ماده 2

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود بمنظور تأمين كمبود اعتبار اجراي تبصره 6 قانون بودجه اصلاحي 1343 كل كشور تا مبلغ هفتصد و‌هفتاد ميليون ريال از محل درآمدهاي عمومي كشور براي پرداخت ترفيعات و اضافات كارمندان در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بگذارد. ‌ قانون بالا مشتمل بر دو ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روز 5شنبه ‌سيزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي