ماده 10

هر گونه تصرف غير قانوني و برداشت غير مجاز از وجوه صندوق در حكم اختلاس اموال عمومي خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 11 /4 /1351 در جلسه روز دوشنبه پانزدهم آبان ‌ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. ‌رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي