قانون تاسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 1349,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - بمنظور جمع آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم باين اسناد و همچنين صرفه جوئي در هزينه هاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پرونده هاي راكد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و امحاء اوراق زائد سازماني بنام سازمان اسناد ملي ايران وابسته بسازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس ميگردد.
تبصره
اسناد مذكور در اين ماده شامل كليه اوراق مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عكسها، نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلمها، ميكروفيلمها، نوارهاي ضبط صوت و ساير اسنادي است كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا بدستگاه دولت رسيده است و بطور مداوم يا غيرمداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداري، مالي، اقتصادي، قضائي، سياسي، فرهنگي، علمي، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري دائمي داشته باشند. ماده دوم - سازمان اسناد ملي ايران داراي يك رئيس و يك شوري و تشكيلات لازم خواهد بود. ماده سوم - رئيس سازمان اسناد ملي از بين مستخدمين عاليرتبه دولت كه داراي تحصيلات عالي و سابقه تحقيق و تخصص در امور اداري و تشخيص و بايگاني اسناد باشند به پيشنهاد دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بتصويب هيئت وزيران انتخاب ميشود. رئيس سازمان اسناد ملي مأمور اجراي مصوبات شوري و مسئول اداره امور سازمان است. ماده چهارم - شوراي سازمان مركب از اشخاص زير خواهد بود:
۱
وزير امور خارجه
۲
وزير فرهنگ و هنر
۳
دادستان كل
۴
دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور
۵
دادستان ديوان محاسبات
۶
دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاريخ ايران به پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالي و تصويب هيئت وزيران كه براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بجاي اعضاء مذكور در چهار بند اول ممكن است معاونان آنها حضور يابند. اعضاء شورا از بين خود يكنفر را بعنوان رئيس انتخاب ميكنند.
تبصره ۱
رئيس سازمان اسناد ملي ايران بعنوان دبير شورا در جلسات شركت ميكند ولي حق رأي نخواهد داشت.
تبصره ۲
نماينده وزارتخانه يا سازماني كه اتخاذ تصميم درباره اوراق زائد و يا اسناد و پرونده هاي آن وزارتخانه يا سازمان در شورا مطرح است براي تبادل نظر بجلسات شورا دعوت ميشود.
تبصره ۳
آئين نامه طرز تشكيل جلسات شورا و ترتيب انتخاب رئيس و نحوه اتخاذ تصميمات به تصويب شورا خواهد رسيد. ماده پنجم - وظائف شوري بشرح زير است: الف - تشخيص اوراق زائد قابل امحاء و تصويب فهرست مشروح آنها كه قبلا از طرف سازمان اسناد ملي و وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط طبق مقررات اين قانون تهيه و تنظيم شده باشد. ب - تصويب آئين نامه هاي مربوط بنحوه بررسي و نقل و انتقال پرونده هاي راكد و اسناد ملي. ج - تصويب آئين نامه هاي مربوط به تنظيم و نگهداري اسناد ملي و گذاشتن آنها در دسترس عامه و همچنين مقررات مربوط باسناد محرمانه و نحوه مراجعه به آنها. د - تصويب مقررات و ضوابط و معيارهائي كه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته بدولت بايد در تنظيم و ضبط و نگهداري پرونده ها و اسناد و مدارك رعايت كنند. ه ـ - تدوين تعرفه ايكه طبق آن سازمان اسناد ملي در ازاي تهيه ميكروفيلم و فتوكپي و رونوشت گواهي شده و يا انجام خدمات مشابه از اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) حق الزحمه دريافت خواهد كرد.
تبصره
وجوه حاصل از بند (هـ) اين ماده بحساب درآمد خزانه دولت منظور خواهد شد. ماده ششم - الف - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت مكلفند طبق آئين نامه اي كه بتصويب هيئت وزيران برسد بايگانيهاي خود را بر اساس اصول و روشهاي متحدالشكلي كه شوراي سازمان طبق بند (د) از وظائف خود تهيه كرده در مدتي كه در آئين نامه مزبور براي هر يك از سازمانها تعيين خواهد شد تنظيم و پرونده هاي راكد را از پرونده هاي جاري تفكيك و طبقه بندي كنند. ب - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت مكلفند كليه اسناد و پرونده هاي راكد را كه احتياجي به نگهداري آنها در سازمانهاي مربوط نيست براي نگهداري موقت بسازمان اسناد ملي بسپارند مگر آنكه از تاريخ تهيه و تنظيم سند و يا تاريخ آخرين برگ پرونده مدت چهل سال گذشته باشد كه در اينصورت بايد بطور دائم بسازمان اسناد ملي منتقل شود.
تبصره
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و همچنين شوراي سازمان اسناد ملي مكلفند اسناد و پرونده هائي را كه طبق اين ماده در اختيار سازمان اسناد ملي قرار گرفته است و افشاي مطالب آنها بحقوق اشخاص و يا مصالح دولت لطمه ميزند براي مدت مقرر محرمانه محسوب دارند و سازمان مكلف است كه اين اسناد و پرونده ها را بر حسب مورد تا انقضاي مدت مقرر و يا اعلام ثانوي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و يا تصميم مجدد شوري در دسترس مراجعان به استثناي مراجع صالحه قانوني قرار ندهد. ماده هفتم - آئين نامه مربوط به تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آنها به پيشنهاد رئيس سازمان اسناد ملي و تأييد شورا بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين ميرسد.
ماده 8 (اصلاحي 17ˏ12ˏ1394) اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته به آنان كه ماهيت و مأموريت نظامي و امنيتي دارند از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند و ترتيب نگهداري، حفظ اسناد ملي و امحاي اوراق زائد در سازمان هاي يادشده با اطلاع سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و با تشخيص هيأتهاي صلاحيتداري است كه به اين منظور تشكيل مي شوند. طرز تشكيل هيأتهاي مزبور و نحوه اجراي مفاد اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ ۲۲ /۱ /۱۳۴۹ در جلسه روز پنجشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي