قانون بودجه سال 1364 كل كشور

‌قانون بودجه 1364 كل كشور مصوب 1363,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده ـ بودجه سال 1364 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو ميليارد و يكصد و بيست و‌شش ميليون و يكصد و شصت هزار ريال (000/160/126/892/6) و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو ميليارد و‌يكصد و بيست و شش ميليون و يكصد و شصت هزار (000/160/126/892/6) ريال ميباشد. ‌الف ـ بودجه عمومي دولت در سال 1364 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار هزار و‌ يكصد و سي و دو ميليارد و نهصد و چهل و هفت ميليون و دويست و پنج هزار (000 /205 /947 /132 /4) ريال بشرح زير بتصويب ميرسد: 1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه ميليارد و چهار صد و سي نه ميليون و پانصد و سي و پنج هزار(000 /535 /439 /873 /3) ريال و هزينه‌ ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه ميليارد و چهارصد و سي نه ميليون و ‌پانصد و سي و پنج هزار (000 /535 /439 /873 /3) ريال. 2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و نه ميليارد و پانصد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد هزار (000 /670 /507 /259) ريال و هزينه‌ ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دويست و پنجاه و نه ميليارد و پانصد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد هزار(000 /672 /507 /259) ريال. ‌به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1364 وصول و هزينه‌ هاي وزارتخانه ‌ها و‌مؤسسات دولتي همچنين كمكها و ساير اعتبارات را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در‌ حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1364 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تبصره‌ هاي اين ‌قانون پرداخت نمايد. ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني (‌سرمايه گذاري ثابت) آنها كه از محل درآمد عمومي تأمين مي ‌شود طبق قوانين و مقررات به اساسنامه‌ هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. ‌بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1364 بصورت مؤسسات دولتي در آيند، براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب ‌هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود. ‌ ‌تبصره 1 ـ ميزان تنخواه ‌گردان خزانه در سال 1364 دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال است. ‌

تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به منظور جبران كمبود نقدينگي لازم براي تهيه كود، خوراك دام، شير خشك ‌جهت فرآورده‌هاي لبني، قند و شكر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضميني داخلي (‌نظير پنبه، پياز، سيب‌زميني، خرما، برنج و‌جو و نهادهاي صيادي ـ ماشين آلات) بر اساس برنامه‌هاي مصوب سالانه وجوه لازم را بعنوان تنخواه به پيشنهاد وزراي كشاورزي، جهاد‌سازندگي ، ‌صنعت، معـدن و تجارت و تأييد وزارت برنامه و بودجه مبني بر لزوم اعطاي تنخواه و ميزان تضمين آن در اختيار تخصصي ‌ترين دستگاه اجرائي دولتي ذيربط ‌قرار دهد تا براي تهيه كالاهاي مذكور مورد استفاده قرار گيرد. ‌الف ـ استفاده از تنخواه موضوع اين تبصره بصورت تدريجي بر اساس جدول گردش نقدينگي تنظيمي توسط دستگاه اجرائي كه به تأييد وزارت ‌برنامه و بودجه ميرسد و با نظارت و مسئوليت مستقيم وزراي دستگاههاي اجرائي ذيربط بعمل خواهد آمد. ب ـ انجام برنامه‌ هاي خريد كالاهاي مذكور در اين تبصره بر طبق جدول گردش نقدينگي كه به تأييد وزارت برنامه و بودجه خواهد رسيد، موكول به‌ اين خواهد بود كه در مورد كالاهاي سوبسيددار مذكور در اين تبصره اعتبار سوبسيد مربوط قبلاً توسط وزارت برنامه و بودجه تخصيص يافته و توسط‌خزانه بحساب مربوط در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. ج ـ وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه موضوع اين تبصره با نظارت و مسئوليت وزراي دستگاه‌ هاي اجرائي ذيربط بايد‌ مستقيماً و حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ استفاده از وجوه براي واريز تنخواه دريافتي بحساب مربوط نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ واريز گردد. ‌تخلف از اين حكم، همچنين استفاده از تنخواه موضوع اين تبصره در غير موارد مقرر در حكم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ‌ميشود. ‌د ـ دستگاههاي استفاده‌ كننده از تنخواه موضوع اين تبصره مكلفند كالاهاي خريداري شده از محل وجوه اين تبصره را بفروش رسانده و وجوه‌ ماحصل فروش را بعد از دريافت بلافاصله مستقيماً بحساب مربوط در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند و در هر صورت مدت فروش‌ و بازپرداخت اين وجوه در مورد حمايت از توليدات كشاورزي داخلي حداكثر ظرف هشت ماه و در ساير موارد حداكثر ظرف چهار ماه خواهد بود. ه ـ ـ حداكثر ميزان تنخواه موضوع اين تبصره در سال 1364 مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال بوده و فقط يكبار قابل ‌استفاده ميباشد. ‌ ‌و ـ مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از اجراي مفاد تبصره (2) از سنوات قبل تا پايان سال 1363 بايد توسط دستگاههاي ‌اجرائي ذيربط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و بودجه حداكثر ظرف نيمه اول سال 1364 تعيين تكليف گردد. وزارت برنامه و ‌بودجه مكلف است مواردي را كه دستگاههاي ذيربط قادر به بازپرداخت آنها نباشند، تعيين و اعتبار لازم را در بودجه سال 1365 كل كشور براي ‌پرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منظور و پيشنهاد نمايد. انجام اين امر رافع مسئوليت دستگاههاي اجرائي مذكور و وزارتخانه ‌هاي‌ مربوط در خصوص استرداد اين قبيل ديون به خزانه دولت نخواهد بود. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر ماه گزارش كامل از ميزان تنخواه استفاده شده موضوع اين تبصره و وجوه واريز شده به‌ حساب آن بانك را به تفكيك دستگاه و كالا به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائي ذيربط و كميسيونهاي بازرگاني، صنايع و برنامه و بودجه و ‌كشاورزي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات ارسال نمايد. ح ـ دولت مؤظف است در شهريور ماه هر سال قيمت تضميني محصولات عمده و اساسي كشاورزي سال زراعي را تعيين و اعلام نمايد. ط - وزارت برنامه و بودجه مكلف است عملكرد اين تبصره را همراه لايحه بودجه سال 1365 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ي ـ آئين ‌نامه اجرائي اين تبصره در مورد نحوه تنظيم و تصويب برنامه خريد و فروش و هماهنگي در پرداخت سوبسيد، چگونگي نگهداري‌ حسابهاي مربوط و ميزان كار مزد و ساير موارد لازم حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1364 بوسيله وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران و تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ك ـ دولت موظف است لايحه بودجه سال 1365 را بنحوي تنظيم نمايد كه نيازهاي مربوط به اين تبصره را از محل تسهيلات اعطائي بانكي و ‌طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا انجام دهد. ل ـ دستگاههاي استفاده ‌كننده از اين تبصره مؤظفند روش حسابداري و ثبت وقايع مالي خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتري كه وزارت امور‌اقتصادي و دارائي با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط اين تبصره تهيه مينمايد تنظيم نمايند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالي تنظيم شده مذكور را به بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايند.‌استفاده از اين اعتبارات منوط به تنظيم اين دفاتر و گزارشات مالي انعكاس آن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. ‌ ‌تبصره 3 ـ الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ بمنظور كمك به راه‌ اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي، كشاورزي، ‌معدني، مصالح ساختماني، صنايع روستايي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ اولويت توليدات روستائي، بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با توجه به سياستهاي پولي كشور و در صورت عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي استان از محل ساير‌ بانكهاي تجاري اعتبارات لازم را در اختيار بانكهاي استان براي انجام فعاليتهاي توليدي بخش تعاوني، خصوصي و تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات ‌توليدي و عمراني در زمينه‌ هاي مذكور كه از نظر اقتصادي و فني و مالي قابل توجيه بوده ولي با توجه به قوانين و مقررات و آئين نامه ‌هاي اجرائي ‌بانكهاي استان امكان اعطاي تسهيلات مالي به آنها نمي ‌باشد، قرار دهد و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي اين گونه طرحهاي ‌نظارت شده توليدي را كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها بتصويب هيأت وزيران رسيده است براي هر سال حداكثر ظرف مدت پنج سال به پيشنهاد بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه منظور خواهد نمود. وام گيرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف‌ غيرقانوني در اموال دولتي است. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ بانكهاي استان مكلفند بمنظور به بازدهي اقتصادي رسانيدن شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني با رعايت ‌بند (‌الف) اين تبصره، اعتبارات لازم را در اختيار شركتهاي تعاوني موجود قرار دهند. وزارت كشور و بانك سپه با هماهنگي وزارت برنامه و بودجه‌ مكلفند حداكثر تا پايان سال 1364 پس از رسيدگيهاي لازم تمام يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني مذكور را كه قابليت واريز وام دريافتي ‌را ندارند طبق مقررات ضمن عقد بفروش رسانند. و از محل ماحصل فروش مطالبات بانك و دولت را پرداخت نمايند. ‌كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني بعد از پرداخت آخرين قسط وام خود ميتواند از زير پوشش مراكز گسترش‌ خارج شوند، دستورالعمل نحوه اجراي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اعتبارات موضوع اين تبصره نبايستي از مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال تجاوز نمايد و تسهيم اعتبارات به مناطق و بخشهاي ‌مختلف توليد، نحوه و شرايط اعطاي تسهيلات بانكي بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد. ‌ ‌د ـ مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبار تبصره (3) به استانهاي جنگي و مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال به ساير‌استانهائي كه مهاجرين جنگ تحميلي در آنجا اسكان دارند (‌بجز تهران) صرفاً براي اشتغال جنگزدگان اختصاص مييابد. مراكز خدمات توليدي و‌عمراني موظفند همكاريهاي لازم را در اين مورد با بنياد امور جنگ تحميلي بنمايند. ‌آئيننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. ه ـ ـ مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال ديگر از اعتبار اين تبصره صرفاً جهت ايجاد واحدهاي توليدي توسط آن گروه از افرادي كه از مراكز ‌استانها به مناطق روستائي و شهرستانهاي كوچك مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل ده سال سكونت در منطقه مربوط ميشوند اختصاص ‌مييابد. ‌ ‌و ـ دولت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره شامل ميزان اعتبارات واگذار شده و شرايط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده ‌كنندگان از ‌اعتبارات مذكور و نوع فعاليت و ماهيت طرحهاي مربوط و همچنين ميزان وامهائي كه در سررسيد مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه يك بار‌ به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌ز ـ حداقل مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبار مذكور صرفاً جهت گسترش واحدها و فعاليتهاي كشاورزي و دامي و منابع طبيعي ‌اختصاص يابد. افزايش سقف اين بند از محل ساير اعتبارات اين تبصره بلامانع است. ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ حداقل مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبارات بند (ج) اين تبصره الزاماً براي صنايع روستائي و افزايش فعاليتهاي توليدي ‌اختصاص مييابد. ‌تبصره 4 ـ 1 - بمنظور تحقق سياستهاي كشاورزي دولت مبني بر توليد كالاهاي اساسي كشاورزي در داخل كشور و بمنظور تقويت بنيه مالي و تشويق ‌كشاورزان و عشاير و صيادان كه در جهت سياستهاي مذكور عمل مينمايند و كمك به افزايش توليد محصولات اساسي، دامداري، صنايع روستائي و‌ همچنين سودجوئيهاي فردي در بخش كشاورزي، به سازمان مركزي تعاون و روستائي ايران، شركت سهامي شيلات ايران، شركت سهامي شيلات‌جنوب ايران، سازمان امور عشاير و وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود اعتبار مورد نياز توليد كنندگان محصولات اساسي، كشاورزي، دامي ، ‌صيادي را بصورت قرض‌ الحسنه يا تسهيلات اعطائي از طريق بانك كشاورزي ايران پرداخت نمايند. ‌الف ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مؤظف است اعتبار لازم براي اين منظور را از منابع بانكها در اختيار بانك كشاورزي ايران قرار دهد و ‌دولت ميتواند هزينه‌ هاي قرض‌ الحسنه و تسهيلات اعطائي را تضمين نمايد. ب ـ آئين نامه اجرائي اين بند شامل تعيين محصولات اساسي و موارد قرض ‌الحسنه و تسهيلات اعطايي و تفكيك اعتبارات كشاورزي و دامداري و ‌صيادي و امور عشايري بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و ‌بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 2 ـ اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ يكصد و سيزده ميليارد (000 /000 /000 /113) ريال تجاوز نمايد. 3 ـ تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبارات بند (2) اين تبصره جهت افزايش زير كشت و ياري رسانيدن به كشاورزاني كه به احياء‌ اراضي موات اقدام مينمايند اختصاص مييابد تا بر اساس معرفي هيأتهاي هفت نفره و تصويب وزارت كشاورزي در اختيار كشاورزان قرار گيرد. اعتبار‌اين بند منحصراً براي مصارف آب و خاك و حفر چاه و تجهيزات لازم خواهد بود. وزارت نيرو مؤظف است همكاري‌ هاي لازم را در جهت تحقق مفاد ‌اين بند با هيأتهاي هفت نفره بنمايد. ‌آئين نامه اجرائي اين بند ظرف يكماه توسط هيأت هفت نفره و وزارتين كشاورزي و برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ حداقل مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبارات اين تبصره به احياء و لايروبي قنوات اختصاص مييابد تا با معرفي و نظارت‌ جهاد سازندگي در اختيار متقاضيان قرار گيرد. 5 ـ مبلغ هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال از اعتبار بند (2) اين تبصره بصورت قرض ‌الحسنه از طريق بانك كشاورزي بمنظور تهيه ماشين ‌آلات و ادارات كشاورزي طرحهاي ترويجي زارعي جهاد سازندگي كه در پيوست شماره (1) اين قانون ذيل عنوان برنامه زراعت درج شده است، در ‌اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد، تا بر اساس آئيننامه ‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف برسانند. ‌ ‌الف ـ وزارت جهاد سازندگي پس از تهيه امكانات فوق ‌الذكر به منظور استفاده از تسهيلات اين بند كشاورزان واجد شرايط را به بانك كشاورزي‌ معرفي خواهد نمود. ب - مانده مطالبات ناشي از اجراي اين بند ظرف مدت پنج سال در قانون بودجه كل كشور خواهد شد. 6 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبارات بند (2) اين تبصره از طريق بانك عامل (‌كه بوسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران تعيين ميگردد) بصورت قرض‌ الحسنه و ساير تسهيلات اعطائي در اختيار بنياد شهيد انقلاب اسلامي قرار ميگيرد تا با توسعه و سرمايه ‌گذاري در ‌شركتهاي موجود و يا جديدالتأسيس و طرحهاي توليدي متعلق به آن بنياد و يا خريداري شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت و بنياد مستضعفان به ‌قيمت كارشناسي (دولت و بنياد مستضعفان نيز مجاز به فروش به بنياد شهيد ميباشد) صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران‌ شهدا و مفقودين و اسراي جنگ تحميلي مصرف نمايد، بنياد شهيد مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي ‌سهيم گردند و نيز بنياد شهيد ميتواند اعتبارات لازم براي اشتغال اشخاص نامبرده را مستقيماً در اختيار آنان قرار دهد. مدت زمان بازپرداخت اعتبار هر ‌واحد و يا طرح حداكثر شش سال پس از آغاز بهره برداري از آن مي ‌باشد ولي در هر صورت بايد حداكثر از ابتداي سال 1366 بازپرداخت وامها آغاز‌شود. ‌آئيننامه اجرائي اين بند مشتركاً بوسيله بنياد شهيد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. 7 ـ مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از اعتبار بند (2) اين تبصره بصورت تنخواه ‌گردان از طريق بانك كشاورزي بمنظور تأمين كالاهاي ‌اساسي و ابزار توليد كشاورزان عضو تعاونيهاي روستائي كشور در اختيار اتحاديه مركزي تعاوني روستائي و عشايري قرار ميگيرد تا بر اساس‌ آئيننامه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به مصرف برسانند. ‌تبصره 5 ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در مورد گندم، قند و شكر، روغن نباتي و كود و تفاوت كرايه حمل قند و شكر و روغن به‌ روستاها و عشاير كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 266501 (‌سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي ‌اساسي و تعهدات«‌كمك») قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا مي ‌كند تخصيص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا در ‌اختيار سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان و يا دستگاههاي اجرائي مباشر خريد و فروش كالاهاي اساسي و مواد غذائي كه رديف بودجه ‌اي ‌در اين قانون دارند، گذارده شود. ب ـ اعتباراتي كه در اجراي بند مذكور در اختيار دستگاههاي اجرائي گذارده ميشود از رديف مذكور كسر و عيناً به سطح بودجه دستگاه مربوط‌ اضافه ميگردد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ دستگاههائي كه از محل اعتبار رديف مذكور استفاده مينمايند مكلف هستند گزارش عمليات انجام شده را هر سه ماه يكبار به وزارت برنامه ‌و بودجه و سازمان حمايت از مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان ارسال دارند، تخصيص بعدي منوط به ارسال گزارش مذكور خواهد بود. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اعتباراتي كه در سالهاي گذشته از محل اعتبار رديف مذكور در وجه دستگاههاي اجرائي گذارده شده است عيناً از اعتبار سال مربوطه رديف ‌فوق ‌الذكر كسر و به اعتبار بودجه سال مربوطه دستگاه اجرائي اضافه ميگردد. ‌سازمان حمايت از مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان مكلف است رقم پرداخت شده به هر دستگاه را به تفكيك هر سال تعيين و به وزارت برنامه و بودجه‌ و وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد. ه ـ ـ زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذائي و كالاهاي اساسي موضوع اين تبصره پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد. ‌تبصره 6 ـ اجازه داده ميشود مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال اعتبار سرمايه‌ گذاري ثابت در رديف 503002 (‌هزينه‌ هاي متفرقه ‌عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي اضطراري غيرقابل پيش ‌بيني و طرحهاي روستائي كه با كمبود ‌اعتبار مواجه ميشوند بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و همراه اظهارنظر وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به طرحهاي مشخص اختصاص ‌يابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌ ‌الف ـ حداكثر تا مبلغ دوازده ميليارد (000 /000 /000 /12) ريال از اعتبار اين تبصره در ارتباط با عمليات عمراني ضروري به تشخيص هيأت وزيران‌ و عمليات عمراني و ضربتي شهرستانهاي محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران از شمول آئين نامه ‌معاملات دولتي مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد. ب ـ مبلغ هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال از اعتبار بند (‌الف) اين تبصره جهت هزينه ‌هاي پيش ‌بيني نشده اضطراري عمراني استانها توسط‌ وزارت كشور با همكاري وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه ‌ريزي‌ استان به طرحهاي مشخص اختصاص خواهد يافت. ‌حداقل پنجاه درصد اعتبار اين بند به طرحهاي عمراني مناطق روستائي اختصاص مييابد و استانداران موظفند هر چهار ماه يكبار هزينه ‌هاي موضوع ‌اين بند را به تفكيك به اطلاع نمايندگان استان برسانند. ج ـ هرگونه تعهد از محل اين تبصره براي سالهاي بعد ممنوع است. ‌د ـ هيأت وزيران مؤظف است در هر چهار ماه گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوطه ‌مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 7 - الف ـ استفاده از اعتبار ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال منظور در رديف 503002 (‌هزينه ‌هاي پيش‌ بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون بنا به ‌پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران امكان‌ پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات‌عمومي دولت خواهد بود. در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص ميباشد اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق ‌مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف ميشود. ب ـ حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه‌ استفاده ‌كننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا بطور كلي توسط هيأت وزيران معين خواهد شد. ج ـ تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره به تشخيص هيأت وزيران به منظور انجام هزينه‌ هاي ‌ضروري بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مقررات دولت و با رعايت مفاد اين قانون مصرف ميباشد. ‌د ـ به دولت اجازه داده مي ‌شود تا مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال از اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در جهت گسترش فرهنگ ‌اسلامي و حمايت از مستضعفان ساير كشورها به مصرف برساند و حداقل مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال از اين مبلغ به كشور لبنان‌ اختصاص مييابد. ه ـ ـ تا مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /000 /5) ريال از اعتبار بند (ج) اين تبصره جهت هزينه‌ هاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار خواهد ‌گرفت. ‌ و ـ مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال از اين تبصره به هزينه ‌هاي جاري پيش‌ بيني نشده آموزش و پرورش اختصاص مييابد. ‌ ‌ز ـ هر نوع استخدام در سال 1364 و يا ايجاد تعهد استخدامي براي سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع اين تبصره ممنوع ميباشد. ‌تبصره 8 - الف ـ با توجه به سياست واگذاري اجراي كارها به مردم و نقش هدايتي، فني و حمايتي دولت در مواردي كه به تشخيص وزارتين كشاورزي و جهاد ‌سازندگي قابليت اجرائي هر فعاليتي در منطقه تأمين شده باشد وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مجاز به فروش تأسيسات، تجهيزات، مستحدثات ‌عرصه و اعيان و ماشين آلات مربوطه پس از ارزيابي حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /000 /100) ريال به واجدين شرايط خواهند بود. ب ـ قيمت فروش موارد واگذاري بر اساس قيمت عادله كارشناسي روز و با احتساب هزينه ‌هاي جنبي تعيين ميگردد. وجوه حاصل از اجراي اين ‌تبصره بدون دخل و تصرف مستقيماً به خزانه دولت واريز خواهد شد. ج ـ موارد واگذاري به ترتيب به كاركنان واحد مربوط و كشاورزان منطقه و كاركنان وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي و ساير كاركنان دولت كه ‌بازخريد ميشوند، بانك‌هاي تخصصي و بخش خصوصي فروخته خواهد شد و اولويت با آن دسته از واجدين شرايط است كه به صورت شركت ‌تعاوني يا شركت سهامي داوطلب خريد موارد واگذاري هستند. ‌د ـ آئيننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد. ه ـ ـ گزارش عملكرد اين تبصره هر شش ماه يكبار از طرف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي به كميسيون ‌هاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي ‌ارسال خواهد شد. ‌تبصره 9 ـ اجازه داده ميشود: 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اعتبار جاري منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران منحصراً براي ‌تأمين قسمتي از هزينه ‌هاي جنگ تحميلي و خريد وسايل دفاعي اختصاص داده ميشود. ‌الف ـ مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين بند كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعهدات اختصاص ‌داده شود بر طبق مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) تبصره (46) اين قانون و آئين نامه اجرائي آن مجاز ميباشد. ب ـ دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خريد اقلام عمده دفاعي تخصيص داده و تا پانزده (000 /000 /000 /15) ريال آنرا براي عمليات مهندسي جبهه ‌ها در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار داده و مابقي را از جهت هزينه‌ هاي عمليات جنگ ‌اختصاص دهد. ‌اعتبارات دستگاههاي انتظامي اعم از ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، شهرباني جمهوري اسلامي ايران و كميته‌ هاي انقلاب اسلامي كه در رابطه با ‌فعاليتهاي جنگ تحميلي هزينه ميگردد، توسط هيأت وزيران از بند (1) قابل تأمين ميباشد. ج ـ پرداخت هرگونه فوق‌ العاده عملياتي بر مبناي خطوط جديد جنگي خواهد بود كه به پيشنهاد ستاد مشترك هر شش ماه يكبار تعيين و به ‌تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ كليه وزارتخانه‌ها مكلفند در صورت درخواست شورايعالي دفاع طرحهاي مصوب آن شورا را در الويت قرار داده افراد و تجهيزات خود را در‌اختيار عمليات جنگي قرار دهند اعتبار لازم جهت طرحهاي عملياتي موضوع اين بند با تأييد شوراي عالي دفاع و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار‌اين تبصره در اختيار وزارتخانه‌ها قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تصويب شورايعالي دفاع وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشاورزي، نيرو، جهاد سازندگي، ‌صنايع سنگين مكلفند تا بيست درصد از بودجه خود را به جنگ اختصاص دهند. ه ـ ـ خريد هرگونه اقلام غيردفاعي از قسمت اول بند (ب) اين تبصره ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ‌شورايعالي دفاع موظف است هر سال ليست اقلام عمده دفاعي را تعيين و به وزارتين دفاع و سپاه ابلاغ نمايد. 2 ـ مصرف اعتبار عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) رديف 503041 (‌ملي ـ استاني) به مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال به بازسازي و‌ نوسازي ابنيه و تأسيساتي كه در اثر آتش و يا اشغال دشمن يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت وارده به اشخاصي ناشي از‌ موارد فوق و همچنين ايجاد تأسيسات و ابنيه‌ اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجراي طرحهاي فوق ‌الذكر لازم مي ‌باشد، اختصاص دارد كه پس از مبادله‌ موافقتنامه ‌هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت ميباشد. مصرف اين اعتبار از شمول قانون محاسبات‌ عمومي مستثني بوده و تابع آئيننامه ‌اي است كه با رعايت مفاد اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور و وزارت جهاد‌ سازندگي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - ض و ابط تشخيص تأسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم آ و ردن مقدمات اجراي طرحهاي بازسازي و ن و سازي مناطق جنگزده لازم است مشتركاً‌ت و سط و زارت خانه‌هاي كش و ر و جهاد سازندگي و راه و شهرسازي و برنامه و ب و دجه تهيه و ابلاغ خ و اهد شد. ب ـ دولت مؤظف است حداقل بيست درصد از اعتبار عمراني رديف فوق را منحصراً جهت امور كشاورزي مصرف نمايد. ج - اعتبار تأمين خسارت وارده به اشخاص نبايد از پنج درصد اعتبار عمراني رديف مذكور تجاوز نمايد. ‌د - هزينه‌هاي جاري ستادي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده از محل اعتبار رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد‌شد. ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ ـ وزارتين راه و شهرسازي و جهاد سازندگي مكلفند حداقل پنج درصد از محل اعتبار بند 2 اين تبصره (‌سرمايه‌گذاري ثابت) را صرف ايجاد ‌پناهگاههاي مورد نياز مناطق جنگي كشور بنمايند. 3 - دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 10 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت كشور ـ كمك به شهرداريهاي كشور» بنا به ‌پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق ‌بايد بين شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و شهرستانها را از محل‌ اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد. ‌تبصره 11 ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال 1364 تا مبلغ پانزده ميليارد ريال (000 /000 /000 /15) ريال از محل اعتبار رديف 131504 (‌طرح‌ شهيد رجائي كمك به روستانشينان سالمند نيازمند) قسمت چهارم اين قانون براي هر يك از روستانشينان نيازمند كه سن آنان متجاوز از شصت سال تمام ‌باشد مبلغ سه هزار (3000) ريال در ماه تأمين و بصورت مجموعه ‌اي از كالاهاي اساسي مورد نياز مشمولين طرح اعم از سرمايه‌ اي و توليدي و‌ جنسي و يا نقدي توسط كميته امداد امام پرداخت نمايد و سازمان بهزيستي موظف است امكانات و پرسنل مربوط به اجراي طرح شهيد رجائي را در‌ صورت درخواست به كميته امداد امام واگذار نمايد. ‌آئين نامه تشخيص و مشمولين، همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 12 ـ به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ سيزده ميليارد (000/000/000/13) ريال موضوع رديف 310100 قسمت ‌سوم اين ماده از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1364 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.

تبصره 13

مصرف اعتبار يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) ريال منظور در رديف 114013 (‌وزارت ارشاد اسلامي ـ هزينه ‌هاي‌ تبليغاتي) قسمت چهارم اين قانون كه صرفاً به انجام امور تبليغي در خارج از كشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات‌عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشد. گزارش عملكرد اين تبصره هر چهار ماه يكبار به كميسيون ارشاد مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. ‌ ‌تبصره 14 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ الف ـ در اجراي لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري «مصوب 12 /10 /58 شوراي انقلاب‌ جمهوري اسلامي ايران» و به منظور جبران اعتبار ناشي از اجراي قانون مذكور«‌موضوع ماده 9 قانون» مبلغ يك ميليارد ريال از اعتبار منظور شده در ‌رديف 503057 قسمت چهارم اين قانون با توجه به نيازها و امكانات اجرائي هر يك از سازمانهاي منطقه‌ اي بهداري استانها اختصاص مييابد. ب ـ كليه درآمدهاي حاصله و دريافتي از ارائه خدمات درماني به مراجعين بيمه شده و غير بيمه شده در واحدهاي بهداشتي و درماني آموزشي‌ وزارت بهداري «بر طبق تعرفه‌هاي درماني» به خزانه واريز و در پايان هر ماه در اختيار وزارت بهداري قرار خواهد گرفت تا بر اساس موازين قانوني و بشرح زير به مصرف برسد: 1 ـ درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني در بيمارستانهاي مجري و مشمول مقررات موضوع بند (‌الف) اين تبصره ، ‌در اختيار واحدهاي ذيربط ‌قرار گيرد. 2 ـ درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني در بيمارستانهاي غيرمشمول مقررات مذكور در اختيار سازمان منطقه ‌اي بهداري استان مورد استفاده ‌قرار گيرد. ‌ ‌الف ـ سي درصد از درآمدهاي موضوع رديف (2) بند (ب) اين تبصره جهت لوله ‌كشي و تأمين آب آشاميدني بهداشتي روستاها اختصاص مييابد.

تبصره 16

الف ـ تا معادل چهار درصد از اعتبار عمراني استاني در اختيار كميته برنامه‌ ريزي استان قرار ميگيرد تا به پروژه‌ هاي كوچك جديد و يا تكميل ‌پروژه ‌هاي نيمه تمام استاني كه حداقل سي درصد اعتبار آنها بوسيله مردم تأمين شود، اختصاص يابد. اعتبار اين بند از شمول قانون محاسبات ‌عمومي مستثني بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود. ب ـ صاحبان مشاغل ميتوانند با توافق دستگاههاي اجرائي محلي مربوط نسبت به تأمين منابع مالي لازم جهت احداث يا تكميل پروژه‌ هاي ‌عمراني استاني اقدام نمايند. وجوه پرداختي از اين بابت به عنوان پرداخت ماليات صاحب شغل، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌معادل ريالي هزينه ‌هاي اين پروژه ‌ها را از رديف 503079 بعنوان ماليات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود. ج ـ چنانچه در هر استان اضافه بر سهميه پيش ‌بيني شده موضوع آئيننامه اين تبصره، ماليات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار ‌رديف 503079 اين قانون در اختيار كميته برنامه ‌ريزي استان ذيربط جهت انجام طرحهاي عمراني قرار ميگيرد. ‌ ‌د ـ سهم ماليات مشاغل هر استان و نحوه اجراي اين تبصره مطابق آئيننامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت‌ برنامه و بودجه و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه ـ ـ استانداران موظفند گزارش عملكرد بندهاي (‌الف) و (ب) و (ج) اين تبصره را هر چهار ماه يكبار در اختيار نمايندگان استان مربوطه قرار دهند. ‌تبصره 17 - الف ـ اعتبار منظور در رديف 503071 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «اعتبار عمليات عمراني طرحهاي در دست اجراء دانشگاهها و ‌مؤسسات آموزش عالي و واحدهاي وابسته» بر اساس پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه ‌عمراني قابل مصرف خواهد بود. ب ـ سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 503072 ‌قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به ‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي» بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و ‌توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد. ‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي حق استفاده از اعتبار رديف 503072 در جهت اجراي بند (ه) تبصره 14 اين قانون را ندارد. ‌

تبصره 18

اعتبار سال 1364 موافقتنامه‌ هاي طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد براي‌ طرحهاي عمراني ملي (‌موضوع قسمت دوم پيوست مذكور) و بيست درصد براي طرحهاي استاني (‌موضوع قسمت سوم پيوست مذكور) و تا سي ‌درصد براي طرحهاي توليدي و انتقال نيرو بشرح زير قابل افزايش ميباشد. هر گونه كاهش اعتبار طرحهاي مناطق روستائي جهت افزايش طرحهاي‌ شهري ممنوع ميباشد: ‌الف ـ از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و ‌موافقت وزارت برنامه و بودجه. ب ـ از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه ‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و ‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننمايد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول به غيرفصول كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع ،‌معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌ اي، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد با رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و(ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميتهٴ‌ برنامه ‌ريزي استان مجاز خواهد بود. د ـ اعتبار طرحهاي منظور در قسمت اول پيوست شماره (1) اين قانون براي دوران اجراء به تصويب رسيده و به دولت اجازه داده ميشود علاوه بر‌ هزينه اعتبارات 1364 حداكثر تا ميزان اعتبار پيشنهادي براي سال 1365 را نيز تعهد نمايد. دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني موضوع اين تبصره ‌مؤظف به اتمام كليه عمليات اجرائي طرحهاي مربوط حداكثر در قالب اعتبارات مصوب و زمان پيش‌ بيني شده ميباشند. وزارت برنامه و بودجه شرح‌ عمليات اينگونه طرحها را براي دوران اجراء و با رعايت توزيع سنواتي آنها در قالب يك موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذيربط مبادله مينمايد. ه ـ ـ دستگاههاي اجرائي طرحهاي موضوع بند (‌د) اين تبصره ميتوانند براي اجراء و اتمام عمليات مربوط، بميزان مجموع اعتبارات دوران اجراء ‌تعهد و تا سقف اعتبار مصوب سال 1364 هر طرح بر اساس شرح عمليات و مواد هزينه و بدون رعايت توزيع سنواتي مواد هزينه مذكور اقدام به پرداخت نمايند. كميته تخصيص اعتبار، اعتبار مورد نياز اينگونه طرحها را تا ميزان مصوب سال 1364 با رعايت اولويت و بنا به درخواست دستگاههاي‌ اجرائي ذيربط در اسرع وقت تخصيص خواهد داد. ‌تبصره 19 - الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ اجازه داده ميشود تا مرحلة خودكفائي شركت ساختماني فولاد ايران ـ شركت نصب ماشين آلات و مونتاژ تأسيسات صنعتي ـ شركت توليد ‌قطعات صنعتي ـ شركت خدمات مهندسي فولاد ايران وابسته به شركت ملي فولاد ايران هزينه حقوق و مزاياي كاركنان شركتهاي مزبور از محل ‌كمكهاي رديف 503075 قسمت چهارم اين قانون تأمين و بر اساس آئين نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران به كاركنان اين شركتها پرداخت گردد. ‌هزينه‌ هاي اداري و سرمايه ‌اي چهار شركت فوق از محل درآمدهاي حاصل از انجام خدمات و قراردادهاي اين شركتها تأمين و مازاد آن به حساب درآمد‌ عمومي دولت واريز ميگردد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت صنايع اجازه داده ميشود حقوق و مزايا و ساير دريافتهاي قانوني كاركنان مازاد طرحهاي عمراني شركت سهامي صنايع چوب و ‌كاغذ ايران و مجتمع صنايع چوب و كاغذ مازندران را بر اساس آئيننامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع، وزارت كشاورزي و تأييد وزارت برنامه و‌ بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از محل اعتبار رديف 503070 پرداخت نمايد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده ميشود پرداخت‌هاي منظور در قسمت آخر تبصره (2) ماده واحده مصوب 24/3/1362كميسيونهاي كار‌و امور اجتماعي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و همچنين ساير دريافتهاي قانوني كاركنان مازاد طرحهاي عمراني تجهيز و راه‌اندازي معادن‌زغال سنگ كرمان، البرز شرقي، البرز مركزي و البرز غربي را از محل اعتبار رديف 503075 پرداخت نمايد. ‌تبصره 20 ‌الف ـ دستگاههاي اجرائي محلي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به اعتبارات جاري ‌خود را كه در قسمت پنجم اين قانون بر حسب برنامه‌ ها منظور شده است تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايد. ب ـ تا زماني كه موافقتنامه ‌هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (‌الف) اين تبصره مبادله نشده است. اعتبارات جاري دستگاههاي ‌اجرائي محلي به ميزاني كه توسط كميته‌ هاي تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده‌ ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ج ـ منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههاي اجرائي به استثناء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات و نخست‌ وزيري ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شورايعالي دفاع قابل مصرف ميباشد و گزارش هزينه‌ هاي‌ انجام شده از محل اعتبارات مذكور هر سه ماه يكبار بايد به شورايعالي نامبرده تسليم گردد. ‌ ‌د ـ افزايش اعتبار جاري هر يك از مواد هزينه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرائي محلي ‌منظور در موافقتنامه ‌هاي شرح عمليات موضوع بند (‌الف) اين تبصره به استثناء مواد (8) و (17) و (20) كه قابل افزايش نيست و مواد (1) و (2) قابل ‌تغيير نمي ‌باشد به جز وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي كه مي توانند مواد (1) و (2) را به ميزان سه درصد افزايش دهند، از محل ‌كاهش اعتبار ساير مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده درصد به پيشنهاد بالاترين ‌مقام دستگاه اجرائي و تأييد وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي باشد. ه ـ ـ وزارت برنامه و بودجه مكلف است صورت موافقتنامه موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به كميسيون برنامه و‌ بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.

تبصره 21

الف ـ بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود: 1 ـ كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداكثر تا پايان خردادماه سال 1364 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در ‌پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح عمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه ‌هاي مربوط را بطور علي ‌الحساب‌ تخصيص دهد. ‌وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي ‌الحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتبارات‌ ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند. 2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌ گرداني معادل ده درصد اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و ‌استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و بمنظور راه‌ اندازي كارخانجات توليد كننده وسايل و لوازم و مصالح ساختماني ‌و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني تا ميزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهاي ملي و استاني سال 1364 نيز ‌جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرح ها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در ‌مورد طرحهاي اماني به حساب قطعي منظور و در پروژه‌ هايي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند و دستگاهي ‌مي تواند از اين تنخواه استفاده نمايد كه بدهي سال قبل خود را كه از اجراي اين تبصره بوجود آمده پرداخت كرده باشد. ‌آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌تنخواه‌ گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1364 واريز گردد. ب ـ اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و ‌بودجه كشور به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني، استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارايي ‌و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌كميته ‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه ‌ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي را حداكثر تا اول آبانماه ‌تخصيص دهند. ‌تبصره 22 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ به وزارت بهداري اجازه داده مي ‌شود آن قسمت از هزينه‌ هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي ‌و پيراپزشكي مصوب 24 /8 /1360 و اصلاحيه آن مصوب 27 /8 /1363 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارتين بهداري و برنامه و بودجه از‌محل اعتبارات سازمانهاي منطقه‌ اي بهداري استان ‌ها قابل تأمين نمي ‌باشد. از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و ‌پرداخت نمايد. ‌آئيننامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هر يك از پزشكان و پيراپزشكان، ساير مشمولين قانون فوق و اصلاحيه آن ظرف يك ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌وزارت بهداري موظف است عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ‌تبصره 23 ‌الف ـ نحوه افتتاح حسابهاي بانكي، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظيم حسابهاي مربوط به هزينه و درآمد سال 1364 وزارت ‌جهاد سازندگي منظور در اين قانون و همچنين اعتبار طرحهاي استاني كه در پيوست شماره (1) اين قانون ذيل جهاد سازندگي استانها منظور گرديده ‌است مادام كه مقررات و ضوابط مالي مربوط بر طبق ماده (9) قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 8 /8 /1362 به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي نرسيده است از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع مفاد اين قانون مي‌ باشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ وزارت جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خود را به خزانه واريز نمايد. ‌مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال اعتبار از محل درآمد اختصاصي رديف 149501 اين قانون جهت هزينه واحدهاي توليد و خدماتي و‌تنخواه ‌گردان تعاونيهاي عشايري فوق ‌الذكر در ازاء درآمدهاي وصولي فوق در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 24 ‌الف ـ كميته برنامه‌ ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از تأييد ‌جهاد سازندگي براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد. ب ـ رؤساي دستگاه‌ هاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه ‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي ‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايد تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار‌شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. ج ـ در مواردي كه در اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌ هايي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به ‌وزارت جهاد سازندگي واگذار ميشود، دستگاه اجرائي طرح و يا مجري پروژه‌ هاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگي و يا جهاد ‌سازندگي استان تغيير خواهد يافت. ‌ ‌د ـ اعتبار طرحها و پروژه‌ هاي عمراني استاني و ملي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد‌ استان و وزير جهاد سازندگي بتدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت ميباشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان ‌علي ‌الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1364 گواهي دستگاه اجرائي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد ‌پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود چنانچه‌ جهاد سازندگي تا آخر اسفند سال 1364 گواهي فوق‌ الذكر را تسليم ننمايد ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي‌رسيدگي به ديوان محاسبات اعلام خواهد نمود. ‌تبصره 25 - ‌الف ـ لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358 در سال1364 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم‌ الاجرا است. ب ـ منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين، قبل از وضع كسور‌ قانوني ميباشد. ج ـ مفاد بندهاي فوق در كليه سازمانها، شركت‌ هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي‌ دولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب از طرف دولت و بنياد مستضعفان لازم ‌الاجرا خواهد بود. ‌تبصره 26 ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است اعتبار منظور در رديف 503051 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و‌ پرورش ـ استخدام كادر مورد نياز واحدهاي آموزشي كشور» را در دو مرحله حداكثر تا پايان مهرماه سال 1364 بين استانهاي مختلف توزيع و به‌ وزارت برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد تا پس از موافقت وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاري ادارات كل استانها اضافه شود.

تبصره 27 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و بهسازي راه‌ها و‌پاسگاهها و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با‌رعايت مفاد اين قانون مصرف خواهد بود. و آئين نامه اجرائي آن به پيشنهاد وزارت كشور، وزارت برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌هشتاد درصد مبلغ فوق براي حراست از مرزهاي شرقي و جنوبي كشور اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 28 ‌الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي، سرجنگلداري باستثناي سرجنگلداري ‌هاي گيلان و مازندران، دامپروري، حفظ نباتات، گسترش‌ كشاورزي، پنبه و دانه ‌هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «‌برنامه ‌نظارت بر امور كشاورزي، روستائي» و «برنامه مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» ذيل ادارات كل كشاورزي استانها منظور ميشود. ب ـ اجازه داده ميشود به منظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها، اعتباراتي كه در ‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «‌برنامه مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و‌ بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند، افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل‌ نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع ميباشد. ‌ ‌تبصره 29 ‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ ‌اعتبارات سال 1364 ستاد انقلاب فرهنگي، بنياد شهيد و كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، سازمان‌ تبليغات اسلامي، نهضت سواد آموزي، امور امداد امام و كمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ترتيب منظور در رديف‌ هاي 113600، 131600، 105005، 105100، 114006، 128000، 131501 و 503047 قسمت چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست ‌وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور بتدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است و با ‌رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف ميباشند، آئينامه اجرائي هر يك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت ‌بهداري، وزارت كشور، وزارت ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - حداقل دو سوم از اعتبار رديفهاي 13501 و 503047 اختصاص به روستاها خواهد يافت ج - مصرف اعتبار منظور در رديف 114100 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني‌بوده و با رعايت مفاد اين قانون با نظارت وزير دادگستري قابل مصرف مي‌باشد. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ در كليه مواردي كه مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد‌ اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش‌ بيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها ‌و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحاء مداخله و يا مباشرت نداشته باشند. ‌تشخيص موارد اضطراري به عهده بالاترين مقام دستگاههاي فوق يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود. ‌بعلاوه صورت اينگونه خريدها حداكثر تا آخر ماه بعد بايستي جداگانه جهت رسيدگي و يا حسابرسي به ديوان محاسبات محل تسليم گردد. ه ـ ـ مبلغ ششصد ميليون (000 /000 /600) ريال از اعتبار رديف 114006 (‌صرفاً جهت اعزام مبلغ) به دفتر تبليغات اسلامي قم اختصاص مي ‌يابد. ‌ ‌و ـ مبلغ شصت و سه ميليارد (000 /000 /000 /63) ريال اعتبار منظور در رديف 105100 هر سه ماه يك بار به وسيله وزارت برنامه و بودجه به‌ شرح زير تخصيص مي‌ يابد: 1 ـ مستمري مهاجرين حداقل سي و هشت ميليارد و پنج ميليون و ششصد هزار (000 /600 /005 /38) ريال. 2 ـ امور اسكان مهاجرين حداقل هشت ميليارد و سيصد و بيست ميليون (000 /000 /320 /8) ريال. 3 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ امور فرهنگي و اجتماعي، بهداشت و درمان مهاجرين يك ميليارد و سيصد و هفده ميليون (000 /000 /317 /1) ريال. 4 ـ خريد و احداث واحدهاي مسكوني جهت مهاجرين در استانهاي جنگي حداقل دوازده ميليارد (000 /000 /000 /12) ريال. 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ساير خدمات مهاجرين سه ميليارد و سيصد و پنجاه و هفت ميليون و چهارصد هزار (3.357.400.000) ريال. ‌گزارش هزينه اين اعتبار بايد هر سه ماه يك بار به اطلاع كميسيون شوراها و امور داخلي و نمايندگان مناطق جنگزده در مجلس شوراي اسلامي برسد. ‌وزارت راه و شهرسازي موظف است در مورد واگذاري زمين و خريد و احداث ساختمانهاي مزبور با بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي همكاري‌لازم را بنمايد. ‌تبصره 30 ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي اجازه داده ميشود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف 113544 قسمت چهارم اين قانون را بر‌طبق آئيننامه ‌اي كه با رعايت مفاد اين قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران ميرسد به مصرف برساند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال اعتبار عمراني رديف 503078 اين قانون صرفاً بمنظور كمك به ارتقاء تكنولوژي از طريق احداث‌ واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و فرآيندهاي جديد توسعه يافته توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در زمينه‌ هاي پژوهشي و‌توليدي پيوندهاي ميان «‌بخش كشاورزي، ‌صنعت و كالاهاي سرمايه ‌اي» بخش ساختمان، مصالح ساختمان و كالاهاي سرمايه ‌اي «رشته‌هاي صنعت و‌ مواد اوليه واسطه شيميائي» مربوط ميگردد و بر اساس موافقتنامه‌ هاي هر طرح كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله ميگردد اختصاص مي‌ يابد و مصرف‌ آن از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و تابع آئيننامه بند (ب) اين تبصره خواهد بود. سازمان پژوهشهاي‌ علمي و صنعتي ايران مجاز به خريد زمين از محل اعتبارات اين بند نمي‌ باشد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند يا محصول و يا فروش مستقيم‌ محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه يا واحدهاي آزمايشي را به خزانه واريز نمايد و به ميزان اعتبار واريزي در اجراي اين بند اعتبار لازم جهت ‌اجراي عمليات بند (ج) از رديف 503001 دريافت نمايد. ‌سازمان موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، صنايع و برنامه و بودجه تقديم نمايد. ‌ ‌تبصره 31 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرائي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات‌ اسلامي و دفتر تبليغات قم، نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگر كه از‌درآمدهاي عمومي استفاده نمايند مكلفند فهرست هزينه‌ ها و عملياتي را كه در وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها بموجب‌ مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي يا از محل اعتبار ماده (17) انجام مي ‌شود همراه با گزارش‌ توجيهي هر چهار ماه يكبار از طريق نخست وزير به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. ‌ ‌تبصره 32 الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به سازمان زمين ‌شناسي كشور اجازه داده ميشود كه معادل درآمد خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون را از‌محل اعتبار رديف 503081 قسمت چهارم اين قانون اخذ و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت مفاد‌ اين قانون به مصرف برساند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود مازاد وصولي درآمد هر ماه مجموع رديفهاي 410511 و 420305 نسبت به ‌بيست ميليون (000 /000 /20) ريال و حداكثر تا مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) ريال در سال را از محل اعتبار رديف 503001 قسمت چهارم ‌اين قانون اخذ و به مصرف هزينه‌ هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و تقويت كاركنان تخصصي خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزايش ‌كارآيي و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند. ج ـ به وزارت نيرو اجازه داده ميشود به منظور سرمايه‌ گذاري در تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز خود تا مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال از اعتبارات عمراني آب و برق وزارت نيرو را بدين منظور اختصاص و در اختيار امور سازندگي و آموزش قرار دهد و بايد ‌تمامي كارهاي آموزشي وزارت نيرو منحصراً از اين طريق انجام گيرد. ‌تبصره 33 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌ شود از محل اعتبار رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون تا معادل چهل درصد درآمدي كه‌ از محل اجراي قانون معادن موضوع رديف 390400 قسمت سوم اين قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي ‌شود، بر اساس موافقتنامه ‌هاي‌شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، بمنظور عمليات اكتشاف، تجهيز و بهره ‌برداري از معادن به مصرف برساند. ‌تبصره 34 ‌الف ـ اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه سال 1364 كل كشور از سوي وزارتخانه‌ ها و ‌مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمع‌ آوري مطالب، تحرير و تنظيم و‌چاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشريات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه‌ هاي تبليغاتي، سفارش چاپ هر گونه آگهي تبريك و تسليت و تشكر ‌در روزنامه و نشريات كشور و كارت تبريك ممنوع مي‌ باشد. ‌اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاههاي مذكور اعم از اعتباراتي كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت‌ هستند، نيز مي ‌باشد. ‌وزارت ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت امور خارجه (‌صرفاً در انجام امور تبليغي در كشورهائي كه وزارت ارشاد اسلامي در آنها فاقد ‌نمايندگي فرهنگي است به تشخيص و تأييد وزير امور خارجه) و نيز سازمان پژوهش و برنامه ‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش از اين بند ‌مستثني است. ب ـ بولتن‌ هاي داخلي كه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با تعيين ضوابط از نظر نوع و فرم به‌ تشخيص وزارت ارشاد اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مي ‌نمايند از شمول ممنوعيت موضوع بند (‌الف) اين تبصره مستثني است. ج ـ وزارت ارشاد اسلامي مجاز است در زمينه ‌هاي علمي و فني (‌با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي) و در زمينه‌ هاي فرهنگي اجازه انتشار فقط ‌يك نشريه (‌و در صورت تشخيص ضرورت به تعداد بيشتري) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (‌الف) اين تبصره را به دستگاه ذيربط بدهد. ‌چاپ كتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامي بلامانع بوده و اين وزارت در مورد كتب درسي و نشريات علمي دانشگاهي ملزم به رعايت نظر ‌وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي ميباشد. ‌بهاي كتب و نشريات فوق با جلب نظر وزارتين مذكور پس از وصول بحساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد. اهداء و توزيع رايگان آن فقط به‌ كتابخانه‌ هاي عمومي كشور و مراكز علمي حداكثر تا پنج درصد تيراژ مجاز است. ‌د ـ وزارت ارشاد اسلامي موظف است نسبت به عملكرد سازمانها و نهادهاي مذكور در بند (‌الف) اين تبصره نظارت كامل داشته با مشاهده تخلف‌به آنان تذكر دهد و در صورت تكرار، مورد يا موارد را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري برساند. ه ـ ـ هر گونه هزينه و تخلف از اين تبصره در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي است. ‌ ‌تبصره 35 ـ به دولت اجازه داده ميشود تمام و يا قسمتي از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده‌ هاي نفتي توسط وزارت نفت (‌شركت ملي‌ نفت ايران) به خارج از كشور در ماه بهمن سال 1364 را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قبل از سررسيد وصول وجه اسناد مذكور پيش فروش‌ نموده و هم ارز ريالي حاصل از اين معامله را به حساب درآمد عمومي كشور در سال 1364 منظور نمايد. ‌تبصره 36 الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند واحدهاي مسكوني سازماني نيمه تمام و در حال بهره‌برداري خود را در تهران و مراكز استانهاي برخوردار و ‌شهرهاي بزرگ كه استفاده از آنها به صورت سازماني ضروري نباشد فروخته يا پيش فروش كرده و درآمدهاي حاصله را در حسابي بنام وزارت راه و ‌شهرسازي برنامه تكميل و احداث خانه‌هاي سازماني نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ اجازه داده مي‌شود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (‌الف) از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير راه و شهرسازي ‌جهت تكميل خانه‌هاي سازماني نيمه تمام و يا احداث خانه‌هاي سازماني جديد در نقاط محروم كشور در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار گيرد. ج ـ احداث خانه‌ هاي سازماني جديد بايستي طي يك موافقتنامه كلي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالي براي‌ دولت ايجاد ننمايد. ‌ ‌د ـ قيمت فروش واحدهاي فوق بر اساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينه‌ هاي زيربنايي و جنبي خواهد بود. ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ ـ آئين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و‌دارايي و وزارت برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در آئين نامه مزبور بايستي ضمن تعيين اولويت براي خريداران مختلف‌ اعم از دولتي و خصوصي، كميسيون ويژه‌اي جهت تشخيص خانه‌هاي قابل فروش پيش‌بيني شود. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - دولت مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي راه و شهرسازي و برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي گزارش نمايد. ‌تبصره 37 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي موظف است: الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - ساختمانهاي تكميل شده و يا نيمه تمام واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را بر حسب مورد فروخته يا پيش فروش كرده و درآمدهاي حاصله را‌در حسابي به نام وزارت راه و شهرسازي برنامه تكميل خانه‌هاي ارزان قيمت نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده مي‌شود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (‌الف) اين تبصره از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير راه و‌ شهرسازي از خزانه دريافت و نسبت به اتمام خانه‌ هاي ارزان قيمت نيمه تمام اقدام نمايد. ج ـ ليست خانه‌ هاي ارزان قيمت تمام بايستي طي يك موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه مبادله شود. ‌ د ـ در نقاطي كه خانه ‌هاي ارزان قيمت موضوع اين تبصره پس از يك دفعه استعلام رسمي و سپري شدن موعد مقرر متقاضي خريد نداشته باشد به ‌خانه ‌هاي سازماني تبديل خواهد شد. ه ـ ـ اولويت فروش واحدهاي مسكوني موضوع اين تبصره براي معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ آئين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 38 ـ مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحاء در اين قانون از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و يا ‌آئيننامه معاملات دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (‌باستثناي هزينه‌ هاي مربوط به تبصره 9 و بند الف تبصره 44 اين قانون)‌ منحصراً تابع ماده واحده و تبصره‌ هاي اين قانون و تبصره 61 قانون بودجه سال 1360 و ضوابط و مقررات زير خواهد بود: ‌الف ـ مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه الزامي است و دستگاههائي اجرائي مكلف به رعايت موارد مندرج در موافقتنامه ‌هاي مذكور ‌مي ‌باشند. ب ـ مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله در مورد دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي حسب مورد بعهده وزير يا‌ بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود. ج ـ وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات موضوع اين تبصره در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي ذيحساب هستند با درخواست وجه از‌طرف ذيحساب و در مورد دستگاههائيكه فاقد ذيحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دستگاه ذيربط به وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه در تهران در بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز ميگردد. حسابهاي مذكور با حداقل دو امضاي مجاز كه‌ يكي از آنها حسب مورد امضاي ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده ميباشد. ‌ ‌د ـ نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت بشرح زير ميباشد: 1 - معاملات تا مبلغ يك ميليون ريال به مسئوليت مأمور خريد. 2 ـ معاملات از 001 /000 /1 ريال تا 000 /000 /5 ريال با تأييد مأمور خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد و تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرائي ‌يا مقام مجاز از طرف او. 3 ـ معاملات بيش از پنج ميليون ريال به تأييد و مسئوليت وزير ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا مقامات مجاز از طرف ايشان. ه ـ ـ ميزان پيش از پرداخت كه از چهل درصد تجاوز نخواهد كرد و تنخواه‌ گردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه‌ ميبايست در قبال پيش پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او خواهد ‌بود. ‌و ـ كليه اسناد هزينه ‌هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد: 1 ـ در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورتمجلس خريد با رعايت مفاد بند (‌د) تبصره (29) اين قانون، رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل ‌كالا. 2 - در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك يا صورتحساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا. 3 ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا ‌گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع. 4 ـ مصرف اعتبار موضوع تبصره (13) و بند (ل) تبصره (15) و بند (‌د) تبصره (7) و رديف 114006 قسمت چهارم اين قانون در رابطه با ‌هزينه ‌هاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و امضاي مسئول امور مالي آن دستگاه به هزينه قطعي منظور خواهد ‌شد. 5 ـ در مورد كارهائي كه به پيمانكار محول ميشود قرارداد مربوط و تأييديه تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام ‌دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او. ‌ز ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند حساب اين قبيل اعتبارات را بطور جداگانه و مستقل از ساير حسابهاي خود نگهداري و در مواعدي كه از طرف‌ ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه نمايند. ‌نحوه تنظيم و نگهداري حسابهاي موضوع اين تبصره در مورد نهادهاي انقلاب اسلامي توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي تعيين و اعلام خواهد گرديد. ح ـ اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين تبصره خريداري ميشود اموال دولتي محسوب ميگردد و تخلف از اين تبصره، تصرف غيرمجاز در‌اموال دولتي محسوب ميشود. ط ـ تعريف اصطلاحاتي كه در اين تبصره بكار رفته است تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط ميباشد. ي ـ آئيننامه ‌هاي اجرائي اين تبصره با رعايت مراتب فوق حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير ‌يا وزراي مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 39 - اجازه داده مي‌شود مانده بدهي تنخواه‌گردان و تعهدات خزانه در پايان سال 1363 تا مبلغ يكصد و سي ميليارد ريال(130.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 702101 اين قانون واريز شود. ‌تبصره ‌هائيكه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است

تبصره 40 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

تبصره (60) قانون بودجه سال 1363 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد: ‌الف ـ كليه مؤسسات دولتي و تعاوني و خصوصي كه بهر طريق از خدمات فارغ‌ التحصيلان بهره‌ مند از مزاياي صندوقهاي رفاه دانشجويان استفاده ‌ميكنند و يا اقدام به صدور پروانه كار مجوز ايجاد كارگاه، فروشگاه، مطب و غيره مينمايند مكلفند بر طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد وزير فرهنگ و‌ آموزش عالي بتصويب هيأت وزيران ميرسد در مورد كسر و واريز بدهي فارغ‌ التحصيلان با صندوق مذكور همكاري نمايند.

تبصره 46 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين هزينه تأسيساتي زيربنايي شهرهاي مختلف و اعمال سياست عدم تمركز بهاي تأسيسات ‌زيربنايي شهرهاي بزرگ را از خريداران زمين در اين شهرها دريافت و صرف هزينه تأسيسات كوچك و مناطق محروم بنمايد آئين نامه اجرائي و موارد ‌معافيت توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت برنامه و بودجه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا در مي‌آيد.

تبصره 47 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

تبصره (74) قانون بودجه سال 1361 به شرح زير اصلاح مي‌شود: