100 6 قبوض اقساطي هر يكصد برگ 500 7 نكاح‌نامه با جلد پلاستيكي 600 8 دفتر ازدواج 1500 9 دفتر سردفتر 1500 10 دفتر طلاق 1500 11 قبض حق‌التحرير هر يكصد برگ 500 12 دفتر حق‌التحرير هر جلد 500 13 طلاق‌نامه 300 14 دفتر رپراتور هر جلد 500 15 اوراق تضمين دلالي 60 16 سند مالكيت 12 برگي 500 17 سند مالكيت 16 برگي 750 18 سند مالكيت 32 برگي 1000 19 تقاضانامه صدور اجرائيه:

تبصره 91

هزينه دادرسي و ساير هزينه ‌هاي منظور در قانون آئيننامه دادرسي مدني و قانون امور حسبي موضوع قانون افزايش هزينه دادرسي‌ مصوب 17 /3 /1345 بشرح زير اصلاح ميشود: