قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون تأسيس سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان

قانون تأسيس سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1356/04/221 ماده

‌قانون تأسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ‌مصوب 1356.4.22 مصوب 1356,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

به منظور افزايش توليدات داخلي و حمايت از مصرف‌ كنندگان در قبال نوسانات شديد قيمتها و تغيير هزينه‌هاي توليد در بازارهاي‌داخلي و بين‌المللي و جلوگيري از افزايش بي‌رويه هزينه زندگي از طريق پرداخت مابه‌التفاوت قيمت خريد و هزينه توليد كالاهاي اساسي همچنين‌ تمركز كليه اعتبارات مربوط به خريد و فروش و ضرر و زيان كالاهاي مصرفي به لحاظ تلفيق و هماهنگي عمليات دستگاههاي مباشر تهيه و توزيع‌كالاهاي مزبور، به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي‌ شود صندوق حمايت مصرف‌كننده موضوع قانون تأسيس صندوق مذكور مصوب 12 مرداد ماه 2533‌را تحت عنوان سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان طبق اصول بازرگاني و به صورت شركت سهامي اداره نمايد، اساسنامه سازمان پس از‌ تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي مجلسين لازم‌الاجرااست و تغييرات بعدي اساسنامه با‌تصويب كميسيونهاي مذكور عملي خواهد شد. ‌تبصره 1 - سرمايه سازمان مبلغ 1000 ميليون ريال است كه از محل اعتباراتي كه در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تأمين مي‌گردد. ‌تبصره 2 - كليه اعتبارات مربوط به خريد و فروش و ضرر و زيان كالاهاي اساسي همچنين اعتبارات مربوط به تشويق توليد داخلي، تشويق‌صادرات، تأمين نيازهاي اساسي بازار مصرف و تأمين نهادهاي توليد در سازمان متمركز و سازمان وجوه لازم براي عمليات مذكور را تأمين و پرداخت‌خواهد كرد. ‌تبصره 3 - سازمان مكلف است برنامه تقليل و حذف تدريجي ضرر و زيان كالاهاي مصرفي و همچنين خط‌مشي‌هاي صادرات را با رعايت‌سياستهاي دولت تنظيم و پس از تصويب مجمع عمومي سازمان به مورد اجرا بگذارد.

تبصره 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

دولت هرساله مبلغ مورد نياز براي عمليات مندرج در تبصره 2 را به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار سازمان خواهد گذاشت و سازمان پس‌از احتساب هزينه خريد و فروش و هزينه‌هاي تبعي عمليات خود مازاد اعتبارات ضرر و زيان و يا سود حاصله را در اختيار دولت خواهد گذاشت و‌سازمان مي‌تواند تا ميزان 1.5 درصد از درآمدهاي خود را به مصارفي كه از طرف مدير عامل پيشنهاد و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد برساند. ‌تبصره 5 - سازمان داراي اركان زير خواهد بود: ‌الف - مجمع عمومي تشكيل مي‌شود از: 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت. 2 - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او. 3 - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او. 4 - وزير كشاورزي و عمران روستايي يا معاون او. 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت يا معاون او. 6 - رييس كل بانك مركزي يا قائم‌مقام او. 7 - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا قائم‌مقام او. ‌رياست مجمع عمومي با وزير بازرگاني خواهد بود. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - هيأت مديره از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع از بين‌مستخدمين واجد شرايط دولت كه حداقل داراي 15 سال سابقه خدمت رسمي باشند به مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. مدير عامل كه عنوان رييس هيأت مديره را نيز خواهد داشت از بين اعضاء اصلي و به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب مجمع عمومي تعيين و منصوب مي‌گردد و از حقوق و مزاياي معاونان وزارتخانه استفاده خواهد كرد. ج - حسابرس. (‌بازرس) ‌د - ساير شرايط و وظايف و اختيارات مجمع عمومي و هيأت مديره و حسابرس در اساسنامه تعيين خواهد شد. ‌تبصره 6 - سازمان مي‌تواند براي رفع احتياجات خود از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي با موافقت مجمع و تصويب هيأت وزيران وام اخذ‌نمايد. ‌تبصره 7 - سازمان مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تمام شده يا بهاي فروش كالاهاي اساسي مورد نياز عامه را با احتساب سود مناسب از‌توليدكنندگان و يا واردكنندگان حسب مورد دريافت و يا به آنها پرداخت نمايد و سازمان مي‌تواند دفاتر و اسناد شركت‌ها و سازمانهاي اجرايي و‌توليدكنندگان يا واردكنندگان كالاها را كه از نظر دريافت يا پرداخت مابه‌التفاوت قيمت كالاها مشمول اين قانون قرار مي‌گيرند رسيدگي و بازرسي نمايد.‌نظر و تشخيص سازمان قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌سازمان فهرست كالاهاي مشمول اين قانون را اعم از توليدي و صادراتي و وارداتي با تعيين انواع ميزان به دولت پيشنهاد خواهد كرد تا پس از تصويب به‌مورد اجرا درآورد. ‌تبصره 8 - بودجه و اعتبارات و دارايي و كاركنان صندوق حمايت مصرف‌كننده به سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان منتقل مي‌شود.

تبصره 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

اساسنامه سازمان ظرف سه ماه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت تنظيم و جهت تصويب كميسيونهاي مجلسين تقديم خواهد شد و تا زماني كه‌اساسنامه تصويب نشده است ساير مقررات قانون تأسيس صندوق حمايت مصرف‌كننده و آيين‌ نامه اجرايي آن به قوت خود باقي خواهد بود. ‌تبصره 10. - براي محصولات اساسي كشاورزي و دامي كه به وسيله مؤسسات كشاورزي و دامپروري دولتي و خصوصي توليد مي‌شود حداقل‌قيمت بر اساس ضوابط پيش‌بيني شده در آيين‌نامه مصوب 1352.11.15 (2532 شاهنشاهي) هيأت وزيران از طرف سازمان تعيين و تضمين خريد‌خواهد شد و تغييرات لازم را در آيين‌نامه مزبور با پيشنهاد سازمان و موافقت مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران عملي مي‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك‌شنبه 22 خرداد ماه 2536. در جلسه فوق‌العاده روز‌چهارشنبه بيست و دوم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد. ‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