از تاريخ تصويب اين قانون عنوان اداره كل ثبت اسناد و املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تبديل ميشود.
تبصره 1
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وابسته بوزارت دادگستري است و رئيس آن سمت معاونت وزارت دادگستري را خواهد داشت.
تبصره 2
وزارت دادگستري تشكيلات و پستهاي سازماني ثبت اسناد و املاك را براي تأييد بسازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد خواهد نمود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 10 /11 /1351 در جلسه روز دوشنبه سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي