‌قانون بودجه سال 1363 كل كشور

قانون بودجه سال 1363 كل كشور مصوب 1362,12,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1363 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ششهزار و پانصد و پنجاه ميليارد و هشتصد و سي و‌چهار ميليون و هشتصد و نود و چهار هزار (000/894/834/550/)6 ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر ششهزار و پانصد و پنجاه‌ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هشتصد و نود و چهار هزار (000/894/834/550/6) ريال ميباشد. ‌الف - بودجه عمومي دولت در سال 1363 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر چهار هزار و‌هشتاد و هفت ميليارد و هشتصد و سي ميليون و يكصد و ده هزار (000/110/830/087/4) بشرح زير به تصويب ميرسد:

1

درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد و ششصد و شش ميليون و پانصد و بيست هزار(000/520/606/870/3) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد و ششصد و شش ميليون و پانصد و‌بيست هزار 000/520/606/870/3) ريال.

2

درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و هفده ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و پانصد و نود هزار(000/590/223/217) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دويست و هفده ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و پانصد و نود هزار(000/590/223/217) ريال. ‌به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1363 وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و‌ مؤسسات دولتي و همچنين كمك‌ها و ساير اعتبارات را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده‌ است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1363 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و‌تبصره‌هاي اين قانون پرداخت نمايد.

ب

بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني(‌سرمايه گذاري ثابت) آنها كه از محل درآمد عمومي تأمين ميشود طبق قوانين و مقررات و اساسنامه‌هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. ‌بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1363 بصورت مؤسسات دولتي درآيند، براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب‌ هيئت وزيران قابل اجراء خواهد بود.

تبصره 1

ميزان تنخواه ‌گردان خزانه در سال 1363، دويست ميليارد ( 000 /000 /000 /200) ريال است. ‌تبصره 2 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جبران كمبود نقدينگي لازم براي تهيه برخي از كالاهاي اساسي‌مورد نياز كشور شامل كود، سم و بذر، خوراك دام، فرآورده‌هاي لبني، گوشت وارداتي، شكر و گندم بر اساس برنامه‌هاي مصوب سالانه وجوه لازم را به‌عنوان تنخواه‌گردان به پيشنهاد وزير مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه مبني بر لزوم اعطاي تنخواه‌گردان و ميزان و تضمين آن در اختيار‌تخصصي‌ترين دستگاه اجرايي دولتي ذيربط قرار ‌دهد تا منحصراً براي تهيه كالاهاي مذكور مورد استفاده قرار گيرد. الف - استفاده از تنخواه ‌گردان موضوع اين تبصره بصورت تدريجي و با نظارت و مسئوليت مستقيم وزراي دستگاههاي اجرائي ذيربط بعمل‌ خواهد آمد. ب - وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه ‌گردان موضوع اين تبصره با نظارت و مسئوليت وزراي دستگاههاي اجرائي ‌ذيربط بايد مستقيماً و حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ استفاده براي واريز تنخواه‌ گردان دريافتي بحساب مربوط نزد بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران واريز گردد. تخلف از اين حكم و همچنين استفاده از تنخواه ‌گردان موضوع اين تبصره در غير موارد مقرر در حكم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي‌ محسوب ميشود. ج - حداكثر ميزان تنخواه ‌گردان موضوع اين تبصره در سال 1363 مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال است. د - آئيننامه اجرائي اين تبصره شامل چگونگي تهيه و تنظيم و تصويب برنامة خريد و فروش، نحوه هماهنگي در پرداخت سوبسيد، زيان عملياتي ‌و واريز ماحصل فروش، چگونگي ثبت و نگهداري حسابهاي مربوط و ميزان كارمزد و ساير موارد لازم حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1363 بوسيله سازمان برنامه و بودجه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ه ـ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر ماه گزارش كامل از ميزان تنخواه ‌گردان استفاده شده موضوع اين تبصره و وجوه واريز شده‌ به حساب آن بانك را به تفكيك دستگاه و كالا به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائي ذيربط و كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال‌ نمايد. ‌و - سازمان برنامه و بودجه مكلف است عملكرد و بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره را همراه لايحه بودجه سال 1364 كل كشور به مجلس‌شوراي اسلامي گزارش نمايد. ز - دستگاههاي استفاده‌ كننده از اين تبصره موظفند روش حسابداري و ثبت وقايع مالي خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتري كه وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط اين تبصره تهيه مينمايد تنظيم نمايند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالي تنظيم شده مذكور را به بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايند، استفاده از اين اعتبارات منوط به تنظيم اين دفاتر و گزارشات مالي و انعكاس آن به بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران ميباشد. ‌تبصره 3 : الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بمنظور كمك به راه ‌اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي، صنعتي و كشاورزي و‌ معدني و مصالح ساختماني بخش تعاوني و خصوصي و تعاوني ‌هاي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني در جهت افزايشي فعاليتهاي توليدي ‌مناطق محروم يا مستعد كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با توجه به سياست‌ هاي پولي كشور و در صورت عدم تكافوي منابع ‌داخلي بانكهاي استان از محل منابع ساير بانكهاي تجاري اعتبارات لازم را در اختيار بانكهاي استان براي انجام فعاليتهاي توليدي در زمينه‌ هاي مذكور‌كه از نظر اقتصادي و فني قابل توجيه بوده ولي با توجه به قوانين و مقررات و آئيننامه‌ هاي اجرائي بانكهاي استان امكان اعطاي تسهيلات اعتباري به‌ آنها نميباشد قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي آينگونه طرحهاي نظارت شده توليدي را كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها بتصويب هيئت وزيران رسيده است براي هر سال حداكثر ظرف مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه منظور‌خواهد نمود. ب - بانكهاي استان مكلفند بمنظور به بازدهي اقتصادي رسانيدن شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني با رعايت‌ بند (‌الف) اين تبصره، اعتبارات لازم را در اختيار شركتهاي تعاوني موجود قرار دهند. وزارت كشور مكلف است پس از رسيدگيهاي لازم تمام يا قسمتي‌ از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني مذكور را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانده و از محل ماحصل ‌فروش مطالبات بانك و دولت را پرداخت نمايد. كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني بعد از پرداخت آخرين قسط وام خود ميتوانند از زير پوشش مراكز گسترش ‌خارج شوند. وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و سازمان ‌برنامه و بودجه ارسال نمايد. ج - اعتبارات موضوع اين تبصره نبايستي از مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال تجاوز نمايد. د - دولت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره شامل ميزان اعتبارات واگذار شده و شرايط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده‌ كنندگان از‌اعتبارات مذكور و نوع فعاليت و ماهيت طرحهاي مربوط و همچنين ميزان وامهائي كه در سر رسيد مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه يكبار به ‌مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) : الف - بمنظور تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان و عشاير و صيادان در جهت تأمين هزينه ‌هاي كشاورزي، صيد و تهيه و تدارك عوامل توليد و ‌كمك به افزايش توليدات كشاورزي و دامداري و صنايع دستي روستائي و همچنين جلوگيري از سود جوئيهاي فردي و ضررهاي ناشي از سلف‌ خري‌ محصولات كشاورزي به سازمان مركزي تعاون روستائي ايران، شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب ايران اجازه داده ميشود به ‌موجب آئيننامه‌ اي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اعتبار مورد نياز ‌كشاورزان و عشاير و صيادان را به صورت وام از طريق بانك كشاورزي ايران پرداخت نمايند. ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع ساير بانكها پس از تصويب اين قانون در اختيار بانك‌ كشاورزي ايران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم ميتواند تفاوت كارمزد اعتبار اعطايي را تضمين نمايد. ج - اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال تجاوز نمايد. ‌تبصره 5 : الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در هر مورد كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 266501 (‌سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و ‌توليد كنندگان - تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي و تعهدات - كمك) قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا ميكند تخصيص اعتبار لازم را‌به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا بطور علي ‌الحساب در اختيار سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان گذارده شود و يا رعايت ‌مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد. مبلغ شصت ميليارد (000 /000 /000 /60) ريال از اعتبار رديف مزبور منحصراً در ازاء و بميزان وصول درآمد ‌موضوع تبصره (68) اين قانون و واريز آن بحساب درآمد عمومي كشور قابل تخصيص و پرداخت خواهد بود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي دولتي كه براي تأمين و پرداخت تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي از محل اعتبار موضوع اين تبصره و يا منابع داخلي ‌سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان از سازمان نامبرده بطور علي ‌الحساب وجه دريافت ميدارند مكلفند صورت وضعيت عمليات و‌ هزينه ‌هاي انجام شده را هر سه ماه يكبار به سازمان مذكور تسليم نمايند. ج - زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذايي و كالاهاي اساسي موضوع اين تبصره پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دولت مجاز است در بين فرآورده ‌هاي نفتي صرفاً مابه التفاوت بنزين تاكسيهاي شهري پلاك نارنجي را بپردازد. ‌تبصره 6 - اجازه داده مي‌شود مبلغ هجده ميليارد (18.000.000.000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (‌هزينه‌هاي‌متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي اضطراري غير قابل پيش‌بيني و طرحهايي كه با كمبود اعتبار‌مواجه مي‌شوند بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به طرحهاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. الف - حداكثر تا مبلغ هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال از اعتبار اين تبصره در ارتباط با عمليات عمراني ضروري به تشخيص هيئت وزيران و‌ عمليات عمراني و ضربتي شهرستانهاي محروم بر اساس گزارش نقاط محروم سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران از شمول آئيننامه‌ معاملات دولتي مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد. ب - مبلغ چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال از اعتبار بند (‌الف) اين تبصره جهت هزينه‌ هاي پيش‌ بيني نشده اضطراري عمراني استانها توسط ‌وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه‌ ريزي‌ استان به طرحهاي مشخص اختصاص خواهد يافت. ‌تبصره 7 : الف - استفاده از اعتبار منظور در رديف 503001 (‌هزينه ‌هاي پيش ‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان ‌برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران امكان ‌پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت خواهد بود. در مورد‌ دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص ميباشند اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف ‌ميشود. ب - حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه‌ استفاده‌ كننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا ‌بطور كلي توسط هيئت وزيران معين خواهد شد. ج - تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره به تشخيص هيئت وزيران بمنظور انجام هزينه ‌هاي ‌ضروري بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد. د - بدولت اجازه داده ميشود تا مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال از اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در جهت‌ گسترش فرهنگ اسلامي و حمايت از مستضعفان ساير كشورها بمصرف برساند. ه‍ - مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال از اعتبارات بند (ج) اين تبصره با توجه به شرايط خاص فعلي بمنظور افزايش كارآئي و ايجاد ‌سرعت عمل هر چه بيشتر در ترخيص كالاهاي وارده در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت. ‌و - هر نوع استخدام در سال 1363 و يا ايجاد تعهد استخدامي براي سال‌هاي بعد، از محل اعتبار موضوع اين تبصره ممنوع ميباشد. ‌تبصره 8 : الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازپرداخت وامهاي خارجي وزارت دفاع‌ جمهوري اسلامي ايران از شمول قانون محاسبات عمومي و آئيننامه معاملات دولتي مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون تابع آئيننامه ‌اي خواهد‌ بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب‌ هيئت وزيران خواهد رسيد. ب - وزارتين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دفاع جمهوري اسلامي ايران موظفند در زمينه خريد اقلام عمده دفاعي با هماهنگي يكديگر كه زير‌ نظر شوراي عالي دفاع انجام ميگيرد اقدام نمايند. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود كه اقلام عمده دفاعي، وسايل و تجهيزات و ‌ساير اقلام آمادي مورد نياز يكديگر و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، شهرباني جمهوري اسلامي ايران و ساير وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و‌ كميته ‌هاي انقلاب اسلامي و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجة سازمانهاي ‌مربوط بترتيب زير تأمين نمايد. كليه خريدهاي تسليحاتي مورد نياز كشور صرفاً از طريق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت دفاع‌ جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعي و وسايل و تجهيزات و ساير اقلام آمادي كه از موجودي جنسي وزارتين مذكور به سازمانهاي مندرج در‌اين بند تحويل ميگردد معادل قيمت تمام شده (‌قيمت خريد به اضافه هزينه ‌هاي ترابري و هزينه‌ هاي بانكي و بيمه) طبق صورتحساب وزارت تحويل‌ دهنده توسط دستگاه تحويل گيرنده بحساب مخصوصي كه حسب مورد بهمين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ‌شده است و يا ميشود واريز خواهد شد وجوه واريز شده به حساب مذكور با رعايت مقررات بند (‌الف) همين تبصره در مورد خريد اقلام عمده دفاعي‌ و با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي در مورد ساير وسايل و تجهيزات و ساير اقلام آمادي تا آخر اسفندماه سال 1363 قابل مصرف خواهد بود‌ و بايد در پايان سال 1363 وجوه مازاد را از طريق ذيحساب مربوط به خزانه برگشت داده شود و مراتب به سازمانهاي ذيربط اعلام گردد. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتين مذكور مجاز هستند با استفاده از وجوهي كه بابت ارزش تقريبي كالاهاي مورد نياز سازمانهاي موضوع اين بند از محل اعتبارات‌ مصوب بودجه مورد عمل آنها بحساب خاصي كه توسط خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي افتتاح شده و يا خواهد شد، واريز ميشود، اقلام ‌عمده دفاعي را با رعايت مقررات بندهاي (‌ الف) و (ب) اين تبصره و ساير وسايل و تجهيزات را با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي خريداري و‌ تحويل نمايند. وجوه واريز شده بحساب مذكور تا آخر اسفندماه سال 1363 براي مصارف مربوط قابل استفاده ميباشد و بايد در پايان سال 1363‌وجوه مازاد بر حسب مورد از طريق دستگاههاي ذيربط به خزانه برگشت داده شود. 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دستگاههاي مشمول اين تبصره پس از دريافت صورتحساب اقلام تحويلي از وزارتين مذكور وجوه پرداختي موضوع رديفهاي (1 و 2) فوق را ‌بر اساس صورتحسابهاي مزبور و صورتمجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط بحساب هزينه قطعي منظور خواهند كرد. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - نحوه اجراي اين بند تابع آئيننامه ‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارتين مذكور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران ‌خواهد رسيد. ه‍ - گزارش نحوه هزينه اعتبارات اين تبصره در پايان هر سه ماه به هيئتي كه از اعضاء زير تشكيل ميشود جهت بررسي اعلام ميگردد: 1 - نماينده شوراي عالي دفاع. 2 - نماينده وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران. 3 - نماينده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 4 - نماينده سازمان برنامه و بودجه. 5 - يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس به انتخاب مجلس. 6 - يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس. 7 - رئيس ديوان محاسبات. شوراي عالي دفاع و وزراي دفاع جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان برنامه و بودجه موظفند نماينده خود را حداكثر تا‌ پايان ارديبهشت ماه سال 1363 معرفي نمايند و اين هيئت نتيجة بررسي‌ هاي خود را حسب مورد به وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران و وزارت سپاه‌ پاسداران انقلاب اسلامي كه بترتيب مسئول امور مالي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ميباشند نيز اعلام خواهد نمود. د - لايحه قانوني راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران مصوب 29 /8 /1358 شوراي انقلاب جمهوري ‌اسلامي ايران و آئيننامه اجرائي آن و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغي است. ‌تبصره 9 - اجازه داده مي‌شود. الف - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران منحصراً براي ‌تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي جنگ تحميلي اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين تبصره كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) تبصره (8) اين قانون و آئيننامه اجرائي آن مجاز ميباشد. ج - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خريد اقلام عمده دفاعي تخصيص داده و پانزده ‌ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال آن را براي عمليات مهندسي جبهه‌ ها در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار داده و مابقي را جهت هزينه‌ هاي عمليات‌ جنگ اختصاص دهد. د - مصرف اعتبار عمراني (‌سرمايه‌ گذاري ثابت) رديف 503041 به بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيساتي كه در اثر آتش و يا اشغال دشمن يا توسط‌ ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و همچنين ايجاد تأسيسات و ابنيه ‌اي كه براي فراهم آوردن‌ مقدمات اجراي طرحهاي فوق‌ الذكر لازم ميباشد، اختصاص دارد كه پس از مبادله موافقتنامه هاي لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصيص‌ اعتبار قابل تعهد و پرداخت ميباشد. مصرف اين اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع آئيننامه ‌اي است كه با رعايت مفاد اين ‌قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران ميرسد. ه‍ - ضوابط تشخيص تأسيسات و ابنيه ‌ايكه براي فراهم آوردن مقدمات اجراي طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده لازم است، مشتركاً ‌توسط وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد. و - دولت موظف است حداقل بيست درصد از اعتبار عمراني رديف فوق را منحصراً جهت امور كشاورزي مصرف نمايد. ز - اعتبار تأمين خسارت وارده به اشخاص نبايد از پنج درصد اعتبار عمراني رديف مذكور تجاوز نمايد. ‌تبصره 10 : الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز اعتبار رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت هزينه‌ هاي تأمين و‌خريد فرآورده ‌هاي نفتي مورد نياز كشور و تعهدات - كمك) قسمت چهارم اين قانون را بر اساس درخواست شركت ملي نفت ايران و بدون رعايت هر‌گونه تشريفات ديگر به شركت مذكور بفروشد. ب - وزارت نفت مكلف است گزارش خريد و تأمين فرآورده ‌هاي نفتي موضوع اعتبار رديف مذكور در بند (‌الف) اين تبصره را هر سه ماه يكبار به‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تسليم نمايد و سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ هفته از تاريخ دريافت همراه با اظهارنظر خود به كميسيونهاي برنامه و بودجه و نفت مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 11 : الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبار جمعي و خرجي منظور در رديف 503048 (‌حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و تعهدات مربوط به كالاها و لوازم وارده براي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي - جمعاً و‌ خرجاً) قسمت چهارم اين قانون را بر حسب مورد جهت دستگاههاي اجرائي ذيربط تخصيص دهد. شركتهاي دولتي مكلفند اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده براي عمليات جاري و طرحهاي عمراني‌ خود را بترتيب از محل منابع داخلي و طرحهاي عمراني تأمين و پرداخت نمايند و تخصيص اعتبار از محل رديف فوق به شركتهاي دولتي كه در سال1361 از اعتبارات جمعي و خرجي منظور در قانون بودجه كل كشور استفاده مينموده ‌اند منحصراً در صورتيكه به تشخيص سازمان برنامه و بودجه و‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي تأمين اعتبار مورد نياز از اين بابت از محل منابع داخلي و طرحهاي عمراني آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بمنظور تسريع در ترخيص كالاهاي وارداتي مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت كشاورزي شامل مواد اوليه تهيه واكسن، سرم، لوازم فني و‌ حيوانات آزمايشگاهي، مواد داروئي و شيميائي و بذر و نهال از پرداخت كليه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده معاف ميگردد.

تبصره 12

به دولت اجازه داده ميشود: در سال 1363 تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال از محل اعتبار رديف 131504 (‌طرح شهيد رجائي - كمك به كشاورزان روستانشين ‌سالمند نيازمند) قسمت چهارم اين قانون براي هر يك از كشاورزان روستانشين نيازمند كه سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3000) ريال در ماه تأمين و بصورت مجموعه‌ اي از كالاهاي اساسي مورد نياز مشمولين طرح اعم از سرمايه ‌اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط ‌سازمان بهزيستي كشور پرداخت نمايد. آئيننامه تشخيص مشمولين و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و‌ تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 13

به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ سيزده ميليارد (000 /000 /000 /13) ريال موضوع رديف 310100 قسمت ‌سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1363 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.

تبصره 14

مصرف اعتبار منظور در رديف 114013 (‌وزارت ارشاد اسلامي هزينه ‌هاي تبليغاتي) قسمت چهارم اين قانون كه صرفاً به انجام امور ‌تبليغي در خارج از كشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل ‌مصرف ميباشد. ‌تبصره 15 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اجازه داده مي‌شود: الف - بمنظور جبران كسري اعتبار ناشي از اجراي قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي درماني و آموزشي وزارت بهداري (‌مصوب12 /10 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و به استناد ماده (9) قانون مزبور مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال اعتبار منظور شده در ‌رديف 503057 قسمت چهارم اين قانون با توجه به نيازها و امكانات اجرائي هر يك از سازمانهاي منطقه‌ اي بهداري استانها و جهت اجراي لايحه ‌قانوني راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضاء هيئت علمي دانشكده ‌هاي گروه پزشكي (‌مصوب 25 /4 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي‌ ايران) مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) ريال در رديف 503057 منظور و در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گرفته تا با‌ توجه به نيازها و امكانات اجرائي در اختيار دانشكده ‌هاي مربوطه قرار دهد كه بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالي و‌ معاملاتي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است مبالغ واريز شده به خزانه از محل دريافت تعرفه‌ هاي ‌خدمات درماني را در مراكز درماني و بهداشتي و آموزش پزشكي وزارتخانه‌ هاي بهداري و فرهنگ و آموزش عالي را در پايان هر ماه به وزارتخانه ‌هاي ‌مزبور مسترد نمايد تا در اختيار مراكز درماني و بهداشتي و آموزش گروه پزشكي مربوطه قرار گيرد. ب - مصرف اعتبارات موضوع اين تبصره در وزارت بهداري و سازمانهاي منطقه‌ اي بهداري استانهاي تابع مقررات مالي و معاملاتي سازمان تأمين ‌اجتماعي خواهد بود. ج - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (‌الف) فوق مشتركاً توسط وزارتين بهداري و فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه و‌ چگونگي تهيه و تنظيم و نگهداري حسابهاي مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 16 - مصرف اعتبار مندرج در بندهاي زير از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد‌اين قانون قابل مصرف مي‌باشد. ‌الف - مبلغ بيست درصد از اعتبارات راهسازي استانهاي آذربايجان غربي، كردستان و راههاي نوار مرزي. ب - مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال از اعتبار طرح «‌مرمت و تكميل سيلوي بندر امام». ج(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال از اعتبار ‌طرح «بهسازي جريه و كارخانجات راه ‌آهن» صرفاً جهت خودكفائي. د - مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال از اعتبار طرح «‌ساختمان راه ‌آهن بافق – بندرعباس». ه‍(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبار چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريالي رديف 129002 مربوط به درمان بيماران كليوي (‌دياليز و پيوند كليه). و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اعتبار يكصد ميليون (000 /000 /100) ريالي طرح «‌تعمير و توليد وسائل پزشكي» وزارت بهداري. ز (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /500) ريال كه اعتبار طرح «‌تعمير وسائط نقليه خدمات سياري» وزارت بهداري.

تبصره 17

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود بمنظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل پنج درصد از آن‌ قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه ‌هائي كه بصورت اماني انجام ميدهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومي ‌و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت مفاد اين قانون بمصرف برسانند.

تبصره 18 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

تا مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال از اعتبار طرح ذيل برنامه «‌ايجاد و توسعه صنايع مكانيكي» رديف 144700 قسمت دوم ‌پيوست شماره (1) اين قانون براي كمك به سازندگان داخلي ماشين آلات كشاورزي و ادوات و ابزار و قطعات آن پس از ابلاغ شرح عمليات مربوط‌ توسط سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف‌ ميباشد.

تبصره 19

بمنظور تأمين كمبود اعتبار طرحهاي عمراني استاني اجازه داده ميشود معادل اعتبار جاري صرفه‌ جوئي شده هر استان، با پيشنهاد‌ استاندار و تأييد كميتة برنامه ‌ريزي استان بر اساس شرح عملياتي كه بين سازمان برنامه و بودجه استان و دستگاه اجرائي ذيربط موافقت ميشود، به‌ مصرف اجراي طرحهاي عمراني همان استان برسد. در اجراي اين تبصره، صرفه ‌جوئي اعمال شده در بودجه جاري هر دستگاه نبايستي باعث ايجاد كمبود اعتبار براي دستگاههاي مربوطه گردد. ‌تبصره 20 - اعتبار طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست درصد به شرح زير قابل افزايش‌مي‌باشد: الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و ‌موافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌ هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌ موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننمايد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول به غير از فصول كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع، ‌معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌ اي، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد با رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و(ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته ‌برنامه‌ ريزي استان مجاز خواهد بود. ‌تبصره 21 : الف - وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح ‌عمليات مربوط به اعتبارات جاري خود را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون بر حسب برنامه‌ ها منظور شده است، بتفكيك مواد هزينه تنظيم و‌ حسب مورد با سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجة استان مبادله نمايند تا در تخصيص اعتبار و پرداخت هزينه‌ ها و نگهداري و تنظيم‌ حسابهاي مربوط مورد عمل قرار گيرد. ب - تا زمانيكه موافقتنامه هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (‌الف) اين تبصره مبادله نشده است مواد هزينه اعتبارات جاري‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي بميزاني كه توسط كميته‌ هاي تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه و ‌بند (ب) تبصره (22) اين قانون تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ج - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههاي اجرايي به استثناء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات و‌نخست‌وزيري ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي دفاع قابل مصرف مي‌باشد و گزارش‌هزينه‌هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور هر سه ماه يك بار بايد به شوراي عالي نامبرده تسليم گردد. د - افزايش اعتبار جاري هر يك از مواد هزينه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه هاي شرح عمليات ‌موضوع بند (‌الف) اين تبصره به استثناء مواد (8) و (17) كه قابل افزايش نيست از محل كاهش اعتبار ساير مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع ‌اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده درصد و در مواد (1) و (2) حداكثر تا سه درصد به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و‌ تأييد سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجة استان حسب مورد مجاز ميباشد. ه‍ - افزايش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب‌ ناپذير علاوه با ده درصد موضوع بند (‌د) اين تبصره به ترتيب مقرر در بند مذكور مجاز خواهد ‌بود. و - سازمان برنامه و بودجه مكلف است صورت موافقتنامه موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به كميسيون برنامه و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ز - دولت مكلف است مواد هزينه اعتبارات جاري را به تفكيك دستگاههاي اجرايي ملي و استاني ضمن لايحه بودجه سالهاي آتي و مواد بودجه‌جاري سال 1363 را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 22 : الف - بمنظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود: 1 - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداكثر تا پايان خردادماه سال 1363 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در‌ پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح عمليات آنها بعلل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه ‌هاي مربوط را بطور علي ‌الحساب ‌تخصيص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي‌ الحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتبارات ‌ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند. 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه ‌گرداني معادل ده درصد اعتبار هر يك از طرحهاي مذكور را بهر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و ‌استانها واگذار مينمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و بمنظور راه‌ اندازي كارخانجات توليد كننده وسائل و لوازم و مصالح ‌ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني علاوه بر ده درصد فوق تا ميزان ده درصد از محل اعتبار مصوب‌ طرحهاي ملي و استاني سال 1363 نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده‌ شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني ‌به حساب قطعي منظور و در پروژه‌ هائي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تنخواه ‌گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1363 واريز گردد. 3 - پرداختهاي بعدي خزانه در حدود اعتبار تخصيص يافته هر طرح در قبال اسناد مثبته و يا فهرست هزينه‌ هاي انجام شده كه به تفكيك طرحهاي‌ مربوط تهيه و بتأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط رسيده باشد، مجاز خواهد بود. 4 - در مواردي كه براي پيش‌ پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبار و يا ساير پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه‌ گردان ‌فوق ‌الذكر كافي نباشد وجه اضافي مورد نياز به ميزاني كه تخصيص داده ميشود در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد. ب - اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين بتفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و‌ بودجه كشور به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارائي و ‌رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌تبصره 23 : الف - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ هاي دستگاههاي اجرائي منظور در اين قانون از محل كاهش ساير برنامه‌ هاي دستگاه مربوط مشروط بر ‌آنكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود تا ده درصد به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه ‌مجاز ميباشد. ب - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌ دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال با رعايت محدوديت ده درصد مندرج در بند (‌الف) مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات‌ جاري استان تغييري حاصل نشود. ‌تبصره 24 : الف - نحوه افتتاح حسابهاي بانكي، درخواست وجه از خزانه، مصرف و تنظيم حسابهاي مربوط به اعتبار سال 1363 وزارت جهاد سازندگي منظور‌ در قسمت ششم اين قانون و همچنين اعتبار طرحهاي استاني كه در پيوست شماره (1) اين قانون ذيل جهاد سازندگي استانها منظور گرديده است مادام ‌كه مقررات و ضوابط مالي مربوط به طبق ماده (9) قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 8 /8 /1362، بتصويب مجلس شوراي اسلامي ‌نرسيده است از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد. ب - وزارت جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي خود را (‌به استثناء كمكها و خودياري مردم) به حسابي كه از طرف خزانه در بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور شود. ج - مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبار وزارت جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم اين قانون صرفاً در ازاء درآمدهاي وصولي‌ موضوع بند (ب) كه بحساب درآمد عمومي كشور منظور ميشود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا بترتيب مقرر در بند (‌الف) ‌اين تبصره به مصرف برسد. د - وزارت جهاد سازندگي مكلف است اعتبارات موضوع اين تبصره را صرفاً در جهت انجام فعاليت ‌هائي كه در قانون اساسنامه جهاد سازندگي‌ تعيين و به جهاد واگذار شده است، صرف نمايد. ‌تبصره 25 : الف - كميته برنامه ‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه ‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را در حدود ‌وظايف قانوني وزارت جهاد سازندگي براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار كند. ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌ هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي‌ را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء در حدود وظايف قانوني وزارت جهاد سازندگي به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد‌ سازندگي در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذار كننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. ج - در مواردي كه در اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه ‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به ‌وزارت جهاد سازندگي واگذار ميشود دستگاه اجرائي طرح و يا مجري پروژه‌ هاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي ‌استان تغيير خواهد يافت. مواردي كه عمليات اجرائي طرحها و پروژه‌ ها بصورت پيمانكاري به وزارت جهاد سازندگي يا جهاد سازندگي استان ارجاع ميشود از شمول حكم اين‌ بند مستثني است. ‌د - نحوه درخواست وجه، مصرف و تنظيم حسابهاي مربوط به اعتبارات طرحها و پروژه‌هاي موضوع اين تبصره تابع مفاد بند (‌الف) تبصره (24)‌اين قانون مي‌باشد. ه‍ - اجراي طرحهاي ملي كه در گذشته از طرف رؤساي دستگاههاي اجرائي به جهاد سازندگي واگذار شده همچنان بقوت خود باقي است و تحت‌ نظارت دستگاه اجرائي واگذار كننده نسبت به انجام آن اقدام مينمايد.

تبصره 26

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1363 با همكاري سازمان بهزيستي كشور اعتبار رديف 503054 قسمت چهارم اين قانون را بين سازمانهاي بهزيستي استانها و رديفهاي 131500 و 131503 و 131505 و 131506 ذيل سازمان بهزيستي ‌كشور بر حسب برنامه توزيع و به سطح بودجه‌ هاي مربوط اضافه نمايد.

تبصره 27

با توجه به سياست واگذاري اجراء به مردم و نقش هدايتي، فني، حمايتي دولت در مواردي كه به تشخيص وزارت كشاورزي قابليت‌ اجرايي هر فعاليتي در منطقه تأمين شده باشد، وزارت كشاورزي مجاز به فروش ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات مربوطه پس از ارزيابي به واجدين ‌شرايط خواهد بود. وجوه حاصل از اجراي اين بند بدون دخل و تصرف مستقيماً به خزانه دولت واريز خواهد شد. آئيننامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 28

وزارت آموزش و پرورش مكلف است، حداكثر تا پايان مردادماه سال 1363 اعتبار منظور رديف 503051 قسمت چهارم اين قانون‌ تحت عنوان «‌وزارت آموزش و پرورش - استخدام كادر آموزشي مورد نياز مدارس كشور» را بين استانهاي مختلف توزيع و به سازمان برنامه و بودجه ‌پيشنهاد نمايد، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد. ‌تبصره 29 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و بهسازي راهها و‌پاسگاهها و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت‌مفاد اين قانون قابل مصرف خواهد بود. و آيين‌نامه اجرايي آن بنا به پيشنهاد وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌نود درصد مبلغ فوق براي حراست از مرزهاي شرقي و جنوبي كشور اختصاص مي‌يابد.

تبصره 30

مصرف اعتبار رديف 503042 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني‌ است و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد. ‌تبصره 31 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) : الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبارات سال 1363 بنياد شهيد و كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، سازمان تبليغات اسلامي، نهضت ‌سواد آموزي، امور امداد امام و كمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ترتيب منظور در رديف‌ هاي 131600، 105005، 105100، 114006، 128000، 131501 و 503047 قسمت چهارم اين قانون براساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز‌ نهادهاي مزبور بتدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است و با رعايت مفاد اين قانون قابل‌ مصرف ميباشند. آئيننامه ‌هاي اجرائي هر يك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و وزارت كشور و وزارت ارشاد اسلامي و‌وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ب - اعتبار رديف 503047 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1362 كل كشور مشمول آئيننامه موضوع اين تبصره ميباشد. ج - حداقل دو سوم اعتبار رديفهاي 131501 و 503047 اختصاص به روستاها خواهد يافت. ‌تبصره 32 : الف - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي در سال 1363 كماكان زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي اداره خواهد شد و رئيس هيئت اجرائي ‌سازمان كه بر طبق مفاد اساسنامه مربوط رياست شوراي سرپرستي سازمان را نيز عهده‌ دار ميباشد توسط وزير فرهنگ و آموزش عالي انتخاب و ‌منصوب خواهد گرديد. ب - به سازمان مذكور اجازه داده ميشود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف 113544 قسمت چهارم اين قانون را بر طبق آئيننامه ‌اي كه با ‌رعايت مفاد اين قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و ‌بودجه بتصويب هيئت وزيران ميرسد بمصرف برساند. ‌تبصره 33 : الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است دو درصد از درآمد سال 1362 شركتهاي سود ده تحت پوشش قانوني و مشروع و وابسته به شركت سهامي گسترش و ‌نوسازي صنايع ايران را بعنوان ماليات اضافي اخذ و به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده ميشود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولي فوق حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال با تصويب مجمع عمومي ‌شركت سهامي گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس موافقتنامه هاي شرح عملياتي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميشود از خزانه دريافت و بمصرف تأمين هزينه‌ هاي طرحهاي عمراني شركت مذكور و شركتهاي تابعة آن برسد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نحوه اجراي اين تبصره طبق آئيننامه ‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران ‌خواهد رسيد. ‌تبصره 34 : الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده ميشود كليه هزينه‌ هاي مربوط به صدور موافقتنامه اصولي ايجاد صنايع را برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد ‌عمومي كشور واريز كند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارتخانه‌ هاي صنايع و صنايع سنگين اجازه داده ميشود حداكثر تا معادل وجوهي كه در اجراي بند (‌الف) وصول و بحساب درآمد ‌عمومي واريز مينمايند از محل اعتبارات منظور در رديفهاي 503062 و 503063 قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه هاي شرح عملياتي كه با‌ سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود براي اجراي طرحهاي عمراني خود بمصرف برسانند.

تبصره 35 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

به وزارت معادن و فلزات اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمدي كه از محل‌ اجراي قانون معادن موضوع رديف 390400 قسمت سوم اين قانون وصول و بحساب درآمد عمومي منظور ميشود بر اساس موافقتنامه هاي شرح‌ عملياتي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود بمنظور عمليات اكتشاف، تجهيز و بهره ‌برداري از معادن به مصرف برساند. ‌تبصره 36 : الف - اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه سال 1363 كل كشور از سوي وزارتخانه‌ ها و ‌مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي براي چاپ و انتشار هرگونه روزنامه و مجله نشريات مشابه و هر نوع اوراق تبليغاتي و ‌كارت تبريك ممنوع ميباشد. اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاههاي مذكور اعم از اعتباراتي كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت‌ هستند، نيز ميباشد. ب - بولتن‌ هاي داخلي كه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با تعيين ضوابط از نظر نوع و فرم به‌ تشخيص وزارت ارشاد اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مينمايند از شمول ممنوعيت موضوع بند (‌الف) اين تبصره مستثني است. ج - به دولت اجازه داده ميشود به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي در زمينه‌ هاي فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينه‌ هاي علمي و فني‌ اجازه انتشار فقط يك نشريه در هر رشته از محل اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره را به دستگاه تخصصي ذيربط بدهد. بهاي اينگونه نشريات با ‌جلب نظر وزارتين مذكور تعيين و پس از وصول به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد و اهداء و توزيع رايگان آنها فقط به كتابخانه‌ هاي‌ عمومي و مراكز علمي حداكثر تا پنج درصد تيراژ مجاز است. د - وزارت ارشاد اسلامي موظف است نسبت به عملكرد سازمانها و نهادهاي مذكور در بند (‌الف) اين تبصره نظارت كامل داشته با مشاهده تخلف‌ به آنان تذكر دهد و در صورت تكرار، مورد يا موارد را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري برساند.

تبصره 37

به دولت اجازه داده ميشود تمام و يا قسمتي از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده ‌هاي نفتي توسط وزارت نفت (‌شركت ملي ‌نفت ايران) به خارج از كشور در ماه اسفند سال 1363 را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قبل از سررسيد وصول وجه اسناد پيش‌ فروش نموده و‌هم ارز ريالي حاصل از اين معامله را بحساب درآمد عمومي كشور در سال 1363 منظور نمايد. ‌تبصره 38 : ‌الف - دستگاههاي اجرايي مي‌تواند واحدهاي مسكوني سازماني نيمه تمام و در حال بهره‌برداري خود را در تهران و مراكز استانهاي برخوردار و‌شهرهاي بزرگ كه استفاده از آنها به صورت سازماني ضروري نباشد، به كاركنان خود و دانشگاهها جهت خوابگاه دانشجويان و در صورت عدم تناسب با‌خوابگاه، به كاركنان ساير دستگاههاي دولتي و در صورت عدم نياز به بخش خصوصي به فروش رسانند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز نمايند. ب - اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف 503061 قسمت چهارم اين قانون حداكثر معادل چهل درصد وجوهي كه در اجراي بند (‌الف) اين‌تبصره وصول و به درآمد عمومي منظور مي‌شود در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد تا بر اساس موافقتنامه‌هايي كه با سازمان برنامه و بودجه‌مبادله خواهد شد با رعايت مقررات صرف تكميل خانه‌هاي سازماني نيمه تمام گردد. ج – قيمت فروش واحدهاي فوق بر اساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينه‌ هاي زيربنائي و جنبي خواهد بود. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي‌و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در آيين‌نامه مزبور، كميسيون ويژه‌اي جهت تشخيص خانه‌هاي قابل فروش‌پيش‌بيني خواهد شد. ه‍ - دولت مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه مجلس شوراي‌ اسلامي گزارش نمايد. ‌تبصره 39 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي موظف است: الف – ساختمان ‌هاي تكميل شده و يا نيمه تمام واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را بصورت موجود جهت فروش عرضه نموده و وجوه حاصله را‌ بحساب درآمد عمومي واريز نمايد. ب - از محل اعتبار منظور در طرح تكميل و فروش خانه ‌هاي ارزانقيمت اين قانون تا ميزان مبالغ واريز شده بحساب خزانه موضوع بند (‌الف)‌ طبق موافقتنامه هاي شرح عملياتي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، نسبت به تكميل ساختمانهايي كه بصورت نيمه تمام امكان ‌فروش ندارند، اقدام و پس از تكميل به فروش رسانيده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت دو‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دارائي حداكثر ظرف مدت دو‌ ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 40

مهلت مقرر در تبصره (56) قانون بودجه سال 1362 كل كشور تا پايان سال 1363 تمديد و اجازه داده ميشود مابه‌ التفاوت هزينه‌ هاي ‌انجام شده تا مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال جهت هزينه‌ هاي فوري و ضروري در ارتباط با جنگ تحميلي از محل اعتبارات سال 1363‌طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره (1) و با رعايت مفاد اين قانون تأمين و پرداخت‌ شود. ‌تبصره 41 : ‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرايي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات‌اسلامي، نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگر كه از درآمدهاي عمومي‌استفاده نمايند مكلفند فهرست هزينه‌ها و عملياتي را كه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها به موجب مجوزهاي قانوني‌خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي يا از محل اعتبار ماده (17) انجام مي‌شود همراه با گزارش توجيهي هر سه ماه‌يك‌بار از طريق نخست‌وزير به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در كليه مواردي كه مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است، تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در‌ موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش ‌بيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد. و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و‌شهرداريها و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن بنحوي از انحاء مداخله و يا مباشرت نداشته باشند. بعلاوه صورت اينگونه خريدها حداكثر تا آخر ماه بعد بايستي جداگانه جهت رسيدگي و يا حسابرسي به ديوان محاسبات محل تسليم گردد.

تبصره 42

اجازه داده ميشود مبلغ 2 /2 ميليارد ريال مذكور در لايحه قانوني راجع به ساخت انبارهاي مهمات ارتش جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب شماره 7234 مورخ 25 /4 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 7 /2 ميليارد ريال افزايش و مابه‌ التفاوت هزينه نشده آن از‌ محل اعتبارات سال 1363 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره (1) و با رعايت مفاد اين ‌قانون تأمين و پرداخت گردد. ‌تبصره 43 : الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي، سرجنگلداري به استثناي سرجنگلداريهاي گيلان و مازندران، دامپروري، حفظ نباتات، گسترش ‌كشاورزي، پنبه و دانه‌ هاي روغني استانها و همچنين سازمانهاي عمران جيرفت، ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته، و در قسمت پنجم اين قانون تحت‌عنوان «‌برنامه نظارت بر امور كشاورزي روستائي و عشايري» و «‌برنامه مراكز خدمات كشاورزي روستائي و عشايري» ذيل ادارات كل كشاورزي استانها ‌منظور ميشود. ب - اجازه داده ميشود بمنظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها، اعتباراتي كه در‌ قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «‌برنامه مراكز خدمات كشاورزي و روستائي و عشايري» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد ‌سازمان برنامه و بودجه استان بهر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان ‌تغييري حاصل نشود. كاهش اعتبار برنامه مذكور ممنوع ميباشد. ‌تبصره 44 - اجازه داده مي‌شود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني سالهاي 1358 لغايت 1362 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد، از‌ محل اعتبار سال 1363 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذكور در اين بند متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط قابل پرداخت‌ ميباشد. ب - تعهدات سنوات مذكور در بند (‌الف) طرحهائي كه طبق مفاد اين تبصره ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلا متوقف گرديده است در‌ قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد ‌شد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و‌ بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 45 : الف - لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358 در سال1363 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم ‌الاجرا است. ب - منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين، قبل از وضع كسور‌ قانوني ميباشد. ج - مفاد بندهاي فوق در كلية سازمانها، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي‌ دولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب از طرف دولت و بنياد مستضعفان لازم ‌الاجرا خواهد بود. ‌تبصره 46 : الف - وزارت نيرو و وزارت كشور بر حسب مورد موظفند از طريق افزايش كارآئي و حذف هزينه‌ هاي غيرضرور، قيمت تمام شده تأمين آب (‌به‌ استثناي آب كشاورزي) براي سازمانها و شركتهاي آب دولتي و غيردولتي را محاسبه و بنحوي از مصرف‌ كنندگان اخذ نمايند كه از محل وصولي‌ ها و‌ اعتبار مصوب كمك دولت به شركتهاي آب كه در اين قانون مشخص و بتصويب رسيده است، هزينه جاري شركتهاي آب را در سال 1363 تأمين نمايد‌ و تعهدي مازاد بر آن درآمدها ايجاد ننمايد. در اجراي اين تبصره به وزارت نيرو اجازه داده ميشود از نقدينگي شركتهاي سهامي آب منطقه‌ اي براي تأمين كمبود منابع ديگر شركتهاي سهامي آب‌ منطقه ‌اي استفاده نمايد. ب - به دولت اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال اعتبار عمراني رديف 503068 قسمت چهارم اين قانون ‌را براي تكميل طرحهاي فاضلاب شهري در دست اجرا كه در سال 1363 براي آنها اعتباري منظور نشده است و توقف آنها باعث ضرر و زيان ميشود ‌تخصيص دهد. استفاده از اين اعتبار با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران انجام ميشود. ‌تبصره 47 - تبصره (74) قانون بودجه سال 1361 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌كميته برنامه‌ريزي استان با تركيب ذيل به رياست استاندار هر استان تشكيل مي‌شود. 1 - استاندار. 2 - رئيس سازمان برنامه و بودجه استان كه دبير كميته نيز ميباشد. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مديركل صنايع استان. 4 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - مديركل معادن و فلزات استان. 5 - مديركل امور اقتصادي و دارائي استان. 6 - مديركل كشاورزي استان. 7 - مديران عامل سازمان آب منطقه ‌اي و برق منطقه ‌اي و آب و برق منطقه ‌اي استان حسب مورد. 8 - مديركل راه و ترابري استان. 9 - مديركل آموزش و پرورش استان. 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مديرعامل سازمان منطقه ‌اي بهداري استان. 11 - نماينده وزارت جهاد سازندگي استان. 12 - مديركل مسكن و شهرسازي استان. 13 - دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و يا كارشناسان برنامه ‌ريزي استان. 14 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - يكنفر به انتخاب شوراي استان (‌تا وقتي كه شوراي استان تشكيل نشده است، يكنفر عضو موضوع اين بند، توسط ساير اعضاي كميته‌ برنامه ‌ريزي استان انتخاب خواهد شد). استانداران موظفند برنامه و گزارش كار كميته مذكور را به اطلاع نمايندگان استان برسانند.

تبصره 48 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

به وزارت بهداري اجازه داده ميشود آن قسمت از هزينه‌ هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف‌ پزشكي و پيراپزشكي مصوب 24 /8 /1360 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات‌ سازمانهاي منطقه ‌اي بهداري استانها قابل تأمين نميباشد از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد. آئيننامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هر يك از پزشكان و پيراپزشكان و ساير مشمولين قانون فوق بنا به پيشنهاد مشترك ‌سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 49

مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمايندگي ‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از شمول قانون محاسبات ‌عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد.

تبصره 50 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي‌ كشور» بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل نصف اعتبار‌فوق بايد ميان شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد.

تبصره 51 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها ‌را از محل اعتبارات رديف‌ هاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد.

تبصره 52

مصرف اعتبار منظور در رديف 114100 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌ مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد. ‌تبصره 53 - به دولت اجازه داده مي‌شود سهميه ارزي بخش دولتي و غير دولتي و ساير بخشها را بر اساس پيوست شماره (2) اين قانون و بر اساس‌تخصيص اعتبار با رعايت قوانين مقررات پولي و ارزي كشور به مصرف برساند. الف - سهميه ارزي بخش‌ هاي اقتصادي، اجتماعي، عمومي و دفاعي - (‌بتفكيك دولتي و غيردولتي) بر حسب ارگانهاي مختلف و در چارچوب‌ ارقام پيوست مذكور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ب - تخصيص اعتبارات ارزي سهميه‌بندي شده حداكثر معادل دريافتها و وصولي‌هاي ارزي در سال 1362 و متناسب با نيازها و اولويت‌هاي‌بخش‌هاي مختلف توسط كميته تخصيص ارز متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و‌بودجه و يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس كه به عنوان ناظر و بدون حق رأي در جلسه شركت خواهد نمود به عمل‌خواهد آمد. ج - كاهش يا افزايش اقلام پرداختهاي ارزي سال 1363 پيوست شماره (2) اين قانون تا ميزان بيست درصد با پيشنهاد كميته تخصيص ارز و‌تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. ‌د - دريافتهاي ارزي دولتي مازاد بر ارقام مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون پس از وصول به حساب ذخائر ارزي انتقال خواهد يافت و معادل‌هم ارز ريالي آن به بستانكار حساب دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منظور خواهد شد. ه‍ - دولت موظف است هر سه ماه يكبار گزارش مربوط به دريافتها، پرداختها و مصارف ارزي را در چارچوب فرمي كه به تأييد كميسيون برنامه و ‌بودجه ميرسد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌و - دولت موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، بودجه ارزي سال 1363 شامل سهم ارزي دستگاهها و طرحهاي‌عمراني مختلف را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌تبصره 54 - مصرف اعتبارات جاري و عمراني موضوع تبصره‌هايي كه به نحوي از انحاء از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (‌به استثناي هزينه‌هاي مربوط به تبصره 9 و بند الف تبصره 8) اين قانون منحصراً تابع ماده واحده و‌تبصره‌هاي اين قانون و تبصره 61 قانون بودجه سال 1360 و ضوابط و مقررات زير خواهد بود: الف - مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه الزامي است و دستگاههاي اجرائي مكلف به رعايت موارد مندرج در موافقتنامه هاي مذكور‌ميباشند. ب - مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله در مورد دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي حسب مورد بعهده وزير يا ‌بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود. ج - وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات موضوع اين تبصره در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي ذيحساب هستند با درخواست وجه از‌طرف ذيحساب و در مورد دستگاههائيكه فاقد ذيحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دستگاه ذيربط به وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه در تهران در بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز ميگردد. حسابهاي مذكور با حداقل دو امضاي مجاز كه ‌يكي از آنها حسب مورد امضاي ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده ميباشد. د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت بشرح زير ميباشد: 1 - معاملات تا مبلغ يك ميليون ريال به مسئوليت مأمور خريد. 2 - معاملات از 001 /000 /1 ريال تا 000 /000 /5 ريال با تأييد مأمور خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد و تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرائي ‌يا مقام مجاز از طرف او. 3 - معاملات بيش از پنج ميليون ريال به تأييد و مسئوليت وزير ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

تبصره 56

به دولت اجازه داده ميشود از اول سال 1363 به هر يك از كاركنان شاغل، بازنشسته و وظيفه‌ بگير و عائله تحت تكفل آنها و وراث‌ كارمندان متوفي دولت اعم از كشوري و لشگري بشرح زير كمكهاي غير نقدي پرداخت نمايد. الف - ميزان كمكهاي غيرنقدي در مورد مستخدميني كه مجموع حقوق يا اجرت و فوق‌ العاده شغل يا فوق ‌العاده مخصوص يا مزاياي مستمر ماهانه ‌آنها يا حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه و مستمري آنان تا چهل هزار (000 /40) ريال است به ازاء هر نفر ماهانه معادل يكهزار و پانصد (1500)‌ ريال و از چهل هزار (000 /40) ريال تا هفتاد و پنج هزار (000 /75) ريال به ازاء هر نفر ماهانه يكهزار (1000) ريال و بيش از هفتاد و پنج هزار(000 /75) ريال تا يكصد هزار (000 /100) ريال ماهانه پانصد ريال خواهد بود. ب - كمك غيرنقدي موضوع اين تبصره در مورد خانواده‌ هائيكه زن و شوهر كارمند و يا حقوق‌ بگير وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي‌ دولتي و يا مؤسسات و نهادهائي هستند كه بنحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت. در مواردي كه سرپرستي فرزندان بحكم قانون به مادر واگذار شده است كمك غيرنقدي فرزندان به مادر داده ميشود. ج - كاركنان خريد خدمت، قراردادي و روزمزد از شمول اين تبصره مستثني بوده و مشمولين قانون كار تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. ‌د - كاركنانيكه در اجراي قوانين پاكسازي و بازسازي و يا دادگاههاي اداري هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا قوانين مشابه بازنشسته شده و يا‌ بشوند مشمول دريافت كمكهاي غير نقدي موضوع اين تبصره نخواهند بود. ‌ه‍ - آئيننامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و‌دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌و - تبصره 82 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور و تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1350 و آئيننامه اجرائي آن و‌ساير قوانين و مقررات مربوط به اعطاي كمك‌هاي غير نقدي به كاركنان دولت از تاريخ اجراي اين قانون لغو ميگردد و اعطاي هر گونه كمك يا تخفيف‌ يا پرداخت وجوه ديگري تحت اين عناوين ممنوع خواهد بود. ‌ز - شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تبصره خواهند بود. ‌تبصره 57 : 1 - پرداخت حق صعوبت شغل كادر توانبخشي مربوط به اعتباراتيكه در قانون بودجه سال جاري و قوانين بودجه سالهاي بعد تحت عنوان (‌سازمان بهزيستي كشور - حق صعوبت شغل كادر توانبخشي واحدهاي توانبخشي استانها) منظور شده يا ميشود مطابق آئيننامه ‌اي است كه بنا به‌ پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور با رعايت نكات زير بتصويب هيئت وزيران‌ خواهد رسيد. الف - حق صعوبت شغل موضوع اين تبصره در مورد هر يك از كاركنان مشمول نبايد از پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه و حداكثر از ‌مبلغ پانزده هزار (000 /15) ريال در ماه تجاوز نمايد. ب - پرداخت حق صعوبت موضوع رديف فوق‌ الذكر شامل مستخدمين استفاده ‌كننده از مقررات آئيننامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي ‌نميشود. 2 (اصلاحي 27ˏ12ˏ1363) - نحوه تشخيص نياز مددجويان و چگونگي مصرف اعتباراتي كه در اين قانون و قوانين بودجه سالهاي بعد در برنامه كارآموزي و بازپروري‌اجتماعي سازمان بهزيستي منظور شده يا مي‌شود طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه‌به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 58

درآمدهاي اختصاصي ناشي از ارائه خدمات و فروش مصنوعات و محصولات بهزيستي استانها پس از واريز به خزانه به حساب درآمد‌ اختصاصي مشخص شده توسط خزانه كه با درخواست ذيحساب شهرستان مركز هر استان افتتاح ميشود، منتقل ميگردد و بر اساس مصوبات شوراي‌ بهزيستي هر استان و تأييد وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي كشور براي كمك به هزينه‌ هاي مورد نياز بهزيستي استان به استثناء هزينه‌ هاي پرسنلي‌ طبق آئيننامه مالي سازمان مذكور بمصرف ميرسد. وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي كشور ميتواند از محل درآمدهاي وصولي بهزيستي استان ‌تهران در رابطه با موضوع اين تبصره در صورت نياز طبق قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور به مناطق محروم كشور كمك نمايد. ‌تبصره 59 : الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - بمنظور فراهم آوردن موجبات سرمايه‌ گذاري هر چه بيشتر در طرحهاي زيربنائي شامل راه ‌آهن بافق - بندر عباس، توسعه شبكه گاز، ايجاد‌ پالايشگاه هفتم، آب و خاك و جنگل و مرتع، تكميل فولاد مباركه و بازسازي مناطق جنگ‌ زده به دولت اجازه داده ميشود در سال 1363 حداكثر معادل ‌درآمدي كه در اجراي بند (‌د) تبصره (55 ) اين قانون وصول و به درآمد عمومي كشور واريز ميگردد، اعتبارات عمراني هر يك از طرحهاي فوق ‌الذكر را از‌محل اعتبار عمراني رديف 503066 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزايش دهد تا با رعايت مفاد تبصره‌ هاي اين قانون و‌ ساير قوانين و مقررات مورد استفاده قرار گيرد. ب - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1363 مبلغ چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال علاوه بر اعتبارات جاري اختصاص يافته براي‌ شركتهاي سهامي آب منطقه‌ اي از محل اعتبار جاري رديف 503066 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت نيرو قرار دهد. ج (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - جهت سرمايه ‌گذاري آب و خاك جنگل و مرتع و تأمين آب كشاورزي سي درصد از اعتبار عمراني موضوع رديف 503066 قسمت چهارم اين ‌قانون در اختيار وزارتخانه‌ هاي كشاورزي و نيرو قرار ميگيرد.

تبصره 60(اصلاحي 27ˏ12ˏ1363) اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷

‌الف (الحاقي 27ˏ12ˏ1363) - كليه مؤسسات دولتي و تعاوني و خصوصي كه به هر طريق از خدمات فارغ‌التحصيلان بهره‌مند از مزاياي صندوقهاي رفاه دانشجويان استفاده‌مي‌كنند و يا اقدام به صدور پروانه كار مجوز ايجاد كارگاه، فروشگاه، مطب و غيره مي‌نمايند مكلفند بر طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد وزير فرهنگ و‌آموزش عالي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در مورد كسر و واريز بدهي فارغ‌التحصيلان با صندوق مذكور همكاري نمايند. ب (الحاقي 27ˏ12ˏ1363) - اعتبارات صندوقهاي رفاه دانشجويان از محل كمك سالانه دولت، كمكهاي اشخاص، استرداد وجوه پرداختي به دانشجويان و اجاره‌بهاي‌خوابگاههاي دانشجويي تأمين مي‌شود. موجودي پايان سال صندوقهاي مزبور به عنوان موجودي اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و‌همراه با ساير اعتبارات فوق‌الذكر با رعايت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ج (الحاقي 27ˏ12ˏ1363) - دانشجويان و فارغ‌التحصيلاني كه به نحوي از مزايا، كمك هزينه‌هاي تحصيلي و مسكن، اجاره خوابگاه و وامهاي صندوقهاي رفاه دانشجويان‌بهره‌مند شده يا مي‌شوند و به درجه رفيع شهادت نائل گرديده و يا مي‌گردند و يا جانباز مي‌شوند، با اعلام بنياد شهيد انقلاب اسلامي و تأييد صندوقهاي‌رفاه دانشجويان از كليه ديون خود به صندوقهاي فوق‌الذكر بري‌الذمه مي‌شوند. ‌تبصره 61 : الف - تا زماني كه وظايف و مسئوليتهاي مندرج در ماده (9) قانون تأمين اجتماع (‌مصوب تيرماه 1354) بعهده وزارت بهداري است، وجوه ‌موضوع ماده (29) قانون بعنوان درآمد اختصاصي وزارت بهداري تلقي ميگردد و منحصراً براي نيل به اهداف مندرج در ماده (9) قانون مذكور با‌رعايت قانون تأمين اجتماعي قابل مصرف ميباشد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت بهداري مكلف است فهرست هزينه‌ هاي انجام شده در سنوات گذشته از اين بابت را بتفكيك هر سال تهيه و حداكثر تا پايان آذرماه ‌سال 1363 به سازمان تأمين اجتماعي ارسال دارد تا به حساب هزينه‌ هاي قطعي سازمان مزبور منظور گردد.

تبصره 62(منسوخه 30ˏ01ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

شركت سهامي شيلات ايران موظف است از اول فروردين ماه سال 1364 بيست درصد از قيمت فروش انواع خاويار را به عنوان ماليات به حساب‌خزانه كشور واريز نمايد.

تبصره 63

به وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از حوضهاي شناور خشك و تعميرگاهها و تسهيلات تعميراتي وابسته و‌ مراكز عمليات غواصي نيروي دريائي جمهوري اسلامي ايران بمنظور تعميرات و تغييرات يگانهاي شناور و انجام عمليات غواصي جهت ساير‌ سازمانها و مؤسسات دولتي و خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي بنحوي كه به آمادگي رزمي عملياتي نيروي مذكور لطمه وارد نياورد استفاده نموده‌ و هزينه‌ هاي مربوط را از اعتبارات مصوب خود به موقع تأمين و نسبت به دريافت حق ‌الزحمه و هزينه‌ هاي مربوط و واريز آن بحساب دولت اقدام و ‌حق‌ الزحمه پرسنل حوضها و تعميرگاهها و غواصان را كه خارج از وظيفه (‌ساعات غيرخدمت) نسبت به انجام تعميرات و عمليات مورد بحث اقدام‌ مينمايند از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نمايد. آئيننامه اجرائي مربوط توسط وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران تنظيم و ‌به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 64(منسوخه 28ˏ12ˏ1373) : ‌الف - براي آموزش و انجام تحقيقات صنعتي به منظور بهبود كيفيت كالاهاي توليدي و پيشرفت تكنولوژي ملي كليه واحدهاي صنعتي تابعه و‌تحت پوشش و مديريت قانوني و مشروع وزارتخانه‌هاي صنايع، صنايع سنگين مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب خزانه واريز نمايند،‌تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. ب - به دولت اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار در رديف 503060 اين قانون و رديف مربوط در قوانين بودجه سالهاي بعد حداكثر تا ميزان مبالغ‌واريز شده به حساب خزانه موضوع بند (‌الف) در هر سال طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از طريق وزارتخانه‌هاي مزبور‌صرف طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي نمايد. ج - نتايج حاصله از اين تحقيقات طبق ضوابط مندرج در آيين‌نامه موضوع بند (ب) اين تبصره در اختيار واحدهاي توليدي پرداخت‌كننده مبالغ‌مذكور قرار خواهد گرفت. ‌د - دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 65 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

از تاريخ تصويب اين قانون همه ‌ساله معادل پنجاه درصد از درآمدهاي ناشي از محل فروش بليط و برگزاري مسابقات ورزشي و استفاده‌ از اماكن ورزشي كه پس از وصول به خزانه واريز ميگردد، در اختيار سازمان تربيت بدني ايران گذارده ميشود تا بر اساس آئيننامه ‌هائي كه بنا به پيشنهاد ‌سازمان تربيت بدني و تأييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد براي انجام تعميرات ساختماني ‌و تأسيسات اماكن ورزشي و اداره امور جاري ورزشگاهها بمصرف برساند. ‌تبصره 66 : الف - از اول سال 1363 كليه امور مربوط به بهره ‌برداري از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي به وزارت كشور محول ميشود تا با‌ رعايت مفاد تبصره ماده 24 قانون معادن مصوب 1 /3 /1362 مجلس شوراي اسلامي از طريق فرمانداريها و بخشداريها و شهرداريهاي هر محل و يا‌ سازمانهاي دولتي ديگر و يا بخش خصوصي انجام دهد و درآمد حاصله ناشي از قيمت پايه موضوع ماده (26) قانون معادن فوق ‌الذكر را بحساب‌ درآمد عمومي كشور منظور نمايد. ب (اصلاحي 26ˏ03ˏ1366) - اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف 503059 قانون بودجه سال 1366 كل كشور و قوانين بودجه سالهاي بعد تا معادل سي در صد درآمدي كه‌در اجراي بند (‌الف) اين تبصره وصول و به حساب درآمد عمومي منظور ميشود، بعنوان اعتبار جاري قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در‌اختيار وزارت كشور قرار گيرد و تا معادل 65% درآمد وصولي موضوع بند (‌الف) مذكور از طريق فرمانداريها يا بخشداريها و يا شهرداريهاي حوزه هر‌معدن به ترتيبي كه در آئيننامه اجرايي اين تبصره تعيين ميشود بعنوان اعتبار عمراني بر اساس موافقتنامه‌هايي كه با سازمان برنامه و بودجه استان‌ مربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد. ج - آئيننامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و وزارت معادن و فلزات‌ و وزارت نيرو و وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 67 : الف - دولت مكلف است بمنظور ايجاد توازن بين سرمايه‌ گذاري در جهت تأمين و گسترش ارتباطات مخابراتي كشور و وجوه دريافتي شركت‌ مخابرات ايران بابت وديعه تلفن و هزينه خدمات مخابراتي، ترتيبي اتخاذ نمايد كه از اول سال 1363 به بعد اعتبارات مورد نياز براي اينگونه ‌سرمايه‌ گذاريها همواره از محل وجوه مذكور تأمين شود. ب - در اجراي بند (‌الف) اين تبصره وجوه دريافتي بابت هزينه انشعاب به حساب ذخائر شركت مخابرات ايران منظور و صرف سرمايه گذاري ‌مذكور خواهد شد. ج - از اول سال 1363 ميزان وديعه و هزينه اشتراك تلفن و نرخ خدمات مخابراتي جديد كماكان با تصويب مجمع عمومي شركت مخابرات ايران‌ تعيين خواهد شد. د - برنامه سرمايه‌ گذاري شركت مخابرات ايران از محل منابع مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره هر سال بمنظور اطلاع مجلس شوراي‌ اسلامي در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد شد. ه‍ - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است بمنظور حفظ توازن بين هزينه‌ هاي انجام شده در زمينه پستي و نرخ خدمات مذكور و حركت بسوي خودكفائي مالي در نرخ كليه تعرفه‌ هاي موجود تجديدنظر نموده جداول آن را حداكثر ظرف مدت يكماه بتصويب هيئت وزيران برساند.

تبصره 68 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1366) اصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۸

الف - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد (5%) از كليه درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع‌بند ده ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

تبصره 69

مفاد تبصره (66) قانون بودجه سال 1361 كل كشور تا سال 1364 بقوت خود باقي است و مهلتهاي مقرر در بندهاي (1) و (2) تبصره مذكور تا پايان سال 1364 تمديد ميگردد. وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در دستورالعمل اجرائي و برنامه زمان‌ بندي اجراي تبصره ‌مذكور با كسب نظر ديوان محاسبات تجديدنظرهاي لازم را بعمل آورده و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء بگذارد.

تبصره 70

اتومبيلهاي دولتي كه در اجراي «‌لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل ‌هاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد» مصوب 27 /6 /1358‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به فروش خواهند رسيد از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معوقه تا پايان سال 1362 معاف ميباشند.

تبصره 71 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

نظر به ضرورت تسريع و ايجاد تسهيلات لازم در امر ترخيص مواد و كالاهاي مورد نياز صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران شركتهاي‌ تابعه وزارت نفت ميتوانند كالاهاي ضروري و مرتبط به انجام عمليات خود را كه بنام هر يك از شركتهاي مذكور خريداري ميگردد و منحصراً مربوط‌ به عمليات اكتشاف، استخراج، حفاري، توليد، صادرات، پالايش، ارتباطات، لوله‌ سازي، انتقال و پخش و خدمات جنبي از قبيل ماشين آلات كارخانه‌ ها، ‌افزار و ادوات و قطعات يدكي مربوطه، مواد شيميائي و معدني، دستگاهها و لوازم حفاري و خطوط لوله و تلمبه ‌ها و تجهيزات تخليه و بارگيري و ‌اسكله و وسايل آزمايشگاهي و فرآورده ‌هاي نفتي مورد نياز كشور را بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني بصورت نقدي يا جمعي و خرجي و‌كليه عوارض متعلقه به استثناي هزينه‌ هاي تخليه، باربري و انبارداري وارد كشور نموده و ترخيص نمايند.

تبصره 72(منسوخه 30ˏ01ˏ1396) منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

الف (منسوخه 27ˏ12ˏ1363) - شركتهاي دولتي مكلفند ضمن تسليم به موقع صورتهاي مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجع ذيربط در مهلت‌هاي تعيين شده در‌اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجمع عمومي و يا شوراي عالي مربوط حسب مورد،‌حداكثر ظرف يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند. ب (منسوخه 27ˏ12ˏ1363) - شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مراجع ذيصلاح مربوط‌نرسيده باشد بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه مي‌شود، سود سهام و ماليات‌متعلقه را طبق قوانين مربوط يا معادل هفتاد درصد مبلغي را كه به عنوان سود سهام و ماليات دوره مالي مورد نظر در بودجه مصوب آنها پيش‌بيني شده‌است به طور علي‌الحساب در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت نمايند. ج (منسوخه 27ˏ12ˏ1363) -‌تخلف از اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي‌شود. د (منسوخه 27ˏ12ˏ1363) - وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌خزانه‌داري كل) مي‌تواند وجوه موضوع اين تبصره را رأساً از موجودي حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي مربوط‌برداشت نمايد.

تبصره 73

سازمان برنامه و بودجه ميتواند با رعايت توان مالي دستگاه مربوطه بدهي كليه شركتها، سازمانها و ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت ‌را از محل اعتبارات شركتها و ارگانهاي دولتي و يا وابسته به دولت بدهكار حسب مورد كسر و به دستگاه بستانكار واريز نمايد. ‌تبصره 74 : ‌الف (اصلاحي 27ˏ12ˏ1363) - به دولت اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي مورد نياز جهت برگزاري آزمون گزينشهاي ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخلي و‌وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج را برآورد و از داوطلبان آزمونهاي مذكور اخذ نمايد. ب (اصلاحي 27ˏ12ˏ1363) - درآمد حاصل به ترتيب بند (‌الف) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور مي‌گردد. ج (اصلاحي 27ˏ12ˏ1363) - همه‌ساله اعتباري معادل هزينه‌هاي مورد نياز برگزاري آزمونها در رديفي تحت عنوان ‌هزينه برگزاري آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزينشهاي دانشكده و آموزشكده افسري شهرباني و ژاندارمري و ارتش جمهوري اسلامي‌ايران و ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي- كمك منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات دولت مستثني بوده و با‌رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف مي‌باشد. د (الحاقي 27ˏ12ˏ1363) - به وزارت بهداري اجازه داده مي‌شود براي تأمين هزينه‌هاي برگزاري امتحان انتخاب دانش‌آموزان بهياري دوره‌هاي يكساله سه‌ساله بابت حق ثبت‌نام در امتحان از هر شركت‌كننده مبلغ پانصد (500) ريال دريافت نمايد. ‌اين مبلغ پس از واريز به خزانه به مجتمع آموزشي و پژوهشي وزارت بهداري برگشت داده مي‌شود تا صرف امور مربوطه گردد. ‌تبصره 75 - به تبصره (91) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موارد ذيل اضافه مي‌گردد. 1 - هزينه‌ هاي مذكور در ماده 26 آئيننامة مترجمان از ده ريال به يكصد ريال. 2 - هزينه‌ هاي مذكور در تبصره يك ماده 14 آئيننامه مترجمان از پانزده ريال به يكصد و پنجاه ريال. 3 - هزينه‌ هاي مذكور در ماده 8 آئيننامة مترجمان رسمي از چهارصد ريال به چهار هزار ريال. 4 - هزينه‌ هاي مذكور در ماده 3 قانون مصوب 3 /11 /1334 و اصلاحي مصوب 17 /3 /1345 همه‌ ساله به پروانه كارشناسي مبلغ چهار هزار ريال تمبر ‌الصاق و ابطال ميگردد. 5 - هزينه‌ هاي مذكور در ماده 15 قانون وكالت بايد همه‌ ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر گردد: 1 - پروانه وكالت درجه يك از 400 ريال به 4000 ريال. 2 - پروانه وكالت درجه دو از 200 ريال به 2000 ريال. 3 - پروانه وكالت درجه سه از 150 ريال به 1500 ريال 4 - پروانه وكالت كارگشايي به تفاوت نقاط از 500 ريال تا 5000 ريال. 5 - كليه هزينه‌ هاي دادرسي دفتري دادگاههاي مدني خاص در سطح دادگاههاي حقوقي 2 تثبيت ميگردد. ‌تبصره 76 : ‌الف - سازمان ثبت احوال كشور مكلف است از اول سال 1363 در قبال ارائه خدمات سجلي وجوهي به شرح زير دريافت و به حساب درآمد‌عمومي واريز نمايد: 1 - صدور اولين شناسنامه جمهوري اسلامي ايران براي فاقدين مشخصات سجلي اعم از نوزاد يا بزرگ‌سال 200 ريال 2 - تعويض شناسنامه‌ هاي نمونه قديم 200 ريال 3 - تعويض شناسنامه‌ ها جمهوري اسلامي ايران 500 ريال 4 - صدور مجدد شناسنامه و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه 1000 ريال 5 - صدور خلاصه رونوشت فوت، شهادت 50 ريال 6 - اعلامية ازدواج 1000 ريال 7 - اعلاميه طلاق 5000 ريال 8 - صدور هرگونه گواهي از روي مندرجات اسناد ولادت يا وفات 100 ريال ب - آن قسمت از هزينه اجراي طرح تعويض شناسنامه در سال 1363 كه از محل اعتبارات بودجه مصوب سازمان ثبت احوال كشور قابل تأمين و‌ پرداخت نباشد از محل اعتبار رديف 105501 قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت خواهد شد. ج - چگونگي اجراي اين تبصره و نحوه مصرف اعتبار موضوع بند (ب) تابع آئيننامه‌ اي ميباشد كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 77 - الف - حق‌ الثبت شركتها و مؤسسات تجاري (‌موضوع ماده 10 اصلاحي مصوب 28 /8 /1346 قانون ثبت شركتها) بترتيب ذيل تعيين ميشود:

تبصره 78(اصلاحي 10ˏ07ˏ1380) اصلاحی ۱۳۸۰/۰۷/۱۰

كليه بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي‌براي دولت باشد در سنواتي قابل اجراست كه بار مالي آن محاسبه و تأمين اعتبار لازم در بودجه كل كشور شده باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و هشت تبصره در جلسه روز سه شنبه سي‌ ام اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و بتأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي