به گمرك ايران اجازه داده ميشود اتومبيلهاي سواري و وانت متعلق به ساكنين جزاير ايراني خليج فارس و استان سيستان و بلوچستان و لارستان را كه از طريق غير مجاز به كشور وارد شدهاند با تأييد مالكيت و احراز سكونت آنان در منطقه در صورت مراجعه تا تاريخ31ر1ر62 و اظهار به گمرك با دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بر مبناي ارزش سيف آخرين مدل با قيد غير قابل خروج از منطقه (جزيره - استان) تا پنج سال براي هر نفر يكدستگاه ترخيص نمايد.
تبصره
مقررات قانون مزبور ناظر است به اتومبيلهائي كه حداكثر تا تاريخ پايان شهريور ماه 60 به كشور وارد شدهاند و اتومبيلهائي كه فاقد سابقه ثبت خودرو در دفاتر فرمانداري يا بخشداري يا گمرك باشند يا بعداً به كشور وارد شده قابل ترخيص نبوده در صورت تحويل به گمرك و صدور قبض انبار تا دو ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون ميتوانند اتومبيل خود را مرجوع نمايند. بعد از انقضاي مهلت مزبور اتومبيلهاي موصوف مشمول مقررات قاچاق خواهند بود.
تبصره 2 (الحاقي 18ˏ02ˏ1362)
ساكنين استان هرمزگان و بنادر استان بوشهر مشمول قانون فوق خواهند بود. در مورد مشمولين اين تبصره مهلت مراجعه دو ماه بعد ازتصويب خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي