ج

5% از مجوزهاي صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تأسيس، نقل و انتقال چاپخانه و ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به‌آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ و به خزانه‌داري كل واريز شود.

7

2% قيمت پشت جلد هر جلد كتاب كه مجوز آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر مي‌شود. ‌اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد رديف‌هاي 1 و 2 بمنظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و معادل صد‌درصد (100%) درآمد رديف 3 به منظور آموزش نيروهاي مطبوعاتي و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي سالم مطبوعاتي در كشور و ايجاد دوره‌هاي ‌آموزشي براي آموزش روزنامه‌نگاري و تأمين اجتماعي و رفاهي روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از كشور و تأمين هزينه فعاليتهاي ‌بنياد انديشه اسلامي و صد درصد (100%) درآمد رديفهاي 4 و 5 به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري‌جشنواره‌ها و نمايشگاهها و اشاعه موسيقي سنتي ايران و صد درصد (100%) درآمد رديف 6 به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر و‌صد درصد (100%) درآمد رديف 7 به منظور بررسي و هدايت سياستهاي نشر و توليد كتاب در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل‌اعتبار رديف‌هاي 114040 و 114080 و 114090 و 114081 و 114082 قسمت چهارم اين قانون به مصرف برسد. ‌نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران برسد. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي هر كيلو كاغذ و مقواي وارداتي به استثناء كاغذ و مقواي مورد نياز دستگاهها و مؤسسات آموزشي و‌سهميه ستاد بسيج اقتصادي، مبلغ پنج ريال علاوه بر قيمت رسمي توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ‌واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) مبلغ واريز شده از محل اعتبار رديف 503152 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار‌ مي‌گيرد تا براي تعمير و تكميل و توسعه كتابخانه‌هاي عمومي كشور و مراكز فرهنگي و هنري و سياحتي ضمن توزيع استاني، بر اساس مبادله‌ موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد و 50% باقيمانده به منظور برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاهها و انجام ساير فعاليت‌هاي فرهنگي و‌هنري از محل رديف 114040 قسمت چهارم اين قانون به مصرف برسد. ‌تبصره 39 - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمركي كه در ساعات غير اداري و ايام‌تعطيل بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419913 قسمت سوم اين‌قانون منظور مي‌شود از محل اعتبار رديف 110503 قسمت چهارم اين قانون بر طبق مقررات ماده (13) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف‌برساند. ‌وجوه پرداختي موضوع اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است. ‌تبصره 40 - به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود بمنظور تقويت كادر پرسنلي مراكز خود در خارج از‌كشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امكان به ترتيب نسبت به استخدام 150 و 20 نفر در مشاغل اداري و پشتيباني مورد نياز وزارتخانه اقدام نمايد. ‌استخدام‌هاي موضوع اين تبصره با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از هر نظر تابع ضوابط قانون استخدام كشوري خواهد بود. ‌تبصره 41 - ‌الف - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويونهاي فرودگاههاي‌كشور عبور مينمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 419953 قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد، معادل درآمد وصولي رديف مذكور از محل اعتبار رديف 503165 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار‌ خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي كشور بمصرف برسد. ب - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده ميشود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ميزاني كه بتصويب هيأت وزيران ميرساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. ج - مقررات بند (‌الف) اين تبصره شامل اتباع كشورهائي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد بود. ‌د - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال در اختيار وزارت امور خارجه قرار ميگيرد تا براي جمهوريهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق ‌ساختمان مورد نياز جهت سفارت، كنسولگري و اقامتگاه سفراء و ديپلماتها تهيه نمايد.

تبصره 42 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

از ابتداي سال 1371 كليه پروژه‌هاي راهسازي و راهداري فقط مشمول پرداخت بهره مالكانه شده و از پرداخت عوارض شن و ماسه ‌معاف مي‌گردند. همچنين وزارت راه و شهرسازي در كميته تعيين عاملين استخراج و بهره‌برداري از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي ‌عضويت يافته و اولويت بهره‌برداري از معادن مذكور براي راهسازي و راهداري ميباشد. هر گونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاك رس رودخانه‌ها ‌و سواحل دريا بدون اخذ مجوز قبلي از كميته فوق‌الذكر در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب و متخلفين ضمن جبران خسارت وارده‌تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. ‌تبصره 43 - 1 - اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه به وسيلة وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركت‌هاي دولتي و مؤسساتي كه شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌گردد، موكول بر آن است كه امكان آموزش و‌تربيت نيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. 2 - در صورتي كه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، اعتبارات مربوط به ‌آن از طريق دستگاههاي اجرائي حسب مورد به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل تا براي برگزاري‌ دوره‌هاي مورد نظر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي هزينه شود. 3 - موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه مربوط و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. 4 - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. ‌تبصره 44 - ‌الف - وزارت اطلاعات، نيروهاي انتظامي، ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظفند حداكثر ظرف‌مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به انتقال اسناد مالكيت زندانها و ساير ساختمانهائي كه طبق قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به‌سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به آن سازمان منتقل شده و يا مي‌شود را بنام سازمان مذكور اقدام نمايند و چنانچه تا تاريخ مذكور به هر‌دليل اقدامي صورت نگرفت، اسناد قبلي باطل و سازمان ثبت اسناد و املاك موظف به صدور سند جديد بنام سازمان مي‌باشد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اجازه داده مي‌شود به هر ميزان كه در بودجه جاري خود صرفه‌جوئي نمود، آنرا صرف احداث -‌تكميل و يا بهسازي زندانها نمايد. ‌تبصره 45 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - در اجراي سياست واگذاري سهام دولت در شركتهاي دولتي و بخش عمومي به مردم و در چارچوب تحقق اهداف برنامه اول توسعه‌ اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران سازمان صنايع ملي ايران مكلف است نسبت به فروش سهام كارخانجات و شركتهاي تحت ‌پوشش خود اقدام و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف 390800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌درآمد مازاد بر يكصد و بيست ميليارد (120000000000) ريال حداكثر تا مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال از رديف شماره 503170 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار سازمان صنايع ملي ايران قرار مي‌گيرد تا بر طبق آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و تصويب هيأت وزيران تهيه‌ مي‌گردد صرف اصلاح ساختار مالي و تكميل طرحهاي در دست اقدام سازمان مذكور گردد. ب - وزارت نيرو موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه سهام شركتهاي وابسته به آن وزارتخانه در كارخانجات صنايع جنبي آب و برق را به عموم‌عرضه نمايد. صد درصد (100%) وجوه حاصله از فروش اين سهام در اختيار صاحبان سهام فعلي (‌شركتهاي تابعه وزارت نيرو) قرار خواهد گرفت تا با‌نظارت وزارت نيرو صرفاً به مصرف سرمايه‌گذاريهاي تكميلي و توسعه‌اي صنايع فوق برسد. ج - ده ميليارد (10000000000) ريال از درآمد اين تبصره مازاد بر يكصد و ده ميليارد (110000000000) ريال جهت ايجاد هفتاد مركز آموزش فني‌و حرفه‌اي اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 46 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و شبانه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و‌آموزشكده‌هاي تحت پوشش خود نسبت به برقراري دوره‌هاي آموزش رسمي يا كوتاه‌مدت فني و حرفه‌اي با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از افراد‌متقاضي و مؤسسات اقدام نمايد. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز و‌معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه‌هاي مربوط به دوره‌هاي مذكور در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مصرف برسد.

تبصره 47(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي وزارتخانه ها ، مؤسسات و دستگاههاي دولتي ،شركتها، كارخانجات، بنيادهاي دولتي و غير دولتي كه بر حسب وظايف و نياز خود نسبت به احداث شهركها و مجتمع هاي مسكوني در تمام نقاط كشور اقدام نمايند ، موظفند همزمان با آماده سازي زمين اينگونه مجتمع ها و هماهنگ با ايجاد تأسيسات زير بنايي نسبت به احداث فضاهاي آموزشي مورد نياز در تمامي مقاطع تحصيلي با هماهنگي آموزش و پرورش و سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور اقدام نمايند. مفاد اين تبصره در خصوص كلية شهركها ، مجتمع هاي نيمه تمام و در دست اجراء نيز لازم الاجراء خواهد بود. آئين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي راه و شهر سازي و آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 48

دولت مكلف است به ميزان بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي لغايت سال 1369 ، نسبت به واگذاري مالكيت و سهام شركتهاي دولتي ، با توافق سازمان تأمين اجتماعي و دولت ، به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد. ‌تبصره 49 - اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به سال 1371 شركت مخابرات ايران كه در فصل هشتم مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي ‌قسمتي از آن بعنوان ماليات منظور گرديده جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي شهري و‌روستائي آن شركت اختصاص يابد. ‌تبصره 50 - اجازه داده مي‌شود بيست درصد (20%) درآمد حاصله از صدور كارت معافيت يكساله مشمولين خارج از كشور كه براي هر نفر پنج‌هزار (5000) دلار دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419952 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد از‌محل اعتبار رديف 107010 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا براي خريد و احداث ساختمان يا ملك و‌تجهيزات مربوط به نمايندگي‌هاي سياسي به مصرف برسد. ‌بديهي است كارت معافيت پس از تأييد فرماندهي كل قوا مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد، توسط وزارت امور خارجه صادر خواهد شد. ‌تبصره 51 - ‌الف - اعتبار منظور شده در رديف شماره 288200 براي شركت سنجش از دور صرفاً به عنوان كمك در سال 1371 پرداخت خواهد شد كه با‌ تصويب مجمع عمومي شركت حداقل مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال آن به عنوان سرمايه در گردش منظور خواهد شد.‌مجمع عمومي شركت ‌سنجش از دور ايران موظف است هزينه‌هاي شركت را بنحوي تنظيم نمايد كه شركت از سال آتي بصورت خودگردان عمل نمايد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و سه تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/11/10به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.