ماده واحده

بمنظور بررسي علل ارتكاب جرم و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از آن بوزارت دادگستري اجازه داده ميشود سازماني بنام‌ سازمان اقدامات تأميني و تربيتي وابسته به وزارت دادگستري تشكيل دهد. رئيس سازمان سمت معاونت وزارت دادگستري را خواهد داشت و خدمت‌ قضات در سازمان مزبور خدمت قضائي محسوب ميگردد. اساسنامه سازمان از طرف وزارت دادگستري تهيه و بتصويب كميسيونهاي مربوط ‌مجلسين ميرسد. تشكيلات و شرح وظايف و مرجع تصويب مقررات مالي و اداري و استخدامي سازمان در اساسنامه تعيين ميشود و تا زماني كه ‌مقررات مزبور تصويب نشده است از اين جهات سازمان تابع مقررات عمومي خواهد بود. ‌ مأمورين انتظامي مورد نياز سازمان را شهرباني كشور حسب اعلام وزارت دادگستري تأمين خواهد كرد. و حقوق و مزاياي آنان از طرف وزارت ‌دادگستري تأمين و پرداخت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 14 /3 /2536، در جلسه روز سه ‌شنبه هفتم تيرماه دو هزار و پانصد و سي ‌و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي