ماده واحده
الف
هر كس ديگري را بطور غير مجاز از مرز خارج يا وارد كند يا بنحوي از انحاء موجبات خروج و ورود غير مجاز ديگري را فراهم نمايد بدستور كميسيون امنيت اجتماعي مذكور در ماده يك قانون حفظ امنيت اجتماعي از ششماه تا سه سال بازداشت ميشود. دستور كميسيون امنيت اجتماعي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط فقط قابل درخواست تجديد نظر است. اين درخواست در صورتيكه به كميسيون تسليم شده باشد بايد بلافاصله براي دادگاه استان مربوط ارسال شود. كميسيون امنيت اجتماعي ميتواند نظر باهميت عمل ارتكابي و تأثير آن در اختلال نظم عمومي قرار اجراي موقت دستور بازداشت را تا صدور رأي قطعي صادر نمايد. رسيدگي دادگاه استان خارج از نوبت و فوري بعمل خواهد آمد.
ب
وسيله نقليهاي كه براي اين عمل مورد استفاده قرار گرفته بدستور كميسيون مزبور توقيف ميشود. دادگاه استان اگر وسيله نقليه متعلق بمرتكب باشد در صورت تأييد دستور بازداشت حكم به ضبط آن بنفع دولت خواهد داد. هر گاه وسيله نقليه متعلق بمرتكب نباشد مالك ميتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ دستور كميسيون در مورد توقيف وسيله نقليه بدادگاه استان اعتراض نمايد و در صورتي كه ثابت كند كه بدون علم و اطلاع او وسيله نقليه توقيف شده براي حمل مسافر غير مجاز مورد استفاده قرار گرفته دادگاهاستان دستور توقيف را لغو والا حكم بضبط آن بنفع دولت ميدهد. حكم دادگاه استان در تمام موارد فوق قطعي است. اگر ابلاغ دستور كميسيون امنيت اجتماعي بعلت مشخص نبودن مالك ممكن نباشد مهلت اعتراض ده روز از تاريخ اطلاع او از دستور مزبور خواهد بود و بهر حال در صورتي كه ظرف يكسال از تاريخ صدور دستور كميسيون نسبت به توقيف وسيله نقليه اعتراض بعمل نيايد وسيله مزبور به ملكيت قطعي دولت در خواهد آمد. در صورتيكه وسيله نقليه مذكور وسيله نقليه آبي باشد بدستور كميسيون مزبور توقيف ميشود. دادگاه استان در صورت تأييد دستور بازداشت، حكم به ضبط آن بنفع دولت خواهد داد و در صورتي كه مرتكب نسبت بدستور بازداشت اعتراضنكند پس از انقضاي مهلت اعتراض وسيله نقليه بنفع دولت ضبط خواهد شد. هر گاه مرتكب مالك وسيله نقليه نباشد در صورت ضبط آن مسئولپرداخت خسارات به مالك وسيله خواهد بود مشروط بر اينكه وسيله مذكور بدون علم و اطلاع مالك براي حمل مسافر غير مجاز مورد استفاده قرارگرفته باشد. ج) هر گاه عمل مرتكب موجب تلف شدن مسافري كه مجاز در خروج نيست بشود چنانچه عمل مستلزم مجازات شديدتري نباشد مرتكب بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد و در صورت حدوث نقص يا از كار افتادن عضوي يا مرض دائم يا فقدان يكي از حواس مرتكب بدو تا پنجسال حبس مجرد محكوم خواهد شد.
تبصره 1(منسوخه 21ˏ08ˏ1346)
در مورد بند (ج) قانون تشديد مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز وسيله نقليه به ترتيبي كه در بند (ب) اين قانون مقرر است بدستور بازپرس مربوط يا دادستان شهرستان موقتاً توقيف ميشود.
تبصره 2(منسوخه 21ˏ08ˏ1346)
نماينده نخست وزيري بر تعداد اعضاء كميسيون امنيت اجتماعي موضوع ماده يك قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1336 اضافهميشود. قانون بالا كه مشتمل بر ماده واحده كه در جلسه روز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و جهارم [چهارم] خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب محلس[مجلس] سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – مهندس شريف امامي