قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مصوب 1346,04,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 24ˏ07ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۷/۲۴
به دولت اجازه داده ميشود به منظور گسترش و نوسازي صنايع و معادن كشور از راه بررسي هاي علمي و صنعتي و تهيه و تربيت كادر مديريت و تأسيس شركتهاي صنعتي و معدني و خدمات و يا مشاركت در آنها و كمك و راهنمائي هاي فني به واحدهاي صنعتي و معدني مؤسسه مستقلي به نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود تأسيس و اساسنامه آن را پس از تصويب كميسيونهاي اقتصاد و دارايي و امور استخدام مجلسين به مورد اجرا بگذارد. تغيير و يا اصلاح اساسنامه به پيشنهاد مجمع عمومي سازمان با تصويب هيئت وزيران بعمل خواهد آمد. ماده 2 - سازمان داراي شخصيت حقوقي است و بصورت شركت سهامي اداره ميشود اين سازمان و كليه شركت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال كامل داشته و تابع قوانين و مقررات و آئين نامه هاي عمومي مربوط بمؤسسات دولتي و وابسته بدولت و قانون محاسبات عمومي نميباشد مگر آنكه در قانوني صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اسم برده شود اين سازمان و كليه شركتهاي وابسته منحصراً تابع اين قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردي كه در اين قانون و اساسنامه پيش بيني نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگاني اداره ميشود. تبصره (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - سازمان و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از لحاظ قوانين و مقررات مالياتي مشمول مقررات مربوط به شركتهاي خصوصي (غيردولتي) خواهد بود. ماده 3 - سرمايه سازمان عبارتست از دارائي هاي متعلق بدولت در شركت ها و مؤسسات صنعتي و معدني كه از طرف دولت بسازمان واگذار ميگردد و همچنين اموال و سهام يا وجوهيكه از محل درآمدهاي دولت بابت سرمايه به آن واگذار خواهد شد. دولت ميتواند بنا به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب هيئت وزيران هر يك از واحدهاي صنعتي يا معدني خود را كه صلاح بداند بر اساس مقررات اين قانون ارزيابي نموده بشركتهاي سهامي تبديل و سهام آن را بعنوان سرمايه در اختيار اين سازمان بگذارد. ماده 4 - سازمان طبق اساسنامه داراي مجمع عمومي - شورايعالي - مديرعامل و حسابرس (بازرس) خواهد بود اعضاي شورايعالي و مديرعامل با فرمان همايوني منصوب ميشوند. ماده 5 - سازمان داراي اختيارات زير ميباشد: الف - تشكيل شركتهاي صنعتي و معدني و يا شركتها و واحدهاي خدمات و يا مشاركت در اين قبيل شركتها. ب - خريداري تمام يا قسمتي از كارخانه هائيكه در معرض تعطيل قرار ميگيرند و بمعرض فروش گذارده ميشوند و يا عقد قرارداد براي اداره اين قبيل كارخانه ها. در موارديكه قسمتي از كارخانه خريداري ميشود قسمت خريداري شده بايد معرف اكثريت سهام باشد و در صورتيكه كارخانه بصورت شركت سهامي نباشد سازمان بايد حداقل مالكيت بيش از نصف كارخانه را تحصيل نمايد و اداره كارخانه را از هر حيث در اختيار بگذارد. پ - فروش يا وثيقه گذاردن سهام متعلق به خود در شركتهاي تابعه يا وابسته و همچنين فروش و وثيقه گذاردن اموال متعلق بخود يا واحدهاي تابعه و وابسته. ت - استخدام كارشناس خارجي و يا عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات مشورتي خارجي با تصويب شورايعالي سازمان. ث (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - سازمان ميتواند در طول مدت اجراي برنامه سوم و چهارم سالانه حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد و نيم ريال و يا هم ارز آن از منابع داخلي و يا خارجي براي سرمايه گذاري و خريد ماشين آلات و خدمات با شرايط مناسب در هر كشور اعتبار يا وام تحصيل نمايد. قراردادهاي مربوط به اعتبار مزبور پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجراء خواهد بود. قراردادهائي كه براي انجام منظور فوق مستقيماً با دولتهاي خارجي يا با ضمانت دولت منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين قابل اجراء خواهد بود. تبصره 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - دولت مكلف است ظرف يك ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسين تقديم و منتشر نمايد. تبصره 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - اعتباراتي كه طي برنامه چهارم براي منظور فوق تحصيل ميشود جزء اعتبارات برنامه عمراني مزبور منظور خواهد شد. ماده 6 - دولت در مورد انتقال واحدهاي صنعتي و معدني متعلق بخود به سازمان و يا ايجاد واحدهاي جديد توليدي صنعتي و معدني توسط سازمان به ترتيب زير عمل مينمايد: الف - واحد را بر اساس سودآوري بطريقي كه مورد تصويب شورايعالي سازمان باشد ارزيابي و قيمت واقعي روز آن را تعيين مينمايد سپس آن واحد را بصورت شركت سهامي مستقل كه اساسنامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظيم و به تصويب شورايعالي سازمان رسيده باشد به ثبت رسانده سهام آن را به سازمان واگذار مينمايد. ب - در موقع انتقال واحد زيان آور بسازمان و همچنين در صورتيكه بمنظور خاص مملكتي ايجاد صنعتي در نواحي مخصوصي از كشور ضروري تشخيص گردد ليكن بهره برداري از اين قبيل واحدها سودآور نباشد دولت بايد قبلاً پرداخت زيانهاي احتمالي را بر اساس مطالعات شورايعالي سازمان و تأييد سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال يا تأسيس اينگونه واحدها را صادر كند. ماده 7 - سازمان مجاز است با دولتهاي خارجي و همچنين مؤسسات يا شركتهاي دولتي خارجي در سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني مشاركت نمايد و سرمايه گذاري خارجي در چنين مشاركت هائي ميتواند از مزايائي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در ايران مصوب 7 آذرماه 1334 بشركتهاي خارجي اعطا گرديده است پس از انجام تشريفات قانوني برخوردار گردد و از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و بند ج ماده 1 آئين نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب كميسيونهاي مجلسين مستثني خواهد بود. در كليه موافقت نامه ها و قراردادهائيكه به استناد اين قانون با دولتها و مؤسسات يا شركتهاي دولتي خارجي منعقد ميشود بايد قيد گردد كه شريك خارجي حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي طرف ايراني تمام و يا قسمتي از سهامي را كه در مشاركت دارد بديگري منتقل نمايد بعلاوه قيد گردد كه سرمايه هاي خارجي از نظر اين قانون سرمايه خصوصي تلقي خواهد شد و در صورت تخلف از اين شرط سازمان ميتواند موافقت نامه يا قرارداد مربوطه را فسخ نمايد. استفاده از امتيازات اين قانون بوسيله دولتها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي خارجي مشروط به اعطاي امتيازات متقابل از جانب دولتها يا مؤسسات و شركتهاي مذكور خواهد بود. ماده 8 - از سود خالص ساليانه سهام سازمان در شركتها و واحدهاي تابعه پس از كسر هزينه هاي جاري سازمان حداقل 25 درصد براي هزينه هاي تعليمات فني و آموزش و مديريت و مطالعات و تحقيقات در داخل يا خارج كشور تخصيص و بقيه پس از كسر ماليات و ذخائر قانوني و احتياطي صرف سرمايه گذاري مجدد در صنايع خواهد شد. قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره كه در جلسه روز يكشنبه هيجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و ششم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي قانون بالا در تاريخ روز دوشنبه 26 /4 /1346 به تصويب مجلس سنا رسيده است.