قانون تأسيس شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران و مقررات بهرهبرداري هوائي كشوري مصوب 1345,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 29ˏ08ˏ1363)
ماده 1
بمنظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي در داخل و خارج كشور و انجام امور مربوط به هواپيمائي بازرگاني شركتي سهامي بنام (شركت هواپيمائي ملي ايران) تشكيل ميگردد.
ماده 2
(اصلاحي 21ˏ12ˏ1351) سرمايه شركت سهامي هواپيمائي ملي ايران مبلغ چهار هزار ميليون ريال است كه به چهار هزار سهم يك ميليون ريالي با نام و غير قابل انتقالمنقسم و تمام آن از طرف دولت تعهد و پنجاه درصد آن پرداخت شده است.
تبصره (الحاقي 21ˏ12ˏ1351) الحاقی ۱۳۵۱/۱۲/۲۱
از تاريخ تصويب اين قانون تا زماني كه باقيمانده سرمايه تعهد شده شركت سهامي هواپيمائي ملي ايران از محل منابعي كه در اختيار شركتگذارده ميشود پرداخت نشده سود سالانه سهام دولت در شركت مذكور نيز بابت اين افزايش سرمايه بحساب سرمايه آن شركت منظور خواهد شد.
ماده 3
سهام شركت هواپيمائي ملي ايران متعلق بدولت و با نام و غير قابل انتقال ميباشد.
تبصره
اداره كل هواپيمائي كشوري مكلف است وجوهي را كه اشخاص و مؤسسات براي خريد سهام شركت هواپيمائي ملي ايران توديع نموده اند از حساب مربوط و بهره آنرا بميزان 60% در سال از تاريخ توديع تا تاريخ رد وجه توديع شده از محل درآمد شركت هواپيمائي ملي ايران پرداخت كند.
ماده 4
شركت هواپيمائي ايران با تمام تشكيلات و دارائي و اعتبارات و ديون و اختيارات و امتيازات و تعهدات و حقوق مكتسبه داخلي وبين المللي ضميمه شركت هواپيمائي ملي ايران گرديده و شركت هواپيمائي ملي ايران از هر حيث قائم مقام قانوني شركت هواپيمائي ايران شناخته ميشود.
تبصره
شركت هواپيمائي ملي ايران مجاز است آن عده از كارمندان و كارگران شركت سابق هواپيمائي ايران را كه موردنياز باشند در خدمت ابقاء و با آنان طبق مقررات استخدامي مخصوص شركت هواپيمائي ملي ايران رفتار نمايد. ماده 5 (اصلاحي 06ˏ02ˏ1373) - سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقتنامهها و اجازهنامههاي منعقده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاميباشد و حق بهرهبرداري هوايي به منظور حمل و نقل اشخاص و اشياء براي استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقتنامهها و اجازهنامههايمربوط به برقراري سرويسهاي هوايي منعقده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران واگذارميگردد. در صورت عدم اعلام آمادگي جهت برقراري سرويس هوايي از طرف هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران حداكثر در مدت 6 ماه، سازمانهواپيمايي كشوري مجاز است اجازه بهرهبرداري به ساير شركتهاي هواپيمايي اعطاء نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ09ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۱۲
منظور از هواپيماهاي سنگين وزن مذكور در اين ماده هواپيماهائي هستند كه وزن كل آنها اعم از هواپيما - تجهيزات - سوخت روغنسرنشين - بار و مسافر از سي و پنجهزار كيلوگرم بيشتر باشد.
تبصره 2 (اصلاحي 06ˏ02ˏ1373) اصلاحی ۱۳۷۳/۰۲/۰۶
مؤسسات هواپيمايي ايراني به استثناء هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران كه طبق مقررات مربوط مشغول فعاليت بوده و عمليات پروازي انجام مي دهند و همچنين مؤسسات هواپيمايي ايراني ديگر كه در آينده با رعايت قانون پروانه يا اجازه نامه لازم تحصيل نمايند مي توانند بدون محدوديت وزني با هواپيماهاي مسافري يا باري (به تشخيص شوراي عالي هواپيمايي كشوري) به حمل و نقل مسافر و بار و يا هر نوع پرواز بازرگاني مبادرت نمايند. مدير عامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو شوراي عالي هواپيمايي كشوري موضوع ماده 6 اصلاحي قانون هواپيمايي كشوري با حق رأي تعيين مي گردند.
تبصره 3
صدور پروانه يا اجازه نامه بهرهبرداري هوائي براي مؤسسات مذكور در تبصره 2 اين ماده به منظور حمل و نقل هوائي مسافر و بار بطورمنظم مشروط به آنست كه شركت هواپيمائي ملي ايران ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ كتبي اداره كل هواپيمائي كشوري سرويس منظم مورد درخواست را دائر ننمايد يا پس از دائر شدن سرويس منظم مزبور را براي مدتي بيش از سه ماه تعطيل كند.
ماده 6
كليه مسافرين و بارهائيكه به استثناء پست از طريق هوائي بهزينه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت بخارج از كشور و بالعكس فرستاده ميشود بايد بمباشرت يا بتوسط شركت هواپيمائي ملي ايران انجام شود.
تبصره
مؤسسات دولتي و وابسته بدولت مذكور در اين ماده عبارتند از هر سازمان - بنگاه - شركت - بانك و هر نوع مؤسسه ديگري كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت بوده و يا اداره امور آن زير نظر دستگاههاي دولتي باشد. ماده 7 (اصلاحي 06ˏ02ˏ1373) - از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي كل شركتها و مؤسسات هواپيمايي خارجي در ايران و همچنين خدمات فني هواپيما (تعميرات) به عهدههواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. واگذاري خدمات پشتيباني زميني سوار و پياده كردن مسافر و تخليه و بارگيري هواپيماها در فرودگاههايكشور براي پروازهاي داخلي به استثناء شركت مذكور و شركتهاي وابسته با هواپيمايي كشوري است و در مورد هواپيماي خارجي شركت هواپيماييجمهوري اسلامي ايران اين امر را عهدهدار خواهد بود و چنانچه در انجام آن كمبود و نارسايي احساس شود سازمان هواپيمايي كشوري ميتواند بااعلام قبلي به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي واگذار نمايد. با تصويب اين قانون ساير قوانين مغاير ملغي و كانلميكن ميگردد.
تبصره 1
شركت مزبور مجاز است نمايندگي كل شركتها و مؤسسات هواپيمائي خارجي را اداره نمايد و يا بمسئوليت خود با حفظ اختيارنظارت بمؤسسات و اشخاص ذيصلاحيت واگذار كند.
تبصره 2
نمايندگي هاي كل كه تاريخ تصويب اين قانون تأسيس شده اند مشمول مقررات اين ماده نيستند و ميتوانند با رعايت مقررات مربوط بكار خود ادامه دهند.
ماده 8
شركت هواپيمائي ملي ايران داراي استقلال مالي و سازماني است و طبق اصول بازرگاني اداره ميشود و مشمول قانون محاسبات عمومي و قوانين و مقررات معاملاتي و استخدامي و مالي مربوط بمؤسسات دولتي و وابسته به دولت نيست و تابع اساسنامه و آئين نامه هاي پيش بيني شده در تبصره يك خواهد بود مگر در مواردي كه در قانون خلاف آن تصريح و از شركت هواپيمائي ملي ايران نام برده شود. تبصره 1 (اصلاحي 29ˏ08ˏ1363) ـ مرجع تصويب يا تغييرات و اصلاحات بعدي آئيننامههاي مذكور در اين ماده هيأت دولت بوده و مقررات جاري تا تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 2
شركت هواپيمائي ملي ايران مجاز است متخصصين و مشاورين خارجي را با تحصيل پروانه كار براي استفاده در انجام امور مربوط استخدام نمايد. در صورت وجود متخصصين و مشاورين هم طراز ايراني حق تقدم با ايراني خواهد بود .
ماده 9
شركت هواپيمائي ملي ايران و مؤسسات مذكور در تبصره 2 ماده 5 اين قانون از پرداخت ماليات بر درآمد و هر گونه ماليات و عوارض وحق الثبت مربوط به هواپيما و وسائل فني و مسافرتي آن معاف هستند.
ماده 10
شركت هواپيمائي ملي ايران و مؤسسات مذكور در تبصره 2 ماده 5 اين قانون از پرداخت حقوق و هزينه گمركي (باستثناء باربري وانبارداري) و سود بازرگاني كه به اشياء مندرج در مواد 11 و 12 اين قانون تعلق ميگيرد معاف هستند.
ماده 11
بشركت هواپيمائي ملي ايران اجازه داده ميشود اشياء مشروحه زير را ولو مصرف مشابه داشته و يا در تعرفه گمركي غيرمجاز يا ممنوع الورود باشد با رعايت ماده 10 اين قانون و ساير مقررات مربوط براي مصرف خود از خارج كشور وارد كند: اول - هواپيما و موتور و قطعات منفصله هر يك. دوم - وسائل آلات و ادوات و تجهيزات و دستگاههاي مربوط بهواپيما و موتور هواپيما. سوم - وسائل مخابراتي و راديوئي (اعم از فرستنده و گيرنده) و رادار و قطعات منفصله آنها كه در هواپيما و يا امور مربوط به هواپيمائي بكار ميرود. چهارم - دستگاه ها و وسائلي كه براي آماده كردن هواپيما بكار رود و همچنين وسائلي كه براي تعمير و يا تعويض قطعات هواپيما و موتورهواپيما بكار ميرود. پنجم - مواد نفتي و روغن و گريس و متانول كه براي سوخت و روغنكاري و تميز كردن موتور و ساير مصارف هواپيمائي بكار ميرود به استثناء موادي كه با مشخصات لازم در داخل كشور تهيه ميشود. ششم - دستگاهها و وسايلي كه براي ساختن قطعات هواپيما و موتور هواپيما بكار ميرود. هفتم - وسائط نقليه موتوري و غيرموتوري (به استثناء اتومبيل سواري و جيپ و جيپ استيشن و كاميون و اتوبوس معمولي) و تجهيزات و وسائل و متفرعات مربوط و قطعات منفصله آنها كه انحصاراً براي حمل يا پياده و سوار كردن مسافر و يا حمل بار و تخليه و بارگيري هواپيما بكار رود اعم از اينكه در داخل و يا خارج هواپيما مورد استفاده قرار گيرد مشروط بر اينكه وسائط نقليه مزبور در داخل كشور ساخته نشود. هشتم - وسائلي كه در داخل هواپيما براي خدمات و پذيرائي و يا استفاده مسافرين و سرنشينان هواپيما بكار ميرود و با علامت ثابت هواپيمائي ملي ايران مشخص باشد.
تبصره 1
مؤسسات مذكور در تبصره 2 ماده 5 اين قانون از اجازه و معافيت هاي مصرحه در پنج بند اول اين ماده در حدود احتياجات خود برخوردار ميگردند. تبصره 2 (اصلاحي 06ˏ02ˏ1373) - سازمان هواپيمايي كشوري و شركتهاي هواپيمايي دولتي مشمول كليه معافيتهاي مندرج در ماده 11 قانون مذكور ميباشند.
ماده 12
شركت ملي نفت ايران مكلف است از تاريخ اول فروردين ماه 1344 هر نوع مواد سوختني و متانول مورد نياز هواپيماهاي شركت هواپيمائي ملي ايران را به نرخ فروش داخلي قبل از تاريخ 26 آذر ماه 1336 و در صورت معلوم نبودن نرخ و يا پيدايش فرآورده هاي جديد بنرخ متناسب با نرخهاي قبل از تاريخ مذكور با رعايت مفاد ماده 10 اين قانون و معافيت از هرگونه اضافه بها با شركت مزبور محاسبه نمايد. تبصره 1 - شركت ملي نفت ايران مكلف است از دريافت تفاوت گذشته مصارف شركت هواپيمائي ايران و شركت سرويس فرودگاه مهرآباد بنفعشركت هواپيمائي ملي ايران صرف نظر نمايد. تبصره 2 - مؤسسات مذكور در تبصره 2 ماده 5 از تاريخ تصويب اين قانون از نرخ هر نوع مواد سوختني و متانول مذكور در اين ماده استفادهخواهند نمود مشروط بر اينكه عمليات آنها به تشخيص اداره كل هواپيمائي كشوري عام المنفعه يا تجاري باشد. قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره كه لوايح آن باستناد ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود و در تاريخ روز دوشنبه23 خرداد ماه 1345 به تصويب مجلس سنا رسيده در جلسه روز سه شنبه چهاردهم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويبمجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي