قانون بودجه سال 2536 [1356] كل كشور

قانون بودجه سال 2536 [1356] كل كشور مصوب 1355,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي الف - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و يكصد و هشتاد و پنج ميليارد و يكصد و سي و دو ميليون و چهل و نه هزار(2.185.132.049.000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سيصد و هفت ميليارد و هفتصد و سي و دو ميليون و چهل و نه هزار (2.307.732.049.000) ريال.

ب

درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر شصت و شش ميليارد و هفتصد و نود شش ميليون و چهارصد و هشت هزار(66.796.408.000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر شصت و شش ميليارد و هفتصد و نود شش ميليون و چهارصد و هشت هزار(66.796.408.000) ريال. درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند الف اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده مي شود كه درآمدها و ساير منابع اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 2536 وصول و هزينه اي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 2536 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره هاي اين قانون پرداخت نمايد. بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير مؤسسات منظور در قسمت هاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات و اساسنامه هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 2536 به صورت مؤسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل اجراء خواهد بود.

تبصره 1

ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 2536 هشتاد ميليارد (80.000.000.000) ريال است.

تبصره 2

مفاد تبصره هاي 2 و 37 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا پايان سال 2536 تمديد و جمع تنخواه گردانهاي موضوع تبصره هاي مذكور به مبلغ هفتاد ميليارد (70.000.000.000) ريال افزايش مي يابد.

تبصره 3

مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده مي شود كه در سال 2536 تا مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذارده شود و پرداختهاي قطعي به هزينه منظور گردد.

تبصره 4

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود مبلغ دو ميليارد يكصد و سي ميليون (2.130.000.000) ريال موضوع رديف310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 2536 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.

تبصره 5

الف - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامه هاي اجرايي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون به استثناء مواد1 و 2 تا ميزان ده درصد با تأييد سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخست وزير و مازاد بر آن و همچنين هر گونه كاهش يا افزايش اعتبار مواد 1 و 2 فقط براي يك بار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات جاري دستگاه تغييري حاصل نشود. ب - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامه هاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ و مازاد بر آن براي يك بار با موافقت نخست وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات جاري وزارت مزبور تغيير حاصل نشود.

تبصره 6

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود تا آخر شهريور ماه 2536 بودجه جاري هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ادارات تابع آنان را كه به صورت استاني تفكيك شده و در

تبصره 7

كاهش يا افزايش اعتبار مواد هزينه در هر يك از برنامه هاي اعتبارات جاري مصوب ادارات تابع وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در استانها، مندرج در قسمت هفتم اين قانون و نيز كاهش يا افزايش اعتبار برنامه هاي مربوط به هر يك از ادارات مزبور با موافقت دفتر برنامه و بودجه محل تا ميزان ده درصد مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات جاري تغييري حاصل نشود. ترتيب استفاده از مفاد اين تبصره بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 8

الف - تفكيك اعتبار طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت) مندرج در قسمت اول پيوست شماره 4 اين قانون به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد. تفكيك اعتبار طرحهايي كه در اين

تبصره 9

اجازه داده مي شود تعهدات پرداخت نشده سالهاي 2532 شاهنشاهي و 2533 شاهنشاهي و 2534 شاهنشاهي و 2535 شاهنشاهي طرحهاي عمراني از محل اعتبار سال 2536 همان طرح پرداخت شود.

تبصره 10

مفاد تبصره 31 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم اين قانون تا پايان سال 2536 معتبر است. مبالغ مندرج در جداول مذكور به ميزان سي ميليارد و يك صد ميليون (30.100.000.000) ريال قابل تعهد و بر اساس تخصيص اعتبار قابل پرداخت است. استانداران مكلفند دستگاه هاي اجرايي محلي طرحهاي موضوع اين تبصره را تعيين و اعتبارات ابلاغ شده را بر حسب هر برنامه به آنها ابلاغ نمايند.

تبصره 11 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

افزايش يا كاهش اعتبارات خاص ناحيه اي بين برنامه هاي هر فصل در هر شهرستان تا ميزان ده درصد با موافقت دفتر برنامه و بودجه استان و تصويب انجمن شهرستان مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه اين اصلاح در هر سال يك بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغيير به وجود نياورد.

تبصره 12

مانده اعتبارات مصرف نشده سال 2535 طرحهاي مصوب خاص ناحيه اي تا آخر شهريور ماه 2536 قابل تعهد و مصرف مي باشد.

تبصره 13

الف - در اجراي سياست عدم تمركز و به منظور تكميل سرمايه گذاري طرحهاي خاص ناحيه اي با برخورداري از ويژگيهاي هر استان و هماهنگي بيشتر عمليات عمراني اجراي طرحهاي عمراني كه در پيوست شماره 4 اين قانون تحت عنوان طرحهاي عمراني منطقه اي مشخص شده به واحدهاي اجرايي محلي واگذار مي شود اعتبارات مذكور به ترتيب ذيل و بر اساس برنامه، ضوابط و خط مشي اجرايي كه توسط سازمان برنامه و بودجه و با جلب نظر وزارتخانه ها و مؤسسات ذيربط تعيين و حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه سال 2536 ابلاغ مي شود به مصرف خواهد رسيد. 1 - موافقتنامه طرحهاي عمراني منطقه اي بين دفتر برنامه و بودجه و واحد اجرايي محل مبادله خواهد شد. 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني منطقه اي را بر اساس موافقتنامه طرح و از طريق ذيحساب عمراني محلي در اختيار واحد اجرايي محل قرار خواهد داد. ب - سازمان برنامه و بودجه آن دسته از طرحهاي عمراني را كه اجراي آن به صورت منطقه اي ميسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرايي و با تصويب شوراي اقتصاد به صورت طرحهاي منطقه اي تفكيك خواهد نمود تا با رعايت بند الف اين تبصره به مصرف برسد.

تبصره 14

نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه ها و برنامه هاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانه ها و سازمانها و اداراتي كه بودجه آنها استاني شده و از خدمات اين سپاهيان استفاده مي نمايند بنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخست وزير مجاز خواهد بود.

تبصره 15

تفكيك اعتباراتي كه در رديف 102506 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان تجهيز و تقويت كادر فني و اجرايي استانها و اجراي عمليات عمراني اضطراري منظور گرديده به عهده وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه و مصرف آنها بر اساس موافقتنامه هايي خواهد بود كه با تأييد استاندار بين دفتر برنامه و بودجه و دستگاه هاي اجرايي طرحهاي خاص ناحيه اي منعقد مي شود.

