بمنظور ايجاد تسهيلات در كار توليد صنايع و توسعه فعاليت هاي توليدي كشور در جلسه مورخ 19 /10 /1358 كميسيون (2) شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، مراتب ذيل تصويب گرديد: 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ آن قسمت از بدهيهاي مؤسسات قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران تحت شماره 8780 مورخ 16 /4 /1358 و لايحه تعيين مدير شماره 6738 مورخ 26 خرداد 1358 و واحدهاي تابعه و وابسته بسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و كليه واحدهائي كه توسط مديران و يا ناظران منتخب دولت اداره ميشوند و سررسيد آن تا اين تاريخ فرارسيده و هنوز تمديد نشده است و يا اينكه تا پايان سال جاري فراميرسد به تشخيص و توصيه وزارت صنايع و معادن ميتواند تا انجام امر حسابرسي كه مدت آن از پايان سال 1359 تجاوز نخواهد كرد با حداكثر تسهيلات ممكن تمديد شود.
تبصره(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
شركتهاي تجاري و خدماتي مشمول لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش خصوصي و عمومي مصوب 24 /3 /1358 به تشخيص و توصيه وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتوانند از تسهيلات قانون مزبور استفاده نمايند. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ براي تأمين هزينه هاي جاري مؤسسات مذكور در بند يك، بانك ميتواند در حد جريان نقدي شركت به تشخيص و اعلام وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعتبار بصورت تنخواه گردان براي مدت يكسال با توثيق وثائق مورد قبول در اختيار مؤسسه قرار دهد و اگر مؤسسه و ثائق قابل قبول نداشته باشد بانك ميتواند سفته شركت را بعنوان وثيقه دريافت دارد. 3 ـ بمنظور گشايش در كار صنايع توليدي كشور بانكها تسهيلات لازم را براي ورود مواد اوليه و لوازم يدكي و ساير كالاهاي ضروري مورد نياز كشور قائل شوند. در صورتيكه مؤسسات مذكور در بند يك براي پرداخت حق ثبت سفارش و يا وديعه اعتبار اسنادي منابع كافي نداشته باشند بانك گشايش كننده اعتبار ميتواند كمبود منابع موصوف را از محل اعتبارات مذكور در بند (2) تأمين نمايد. در مورد كالاهائي كه مشمول وديعه نميباشند بانك بايد اعتبار اسنادي را بدون اخذ سپرده پيش از پرداخت افتتاح نمايد. بعلاوه بانك ميتواند در موقع واريز اسناد مؤسسات مذكور (حداكثر بمدت يكسال) بمنظور پرداخت وجه اسناد رسيده در اختيار مؤسسات موصوف قرار دهد. 4 ـ در صورتيكه هر يك از مؤسسات مشمول بند يك در سال قبل زياني بيش از نصف سرمايه ثبت شده داشته باشد بانك ميتواند بدون توجه بمفاد مادة 141 قانون تجارت نسبت به اعطاء تسهيلات فوق بمؤسسات مزبور اقدام نمايد. 5 ـ در صورتيكه بانكها براي اعطاي تسهيلات مندرج در بندهاي 2 و 3 با كمبود نقدينه روبرو شوند از اعتبارات بانك مركزي استفاده خواهند نمود. 6 ـ هر واحد توليدي و صنعتي از تسهيلات فوق مندرج در بندهاي 2 و 3 فقط در يك بانك ميتواند استفاده نمايند، و واحد صنعتي استفاده كننده از اعتبارات بايد معاملات خود را در بانكي كه تسهيلات مزبور را داده است متمركز كند. بديهي است تمديد بدهي واحدهاي توليدي و صنعتي مشمول بند يك شامل بدهيهاي واحدهاي مزبور در كليه بانكها خواهد بود. 7 ـ كليه واحدهائي كه از تسهيلات اين قانون استفاده ميكنند مشمول تبصره (1) بند الف ماده 12 قانون پولي و بانكي كشور نخواهند بود. 8 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ با تصويب اين قانون، وزارت صنعت، معـدن و تجارت جايگزين شوراي اعتبارات موضوع بند (2) لايحه قانوني شماره 887/و خواهد شد. كليه كاركنان بانكها در سطوح مختلف مكلفند مفاد اين قانون را دقيقاً رعايت نموده و همكاري و تشريك مساعي لازم را جهت استقرار نظام توليدي بجاي نظام مصرفي معمول دارند. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران