قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات اراضي مصوب 1354,04,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
كليه پروندههائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اجراي مراحل مختلف اصلاحات ارضي منجر به تنظيم سند واگذاري يا ارسال صورتمجلسهاي تقسيم ملك و نمونههاي مربوط بدفاتر اسناد رسمي شده و نسبت بآنها تا تاريخ تقديم اين لايحه 23ر2ر1354 شكايت و اعتراض نرسيده باشد از نظر اجراي مقررات اصلاحات ارضي مختومه تلقي ميگردد.
تبصره 1
اعتراضات و شكاياتي كه نسبت به پروندههاي مزبور تا تاريخ تقديم اين لايحه بوزارت تعاون و امور روستاها رسيده و منجر بصدور رأي قطعي نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضي طبق مقررات مربوط مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در صورتي كه بنظر آن سازمان در عمليات انجام شده اشتباه مؤثري رخ داده باشد. موضوع بشوراي اصلاحات ارضي ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3ر5ر1343 بررسي و رأي قطعي صادر شود.
تبصره 2
نسبت به عمليات اجرائي پروندههائي كه اسناد آن بعد از تاريخ تقديم اين لايحه تنظيم گردد در صورتيكه تا سه ماه از تاريخ تنظيم سند مورد اعتراض قرار گيرد، طبق تبصره فوق رسيدگي و اقدام خواهد شد و پس از انقضاي اين مهلت پرونده خاتمه يافته تلقي ميگردد.
تبصره 3 (اصلاحي 13ˏ02ˏ1359) اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۱۳
در مورد اشتباهات قلمي اسناد تنظيمي از قبيل اشتباه در نام و مشخصات متعاملين و مشخصات ملك و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانوني به تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستائي، در هر زمانيكه روشن شود، و همچنين در مورد مستثنيات مالكين كه اشتباهاً در اسناد زارعين قيد نشده باشد چنانچه مالك رأساً سند انتقال را امضاء نكرده و در حال حاضر نيز مستثنيات مورد بحث در اختيارش باشد موضوع به شوراي اصلاحات اراضي ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 رسيدگي و رأي قطعي صادر گردد.
تبصره 4
وزارت جنگ ميتواند در مورد اراضي خالصه واگذاري و متصرفي خود كه بعداً در اجراي قانون بنگاه خالصجات باشخاص واگذار شده و همچنان مورد نياز باشد ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بشورايعالي اصلاحات ارضي شكايت نمايد و شورا مكلف است خارج ازنوبت به موضوع رسيدگي نمايد ولديالاقتضا بابطال سند رأي دهد در اين صورت انتقالات بعدي نيز باطل است و انتقالگيرندگان فقط ميتوانند براي دريافت ثمن معامله به يد قبلي خويش مراجعه نمايند. رأي شورايعالي قطعي است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلف باجراي آن هستند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز پنجشنبه 8 خرداد ماه 1354، در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه بيست و سوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي