وزارت دارائي مأمور اجراء اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر نه ماده و سه تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز شنبه هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روز 1شنبه هشتم آذر ماه 1343 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده 9
از قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي — مصوب 1343/09/08