تبصره 16

الف - ترتيب استفاده از اعتبار رديفهاي 502011 و 502012 قسمت پنجم اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - نقل و انتقال اعتبارات رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قسمت پنجم اين قانون به نحو مقرر در بند الف اين تبصره مجاز است.

تبصره 17

تعهدات تا آخر سال 2533 شاهنشاهي مربوط به رديفهاي 51106000 و 5107000 و 51108000 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور و همچنين تعهدات تا آخر سال 2535 مربوط به رديفهاي 502004 و 502005 و 502006 و502008 قانون بودجه سال مذكور نيز از محل اعتبار مربوط بودجه سال 2536 دستگاه هاي ذيربط قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 18 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود: الف - آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 502007 و 502010 قسمت پنجم اين قانون را در صورت لزوم به ميزان مورد نياز سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي به عنوان كمك و منحصراً براي مصارف مقرر در اختيار مناطق و سازمانهاي فوق قرار دهد. ب - آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 502007 قسمت پنجم اين قانون را در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه 2530 شاهنشاهي به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك به جذاميان منتقل شده اند به عنوان اعانه و به ميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخيص داده مي شود در اختيار جمعيتهاي مزبور بگذارد.

تبصره 19 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

الف - اجازه داده مي شود اعتباراتي كه تحت عنوان وزارت بهداري و بهزيستي - سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي ( كمك) در قسمت پنجم اين قانون به تصويب رسيده و اعتبارات جاري و اختصاصي منظور در رديفهاي 129003 و 129004 و 129005 و 129006 و 129010 اين قانون با موافقت مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و بهزيستي تفكيك و بين سازمانهاي منطقه اي مذكور تقسيم شود و آن قسمت از اعتبارات رديفهاي مذكور كه مربوط به حوزه مركزي است بر حسب برنامه و مواد هزينه به رديف ادارات مركزي علاوه گردد. ب - سازمان برنامه و بودجه بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي اعتبار هر منطقه را به تفكيك برنامه از محل اعتبار موضوع بند الف مشخص و به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي ابلاغ خواهد كرد. سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي از محل اعتبارات مذكور با رعايت اعتبارات ابلاغ شده براي برنامه ها و با استفاده از ساير منابع بودجه تفصيلي خود را تنظيم و پس از تصويب شوراهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي به موقع اجراء خواهند گذاشت. ج - كاهش يا افزايش اعتبار برنامه هاي مربوط تا ميزان ده درصد با موافقت دفتر برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي منطقه اي بهداري و بهزيستي مجاز است و مازاد بر آن فقط براي يك بار با تاييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و بهزيستي مجاز خواهد بود. د - اجازه داده مي شود تا تصويب بودجه سازمانهاي منطقه اي با پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي و تاييد سازمان برنامه و بودجه مبالغ لازم از محل اعتبارات موضوع بند الف در اختيار مناطق قرار داده شود. سازمانهاي منطقه اي مجازند در حدود اعتبارات سال 2535 از وجوه مذكور براي مصارف مربوط استفاده و پس از تصويب بودجه سازمان، وجوه دريافتي را واريز نمايند.

تبصره 20

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اعتبار مربوط به آموزش رايگان و بهبود تغذيه دانش آموزان موضوع رديف 9998 قسمت هفتم و اعتبار مربوط را به تربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه هاي موضوع رديف 9999 قسمت هفتم اين قانون را در سال 2536 بر حسب نيازمنديهاي هر يك از مناطق آموزش و پرورش به تفكيك برنامه ها و فصول بين آنها به صورت كمك توزيع كند. توزيع اعتبارات مذكور بر اساس نيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.

تبصره 21

الف - تفكيك اعتبارات منظور در اين قانون براي اعطاي وام و كمك و سرمايه گذاري در كشورهاي خارج بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه با شوراي اقتصاد است. ب - به دولت اجازه داده مي شود از محل اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در كشورهاي خارج سرمايه گذاري كند.

تبصره 22

پرداختهاي موضوع اعتبار رديف 102508 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان خدمات مربوط به سرمايه گذاريهاي ايران در خارج در سال 2536 از محل درآمد اختصاصي موضوع رديف 710100 قسمت سوم اين قانون تأمين و پرداخت خواهد شد.

تبصره 23

در صورتي كه اعتبارات منظور در بودجه سالهاي 2535 و 2536 كل كشور براي تأمين تعهدات مربوط به وام كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي و كمك به خارج و سرمايه گذاري در خارج تكافو نكند دولت مجاز است در صورت تأمين منابع مالي اضافي براي سالهاي مذكور با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي وجوه لازم را از محل درآمد عمومي پرداخت كند.

تبصره 24

الف - از اول سال 2536 سازمانهاي توسعه استان در استانداريها ادغام مي شوند و وظايف و تكاليف آنان بر عهده دستگاه هاي اجرايي ذيربط خواهد بود. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود از محل اعتبارات مربوط به سازمانهاي توسعه استان ( رديف 102503) تا ميزان لازم به اعتبارات استانداري مربوط منتقل نمايد.

تبصره 25

مفاد تبصره 28 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد مي شود.

تبصره 26

وزارت علوم و آموزش عالي مي تواند از محل اعتبار رديف 113504 تحت عنوان مؤسسات آموزش عالي غير دولتي مصوب در بودجه سال 2535 كل كشور و همچنين اعتباري كه در بودجه سال 2536 وزارت مذكور منظور شده است نسبت به بازپرداخت سرمايه قابل استرداد مؤسسان مؤسسات آموزش عالي غير دولتي كه ضوابط تشخيص آن بنا به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي به تصويب هيأت وزيران و ميزان آن به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مي رسد اقدام نمايد.

تبصره 27

مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال از اعتبار رديف 502004 قانون بودجه سال 2535 كل كشور كسر و مبلغ يك ميليارد و پانصد (1.500.000.000) ريال ديگر آن به اعتبار رديف 502008 و مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال ديگر آن به اعتبار رديف104002 قانون مزبور اضافه مي شود.

تبصره 28

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود مبلغ سي و ميليارد و چهارصد و نود و پنج (30.495.000.000) ريال از اعتبارات عمراني ( سرمايه گذاري ثابت) مصوب در قانون ( سرمايه گذاري ثابت) مصوب در قانون بودجه سال 2535 كل كشور كسر و بر حسب برنامه و به تفكيك مواد هزينه به اعتبارات مصوب سال 2535 وزارت جنگ اضافه نمايد.

تبصره 29

خريدها و مصارفي كه از محل اعتبار ماده 12 بودجه وزارت جنگ براي تقويت بنيه دفاعي كشور صورت مي گيرد مشمول مقررات مذكور در قانون تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور مصوب هفتم آبان ماه 2532 شاهنشاهي خواهد بود.

تبصره 30 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

مانده درآمد سالهاي قبل موضوع هشتاد درصد مذكور در ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون اجازه معاملات ترياك و كمك به درمان معتادان ( سهم وزارت بهداري و بهزيستي) با رعايت مقررات بند (ج) تبصره 74 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور را براي مصارف مقرر در ماده 15 آيين نامه مذكور توسط وزارت بهداري و بهزيستي در سال 2536 قابل استفاده است.

تبصره 31

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود هر مبلغ كه بيش از اعتبارات رديف 215001 تحت عنوان استرداد ماليات شركت سهامي باتري سازي نيرو و رديف 202001 تحت عنوان استرداد ماليات بانك توسعه كشاورزي ايران منظور در قسمت پنجم قانون بودجه سال2535 كل كشور بابت ماليات عملكرد شركتهاي مزبور دريافت كند از محل درآمد عمومي مسترد نمايد.

تبصره 32

مفاد تبصره 7 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا پايان سال 2536 تمديد مي شود.

تبصره 33

مفاد تبصره 42 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد مي شود و در مورد سهم دولت مربوط به سال 2536 نيز مجري خواهد بود.

تبصره 34

اجازه داده مي شود: الف - تا مبلغ هفت ميليارد )(7.000.000.000) ريال كه به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومي براي پرداخت تعهدات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از محل تنخواه گردان خزانه استفاده شده است از محل درآمد عمومي واريز و در سال 2535 به هزينه منظور گردد. ب - اعتبارات مصرف شده در سال 2535 موضوع تبصره 70 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور با رعايت مقررات به حساب قطعي منظور گردد.

تبصره 35

اعتبارات سرمايه هاي سرمايه گذاري ثابت شركت ملي نفت ايران از محل درآمد عمومي در سال 2535 از مبلغ سي و چهار ميليارد(34.000.000.000) ريال تا مبلغ يكصد و بيست و هشت ميليارد و نهصد ميليون (128.900.000.000) ريال افزايش داده مي شود و بر اساس موافقتنامه طرحها كه بين شركت ملي نفت ايران و سازمان برنامه و بودجه مبادله مي گردد از محل درآمد عمومي قابل پرداخت است.

تبصره 36 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

اجازه داده مي شود مبلغ ده ميليون و چهارصد هزار (10.400.000) دلار آمريكايي وام بانك بين المللي توسعه و ترميم دريافت و به سطح اعتبارات عمراني سال 2536 وزارت راه و شهرسازي اضافه شود و بر طبق مقررات مربوط به طرحهاي عمراني به مصرف برسد.

تبصره 37

به وزارت امور اقتصادي و امور دارايي اجازه داده مي شود تا ميزاني كه شوراي اقتصاد تعيين خواهد نمود از محل اعتبارات مصوب در بودجه سالهاي 2533 شاهنشاهي و 2534 شاهنشاهي و 2535 شاهنشاهي كل كشور براي رد زيان خريد و فروش كالاهاي اساسي موضوع تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور و همچنين مبلغ بيست و هشت ميليارد و سيصد ميليون (28.300.000.000) ريال پرداختي به سازمان انرژي اتمي بابت قسط دوم وام دولت ايران به كميسارياي انرژي اتمي فرانسه را از محل دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال ماحصل فروش اوراق قرضه كه نزد بانك مركزي ايران به صورت مسدود نگهداري مي شود پرداخت و باقيمانده را به حساب درآمد عمومي كل كشور منتقل كند.

تبصره 38

به بانك مركزي ايران اجازه داده مي شود به نمايندگي از طرف دولت با اقدام صندوق بين المللي پول در مورد فروش يك ششم از طلاي سهميه ايران در صندوق موافقت و در مورد مابه التفاوت قيمت فروش و قيمت رسمي طلا طبق تصميم صندوق مزبور عمل نمايد. گزارش عمليات مذكور در اين تبصره بايد به اطلاع مجلسين برسد.

تبصره 39 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

به دولت اجازه داده مي شود مبلغ سه ميليارد و ششصد و پنجاه و چهار ميليون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار (3.654.454.000) ريال هزينه هاي مورد نياز حزب رستاخيز ملت ايران را از محل درآمد عمومي كشور تأمين و به صورت كمك پرداخت نمايد. مصارف اعتبارات مزبور برابر اساسنامه حزب و بنا به پيشنهاد دبير كل و تصويب هيأت اجرايي و طبق ضوابطي كه به تصويب هيأت اجرايي مي رسد خواهد بود.

تبصره 40

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تا مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال بابت قسمتي از ماليات بر درآمد سالهاي گذشته تا پايان سال 2535 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي وابسته را جمعاً و خرجاً محسوب و واريز نمايد.

تبصره 41

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود بدهيهاي مربوط به ماليات بر درآمد سالهاي گذشته تا پايان سال 2535 شركتهاي وابسته به سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي را كه تمام سهام آن متعلق به سازمان مذكور باشد جمعاً و خرجاً محسوب و واريز نمايد.

تبصره 42

اجازه داده مي شود بهاي كارخانجات قند آبكوه و چناران و وامهاي پرداختي جهت توسعه كارخانجات مذكور و بهره متعلق به آن كه به آستان قدس رضوي واگذار شده و همچنين مبلغ يكصد و سي و هفت ميليون و پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و بيست (137.570.720) ريال وام پرداختي از محل اعتبارات برنامه عمراني چهارم به كارخانه قند تربت حيدريه با مطالبات آستان قدس رضوي بابت اراضي واگذاري به دولت پا به پا و مابه التفاوت آن از محل اعتبار رديف 503023

تبصره 43

اعتبارات منظور در رديف 503020 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان هزينه هاي مربوط به طرحهاي مشترك با سازمان ملل متحد و تعهدات توسط وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تفكيك مي شود. مصرف وجوه فوق الذكر در مورد هر دستگاه اجرايي بنا به موافقت وزارت امور خارجه و دستگاه مربوط از طريق دستگاه اجرايي صورت خواهد گرفت.

تبصره 44

الف - مفاد تبصره 46 قانون بودجه سال 2535 كل كشور ناظر بر تبصره 20 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه 2534 شاهنشاهي كل كشور در مورد مصرف اعتبارات رديف 102003 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان شركت جوانان در اجراي برنامه هاي عمراني و رديف 102004 قسمت پنجم اين قانون تحت هماهنگي و توسعه اجتماعي و اقتصادي خاص استان لرستان تا پايان سال 2536 تمديد مي شود. ب - آن مبلغ كه از محل اعتبار سال 2535 اردوهاي عمران ملي جوانان كه براي تعمير مدارس سيل زده تخصيص داده شده و پرداخت گرديده است تا پايان شهريور ماه سال 2536 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.

تبصره 45

اعتبار منظور در رديف 503018 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان هزينه هاي ضرور عمراني و عمليات اضطراري در مناطق طبق آيين نامه موضوع تبصره19 قانون بودجه سال 2535 كل كشور قابل مصرف خواهد بود. مانده اعتبار سال 2535 منظور در رديف مذكور تا آخر سال 2536 قابل پرداخت است. مفاد تبصره 48 قانون بودجه سال 2535 كل كشور لازم الرعايه نيست.

تبصره 46

مفاد تبصره 32 قانون بودجه سال 2535 كل كشور ناظر بر تبصره 19 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال2534 شاهنشاهي كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد مي شود.

تبصره 47

مهلت مذكور در تبصره 36 قانون بودجه سال 2535 كل كشور راجع به تمديد مهلت اجراي ماده 96 قانون محاسبات عمومي در مورد سازمان بنادر و كشتيراني تا پايان سال 2536 تمديد مي گردد.

تبصره 48

در عنوان اعتبار رديف 106002 قانون بودجه سال 2535 كل كشور بعد از عبارت حقوق و عوارض گمركي عبارت و سود بازرگاني اضافه و عنوان اعتبار رديف 300101 قانون مزبور به حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و تعهدات مربوط به گوشت و دام وارده وسيله شركت سهامي گوشت كشور اصلاح مي گردد.

تبصره 49

مجموع پرداختهاي سالهاي 2532 شاهنشاهي و 2533 شاهنشاهي و 2534 شاهنشاهي برنامه عمراني پنجم كشور و اعتبارات مصوب سالهاي 2535 و 2536 به منزله اعتبار قانوني فصول و برنامه ها تلقي مي گردد. سازمان برنامه و بودجه جدول اعتبارات تجديد نظر شده برنامه عمراني پنجم كشور را تا پايان خرداد ماه 2536 براي تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين پيشنهاد خواهد نمود.

تبصره 50

چنان چه مبالغ منظور شده در بودجه سال 2535 و 2536 كل كشور براي واريز مانده بدهيهاي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه به تعهد سازمان برنامه و بودجه از اجراي تبصره هاي 4 و 41 و 50 و 57 و 60 و 63 قانون بودجه اصلاحي 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور ناشي شده كافي نباشد مانده بدهي آنها در بودجه سال 2537 منظور خواهد شد.

تبصره 51

وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند مهلت مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن در مورد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را تا شش ماه تمديد نمايد.

تبصره 52

به وزارت جنگ اجازه داده مي شود از محل بودجه جاري سالهاي 2534 شاهنشاهي و 2535 خود مبلغ دو ميليارد و سيصد و شانزده ميليون و سيصد و چهل هزار (2.316.340.000) ريال به شرح زير: الف - از محل اعتبارات ماده 12 بودجه سال 2534 شاهنشاهي تا مبلغ هم ارز يك ميليارد و شصت و نه ميليون و چهارصد و هشتاد هزار(1069480000) ريال. ب - از محل اعتبارات ماده 12 بودجه سال 2535 تا مبلغ هم ارز يك ميليارد و دويست و چهل و شش ميليون و هشتصد هزار (1.246.860.000) ريال براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز عمليات ساختماني، كارخانجات و حوضهاي خشك بندر عباس طبق مقررات طرحهاي عمراني مربوط به مصرف برساند.

تبصره 53

به وزارت جنگ اجازه داده مي شود: الف - مبلغ سيصد و چهل و چهار ميليون و يكصد و بيست و يك هزار (344.121.000) ريال مانده اعتبارات موضوع بند ب تبصره 23 قانون بودجه اصلاحي سال 2535 شاهنشاهي و بودجه 2534 شاهنشاهي كل كشور را تا پايان سال 2536 براي هزينه هاي ضرور و دفاعي كشور در مواد و برنامه هاي مربوط اختصاص داده و تعهد و پرداخت نمايد. ب - تا مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون (1.450.000.000) ريال مانده اعتبار بودجه سال 2534 شاهنشاهي خود را جهت تأمين قسمتي از اعتبار سال 2535 اقلام تقويت بنيه دفاعي كشور اختصاص داده و به مصرف برساند. ج - تا مبلغ هفت ميليارد (7.000.000.000) ريال از مانده اعتبارات بودجه جاري سال 2534 شاهنشاهي و تا مبلغ شش ميليارد(6.000.000.000) ريال از اعتبارات بودجه جاري سال 2535 خود را براي خريد و يا احداث خانه هاي سازماني ارتش شاهنشاهي اختصاص داده و تا پايان سال 2536 مصرف نمايد.

تبصره 54

اجازه داده مي شود مبلغ يك هزار و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبارات بودجه جاري سال 2535 وزارت جنگ براي احداث يا خريد خانه هاي سازماني ژاندارمري كشور شاهنشاهي و شهرباني كشور شاهنشاهي به ترتيب مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال به اعتبارات سازمانهاي مذكور انتقال داده شود و مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره 55 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

اجازه داده مي شود مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون و هفتاد و پنج هزار و يكصد و سي و هشت (125.075.138) ريال مانده اعتبارات خدمات درماني سال 2533 شاهنشاهي و مبلغ دويست و بيست ميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و يك(220.827.751) ريال مانده اعتبارات خدمات درماني سال 2534 شاهنشاهي ژاندارمري كشور شاهنشاهي براي افزايش سرمايه سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور و شهرباني كشور به سازمان مزبور پرداخت شود.

تبصره 56 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

اجازه داده مي شود مبلغ سيصد و نود و چهار ميليون و پانصد و چهل و شش هزار و پانصد و سي و سه (394.546.533) ريال مانده اعتبار خدمات درماني سال 2534 شاهنشاهي كشور به منظور افزايش سرمايه سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور شاهنشاهي و شهرباني كشور شاهنشاهي پرداخت شود.

تبصره 57

اجازه داده مي شود درآمدهاي خاصي كه از طريق اجراء قراردادهاي پاياپاي مربوط به تقويت بنيه دفاعي كشور به دست مي آيد به حساب مخصوصي در خزانه داري كل واريز گردد و بنا به درخواست وزارت جنگ به حساب يا حسابهاي جداگانه وزارت مذكور منتقل شود و طبق مقررات حاكم بر اعتبارات تقويت بنيه دفاعي كشور مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره 58

اجازه داده مي شود تعهدات مالي ناشي از قراردادهاي مربوط به احداث اسكله ها، حوضچه هاي خشك، مجموعه كارخانجات تعميراتي ناوها و بندرگاه نيروي دريايي شاهنشاهي در بندر عباس و تأسيسات نيروي دريايي شاهنشاهي در چاه بهار از محل اعتبار مصوب در بودجه سالهاي مربوط با شرايط و ترتيبات خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت جنگ به تصويب هيأت وزيران مي رسد واريز و پرداخت گردد. شرايط و ترتيبات مذكور از شمول مقررات مغاير مستثني خواهد بود.

تبصره 59

به وزارت جنگ اجازه داده مي شود باقيمانده اعتبارات بودجه جاري سال 2535 آن وزارت را براي تقويت بنيه دفاعي كشور اختصاص داده و تا پايان سال 2536 تعهد و پرداخت نمايد.

تبصره 60

مفاد تبصره 31 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد مي شود. تبصره هايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است.

تبصره 61 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

به دولت اجازه داده مي شود از محل درآمد عمومي و ساير منابع تا سه ميليارد (3.000.000.000) ريال براي عمران و نوسازي جنوب تهران اختصاص داده و مورد استفاده قرار دهد. منطقه عمل و طرحهاي اجرايي مربوط به منطقه مربوط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. سازمان اجرايي لازم براي انجام اين منظور به پيشنهاد شهردار پايتخت و تصويب هيأت وزيران تشكيل خواهد شد. سازمان مزبور وابسته به شهرداري پايتخت خواهد بود و وظايف خود را براي يك دوره شش ساله مستقلاً و با اختيارات تام طبق مقررات شهرداري پايتخت انجام خواهد داد. تبصره 62 27/05/1358 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از وجوه موضوع ماده 292 قانون مالياتهاي مستقيم براي هزينه هاي مربوط به بهبود روشها، امور رفاهي و مسكن كاركنان و تكميل تجهيزات بر اساس مقررات تبصره يك ماده مذكور استفاده نمايد.

تبصره 63 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

به سازمان جنگلها و مراتع كشور اجازه داده مي شود كه درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات علمي فني، تخصصي ( از قبيل مالچپاشي و تثبيت شنهاي روان، تهيه طرحهاي مرتعداري و بهره برداري از مراتع و جنگلها، تهيه و اجراي طرحهاي فضاي سبز و پاكسازي و غيره) به مؤسسات و سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد جزو درآمدهاي اختصاصي خود منظور و در حساب جداگانه در خزانه داري كل متمركز و با رعايت بند ج تبصره 74 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال2533 شاهنشاهي كشور و ساير مقررات مربوط به مصرف برساند.

تبصره 64

به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي شود وجوه حاصل از اجراي ماده 13 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24 خرداد ماه2530 شاهنشاهي را در حساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوري و منحصراً به مصرف اجراي همان ماده برساند.

تبصره 65 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود بعضي از كالاها و خدمات فني مورد نياز بازار كار كشور را در مراكز تعليمات حرفه اي خود و مراكز كارآموزي صندوق كارآموزي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي با مشاركت مربيان و كارآموزان اين مراكز تهيه و عرضه نمايد. مصرف وجوه حاصله با رعايت بند ب تبصره 74 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور و ساير مقررات و همچنين ضوابط تعيين قيمت كالا و خدمات مزبور به تصويب شوراي عالي كارآموزي خواهد رسيد. از تاريخ تصويب اين قانون تبصره 54 بودجه سال 2524 شاهنشاهي كل كشور لغو مي گردد. ‌تبصره 66 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است با توجه به ماده 10 قانون كار براي صدور، تمديد و تجديد پروانه كار هر يك از اتباع بيگانه در هر‌مورد مبلغ سي هزار (30000) ريال دريافت و به خزانه واريز نمايد. ‌تبصره 43 قانون بودجه سال 1339 كل كشور لغو ميشود.

تبصره 67 (منسوخه 12ˏ01ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۱/۱۲

در تبصره 57 قانون بودجه سال 2535 كل كشور عبارت كشف مي شود در جمله اول بعد از شهرباني كشور شاهنشاهي به عبارت كشف شده يا مي شود تبديل و عبارت دولت مي تواند در آخر هر سال از محل مازاد درآمد عمومي حداكثر تا ميزان مبالغي كه در سال قبل از اين بابت در ابتداي جمله دوم به عبارت دولت مي تواند در هر سال از محل درآمد عمومي حداكثر تا ميزان آن چه كه از بابت كشفيات و جرائم همان سال اصلاح مي شود. اين اصلاحي از اول سال 2535 قابل اجرا است.

تبصره 68

هزينه هاي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با رعايت مقررات تبصره 69 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور از محل وجوه موضوع تبصره مذكور قابل پرداخت مي باشد.

تبصره 69

مبلغ مذكور در تبصره 63 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور ناظر بر ماده 11 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب تير ماه 2528 شاهنشاهي به دويست هزار (200.000) ريال افزايش مي يابد. حكم موضوع ماده 11 قانون مزبور و مفاد تبصره فوق الذكر و اين تبصره شامل معاملات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي نيز خواهد بود.

تبصره 70

اجازه داده مي شود انبارها و تأسيسات منضم به آنها كه از محل اعتبارات طرح توسعه فعاليتهاي بازرگاني تعاونيها در سال 2530 شاهنشاهي و 2531 شاهنشاهي و 2532 شاهنشاهي احداث شده به صورت بلاعوض به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران واگذار شود تا بر طبق ضوابطي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان مذكور مي رسد بلاعوض يا با دريافت تمام يا قسمتي از قيمت تمام شده آن به اتحاديه يا اتحاديه هاي تعاوني مربوط منتقل گردد و وجوه حاصل از آن به مصرف افزايش سهم دولت در سرمايه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران برسد.

تبصره 71

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود ديون مؤسسات آموزش عالي را كه اداره امور آنها به موجب قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالي غير دولتي مصوب تير ماه 2534 شاهنشاهي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واگذار شده ناشي از اعتبارات موضوع تبصره52 قانون بودجه سال 2535 كل كشور مي باشد، پس از تنظيم مفاصا حساب قطعي جمعاً و خرجاً به حساب منظور نمايد.

تبصره 72 (منسوخه 27ˏ05ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۵/۲۷

اعتبار موضوع بند 1 تبصره 70 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور به مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3.500.000.000) ريال افزايش داده مي شود.

تبصره 73

اعتباراتي كه در اين قانون و قوانين بودجه سالهاي بعد تحت عنوان هزينه هاي خاص دستگاه هاي اجرايي منظور شده و مي شود، به ترتيب مقرر در بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال 2535 كل كشور قابل مصرف است.

تبصره 74

عبارت زير به آخر تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور اضافه مي شود: وزارت مذكور مي تواند در صورت لزوم قسمتي از زيان مربوط را طبق تصميم هيأت وزيران به صورت علي الحساب پرداخت و پس از حسابرسي واريز نمايد .

تبصره 75

تبصره 51 قانون بودجه سال 2535 كل كشور به شرح زير اصلاح مي گردد: الف - سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله بر اساس ميزان و تركيب جمعيت، احتياجات، پيشرفت و ساير شرايط محلي سطح اعتبارات ناحيه اي هر استان را تعيين و ابلاغ نمايد. تسهيم اعتبارات بين شهرستانهاي هر استان با رعايت ضوابط مذكور و خط مشي كلي كه از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي گردد به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصويب انجمن استان صورت خواهد گرفت. انجمن استان با جلب نظر نمايندگان استان در مجلسين حداكثر ظرف يك ماه پس از وصول پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه مصوبات خود را به دفتر برنامه و بودجه اعلام مي نمايد. در غير اين صورت پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه با تأييد كميته برنامه ريزي استان قابل اجراء خواهد بود توزيع اعتبارات در داخل هر شهرستان با رعايت اولويت و ضرورت هاي محلي در قالب فصول و برنامه هاي تعيين شده در خط مشي كلي به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت يك ماه به تصويب انجمن شهرستان خواهد رسيد. انجمن شهرستان در توزيع اعتبارات براي تكميل و اتمام كارهاي نيمه تمام اولويت قائل خواهد شد. انجمن شهرستان نظرات نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلسين را جلب و ظرف مدت مقرر در فوق مصوبات خود را به دفتر برنامه و بودجه اعلام خواهد كرد. در غير اين صورت برنامه هاي پيشنهادي دفتر برنامه و بودجه با تأييد انجمن استان قابل اجرا خواهد بود. ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات مصوب خاص ناحيه اي را بر اساس تخصيص اعتبار در اختيار دستگاه هاي اجرايي مربوط قرار خواهد داد تا طبق موافقتنامه هايي كه بين دفاتر برنامه و بودجه و دستگاه هاي اجرايي محلي منعقد مي شود، به مصرف برسد. ج - دستگاه هاي اجرايي محلي مي توانند در مواردي كه مدت اجراي طرح خاص ناحيه اي بيش از يك سال است با موافقت قبلي سازمان برنامه و بودجه و در حدود خط مشي مذكور در بند ( الف) و به ترتيب مقرر درباره تصويب طرحهاي خاص ناحيه اي حداكثر معادل اعتبار مصوب همان سال براي سال بعد نيز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمراني سال بعد مقدم بر ساير اعتبارات پيشنهاد نمايند. د - دستگاه هاي اجرايي محلي مسئول اجراي طرحهاي خاص ناحيه اي مي باشند. در صورتي كه دستگاه اجراي محلي قادر به انجام آن نباشند به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تأييد استاندار دستگاه اجرايي محلي ديگري انتخاب خواهد شد.

تبصره 76

از تاريخ تصويب اين قانون هيأت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد طرحهاي منطقه اي با شركت استاندار يا معاون استاندار مسئول دستگاه اجرايي و ذيحساب مربوط تشكيل مي شود.

تبصره 77

تبصره 65 قانون بودجه سال 2535 كل كشور و اصلاحيه آن مصوب 2535.4.7 لغو مي گردد.

تبصره 78

به دولت اجازه داده مي شود علاوه بر اعتبارات منظور در اين قانون و اعتباراتي كه در قوانين بودجه سالهاي 2537 و 2538 منظور خواهد شد و نيز اعتبار موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 2535 كل كشور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال براي طرحهاي عمراني در سالهاي 2536 و 2537 و 2538 تصويب و منابع لازم جهت اجراي آنها را به اخذ وام يا اعتبار خارجي طبق قوانين مربوط تأمين نمايد.

تبصره 79

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود در سالهاي 2536 و 2537 وجوه لازم براي افزايش سرمايه بانك ملي ايران را از محل درآمد عمومي پرداخت كند به نحوي كه جمع سرمايه پرداخت شده بانك به شانزده ميليارد (16.000.000.000) ريال برسد.

تبصره 80(اصلاحي 03ˏ11ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۱۱/۰۳

شورايعالي فني مركب از سه نفر به پيشنهاد وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران تشكيل و و ظايف ذيل را عهده دار ميگردد: الف (الحاقي 03ˏ11ˏ1358) ـ بررسي و تصويب قيمتهاي پايه و ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به آن. ب (الحاقي 03ˏ11ˏ1358) ـ بررسي و تصويب قيمت كارهاي خاص كه قيمتهاي پايه قابل عمل در آنها نميباشد. ج (الحاقي 03ˏ11ˏ1358) ـ تجديدنظر در نرخ پيمانها در صورت لزوم و و جود توجيه كافي، مشرو ط برآنكه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پيش بيني لازم براي جزئيات جبران هزينه و خسارت مورد بحث نشده باشد.

تبصره 1 (الحاقي 03ˏ11ˏ1358) الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۰۳

در مورد پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني منطقه اي و خاص ناحيه اي، در صورتيكه بار مالي ناشي از تجديدنظر در قيمتها از20% مبلغ اوليه پيمان و حداكثر از مبلغ ده ميليون ريال تجاوز ننمايد، اختيارات شوراي عالي فني با شوراي فني استان كه اعضاي آن بعداً اعلام ميگردد خواهد بود.

تبصره 2 (الحاقي 03ˏ11ˏ1358) الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۰۳

در مورد پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كشوري اختيارات فوق الذكر در صورتيكه بار مالي ناشي از تجديدنظر در قيمتها از 15% مبلغ اوليه پيمان و حداكثر از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز ننمايد، با وزير يا رئيس دستگاه اجرائي و بيش از پنجاه ميليون ريال تا يكصد و پنجاه ميليون ريال مشرو ط برآنكه از 10% مبلغ او ليه پيمان تجاو ز ننمايد با و زير يا رئيس دستگاه اجرائي و تائيد وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. د (الحاقي 03ˏ11ˏ1358) ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مسائلي كه مورد سؤال دستگاههاي اجرائي و كارفرمايان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصي ارائه ننموده باشد. ه(الحاقي 03ˏ11ˏ1358) ـ ـ و ظايف دبيرخانه شورايعالي فني مذكور در اين قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده دار خواهد بود. و (الحاقي 03ˏ11ˏ1358) ـ مصوبات شورايعالي فني مذكور در اين قانون براي دو لت لازم الاجرا است. ز. حق حضور اعضاي شورايعالي فني براي هر جلسه مبلغ پنجهزار ريال تعيين ميگردد كه با رعايت مفاد لايحه قانوني مربوط به حداقل و حداكثر دريافتي كاركنان دولت نسبت به مجموع دريافتي اعضاء از صندوق دولت (اعم از شاغل و بازنشسته) و ساير مقررات مربوط بوسيله سازمان برنامه و بودجه قابل تأمين و پرداخت بوده و تغييرات بعدي آن منوط به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد خواهد بود.

تبصره 81

به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي شود به منظور تقويت بنيه مالي كشاورزان و وصول اصل وامهاي جنسي ( كود و بذر) آن عده از كشتكاران طرف قرارداد طرحهاي افزايش توليد كه قرارداد اجراي طرح آنها از ابتداي برنامه چهارم تا پايان سال 2535 مي باشد و اصل بدهي خود را تا پايان آذر ماه 2536 پرداخت نمايند اين قبيل كشتكاران از پرداخت بهره و زيان ديركرد معاف اعلام نمايد.

تبصره 82 (منسوخه 30ˏ02ˏ1359) منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۳۰

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود عرصه و اعيان مدارسي كه تا اين تاريخ در اجاره دارد و همچنين مدارسي كه مشمول فرمان آموزش رايگان شده اند در هر مورد به اقساط چهارساله و با بهره ده و نيم درصد در سال ( با معافيت مالياتي نسبت به اصل و بهره) خريداري نمايد اقساط بهاي مدارس خريداري از محل درآمد عمومي قابل پرداخت مي باشد. نحوه برآورد قيمت اين مدارس، چگونگي انجام معامله، روش پرداخت اقساط و ساير ضوابط و روشهاي لازم بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد. بندهاي الف و ب تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور در موارد مغاير با اين تبصره ملغي است.

تبصره 83

وزارت جنگ مي تواند به منظور تأمين نيازمنديهاي خود كه مدت انجام يا تحويل خدمات و كالاهاي موضوع آن از يك سال مالي تجاوز مي كند با تصويب هيأت وزيران براي مدت لازم قرارداد منعقد نمايد و اعتبارات مورد نياز جهت پرداخت تعهدات مربوط به هر سال را مقدم بر ساير اعتبارات در بودجه همان سال خود منظور نمايد.

تبصره 84

الف - از اول مهر ماه سال 2536 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذكور از هفتاد به هشتاد ريال افزايش داده مي شود و تفاوت حاصل از اين افزايش از محل اعتبار مربوط پرداخت مي گردد. ب - از اول مهر ماه سال 2536 حداقل مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي مستخدمين رسمي و پيماني مشمول قانون استخدام كشوري بر طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد به ميزاني معين بشود كه متوسط دريافتي ماهانه آنان در هر سال از دوازده هزار (12.000) ريال كمتر نباشد. ج - از اول سال 2536 حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث ( مجموع دريافتي وراث) مستخدمين رسمي كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي شود ده هزار (10.000) ريال تعيين و افزايش حاصل از صندوق مذكور پرداخت خواهد شد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - از اول سال 2536 حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث ( مجموع پرداختي به وراث) و مستمري و شهريه مستخدمين دولت و شهرداريها كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري يا شهريه آنان به موجب قوانين و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا صندوق بازنشستگي مربوط پرداخت مي شود به ده هزار (10.000) ريال بيشتر باشد در اين صورت تفاوت زائد بر ده هزار (10000) ريال ترميم مي گردد و تفاوت حاصل از اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي و يا صندوق بازنشستگي مربوط پرداخت خواهد شد. مشمولين قانون تأمين اجتماعي تابع مقررات خاص خود خواهند بود. ه - مقررات بندهاي (ب و ج) با رعايت نسبت مقرر در تبصره 89 قانون بودجه اصلاحي 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور در مورد مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و همچنين افزارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور شاهنشاهي نيز قابل اجرا مي باشد. و - از اول مهر ماه 2536 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث ( مجموع پرداختي به وراث) كليه مستخدمين رسمي كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي شود و تا پايان شهريور ماه 2536 بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده يا بشوند به ميزان يك هفتم اضافه مي شود و تفاوت از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد. مشمولين بند ج اين تبصره در صورتي مي توانند از افزايش موضوع اين بند استفاده نمايند كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان قبل از ترميم تا ميزان حداقل با محاسبه يك هفتم افزايش موضوع اين بند از مبلغ ده هزار ريال (10.000) ريال از تاريخ اول مهر ماه 2536 به حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان اضافه و پرداخت مي شود. افزايش ماه اول به درآمد صندوق بازنشستگي كشوري واريز مي شود. اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات عالي علمي و دارندگان پايه هاي قضايي مشمول مقررات خاص خود مي باشند.

تبصره 85

الف - در اجراي تبصره ماده 149 قانون استخدام كشوري به منظور متناسب ساختن حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيران با مستخدمين شاغل مشمول قانون استخدام كشوري، حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمين رسمي كه تا پايان سال 2535 بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده يا بشوند و حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي شود از اول سال 2536 بر اساس بالاترين شغل مورد تصدي در زمان خدمت طبق آيين نامه اي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشوري تقديم و به تصويب كميسيونهاي استخدام مجلسين مي رسد از طريق همترازي يا طبقه بندي و متناسب با گروههاي دوازده گانه جدول حقوق قانون استخدام كشوري مصوب 2525.3.31 شاهنشاهي و اصلاحاتي كه در آن تاكنون به عمل آمده با ضريب هفتاد (70) ريال محاسبه و افزايش حاصل به نسبت هايي كه در آيين نامه مذكور تعيين مي شود حداكثر تا دو سال به حقوق ماهانه بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين بند اضافه و از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد. در صورتي كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه اي كه به ترتيب مذكور در فوق تعيين مي شود از حقوق بازنشستگي يا وظيفه اي كه به موجب مقررات فعلي به مستخدم يا وراث قانوني وي تعلق گرفته است كمتر باشد حقوق بازنشستگي يا وظيفه طبق مقررات فعلي كماكان قابل پرداخت خواهد بود. افزايش ماه اول ناشي از اجراي اين تبصره در موقع پرداخت كسر و به درآمد صندوق بازنشستگي كشوري منظور مي شود. اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات عالي علمي و دارندگان پايه هاي قضايي و مستخدمين مجلسين مشمول مقررات خاص خود مي باشند. الف (اصلاحي 01ˏ11ˏ1364) - شغل مورد نظر بايد شغل اصلي مستخدم بوده باشد و مستخدم با عنوانهائي از قبيل سرپرستي، كفالت، انجام وظايف موقت در صورتيكه مدت‌خدمت آنان كمتر از يكسال تمام باشد نمي‌تواند از مزاياي تبصره مزبور استفاده نمايد.

تبصره 86

الف - از اول مهر ماه سال 2536 به حقوق دارندگان پايه هاي قضايي به ميزان يك هفتم افزوده مي شود و افزايش حقوق ماه اول كه به پايه قضايي مربوط تعلق مي گيرد به نفع صندوق بازنشستگي كشوري كسر مي شود. ب - از اول مهر ماه سال 2536 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث ( مجموع پرداختي به وراث) دارندگان پايه هاي قضايي كه تا پايان شهريور ماه سال 2536 بازنشسته يا موظف يا فوت شده يا بشوند به ميزان يك هفتم اضافه مي شود:

تبصره 87

الف - اضافه حقوق مربوط به يك پايه ترفيع مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در اجراي ماده 35 قانون مذكور با رعايت ساير مقررات مربوط استحقاق ترفيع دارند از اول سال 2536 از اعتبار دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد. در صورتي كه اعتبار ماده 1 بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري براي پرداخت اضافه حقوق مذكور كافي نباشد كسري اعتبار طبق دستورالعملي كه از طرف سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم مي شود تأمين و پرداخت خواهد شد. ب - از اول سال 2536 حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري با احتساب ترفيع استحقاقي موضوع ماده 35 قانون مذكور و با رعايت ساير مقررات مربوط محاسبه و از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.

تبصره 88

آن عده از كاركنان موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب 2530.3.22 شاهنشاهي كه به دانشگاه هاي دولتي مشمول قانون استخدام كشوري منتقل شده اند تابع قانون استخدام كشوري خواهند بود و گروه و پايه آنان با توجه به شغل مورد تصدي در اول اسفند ماه سال 2535 و سالهاي خدمت به ازاء هر دو سال يك پايه به ترتيبي كه در مورد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري عمل شده است تعيين خواهد شد. سوابق خدمت آنان با پرداخت كسور بازنشستگي به مأخذ 8.5 درصد حقوق اولين گروه و پايه آنها كه در اجراي اين تبصره تعيين مي شود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب خواهد شد.

تبصره 89 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

اجازه داده مي شود هيأتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه وجوهي را كه از اول سال 2533 شاهنشاهي تا آخر سال 2535 از محل وجوه در اختيار شركت سهامي معاملات خارجي موضوع تبصره 4 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور و تبصره 42 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور به مصرف اجراي طرحهاي خاصي كه به صورت نيمه تمام يا تكميل شده رسيده است مورد رسيدگي قرار دهد تا پس از تعيين مبالغ آن به حساب قطعي منظور گردد. اين هيأت ضمناً ميزان اعتبار لازم براي تكميل طرحهاي نيمه تمام مزبور را نيز تعيين و پيشنهاد خواهد كرد تا به ترتيبي كه شوراي اقتصاد معين خواهد كرد از محل درآمد عمومي يا مانده وجوه مزبور با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تأمين شود. مبادله موافقتنامه طرحهاي موضوع اين تبصره مشمول احكام ناظر بر اجراي طرحهاي عمراني خواهد بود. رسيدگي هيأت مذكور نسبت به هزينه هاي انجام شده تا پايان سال 2535 در صورت اقتضاء مانع رسيدگيهاي لازم در مراجع قانوني ( حسب مورد) نسبت به نحوه اجرايي كار نخواهد بود.

تبصره 90 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

شهرداري تهران مكلف است وجوه حاصله از جرائم راهنمايي و رانندگي تهران را منحصراً به مصرف بهبود عبور و مرور در شهر تهران بنمايد.

تبصره 91

حق تمبر گواهينامه هاي رانندگي كه از اول سال 2536 صادر و يا تجديد مي شود براي هر سال مبلغ يكصد ريال متناسب با افزايش مدت اعتبار گواهينامه ها دريافت و كماكان به حساب درآمد عمومي منظور مي شود. نحوه اجراي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ مي گردد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و نود و يك تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه 2535.12.24، در جلسه روز پنجشنبه بيست و ششم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي