قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور مصوب 1353,05,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بدولت اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات سرمايهگذاري ثابت مصوب سال 1353 منظور در قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مبلغ دوازده ميليارد ريال از محل درآمد عمومي براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور در سالهاي 1353 و 1354 بمصرف برساند و بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 1
توزيع اعتبارات مزبور بين استانها و فرمانداريهاي كل كشور بر اساس ضوابط و سياستهاي مشخص در برنامه عمراني پنجم توسط سازمان برنامه و بودجه صورت خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 15 روز از تاريخ تصويب اين قانون ميزان اعتبارات تفكيك شده را بكليه انجمنهاي استان ابلاغ خواهد كرد.
تبصره 2
توزيع اعتبارات بين شهرستانهاي هر استان و فرمانداري كل بر اساس جمعيت و احتياجات ضروري محل به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصويب انجمن استان صورت خواهد گرفت مشروط به اينكه حداكثر بيش از پنج درصد كل اعتبار براي شهرهاي مراكز استان و ده درصد براي شهرهاي مراكز فرمانداريهاي كل بمصرف نرسد.
تبصره 3
انجمن شهرستان اعتبار تخصيصي از طرف انجمن استان را با جلب نظر نماينده يا نمايندگان آن شهرستان در مجلسين و با رعايت ضابطه زير بين شهرها و روستاهاي شهرستان تقسيم مينمايد. حداقل 55 درصد از اعتبار براي برنامههاي روستا و بقيه براي برنامههاي شهري بين شهرهاي حوزه شهرستان تقسيم ميگردد. تعيين برنامه و محل اجراي طرحها در شهرها و همچنين روستاها با انجمن شهرستان ميباشد.
تبصره 4
طرحها بايد بر اساس اولويت و ضرورت تنظيم و منطبق با يك يا چند فصل از فصول مندرج در قسمت هشتم قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور باشد. انجمن شهرستان ميتواند در تنظيم طرحها از همكاري دفتر برنامه و بودجه مركز استان استفاده نمايد.
تبصره 5
تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به شهرها با توجه به نقشههاي جامع و هادي مصوب شهر در صورت وجود اين نقشهها و در هر صورت در داخل محدوده خدماتي پنجساله مصوب با تصويب و نظارت انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
تبصره 6
وجوه تخصيص داده شده براي اجراي اين قانون در اختيار استانداران و فرمانداران كل گذارده ميشود. صورت برنامهها و طرحهاي مصوب انجمنهاي شهرستان براي اجرا به استاندار يا فرماندار كل ابلاغ ميشود. استاندار يا فرماندار كل مكلف است حداكثر ظرف ده روز دستور اجراي موافقتنامه مربوط به طرحها را كه رئيس انجمن استان و مسئول دفتر برنامه و بودجه امضاء نمودند طبق آئيننامه اجرائي تبصره 2 ماده 15 قانون برنامه و بودجه كشور بدستگاه اجرائي ذيربط بدهد. استاندار يا فرماندار كل در صورت لزوم ميتواند با تصويب انجمن استان دستگاه مجري طرح را تغييردهد.
تبصره 7
بمنظور اجراي اين قانون وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند بنا به درخواست استانداران و فرمانداران كل نسبت به تجهيز سازمانهاي خود در آن مناطق اقدام نمايند. دولت مكلف است در شهرهائي كه فاقد نقشه هادي ميباشند در اجراي تبصره 5 اين قانون نسبت بتهيه و تصويب نقشههاي مذكور اقدام نمايد.
تبصره 8
نظارت بر حسن اجراي طرحهاي موضوع اين قانون با انجمنهاي تصويبكننده طرحها و دفتر برنامه و بودجه استان و فرمانداري كل خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 24ر4ر1353، در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه اول امرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي