قانون تجديد نظر در قانون ديوان محاسبات و تشكيلات اداري ديوان مزبور مصوب 1359,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده 1 - رئيس و دادستان ديوان محاسبات، بنا به پيشنهاد كميسيون محاسبات و تصويب مجلس شوراي اسلامي منصوب خواهند شد.
2
هيأت مستشاري ديوان محاسبات، بنا به پيشنهاد رئيس ديوان مزبور و تصويب كميسيون ديوان محاسبات فارغ از شرايط مندرج در قانونمصوب سال 1352، از ميان افراد امين و متدين و متخصص در ديوان محاسبات و يا افراد ديگر منصوب خواهند شد.
3
پيشنويس قانون ديوان محاسبات، و آئيننامه اجرائي آن، بوسيله ديوان مزبور ظرف سه ماه تهيه و به كميسيون ديوان محاسبات تقديم وكميسيون مزبور آنرا بصورت طرح قانوني جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد نمود.
4
ديوان محاسبات جهت انجام وظايف قانوني خود ميتواند در تمام امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبهو ارتباط برقرار كند و تمام مقامات جمهوري اسلامي و قواي سهگانه و سازمان ها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهائي كه بنحوي از انحاء ازبودجه كل كشور استفاده مينمايند مكلف به پاسخگوئي مستقيم ميباشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سهشنبه بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي بتصويب مجلس شوراياسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي