قانون تأسيس بانك توسعه كشاورزي ايران مصوب 1345,10,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 17ˏ10ˏ1352)
ماده 1 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1347) اصلاحی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴
بمنظور تشويق سرمايهگذاري هاي خصوصي در امر كشاورزي و دامپروري و بسط و ترويج كشاورزي تجاري و عمران اراضي بائر و موات ازلحاظ كمك بتوسعه اقتصادي كشور و تأمين مواد غذائي بيشتر و تهيه مواد اوليه صنايع كشاورزي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي مؤسسهايمستقل بنام صندوق توسعه كشاورزي ايران كه در اين قانون صندوق ناميده ميشود تشكيل ميگردد وظيفه اساسي اين صندوق سرمايهگذاري از طريقمشاركت و يا پرداخت وام و اعطاء اعتبار و نظارت در مصرف صحيح وام ها و اعتباراتي است كه براي انجام هدف هاي فوق از طريق صندوق دادهميشود. ماده 2 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1347) - سرمايه اوليه صندوق مبلغ يك ميليارد ريال است كه تماماً متعلق بدولت بوده و سازمان برنامه سرمايه مزبور را از محل اعتبارات عمرانيكشور تأمين خواهند نمود.
تبصره (اصلاحي 04ˏ02ˏ1347) اصلاحی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴
تغيير سرمايه صندوق بترتيبي خواهد بود كه در اساسنامه پيشبيني خواهد شد.
ماده 3
صندوق توسعه كشاورزي ايران داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بصورت بازرگاني اداره ميشود و براي انجام امور ماليو بانكي و فني خود ميتواند از مقدورات بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي ايران و ساير سازمانهاي دولت استفاده نمايد. حدود همكاريسازمانهاي دولتي با صندوق توسعه كشاورزي ايران با تصويب هيئت دولت تعيين خواهد شد. ماده 4 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1347) - صندوق مشمول قوانين و آئيننامههاي عمومي مربوط بمؤسسات دولتي و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند نميباشد مگر آنكه در قانون صريحاً از صندوق اسم برده شده باشد و در مواردي كه در اين قانون و اساسنامه پيشبيني نشده مشمول مقررات قانون بانكي و پولي كشورميباشد. جمع اعتبارات و وام هاي اعطائي صندوق بيك شخص حقيقي يا حقوقي ممكنست با موافقت شوراي پول و اعتبار از حد نصاب مذكور در بند 3ماده (65) قانون بانكي و پولي كشور تجاوز كند.
ماده 5 (اصلاحي 17ˏ10ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۰/۱۷
بانك توسعه كشاورزي ايران از پرداخت حق تمبر سهام شركتها معاف است. وزارت دارائي ماليات بر درآمد بانك را وصول و معادل آنرا ازمحل اعتبارات درآمد عمومي ببانك پرداخت خواهد نمود تا بسرمايه بانك اضافهشود.
ماده 6
صندوق توسعه كشاورزي ايران زمين و منابع آب و تأسيسات و وسائل مربوط بطرح و همچنين ساير اموال ارزنده را بعنوان وثيقهاعتبارات اعطايي قبول مينمايد در اين صورت تأسيسات و وسائل مذكور در طرح كه طبق قرارداد به تدريج تهيه و ايجاد ميشود در رهن صندوق توسعه كشاورزي ايران قرار ميگيرد.
ماده 7 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1347) اصلاحی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴
صندوق شركت سهامي است و حدود عمليات و اختيارات و اركان آن طبق اساسنامهاي است كه ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون ازطرف وزارت كشاورزي تنظيم و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار و كميسيون هاي كشاورزي و دارائي و امور استخدام و سازمان هاي اداري مجلسينقابل اجرا خواهد بود تا زماني كه اساسنامه مذكور به تصويب كميسيون هاي فوقالذكر نرسيده است اساسنامه مصوب شوراي پول و اعتبار قابل اجرااست. هر گونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مزبور بايد از طريق كميسيون هاي ياد شده بعمل آيد.
تبصره (اصلاحي 04ˏ02ˏ1347) اصلاحی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴
نمايندگان صاحبان سهام در مجامع عمومي عادي و فوقالعاده صندوق عبارتند از: وزير كشاورزي و وزير دارائي و وزير آب و برق و وزيراصلاحات ارضي و تعاون روستائي و وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي و وزير منابع طبيعي و مدير عامل سازمان برنامه. رياست مجامع عمومي فوقالذكر را وزير كشاورزي عهدهدار خواهد بود.
ماده 8 (اصلاحي 04ˏ02ˏ1347) اصلاحی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴
رئيس كل صندوق بپيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب هيئت وزيران طبق فرمان ملوكانه براي مدت سه سال منصوب ميشود و انتخابمجدد او بلامانع است.
ماده 9 (الحاقي 04ˏ02ˏ1347) الحاقی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴
صندوق داراي شورايعالي مركب از نه نفر خواهد بود. شرايط عضويت و وظايف و اختيارات شورايعالي را اساسنامه صندوق تعيين خواهد كرد.
تبصره (الحاقي 04ˏ02ˏ1347) الحاقی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴
عضويت رئيس كل بانك مركزي ايران و رئيس كل بانك كشاورزي ايران در شورايعالي صندوق بلامانع است.
ماده 10 (اصلاحي 17ˏ04ˏ1355) اصلاحی ۱۳۵۵/۰۴/۱۷
بانك ميتواند براي تأمين هدفهاي خود با تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون دلار علاوه بر مبلغي كه قبلاًمجاز به تحصيل وام يا اعتبار بوده و جمعاً پانصد ميليون دلار ميشود، با رعايت مقررات قانون برنامه و بودجه كشور وام يا اعتبار خارجي تحصيل نمايد. قراردادهائيكه براي انجام اين منظور با دولتها منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاي امور اقتصادي و دارائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ماده 11 (اصلاحي 17ˏ04ˏ1355) اصلاحی ۱۳۵۵/۰۴/۱۷
به بانك اجازه داده ميشود براي انجام وظايف محول اوراق بهاداري بنام اوراق قرضه توسعه كشاورزي پس از تصويب مجمع عمومي برطبق برنامه و شرائطي كه مجمع عمومي بانك تعيين خواهد كرد بسر رسيد حداقل سه سال از تاريخ انتشار و با بهرهاي كه به پيشنهاد بانك و موافقتشوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و با رعايت ماده 28 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر نمايد و دولت مكلف است بازپرداخت اصل و بهره اوراق قرضه مزبور را ضمانت نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 04ˏ02ˏ1347) الحاقی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴
اوراق مذكور در اين ماده و بهرههاي متعلق به آن از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف است اعم از اينكه بهره متعلق باشخاصحقيقي يا حقوقي باشد.
تبصره 2 (الحاقي 04ˏ02ˏ1347) الحاقی ۱۳۴۷/۰۲/۰۴
اوراق قرضه موضوع اين ماده مشمول ماده (98) قانون كيفر عمومي است. قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره كه در تاريخ نهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج به تصويب مجلس سنا رسيده در جلسه روزپنجشنبه بيست و نهم دي ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي